بازارگرایی بر عملکرد بازرگانی تاثیر مثبت دارد.

حقیقت منفرد و شعبان

۱۳۹۱

هوش تجاریبررسی اثر ابعاد محتوایی سازمان بر اثربخشی هوش تجاری با توجه به نقش مدیریت دانشنتایج حاصل از ﭘﮊوهش بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین ابعاد محتوایی سازمان و اثربخشی هوش تجاری بوده و همچنین نشان دهنده آن است که مدیریت دانش به عنوان یک متغیر تعدیل گر ارتباط بین ابعاد محتوایی و اثربخشی هوش تجاری را تقویت می‌کند.

چانگ و شیانگانگ

۲۰۱۳

تکنولوﮊی اطلاعات و عملکرد

رابطه فناوری اطلاعات

با عملکرد و ارزش در آینده

نتایج حاکی از آن است که فناوری اطلاعات رابطه مثبت و معناداری با سطوح و ساختار عملکرد دارد و فناوری اطلاعات قابلیت افزایش فزصت ها و معرفی محصولات و خدمات را دارا می‌باشد.

کمپر و راش و بازر

۲۰۱۳

هوش تجاری و مدیریت عملکردفصل اول هوش تجاری و مدیریت عملکردهوش تجاری و مدیریت عملکرد هم پوشانی دارند.

جدول ۲-۷) خلاصه پژوهش های انجام شده در رابطه با عملکرد بانک‌ها و معرفی شاخص های عملیاتی (صالحی , نیکوکار,محمدی و تقی نتاج؛۱۳۹۰)

منبع

شاخص مورد استفاده

Sigbjørn & Finn & Lennart & Matti

(۲۰۰۲)

ورودی ها: مدت زمان نگهداری سپرده ها – تقاضای کلی سپرده ها- سرمایه- پرسنل

خروجی ها: میزان سرمایه گذاری – وام مسکن – وامهای صنایع و تجاری- وام های دیگر

Rolf Färe, Daniel Primont (2002)

میزان و اندازه گیری ساعت های کاری پرسنل- هزینه ها- نصب و راه اندازی واحدها- تعداد ترمینال ها- مساحت شعبه

خروجی ها: تعداد حسابهای پس انداز- تعداد حسابهای جاری- تعداد حساب های پرسنلی

Ferrier & Knox (1990)

ورودی ها: – تعداد کارمند- هزینه های شغلی و تجهیزاتی- هزینه های مواد اولیه (منابع).

خروجی ها: تعداد سپرد ه های درخواستی (حسابهای بلندمدت) – تعداد سپرده های کوتاه مدت درخواستی- تعداد وام های مسکن- تعداد وامهای مربوط به اقساط- تعداد وامهای تجاری

Oral & Yolalan (1990).

الف( از بعد میزان سوددهی)- ورودی ها:- هزینه های پرسنلی- هزینه اداری-استهلاک- هزینه سپرده ها- مجموعه- هزینه های اداری و استهلاک

خروجی ها: سود به دست آمده از وام- درآمد غیر از سود وام- جمع دو مورد قبلی

ب(از بعد رضایت سرویس): تعداد پرسنل- تعداد شبکه های کامپیوتری متصل- تعداد حساب پس انداز- تعداد کل حساب‌ها

خروجی ها: زمان کل سرویس- زمان انجام اعتبارات- زمان دریافت سپرده- زمان سپرده های ارزی

Sherman & Ladino (1995)

ورودی ها: خدمات مشتری- خدمات فروش- پرسنل تمام وقت –هزینه ها (به غیر از پرسنل و اجاره) – فضای چهار -طرف (پا گرد) شعبه

خروجی ها:- سپرده وصولات و چک پولها- چک های بانکی، چک مسافرتی، سندهای قرضه فروخته شده، فک- رهن و کوپن ها- مانده سپرده های شعب- وامها- حسابهای جدید – مدت دار – پس انداز دفترچه های سپرده

Avkiran (1995)

ورودی‌ها: تعداد کارکنان معادل تمام وقت- رفتار کارکنان- متوسط درآمد خانوار- تعداد صنایع کوچک- حضور رقبا

خروجی ها: تعداد کل حسابهای سپرده جدید- تعداد کل حسابهای وامی جدید- تعدادکل ارجاعات جدید- مراکز سرمایه گذاری- درآمد حق الزحمه

Saha & Ravisankar (2000)

ورودی‌ها:هزینه بهره- هزینه منقول- هزینه های غیر منقول- دارایی‌های ثابت

خروجی ها: حساب سپرده ها- اعتبارات (وامها)- سرمایه گذاریها- درآمد بدون بهره- سود ناخالص- درآمد کل

Fukuyama & Weber (2002)

ورودی‌ها: تعداد کارکنان، سرمایه، سپرده ها

خروجی ها: وامهای اعطایی، سایرسرمایه گذاری ها

Hasan & Sirén (2003)

ورودی‌ها: تعداد کارکنان، دارایی‌های ثابت، منافع قابلاستفاده برای وام دهی

خروجی ها: وامهای کوتاه مدت، وام های بلند مدت، سایر دارایی های مولد،

مومنی (۱۳۸۵ )

مدل ۱: ورودی ها: تعداد کارکنان، سرمایه فیزیکی سپرده ها

خروجی ها: وام های تجاری، وام به اشخاص، سرمایه گذاری در اوراق بهادار، وام های معوق

مدل ۲: تعداد کارکنان، سرمایه فیزیکی سپرده ها

خروجی ها: وام های تجاری، وام به اشخاص، سرمایه گذاری در اوراق بهادار، وام های معوق، کارمزدهای دریافتی، سپرده های دیداری

مدل ۳: ورودی ها: هزینه های بهره ای، هزینه های غیر بهره ای

خروجی ها: درآمد های بهره ای، درآمدهای غیر بهره ای

فصل سوم :

روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است.به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده‌اند.این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود.از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است.در طی فرایند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع‌ آوری، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می‌شوند و سپس با بهره گرفتن از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به طور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها و حدس های علمی اوّلیه (فرضیه‌ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه‌ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد (خاکی;۱۳۸۸) در این فصل به روش تحقیق، روش نمونه گیری، پایایی ‌و روایی ابزار وروش های تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.

۳-۲) فرایند اجرای تحقیق

در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و بر اساس مسئله بیان شده، متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شدند و فرضیه‌ها بر اساس چهارچوب نظری و مدل تحقیق شکل گرفتند سپس داده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله پرسشنامه و به صورت می‌دانی از شعب بانک ها و مؤسسات مالی استان گیلان جمع‌ آوری شدند و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزارSPSS20 استفاده گردید.در ادامه با محاسبه ی مشخصه‌ های توصیفی متغیرها و جداول مربوطه، توزیع صفت ها بررسی گردید و در نهایت آزمون فرضیه‌ها انجام گرفت.

۳-۳) روش تحقیق

تحقیقات در علوم رفتاری با توجه به دو معیار هدف تحقیق و نحوه ی گردآوری داده ها تقسیم بندی می‌شوند.در این راستا تحقیق حاضر از لحاظ نوع، تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش اجرا، از نوع توصیفی می‌باشد.از نظر روش شناسی این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است.

1. 1. Hamer & Champy ↑

1. 1. Banker ↑

1. 1. Gartner ↑

1. 1. Data integration ↑

1. 1. Analytical capabilities ↑

1. 1. Information content quality ↑

1. 1. Information access quality ↑

1. 1. Use of information in business processes ↑

1. 1. Analytical decision-making culture ↑

سئوال ۱:آیا فروش حق زارعانه امکان پذیر است یاخیر؟

طبق ماده ۵۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراو طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ ((بازداشت منافع جایز است و همچنین به موجب ماده ی ۵۴ آیین نامه ی مذکوربازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی یا منافع جایز است لیکن مزایده ی آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست. در صورت بازداشت منافع،مراتب به اداره ی ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌گردد))

با نگرش بر مقررات مذکور شاید تصور شود،حق زارعانه هم مانند سرقفلی تنها قابل تامین و توقیف می‌باشد و فروش آن امکان پذیر نیست به نظر می‌رسد بنا به دلایل زیر وضعیت حق زارعانه و فروش آن با حق سرقفلی متفاوت است .

۱-مواد ۵۳و۵۴ آیین نامه مذکور ‌در مورد منافع می‌باشد،این در حالی است که حق زارعانه منافع محسوب نمی شود .

۲-مقنن در کنار منافع،تنها فروش حق سرقفلی را جایز ندانسته است این امر به عنوان یک استثنا پرهیز نمود.

۳-به نظر می‌آید قانون‌گذار با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و با رعایت حقوق مالک به وضع چنین مقرراتی پرداخته است در آن قانون اصل انتقال ناپذیری حاکم است و رضایت مالک شرط انتقال می‌باشد حق انتقال بدون رضایت ملک موجب ساقط شدن حق کسب و پیشه و تجات می شود اما ‌در مورد حق زارعانه همان طور که گفته شد اصل انتقال پذیری حاکم است .

با مطالعه و بررسی انجام شده در رویه دوایر ثبت و اجرای احکام مدنی دادگستری این نتیجه حاصل شد که در تامین و توقیف حق زارعانه مانع خاصی وجود ندارد و مورد پذیرش قرار گرفته است،اما اختلاف عقیده اصلی در فروش حق زارعانه از طریق مزایده می‌باشد.

گروهی از قضات ووکلا معتقدند که تامین و توقیف حق زارعانه امکان پذیر است ولی فروش آن قابل تصور نیست برای تحقق حق زارعانه وجود عناصری لازم است در بعضی موارد حق زارعانه در قرارداد زراعی تصریح نمی شود که منشای آن شرط ضمنی ناشی از عرف است. در اینگونه موارد یعنی در تشخیص منشا و احراز تحقق عناصر حق زارعانه،موضوع باید در محاکم مورد رسیدگی قرار بگیرد تا پس از احراز استحقاق زارع،آنگاه دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام مدنی به فروش آن اقدام کنند.

این ایراد بر عقیده مذکور وارد شد که در تامین و توقیف حق زارعانه،طلبکاران نسبت به تامین و توقیف اقدام می نمایند.در حالی که طلبکاران هیچ رابطه قراردادی با مالک ندارند.نحوه اثبات حق زارعانه چگونه خواهد بود ؟

در پاسخ به ایراد مذکور گفته شد در دعاوی مدنی حسب ماده ی ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،طرح دعوی از جانب شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان پذیرفته است.در موضوع مطروحه طلبکاران را می توان ذینفع تلقی کرد. آن ها می‌توانند با طرح دعوی مدنی،استحقاق زارع رادر مطالبه حق زارعانه اثبات نمایند و آنگاه نسبت به وصول محکوم به از طریق فروش حق زارعانه نایل شوند.

سئوال ۲:آیا رضایت مالک ملک مزروعی در فروش حق زارعانه از طریق مزایده شرط است یاخیر؟

با توجه به اصل انتقال پذیری حق زارعانه رضایت مالک شرط نیست در عرف وقوانین هم چنین قیدی دیده نمی شود مقایسه این حق با حق سرقفلی در این خصوص صحیح نیست زیرا قانون گذار در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ ‌در مورد حق سرقفلی به صراحت رضایت مالک را شرط دانست.

سوال۳:نحوه انتقال حق زارعانه پس از برگزاری مزایده به چه نحو خواهد بود؟

همان‌ طور که گفته شد،ثبت رسمی اسناد راجع به معاملات حق زارعانه اجباری نیست از طرف دیگر،در اموال منقول حسب ماده ی ۱۳۳ قانون احرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در روز مزایده،تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم ‌و مشخصات خریدار در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء خریدار می‌رسد.به نظر می‌رسد اگر مزایده قطعی شود صورت مجلس مذکور دلیل مالکیت تلقی می‌گردد و تشریفات دیگری لازم نیست.

اگر چنانچه حق زارعانه را مال غیر منقول بدانیم پس از انجام مزایده و طی تشریفات،دادگاه باید در صورت احراز صحت جریان مزایده،دستور صدور سندانتقال را به نام خریدار بدهد و این دستور قطعی است.

گفتار سوم : تعابیر حقوق زارعانه

حق زارعانه در مناطق مختلف ایران به حکم عرف و عادت، دارای نام های متفاوتی می‌باشد در تصویب نامه ۱۸/۱۱/۱۳۴۱ هیات وزیران حق زارعانه ، با نام های زیر آمده است حقوق زارعانه، دسترنج رعیتی، کارافه، حق اولویت رعیتی، حق ریشه، حق آب و گل و مانند این ها نامیده شده است. در مازنداران، زمینی که در اثر قطع درختان جنگلی برای زراعت آماده شده ، برحسب عرف و عادت در تصرف کسی قرار می‌گیرد که درختان را قطع ‌کرده‌است و حقی که بدین گونه ایجاد می شود به « حق تبر تراشی» معروف است. در استان گلستان نیز حقوق زارعانه تحت عنوان های حق دستارمی و «حق ونگه کنی» به عنوان یک عرف مسلم پذیرفته شده است در آذربایجان به چنین حقی در اصطلاح محلی « جور» (به ضم نخست) گفته و بر نوعی از حق تقدم دلالت دارد تقریبا کلیه مراجع عظام حق زارعانه را مشروع نمی دانند و در صورتی آن را به عنوان حق به رسمیت می شناسند که ضمن عقدی شرط شده باشد. در سال‌های گذشته بین کشاورزان در موقعیتهای مختلف جغرافیایی و منطقه‌ای بعضا عرف و عادت شناخته شده‌ای مرسوم و معمول بوده که غیبت این عرف و عادت زمانی ظاهر و متجلی می‌گردیده که عامل خارجی ایجاب می‌کند تا کشاورز و زارع از انتقال در زمین و مزرعه تصرفی چشم پوشیده و از آن خارج شود عرف و عادت مذکور هر چند در زمانها و مکان‌های مختلف به عناوین مختلف از قبیل حق جور، حق طنابی، حق آب و گل، دسترنج رعیتی، حقوق زارعانه، حق عمل و … خوانده می‌شده ولی در ماهیت معانی یکسانی داشته است. با عنایت به اینکه جهت حل مسائل بین مالک و زارع مجموعه مدونی از منابع فقهی و حقوقی موجود نبوده تا در صورت سکوت قانونی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی رجوع شود این کار پژوهشی، کنکاشی است در این زمینه تا با فراهم آوردن مجموعه مورد نظر برای دستیابی به پاسخ مورد نظر و حل دعوای مربوطه راه جدیدی فراسوی محاکم کشور گشوده گردد(بشیری،۱۳۹۲، حقوق کاربردی نسق، حق زارعانه، حق ریشه، کارافه، اراضی و املاک و باغات و رویه قضایی آن ها).

یکی از تأسیسات حقوقی که در خطه مازندران به چشم می‌خورد و در سایر نقاط ایران‏ متداول نیست تأسيس حقوقی به نام «کارافه» است که آن را «تبرتراشی» یا «دستارمی» نیز گویند. قضاتی که برای اولین بار به مأموریت‌ و خدمت در مازندران منصوب می‌شوند در همان روزهای نخستین خدمت خود با این واژه تازه مواجه می‌گردند^[۲۸] ولی چون در کتابها و درسهای دانشکده ی حقوق چیزی راجع ‌به این عنوان نخوانده و نشنیده‏اند تا مدتی با این تأسيس‏ جدید بیگانه‏اند تا این که کم‏کم با کسب اطلاع از همکاران خود نسبت به آن آشنا می‌کردند.

دورکیم وبه طور کلی جامعه شناسان بر این عقیده اند که پدیده بزه کاری وجرم را نمی توان با عوامل روانی ‌و جسمانی افراد توجیه کرد زیرا این عوامل نقش چندانی در بزه کاری افراد نداشته بلکه عوامل اجتماعی از قبیل شرایط نامناسب خانواده وکمبود محبت،ناسازگاری والدین،طلاق ،بزهکاری والدین ،بیکاری،مهاجرت،وسایل ارتباط جمعی ،ضعف اعتقادات وباورهای دینی ،وضع بد اقتصادی خانواده عوامل سیاسی وجنگ و….است که نقش تعیین کننده ای در بزهکاری واعمال مجرمانه افراد دارد( علی، نجفی توانا ،جرم شناسی ،خیام ۱۳۷۷ص۲۰۵ )

دورکیم برای پدیده‌های اجتماعی در پی علل اجتماعی است ،نه روانی وزیستی وبر آن شده است تا حتی برای پدیده خودکشی ،که شاید بارزترین پدیده روانی نزد دیگران محسوب شود نیز علل اجتماعی بیابد . از اینرو ،او درکتاب خودکشی ،علت انتخاب افراد را کاهش یا نابودی اتحاد و همبستگی اجتماعی دانسته ومعتقد است که هر قدر میزان همبستگی ،اتحاد وهمدردی در بین افراد یک جامعه کمتر شود ،میزان خودکشی افراد در آن جامعه بیشتر خواهد شد . دورکیم عقاید تارد را ‌در مورد تاثیر تقلید در رفتار اجتماعی رد نموده وبا مشخص کردن هدفها واسلوبهای خاص جامعه شناسی ،به ان جنبه علمی داده ‌و عقیده دارد که افکار ورفتار افراد تابع نمودهای اجتماعی می‌باشد واین نمودها مجموعه تجربیات ‌و آرمان‌های جامعه است وعقاید و روش های انسان به طور ناخداگاه بدان بستگی دارد واین مجموعه ذخیره شده تجربیات در حقیقت ،یک منبع آرای و روش‌هایی است که افراد از ان استفاده می‌کنند در حالی که فکر می‌کنند که این افکاروعقاید و روش‌ها به خودشان تعلق دارد، نمودهای اجتماعی دارای وجودی مجزا ومستقل از ‌افراد را آگاهی دسته جمعی وشعور گروهی ونیز کاملا مستقل از آگاهی فردی است.»(تاج زمان،۱۳۶۴،ص۲۳۳)

از نظر دورکیم کیفر برای این نیست که احتمال کاهش جرم را در پی داشته باشد بلکه نقش کیفر،ارضای وجدان جمعی است زیرا همین وجدان جمعی باکردار یکی از اعضای جامعه جریحه دار شده است . وجدان جمعی غرامت می طلبد و مجازات گنهکار غرامتی است که به احساسات همگان داده می شود. دورکیم بی هنجاری را را علت جرم می‌داند دورکیم مفهوم بی هنجاری را برای اشاره ‌به این فرض به وجود آ‌ورد که در جوامع امروزی معیارها وهنجارهای سنتی بی آنکه توسط هنجارهای جدیدی جایگزین گردند ، تعضیف می شود بی هنجاری هنگامی وجود دارد که معیارهای روشنی برای راهنمایی رفتار در حوزه معینی از زندگی اجتماعی وجود ندارد.( آنتونی گیدنز،نظریه های جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی تهران ۱۳۷۳، ص۱۴۳) ↑

1. 1. ۱- همان، ص ۲۹ ↑

1. 1. – جلالی فراهانی،امیرحسین،ص ۳۱ ↑

1. 1. – همان، ص، ۳۳ ↑

1. 1. – همان،ص ۳۵ ↑

1. 1. – مواد قانونی ۹۷۹ تا ۹۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۲/۱۳۹۲ ↑

1. 1. -خانی،روح الله،مقاله تعیین صلاحیت در جرایم رایانه ای برگرفته از سایت حق گستر ↑

1. 1. – بای، حسینعلی، پورقهرمانی، بابک، بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه ایپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ،۱۳۸۸، ص ۴۱۵ ↑

1. 1. ۱- مقاله جرایم امنیتی درنظام حقوق ایران www.vijiran.com ↑

1. 1. – همان ،مقاله جرایم امنیتی در نظام حقوق ایران ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – بای،حسینعلی، پورقهرمان،بابک، بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه ای ص ۴۲۸ ↑

1. 1. – ساریخانی، عادل،جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، انتشارات قم، ص ۲۴ ↑

1. 1. – بای،حسینعلی، پورقهرمان،بابک، بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه ای ص ۴۳۰ ↑

1. 1. – – ساریخانی، عادل، پیشین ،ص۱۲۱ ↑

1. 1. – پیشین، ص ۱۲۵ ↑

1. 1. – بای،حسینعلی، پورقهرمان،بابک، بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه ای ص ۴۴۱ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۴۲ ↑

1. 1. – ساریخانی، عادل، پیشین،ص ۶۰ ↑

1. 1. – همان ، ص ۶۲ ↑

1. 1. ۱- روشن نیست که چگونه مقنن مبنا و تعریفی که خود از محاربه- به تبعیت از قول مشهور فقها- ارائه نموده است به صرف تشکیل جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت را که در آن نه عنصر اخافه وجود دارد و نه به کارگیری اسلحه، فرض محارب بودن مرتکبین را تصور نموده است، بلکه چنین می توان گفت که محاربه رانسبت به موضوع ماده فرض کرد. بای،حسینعلی، پورقهرمان،بابک، پیشین، ص ۴۴۵ ↑

1. 1. ۱– ساریخانی، عادل، پیشین،ص ۲۲۴ ↑

1. 1. ۲- قید«و محارب شناخته نشود» قرنیه ای است بر این نکته که موضوع اصلی ماده، امری غیراز محاربه است.همان ص ۴۴۷ ↑

اصل ۸- در امید درمانی، تغییر در سطح شناختی با تمرکز بر افزایش تفکر رهیاب هدفمند و تفکر پایورانه خود انتسابی آغاز می شود.

اصل ۹- با ادغام عوامل درمانی مشترک و فنون روایتی، راه حل مدار و شناختی – رفتاری، امید درمانی به صورت یک نظام درمانی جدید به شیوه خاص خود در آمده است (بهاری، ۱۳۹۳).

۲-۶-۱- فرایند امید درمانی

مرور ادبیات وابسته به امید حاکی از آن است که امید افزایی می‌تواند به نحو احسن با ادغام مداخلات شناختی- رفتاری، روایتی، و راه حل محور دست یافتنی است، و حفظ امید از طریق ادغام نسخه فشرده ای از این مداخلات میسر است. ‌بنابرین‏، نظریه امید برای کمک به یاورجویانی در مفهوم سازی اهداف روشن تر، خلق راه های بیشمار برای دستیابی به هدف، بسیج انرژی روانی برای حفظ پیگیری اهداف، و چارچوب سازی موانع لاینحل به عنوان معضلاتی که باید بر آن ها چیره شد، طراحی شده است. رابطه درمانی امید بخش این مؤلفه‌ های امید را تسهیل می‌کند (جمالزاده و گلزاری، ۱۳۹۳). تغییر در امید در سطح ( ظاهر) روی نمی دهد بلکه در تصور عمیق از خود به عنوان موجودی که قادر است تفکر اراده مند و هدف مدار را افزایش دهد، روی می‌دهد (منوچهری، گلزاری و نیکوزاده، ۱۳۹۴). لوپز و همکارانش (۲۰۰۴) فرایند درمانی امید را در دو مرحله اصلی مطرح کرده‌اند که هر مرحله از دوگام تشکیل می شود. مرحله اول؛ امید سازی یا القای امید است که از طریق امید یابی و تحکیم امید حاصل می شود. مرحله دوم، امید افزایی است که از طریق تسهیل در افزایش امید و ابقای امید صورت می‌گیرد.

۲-۶-۲- مراحل امید درمانی

مرور پیشینه نظری امید حاکی از آن است که امید افزایی به نحو احسن با ادغام مداخلات شناختی- رفتاری، روایتی، و راه حل محور دست یافتنی است و حفظ امید از طریق ادغام نسخه فشرده‌ای از این مداخلات میسر است. ‌بنابرین‏، نظریه امید برای کمک به یاورجویانی در مفهوم سازی اهداف روشن تر، خلق راه های بیشمار برای دستیابی به هدف، بسیج انرژی روانی برای حفظ پیگیری اهداف، و چارچوب سازی موانع لاینحل به عنوان معضلاتی که باید بر آن ها چیره شد، طراحی شده است (جمالزاده و گلزاری، ۱۳۹۳). رابطه درمانی امید بخش این مؤلفه‌‌های امید را تسهیل می‌کند. تغییر در امید در سطح (ظاهر) روی نمی‌دهد بلکه در تصور عمیق از خود به عنوان موجودی که قادر است تفکر اراده مند و هدف مدار را افزایش دهد، روی می‌دهد (منوچهری و همکاران، ۱۳۹۴). لوپز و همکارانش (۲۰۰۴) فرایند درمانی امید را در دو مرحله اصلی مطرح کرده‌اند که هرمرحله از دوگام تشکیل می‌شود. مرحله اول؛ امید سازی یا القای امید است که از طریق امید یابی و تحکیم امید حاصل می‌شود. مرحله دوم، امید افزایی است که از طریق تسهیل در افزایش امید و ابقای امید صورت می‌گیرد. که به طور خلاصه بدین شرح است:

مرحله اول: القای امید/ امید سازی

در این مرحله افراد از طریق رنج کشیدن، ناراحتی، و بینش و بصیرت درباره اینکه اوضاع درست و روبه راه نیست اغلب می‌دانند چه موقع به کمک احتیاج دارند. مراجعان به قدر کافی امید خود را برای دریافت کمک به عنوان یک هدف از درمانگران یا دیگر افراد یاور بسیج می‌کنند. در واقع، مراجعان وقتی پا به مطب درمانگر می‌آورند با خود مقداری امید به همراه می‌آورند. آن ها راه هایی را برای کمک شناسایی می‌کنند و برای رسیدن به اهداف تمدید قوا می‌کنند. درمانگران می‌توانند با کمک به مراجعان امید آن ها رابرای تغییر و بهبودی افزایش دهند تا امیدی را که از قبل داشته اند و قبلا در زندگی شان نشان داده‌اند، پیدا کنند (جمالزاده و گلزاری، ۱۳۹۳). از طریق امید یابی، که با اشاره به امید لازم برای ارائه خدمات درمانی مورد نیاز است، و استفاده از سنجش رسمی و روایت ها تسهیل می‌شود، درمانگران به مراجعان کمک می‌کنند که دیدگاه های مثبت تری را درباره سلامت آتی گسترش دهند و امید خود را بیشتر کرده و جایی را برای خانه امید خویش پیدا کنند. تحکیم امید، تشکیل اتحاد درمانی قوی و روابط بین فردی امیدوارانه یاورجو را در بافت درمانی امید بخشی قرار می‌دهد و به پی ریزی و پی سازی خانه امید مراجعان کمک می‌کند (رییسیان، گلزاری و برجعلی، ۱۳۹۰).

بوردین اتحاد کاری را به عنوان همکاری بین درمانگر و مراجع تعریف کرده که مبتنی بر توافق ‌در مورد اهداف و تکالیف مشاوره و گسترش پیوند و دلبستگی شخصی است. الحاق به امید در درمان معمولاً بر حسب دوست داشتن، اعتمادورزی، و احترام به همدیگر، احساس تعهد دوجانبه، و درک فعالیت بیان می‌شود (بهاری، ۱۳۹۳). به عقیده اسنایدر و همکارانش (۱۹۹۹) امید وقتی جوانه می‌زند که افراد پیوند قوی با یک یا بیش از یک نفر مراقبت کننده برقرار می‌کنند تا احساس کنند بر محیط اطراف کنترل دارند. اتحاد درمانی و ادبیات امید بخش حاکی است که اتحاد امیدوارانه شامل: (۱) مذاکره احترام آمیز درباره اهداف درمانی انعطاف پذیر،

1. 1. Chung, Kim, Askew, Jones, Cook & Amtmann, ↑

1. 1. Caboral, Evangelista & Whetsell ↑

1. 1. Cohn, Fredrickson, Brown, Mikels & Conway, ↑

1. 1. development ↑

1. 1. childhood ↑

1. 1. Adole scence ↑

1. 1. adulthood ↑

1. 1. Middle adulthood ↑

1. 1. Late adulthood ↑

1. 1. Functional age ↑

1. 1. Allen ↑

1. 1. Murphy ↑

1. 1. Mental age ↑

1. 1. Emotional control ↑

1. 1. coping ↑

1. 1. Wojciak ↑

1. 1. Social age ↑

1. 1. Sociobehavioral theories ↑

1. 1. Disengagement theory ↑

1. 1. Cumming, E.M & Henry, W.E ↑

1. 1. Activity theory ↑

1. 1. Continuity theory ↑

1. 1. Social invironment theory ↑

1. 1. Socioemotional selectivity theory ↑

1. 1. Developmental theory ↑

1. 1. Epigenetic pirnciple ↑

1. 1. Psychological cenflict ↑

1. 1. egointegrity ↑

1. 1. despair ↑

1. 1. Loevinger, J. ↑

1. 1. Jahnson, H.M & Barrer,A. ↑

1. 1. Levenson, R.W. ↑

1. 1. Dialectical ideas ↑

1. 1. American psychiatric Association ↑

1. 1. Cole & Dendukuri ↑

1. 1. Arean, P.A, & Ayalen, L. ↑

1. 1. Buss, E.W. & Pfeiffer,E. ↑

1. 1. Lopata.H.Z. ↑

1. 1. Greenberg ↑

1. 1. Chung, Kim, Askew, Jones, Cook & Amtmann ↑

1. 1. Yoo, Lee, Lee, Shin, Park, Yoon, & Yu ↑

1. 1. Sowislo & Orth ↑

1. 1. Needham, Mezuk, Bareis, Lin, Blackburn, & Epel ↑

1. 1. Generalized Anxiety ↑

1. 1. Social Phobia ↑

1. 1. Simple Phobia ↑

به هر روی هر یک از موافقان لزوم احراز شرط انتفای ابوت در قصاص، دلایلی را برای عقاید خود مطرح کرده و فلسفه حکم مذبور در روایات را به زعم خود توجیه نموده است، که در ذیل به آن ها اشاره خواهیم کرد ولی قبل از آن، باید بگوییم در هیچ یک از یازده روایتی که در این زمینه وارد شده است، علت معافیت پدر از مجازات قصاص در صورت ارتکاب قتل فرزندش بیان نشده است. علیهذا فقها و حقوق ‌دانان که موافق شرط انتفای ابوت در قصاص هستند، سعی کرده‌اند حکمت­هایی را که در نظر آن ها دلیل وضع حکم مذبور در روایات بوده است را بر شمارند. ما نیز در ذیل، این ادله را به ترتیب اهمیت آن ها مورد برسی قرار می‌دهیم.

از قواعد مسلم در نزد امامیه آن است که پدر در صورتی که فرزندش را به قتل رساند، ‌قصاص نمی شود. در این مسئله اختلافی در بین فقهای امامیه نبوده و بر همین اساس همگان «انتفاء ابوّت» رادر قصاص معتبر دانسته اند. در اینجا ضمن بیان کلمات فقهاء در کتاب‌های فقهی ایشان به بررسی آن ها می پردازیم:

۵-۱-۱-۱- المقنع فی الفقه

مرحوم ابن بابویه قمی ملقب به « صدوق» در کتاب مذکور بدون تعرض به مسئله تنها به ذکر روایت زیر از امیر المومنین (ع) اکتفا می‌کند.

در این روایت امام علی(ع) فرمود: « لا یقتل الوالد بولده اذا قتله و یقتل الوالدبوالده اذا قتله»

«اگر پدر فرزندش را به قتل رساند، قصاص نمی شود، ‌ولی فرزند قاتل بواسطه قتل پدرش قصاص می شود.»(قمی، ج۲۴، ص۲۰)

۵-۱-۱-۲- المقنعه فی الاصول و الفروع

شیخ مفید قدس سره در کتاب مذکور می نویسد:

« اگر پدر فرزندش را از روی خطا بکشد، دیه فرزند از اموال پدر و برعهده او خواهد بود که در مقابل میراثش از فرزند قصاص می‌کند و بقیه اموال (فرزند) از آن ورثه او خواهد بود… و کفاره در قتل فرزند
آن­چنان که بیان شد بر عهده پدر است و اگر فرزند را عمداً بکشد، حاکم او را مجازات سختی کرده و ملزم به پرداخت دیه کامل به وارث فرزند – جز پدر قاتل بنا بر توضیحی که داده شد – خواهد کرد.» (محمد بن النعمان مقید، ص ۴۶)

۵-۱-۱-۳- الکافی فی الفقه

حلبی در کتاب مذکور به گونه ای موجز و بدون ذکر هر گونه استدلال و یا حکمی در مسأله اینگونه بیان می‌دارد: « خویشاوندان به یکدیگر قصاص می‌شوند، مگر پدر به فرزند…» (حلبی، ج۲۴، ص۹۰)

۵-۱-۱-۴- النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی

شیخ طوسی در این کتاب می نویسد: «.. . اگر پدر فرزندش را از روی خطا بکشد، دیه فرزند بر عهده عاقله بوده و کلیه وراث به جز پدر قاتل از آن سهم خواهند داشت. چرا که قبلاً بیان کردیم: قاتل اگر «قتل » عمد باشد، ‌چیزی از ترکه ارث نمی برد و اگر (قتل) خطائی باشد، از دیه چیزی را به ارث نمی برد – بنا بر آنچه که بیان کردیم – و در صورتی که مقتول وارثی غیر از پدر نداشته باشد، در این صورت دیه بر عهده پدر و به نفع بیت المال می‌باشد…» (طوسی، ۱۴۲۵ هـ. ق، ج ۲۴، ص۱۱۱)

۵-۱-۱-۵- فقه القرآن

سعید بن عبدالله الراوندی(ره) در کتاب «فقه القرآن» در زمینه قتل فرزند از سوی والد اینگونه می نویسد: « در نزد ما (امامیه) و اکثر فقهای (عامه) والد به فرزندش کشته نمی شود…» (راوندی، ج۲۴، ص ۲۱۵)

۵-۱-۱-۶- اللمعه الدمشقیه

شهید اول (ره) در کتاب گرانقدر «لمعه» انتفاء ابوت را در قصاص شرط دانسته و می نویسد: « والد – هرچه بالا رود – به پسرش کشته نمی شود و تعزیر می شود و کفاره می‌دهد و پرداخت دیه واجب می شود.» از دیدگاه ایشان پدر، علاوه بر پرداخت کفاره، و دیه، ‌تعزیر نیز می شود.» (جبعی عاملی، ۱۴۱۱، هـ. ق، ج ۲۵، ص ۶۴۱)

۵-۱-۱- ۷-الخلاف والمبسوط

از عبارات شیخ طوسی فقیه نامی امامیه در کتاب خلاف که اقوال و دیدگاه های مذاهب مختلف را ذکر نموده است، در این باره نکات زیر استفاده می شود:‌

۱- پدر در هر حال و با هر وسیله ای و به هر صورتی که فرزندش را به قتل رساند، کشته نمی شود.

۲- این حکم همچنان که در بین فقها امامیه اتفاقی است، گروه زیادی از صحابه و فقهای عامه نیز بر این باورند.

۳- براین حکم اینگونه استدلال شده است:

الف – اجماع فقهای امامیه

ب- روایت از امامات معصوم (ع)

ج- روایاتی که از طریق راویان عامه و از عمربن خطاب و ابن عباس از پیامبر نقل شده است.

در کتاب مبسوط نیز شیخ طوسی (ره) علاوه بر ذکر حکم عدم قصاص پدر به فرزند، ‌به بعضی از احکام جاری بر پدری که فرزندش را به قتل رسانده همانند تعزیر و پرداخت کفاره اشاره می‌کند.

۵-۱-۱-۸- جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام

فقیه بزرگ شیعه، صاحب جواهر می فرماید: « شرط سوم از شرائط قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد. ‌بنابرین‏ اگر پدر فرزندش را به قتل رساند، قصاص نمی شود. این مطلب بدون خلاف بوده و اجماع به دو قسمش برآن قائم است. مضافاً اینکه نصوص از طرف امامیه و عامه نیز موجود است (النجفی، ۱۳۶۳، ج ۴۲، ص ۱۶۹)

۵-۱-۱- ۹-جامع المدارک فی شرح المختصر النافع

مرحوم حاج سید احمد خوانساری پیرامون هریک از احکام چهار گانه (قصاص، دیه، ‌تعزیر و کفاره) ‌در مورد پدر به ذکر استدلال می پردازد:

‌در مورد « عدم قصاص پدر» به خاطر کشتن فرزندش علاوه بر ادعای عدم خلاف و به عبارتی اجماع، به گروهی از روایات به شرح زیر استناد می‌کند:

۱- صحیحه حمران عن أحدهما (ع) قال: لایقاد والد بولده

۲- صحیحه حلبی عن أبی عبدالله (ع) قال: « سألته عن الرجل یقتله ابنه أیقتل به» قال: «لا».

۳- معتبره اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه « أنَّ علیاً (ع) کان یقول: «لا یقتل والد ولده اذا قتله»

۴- صحیحه ظریف عن امیر المومنین (ع) قال: قضی أنه لا قود الرجل أصابه والده فی أمر یعیب علیه فیه فأصابه عیبُ من قطع و غیره و یکون له الدیه ولایقاد»

۵-۱-۱- ۱۰-تحریر الوسیله

«شرط سوم(از شرائط قصاص) نبود رابطه پدری(بین قاتل و مقتول) است، ‌بنابرین‏ پدر به پسرش کشته نمی شود…) (خمینی، ۱۳۶۸، ج۲، ص۴۶۸)

مسأله ۱- کفاره از پدر به خاطر کشتن پسرش ساقط نمی شود و (همچنین دیه) نیز ساقط نمی شود؛‌در این حال دیه به وراث دیگر غیر از او داده می شود و او پدر از آن دیه ارث نمی برد.از کلمات امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله نکات زیراستخراج می شود:

۱- «انتفاء ابوت» از شرائط معتبر در قصاص است.

۲- پدری که فرزندش را به قتل رسانده است، ملزم به پرداخت دیه و کفاره می‌باشد.

۳- از آنجا که در مسئله توریث پدر تفصیلی بین قتل عمد و خطائی داده نشده است، لذا در هر حال پدر از دیه فرزندش که او را به قتل رسانده است، ارث نمی برد.

۵-۱-۱-۱۱- استفتا از مراجع درباره فرزندکشی