در اندیشه ی لیبرال شهروندی اساساًو اصولاً به مثابه مجموعه حقوق فردی تعریف می شود که این حقوق دارای چند کارکرد است . مهمترین کارکرد حقوق فردی این است که برخورداری از آن ها استقلال فردی را به همراه می آورد . حقوق به شهروندان این امکان را می‌دهد تا منافعشان را توسعه دهند و نیروهای بالقوه شان را بدون دخالت افراد دیگر یا به طور کلی جامعه تحقق بخشند. نخستین نظریه پردازان لیبرال که نقش اساسی برای حقوق قائل شدند نظیر لاک وپین معتقد بودند که شهروند را باید در برابر رو به رشد دولت مورد حفاظت قرار داد. بدون حقوق مدنی حیات ، آزادی و مالکیت افراد همواره در معرض قدرت خود سرانه سیاسی خواهند بود. در حالی که لیبرال های کلاسیک قرون هفدهم و هجدهم دولت را برای حفظ نظم لازم می‌دانستند به بیان دیگر دولت یک شرط ضروری بود. تأکیدی که لیبرال ها بر استقلال فردی می گذراند آن ها را نسبت به ایده های جامعه بد گمان می‌سازد . آن ها بیم دارند که جامعه تعهداتی را به فرد تحمیل کند که نفع شخصی او را محدود یا نقض کنند.

این عقیده تقابل مستقیم با رویکرد کلی گرایانه دولت – شهر آتن باستان دارد. در دولت شهر ایده ی برخورداری فرد از وجود واقعی خارج از جامعه قابل تصور نبود . نیازهای جامعه و منافع شهروند جدایی ناپذیر تلقی می شدند. متفکرانی که از مدل های شهروندی مشارکتی در باستان الهام گرفته اند به روشن ساختن عدم انسجام لیبرالیسم کمک کرده‌اند . هم سوسیالیست ها و هم جمهوری خواهان جذب برداشت عمیق شهروندی دولت – شهر شده اند و شهروندی لیبرالیسم را یک بدل بی قدرت شده می دانند.

رویکرد دوگانه باور لیبرالیسم به شهروندی از سوی فضیلت ها ، پسامدرن ها و طرفداران محیط زیست نیز مورد انتقاد قرار گرفته و آن ها به پیامدهای مخرب فرضیات این رویکرد برای روابط انسانی و محیط زیست اشاره می‌کنند. شهروندان در دولت لیبرال نیز از بعضی ویژگی های دولت مدرن برخوردارند. معمولاً شهروند در دولت لیبرال نیز مانند دولت مدرن در محدوده­ دولت ملت مورد نظر وجود دارد و در واقع شهروند وابسته به دولت ملت است و بدون آن معنای خاصی ندارد.

چون در این نظریات شهروند را فردی در محدوده ی دولت ملتی خاص که دارای حقوق و وظایفی در مقابل حاکمیت با دولت موجود در آن می‌باشد تعریف می‌کنند و خارج از آن دولت ملت بی معنی می‌باشد، پس می توان شهروند در هر کشور یا دولت خاص را مخصوص همان کشور یا دولت دانست و از شهروند دولت آمریکا یا شهروند دولت چین نام برد. در دولت لیبرال علاوه بر آنکه شهروند محدود به چارچوب دولت کشور است و خارج از آن وظایفی ندارد، دولت نیز محدودیت های زیادی بر او بار می کند. دولت در دولت لیبرال محدود می‌باشد و بازیگران اصلی جامعه شهروندان می‌باشند ، این مشارکت فعال شامل همه ی زمینه‌های زندگی شهروندان می‌باشد. از امور اقتصادی گرفته تا جریانات سیاسی ، بدین معنی که شهروندان همه شئونات زندگی خود را در دست دارند و در امور اجتماعی خود مشارکت فعال دارند و دولت به عنوان کارگزار و مجری دستورات شهروندان عمل می‌کند.

گفتار سوم: دولت و شهروندی سوسیال

« گسترده ترین ایدئولوژی سیاسی و مشتمل بر رشته ای بسیار وسیع از نظریه ها مکتب ها است در واقع متمایل به اشاره به سوسیالیسم ها است به جای اینکه سوسیالیسم محض باشد و به مثابه یک میراث ایدئولوژیک مشترک مدعای گروه­هایی بسیار متفاوت می‌باشد ،نظیر انقلابیون کمونیست ملی گرایان آفریقایی، سوسیال دموکرات های غربی و حتی برخی فاشیست ها در ناسیونال سوسیالیسم های خاص این مکتب ها ‌در تلاش هایشان برای استقرار سوسیالیسم حقیقی معمولاً بیشتر نسبت به یکدیگر خصومت ورزیده اند تا سایر ایدئولوژی ها : یک چنین سردرگمی اصولاً ناشی از موقعیت سوسیالیسم در استقرار خود به عنوان یک نیروی سیاسی عمده ، تقریباً در تمامی نقاط جهان به استثنای آمریکای شمالی است.

همزمان با اشاعه ی عقاید سوسیالیستی این عقاید در اثر نیروهای اجتماعی و فرهنگی و تاریخی بسیار متفاوتی که با آن ها در اروپای غربی و شرقی ، آسیا و آمریکا لاتین برخورد کردند ، شکل گرفته و گاه گاه متحول شده اند ».^[۲۱]غفلت لیبرال ها از مسئولیت های شهروندی واکنش های زیادی را برانگیخت. سوسیال محافظه کاران و اجتماع گرایان مخصوصاً به گونه ای قوی استدلال نموده اند که تمرکز بیش از حد به حقوق برای کیفیت شهروندی مضر است .حقوق فردی به تنهایی یک نوع شهروندی سطحی ایجاد می کند که کار کمی برای حفظ جامعه­ سیاسی که حقوق بر آن بنا شده اند انجام می‌دهد.

فردگرایی لیبرالیسم نگرش خودخواهانه و ابزاری به دموکراسی و شهروندی رواج داده و این ها نه به عنوان تجلیات زندگی جمعی و اشتراکی بلکه به عنوان شیوه های افزایش نفع شخصی قلمداد شده اند. از نظر سوسیال محافظه کاران راه احیای شهروندی این است که با منوط ساختن حقوق به انجام وظایف پیوند حقوق و مسئولیت ها را دوباره بر قرار سازیم. حقوق اجتماعی نه شهروند بلکه سوژه خلق می‌کنند و اخلاق فضیلت مدنی را که نظام اخلاقی بر مبنای آن ایجاد می شود ، نابود می کند.

گفتار چهارم : دولت و شهروند پسا مدرن

یکی دیگر از قرائت های خاصی که از شهروندی وجود دارد شهروندی پسامدرن می‌باشد. پسامدرنیسم یکی از جدیدترین ، به روز ترین و در عین حال جذاب ترین اندیشه راجع به شهروندی است . «پسامدرنیسم و جهانی شدن روندهایی هستند که ماهیت دولت ملی سرزمین و همچنین ارزش ها و مؤسسات سیاسی را از خود متأثر ساخته اند. نظم قدیم سیاسی در خصوص دولت در حال از بین رفتن است و روند تجدید ساختارها اقتدارهای سیاسی متفاوتی به وجود خواهد آورد»^[۲۲].

با رشد واقعیت کوچک شدن جهان و کاهش منافع و افزایش پیچیدگی مسائل ، جهانی شدن ، رشد معنا داری پیدا ‌کرده‌است . دولت ها در مقابل این چالش با مسائل متعددی رو به رو گردیده اند در رویا رویی با مسائل جهانی مثل کمبود انرژی ، گرم شدن جهان و ایدز ، همکاری های بین‌المللی از طریق سازمان‌هایی مانند سازمان ملل متحد و دیدار بین‌المللی خود نمایی می‌کنند. ولی در منطق و عمل ، بسیاری از دولت های ملی ، سنتی با موانعی مواجه هستند . جهانی شدن روندی آرمانی است اما به خاطر پیچیدگی و در هم تنیدگی تداخل و فراملی گرایی به تنهایی نیازهای سیاست و جامعه پسامدرن را بر آورده نخواهد کرد.

بسیاری از پژوهشگران (به عنوان‌مثال فیسکوف، بوستروم و کوادرل^[۱۰۴]، ۱۹۹۳، ۱۹۷۸؛ اسلوویک^[۱۰۵]، ۱۹۸۷، ۱۹۸۵؛ گاردنر و گولد^[۱۰۶]، ۱۹۸۹؛ اسجوبرگ، ۲۰۰۰) به دنبال شناسایی ویژگی­های تعیین­کننده­ درک خطر افراد هستند و تلاش دارند تا برای تنوع خطر ادراک­ شده در میان افراد توصیف­های روان‌شناختی‌ای ارائه دهند (به نقل از دهال، ۲۰۰۸). در رویکرد روان‌سنجی برای شناسایی ویژگی­های درک خطر مراحل زیر را طی کردند: الف) لیستی از موارد خطر تهیه شد، ب) مقیاسی روا نسجی‌ای برای اندازه ­گیری خطر تعریف شد، ج) از مردم خواسته شد تا خطر را بر اساس مقیاس تهیه‌شده، تخمین بزنند، و د) درنهایت، به وسیله تجزیه­و­تحلیل چند متغیره عوامل مؤثر بر خطر محاسبه می­ شود (اسجوبرگ، ۲۰۰۴). مایلتی^[۱۰۷] (۱۹۸۰) بیان می­ کند که استقبال کردن از تحقیقاتی با محوریت خطر که به فرمول­بندی استراتژی­ های کاهش­دهنده خطر و اتخاذ سازگاری­های مؤثر مقابله­ای منجر می­ شود، یک عملکرد مثبت برای درک خطر است، در بسیاری از پژوهش­ها تلاش شده است تعیین­کننده­ های زیربنایی درک خطر را کشف کنند. مایلتی بر اساس پژوهش­های گذشته، لیستی از فاکتورهای مؤثر بر درک خطر را تهیه کرد که عبارت‌اند از: الف) توانایی تخمین­زدن خطر، ب) علل محیطی درک شده، ج) خطر تجربه‌شده، د) گرایش به انکار خطر، ه) اندازه تجزیه‌و تحلیل و ی) اطلاعات در دسترس (به نقل از دهال، ۲۰۰۸).

همان طور که پیش­تر گفته شد خطرات از منظر آسیب­پذیری جسمانی و اقتصادی_اجتماعی ارزیابی می­شوند. ازآنجاکه عمده جراحت­ها و آسیب­ها در سرتاسر جهان، آسیب­ها و جراحت­هایی هستند که در جاده‌ها رخ می‌دهند و با توجه به عواقب اقتصادی و اجتماعی، علاوه آسیب­های جسمانی، که این آسیب­ها و جراحت­ها بر پیکره جوامع می­زند؛ مجموعه ­ای از مطالعات به منظور شناسایی عوامل و متغیرهایی که ممکن است رفتارهای پرخطر رانندگی و درنهایت درگیری در تصادف را تحت تأثیر قرار دهد، صورت گرفته است. از طرف دیگر، بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد که توانایی‌های شناختی نقش مهمی در بروز رفتارهای پرخطر ترافیکی دارند. یکی از توانایی‌های شناختی که توجه بیشتری را در میان این پژوهش­ها به خود اختصاص داده است، توانایی درک خطرات ترافیکی می‌باشد.

درک خطرات ترافیکی

رانندگی ایمن یعنی توانایی شخص به‌نحوی‌که خطر جراحت و آسیب برای خود راننده و افراد دیگر، به حداقل برسد. از راننده انتظار می­رود همیشه با سرعت مطمئنه، متناسب با محیط و توانایی­اش رانندگی کند. او باید حاشیه ایمن در ارتباط با افراد و وسایل نقلیه دیگر را رعایت کند، خطر را به‌درستی ارزیابی کند، خطرات را به­موقع شناسایی کند و سپس بر اساس آن رفتار مناسب را انتخاب کند. توجه به دیگر افرادی که در جاده هستند، ‌به این معنا است که راننده موظف است به امنیت دیگران به همان نسبت که به امنیت خود در جاده توجه دارد، اهمیت دهد و این یعنی که راننده به طور جزمی و تعصبانه نباید به حقوقش پافشاری کند و ‌در مورد دیگران شانه بالا اندازد (به نشانه­ی این‌که به من مربوط نیست) (رولوفز و همکاران، ۲۰۰۹).

در واقع باید به افراد دیگر این فرصت را بدهد تا اشتباه خود را اصلاح کنند و با این کار خودش را بجای دیگران تصور کند، در این شرایط است که می ­تواند قضاوت کند که شاید رفتار خود اوست که باعث می­ شود دیگران تحریک و یا عصبی شوند. یکی دیگر از توانایی­هایی که باید در رانندگان تقویت شود، تسهیل جریان ترافیکی است؛ یعنی راننده قادر باشد بدون اینکه مانع از عبور دیگران شود در ترافیک رانندگی کند. راننده انتخاب می­ کند که کجا بایستد و یا از کجا دور بزند که کمترین مزاحمت و یا خطرات ترافیکی را برای دیگر رانندگان داشته باشد (رولوفز و همکاران، ۲۰۰۹). هاورث، مولهیویل و سیمونز^[۱۰۸] (۲۰۰۵) خطرات ترافیکی را این­گونه تعریف کردند”هر شیء، وضعیت، اتفاق و ترکیبی از آن‌ ها که ممکن است به کاربران جاده آسیب برساند”. از طرف دیگر، یونال (۲۰۰۶) اضافه می­ کند که خطرات می ­توانند ثابت یا متحرک باشند. خطرات ثابت مانند سطح جاده، شرایط آب و هوایی و فاکتورهای محیطی دیگر، و خطرات پویا و محرک به وسیله حرکت همزمان کاربران دیگر جاده مانند رانندگان، عابران و موتورسواران دیگر رخ می­دهد؛ ‌بنابرین‏‌ درک خطر یک بخش اساسی در تکلیف رانندگی محسوب می­ شود که مستلزم توانایی راننده در پیش ­بینی رفتار دیگر کاربران، در رابطه با نیازهای در حال تغییر ترافیک مانند شرایط جاده­ای و آب­وهوایی و یا جریان ترافیک است. آنچه که در بالا ذکر آن رفت توصیف مختصری از اهمیت درک خطر ترافیکی بود ولی به اینکه درک خطر مفهوم پیچیده­ای است که بهتر است از جوانب و زوایای دقیق­تر موردبررسی قرار گیرد.

دیری و فیلدز^[۱۰۹] (۱۹۹۹) درک خطر ترافیکی را یک مهارت شناختی چند جزئی تعریف ‌کرده‌است. باوجوداینکه، مک­کنا و کریک^[۱۱۰] (۱۹۹۱) در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که جنبه­ بحرانی درک خطر، پردازش صحنه­ های دیداری است؛ ولی درک خطر مناسب تنها شامل جستجو کردن­های دیداری و درک خطرات در زمان مناسب نیست، بلکه ارزیابی درست از جدیت آن و دانستن اینکه چه اقدامی جهت جلوگیری و کاهش خطر باید صورت بگیرد را نیز در برمی‌گیرد. خود این امر نیازمند هم آگاهی از وضعیت و هشیاری و هم خود-ارزیابی است (اسمیث، هورسویل، چامبرز و وتون^[۱۱۱]، ۲۰۰۹). آن‌ ها در پژوهش درباره بعد شناختی درک خطر آورده­اند که ادراک خطر نیازمند بررسی محیط جاده­ای، تثبیت روی محرک­های مناسب (می­هی و سیمپسون^[۱۱۲]، ۱۹۹۵) و تفسیر کلی­گرایانه از خطرات (مایلچ، گلنکروس و هارتلی^[۱۱۳]، ۱۹۸۹) ‌می‌باشد؛ ‌بنابرین‏، درک خطر مهارت شناختی چند مؤلفه‌ای است.

توانمندسازی روان­شناختی یک مفهوم انگیزشی است که شامل چهار بعد: احساس شایستگی، احساس آزادی عمل، احساس معنی­دار بودن و احساس موثربودن ‌می‌باشد که این ابعاد انعکاس دهنده ادراکات فرد نسبت به نقش خویش درشغل و سازمان ‌می‌باشد. در حقیقت، اسپریتزر با تمرکز بر رویکرد شناختی به دنبال توسعه یک شبکه قانونمند توانمندسازی در محیط کار بود. در مدل اسپریتزر، توانمندسازی نه به عنوان نتیجه یک فرایند، بلکه به عنوان عاملی که از یک سو تحت تاثیر عوامل محیطی و سازمانی فردی قرار دارد و از طرف دیگر می ­تواند به عنوان عاملی مؤثر در اثربخشی سازمان عمل کند، نگریسته می­ شود. از این منظر توانمندسازی دارای کارکردی سازمانی است که تحت تاثیر فرهنگ جامعه قابلیت ارتقاء، اثربخشی و کارایی سازمان را دارد(اسپریتزر، ۱۹۹۵).

توانمندسازی روان­شناختی عبارت است از فرایند افزایش انگیزش درونی نسبت به انجام وظایف محوله در چهار بعد شناختی مؤثر بودن، شایستگی، معنی­داربودن و داشتن حق انتخاب(توماس و ولتهوس^[۲۹]، ۱۹۹۰).

منابع انسانی دارای ظرفیت­های بالقوه­ای از خودگردانی و کارتیمی می­باشند و موفقیت سازمان به میزان قابل توجهی تابع رشد و به کارگیری کامل این ظرفیت­هاست. کارکردهای روان­شناختی در سازمان­ها به عنوان یک رویکرد فرایندمحور سازمانی از مدیران می­خواهد که استعدادهای خاص هر فرد را تشخیص و رشد دهند، محیطی باز و قابل اعتماد برای آنان فراهم سازند، موانع جو مشارکتی و اظهارنظرهای فردی را برطرف نمایند، مسئولیت را به رده ­های پائین­تر تفویض کنند و کارتیمی را تشویق نمایند. محور اصلی این رویکرد این است که مدیران با ایجاد فرصت­هایی برای کارکنان با هدف تأمین رضایت درونی آن ها، می ­توانند سطوح بالاتری از تغییر و نوآوری فردی و تعهد جمعی را محقق سازند(افشارفر، عباس­پور و حجازی، ۱۳۹۰).

در یکی از منابع اخیر از توانمندسازی روان­شناختی به عنوان یک احساس کنترل شخصی از درک کار نام برده ­اند(شپیرا و زمک^[۳۰]، ۲۰۱۴) در واقع توانمندسازی را از دیدگاه کارکنان می نگرند، توانمندسازی، وضعیت روان­شناختی کارکنان را انعکاس می­دهد(ارگنل و همکاران، ۲۰۰۷).

ابعاد تونمندسازی روان­شناختی

توانمندسازی توسط دانشمندان زیادی در علم مدیریت مورد مطالعه قرار گرفته که اکثر این دانشمندان(اسپریتزر، توماس و ولتهوس، کانگر و کاننگو، و میشرا) ابعاد مختلفی از توانمندسازی را در نظر گرفته و مدل­های مختلفی را ارئه دادند که یکی از این مدل­های مشهور به مدل توانمندسازی روان­شناختی اسپریتزر است ابعاد این مدل برای اولین بار توسط توماس و ولتهوس مطرح شد(منون، ۲۰۰۱).

بیشترین مطالعات تجربی ‌در مورد این چهاربعد توسط اسپریتزر مطرح گردید و اسپریتزر با مطالعات خود در دانشگاه کالیفرنیا این چهار بعد را به عنوان ابعاد توانمندسازی روان­شناختی شناسایی کرد(مووی، هنکین و اگلی^[۳۱]، ۲۰۰۵).

این ابعاد، اقدامات خاص مدیریتی نیستند، بلکه منعکس کننده­ تجربیات یا باورهای کارکنان ‌در مورد نقش آن­ها در سازمان هستند. ‌بنابرین‏ توانمندسازی چیزی نیست که مدیران برای کارکنان انجام دهند، بلکه طرز فکر کارکنان ‌در مورد نقش آن­ها در سازمان است(حسین­بر، کرد، سالارزهی و محمدپور، ۱۳۹۲).

ابعاد توانمندسازی روان­شناختی را با توجه به تحقیقات گذشته به ابعاد زیر تقسیم کرده ­اند: احساس شایستگی، احساس معنی­داری، احساس حق انتخاب، احساس تاثیر(استوارت.، ریتا مک نالتی، کوین گریفین و فیتزپاتریک^[۳۲]، ۲۰۱۰).

۱) احساس شایستگی^[۳۳](احساس خوداثربخشی)^[۳۴]: اشاره به احساس خودکارآمدی یا آن دسته از ویژگی­هایی که باعث می­ شود فرد کارهای خود را به طور موفقیت­آمیزتری انجام دهد، دارد( چو و فیرمن^[۳۵]، ۲۰۱۰). این بعد زمانی که فرد دانش، توانایی، مهارت و تعلیم لازم را داشته باشد، نمایان­تر است(آمیچی و مککنا^[۳۶]، ۲۰۰۸). افراد توانمند احساس ‌می‌کنند قابلیت و تبحر لازم را برای انجام موفقیت­آمیز یک کار دارند. افراد توانمند نه تنها احساس شایستگی، بلکه احساس اطمینان ‌می‌کنند که می ­توانند کار را با کفایت انجام دهند(همان). این احساس بر چگونگی برخورد آن ها در موقعیت­های مختلف شغلی تاثیرگذار خواهد بود و باعث می­ شود به طور حساب شده و حرفه­ای با مسائل و مشکلات برخورد کنند(کالینز – مایکل، دواین^[۳۷]، ۲۰۰۹).

آنان احساس خودبرتری^[۳۸] کرده و معتقدند می ­توانند برای رویارویی با چالش­های تازه بیاموزند و رشد یابند. بعضی از نویسندگان بر این باورند که این ویژگی مهم­ترین عنصر توانمندی روان­شناختی است، زیرا داشتن احساس خود اثربخشی است که منجر به پشتکار و تلاش افراد برای انجام دادن امور دشوار می­ شود. در واقع این احساس مشمول باور فرد نسبت به قابلیت­هایش برای انجام موفقیت­آمیز وظایف محوله است. چنانچه فرد بتواند وظایفش را با مهارت تام انجام دهد احساس مثبتی نسبت به لیاقت خود کسب خواهد کرد و این به مفهوم روحیه چالش برانگیز خود در رویارویی با مسائل و برتری­های وی در انجام کار است. این احساس زمانی قوت ‌می‌گیرد که یک فرد توانایی، تبحر، دانش و آموزش لازم برای انجام کار را داشته باشد(آمیچی و مککنا، ۲۰۰۸). سه شرط لازم یرای احساس شایستگی را ۱٫ باور ‌به این که توانایی انجام کار را دارند ۲٫ باور ‌به این که ظرفیت به کار بستن تلاش لازم را دارند ۳٫ باور ‌به این که هیچ مانع خارجی آن ها را از انجام دادن کار مورد نظر باز نخواهد داشت می­دانند(دیمیتردس^[۳۹]، ۲۰۰۵).

از نظر مارکس کیفیت زناشویی، نتیجه شیوه ­های سازمان یافتن و تعامل افراد متاهل در این مثلث است. گفته می شود فردی که من اش حرکت های عادی و متعادلی اطراف و بین هر سه زاویه انجام دهد، دارای کیفیت زناشویی بالایی است. سپس او با بهره گرفتن از تصاویر گرافیکی جالبی انواع کیفیت زناشویی را این چنین توصیف می‌کند(مارکس، ۱۹۸۶):

۲-۲-۳-۲-۱- ترکیب رمانتیک

شکل(۲-۱) ترکیب رمانتیک را نشان می‌دهد . انرژی بسیاری اطراف و بین زاویه های همسری در گردش است که همسران را به هم می آمیزد. مانند آن است که تمامی من هر دو همسر می خواهند هیچ چیز به جز شریک زندگی شان نباشد و بقیه خودشان را فراموش ‌می‌کنند. مطمئناً دو همسر از زاویه­ های درونی و زاویه­ های سوم­شان جدا می‌شوند. در تصویر این تبادل ها به وسیله فلش­هایی که زاویه – درونی را به محیط ویژه اش متصل می­ کند، نشان داده شده است(دنیای درونی، تاریخچه و پیشینه شخصی فرد) و سومین زاویه را به محیطش( برای مثال، انرژی و اطلاعاتی که به فرد از طریق دنیای شغل وارد می شود و به دنیای شغل به عنوان برون داد برمی­گردد). ‌جالب‌تر اینکه در ترکیب رومانتیک فرد هرگز نمی تواند از پیشینه شخصی خود جدا شود و از طرف دیگر نمی­تواند تمامی تعهدات خود نسبت به زاویه سومش را حذف کند، چرا که حتی شیداترین عشاق نیازمند توجهند.

زاویه همسری

زاویه همسری

زاویه سوم

زاویه درونی

شوهر

زاویه سوم

زاویه درونی

زن

شکل(۱-۲). ترکیب رمانتیک(مارکس،۱۹۸۹،ص:۱۹).

۲-۲-۳-۲-۲- ترکیب وابستگی- فاصله­ای

شکل(۲-۲) ترکیب وابستگی- فاصله ای را نشان می‌دهد. در این ترکیب یک همسر( اغلب زن ) با زاویه همسرش می آمیزد(همچون ترکیب رمانتیک) و ‌بنابرین‏ به آن وابسته است، در حالی که همسر دیگر با سومین زاویه مستقل خود درگیر است. ‌بنابرین‏ از ارتباط زناشویی فاصله ‌می‌گیرد، در این ترکیب حداکثر پویایی و کشش وجود دارد: هر چه قدر فرد وابسته سعی می­ کند فردی­که فاصله ‌می‌گیرد را بیشتر به خود جذب کند، فردی­که فاصله ‌می‌گیرد بیشتر از او دور می­ شود. فردی که فاصله ‌می‌گیرد کمتر علاقه­مند است و قدرت بیشتری در رابطه زناشویی دارد، جاذبه سومین زاویه قبلاً مرد را به خود جذب ‌کرده‌است و او حتی توجه اندکی به درون خودش دارد. شوهر منابع زیادی را هم از سومین زاویه محبوبش و هم از سوی همسرش(کسی که مشتاقانه یا نا ­امیدانه جبهه خانگی را برای هر دوشان حفظ می­ کند) دریافت می­ کند، و سعی دارد توجه شوهرش را به خود جلب کند. معمولا زن هیچ منبعی در سومین زاویه اش ندارد و تنها مصرف کننده درآمد شوهرش است.

زاویه سوم

زاویه سوم

زاویه درونی

زن

شوهر

زاویه همسری

زاویه همسری

زاویه درونی

شکل(۲-۲). ترکیب وابستگی- فاصله­ای(مارکس،۱۹۸۹،ص:۱۹).

۲-۲-۳-۲-۳- ترکیب جدایی

شکل(۲-۳) ترکیب جدایی کیفیت زناشویی را نشان می‌دهد: هر دو همسر با زاویه­ های سوم­شان آمیخته­ اند و از زاویه­ های همسری­شان فاصله ‌گرفته‌اند. علی رغم انرژی اندکی که از زاویه هر یک از همسران به سوی دیگری جریان دارد، این ترکیب نسبت به الگوی وابستگی – جدایی ممکن است آسایش بیشتری برای همسران به وجود آورد. سومین زاویه قدرتمند می ­تواند هر چیزی باشد، فرزند، کار، دوستان و زناشویی­های جدا و غیره؛ این پیوندها علی رغم پایین بودن کیفیتشان می ­توانند بسیار با ثبات و طولانی باشند.

شوهر

زن

زاویه همسری

زاویه همسری

زاویه درونی

زاویه سوم

زاویه درونی

شکل(۲-۳). ترکیب جدایی(مارکس،۱۹۸۹،ص:۲۰).

زاویه سوم

۲-۲-۳-۲-۴- ترکیب همبستگی متعادل

شکل(۲-۴) همبستگی(اتصال) متعادل را نشان می­دهد و نمایانگر الگویی از پویایی­های ارتباطی است که در آن هر دو همسر بین خلوت و اشتراکشان تعادل برقرار کرده ­اند. توجه داشته باشید که چگونه انرژی­های آنان به طور سیال چرخش­ها را انجام می­دهد و هیچ تراکمی در هیچیک از زوایه­ها وجود ندارد. یک فرد با چنین حرکت های سیالی حقیقتاً استقلال داخلی دارد، و جریان من نه تنها از ارتباط همسری، بلکه از دیگر زوایای من متمایز است و هیچیک از زاویه­ها به تنایی به فرد دستور نمی­دهد. ‌بنابرین‏ هر دو همسر مقدار زیادی منابع را از زاویه های فردی و سوم شان به سوی زاویه همسری شان هدایت می‌کنند. آن ها همچنین یک زاویه سوم مشترک دارند. که برای آن ها حداقل یک نقطه مشترک را فراهم می‌کند(مثلاً کودک).

من

سومین زاویه

زاویه همسری

من

شوهر

زن

سومین زاویه

شکل(۲-۴). ترکیب همبستگی متعادل(مارکس،۱۹۸۹،ص:۲۰).

همان‌ طور که شکل نشان می­دهد حرکت مداوم من اطراف زاویه های خارج از خودش، مثلث را به دایره تبدیل می­ کند.

گفتار اول- نظام بانکی در ایران

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلیل توسعه ناکافی بازار سرمایه، بخش عمده ای از سرمایه موردنیاز بنگاه ها و فعالان اقتصادی از طریق بانک ها تأمین می شود. براین اساس، نظام بانکی ابزار اصلی توسعه برای کشور محسوب می شود. در واقع وجود نظام سالم و کارای بانکی در کشور، پیش نیاز رشد عمده و عامل اصلی رشد پایدار اقتصادی به شمار می رود. در این راستا بانک ها سه نقش عمده را ایفا می نمایند:

۱- با کاهش مخاطرات ناشی از اطلاعات نامتقارن و صرفه جویی های ناشی از فعالیت های خود، سبب تجمیع پس اندازها با حداقل هزینه های مبادلاتی و تخصیص بهینه منابع با حداکثر کارایی می‌شوند.

۲- با سرند نمودن پروژه ها، نظارت بر اجرای پروژه ها و تولید اطلاعات درباره مشتریان، امکان دستیابی به اطلاعات درست را فراهم می آورند و تا اندازه ای به حل مسائل انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی و در نتیجه، تخصیص بهینه سرمایه کمک می نمایند.

۳- با مدیریت صحیح و توزیع مناسب ریسک، توانمندی خود را برای سرمایه گذاری بلندمدت افزایش می‌دهند.

‌بنابرین‏ لازم است که مطالعات جامع و کاملی در خصوص فعالیت نظام بانکی و رفع موانع و مشکلات آن در کشور انجام شود تا در این شرایط، بانک ها بتوانند فعالیت های گفته شده را با حداکثر کارایی انجام دهند و زمینه را برای رشد اقتصادی کشور فراهم سازند.^[۴۶]

از آنجا که فعالیت نظام بانکی، نیازمند نظارت و قواعد منسجمی (که همان حقوق بانکی نامیده می شود) است تا حقوق مشتریان و نیز نظم سیاست های اقتصادی به منظور پایداری فعالیت نظام بانکی حفظ شود، براین اساس در بند اول ماهیت حقوق بانکی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و در بند دوم به مفاهیم و اصطلاحات رایج در نظام بانکی می پردازیم.

بند اول – ماهیت حقوق بانکی

به طور خلاصه می توان حقوق بانکی را به عنوان مجموعه قواعد حاکم بر بانک ها و مؤسسات اعتباری و فعالیت های حرفه ای آن ها تعریف کرد. براین اساس، حقوق بانکی هم حقوق بازیگران و فعالان بانکی است و هم حقوق فعالیت های بانکی. از یک سو، حقوق بانکی، حقوق مربوط به فعالان بازار بانکی است زیرا قواعد این شاخه از حقوق، شرایط اعطای مجوز و انجام فعالیت های اختصاص یافته به بانک ها و مؤسسات اعتباری را بررسی می‌کند و این مجوز توسط بانک مرکزی اعطا می شود، در نتیجه فعالیت این مؤسسات به طور دقیق تحت نظارت است تا حقوق مشتریان و نیز نظم سیاست های اقتصادی موردنظر به منظور تضمین پایداری فعالیت سیستم بانکی حفظ شود و از سوی دیگر حقوق بانکی، حقوق حاکم بر فعالیت های بانکی است زیرا در این شاخه از حقوق، فعالیت های قابل انجام توسط مؤسسات اعتباری معین می شود. این فعالیت ها، عملیات مالی و بانکی هستند که تجهیز منابع، تخصیص منابع و سایر خدمات بانکی از قبیل صدور اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی را در بر می گیرند. ‌بنابرین‏ حقوق بانکی از یک سو حقوق حاکم بر ساختار و چهارچوب مؤسسات اعتباری و شرایط فعالیت آن ها و از سوی دیگر تعیین کننده مجموعه قواعد حاکم بر فعالیت هایی است که از سوی این مؤسسات صورت می پذیرید. به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالاتی که راجع به حقوق بانکی مطرح می‌شوند، می بایست پیش از هرچیز، تعلق آن به شاخه حقوقی مرتبط با شاخه مادر مشخص شود تا تحلیل مسائل مطروحه به شیوه صحیح صورت گیرد. حقوق خصوصی و حقوق عمومی دو شاخه کاملاً متمایز حقوق هستند که روش تفسیر و پاسخ به سوالات در آن ها متفاوت است. در دیدگاه اول چنین به نظر می‌رسد که خواستگاه قواعد حقوق بانکی، حقوق خصوصی است زیرا حقوق بانکی از زیر شاخه های حقوق تجارت است و حسب بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت، هر نوع عملیات صرافی و بانکی، معاملات تجاری قلمداد شده و کسی که شغل معمولی وی بانکداری و صرافی باشد، تاجر محسوب می‌گردد؛ در ایـن راستـا بانـک های خصوصی نیز در قـالب شرکت سهامی عام تأسیس شده و به طور کامل تحت شمول قانون تجارت می‌باشند.

بانک های دولتی نیز هر چند تابع مقررات مذکور در لایحه قانونی اداره امور بانک ها و نیز اساسنامه خود که در آن هدف، موضوع، نحوه اداره، سایر وظایف و اختیارات قانونی بانک ذکر شده (ماده ۱۹ لایحه قانونی یاد شده) می‌باشند اما این موضوع به معنای آزادی این بانک ها از قیود قانون تجارت در موارد سکوت نیست و در نتیجه تابعیت از حقوق تجارت در بانک های دولتی نیز وجود دارد. به هر جهت، قواعد حقوق خصوصی و حقوق تجارت هم در نحوه شکل گیری ساختار بانک و هم در نحوه انجام عملیات بانکی همچون جذب منابع و اعطای تسهیلات نقش قابل توجهی را ایفا می نمایند.