ب) بعد کلان : تعهد در بعد کلان عبارت است از تعهد به سازمان به عنوان یک مجموعه و یک سیستم . بر اساس تعهد در سطح خرد لزوماً معادل تعهددر سطح کلان نیست و چه بسا وجود تعهد قوی در سطح خرد به تعهد در سطح کلان منجر نشود .

۲-۲-۲-۶- راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی

حال با توضیحاتی که بیان شد به نظر می‌رسد تعهد سازمانی به عنوان یک مقوله مهم باید در سازمان‌ها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه شود. در پایان تعدادی از راهکارهای مهم برای ارتقا تعهد سازمان‌ها عنوان شده است :

۱- بالا بردن پیوستگی عاطفی در کارکنان؛

۲- درگیر کردن بیشتر آن ها با اهداف سازمان؛

۳- بهبود شبکه های ارتباط اجتماعی در کار؛

۴- مشارکت کارکنان در تصمیم گیری؛

۵- ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور ایجاد بازخورد کاری؛

۶- تشریح اهداف و رسالت های سازمانی؛

۷- حذف موانع کاری؛

۸- تأکید بر جنبه هایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان می شود؛

۹- ایجاد سیستم های مناسب تشویق و تنبیه؛

۱۰- حذف تبعیض ها و روابط نامناسب افراد در محیط کار؛

۱۱- استقلال نسبی برای انجام وظایف؛

۱۲- زمینه مناسب برای ایجاد خلاقیت و نواوری کارکنان(رنجبریان، ۱۳۷۵).

۲-۲-۳- اثربخشی

درباره ” اثربخشی ” تعاریف گوناگونی تا کنون ارائه شده است در فرهنگ علوم تربیتی آمده است : ” اثربخشی عبارت است از میزان تحقق اهداف و انجام موفقیت آمیز مأموریت. به تعبیر دیگر اثربخشی عبارت است از عملکرد و کارایی مطلوب در تخصیص منابع. ” رابینز (۱۹۹۰)اثربخشی سازمان را به عنوان میزان کسب اهداف کوتاه مدت و بلند مدت با توجه به انتظارات ذی نفعان ، ارزیابی کنندگان و مرحله زندگی سازمانی تعریف می کند ” اندرسون “در تعریف معلم اثربخش می نویسد :”معلمان اثربخش، افرادی هستند که دستیابی به اهدافی خاص را در نظر می گیرند، خواه این اهداف توسط خود آن ها و یا دیگران(مدیران مدارس ،وزارت آموزش و پرورش) تهیه و تدوین شده باشد. در نتیجه آنانی که به دنبال بررسی ‌در مورد افزایش اثربخشی معلمان هستند، باید اهداف مورد نظر معلمان را به دقت بشناسند صرفنظر از این که چنین اهدافی توسط معلمان یا دیگران تدوین شده باشد .

نتیجه منطقی این امر آن است که معلمان اثربخش باید دانش و مهارت‌های مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف مورد نظر را داشته باشند و نیز باید بتوانند آن ها را در زمان مناسب به شیوه مطلوب و مورد انتظار به کار گیرند. بر طبق نظر میدلی(۱۹۸۲) برخورداری از دانش و مهارت های مختلف با نام شایستگی یا صلاحیت معلم آورده می شود و کاربرد دانش و مهارت‌های مزبوربه عنوان عملکرد معلم تلقی می شود . لذا پژوهشگرانی که سعی دارند اثربخشی معلم را بشناسند باید بتوانند پیوندی بین شایستگی معلم و عملکرد وی و تحقق اهداف آموزشی(یا به عبارتی اثربخشی معلم) برقرار کنند. معلم اثربخش معلمی است که به گونه ای متناسب، اهدافی که مستقیم یا غیر مستقیم با یادگیری دانش آموزان مرتبط است ، را تحقق می‌کند.

به طور کلی می توان گفت که مدرسه ای اثربخش است که فعالیت‌هایش اهدافش را بر آورده سازد. برونداد مدارس تابعی از ساختار، افراد، فرهنگ و خط مشی می‌باشد. بروندادهای عملکردی مدارس متشکل از بروندادهای عملکردی دانش آموزان، معلمان و مدیران می‌باشد که می‌تواند به عنوان شاخص‌های اثربخشی سازمانی مورد استفاده و ارزیابی قرار گیرند(عباس زاده، ۱۳۸۷ ص۳۷۷). بدون شک اثربخشی مدارس جدا از اثربخشی معلمان نیست. امروزه مدارس سعی می‌کنند با ایجاد زمینه و جو مساعدی اثربخشی تدریس معلمان را افزایش دهند. پس برای رسیدن به اثربخشی مدارس باید اثربخشی معلمان را افزایش داد.

لذا به همین دلیل طی دو سه دهه اخیر یافته های پژوهشی همگرا و تأیید کننده یکدیگر در ارتباط با اثربخشی معلمان ارائه شده است (بروفی، ۲۰۰۱، هی مک بر ۲۰۰۰، شیرنز، ۲۰۰۳) برخی از این عوامل تحت عنوان کلی ” ویژگی های معلم ” قرار می گیرند . ویژگی های معلم صفات نسبتا ثابتی هستند که با فعالیت های حرفه او مرتبط بوده و بر آن مؤثرند. در جدول زیر مجموعه ای از ۱۲ ویژگی معلمان اثربخش که توسط هی مک بر (۲۰۰۰) طی یک مطالعه گسترده در انگلستان شناسایی شده، ارائه گردیده است . این ویژگی ها در چهار شاخه یا مقوله ویژگی های حرفه ای، تفکر یا استدلال، انتظارات و رهبری طبقه بندی شده است.

جدول شماره(۲-۲): خلاصه ویژگی های مرتبط با معلمان اثر بخش تر ( اقتباس از هی مک بر ، ۲۰۰۰)

توصیف

ویژگی

طبقه

تعهد نسبت به انجام هر کار ممکن برای هر یک از دانش آموزان و رساندن همه دانش آموزان به موفقیت و یا توانا ساختن آن ها به کسب موفقیت

تعهد

ویژگی های حرفه ای

باور به توانایی خود در مؤثر بودن و مواجهه با چالش ها

اعتماد

محکم ، با ثبات و قابل قبول بودن ، به قول خود عمل کردن

اعتبار

باور ‌به این که همه افراد مهم بوده و شایسته احترام اند .

احترام

توانایی تفکر منطقی ، تجزیه کردن و تشخیص علت و معلول

تفکر تحلیلی

تفکر / استدلال

توانایی شناسایی الگوها و روابط ، حتی زمانی که با امور جزئی سروکار دارد .

تفکر مفهومی

انرژی مداوم و بی پایان برای تعیین و رسیدن به اهداف چالش برانگیز برای دانش آموزان و مدرسه

انگیزه برای پیشرفت

انتظارات

انگیزه برای کاوش بیشتر و رسیدن به قلب و درون چیزها، کنجکاوی عقلانی .

جست و جوگر اطلاعات

انگیزه برای عمل سریع به منظور پیش‌بینی و پیشگیری از حوادث و رویدادها .

ابتکار عمل

توانایی و تمایل به سازگاری با نیازهای یک موقعیت و تغییر تاکتیک ها .

انعطاف پذیری

رهبری

انگیزه و توانایی برای تعیین انتظارات و ضوابط روشن و پاسخگو نگهداشتن دیگران برای عمل به آن ها .

مسئولیت / ‌پاسخ‌گویی‌

انگیزه و توانایی حمایت از دانش آموزان در یادگیری شان و کمک به آن ها که به یادگیرندگانی مطمئن و مستقل تبدیل شوند .

اشتیاق به یادگیری (شور و شوق اموختن)

و از آنجا که چنین به نظر می‌رسد «مجوز دادگاه» موضوع ماده ۲ «قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» از تصمیمات حسبی تلقی می‌گردد که در پاسخ به درخواست مشترک زوجین اتخاذ می‌گردد و این درخواست نباید لزوماًً در قالب دادخواست تقدیم گردد و طرف دیگر (خوانده) نیز ندارد. این تصمیم شکل غیابی و در نتیجه واخواهی، قابلیت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی ندارد. اعتراض به تصمیم مذکور نیز بر اساس ماده ۴۴ قانون امور حسبی امکان پذیر است و امکان اعاده دادرسی نسبت ‌به این تصمیم بعید به نظر می‌رسد.

مبحث دوم : مفهوم شناسی نسب و ارث

گفتار اول : مفهوم نسب

هیچ یک از تعاریفی که در مفهوم نسب ذکر شده اند، حقیقت و ماهیت نسب را بیان ننموده اند که آیا رابطه ای اعتباری و قراردادی است، یا امری تکوینی و واقعی؟ با توجه به عدم تعریف ماهیت نسب از سوی شارع یا قانون‌گذار می توان ادّعا کرد که مقنن در رابطه با حقیقت نسب از عرف پیروی می‌کند و به اصطلاح اصولی، ‌در مورد عنوان نسب، حقیقت شرعیه یا متشرّعه ای وجود ندارد، البته این بدان معنا نیست که نسب اعتباری محض است و هیچ گونه وجود حقیقی ندارد، بلکه نسب از اعتبارات نفس الأمری و دارای منشأ اعتبار واقعی است.

اهمیت بحث نسب در احکام وضعی بسیار بوده زیرا با تشخیص انتساب فرزند حاصله از طریق درمان ناباروری با بهره گرفتن از روش اهدای گامت و جنین می توان ‌در مورد مسائل مهم دیگر همچون محرمیت، ارث، نفقه، حضانت و… نظر دارد. ‌بنابرین‏ صرف نظر از جواز یا عدم جواز اهدای گامت و جنین ضروی است، نسب طفل متولد از آن بررسی گردد.

بحث حاضر فقط به بررسی نسب به معنای اخص یعنی رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی ‌در مورد طفل از مادر جانشین اختصاص دارد.

با توجه به موارد ی که در مبحث نسب و ماهیت آن در گفتار اول بند اول بحث شد در خصوص ماهیت نسب چهار نظریه مطرح است:

۱٫ نسب یک حقیقت شرعیه است که صرفاً قانون یا شرع آن را جعل می‌کند. بدین معنا که هر نسبی را که مقنن آن را مشروع و قانونی بداند، نسب مشروع و قانون است. مثلاً مطابق قانون مشروعیت انگلیس^[۱۰۲] مصوب ۱۹۵۹ و مواد۳۳۰ و ۳۳۱ قانون مدنی فرانسه، طفل غیر مشروع با ازدواج بعدی والدین او مشروع می‌شود و مشروع کردن نسب یا با ازدواج تحقق می‌یابد و یا به حکم مقامات قضایی، ‌بنابرین‏ قانون‌گذار فرانسه و انگلیس، در کنار نسب مشروع، نسبت به برقراری نسب اطفال نامشروع نیز جعل قانون نموده است.^[۱۰۳]

۲٫ نسب یک امر واقعی، طبیعی و تکوینی است که از طریق ژنتیکی و یا انتقال اجزای سلولی و ژنتیکی یک شخص قابل تحقق است، اگر چه نحوه انتقال این اجزاء مشروع نیز نباشد.^[۱۰۴]

۳٫ نسب یک حقیقت عرفیه است یعنی هر رابطه و نسب را که عرف قابل تحقق بداند، قانون نیز همان را می‌پذیرد کما اینکه حقوق اسلام، نسب خونی قبل از اسلام را که عرف پذیرفته بود، تنفیذ نموده است.^[۱۰۵]

۴٫ نسب صرفاً یک رابطه اعتباری است که از راه قانون یا عرف یا اراده طرفین آن قابل تحقق است اعم از اینکه رابطه خونی و ژنتیکی بین طرفین وجود داشته باشد یا خیر.^[۱۰۶] به هر حال برای روشن شدن ماهیت نسب باید به چند نکته به شرح ذیل توجه داشته باشیم:

۱ – ماهیت نسب در حقوق ایران

حقوق ایران در خصوص ماهیت نسب، به نظریه حقیقت شرعیه بودن نسب نزدیک‌تر است. اگرچه در حقوق ایران، به تبع نظریات مشهور فقهای اسلام، واقعی و طبیعی بودن نسب و توجه به عرف نیز تا حدودی تاکنون از نظر دور نمانده است، لیکن نظریه اصلی پذیرفته شده در حقوق ایران، همان نظریه قانونی بودن نسب است. زیرا اعتبار و قرارداد، موجب تحقق نسب نمی‌شود و در مواردی همانند تبنی (فرزند‌خواندگی) که در حقوق برخی از کشورها نیز موجب تحقق و شناسایی نسب است. رابطه اعتباری و قراردادی فرزندخواندگی در حقوق اسلام و ایران موجب نسب شناخته نشده است و در قرآن کریم به صراحت آمده که فرزند خواندگی موجب تحقق رابطه‌ حقیقی فرزندی نمی‌شود^[۱۰۷] و ازدواج مؤمنان با فرزندخوانده‌ها و زنان سابق فرزند خوانده آن ها نیز مجاز شناخته شده است.^[۱۰۸]

همچنین رضاع نیز اگر چه وفق نظر مشهور فقها و قانون مدنی ایران^[۱۰۹] از موانع نکاح محسوب می‌شود ولی موجب تحقق نسب نیست و سایر آثار نسب غیر از مانعیت در نکاح را ندارد و رضاع صرفاً از حیث مانعیت نکاح همانند نسب است و صرف نشر حرمت را نیز نمی‌توان جعل نسب دانست.^[۱۱۰] ‌بنابرین‏ رضاع که یک امر اختیاری است و با اراده و اختیار اشخاص قابل تحقق است، موجب تحقق نسب نمی‌شود و به تعبیر قرآن حرمت خواهر و مادر رضاعی نیز^[۱۱۱] فقط از حیث نکاح می‌باشد.

۲ – نسب نامشروع

شایان ذکر است که تکّون هر کودکی در اثر رابطه بین زن و مرد میّسر است اگر در بین آن ها ارتباط برقرار نشود، عادتا محال است بچه‏ای به دنیا بیاید چنان که مریم مقدّس در جواب پیک خداوند سبحان که به او مژده عیسی را داد و گفت:أن اللّه یبشّرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی بن مریم.^[۱۱۲] گفت:انی یکون لی ولد و لم یمسنی بشر. ^[۱۱۳]

رابطه بین زن و مرد که سبب تکون کودک می‏ شود بر سه قسم است:رابطه مشروع، رابطه غیر مشروع و رابطه‏ای که مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع.

رابطه مشروع بر دو قسم است: رابطه زوجیت زن و مرد، اعتقاد به رابطه زوجّیت که همان شبهه است.کودکانی که از رابطه مشروع به وجود می ‏آیند کودکان مشروع هستند خواه رابطه از قسم اوّل باشد، خواه از قسم دوّم.^[۱۱۴]

رابطه غیر مشروع بر دو قسم است:رابطه‏ای که منجر به زنا می‏ شود و رابطه‏ای که در آن زنا نیست لکن در اثر تماس زن و مرد نامحرم، زن حامله می‏ شود، مانند پسر و دختری که نامزد شده‏اند و قبل از اجرای عقد در اثر تفخیذ دختر حامله شده است . کودکانی که از رابطه غیر مشروع به وجود می ‏آیند، کودکان نامشروع هستند خواه از قسم اوّل باشند و خواه از قسم دوّم.

در این قسمت کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می‏ شود و پاسخ داده می شود که کودکان نامشروع چه کسانی هستند وآیا کودک تلقیحی و آزمایشگاهی، مشروع است یا نامشروع .

در این مبحث احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع بررسی می‏ شود موضوع بحث از دو جمله ترکیب شده است:

۳ – احکام فقهی و حقوقی، کودکان نامشروع.

احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مورد مطاله قرار می‏ گیرد:حقوق مدنی و حقوق جزا

مرحله اوّل-احکام حقوقی مدنی؛احکامی که در این مرحله بررسی می‏ شود به قرار ذیل است:

۱ -نسب کودکان نامشروع.

۲- آیا کودکان نامشروع در حکم اسلامند؟

۳ -توارث، کودکان نامشروع از چه کسانی ارث می‏برند و چه کسانی وارث آنان هستند؟

۴ – محرومیّت و ازدواج.

۵ – حضانت و ولایت.

۶ – نفقه و اطاعت، یعنی نفقه کودکان نامشروع را چه کسی به عهده می‏ گیرد؟آیا پدر نامشروع بر کودک نامشروع واجب الّنفقه می‏ شود؟و آیا کودک نامشروع لازم است از پدر نامشروع خود اطاعت کند؟

مرحله دوّم- احکام حقوق جزا، احکامی که در این مرحله بررسی می‏ شود به قرار ذیل است:

۷- اسقاط جنین ناشی از زنا.

۸- دیه جنین که در اثر جنایت سقط شده است چقدر است؟و چه کسانی از این دیه ارث می‏برند؟

۹- اگر ولد الّزنا به وسیله ولد حلال کشته شود، قاتل قصاص می‏شودیا خیر؟

به جرئت می توان گفت تا زمانی که حکم به موقع به اجراء گذاشته نشود هیچ یک از هدف های اعمال مجازات تأمین نخواهد شد.

۳-۳-۲-۱ قطعیت حکم

اولین وظیفه قاضی مجری حکم این است که قطعیت دادنامه را احراز نماید و نامبرده در این حالت هیچ تکلیفی به تعقیب ازنظر دادگاه ندارد هرچند مقنن دادگاه ها را مکلف نموده که قطعیت یا عدم قطعیت رأی را در ذیل آن بنویسد .

اما این موضوع را نمی توان دلیل بر قطعی بودن یا غیر قطعی بودن آن تلقی نمود . (آخوندی ،۱۳۸۷، ص ۳۰)

بر این اساس احکام قطعی به چهار دسته تقسیم می‌گردند که به آن موارد اشاره می‌کنیم :

۳-۳-۲-۱-۱ احکام قطعی دادگاه بدوی

قانون آ.د.ک اصل را بر صدور احکام قطعی از دادگاه بدوی شناخته و تعدادی از جرائم را که مجازات نسبتاً سنگین دارند قابل تجدید نظر دانسته حق این است که قضات در مقام تصمیم گیری آن قدر دقت کرده باشد که رأی صادره از هر حیث با قانون تعلیق داشته باشد .در چنین صورتی است که در جامعه احکام قضائی مورد احترام و اعتماد خواهند بود و محکومٌ علیه هم به آن تسلیم خواهد شد .

مردم باید بدانند در همان مرحله اول که خود را مستحق آن رأی می دانند ، در مقام جستن برای شکستن رأی نباشد و به اجرای آن تن دهند

۳-۳-۲-۱-۲ احکام بدوی با انقضای مهلت اعتراض

حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر درقانون نسبت به آن اعتراض یا در خواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض و تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد قطعی است .

ممکن است احکام غیابی از دادگاه عمومی صادر شود ، که محکوم آن اعتراض نکند و مهلت منتهی شود یا اگر رأی حضوری بود ، موعد تجدید نظر از تاریخ ابلاغ آن رأی ۲۰ روز است .

‌بنابرین‏ رأی قابل تجدید نظر محکمه بدوی هرگاه در مهلت مقرر تجدید نظر قرار نگرفته قابلیت اجرا پیدا نمی کند.

۳-۳-۲-۱-۳ احکام دادگاه های بدوی مورد تأیید مرجع تجدید نظر

احکامی که از مرحله تجدید نظر صادر می شود خواه حکم بدوی را تأیید کرده یا آن را نقض و خود ،رأی داده باشد به هر حال قطعی و قابل اجرا شناخته می شود هرچند که ممکن است در پاره ای موارد مدتی اجرای رأی قطعی را به تعویق اندازد

۳ -۳-۲-۱-۴ احکام دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی بدوی

در این قسمت دو نوع رأی قرار دارد ،آرایی که دیوان عالی کشور تأیید کرده و قطعی و نهایی شده و آرایی که دادگاه تجدید نظر استان پس از نقض رأی بدوی ورسیدگی در ماهیت خود به صورت قطعی صادر ‌کرده‌است

۳-۳-۲-۲ ارزیابی حکم

زمانی که حکمی از شعبه محاکم صادر می‌گردد و پس از تشریفات قانونی به قطعیت می‌رسد و نهایتاًً مهیا می‌گردد به اجرای آن پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال می‌گردد .

قاضی اجرای احکام بدواً آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد از این که

آیا ازنظر قانونی ایراد و اشکالی بر آن وارد هست یا نیست ؟

آیا تشریفات قانونی رعایت گردیده یا خیر ؟

قابلیت اجرا دارد یا نه ؟

حاکم مورد ارزیابی قرار می‌دهد چنانچه ابهامی نباشد مبادرت به اجرای آن می کند در ارزیابی حکم ممکن است صور زیر بروز کند:

۳-۳-۲-۲-۱ ابهام و اجمال در حکم

چنانچه در مفاد رأی صادره ابهام و اجمال یا تعارض و تناقض وجود داشته باشد به طوری که اجرای دادنامه را باشک و تردید و یا سوء تفاهم مواجه نماید رفع ابهام و اجمال و تعارض با دادگاه صادر کننده حکم است مطابق ماده ۲۵۸ از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب رفع ابهام و اجمال از حکم بر عهده دادگاه صادر کننده حکم است .

مطابق ماده ۲۵۸ ق.آ.د.ک دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۴۹۷ از قانون کیفری مصوب ۹۲ رفع ابهام و اجمال از حکم بر عهده دادگاه صادر کننده حکم است

لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود به عمل خواهد آمد که به نظر صدور موضوع باید توسط دادسرا ازدادگاه صادر کننده حکم استضفار شود . (یعقوبی ،۱۳۸۷ ص ۲۶۴)

‌بنابرین‏ در هر مورد که در حکم صادره ابهام و اجمال وجود داشته باشد قاضی مجری حکم مراتب را صورت مجلس نموده و دستور می‌دهد پرونده جهت رفع ابهام و اجمال به دادگاه صادر کننده حکم ارسال شود .( احمدی ، ۱۳۸۶،ص ۳۷ )

حال سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که:

درصورت بروز این وضعیت وظیفه ارجاع پرونده از واحد اجرا به دادگاه بر عهده چه مقامی است ؟

طبق قانون فعلی به موجب ماده ۳۴ قانون اصلاحی مصوب ۸۵ آن رئیس اجرای احکام کیفری دادستان و یا معاون وی و یا یکی از دادیاران حسب مورد می‌باشد .

صرفنظر از بحث پیرامون این ماده به نظر می‌رسد این وظیفه حسب مورد بر عهده ریاست اجرای حکم که ممکن است دادستان باشد می‌باشد و مقام اجرا کننده حکم در صورت مشاهده هر گونه ابهام و اجمال موضوع را برای اقدام در اختیار ریاست اجرای احکام قرار می‌دهد و مقام اجرا کننده با توجه به فلسفه ایجاد نهادی به نام ریاست اجرای احکام کیفری شخصاً حق اعمال مقررات ماده ۲۵۸ ق.آ.د.ک مصوب ۷۸ ‌را ندارد .( بادله ، ۱۳۸۳ص۱۴۱)

۳-۳-۲-۲-۲ اشتباه در حکم

در قانون آ.د.ک دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۸ حکم این قضیه به صورت ناقص پیش‌بینی گردیده و در خصوص مواردی که پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود ساکت است، اکنون ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ چنین مقرر نموده اگر رأی تجدید نظر خواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات ،تطبیق عمل با قانون ،احتساب محکومٌ به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن ،متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد ،دادگاه تجدید نظر استان ،رأی را اصلاح و آن ‌را تایید می‌کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

و اما اگر ‌در مورد تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی و احتساب مدت مجازات و محاسبه جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی یا ذکر اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی و مانند آن از طرف دادگاه صادر کننده حکم اشتباهی رخ داده باشد دادگاه صادر کننده حکم حق اصلاح اشتباه موارد فوق را دارد

هرگاه پرونده در مرجع تجدید نظر مطرح شده باشد مرجع مذبور بدون اینکه اساس حکم را نقض نماید اشتباه را رفع نموده و حکم را تصحیح می کند (احمدی موحد ،۱۳۸۶، ص۳۸)

۳-۳-۲-۲-۳ حکم مخالف قانون

به موجب ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ هریک از محکوم یا دادستان مجری حکم حق داشتند ظرف مدت ۱ ماه نسبت به حکم کیفری قطعی اعتراض و درصورت خلاف بین شرع بودن رأی، تقاضای رسیدگی مجدد از شعب تشخیص دیوان عالی کشور بنمایند .

قانون‌گذار در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۵ این ماده را اصلاح و شعب تشخیص را منحل اعلام نموده است . طبق ماده ۱۸ آرا قطعی دادگاه های عمومی وا نقلاب ، نظامی و دیوان عالی جز از طریق اعاده دادرسی قابل رسیدگی مجدد نیست .

مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود .

1. 1. ۳۵- بوشهری، جعفر، حقوق اساسی تطبیقی، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۱۶۵ ↑

   

1. 1. ۳۶- بوشهری، حقوق اساسی حکومت، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۲۹۰ ↑

1. 1. – قاضی، ابوالفضل، جزوه درسی حقوق اساسی، دوره کارشناسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ ↑

1. 1. – بشیریه، حسین، پیشین، ۱۳۸۲، ص۴۰۹ ↑

1. 1. – ابوالحمد، عبدالحمید، پیشین، ۱۳۸۲، ص۲۸۳ ↑

1. 1. -Opinion ↑

1. 1. ۴۱- ابوالحمد، عبدالحمید، پیشین، ۱۳۸۲، ص۲۸۷ ↑

1. 1. – بشیریه، حسین، پیشین، ۱۳۸۲، ص۳۴۲ ↑

1. 1. ۴۳- خسروی، حسن، حقوق انتخابات آزاد و دموکراتیک، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۷ ، ص ۲۵۴ ↑

1. 1. ۴۴- قاسمی، کبری، «دموکراسی یعنی فعالیت آزاد مخالفان»، گفتگو با فرح کریمی نماینده ایرانی الاصل پارلمان هلند، روزنامه یاس نو، سال اول، ۱۳۸۱، ش ۲۸۱، ، ص ۸ ↑

1. 1. ۴۵- دیوید ای. اپتر و چارلز اف. اندی پین، ترجمه محمد رضا سعیدی، اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۲۲۶ ↑

1. 1. – بشیریه، حسین، پیشین، ص۴۰۸ ↑

1. 1. – نقیب زاده، احمد، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص۲۰۸ و ۲۰۷ ↑

1. 1. -Blondel, Jean, Comparative Government An Introduction, Philip allan Publication, 1990, p.200 ↑

1. 1. – هاشمی، محمد، پیشین، ۱۳۹۰، ص۲۲۴ ↑

1. 1. ۵۰- بشیریه، حسین، پیشین، ۱۳۸۲، ص ۴۰۴ ↑

1. 1. ۵۱- خسروی، حسن، پیشین، ۱۳۸۷، ص۳۵۶ ↑

1. 1. – پروفسور گای. اس گودوین گیل، انتخابات آزاد و منصفانه، ترجمه سید جمال سیفی و دکتر سید قاسم زمانی، تهران، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص۱۲۰ و ۱۱۹ ↑

1. 1. -Political Socialisation ↑

1. 1. ۵۴- عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، انتشارات نی، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص۱۱۷ ↑

1. 1. ۵۵- هاشمی رفسنجانی، اکبر، تحزب و حزب جمهوری اسلامی، ، ‌فصل‌نامه یاد، شماره ۱۱، ۱۳۷۷، ص۳ ↑

1. 1. 1. ۵۶- آلموند، گابریل آبراهام، چهارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، تهران، ترجمه علیرضا طیب، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص۶۹ ↑

   

1. 1. ۵۷- دوورژه، موریس، احزاب سیاسی، ترجمه رضا علومی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، ص۶۲۳ ↑

1. 1. ۵۸- بوشهری، جعفر، حقوق اساسی حکومت، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۲۶۴ ↑

1. 1. ۵۹- دورماگن، ژان ایو و موشار، دانیل، مبانی جامعه شناسی سیاسی، ترجمه عبالحسین نیک گهر، تهران، انتشارات آگه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص۱۵۶ ↑

1. 1. – Hoogh, Marc& Stolle, dietland& Stoutbuysen, Patrick, The recruitment function of youth organization of political parties in Belgium(Flanders), party politics, vol 10, no.2. pp. 193-212 ↑

1. 1. ۶۱- نقیب زاده، احمد، احزاب و ‌گروه‌های ذینفوذ، ، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص۳۴ ↑

1. 1. ۶۲- همان، ص ۳۶ ↑

1. 1. ۶۳- ابوالحمد، عبدالحمید، پیشین، ۱۳۸۲، ص۴۳۵ ↑

1. 1. ۶۴- نوروزی، امید، نقش احزاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، پردیس قم، آذر ۱۳۸۸ ↑

1. 1. ۶۵- ای. اپتر، دیوید و اف. اندی پین، چالرز، پیشین، ۱۳۸۰، ص۲۲۷ ↑

1. 1. ۶۶- رضائی، اسدالله، پیشین، ۱۳۸۶، ص۱۲۷ ↑

1. 1. ۶۷- همان، ص ۱۳۸ ↑

1. 1. ۶۸- آلموند، گابریل آبراهام، پیشین، ۱۹۶۶، ص۹۹ ↑

1. 1. ۶۹- رحیمی، حسین، نقش احزاب در توسعه سیاسی و امنیت ملی، ‌فصل‌نامه مطالعات راهبردی، ش ۴، ۱۳۷۸، ص۱۳۹- ۱۳۵ ↑

1. 1. ۷۰- اسمیت، بی.سی، احزاب سیاسی و کثرت گرایی در جهان سوم، ترجمه دکتر امیر محمد حاجی یوسفی، ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ش۱۴۰-۱۳۹، ص۵۹ ↑

1. 1. – بشیریه، حسین، دولت عقل، تهران، انتشارات نگاه معاصر، چاپ دوم، ۱۳۸۶، ص۴۹۹ ↑

1. 1. ۷۲- عباسی، بیژن، پیشین، ۱۳۸۸، ص۲۰۹ ↑

1. 1. ۷۳- بارنت، اریک، پیشین، ۱۳۸۶، ص۱۸۸ ↑

1. 1. Lobbying- ↑

1. 1. Voting Record- ↑

1. 1. Consumers Association- 76 ↑

1. 1. -The Unfair Contract Terms Act 77 ↑

1. 1. ۷۸- زارعی، محمد حسین، پیشین، ۱۳۸۴، ص۲۱۳ ↑

1. 1. ۷۹- هریسی نژاد، کمال الدین، پیشین، ۱۳۸۷، ص۵۲ ↑

1. 1. Whips- ↑

1. 1. ۸۱- هریسی نژاد، کمال الدین، پیشین، ۱۳۸۷، ص ۵۲ ↑

1. 1. ۸۲- دوورژه، موریس، پیشین، ۱۳۷۲، ص۴۳۱ ↑

1. 1. ۸۳- قاضی، ابوالفضل، پیشین، ۱۳۸۵، ص۲۱۹ ↑

1. 1. -Discipline ↑

1. 1. ۸۵- برگرفته از مقاله مرکز تحقیقات قانونگذاری در انگلستان ↑

1. 1. ۸۶- ماده۷۶ آیین نامه داخلی مجلس ↑

1. 1. www.strategicreview.org- ۸۷ ↑

1. 1. ۸۸- زارعی، محمد حسین، پیشین، ۱۳۸۴، ص۴۲ ↑

1. 1. ۸۹- هریسی نژاد، کمال الدین، پیشین، ۱۳۸۷، ص۳۴ ↑

1. 1. ۹۰- قاضی، ابوالفضل، پیشین،۱۳۸۳، ص۵۳۳ ↑

1. 1. ۹۱- همان، ص۵۳۴ ↑

1. 1. ۹۲- هریسی نژاد، کمال الدین، پیشین، ۱۳۸۷، ص۳۵ ↑

1. 1. ۹۳- هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۷۷، ص۲۰۹ ↑

1. 1. ۹۴- هریسی نژاد، کمال الدین، پیشین، ۱۳۸۷، ص۵۴ ↑

1. 1. ۹۵- همان، ص۵۴ ↑

1. 1. ۹۶- زارعی، محمد حسین، پیشین، ص۱۴۲ و ۱۴۱ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۴۱ ↑

1. 1. – همان، ص ۵۴ ↑

1. 1. – همان، ص۱۳۹ ↑

1. 1. – بوشهری، جعفر، حقوق اساسی۲، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۷۶ ↑

1. 1. – ارفعی، عالیه، پارلمان یونان؛ ‌بنیان‌ها و ساز و کارها، نشریه مجلس و پژوهش، ش۱۷، ۱۳۷۴ ↑

1. 1. ۱۰۲ – Divided Government ↑

1. 1. ۱۰۳- مطالعه احزاب مخالف پارلمانی در ‌دموکراسی‌های قدیم و جدید: موضوعات و رویکردها، لاجر هلمز، ترجمه حسن وکیلیان، مجله مجلس و پژوهش،گفتارهایی در قانون وقانونگذاری(مجموعه مقالات)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،۱۳۹۰ ↑

1. 1. – پیشینه و کارکرد مجالس دنیا، پارلمان یونان، ‌بنیان‌ها و ساز و کارها، مجله مجلس و پژوهش، ترجمه عالیه ارفعی ↑

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی تطبیقی، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۴، ص۱۶۷ ↑

1. 1. – عباسی، بیژن، نقدی حقوقی بر ساختار و صلاحیتهای پارلمان در انگلستان، مجله حقوق و مصلحت، ش۵، ۱۳۸۸، ص۷۴ ↑

1. 1. ۱۰۷ – Sir Garfield Barwick, “Parliamentary Democracy in Australia:some supplementary thoughts” , chap 10, vol.7 ↑

«ضمان عقدی است لازم و ضامن و مضمون له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده ۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.»

‌بنابرین‏ قانون‌گذار نیز ضمان را نسبت به هر دو تای ضامن و مضمون له عقد لازم دانسته است، این در حالی است که مکاتب حقوقی کشورهای عربی لزوم عقد ضمان را فقط از جانب ضامن می دانند و می‌گویند در عقد ضمان، ضامن متعهد می شود که اگر چنانچه مضمون عنه دین را پرداخت نکرده، ایشان پرداخت نماید و در این امر مضمون له هیچ تعهدی نداده تا لزوم آن نیز احساس شود. ‌بنابرین‏ عقد ضمان فقط از جانب ضامن لزوم دارد.^[۴۴]به طور کلی صر فنظر از نظرات مختلف در این خصوص ، به نظر می‌رسد عقد ضمان عقدی است لازم که موارد فسخ آن صرفا محدود به موارد مصرحه در ماده ۷۰۱ قانون مدنی می‌باشد.

ب-رضایی بودن عقد ضمان

قرارداد رضایی یا تشریفاتی آن است که برای انعقاد آن تشریفاتی به کار می رود. در عصر ما نمونه قرارداد تشریفاتی مثلا عقد نکاح است. از دیگر قراردادهای تشریفاتی خرید و فروش از طریق مناقصه و مزایده است. در مقابل عقود تشریفاتی عقود رضایی قرار دارند. قرارداد رضایی آن است که عقد با ایجاب و قبول که حکایت از قصد و رضا و اهلیت طرفین و آگاهی از شرایط عقد و شرایط موضوع عقد می کند واقع می شود و به کار دیگری نیاز نباشد. البته باید توجه داشت که ایجاب و قبول به فعل هم انجام می شود و نیاز به بیان آن ها به زمان ماضی نیست که بحث ‌در مورد آن از حوصله این نوشتار خارج است.

عقد ضمان به مجرد تراضی مابین ضامن و مضمون له منعقد می شود. ‌بنابرین‏ در انعقاد عقد ضمان به امری یا امور دیگری نیاز نیست. با توجه به اینکه عقد ضمان بین ضامن و مضمون له منعقد می شود، پس رضایت آن دو ملاک عمل و مؤثر است و در این میان رضایت مضمون له هیچ نقشی ندارد.^[۴۵] جز در رجوع و عدم رجوع ضامن به وی که در صورت رضایت و اذن از جانب مضمون عنه نسبت به ضمانت و تأدیه دین، ضامن می‌تواند بعد از پرداخت دین به مضمون عنه مراجعه نماید، و اگر چنانچه بدون اذن مضمون عنه ضامن دین را پرداخت کند اینکه باز هم حق رجوع به مضمون عنه وجود دارد یا خیر مورد اختلاف است .

ج-تبعی بودن ضمان

تبعی بودن عقد ضمان نه ‌به این عنوان که شرایط و آثار آن تابع عقد دیگری باشد.^[۴۶] بلکه بدین معنا است که تعهد ضامن تابع تعهد مضمون عنه است و اگر چنانچه مضمون عنه تعهدی در قبال مضمون له نداشته باشد ضمان محقق نمی شود.^[۴۷] باید توجه داشت که تبعی بودن عقد ضمان در ذهن هر خواننده ای یک سوال ایجاد می‌کند و آن سوال این است که آیا در عقد ضمان، مضمون له باید مدیون باشد تا ضمانت از آن صحیح باشد یا خیر لازم نیست بلکه بدون مدیون بودن مضمونه عنه نیز، ضامن می‌تواند از او ضمانت کند؟

قانون مدنی بر خلاف نظر برخی از فقیهان که وجود دین سابق را در عقد ضمان شرط می دانند، آن را شرط ندانسته و دینی را که سبب آن ایجاد شده است در حکم موجود می‌داند. از آن جایی که در ماده ۶۹۱ قانون مقرر است:

«ضمان دین که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.»

بر این پایه مستفاد می شود؛ دین که سبب آن در هنگام ضمان موجود، ولی هنوز تحقق نیافته باشد، می‌توان ضمانت کرد مانند اجرت در جعاله قبل از انجام عمل که پس از عمل دین محقق می‌گردد.^[۴۸]

د-قرارداد مدنی بودن ضمان

ضمان عقدی یک قرارداد مدنی به شمار می رود زیرا اساس عقد ضمان یک خدمت دوستانه و رایگان است. رویه قضایی مستمر در فرانسه ضمان را حتی در موردی که موضوع آن یک دین تجاری است، قرارداد مدنی می‌داند. دادگاه های فرانسه ضمان یک بازرگان به سود یک بازرگان دیگر را حتی برای دیونی که دارای طبیعت تجاری هستند قرارداد مدنی دانسته اند. البته ضمانت نامه های بانکی از این قاعده مستثنی هستند. این ضمانت نامه ها از قواعد ویژه خود پیروی می‌کنند و از اسناد مهم بانکی شمرده می‌شوند. همچنین ضمانتی که مدیران شرکت با مسئولیت محدود از شرکت در مقابل اشخاص دیگر می‌کنند و نیز ضمانت شرکت مادر از شرکت فرعی در هر حال جنبه تجاری دارد.

فصل دوم-امکان یا عدم امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان

در خصوص امکان یا عدم امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان اختلاف نظر است. تقریباً بین شیعه و اهل سنت در جواز جعل خیار برای مضمون له اختلافی نیست. اما در اشتراط خیار برای ضامن اختلاف شدیدی بین محققان وجود دارد. در بین فقهای امامیه همان طور که از بررسی تاریخچه مسئله روشن می‌شود، فقهای عامه نیز به طور یکپارچه حکم به عدم جواز اشتراط خیار در عقد ضمان داده‌اند . در این فصل ادله دو گروه را ذکر نموده و بررسی می نماییم.

پرسش اصلی آن است که آیا در عقد ضمان، که شخصی دینی نسبت به دیگری دارد و طرف مقابل نسبت به آن دین ضامن می‌شود و در این شرایط عقدی بین ضامن و مضمون له تشکیل می‌شود، شخصی ضامن می‌شود که این دین را بپردازد و مضمونٌ له هم قبول می‌کند، – مضمون له همان قرض دهنده است- آیا در چنین عقدی یعنی در عقد ضمان می توان به حق خیار توسل جست یا خیر؟

چنانچه قائل ‌به این نظر شویم که در عقد ضمان هم خیار جریان ندارد، در نتیجه توسل به استفاده از اقاله هم در این عقد قابل پذیرش نیست. در ابتدا باید گفت که فرق بین ضمان در نزد حقوق ‌دانان و اندیشمندان این علم، با ضمان در نزد عامه روشن است. مطابق آنچه در نظر عامه پذیرفته شده است ضمان؛ «ضمّ ذمّه الی ذمه» است، یعنی ذمّه مضمونٌ عنه بریء و خالی نمی‌شود، بلکه ذمه ضامن به او ضمیمه می‌شود. اما طبق مبنای امامیه؛ ضمان؛ «نقل ذمه الی ذمه» است، یعنی وقتی کسی ضامن شد، این اشتغال ذمه مدیون از بین می‌رود و این اشتغال به ذمه ضامن منتقل می‌شود. با توجه ‌به این نکته، با عقد ضمان، ضامن ضمانت کرده، ذمه مضمون عنه بریء و خالی شده است، ذمه خود ضامن مشغول شده است. آیا در این عقد ضمان، ضامن یا مضمونٌ له می‌توانند اشتراط خیار کنند؟ ضامن بگوید من قبول می‌کنم و ضامن می‌شوم که این دین را بپردازم بشرط اینکه ده روز برای من خیار باشد، بعد از ده روز و در ضمن ده روز اگر خواستم عقد ضمان را بهم بزنم، بتوانم بهم بزنم و اگر عقد ضمان بهم خورد، خود مدیون، مضمون عنه است و مجدداً ذمه مدیون مشغول شود؟

با توجه به اینکه شرط خیار از جمله خیاراتی است که منحصر به عقد خاصی نیست و اصل اولیه جریان آن در همه عقود است، مگر این که دلیلی بر عدم جواز آن داشته باشیم مثل عقد نکاح که در آن خیار شرط جریان ندارد.^[۴۹]

در بیان این مفهوم گفته اند که شارع در تشریع این نهاد به دوام و ثبات آن نظر داشته و آزادی و حاکمیت اراده را ‌در مورد حدوث و زوال آن محدود به شرایط و اسباب خاصی کرده و به خصوص در انحلالش، تشریفات و توسل به سبب خاص و انحصاری طلاق را لازم دانسته است. از این رو اقاله را هم در از بین بردن ناشی از نکاح مشروع ندانسته و به تنقیح مناط یا اولویت، عدم تشریع فسخ در انحلال نکاح، مگر در مواردی انحصاری قانونی را ثابت دانسته است. ماده ۱۱۲۰ این انحصار و محدودیت را اعلان کرده و ماده ۱۰۶۹ نیز به صراحت در این مورد گفته است شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است.