همچنین روانشناسان انسان­گرا مانند اریک فروم، مازلو و راجرز با نظر فروید مخالف بودند. این ها معتقد بودند که خلاقیت محصول تعامل افراد سالم و فارغ ازتعارض محیط­های سالم است نه محصول تعارض درونی فرد ‌بنابرین‏ خلاقیت را شامل آزادی­سازی قوه طبیعی خلاقیت از طریق حذف نیروهای بازدارنده افراد و موانع موجود در محیط آن ها می­دانستند. روانسنجی­هایی چون گیلفورد نیز خلاقیت را قوه­ای طبیعی می­دانند که در یک محیط مناسب می ­تواند بروز نماید؛ اما قوه هر فرد منوط به داشته های ژنتیکی اوست (آقای فیشانی، ۱۳۸۹ ) در اجتماعی که فرد بدون نیاز به وضع مالی، موقعیت اجتماعی و عقیده حق استفاده از فرصت­های تربیتی را داشته باشد و بتواند ‌بر اساس استعداد و امکانات خود پیشرفت کند انسان­های خلاق بیشتر دیده شده است. ‌بنابرین‏ محیط مساعد چه اجتماعی ـ فرهنگی و چه جغرافیایی در رشد قوه ابتکار فرد ﺗﺄثیر زیاد دارد. عوامل محیطی علاوه بر رشد استعدادهای فرد موجبات تحریک فرد به خلق افکار و ایده­های جدید را فراهم می آورد (شریعتمداری، ۱۳۸۸).

پورکینزی استاد دانشگاه هاروارد، با بررسی اطلاعات آزمایشگاهی و مطالعه ‌‌زندگی‌نامه را مطرح ‌کرده‌است. الگوی پورکینزی شش ) الگوی برف دانه­ای خلاقیت (افراد خلاق نظریه خصیصه روان شناختی مرتبط و در عین حال، متمایز را، که در افراد خلاق وجود دارد، در برمی­گیرد:

• علاقه وافر به نظم: یعنی میل شدید به سادگی و ایجاد نظم و معنا بخشیدن به آن چه که ظاهراًً آشفته و نابسامان است.

• طرح مسأله: افراد خلاق با مطرح کردن سؤال درست و جستجوی مسأله درست می‌توانند حد و مرز رشته تخصصی خود را شناخته و به امکان یا عدم امکان گسترش آن پی ببرند.

• فعالیت ذهنی: فعالیت ذهنی به افراد خلاق مجال می­دهد نسبت به مسائل دیدی تازه و نگرش نوین بیابند.

• بی باکی: علاقه به انجام کارهایی که با ریسک همراه است را بی باکی گویند.

• عینیت گرایی: اگر این ویژگی نباشد، افراد خلاق جهانی برای خود می­سازند که حقیقتی ندارد.

• انگیزه درونی: افراد خلاق کارها را به خاطر لذت و رضایت بخشی انجام می­ دهند و تلاشی را که برای انجام آن ‌می‌کنند، دوست دارند.

همان‌ طور که در ادامه پژوهش مشاهده خواهید نمود محیط کاری نامناسب به عنوان یکی از موانع خلاقیت شناخته شده است که این درست موافق با نظر گیلفورد است، که محیط مناسب را برای بروز خلاقیت مناسب می­داند.

فروید بر خلاف دکتر سیلوانو آریتی خلاقیت را صرفاً حاصل مکانیزم­ های منطقی و ادراکی مغز آگاه نمی­داند بلکه وی ابتدا به نقش مغز ناخودآگاه در ظهور ایده­های جدید توجه خاص مبذول داشته و آنگاه فعالیت مغز خود آگاه را برای تحقیق پذیر نمودن ایده های جدید مورد قبول می­داند.

خلاقیت چیزی نیست که در طول دوران­های گذشته فقط در میدان خواستگاهی مورد پژوهش قرار گرفته باشد. وقتی در زمینه تئوری­های موجود خلاقیت پا از خواستگاه خلاقیت فراتر گذاشته شود مکاتبی وجود دارد که به خود خلاقیت یا به عبارتی فرایند فکر توجه دارند از جمله این مکاتب، تداعی گرایان، روانشناسان گشتالت و کسانی که نگرش اطلاعات پردازی را در پیش می­ گیرند هستند. این مکاتب جزء مکاتب فرآیندی هستند ( در حالی که مکاتب قبلی به خواستگاه خلاقیت توجه داشتند). ‌به این جهت آن ها را فرآیندی نامیدند که در حل مسئله که خود آن را مترادف خلاقیت می­دانستند نوعی فرمول بندی (فرایند) برای حل مسئله انجام می­ شود.

تئوری مازلو ‌در مورد انگیزش انسان پنج نیاز عمده و اصلی را بیان ‌کرده‌است. این نیازها به ترتیب عبارتند از: رفاه فیزیولوژیک، ایمنی، اجتماعی، احترام و خودیابی. که خودیابی به عنوان مهمترین نیاز شناخته شده است. منظور مازلو از خودیابی، به مرحله عمل در­آوردن استعدادهای فردی است. خودیابی موجب می­ شود که فرد برای رفع موانع موجود در راه خلاقیت و نیز انجام اموری که می ­تواند حداکثر خلاقیت را ایجاد نماید برانگیخته شود. شناخت موانع و راه­های بروز خلاقیت به استحکام درونی انگیزش کمک می­ کند. خصوصیات عاطفی و محرک­های درونی در زمینه ﺗﺄثیر بر قدرت تصور با ارزش­تر از دیگر محرک­ها هستند واین عامل است که نهضت خودیابان را در مقابل عقلائیون قرار­داد. رولومی (۱۹۷۵) معتقد است که «فرایندهای خلاقیت غیرعقلایی نبوده بلکه فوق عقلایی­اند که فعالیت­های ارادی، فکری و عاطفی را دور هم جمع کرده و به تحریک وا می­دارد» (آقای فیشانی، ۱۳۸۹).

نتیجه­ای که از نظریات فوق به دست می ­آید این است که برای بروز و خلق ایده جدید مغز انسان بایستی توسط عامل مداخله­گر از تعادل خارج شود و با تقویت محرک­های عاطفی و انگیزه­ های درونی یک جریان خلاق به وجود آید و در مرحله بعد با بهره گرفتن از الهامات و تصورات بتوان فکر را تا سطح فوق عقلایی ارتقاء داد. نتیجه این امر در مرحله آخر خلق ایده جدید است.

گیلفورد یکی از بزرگترین متخصصین در زمینه خلاقیت است، گیلفورد دریافت که قوای فکری انسان را ‌می‌توان به ۱۵۰ عامل مجزا که هر یک به تنهایی قابل اندازه ­گیری است تقسیم کرد. به نظر وی برخی از خصیصه­ها مستقیماً در ظهور خلاقیت مؤثرند این خصیصه­ها عبارتند از روان جریان فکر، انعطاف­پذیری قوای فکر و اصالت اندیشه و تصمیم ­گیری. این سه خصیصه به نظر گیلفورد تشکیل تفکر واگرا یا تفکر غیرمتعارف را می‌دهند. افرادی که تفکر واگرا دارند در فکر و عمل خود با دیگران فرق دارند و از عرف و عادت دور می­شوند و روش­های خلاق و جدید را به کار می­برند. بر عکس کسانی که از این خصوصیات برخوردار نیستند تفکر همگرا دارند و در فکر و عمل خود از عرف و عادت پیروی ‌می‌کنند. پس تفکر واگرا یعنی دورشدن از یک نقطه مشترک که همان رسم و سنت عرف اجتماع است و تفکر همگرا یعنی نزدیک شدن به آن نقطه. البته تفکر واگرا وقتی متراداف با خلاقیت است که منجر به نتیجه مثبت و ثمر بخش شود و گرنه در عین حال که واگرا است، خلاق محسوب نمی­ شود مثلاً اندیشه و رفتار یک بیمار روانی ممکن است با اندیشه و رفتار همگان تفاوت داشته باشد ولی چون به نتیجه­ای مفید برای خود و اجتماع نمی­رسد، خلاق محسوب نمی­ شود.

ماهیت خلاقیت

خلاقیت از موضوعاتی است که مباحث فراوانی درباره آن شده است، بدون آنکه مفهوم آن بدرستی روشن شده باشد. واژه «خلاقیت» در معانی مختلف و در موارد گوناگون به کار برده شده­ است تا جایی که برخی پژوهشگران آن را فاقد معنی مشخص می­دانند مثلاً وقتی گفته می­ شود «استاد خلاق»، «بازیگر خلاق» و… ممکن است استاد خلاق کسی باشد که درس را بهتر ارائه دهد و بازیگر خلاق کسی باشد که سبک جدیدی را در بازیگری کرده باشد نه اینکه بازی هنرمندانه­تری را ارائه داده باشد. پس کلمه خلاقیت ‌در مورد این افراد معنی یکسانی ندارد.

واقعاً خلاقیت چیست و مشخصات آن کدام است؟ شاید این اولین و مهمترین سؤال باشد که در برخورد با موضوع خلاقیت ‌می‌توان از خود پرسید. همچنین سؤالات بیشمار دیگری نیز ممکن است ذهن را به خود مشغول کند. سؤالاتی از قبیل:

۱- آیا هر شی یا روش جدید که توسط فردی ابداع می­ شود ثمره نوعی خلاقیت است؟

۲- اگر اندیشه­ای نو و بدیع به ذهن انسان خطور کند ولی محلی از بروز و ظهور نداشته باشد آیا ‌می‌توان آن را ابداع نامید؟

۲-۲- اعلامیه‌ها و ضمانت‌های حقوقی

به دنبال حقوقی کردن قدرت، آزاداندیشان به تدریج مصوبات حقوقی را از شاه و حاکم گرفتند؛ که این مصوبات هر کدام به نوبه خود نقش مؤثری در تحدید قدرت داشتند.

۲-۳- برداشت‌های نظریه جدید در زمینه تحدید قدرت

اعلام حقوق فردی و آزادی‌های عمومی، با برداشت‌ها و بینش‌های گوناگونی مطرح می‌شد، که از آن جمله به نظریه های:

۱- محدودیت ۲-مقاومت ۳-مشارکت ۴-آزادی صوری و واقعی می‌توان اشاره کرد. که توضیحات آن از حیطه این تحقیق خارج است(قاضی، همان،۱۵۳-۱۵۶).

۳- اقدامات عینی‌تر در زمینه تحدید قدرت

اما اقداماتی که عینی‌تر بوده در زمینه تحدید قدرت، و از آن می‌توان به مهم‌ترین ابزار تحدید قدرت یاد کرد. تفکیک قدرت یا به عبارتی تفکیک قوا می‌باشد. البته ‌در مورد تفکیک، رویه‌های دیگری از قبیل تفکیک دولت از عقاید جزمی، تفکیک قدرت کشوری از قدرت نظامی، تفکیک حالت جنگ و صلح، تفکیک قدرت ‌و اقلیت مخالف وتقسیم بندی جغرافیایی قدرت(عدم تمرکز حکومت های محلی وفدرالیسم) هم مدنظر است، که در این تحقیق به بررسی مهم‌ترین آن که تفکیک قوا می‌باشد آن هم با توجه به ماهیت کارکردی حکومت (اجرایی، قضایی، قانون‌گذاری) می‌پردازیم.

۳-۱- بحث نظری ‌در مورد اصل تفکیک قوا

حکمای یونان مانند افلاطون وارسطو وبرخی دانشمندان متأخر مانند گروسیوس، پوفندرف، بدن در اثار خود به طور برجسته و گریخته درباره قوای مختلف حکومتی، و محاسن تفکیک قانون گذاری از امر اجرایی عقایدی ابراز داشته اند، لکن هیچکدام از این عقاید از وضوح و روشنی لازم برخوردار نیستند،تنها نظریه جامع و کامل در باب تفکیک قوا متعلق به جان لاک^[۳] فیلسوف و متفکر مشهور انگلیسی و شارل منتسکیو^[۴] فیلسوف وحقوقدان مشهور فرانسوی است(طباطبایی موتمنی، ،۱۳۸۸،ص۱۲۸).

اساس نظریه تفکیک قوا بر این فکر استوار است که عده ای معتقدند که خطر بزرگ وجدی برای حقوق و آزادیهای افراد،از ناحیه قدرت متمرکز یعنی استبداد وخودکامگی است، واساسی ترین و موثرترین مکانیسم حکومتی برای جلوگیری از این خطر،تفکیک قواست.این نظریه در قرن هیجدهم در اروپا بر اثر نوشته های جان لاک،منتشر و رایج شد.و در افکار سیاسی اثر عمیقی بخشید تا آنجا که مردم روشن بین،تفکیک قوا را خاص آزادی واز لوازم آن تلقی می‌کردند.ماده ۱۶ اعلامیه مشهور حقوق بشر و مشهور فرانسه مورخ ۱۷۸۹ می‌گوید:«جامعه ای که در آن حقوق افراد نشده باشد وتفکیک قوا برقرار نباشد آن کشور قانون اساسی ندارد»( قاضی، ،۱۳۷۷،ص۱۶۰).

یعنی فاقد یک «سازمان منطقی وعقلائی سیاسی» می‌باشد. نویسندگان قانون اساسی ۱۷۸۷ ایا لات متحده آمریکا و در چند سال بعد، واضعان قانون اساسی ۱۷۹۱ فرانسه با بهره گیری از این نظریه اساس حکومت را بر مبنای استقلال قوای ثلاثه طرح ریزی کردند،امروزه تفکیک قوا سنگ بنای ساختار سیاسی، دموکراسی های غربی و آزاد جهان را تشکیل می‌دهد.

۳-۱-۱-نظریه جان لاک

جان لاک در کتاب خود به نام «رساله ای در باب حکومت مدنی»^[۵] با الهام از سازمان سیاسی انگلستان در عصر خود، درباره لزوم تفکیک قوه مقننه وقوه مجریه از یکدیگر بحث می‌کند وآن را ضامن آزادی در کشور می‌داند، وی می‌گوید اگر قوه مقننه وقوه مجریه در دست شخص واحد ی باشد، چه بسا که به سوء استفاده از قدرت، وسوسه خواهد شد ولذا وی برای دولت سه قوه قائل است. مقننه، مجریه، فدراتیو، از نظر وی قوه فدراتیو(متحده) قوه ای است جدا از قوه مجریه و آن شامل قوه صلح وجنگ، بستن قرارداد وعهد نامه های بین‌المللی، ایجاد روابط دیپلماتیک با خارج است وآن جرء اختیارات پادشاه می‌باشد،لاک قوه قضائیه را خارج از عملکرد سیاسی و حکومتی می‌داند واز آن بحثی به میان نمی آورد و در واقع آن را عمدا″ به دست فراموشی می سپارد وبدین ترتیب، لاک قوای سه گانه را در عمل به دو قوه مققنه و قوه مجریه محدود می‌کند و معتقد است که برای حفظ آزادی باید این دو از یکدیگر جدا باشند، لاک در عین اینکه اختلاط این دو را به سبب ضعف های انسان و وسوسه انگیز بودن قدرت، خطرناک می‌داند،ولی همکاری آن ها را با یکدیگر لازم و ضروری می شمرد، از نگاه جان لاک هر کدام از این دو قوه در عملکردهای خود،از نیروی جامعه بهره می گیرند، پس چگونه میتوان نیروی جمهوری را در اختیار کسانی گذاشت که از یکدیگر مجزی ومستقل باشند و از هم اطاعت نکنند،همچنین قوه مجریه و قوه فدراتیو هر کدام به تنهایی و جدا از یکدیگر اعمال شوند. نبودن وحدت فرماندهی موجب ایجاد بی نظمی وزیان خواهد بود(لاک ،۱۳۸۸،ص۱۹۴-۱۹۵)

۳-۱-۲-نظریه منتسکیو

همان گونه که منتسکیو، حقوقدان مشهور فرانسوی در سال ۱۷۴۸ در اثر مشهور خود به نام (روح القوانین) به تفصیل درباره تفکیک قوا از جهات حقوقی و سیاسی بحث ‌کرده‌است.

هدف منتسکیو از طرح این نظریه، در واقع کوشش برای یافتن نوع حکومتی است که در آن آزادی وجود داشته باشد، با این هدف منتسکیو به بررسی اوضاع سیاسی واجتماعی کشورها به ویژه انگلستان می پردازد، وی از بررسی ها ومشاهدات خود چنین نتیجه می‌گیرد که اگر در این کشور آزادی وجود دارد، به جهت آن است که در حکومت انگلستان عملا اصل تفکیک قوا رعایت می شود ،از این رو منتسکیو تفکیک قوا را ضامن آزادی می‌داند و معتقد است که آزادی زمانی تأمین می شود، که وظایف قانون گذاری،اجرا ‌و قضاوت از یکدیگر مجزاء و هر کدام در اختیار ارگان‌های مختلف قرار گیرد.

«منتسکیو می‌گوید، به تجربه ثابت شده است که وقتی همه قدرت،در دست یک فرد متمرکز است،وقتی یک فرد دارای قدرتی است، میل و گرایش طبیعی او به سوء استفاده از آن است، و برای اینکه چنین وضعی پیش نیاید، باید قدرت را تقسیم کرد، وهر بخش از آن را به ارگانی سپرد تا قدرت،قدرت دیگر را مهار کند^[۶]، تا بدین ترتیب آزادی وحقوق افراد حفظ شود،منتسکیو از بیان خود چنین نتیجه می‌گیرد که برای حفظ آزادی باید رابطه بین سه قوه حکومتی(مقننه،مجریه،قضاییه)به گونه ای ترتیب داده شود که یکدیگر را محدود و خنثی کنند.او می‌گوید ممکن است کسانی تصور کنند که هدف از محدود کردن متقابل قوا، عدم دخالت هر قوه، در وظایف و امور قوه دیگری است، لکن تنها دخالت نکردن قوا در یکدیگر نظر را تأمین نمی کند، زیرا این امر ممکن آن ها را به سوی استبداد و خودکامگی سوق دهد وآزادی به مخاطره بیفتد،لذا وی پیشنهاد می‌کند که سه قوه با یکدیگر تماس و ارتباط داشته باشند ویکدیگر را خنثی ومحدود نماید تا بر اثر برخورد متقابل آن ها، حکومتی متعادل به وجود آید»(طباطبایی موتمنی ،۱۳۸۸،ص۱۳۰).

«آزادی سیاسی تنها در دموکراسی میانه رو وجود دارد اما این امر همیشه حتی در حکومت‌های میانه رو نیز دیده نمیشود،بلکه زمانی تحقق پذیر است که از قدرت سوءاستفاده شود،اما تجربه های همیشگی نشان داده‌اند که هر انسان صاحب قدرتی گرایش دارد تا از قدرت سوء استفاده کند، پس آنقدر به پیش می تازد تا به حد و مرزی بر خورد،حتی فضیلت نیز نیازمند حدود است»(قاضی،۱۳۷۷،ص۱۶۴).

باید در نظر داشت در نوشته های منتسکیو اصطلاح تفکیک قوا به صراحت نیامده بلکه تکیه کلام او بیشتر در توازن وتعادل قواست.اصطلاح تفکیک قوا بعدها توسط نویسندگان قانون اساسی در فرانسه و کشورهای دیگر متداول گردید.

۴- برداشت ها ی متفاوت از تفکیک قوا

۲-۲-۱ انواع دلبستگی کودکان

اینزورث و همکاران(۱۹۸۷) سبک دلبستگی کودکان را به سه گروه که دارای هشت زیر گروه(گروهA با دو زیرگروه، گروهB با چهار زیرگروه و گروهC با دو زیر گروه) طبقه بندی کرده‌اند.

۲-۲-۱-۱ دلبسته ناایمن اجتنابی(گروهA)

کسانی که در گروهA₁ قرار دارند در برابر غریبه ها مضطرب نمی شوند و زمانی که مادر کودک را ترک می‌کند کودک اعتراض کمتری می‌کند و ممکن است حضور مادر را نادیده بگیرد. افرادی در گروهA₂ قرار می گیرند که از طرد شدن از طرف دیگران می هراسند و با وابستگی شدید به دیگران از اضطراب خود می کاهند(شافر،۲۰۰۰). کودکانی که در زیر گروهA قرار دارند رفتار جستجوی مجاورت یا مراقبت را آمیخته با رفتار اجتناب از مجاورت و زندگی مراقب نشان می‌دهند و به نظر می‌رسد که کودکان دارای دلبستگی اجتنابی در عواطف شان نسبت به مادر بی تفاوتند ولی این امر ظاهری است چرا که آزمایش ها الگویی از برانگیختگی فیزیولوژیکی را نشان می‌دهند که بیانگر چشم نهفته در آن ها است.

۲-۲-۱-۲ دسته ایمن(گروهB)

کسانی که به گروه ایمن دلبسته می‌شوند از والدین به عنوان مبنا و اساس ایمنی بخش جهت و جستجوی محیط پیرامون خود استفاده می‌کنند و در دیدار مجدد با مادر در موقعیت ناآشنا به احساس و آرامش دست می‌یابند و بلافاصله به اکتشاف و ایمنی می پردازند و هنگامی که کودک ناراحت می شود سعی در ایجاد تماس فیزیکی با مادرش را دارد. چرا که این تماس فیزیکی به کودک کمک می‌کند که آرامش یابد. کودکان با الگوی دلبسته ایمن قادر هستند تا روابط دلبستگی جدیدی را شکل دهند، در حالی که روابط قبلی با والدین شان را نگه می دارند کودکان زیر گروه ۱B پس از جدایی از نگاره دلبستگی با تمام توان تعامل خود را با نگاره آغاز می‌کنند کودکان زیر گروه B₂ مجاورت و تعامل با مادر را جستجو می‌کنند اما کمتر از زیر گروه B₃ رفتار مجاورت را از خود نشان می‌دهد. کودکان B₁ و B₂ بعضی اوقات رفتار اجتنابی از خود نشان می‌دهند اما رفتار دلبستگی ایمن از رفتار اجتنابی نیرومندتر است. کودکان B₃ اغلب به صورت ایمن دلبسته می‌شوند و به طور فعال در تماس و تعامل فیزیکی با مادر هستند. کودکان B₄ ممکن است یک رفتار اجتنابی مقاومتی در آن ها دیده شود به طور کلی کودکان ‌گروه‌های A و B کمتر و یا اصلا مقاومتی در مقابل نگاره دلبستگی نشان نمی دهند(شافر،۲۰۰۰).

۲-۲-۱-۳ دلبسته ناایمن مقاوم یا اضطرابی/ دوسوگرا (گروهC)

این افراد سعی می‌کنند در نزد نگاره دلبستگی (مادر) بمانند و هنگامی که مادر در کنار آن ها حضور دارد کمتر به جستجوی محیط پیرامون خود می پردازند و زمانی که مادر جدا می شود به شدت ناراحتی خود نشان می‌دهند اما هنگامی که مادر بر می‌گردد، کودک، دوسوگرا(دمدمی مزاج) است ‌به این معنی که از طرفی تمایل برای مجاورت به مادر را دارد و از طرفی دیگر وقتی مادر با گرمی و صمیمیت با او برخورد می‌کند از خود مقاومت نشان می‌دهد ضمنا این کودکان از غریبه ها حتی زمانی که مادرش حضور دارد اجتناب می‌کند(شافر،۲۰۰۰). کودکان زیر گروه C₁ و c₂ مقاومت قوی یا متوسطی را نسبت به نگاره دلبستگی نشان می‌دهند اما کودکان زیر گروه C₂ بسیار منفعل بوده و در حضور مادر کمتر به جستجو محیط می پردازند و نگران و مضطرب بنظر می‌رسند(کولین،۱۹۶۰).

۲-۲-۱-۳ دلبستگی جهت نایافته یا سازمان نایافته(گروهD)

اخیراً سبکی تحت عنوان دلبستگی جهت نایافته سازمان نایافته کشف شده که به عنوان زیر شاخه ای از سبک دلبستگی ناایمن محسوب می شود این سبک به ترکیبی از سبک های دلبستگی اجتنابی و مقاوم می‌باشد که به صورت سردرگمی در فرد بازتابش را نشان می‌دهد که آیا به مراقب نزدیک شود یا از او اجتناب کند(شافر^[۴۱]،۲۰۰۰).

۲-۲-۲ انواع دلبستگی بزرگسالان

طبقه بندی دلبستگی بزرگسالان ‌بر اساس پرسش نامهAAS

مقیاس دلبستگی بزرگسالان ابتدا در سال ۱۹۹۰ به وسیله کالینر ورید تهیه شد و در سال۱۹۹۶ مورد بازنگری قرار گرفت. مقیاس دلبستگی بزرگسالان سه زیر مقیاس وابستگی، نزدیکی و اضطراب دارد.

1. 1. وابستگی میزان اطمینان و تکیه کردن آزمودنی به دیگران را نشان می‌دهد.

1. 1. نزدیکی میزان صمیمیت و نزدیکی عاطفی آزمودنی به دیگران را می سنجد.

1. اضطراب میزان نگرانی فرد از طرد شدن را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

آزمودنی ها بر مبنای نتایج به دست آمده در یکی از سه گروه دارای سبک دلبستگی ایمن، اضطرابی و اجتنابی قرار می‌گیرد.

ثبات دلبستگی

پژوهشگران معتقدند که طرح بندی دلبستگی در طول زمان ثابت می ماند در« موقعیت ناآشنا نوزادان ۱۲ماهه مورد آزمون قرارگرفتند و پس در ۱۸ ماهگی همین آزمون تکرار شده نتایج نشان داد عموما نوزادان در این دو مقطع زمانی یک گونه طبقه بندی می‌شوند. نوزادانی که در ۱۲ماهگی دلبستگی ایمن داشتند در ۱۸ ماهگی هم ایمن درجه بندی شدند، همین طور نوزادانی که الگوی دلبستگی اجتنابی دوسوگرا نشان دادند در طول فاصله ۶ ماهه در همین وضع ثابت باقی ماندند( والترز، ۱۹۹۲). پژوهش ها نشان دادند که بعضی کودکان تغییر از دلبستگی ایمن به سمت دلبستگی اضطراب را نشان می‌دهند مخصوصا اگر سطح فشار روانی خانواده بالا باشد. همین طور اگر تغییر موقعیت خانواده همراه با کاهش تنش باشد نوزادان در طول زمان به سمت دلبستگی ایمن گرایش پیدا می‌کنند( کسیدی، ۱۹۹۸). لذا باید در نظر داشت به رغم وجود شواهد مبنی بر تداوم دلبستگی شواهدی وجود دارد که سبک های دلبستگی دائم نیستند. در شرایط فعالی، تداوم سبک دلبستگی در طول زمان و دلایل تداوم به میزان کمتر یا بیشتر هنوز مورد بحث است(کرتیندن^[۴۲]،۱۹۹۲). یافته هایی که تاکنون به دست آمده بیانگر قابلیت تغییر در روابط دلبستگی است. همان طور که وان(۱۹۹۰) نشان داده است. دلبستگی کودک مادر مانند هر ارتباط عاطفی دیگر ناشی از تعامل است. این دلبستگی ها حتی بعد از شکل گیری پیوند عاطفی به رشد خود ادامه می‌دهد(وان،۱۹۹۰). اگر کودک ، دلبستگی ایمن با مراقبت خود برقرار کند، احتمالا دلبستگی ایمن را نیز با دیگران به دنبال خواهد داشت. ‌بنابرین‏ رابطه دلبستگی با مراقب نخستین نوع الگوی دلبستگی را فراهم می‌کند، و این الگو به دیگر اعضای خانواده، که انتظار می رود پیوند هیجانی مشابه را با کودک برقرار کنند بسط داده می شود( ماین^[۴۳] و همکاران،۱۹۸۵).

بزرگسالی و کیفیت دلبستگی

بالبی معتقد است که نظریه دلبستگی حفظ نظریه نظریه تحول کودکی نیست، بلکه نظریه تحول در گستره حیات نیز هست( ویس^[۴۴]،۱۹۹۴).

وی چنین می نویسد: « در حالی که رفتار دلبستگی در اوایل کودکی بیشتر از هر زمان دیگری قابل مشاهده است». اما می توان در«چرخه حیات» و به ویژه در فوریت ها آن را مشاهده کرد»(بالبی،۱۹۷۹).

بینگ هال(۱۹۹۵) استدلال کرد که دانستند اینکه شخصی وجود دارد که نرگان شما است و شما را در ذهن خود جای دارد در هر سن و شرایطی نقش اساسی داشته و به عنوان یک پایگاه ایمنی بخش عمل می‌کند.

الف- تصرف مادی بدون اذن شرکای دیگر

هیچ یک از شرکای قانوناً نمی­تواند بدون اذن سایر شرکای در مال مشاع تصرف کند. اعم از
آن­که این تصرف مادی به منظور اجرای یک عمل حقوقی باشد، مانند آنکه شریک سهم خود را از مال مشاع به دیگری اجاره دهد و آن را برای استفاده مستاجر به وی تسلیم کند یا آنکه تصرف مادی ارتباطی با عمل حقوقی نداشته باشد. مانند آنکه شریک بدون اذن سایر شرکای در مال مشاع تغییراتی بدهد یا آنکه شخصاً در خانه مشاع سکنی گزیند.^[۱۲] عدم جواز تصرف شریک در مال مشاع- بدون اذن شرکای دیگر- عقیده فقهای امامیه است. در حقوق مدنی ایران نیز باید بر عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکای دیگر اظهارنظر گردد. زیرا:

اولاً: از جهت مقررات قانون مدنی هر چند دو فصل مربوط به شرکت، ماده­ای نمی­ توان یافت که این تصرف را صریحا منع کرده باشد ولی عدم جواز را ‌می‌توان به طور ظهوری از مفهوم پاره ای از مواد مذکور در این فصل نظیر ماده ۵۷۹ ق. م و به طور صریح از مواد دیگری که در سایر فصول قانون مدنی آمده است نظیر ماده ۴۷۵ به دست آورد. مفهوم ماده ۵۷۹ق.م اختیار هر یک از شریکان غیر مأذون در اداره مال شرکت را در اقدام انفرادی و استقلالی آن ها نسبت به اداره مال مشاع نفی می­ کند، و ماده ۴۷۵ تسلیم عین مستأجره را به مستأجر، موقوف به اذن شریک می­ نماید.

ثانیاًً: از جهت قواعد و اصول کلی نیز ‌می‌توان به عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکای دیگر قایل شد. زیرا با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل آمد، معلوم می­ شود که در شرکت، حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شی استوار پیدا می­ کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع، هر چند تصرف دو موضوع حق مالکیت خود اوست، لکن این تصرف عیناً با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران هدف مادی مورد بحث را غیر قانونی می­سازد.^[۱۳]

با توجه ‌به این نکات، در خصوص عدم جواز تصرف مادی شریک در مال مشاع، تردیدی باقی نمی­ماند. با بهره گرفتن از این بحث ‌می‌توان حکم مسأله را یافت که هرگاه شریکی مثلاً سهم خود را از یک باب خانه مشاع به دیگری اجاره دهد و خانه را بدون اذن شرکای جهت استفاده مستأجر به وی تسلیم کند. آیا شریک یا شرکای دیگر می ­توانند رفع تصرف و خلع ید مستأجر را از خانه درخواست کنند؟

پاره­ای از محاکم از قبول این نظر امتناع دارند و چنین استدلال ‌می‌کنند که نمی­ توان به درخواست شریکی که اذن در اجاره مال مشاع یا تصرف مستأجره را نداده است مستأجر را محکوم به خلع ید نمود، زیرا مالکیت شریک خواهان خلع ید مشخص و مفروز نیست تا بتوان آن را از تصرف مستأجر خارج نمود. و خلع ید مستأجر نسبت به سهم شریک خواهان، ملازمه با خلع ید نسبت به سهم شریک موجود دارد، در نتیجه رفع تصرف مستأجر از سهم شریک خواهان امکان ندارد. این استدلال ضعیف به نظر می­ر سد: زیرا با توجه به آنچه گفته شد تصرف شریک موجر یا مستأجر او در ملک مشاع بدون اذن شرکای دیگر غیرقانونی و بدون مجوز است وچنین تصرفی محترم نیست و ‌بنابرین‏ درخواست رفع تصرف مذکور قانونی است. در واقع خلع ید مستأجر از سهم شریک خواهان، غیرممکن نیست و در این امر با رفع تصرف غیرقانونی مستأجر از تمام ملک مشاع امکان دارد.

همین حکم را ‌می‌توان در مواردی ثابت دانست که عقد اجاره با رضایت همه شرکای منعقد گردیده­است ولی رابطه استیجاری به جهتی از جهات، به حکم قانون نسبت به بعضی از شرکای زایل می­ شود. مانندآنکه مستأجر عین مستأجره را در غیر مورد مذکور در اجاره وبر خلاف اوضاع و احوال مستنبط، استعمال کند و با عدم امکان منع او به بعضی از شرکای با بهره گرفتن از ماده ۴۹۲ قانون مدنی ، عقد اجاره را فسخ کنند.^[۱۴]

ب- تصرف مادی با اذن شرکای دیگر

تصرف مادی با اذن شرکای دیگر در مال مشاع- تصرفی مجاز است ولی باید توجه داشت که طبق ماده ۵۷۸ ق. م هر یک از شرکای می ­توانند هر وقت بخواهد از اذن رجوع کند و از آن پس تصرف شریک مأذون غیر مأذون خواهد بود مگر آنکه اذن یا اسقاط حق رجوع آن دو، ضمن عقد لازمی درج شده باشد. این مطلب نیاز به بحث ندارد ولی در این زمینه بررسی مسأله زیر قابل توجه است:

شریکی سهم خود را از خانه مشاع به دیگری اجاره می­دهد و شرکای دیگر طبق ماده۵ ۴۷ ق. م به مستأجر اذن از تصرف در خانه را می­دهد:

اولاً آیا شرکای دیگری می ­توانند از مستأجر بابت سهم خود اجرت ­بگیرند؟

ثانیاًً: اگر به استحقاق ایشان به مطالبه اجرت نظر بدهیم آیا مورد استحقاق ایشان بر مبنای اجرت المسمی نقش خواهد گردید یا آنکه اجرت المثل به نسبت مالکیت ایشان معنی خواهد شد؟

ثالثاً در صورت رجوع از اذن آیا شرکای می ­توانند خلع ید مستأجر را درخواست کنند.

در پاسخ ‌می‌توان گفت: اولاً طبق م ۳۳۷ق. م شرکای دیگر می ­توانند از مستأجر بابت سهم خود از منافع خانه، اجرت بگیرند. مگر آنکه ثابت شود قصد ایشان در اذن، تبرع بوده است. زیرا صرف اذن در تصرف دلالت بر قصد تبرع اذن دهنده را ندارد چون منفعت مال مشاع ارزش اقتصادی داردومنتفع باید عوض آنرابه مالک بپردازد.

ثانیاًً آنچه شرکای اذن­دهنده استحقاق دارند بر مبنای اجرت المسمی مقرر بین شریک موجر و مستأجر تعیین نمی­ شود. بلکه عنوان اجرت المثل خواهد داشت که بر مبنای ارزش واقعی منافع مال مشاع معین می­گردد، زیرا اجرت المسمی از آثار عقدی است که منحصراًً بین شریک موجر و مستأجر منعقد شده است و شرکای دیگر در آن دخالتی نداشته اند.

ثالثاً- با توجه به آنکه پس از رجوع از اذن، ادامه تصرفات مستأجر در مال مشاع- از جهت تصرف در ملک مشاع غیر از موجر مجوزی ندارد، در خواست تخلیه وخلع ید مستأجر، قانونی و موجه است. خلاصه آنکه مستأجر موظف خواهد بود علاوه بر پرداخت اجرت المسمی مقرر در عقد اجاره­ای که با یکی از شرکای منعقد ساخته است اجرت­المثل استفاده از عقد اجاره­ای را که با یکی از شرکای منعقد ساخته است، اجرت­المثل استفاده از خانه مشاع را به نسبت مالکیت هر یک از شرکای به ایشان تسلیم کند. بدیهی است در صورتی که مستأجر به وسیله شریک موجر به نحوی مغرور شده باشد می ­تواند خسارت وارده بر خود را در اثر این غرور از موجر مطالبه کند.^[۱۵]

گفتار دوم :مفهوم مالکیت مشاعی وماهیت حقوقی آن

­همان‌ طور که گفته شده در اشاعه مالکیت هر جزء مال بین چند شخص مشترک است. حق مالکیت هر شریک منتشر در مجموع مال است و تصرف و انتفاع از هیچ بخشی در انحصار او نیست. تمام شریکان بر مال حق عینی دارند، و این حق به تناسب سهمی است که در این مجموعه به هر کدام تعلق دارد: چنان که می­گویند فلان شریک مالک دو دانگ مشاع از خانه است وچهار دانگ مشاع به وارثان شریک دیگر تعلق دارد .بدین ترتیب ،سهم هر شریک از نظر مادی و جغرافیایی تمام مال و از لحاظ حقوقی و اعتباری نسبت معینی از آن او است و این همان معنای ماده ۵۷۱ قانون مدنی است.

شرکت «به نحو اشاعه» در برابر شرکت «به نحو بدلیت» است. مانند شرکت مستمندان در مالیکه به سود آنان وصیت شده است و شرکت مسافران در انتفاع از مهمانسرای عمومی یا نمانگزاران در مسجد.

تبصره- هرگاه متهم اثبات نماید قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه یا ایراد خسارت عمده را نداشته و یا علم به مؤثر بودن اقدام خود را در این موارد نداشته است، مفسدفی‌الارض نمی باشد.”

این ماده سعی نموده است تا عنوان مفسد‌فی‌الارض را تعریف نموده مصادیقی برای آن تعیین نماید لکن ایراداتی بر آن مترتب است، اول آنکه تعریفی از فساد ارائه نداده است و به نظر هر گناه و جرمی را بتوان از مصادیق فساد دانست.

دوم آنکه این ماده مفسد فی الارض را از باب فساد صرف مجرم نمی‌داند بلکه تنها افسادی که با قصد مقابله با نظام اسلامی باشد را جرم انگاری نموده است.

سومین نکته در این ماده عدم تعریف برخی از عبارات است فرضاً مقصود از عبارت اخلال شدید چیست؟ یا خسارت عمده چیست؟ و …این ها هر یک سبب بروز تفاسیر گوناگون می‌شوند و با توجه به مجازات سنگین این جرم تفسیر آن ها وضعیت خطیری می‌یابد.نکته چهارم در تبصره این ماده نهفته است که چگونه ممکن است شخص اقدام خرابکارانه گسترده‌ای انجام دهد لکن قصد ایراد خسارت عمده نداشته باشد فرضاً در آتش زدن یک نیروگاه برق شخص یقیناً می‌داند که چه خسارت وسیعی به جای می‌ماند و با این حال به عمل مجرمانه خویش اقدام می‌ورزد، مثال‌هایی از این دست بسیارند و به نظر تبصره این ماده به گونه‌ای نگارش یافته که فایده عملی چندانی بر آن مترتب نیست و به نوعی می‌توان گفت هدف مقنن از آوردن این تبصره مقید نمودن ماده اصلی و کاهش‌دادن عنوان.

این ماده نیز با کمی تغییرات جزئی در آخرین اصلاحیه جای خود را به ماده ۲۸۷ داده است.

ماده ۱۱- ۲۲۸: ”هر گروهی که بر مبنای نظریه سیاسی در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی می‌باشد و در صورتی که دست به اسلحه یا مواد منفجره برده محارب محسوب شده و به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.”

به نظر نگارنده ایراد این ماده در آن است که قیام مسلحانه را علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باغی دانسته و در ادامه می‌گوید در صورت دست به اسلحه یا مواد منفجره بردن محارب محسوب می‌شود حال جای سوال است که چگونه قیام مسلحانه بدون دست بردن به اسلحه یا مواد منفجره میسراست و اینکه فرض به کارگیری اسلحه یا مواد منفجره را تحت عنوان محارب آورده است نوعی نقض غرض است و عنوان جزایی باغی را مختل می‌سازد. به نظر می‌بایست عنوان می‌نمود که قیام مسلحانه با قصد سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران جرم بغی و مستوجب اعدام است و اقدامات مسلحانه بدون انگیزه سیاسی محاربه است.

در آخرین اصلاحیه ماده ۲۸۸ جایگزین این ماده گردیده است. در ماده آمده است: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند یا نحی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضا آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند» در مقایسه این ماده با ماده ۱۱-۲۲۸ ملاحظه می‌گردد. در آخرین لایحه اصلاحی بجای ست به سلاح بردن، استفاده از صلاح شرط تحقق این بزه است.

ماده ۱۲- ۲۲۸: ”هر‌گاه باغی قبل از درگیری واستفاده از سلاح دستگیر شود در صورتی که سازمان و مرکزیت آن ها وجود داشته باشد، با توجه به شرایط، شخصیت و نقش مرتکب به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال محکوم می شود و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن ها از بین رفته باشد، مرتکب به حبس از سه تا پنج سال محکوم می‌گردد.

تبصره- هرگاه فعل باغی مصداق یکی از جرایم مستوجب حد باشد ویا موجب جنایت بر نفس یا عضو شود، علاوه بر مجازات مذکورحسب مورد به مجازات آن حد یا قصاص یا پرداخت دیه محکوم خواهد شد. حق قصاص مقدم بر مجازات حد است.”

در خصوص اصطلاحات سازمان و مرکزیت در محشاها و کتب جزایی بسیار سخن گفته شده است لذا از پرداختن به آن ها خودداری می‌شود.

ماده ۱۳- ۲۲۸: ”مجازات معاونت در بغی و افساد فی‌الارض و همچنین مجازات شروع به آن همان مجازات معاونت و شروع به محاربه است.”

توضیحات ماده ۹- ۲۲۸ در این باره نیز جاری است.انطباقی با این ماده است، که البته مغایر اصول قانونگذاری است.

نهایتاً در جمع بندی بحث محاربه و افساد فی الارض می توان گفت که: عبارات قانون ‌در مورد تشخیص جرم افساد فی الارض غیر شفاف است. در قانون جدید در ماده ۲۸۷مقرر شده است: هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمی افراد وغیره شود، یا معاونت در آن ها داشته باشد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی، بروز خسارت یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شود، باید او را به مجازات مفسد فی الارض رساند.شامبیاتی افزود: می بینیم عباراتی مانند «به طور گسترده» و «فحشا در حد وسیع» و «اخلال شدید در نظم»، سه عبارت غیر شفاف هستند.

این ماده می‌گوید اگر تاثیر عمل کسی در حد وسیع و گسترده باشد، مجازاتش اعدام است، اگر نباشد به مجازات تعزیری محکوم می شود. دادگاه چگونه تشخیص دهد عمل فرد و تاثیرش در حد وسیع و گسترده است یا نه؟ آوردن این گونه عبارات مبهم و غیر شفاف در این ماده امکان به وجود آوردن مشکلاتی را برای دادرسان در تشخیص جرم افساد فی الارض فراهم می‌کند.

نتیجه گیری و پیشنهادات

از آنچه که در این نوشتار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، می توان نتیجه گرفت که در نحوه تدوین قانون مجازات فعلی کشورمان که به صورت آزمایشی اجرا می شود، ولو در محدوده جرائم مستوجب مجازات حد، ایرادات غیرقابل اغماض وجود دارد که باید قانون‏گذار درصدد رفع آن ها برآید و همچنین در مواردی که ابهام وجود دارد باید به طور کارشناسانه تجزیه و تحلیل شده و مقررات جزایی مطلوب جامعه اسلامی ارائه گردد.

در باب محدودیت جرائم مستوجب حد نیز بر این نکته تأکید شد که با عنایت به محدود بودن تعداد جرایم مستوجب حد، می‏بایست درصدد محدود نمودن رفتارهایی که عنوان مجرمانه دارند، بود که امروزه آن را کیفرزدایی می‏نامیم و غرض تعالیم الهی هدایت انسان‌ها از طریق رشد دادن آن ها‌ است نه آنکه شارع بخواهد با ابزار مجازات انسان‌ها را به سوی تکامل سوق دهد.

در باب تنظیم جرائم مستوجب حد نیز گفته شد که موارد زائدی در قانون وجود دارد که در آن ها شرایط کلی تکلیف و شرایط و کیفیات حدود، بدون نیاز ضروری تکرار شده است و این مقاله بر آن بود که می‏توان آن ها را اصلاح کرد و این سبک اصلاح، می‏تواند مورد توجه قانون‏گذار بوده و بر این اساس درصدد اصلاح و تنقیح آن برآید.

در لایحه جدید رویکرد خاصی دیده نشده است. مشخص نیست که در این لایحه قانون‌گذار به دنبال یک سیاست جنایی اصلاحی است یا به دنبال تشدید کیفر است و عباراتی که در مقدمه وجود دارد در برخی مواد کاملاً متناقض است. در این لایحه جرم انگاری های جدید گسترده یی صورت گرفته است. بدعت گذاری در دین، افساد فی الارض و عناوین دیگری را قانون‌گذار یا برای اولین بار قانونگذاری کرده یا آن چیزی که در مواد قانونی بوده به صراحت بیشتری بیان ‌کرده‌است.اما به اعتقاد وی جرم انگاری جدید لوازم خاصی را می طلبد. وقتی جرم انگاری جدیدی می شود، زندان های زیادتری، پلیس، دادسرا و دادگاه های بیشتری باید ایجاد شود که به هیچکدام از این ها توجهی نشده است. در واقع جرم انگاری های جدید به طور گسترده یی انجام شده، در حالی که در سایر مقررات کیفری و