• دانش‌های ابطال شده انبار نشوند.

• دانش‌هایی که در حال حاضر بی ارزشند، ولی در آینده احتمال استفاده از آن‌ ها وجود دارد، به صورت دسته بندی، بایگانی شوند. (بوکوویتز و ویلیامز، ۱۹۹۹؛ به نقل از: مقیمی و رمضان، ۱۳۹۰).

شکل شماره ۲-۲٫ الگوی بوکوویتز و ویلیامز.

۲-۲-۸٫ اصول مدیریت دانش

داونپورت و پروساک^[۴۵] (۱۹۹۸) اصولی را برای اجرای بهتر و موفق‌تر مدیریت دانش مطرح کرده‌اند که شامل موارد زیر می‌باشد:

مدیریت دانش مستلزم سرمایه گذاری است: دانش یک دارایی است اما اثربخشی آن مستلزم سرمایه گذاری دردارایی های دیگر نیز هست. هم چنین بخش زیادی از فعالیت‌های مدیریت دانش نیازمند سرمایه گذاری هستند. به عنوان مثال آموزش کارکنان فعالیتی است که به سرمایه گذاری نیازمند است.

مدیریت اثر بخش دانش نیازمند پیوند انسان و فن آوری است: انسان و رایانه هرکدام توانایی‌های خاص خود را دارند. رایانه ها می‌توانند اطلاعات را سریع پردازش کنند اما قدرت آن‌ ها محدود به داده ها و اطلاعات است ولی دانش در ذهن انسان است و فقط در آن جا پردازش می‌شود. از آنجا که دانش مبنی بر داده و اطلاعات است این دو در ارتباط با هم می‌توانند مؤثر باشند، لذا سازمان‌ها برای مدیریت اثر بخش دانش نیازمند راه حل‌هایی هستند که انسان و فن آوری را با هم پیوند بزند.

مدیریت دانش به مدیران دانش نیازمند است: مدیران دانش مدیرانی هستند که می‌توانند دانش‌های نهفته را دریافت و برای آن ارزش و اعتبار لحاظ کنند.

مدیریت دانش به معنی بهبود فرایندهای کار دانشی است: بهبود کار دانشی مستلزم این است که دخالت‌های از بالا به پایین کمترشود. کارکنان باید آزادی عمل و استقلال لازم را در کار خود داشته باشند، تا بتوانند دانش‌های خود را در راستای حل مسائل و تصمیم گیری به کار گیرند.

دستیابی به دانش، تنها شروع کار است: دستیابی به دانش مهم است اما موفقیت مدیریت دانش با آن، تضمین نمی‌شود. دانش را باید به کار گرفت و در فرایندهای سازمانی وارد کرد به گونه‌ای که منجر به بهبود عملکرد سازمانی شود. برای موفقیت این امر نیز باید انگیزه های لازم را در افراد ایجاد کرد.

رهبری ضروری است: فردی از میان مدیران ارشد باید مسئول فعالیت در زمینه مدیریت دانش باشد: این مدیر اغلب “کارشناس ارشد دانش” نامیده می‌شود به شرطی که وظیفه‌اش دربرگیرنده‌ی همه‌ افراد باشد، در غیر این صورت کارشناس ارشد اطلاعات یا دیگر مدیران ارشد ممکن است این مسئولیت را به عنوان مسئولیت اضافی قبول کنند، صرف نظر از اینکه چه کسی این نقش را می‌پذیرد، مدیریت دانش موجب استفاده از تمام قابلیت‌های کارکنان ‌در همه ی سطوح سازمان می‌شود.

مدیرت دانش ثمر بخش است: فواید بالقوه مدیریت دانش بسیار گسترده است و به طور بالقوه می‌تواند برای هر نوع کسب و کاری مفید باشد، به ویژه برای آن دسته از کسب و کارها که در حوزه فن آوری اطلاعات و متانع خدماتی هستند. یک مدیر ارشد، از اجرای مدیریت دانش در یک سازمان چه توقعی می‌تواند داشته باشد؟ در شرایط مطلوب، مدیریت دانش، کاهش هزینه ها، بهبود خدمات، افزایش کارایی و حفظ سرمایه های فکری را تضمین می‌کند.

مدیریت دانش نیازمند آموزش است: آموزش مدیران وکارکنان برای اجرای مناسب در هر مرحله از فرایند مدیریت دانش حیاتی است. کارکنان و مدیران مجبور هستند برای تمرکز بر فرایندهای عمومی مربوط به مدیریت دانش، آموزش ببینند حتی زمانی که آن‌ ها در حال مشارکت برای حل مشکلات ویژه‌ای هستند، به منظور موفقیت برنامه‌ مدیریت دانش سرمایه گذاری اساسی در آموزش مدیریت و کارکنان مورد نیاز می‌باشد.

انتظارات باید مدیریت شود: اجرای برنامه ی مدیریت دانش مستلزم تغییرات اساسی در چگونگی تعاملات، ارتباطات و دستورات بین کارکنان و مدیران و چگونگی انجام آن می‌باشد. مسئولیت‌ها و جهت گیری‌های مدیریت تغییر پیدا می‌کند تا نیازهای مدیریت دانش سازمان را برآورده کند و کارکنان و مدیریت باید برای این تغییر آماده باشند.

مدیریت دانش یک فرایند است نه یک محصول: مدیریت دانش فرایندی پویا و پیوسته درحال تکوین و تکامل است. معمولأ فعالیت‌های مدیریت دانش دریک سازمان پیشرفته شامل به دست آوردن دانش از مشتریان، کسب درآمدهای جدید از دانش موجود، اخذ دانش از کارکنان برای استفاده‌ دوباره در فرایند و الگو برداری از برنامه های موفق مدیریت دانش می‌باشد.

مدیریت دانش زمان بر است: زمان اجرای واقعی برای ایجاد سیستم عملی مدیریت دانش ممکن است از چند ماه تا چند سال طول بکشد که به تحلیل و پیچیدگی فرایندها، اندازه شرکت و تعداد مدیران و کارکنان درگیر در فرایند بستگی دارد. حتی غالب چالش‌های مربوط به سیستم فن آوری در اجرای مدیریت دانش، سرعت تغییر فرهنگ سازمان‌ها و عدم دسترسی به منابع، عوامل بسیار ‌محدود کننده‌ای در این رابطه محسوب می‌شوند. (به نقل ازناظم، قائدمحمدی و شکری،۱۳۸۹).

در کل اجرای موفق مدیریت دانش به تعهد دراز مدت از جانب مدیران ارشد، رهبری که محافظ فرهنگ سازمان باشد، کارکنان و مدیران متعهد و آموزش دیده و بالاخره به استفاده ی مناسب از فن آوری اطلاعات نیاز دارد. هم چنین اصول مدیریت دانش حاکی از آن است که مدیریت دانش، خود به خود در سازمان‌ها پا نمی‌گیرد و زمینه و مهارت‌های خاصی را می‌طلبد. بعضی از سازمان‌ها ممکن است وظیفه اجرای مدیریت دانش را به بخشی از مدیران یا کارکنان خود تفویض کنند. تجارب نشان داده است که تنها سازمان‌هایی موفق بوده‌اند که سطوح مختلف سازمانی خود را در این امر درگیر کرده‌اند. (فاتحی، ۱۳۹۰).

۲-۲-۹٫ عوامل موفقیت یا شکست مدیریت دانش

اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان، مستلزم فراهم سازی بسترهای فکری، مهارتی و علمی خاصی است. نظریه پردازان، عوامل مختلفی را در زمینه‌ی موفقیت مدیریت دانش برشمرده اندکه از جمله ی این عوامل می‌توان به فرهنگ سازمانی (افراد، اعتماد، اشتراک)، ترویج فرهنگ پست الکترونیک، حمایت مدیران عالی، رهبری آگاه و تأثیر گذار، ترکیب کردن وظایف دانش با وظایف روزانه، زیرساخت‌های فنی، آموزش و یادگیری و … اشاره نمود. (سنجقی و جنیدی جعفری، ۱۳۸۶).

۲-۲-۱۰٫ عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه بوکویتز و ویلیامز

بوکویتز و ویلیامز^[۴۶]، عواملی که می‌توانند به فرایندهای مدیریت دانش کمک نموده (یا مانع آن شود) را با عنوان “تواناسازها” نام برده که شامل، راهبرد و رهبری، فرهنگ، ارزیابی (سنجش) و فن آوری می‌شود. چارچوب مدیریت دانش و ارتباط میان فرایندهای کلیدی مدیریت دانش و تواناسازها از دیدگاه بوکویتز و ویلیامز در فالب شکل زیر نشان داده شده است:

شکل شماره ۲-۳٫ ارتباط فرایندهای مدیریت دانش وتواناسازها از دیدگاه بوکویتز و ویلیامز.

هم چنین بوکویتز و ویلیامز^[۴۷] برخی از عوامل حیاتی جهت موفقیت مدیریت دانش را از دیدگاه دانشمندان مختلف جمع بندی نموده‌اند:

1. 1. ایفای نقش بانک برای بانک های مرکزی و سازمان های بین‌المللی علت اصلی انتخاب شهر باسل سوئیس به عنوان مرکز بانک تسویه حساب های بین‌المللی، بی طرف بودن این کشور، برخورداری از سیستم راه آهن و سهل الوصول بودن برای نمایندگان کشورهای بانی در آن زمان بوده است. (علیشاهی،۱۳۹۱، ۱۱۹)

   

۲-۷-۴) موافقتنامه جدید کمیته بال و علل شکل گیری آن :

با گذشت یک دهه از موافقت نامه سال ۱۹۸۸ کمیته بال فعالیت بانکداری ، عملیات مدیریت ریسک، نحوه و شیوه های نظارتی و بازارهای مالی دچار تحولات عمده ای شده اند. در این مدت مقررات کفایت سرمایه مصوب سال ۱۹۸۸ کمیته بال از نظر بانکداران در سطح بین‌المللی از جهات مختلف مورد انتقاد قرارگرفت. یکی از انتقادات مطرح شده مربوط به نحوه در نظر گرفتن حداقل نرخ ۸ درصد برای نسبت کفایت سرمایه در سطح بین‌المللی با توجه به شیوه محاسبه آن بود. از سایر انتقادات و ایرادات وارد شده ‌به این موافقت نامه یکسان تلقی نمودن ضریب ریسک اعتبارات اعطایی به کلیه شرکت‌ها اعم از شرکت‌های با کیفیت بالا و کیفیت پایین می‌باشد. از سوی دیگر در مقررات مذکور موضوع تنوع پرتفوی اعتباری بانک نادیده گرفته شده و در لحاظ نمودن آن ها به منظور محاسبه کفایت سرمایه واقع بینانه عمل نگردیده است.

بر این اساس کمیته بال با هدف تشویق بانک‌ها و ناظران آن ها در سطح جهان به منظور رفع ضعف های مطروحه، در سپتامبرسال ۲۰۰۰ پیشنهادات اصلاحی خود را با بهره گیری از نظرات کارشناسان مربوطه واعمال آخرین اصلاحات در رابطه با مقررات سال ۱۹۸۸ منتشر نمود. پس از آن کمیته بال دومین گزارش مشورتی خود را به منظور ارائه موافقت نامه جدید انتشار داد. این گزارش مشورتی اصلاحات پیشنهادی در خصوص سه رکن اساسی یعنی حداقل سرمایه موردنیاز ، بازنگری های نظارتی و مقررات بازار شامل می‌گردد. مشتریان شرکت با بهره گرفتن از سیستم های رتبه بندی خارجی (مؤسسات رتبه بندی) و با گسترش سیستم رتبه بندی داخلی برای رتبه بندی وام ها (‌بر اساس رتبه ای که به مشتریان اعطا می شود) مطرح شده است.

این اساس استفاده از مدل مناسب بانک اطلاعاتی و روش های آزمون به کارگیری مدل های ریسک اعتباری برای برخی بانک ها به منظور محاسبه نیازهای سرمایه ای آن ها توصیه شده است.(عطاران،۱۳۹۱، ۹۳)

۲-۸) حد کفایت سرمایه :

یکی از مهمترین بررسی ها و توصیه هایی که در تصمیمات کمیته بال ۱ مطرح و پس از آن در کمیته بال ۲ توسعه یافته وتکمیل گردید مبحث کفایت سرمایه در بانک ها بود.

کمیته بال دریافته بود که هریک از دارائیهای بانک و بخصوص اعتبارات تخصیص یافته به مشتریان، ممکن است ریسکی را به بانک تحمیل نماید. لذا اگر این ریسک به نحو صحیح مدیریت نشود می‌تواند بانک را با خطر ور شکستگی روبرو نماید. یکی ازمهمترین روش‌ها برای مدیریت کردن این ریسک کنار گذاشتن سرمایه لازم متناسب با ریسک آن دارایی به منظور پوشش خطر احتمالی می‌باشد.

بدین منظور برای هر دارایی ضریبی از ریسک رادر نظر گرفته وبا ضرب کردن آن ضریب در مبلغ اصطلاحاً دارایی مذکور بر اساس ریسک موزون می‌کنند. این کار برای کلیه دارایی ها شامل کلیه وام ها و تعهداتی که بانک در قبال مشتریان خود می پذیرد انجام می شود تا در نهایت همه دارائیها ‌بر اساس ریسک نهفته در آن ها موزون گردد.

اگر سرمایه پایه بانک بر کل دارائیهای موزون شده به ریسک تقسیم شود نسبتی به دست می‌آید که به آن نسبت کفایت سرمایه می‌گویند. ‌بر اساس توصیه های کمیته بال، در صورتی که بانک بخواهد پوشش مؤثری برای دارائیهای موزون شده به ریسک ایجاد نماید نسبت کفایت سرمایه حداقل باید بیش از ۸% باشد. امروزه این نسبت در بانک ها می‌تواند به عنوان شاخص بسیار مهمی در ارزیابی ریسک کلی دارائیهای بانک محسوب شود. هرچه این نسبت بالاتر از ۸% باشد. یعنی بانک با دامنه اطمینان بیشتری فعالیت می‌کند و کمتر بودن این نسبت حاکی از ریسک بیشتر بخصوص در پرتفوی اعتباری بانک می‌باشد. (علیشاهی،۱۳۹۱، ۸۴)

۲-۹) معرفی سیستم‌های امتیازدهی اعتباری :

برای امتیازدهی اعتباری مدل های مختلفی وجود دارد. سازمان ها و بانک ها که به نوعی درگیر اعطای اعتبار هستند. یکی از مدل های موجود را ‌بر اساس شرایط خود و جامعه پیرامون مورد استفاده قرار می‌دهند .در این قسمت ابتدا به معرفی مختصری از رایج ترین مدل های امتیاز دهی اعتباری می پردازیم . ‌بر اساس تاریخ به کارگیری نظریات و روش‌ها، مدل امتیاز دهی اعتباری را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد :

مدل های امتیازدهی اعتباری پارامتری :

– مدل احتمال خطی

– مدل های لاجیت ^[۱۸]

– پروبیت^[۱۹]

– مدل هایی بر مبنای تحلیل تمایزی

۲-۹-۱) مدل های امتیاز دهی اعتباری غیر پارامتری :

– برنامه ریزی ریاضی

– درختواره های طبقه بندی (الگوریتم های تقسیم بندی بازگشتی)

– مدل های نزدیکترین همسایگان

– فرایند سلسله مراتب تحلیلی (AHP)

– سیستم کارشناسی (ES)

– شبکه های عصبی (NN)

۲-۹-۲) مدل احتمالی خطی :

نوعی از مدل رگرسیون است که متغیرهای مستقل مقادیر کمی و متغیر وابسته مقادیر صفر و یک را اختیار می‌کند. زمانی که متغیر وابسته ( y₁ ) برابر با صفر است . حادثه مورد نظر رخ نداده است و زمانی که برابر با یک است حادثه مورد نظربه طور قطع رخ داده است. مدل رگرسیون احتمال خطی به صورت زیر تعریف می شود :

امید ریاضی Y₁ برحسب X₁ معین از E (y₁ |X₁) را می توان به عنوان احتمال شرطی وقوع حادثه مورد نظر به شرط X₁ معین تعبیر نمود. نظر به اینکه P₁ می بایست بین صفر و یک باشد محدویت زیر را خواهیم داشت :

به بیان دیگر احتمال شرطی وقوع حادثه مورد نظر به طور لزوم (عدم باز پرداخت وام) می بایست بین صفر و یک باشد. اگر چه این امر به طور نظری صادق است اما هیچ تضمینی برای قرارگرفتن Y ( تخمین زدن (E (Y₁| X₁)) بین صفر و یک وجود ندارد. و در واقع همین امر مشکل عمده را در تخمین مدل به وجود می آورد. یک راه حل این است که مقادیر کمتر از صفر را مساوی صفر فرض و مقادیر بزرگتر از یک را نیز برابر با یک فرض کنیم.

مدل احتمال خطی اساساً یک مدل رگرسیون است که در آن مقدار متغیر وابسته بسته به اینکه تقاضای اعتبار موافقت شود یا خیر اعداد صفر و یک را اختیار می‌کند.

مشکلات مفهومی و محاسباتی مدل های احتمالی خطی ذکر شده در فوق ، پژوهش گران را بر آن داشته تا راه حل های دیگری جستجو نمایند. این مسئله که ممکن است احتمال برآورده شدن خارج از فاصله صفر و یک قرار بگیرد. باید از طریق جایگزین مناسب که مطمئن قرارگرفتن تخمین در این فاصله است حل گردد. این مشکل با معرفی مدل لاجیت – پروبیت معرفی گردید.

۲-۹-۳) مدل رگرسیون لوجستیک :

۳- اعلام تعارض به تصریح ماده ۴۳ ، از اختیارات رئیس دیوان عدالت اداری است که به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح می کند.

1. در نهایت وظیفه احراز تعارض آرا، به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. هر چند، نظر هیات عمومی می‌تواند خلاف اعلام رئیس دیوان عدالت در خصوص تعارض آرای صادره باشد که در این صورت، حکم به رد درخواست و در صورت تشخیص تعارض آرای، رأی‌ مقتضی را صادر می کند.

ب( رأی‌ وحدت رویه در صورت وجود آرای مشابه.

بر اساس ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ، هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد، با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیئت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است.

صدور رأی‌ وحدت رویه موضوع این ماده، با مبانی قانونی شناخته شده که از ناحیه قانون‌گذار راجع به صدور وحدت رویه پیش‌بینی شده، هم خوانی ندارد و تصویب ماده اخیر الذکر، تاسیسی بدیع و نوین است که برای نخستین بار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ پیش‌بینی گردیده است. چرا که تا پیش از تصویب قانون دیوان عدالت مصوب ۸۵ ، صدور رأی‌ وحدت رویه )خواه از سوی دیوان عالی کشور و خواه از سوی دیوان عدالت اداری(، صرفاً در صورت تعارض آرا در موارد مشابه، انجام می پذیرفت. بدین ترتیب، علاوه بر تفاوت مبنای قانونی رأی‌ وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، که پیش تر متذکر آن شدیم، تفاوت دیگر میان صلاحیت صدور رأی‌ وحدت رویه توسط این دو مرجع عالی قضایی، پیش‌بینی صدور رأی‌ وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در فرض صدور حداقل ۵ رأی‌ مشابه از سوی شعب متعدد دیوان، علاوه بر صدور رأی‌ وحدت رویه ‌در مورد تعارض آرای، می‌باشد.در بدو امر، امکان صدور رأی‌ وحدت رویه در فرضی که قضات برداشتی یکسان از متن واحد قانونیدارند، غیر ضروری و حتی لغو به نظر می‌رسد. چرا که هدف اساسی از ایجاد وحدت رویه((تبیین غرض اصلی مقنن در صورت استنباط متفاوت قضات از قانون واحد، به منظور جلوگیری از تشتت آرا و بروز نظرات قضایی مختلف در مسئله واحد می‌باشد))( صدر الحفاظی:۳۹۸).

اما بخش پایانی ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری، مبیّن جایگاه ارزشمند این تأسيس نوین در قلمرو حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری است که در مجال مناسب و به طور مبسوط، از آن سخن خواهیم گفت.

در این بند، شرایط تحقق آرای مشابه و نحوه صدور رأی‌ وحدت رویه ‌در مورد آرای مشابه، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. بر اساس ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری، شرایط طرح آرای مشابه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارتند از:

۱-صدور حداقل پنج رأی‌ مشابه در موضوع واحد از شعب مختلف دیوان: در تبیین این امر چند فرض قابل تصور است. فرض اول این است که از یک شعبه واحد آرای متعدد مشابه صادر شده باشد و فرض. دوم، گویای این است که از دو یا سه یا چهار و یا حتی پنج شعبه متفاوت، آرای متعدد مشابه صادر شده باشد. قدر متیقن این است که صدور پنج رأی‌ از یک شعبه مشمول ماده نمی گردد. اما اینکه پنج رأی‌ از دو شعبه صادر شده باشد یا پنج شعبه، محل تأمل است.

۲- تشابه آرای صادره : مقصود از مشابهت آرای تشابه موضوع خواسته ، اسباب رأی‌. مشابهت مستندات رأی‌. و در نهایت ، مشابهت نتیجه و حکم صادره می‌باشد. به دیگر سخن ، صدور رأی‌ وحدت رویه وفق ماده ۴۴ قانون دیوان ، مستلزم این است که آرای صادره از شعب ، در خصوص خواسته ای واحد (به عنوان مثال ، تبدیل وضعیت استخدامی مستخدم پیمانی بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی ) و مبتنی بر اسباب و مستندات مشابه بوده و نتیجه حکم مبنی بر ورود یا رد شکایت نیز یکسان بوده باشد.

۳- طرح آرای مشابه در هیات عمومی دیوان : لازم به تذکر است که طرح موضوع در هیات عمومی منوط به اعلام وجود آرای مشابه از سوی رئیس دیوان است. اما این اعلام به معنای وظیفه احراز تشابه از سوی رئیس دیوان عدالت اداری نیست. چرا که اظهار نظر قضایی پیش از طرح موضوع در هیات عمومی موضوعیت ندارد و رسمیت اظهارنظر به عنوان یک رأی‌ قضایی پس از تشکیل هیات عمومی است و در عین حال این امکان وجود خواهد داشت که نظر هیات عمومی مخالف نظر رئیس دیوان بوده و هیات مذکور آرای مطروحه را فاقد مشابهت تشخیص دهد. درنهایت پس از اعلام وجود آرای مشابه از سوی رئیس دیوان و احراز تشابه توسط هیات عمومی ، احراز صحت آرای صادره از دیگر وظایف هیات عمومی است .چرا که هیات عمومی موظف به تبعیت از مفاد آرای مشابه نبوده و صرفاً در صورتی که آرای صادره از نظرهیات صحیح باشد مبنای رأی‌ وحدت رویه قرار خواهد گرفت ، در غیراین صورت هیات عمومی بر اساس استنباط خود اقدام به صدور رأی‌ خواهد نمود.

علی رغم اینکه در ماده ۴۴ تصریحی در خصوص اعلام تشابه از سوی رئیس دیوان ، احراز تشابه و صحت آرا توسط هیات عمومی ، وجود ندارد و ماده مذکور تنها با ذکر این عبارت که (با نظر رئیس دیوان موضوع در هیات عمومی مطرح و رأی‌ وحدت رویه صادر می شود) از ذکر جزئیات ، خودداری نموده و با عنایت به سکوت و اجمال قانون چاره ای جز مراجعه به سایر مواد وعمومات مشابه وجود ندارد که ‌به این ترتیب به نظر می‌رسد ، مراحل صدور رأی‌ وحدت رویه ‌در مورد تعارض آرا در خصوص تشابه آرا نیز اجرا می‌گردد.

با وجود پیش‌بینی امکان صدور رأی‌ وحدت رویه یا به عبارت بهتر “ایجاد رویه” ‌در مورد آرای مشابه ، مطالعه آرای وحدت رویه هیات عمومی ، بیانگر این مهم است که تاکنون تنها یک مورد از موارد مطروحه در رابطه با در خواست صدور رأی‌ وحدت رویه ‌در مورد آرای مشابه به صدور رأی‌ وحدت رویه منتهی گردیده است((دادنامه ش۶۴۰ مورخ ۲۴/۹/۸۷ در رابطه با تأیید احکام صادره از شعب ۲۴٫۱۶٫۱۴٫۱۳ و۲۵ دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت استخدام آزمایشی به رسمی پس از اتمام ۲ سال .هیات عمومی در رأی‌ صادره چنین مقرر داشته است: (مستنبط ‌از تلفیق احکام مقرر در ماده ۲۰٫۱۹٫۱۸ لایحه قانونی استخدام کشوری این است که افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی با رعایت تشریفات در عداد مستخدمین رسمی منظور می‌شوند و درصورتی که صالح برای ابقا در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند حکم برکناری آنان صادر می شود و در نتیجه وضعیت استخدامی مشمولین مواد فوق الذکر از دو حالت مذکور خارج نیست. ‌بنابرین‏ تبدیل یا تغییر وضعیت استخدامی اشخاص از موقعیت آزمایشی به پیمانی خلاف احکام صریح مقنن در این باب است))).

آرای صادره درمقام رسیدگی به شکایات علیه مقررات دولتی :

امروزه نظام قانونی کشورها ،صرفاً تابع قوانین مصوب قوه مقننه نیست و در برخی موارد بنا به دلایلی از قبیل در اختیار داشتن ابزار حقوقی لازم کثرت وکم اهمیت بودن برخی موضوعات ،صلاحیت فنی و تخصصی دستگاه های اجرایی ، وضع مقررات محلی و اجرای آزمایشی قوانین، صلاحیت وضع قواعد ومقررات لازم الاجرا، به قوه مجریه اعطا می‌گردد که اصطلاحاً مقررات دولتی نامیده می شود(موسی زاده.۱۰۵-۱۰۶).

این مقررات شامل آیین نامه ، تصویب نامه ،بخشنامه، دستورالعمل و مصوبه می‌باشد.

مازولیس (۱۹۸۳) حوزه این تجزیه و تحلیل را وسعت بخشیده، استدلال می‌کند، در صورتی که اطلاعات یکسانی درباره آینده شرکت میان مدیران و سرمایه گذاران وجود نداشته باشد، مدیران گونه ای از ساختار سرمایه را انتخاب کنند که ثروت سهام‌داران را حداکثر سازد، تصمیم گیری آن ها نسبت به تغییر اهرم مالی ، برای سرمایه گذاران بیانگر این است که انتظارات مدیران (درباره سطح سود آتی شرکت) تغییر یافته است. لذا، عرضه سهام جدید برای کاهش اهرم مالی بیانگر این خواهد بود که مدیران انتظار دارند سود آتی شرکت پایین تر یا دارای نوسان بیشتری نسبت به پیش‌بینی قبل باشد. نتیجه دیگر مطالعات مذبور این بود،شرکت هائی که دارای دارایی هایی هستند که بازار دست دوم فعالی دارند، باید نسبت به شرکت هائی که دارای دارایی های نامشهودترند، بیشتر قرض می‌کنند، چون هزینه مورد انتظار مشکل مالی، تنها به احتمال وقوع آن مشکل بستگی ندارد، بلکه به ارزش از دست رفته به واسطه وقوع آن رویداد نیز متکی است. برای دارایی های نامشهود احتمال بیشتری وجود دارد که در شرایط وقوع مشکلات مالی ارزش خود را از دست بدهند(Masulis, 1983, pp.26-107).

۲-۷-۳- تئوری ترجیحی

در مقابل تئوری توازی ایستا، طبق تئوری ترجیحی:

• • شرکت ها تامین مالی درونی را ترجیح می‌دهند.

• • شرکت ها درصد سود تقسیمی موردنظر خود را بر اساس فرصت های سرمایه گذاری خود تنظیم می‌کنند، گرچه سود سهام و میزان آن در طی زمان با ثبات است و اگر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها تغییر یابد، آن ها درصد سود تقسیمی را به صورتی کند و آهسته تغییر می‌دهند.

• • خط مشی های با ثبات تقسیم سود سهام، به علاوه نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در سودآوری و فرصت های سرمایه گذاری، ‌به این معنا است که جریانات نقدی ایجاد شده از درون، ممکن است کمتر و یا بیشتر از هزینه های سرمایه گذاری باشد. اگر این جریانات نقدی از میزان هزینه های سرمایه گذاری کمتر باشد، شرکت ابتدا از موجودی نقد و یا فروش اوراق بهادار کوتاه مدت استفاده می‌کنند.

• اگر نیاز به تامین مالی از خارج از شرکت احساس شود، شرکت ها ایمن ترین اوراق بهادار را منتشر می‌کنند. یعنی اول آن ها باید با بدهی شروع کنند، بعد احتمالاً اوراق بهادار دارای ماهیت ترکیبی همچون اوراق قرضه قابل تبدیل و در نهایت سهام به عنوان آخرین وسیله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این نظریه هیچ ترکیب بدهی – سرمایه مشخصی وجود ندارد، زیرا دو نوع سرمایه وجود دارد: داخلی و خارجی. یکی در رأس سلسله مراتب ترجیحی و دیگری در انتهای آن. نسبت بدهی مشاهده هر شرکت مجموع نیاز شرکت به تامین مالی خارجی را منعکس می‌کند.

فرضیه ترجیحی، فرضیه جدیدی نیست، به طوری که برای مثال ما می‌توانیم آن را به وضوح در مطالعات دونالدسون، درباره عملکردهای تامین مالی نمونه ای از شرکت های بزرگ مشاهده کنیم.دونالدسون در تحقیق خود مشاهده کرد که مدیریت از منابع مالی داخلی به عنوان یک منبع جدید وجوه شدیداًً طرفداری کرده و در این راه حتی تا حذف منابع مالی خارجی نیز پیش می رفته ، مگر در مواردی که نیاز مالی خیلی شدیدتر بوده است. مدیران در صورت نیاز به تامین منابع مالی خارجی اکثراً از استقراض استفاده می‌کردند. آقای دوتالدسن معتقد است، با وجودی که شرکت های کمی بودند که در هر شرایطی از انتشار سهام خودداری می‌کردند،اکثریت عمده شرکت ها، در ۲۰ سال گذشته سهام جدید منتشر ننموده اند و پیش‌بینی می شود که در آیند نزدیک نیز به انتشار چنین اوراقی ننمایند. این مسئله بویژه با توجه به نسبت های بالای قیمت به درآمد در سال‌های گذشته قابل توجه است. مسئولان مالی بسیاری از شرکت ها نشان دادند که به خوبی از بالا بودن این نسبت ها و مناسب بودن زمان فروش سهام عادی آگاهی داشتند، اما هنوز بر بی میلی نسبت به انتشار سهام عادی، پافشاری می‌کردند(Donaldson, 1961, p65).

البته اگر بخواهیم هر چیزی را با فرضیه ترجیحی توضیح دهیم ،طبعاً به سرعت رد می شود. مثال های بی شماری از شرکت ها وجود دارد که زمانی که می توانستند اوراق قرضه مطلوب منتشر کنند، اقدام به عرضه سهام نمودند، اما وقتی که شخص به مجموع نگاه می‌کند، ملاحظه می کند که اتکای عمیق به تامین مالی داخلی و بدهی بیشتر مشهود است، به طوری که برای مثال تمام شرکت های غیرمالی در طی دهه ۱۹۷۳-۱۹۸۲ ، به طور متوسط ۶۲ درصد از هزینه های سرمایه ای، شامل سرمایه گذاری در موجودی ها و سایر دارایی های جاری را از منابع داخلی تامین نموده اند. منابع خارجی مورد نیاز این شرکت ها را عمدتاًً استقراض تشکیل می‌داد.

در این دوره، انتشار سهام (افزایش سرمایه) عملاً هیچ گاه بیش از ۶ درصد تامین مالی نبوده است. به عقیده بعضی از نویسندگان، اتکای شرکت به تامین مالی داخلی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت هاست. مدیران حرفه ای از اتکاء به تامین مالی خارجی پرهیز می‌کنند، زیرا این کار آن ها را در معرض بازرسی و کنترل بازار سرمایه قرار می‌دهد. دانلدسون ملاحظه نمود که تصمیمات مالی شرکت های مورد مطالعه در جهت حداکثرسازی ارزش سهام‌داران نبوده است، نتیجه گیری دانالدسون، با توجه به شرایط تامین مالی در دهه ۱۹۶۰ طبیعی است، اما امروز معلوم نیست که تامین مالی در قالب تئوری ترجیحی، خلاف منابع سهام‌داران باشد.

۲-۷-۴- مدل تامین مالی برای انجام سرمایه گذاری های جدید

تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از داخلی یا خارجی) برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاری ها و تهیه برنامه های مالی مناسب، از عوامل رشد و پیشرفت شرکت به حساب می‌آید. دو نفر از استادان مالی به نام های بریلی و مایرز^[۱۴] چنین اظهار نموده اند که در سایه تصمیمات مدبرانه ای که در زمینه سرمایه گذاری اتخاذ می‌گردد (و نه در سایه تصمیمات مدبرانه ای که در زمینه تامین مالی گرفته می شود) می توان به پول های زیادی دست یافت (پارسائیان، ۱۳۷۳، ص۹۳).

باید نسبت به محتوای این نظریه بیشتر اندیشید. تردیدی نیست که این نظریه نقش مهم تامین مالی را انکار نمی کند، بلکه اولویت یا حق تقدم را به سرمایه گذاری می‌دهد، تصمیمات مالی باید به گونه ای اتخاذ گردد که هماهنگ با استراتژی سرمایه گذاری شرکت باشد و نه بالعکس.

مسئله مهم دیگری را که باید مطرح کرد این است که تصمیمات مالی شرکت در جهت چه هدف هایی است. معمولاً هدف شرکت این گونه مطرح می‌گردد که با توجه به اینکه تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ گردیده اند، چه ساختار سرمایه ای، ارزش شرکت را به حداکثر می رساند. ‌بنابرین‏ اگر قرار است از بین بدهی و سرمایه یکی انتخاب شود، در این صورت می توان ترازنامه ای مبتنی بر ارزش بازار تهیه کرد و سپس نسبت وام را به گونه ای تعیین نمود که ارزش بازار شرکت تا حد ممکن افزایش یابد.

اقلامی که در طرف چپ این ترازنامه نوشته شده، دارایی های مالی است (یعنی ادعاهای کاغذی) یا دارایی های که ارزش آن ها به اندازه دارایی های حقیقی است که در طرف راست ترازنامه نوشته شده اند.

کنوانسیون برن اولین سند بین‌المللی است که علاوه بر حقوق مادی، حقوق دیگری که دارای ماهیت غیر اقتصادی است و از آن به حقوق معنوی یاد می شود برای پدید آورندگان در نظر گرفته است. این حقوق به طور مشخص شامل حق سرپرستی و حق احترام به اثر است.^[۸۴]

کنوانسیون برن حداقل حمایت را مد نظر قرار داده است، لذا بر اساس ماده ۱۹، کنوانسیون مانع از آن نیست که کشورها بتوانند بر اساس قوانین ملی، حقوق بیشتری را برای پدید آورندگان در نظر بگیرند.

۳٫ اصول حاکم

الف) قاعده رفتار ملی^[۸۵]

بر اساس این اصل، کشورهای عضو کنوانسیون برن از برخی آثار خارجی دقیقاً همانند آثار پدید آمده در داخل کشور، حمایت خواهند کرد. در واقع، یکی از مهمترین مزایای پیوستن به کنوانسیون برن این است که آثار پدید آمده توسط اتباع هر یک از کشورهای عضو به طور خودکار در تمام کشورهای دیگر عضو کنوانسیون مورد حمایت قرار می‌گیرد.

ب) اصل حمایت بدون تشریفات

بر اساس بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون هیچ یک از کشورهای عضو نمی توانند به اتباع دیگر کشورهای عضو، انجام تشریفاتی نظیر ثبت اثر، تودیع نسخه ای از اثر، یا پرداخت مالیات را تحمیل کند. حتی اگر چنین شرایطی را برای اتباع خود نسبت به آثار منتشر شده ی آنان الزامی بداند.^[۸۶]

ج) اصل استقلال حقوق

در ادامه ی بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون، اعلام می‌دارد اعمال این حقوق، مستقل از حمایتی است که درکشور مبدأ اثر به عمل می‌آید. منظور این است که اثر مستقل از قانون کشور مبدأ (محل اولین انتشار) باید درکشورهای عضو مورد حمایت قرار بگیرد.

بند دوم : کنوانسیون بین‌المللی رم راجع به حمایت از هنرمندان مجری اثر یا مجریان، تولید کنندگان آوانگاشت ها و سازمان های پخش رادیویی ۱۹۶۱٫^[۸۷]

۱٫ تاریخچه و اهداف

در کنوانسیون رم که در سال ۱۹۲۸ با هدف بازنگری در کنوانسیون برن برگزار شده بود، نخستین پیشنهادات درباره ی حمایت از آوانگاشت ها و اجرا کنندگان آثار هنری و نمایشی شکل گرفت. سرانجام ‌در سال‌ ۱۹۶۰ به ابتکار اداره ی متحد بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری که سازمان جهان مالکیت فکری بعداً جانشین آن شد، همچنین «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحده یونسکو و اداره ی بین‌المللی کار» در کمیته ای مرکب ازکارشناسان در شهر «هاگ» گرد هم آمدند و پیش نویس کنوانسیونی را که مبنای مذاکرات رم شد، تهیه کردند. در نهایت در ۲۶ اکتبر سال ۱۹۶۱ در کنفرانسی که در رم برگزار شد، درباره ی متن نهایی کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اجرا کنندگان آثار اجرایی و نمایشی، تولید کنندگان آوانگاشت ها و سازمان رادیو وتلویزیونی موسوم به «کنوانسیون رم» توافق شد.^[۸۸]

۲٫ اشخاص و حقوق مورد حمایت

بر اساس ماده ۲ کنوانسیون رم، در کشورهای عضو حمایت های موضوع کنوانسیون شامل هنرمندان مجری اثر و مجریان، تولید کنندگان آوا نگاشت ها وسازمان های پخش رادیویی می‌باشد.

ماده ۱۱ کنوانسیون، حقوق کشورهای عضو را در اعمال تشریفات حمایت از آوانگاشت ها آزاد گذاشته است.

۳٫ اصول حاکم

الف) حفاظت از حق مؤلف

ماده ۱ کنوانسیون رم اعلام می‌دارد : « حمایت مقرر در این کنوانسیون، تحت هیچ عنوان به حمایت حق مؤلف نسبت به آثار ادبی و هنری آسیب نمی زند و این حمایت همچنان باقی خواهد بود. در نتیجه هیچ یک ازمقررات این کنوانسیون نباید به گونه ای تفسیر شود که ‌به این حمایت آسیب بزند.» این ماده که از آن به عنوان «شرط تضمین»^[۸۹] یاد می شود، بدین معنی است که حمایت از حقوق جانبی توسط کنوانسیون رم نباید بر حمایت حق مؤلف یا کپی رایت نسبت به آثار ادبی و هنری تاثیر گذار باشد.^[۹۰]

ب) قاعده ی رفتار ملی

کنوانسیون رم (۱۹۶۱) نیز مانند سایر کنوانسیون های مرتبط با حقوق مالکیت ادبی وهنری، اصل یا قاعده ی رفتار ملی را مد نظر قرار داده است. قاعده ی رفتار ملی مانند کنوانسیون برن ناظر بر اشخاص صاحب حق است^[۹۱] که آثار ماده ۴ کنوانسیون رم نیز مؤید همین مطلب است.

اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الودادبه عنوان دو قاعده مهم در راستای عدم تبعیض در چارچوب تنظیمات حقوقی بین‌المللی مورد توجه بوده است. این دو اصل به عنوان دو رکن مهم در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت مورد پیش‌بینی قرار گرفته و در موافقتنامه تریپس نیز به آن ها اشاره گردیده است. اصل رفتار ملی همچنین پیش از این در کنوانسیون‌های برن و پاریس مورد عمل بوده است.^[۹۲]

بند سوم : کنوانسیون جهانی ژنو راجع به حق مؤلف ۱۹۵۲

۱٫ تاریخچه و اهداف

سال ۱۹۵۲ به ابتکار یونسکو و تشویق ایالات متحده امریکا، معاهده ای در ژنو در زمینه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری تنظیم شد تا کشورهایی که حمایت هایی کمتر از کنوانسیون برن را درنظر داشتند به آن بپیوندند. این معاهده که به «کنوانسیون جهانی راجع به حق مؤلف» شهرت دارد، دو بار ‌در سال‌ های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۱ مورد بازنگری قرار گرفت. کنوانسیون در سپتامبر ۱۹۸۹ دارای ۸۳ عضو بود.^[۹۳]

هدف از کنوانسیون ژنو از بین بردن شکاف بین دو نظام حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری یعنی، نظام مشهود به حق مؤلف و نظام معروف به کپی رایت بود.^[۹۴]

۲٫ آثار و حقوق مورد حمایت

بر اساس ماده ۱ کنوانسیون ژنو کشورهای عضو متعهد می‌شوند، تدابیر لازم برای تضمین حمایت کافی و مؤثر از حقوق پدید آورندگان و سایر دارندگان این حقوق نسبت به آثار ادبی، علمی و هنری نظیر نوشته ها، آثار موسیقیایی، نمایشی وسینمایی، نقاشی و کنده کاری و مجسمه سازی به عمل آورند.» به نظر می‌رسد موارد ذکر شده در این ماده جنبه تمثیلی دارند.

با این حال ، هر یک از کشورهای عضو می‌تواند ‌در مورد آثار نوشته، برابر قانون ملی ولی با رعایت مقرراتی که در همان ماده ذکر شده حق ترجمه را محدود کند.^[۹۵]

۳٫ اصول حاکم

الف) قاعده ی رفتار ملی

کنوانسیون ژنو همانند کنوانسیون برن، قاعده ای برقرار ‌کرده‌است که بر اساس آن، آثار خارجی در هر یک از کشورهای عضو، از حمایت های شناخته شده برابر قوانین داخلی، برخوردار خواهند بود.

بر اساس ماده ۲ کنوانسیون ژنو «آثار منتشر شده توسط اتباع کشورهای عضو، همچنین آثاری که برای اولین بار در سرزمین یک کشور عضو منتشر می شود، در سایر کشورهای عضو از حمایتی که این کشور از آثار اتباع خود که برای اولین بار در سرزمین آن کشور منتشر می شود، به عمل می آورد و نیز از حمایت های خاص پیش‌بینی شده در این کنوانسیون بهره مند خواهند شد.»

برابر این قاعده، اثر و پدید آورنده اش نه تنها از حمایت های حداقل کنوانسیون بلکه از مقررات قانون کشوری که حمایت در آن جا تقاضا می شود، برخوردار می‌شوند.^[۹۶]

ب) اصل حداقل تشریفات