در ایران نیز طبق آماری که مرکز مدیریت بیماری ها در سال ۱۳۸۰ منتشر ‌کرده‌است، تعداد مبتلایان به نارسایی قلبی در ۱۸ استان کشور ۳۳۳۷ در ۱۰۰۰۰۰ نفرجمعیت گزارش شده است. طی یک بررسی در شهریور ماه سال ۱۳۷۷ در ایران، ۲۵درصد از بیماران بستری در بخش های قلب دچار نارسایی قلب بوده اند(رهنورد، ذوالفقاری، کاظم نژاد و دیگران، ۱۳۸۴).

ناتوانی قلب در خون رسانی علایم متعددی نظیر تنگی نفس، سرگیجه، آنژین صدری، ادم و آسیت را سبب می شود. این علایم منجر به عدم تحمل نسبت به فعالیت شده و تغییراتی را در سبک زندگی بیمار ایجاد می‌کند که بر رضایت و کیفیت زندگی وی تأثیر می‌گذارد. محدودیت های ایجاد شده همچنین وظایف شغلی، خانوادگی و زندگی اجتماعی بیمار را با مشکل مواجه کرده و سبب انزوای اجتماعی و افسردگی وی می‌گردد (دندردال، تامپسون، میلس و دیگران^[۳۹]، ۲۰۰۵). مارتنسون، دراکوپ، کاناری و دیگران^[۴۰] (۲۰۰۳) نیز بیان می‌کنند که منبع اولیه افسردگی و کیفیت زندگی نامطلوب در این بیماران به سبب وجود علایم متعدد فیزیکی ناشی از بیماری می‌باشد. همچنین دندردال و دیگران بیان می‌کنند شدت و تعدد علایم بیماری برای این بیماران ماهیتی تهدیدکننده داشته و احساس قریب الوقوع بودن مرگ سبب بروز اختلالات خلقی می‌گردد. اضطراب، ترس، نگرانی و اختلالات خلقی نهایتاً سبب عدم بهره مندی از خواب مناسب می شود (دندردال و دیگران، ۲۰۰۵). علایم فیزیکی ناشی از بیماری و عدم تحمل فعالیت، موجب انزوای اجتماعی و همچنین اختلال در روابط جنسی بیماران شده و در نتیجه نقش های بیمار در زندگی خانوادگی و اجتماعی را تغییر و نهایتاًً رضایتمندی آن ها را از زندگی کاهش می‌دهد. علاوه بر این نیاز به مصرف بعضی از داروها نظیر دیورتیک ها^[۴۱]، در روابط اجتماعی بیمار اختلال ایجاد کرده و به نوعی کیفیت زندگی آن ها را در بعد اجتماعی متأثر می‌سازد(زامبروسکی و کنتیکی^[۴۲]، ۲۰۰۳).

همچنین عدم تحمل فعالیت موجب می شود این بیماران در انجام فعالیت های معمول زندگی استقلال خود را از دست داده و در مراقبت از خود به دیگران وابسته شوند، لذا کیفیت زندگی خانواده این بیماران نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد (مولی، جونستون و ویتهام^[۴۳]، ۲۰۰۵). مطالعات متعددی نیز نشان داده است که بیماران مبتلا به نارسایی قلبی از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار نیستند. تیزدل، سگال و ویلیامز(۲۰۰۳) طی پژوهشی مشخص نمودند که عملکرد فیزیکی ضعیف و افسردگی، کیفیت زندگی نامطلوبی را در این بیماران سبب می شود. همچنین در پژوهشی که توسط ریدینگر، دراکوپ، بریچت و همکاران^[۴۴] (۲۰۰۱) انجام یافت، مشخص گردید که زنان مبتلا به نارسایی قلبی در مقایسه با زنان مبتلا به دیگر بیماری های مزمن کیفیت زندگی پایین تری دارند. جوهانسون، دال استروم و براستروم^[۴۵] (۲۰۰۶) نیز طی تحقیقی نشان دادند بیماران مبتلا به نارسایی قلبی^[۴۶] در مقایسه با مبتلایان سایر بیماری های مزمن نظیر بیماری های مزمن انسدادی ریه، آرتریت^[۴۷]، آنژین ناپایدار^[۴۸] و بیماران با سابقه سکته قلبی ‌از کیفیت زندگی پایین تری بهره مند هستند. کیفیت زندگی مفهومی مرتبط با رشته پرستاری بوده و پرستاران همواره در جهت ارتقای آن کوشیده اند. آن ها با ارائه خدمات درمانی و مشارکت در تحقیقات پرستاری سعی در بهبود کیفیت زندگی بیماران داشته اند (کینگ و هیندس^[۴۹]، ۱۹۹۸). از آن جا که این بیماری بر کل ابعاد زندگی بیمار یعنی شرایط جسمی، روانی و اجتماعی تأثیرمی گذارد، پرستاران باید با کسب اطلاعات جامع از کیفیت زندگی بیماران، برنامه ریزی های دقیق تری را انجام دهند(دندردال، تامپسون، میلس و دیگران، ۲۰۰۵). علی‌رغم وجود سابقه تحقیقات متعدد در خصوص کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، پیچیدگی و گستردگی تعاریف و ابعاد کیفیت زندگی اهمیت انجام پژوهش های نو در موضوع مورد بحث را بیش از پیش نمایان می‌سازد (کینگ و هیندس، ۱۹۹۸).

شیوع بیماری های قلبی عروقی مخصوصا بیماری قلبی کرونری، به شدت در چین، هند، پاکستان و خاورمیانه و از جمله ایران در حال افزایش است. در میان کشورهای توسعه یافته، میزان های مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی در میان کشورهای استقلال یافته شوروی سابق بیشترین، در ایالات متحده و ار وپای غربی متوسط و در ژاپن کمترین است (کاسپر، برندوال، فایوسی و دیگران^[۵۰]، ۲۰۰۵). سازمان بهداشت جهانی اظهار می‌دارد که بیش از ۵۰ درصد از مرگ ها و ناتوانی های ناشی از بیماری های قلبی و سکته مغزی، که با همدیگر هر ساله بیش از۱۲ میلیون نفر را در سرتاسر جهان می کشند، می‌تواند با ترکیبی از تلاش های ملی و اعمال فردی مؤثر و ارزان و ساده، با کاهش عوامل خطر اصلی مثل فشار خون بالا، کلسترول بالا، چاقی و سیگار، برطرف گردد. از آنجا که پیشرفت بیماری قلبی عروقی به آسانی متوقف می شود، مزایای اکثر این مداخلات ترکیبی می‌توانند در عرض ۵ سال اول اجرا به دست آیند. اگر هیچ اقدامی جهت بهبود سلامت قلبی عروقی صورت نگیرد و روند کنونی ادامه یابد، این سازمان تخمین می زند تا سال ۲۰۲۰ در سراسر جهان، ۲۵ درصد از سال های سلامت زندگی به دلیل بیماری قلبی عروقی از دست خواهد رفت و بیشتر این رقم مربوط به کشورهای در حال توسعه است(سایت سلامت جهانی، ۲۰۰۷). موج همه گیری بیماری های قلبی عروقی در کشورهای در حال توسعه در ابتدا افراد مرفه تر را تحت تاثیر قرار داد، اما با پیشرفت همه گیری، این روند اجتماعی معکوس شد و افرادی که از نظر اجتماعی اقتصادی در سطح پایین تری بودند مستعد آسیب پذیری بیشتری شدند. مطالعات انجام شده در برخی از کشورهای در حال توسعه نشان داده است که فقیران نسبت به ثروتمندان در معرض خطر بالاتر حمله قلبی قرار دارند. همچنین، فقیران دسترس کمتری به خدمات بهداشتی داشته و عوامل خطر آن ها در زمان مناسب تشخیص داده نشده و در نتیجه درمان مؤثری را دریافت نمی کنند. ‌بنابرین‏، غفلت از همه گیری بیماری های قلبی عروقی بی عدالتی بزرگی در حق کشورها و مردمان فقیر است (ردی^[۵۱]، ۲۰۰۴) مطالعات انجام شده در سال ۱۳۸۲ در ایران نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن تلفات ناشی از زلزله بم، تعداد ۳۲۰۲۰۴ مورد مرگ واقع شده است که اولین علت از نظر تعداد، مرگ ناشی از بیماری های قلبی-عروقی است و پس از آن حوادث و سوانح غیرعمدی قرار دارد. در همین سال تعداد موارد مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی برای مردان ۷۲۶۸۲ و برای زنان ۶۲۰۶۸ و در کل ۱۳۴۷۵۰ مورد بوده است (نقوی، ۱۳۸۳).

بیماری عروق کرونر قلب در اثر تنگی و انسداد عروق کرونر، عروقی که خون سرشار از اکسیژن را به قلب می رسانند، به وجود می‌آید .این بیماری یکی از عامل های اصلی مرگ و میر در جهان محسوب می شود (سارافینو^[۵۲]، ۲۰۰۲٫، سماوات و حجت زاده، ۱۳۸۴).

دیوانعالی کشور مرجع نظارت بر حسن اجرأی قوانین در دادگاه ها است اما این نظارت متاسفانه بسیار محدود شده است . در حقوق سایر کشورها نیز چنین مرجعی وجود دارد که بدون ورود در ماهیت از لحاظ رعایت یا عدم رعایت قانون ، آرای دادگاه ها را مورد بررسی قرار می‌دهد . در مواردی نیز ، این مقام عالی در حد یک مرجع تجدید نظر تنزل یافته و با ورود در ماهیت آرای آن ها را به نقد می‌گذارد ، هر چند که قانون سعی بر اصرار ‌به این امر دارد که دیوانعالی کشور از لحاظ شکلی به آرای رسیدگی می کند .

در کشور ما ، طبق قانون ، دیوانعالی کشور در موضوعات کیفری ( طبق ماده ۲۱ ق.ت.د.ع.ا ) مرجع تجدید نظر نسبت به آرای دادگاه کیفری استان است و به حق باید قائل ‌به این بود که در ماهیت نیز به بحث می پردازد و این مسئله با توجه به آرائی که از سوی آن مرجع صادر شده است قابل استنباط است .در کشور های دیگر نیز ، این مرجع از جنبه نظارت بر قانون و به لحاظ حکمی،آرای را مورد رسیدگی قرار می‌دهد .زمانی که علم قاضی به عنوان دلیل اثبات جرم زنا ، مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد ، اعضای شعب یا هیات عمومی دیوانعالی کشور به نقد مستنداتی که موجب حصول علم شده می پردازند و با احراز وجود یا عدم وجود دلایل بین ، اقدام به نقض یا تأیید آرای صادره می کند .

فصل دوم :

زنای مستوجب رجم در آرای دیوانعالی کشور

در این فصل با توجه به تقسیم بندی ماده ۸۳ ق.م.ا سابق ، آرای مربوط به زنای محصن را در بخش اول ذکر کرده و سپس در بخش دوم آرای مربوط به زنای محصنه را ذکر خواهیم کرد و همچنین ضمن تعریف کیفر رجم در گفتار اول (بخش اول) ، مطالبی را در ضمن ذکر آرای اصراری و شعب دیوانعالی کشور یرامون چگونگی احراز شرایط احصان و موارد سقوط شرایط احصان ، همچنین ادعای جهل حکمی ، اقرار در مرحله تحقیقات و چگونگی حصول علم برای اثبات زنای مستوجب رجم ، چگونگی استناد به ماده ۱۷۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ (ماده ۷۱ ق.م.ا سابق) با وجود علم قاضی ، مطالب بیشتری را در مبانی حصول علم قاضی در جهت اثبات این جرم ذکر خواهیم کرد. (لازم به ذکر است که هدف از ذکر اظهارات متهمین و مطلعین و آرای و استدلال های شعب بدوی ، استیلای خوانندگان بر جوانب موضوع است که به درک بهتر موضوع کمک مؤثری می کند.)

بخش اول : زنای محصن

در این بخش مباحثی پیرامون احراز شرایط احصان و تحقق زنای مستوجب رجم مطرح می‌گردد .

گفتار اول : تعریف

سنگسار به عنوان یکی از مجازات‌های اسلامی ، در شمار مهمترین موضوعاتی است که دست مایه تهاجمی سخت بر ضد اسلام و پیامبر بزرگ مرتبه آن گردیده است .منتقدان ، این حکم را منافی با آیین رحمت که آموزه دین اسلام است می دانند .سنگسار معادل اصطلاح فقهی «رجم« است. و بر پایه تفسیر مشهور نزد فقها ، رجم ، سنگباران مجرم تا سر حد مرگ او است و در میان فقها اتفاق‌نظر وجود دارد که سنگسار ،کیفری برای زنای محصنه‌است .^[۲۴] ماده ۲۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد» و همچنین ماده ۲۲۶ همان قانون عنوان می‌دارد « احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الف ـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد» .

در نهایت ماده ۲۲۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را موجب خارج شدن از احصان ذکر ‌کرده‌است . کیفر رجم در ق.م.ا سابق ، در بندهای الف و ب ماده ۸۳ ذکر شده بود : الف) زنای مرد محصن ، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است ، و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت بخواهد می‌تواند با او جماع کند . ب) زنای زن محصنه با مرد بالغ ،زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد .

در این جرم ، علاوه بر تمامی شروط تحقق زنا ، شرط احصان نیز لازم است . در شرح لمعه دمشقیه ، شهید ثانی ، ۸ قید را در احصان شرط می‌داند : ۱- اصابت ( که شامل وطی در قبل هم می شود.) ۲- بلوغ ۳- عقل ۴- آزاد بودن ۵- وطی و دخول در فرج باشد. ۶- فرج به واسطه عقد دائم یا ملک یمین ، مملوک مرد باشد. ۷- مرد صبح تا شام بتواند از حلیله خود بهره جنسی ببرد. ۸-اصابت به فرج معلوم باشد (شیروانی،۱۳۹۱ ، ۴۹ تا ۵۳) ؛ و در نهایت کلیه این موارد را که گویا ‌در مورد شرایط احصان مرد می‌باشد ، به زن تسری داده است .^[۲۵] امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله (مسئله ۴ ذیل مسئله ۹ ) می فرمایند :« پس اگر مردی زن متعه دارد ، به طوری که صبح وشام در اختیار اوست ، اگر زنا کند ، زنایش محصن نیست . زن هم اگر متعه دیگری باشد ، محصنه نیست.(موسوی همدانی،۱۳۹۰، ۵۰۴) صاحب مبانی تکمله المنهاج می فرماید :«محقق حلی در شرایع الاسلام رجم را در زمانی که مرد با زن عاقل و بالغ زنا کرده باشد جاری می‌داند ولی ظاهر این است که این حکم عمومیت دارد» ^۵ . و اضافه می کند که هر گاه زنی که دارای شرایط احصان است با مرد بالغی زنا کند ، آن زن سنگسار می شود و در صورتی که آن زن با پسر غیر بالغ ، زنا کند ، آن زن سنگسار نمی شود و حد کامل یعنی صد ضربه تازیانه بر او زده می شود (سعید،۱۳۹۱ ، ۴۷).

۱-۲ ارزیابی خودکارآمدی در سنین مختلف

نخستین تجربه ­های سازنده­ خودکارآمدی در والدین متمرکز است. این تمرکز با افزایش سن کودک و گسترش یافتن جهان او تحت تأثیر خواهران، برادران و همسالان قرار ‌می‌گیرد. مدارس از طریق تأثیر گذاشتن بر رشد قابلیت ­های شناختی و مهارت­ های حل مسئله، که هر دو برای شرکت مؤثر در همه جنبه­ های زندگی لازم­اند، در خودکارآمدی تأثیر می­گذارند. مدارس می ­توانند خودکارآمدی دانش آموزان ضعیف و دارای پیشرفت اندک را با بهره گرفتن از گروه­بندی بر حسب استعداد نابود کنند. این عمل، اعتماد به­نفس کسانی را که در گروه ­های ضعیف قرار داده ‌شده‌اند، پایین می ­آورند. خودکارآمدی در دوران نوجوانی به اعتماد­های اولیه نسبت به توانایی‌های شخصی بستگی دارد در دوره جوانی خودکارآمدی تأثیر زیادی بر سازگاری در زندگی زناشویی، پدر و مادر شدن و تسلط و چیرگی بر شغل می­ گذارد. در دوره میانسالی با توجه به اینکه افراد دائماً توانایی­ ها، مهارت ­ها و هدف­هایشان را ارزیابی ‌می‌کنند، همواره با منابع تازه­ای از فشار روانی روبه­رو می­شوند. ارزیابی خودکارآمدی در سنین پیری دشوار است، تنزل توانایی‌های جسمی و ذهنی، بازنشسته شدن از کار فعال و کناره­گیری از زندگی، افق جدیدی از خودارزیابی را ایجاد می­گند. کاهش خودکارآمدی ناشی از این ارزیابی­ها بر کارکردهای جسمی و ذهنی، مانند فعالیت­های جنسی، بدنی و فکری، تأثیر منفی دارد. به­ طور خلاصه، احساس خودکارآمدی پایین باعث کاهش کارکرد شناختی و رفتاری فرد و از دست رفتن تدریجی علایق و مهارت­ های او می­ شود. الیس^[۳۶] باور­های نامعقول را سبب بروز هیجانات منفی نامناسبی مثل کم­رویی افراطی، احساس گناه، تحمل کم ناکامی، احساس بی­عرضه بودن، کمال گرایی افراطی، عصبانیت، آزردگی شدید از اطرافیان و خودکارآمدی پایین می­داند و برای مقابله با آن با بهره گرفتن از فنون درمان عقلانی-هیجانی (A-B-C)^[37] توصیه به کشف باور­های نامعقول می­ کند که با کنار گذاشتن آن­ها ‌می‌توان با مشکلات مقابله کرد، خودکارآمدی خود را افزایش داد و زندگی شادمانه­ای به­دست آورد.(ترجمه­ی فیروز­بخت، ۱۳۸۷). در یک بررسی آزمودنی­هایی از هر دو جنس برای رقابت در یک مهارت حرکتی شرکت داشتند. باورهای خودکارآمدی آن ها در یک گروه با گفتن این که «با فردی رقابت ‌می‌کنند که از ناحیه زانو آسیب دیده است » (خودکارآمدی بالا) و در گروه دیگر، با بیان اینکه «آن ها با یک ورزشکار حرفه­ای روبه­رو هستند»(خودکارآمدی پایین) دست­کاری شد. در نهایت عملکرد گروه اول با گروه دوم به وضوح متفاوت بود. (پروین و جان،۲۰۰۱; ترجمه جوادی و کدیور، ۱۳۸۴).

۱-۳ احساس خودکارآمدی

این­که تا چه اندازه­ای معیارهای رفتار خود را درست برآورد کنیم، احساس کارایی ما را تعیین می­ کند. در سیستم بندورا، احساس کارایی به به احساس­های کفایت، شایستگی وقابلیت در کنار آمدن با زندگی اشاره دارد. برآورده ساختن و حفظ کردن معیارهای عملکرد، احساس کارایی را بالا می­برد. ناکامی در برآورده ساختن و حفظ­کردن آن ها، آن را پایین ‌می‌آورد. افرادی که احساس کارایی پایینی دارند، احساس ‌می‌کنند که درمانده هستند و نمی ­توانند رویدادهای زندگی خود را کنترل کنند. آن ها معتقدند که هر گونه تلاشی که ‌می‌کنند بیهوده است. وقتی آن ها با موانعی روبرو می­شوند، چنان­چه تلاش مقدماتی آن ها برای برخورد کردن با مشکلات بی­ثمر باشد، سریعاً قطع امید ‌می‌کنند. کسانس که احساس کارایی بسیار پایینی دارند حتی سعی نمی­کنند کنار بیایند زیرا متقاعد ‌شده‌اند که هر کاری که انجام می­ دهند بی­فایده است. احساس کارایی پایین می ­تواند انگیزش را تخریب کرده، سطح آرزوها را پایین آورد، در توانایی‌های شناختی اختلال ایجاد کند و بر سلامت جسمانی تاًثیر ناگوار بگذارد. افرادی که احساس کارایی بالایی دارند معتقدند که می ­توانند به نحو مؤثری با وقایع و موقعیت­ها برخورد کنند. چون آن ها انتظار دارند که در غلبه کردن بر موانع موفق شوند، در کارها استقامت به­خرج می­ دهند و اغلب در سطح بالا عمل ‌می‌کنند. آن ها در مقایسه با کسانی که احساس کارایی پایینی دارند به توانایی­هی خود اطمینان بیش­تری دارند و خودناباوری ناچیزی نشان می­ دهند. آن ها مشکلات را به جای تحدید چالش می­دانند و فعالانه در جست­و­جوی موقعیت­های تازه هستند. احساس کارایی بالا ترس از شکست را کاهش می­دهد، سطح آرزوها را بالا می­برد و توانایی حل مسأله و تفکر تحلیلی را بهبود می­بخشد. (شولتز، ۱۹۹۰؛ ترجمه­ سید­محمدی، ۱۳۸۸).

۱-۳-۱ سن وتفاوت­های جنسیت

احساس کارایی یا خودکارآمدی در نتیجه­ جنسیت و سن تفاوت دارد. پژوهش انجام شده ‌در مورد کودکان و بزرگسالان نشان می­دهد. مردان به طور متوسط در احساس کارایی نمرات بالاتری نسبت به زنان می­ گیرند. این تفاوت­های جنسیت بین بیست تا سی سالگی به اوج می­رسد و در سال­های بعدی اُُفت می­ کند. احساس کارایی در هر دو جنس، در طول دوران کودکی و جوانی افزایش می­یابد در میان­سالی به اوج می­رسد، و بعد از ۶۰ سالگی افت می­ کند. (شولتز، ۱۹۹۰؛ ترجمه­ سید­محمدی، ۱۳۸۸).

۱-۳-۲ ظاهر جسمانی

بندورا معتقد است ظاهر جسمانی می ­تواند بر تقویتی که افراد از دیگران دریافت ‌می‌کنند و ‌بنابرین‏ نحوه­ای که آن ها ‌در مورد خودشان احساس ‌می‌کنند تأثیر بگذارد. (همان منبع).

در تحقیقی که روی نوجوانان هلندی اجرا شد، معلوم شد که احساس کارایی پایین با سطح بالای اضطراب و روان­رنجورخویی ارتباط داشت. (همان منبع).

۱-۴ مراحل رشد سرمشق­گیری و احساس کارایی

۱-۴-۱ کودکی

آنچه در این بین دارای اهمیت است تاثیر سیاسی شدن جرم بر گزارش های انتقادی است که ارتکاب جرم به عنوان نقطه ضعفی از طرف رسانه های چپ گرا دانسته می شود و از آن به عنوان ابزاری جهت متهم کردن حزب و گروه حاکم به بی کفایتی و ناتوانی در تامین نظم و امنیت استفاده می‌کنند^[۶۹].در پوشش رسانه ای اخبار مربوط به فساد های مالی دستگاه های دولتی این نوع گرایش های انتقادی بیشتر مشاهده می شود.انتشار این گونه جرائم در رسانه ها از طرفی با اظهارات سیاست مداران مبنی بر تبعیت از قانون و حمایت از منافع عمومی تعارض دارد و از طرفی نیز انتظار معقول در چنین شرایطی برخوردی قانونی نسبت ‌به این مجرمین است که ممکن است در پی مصلحت اندیشی های مختلف از تعقیب و مجازات رهایی یابند اما با انتشار اخبار مربوط ‌به این گونه جرائم و حساسیت افکار عمومی به آن تا حدود زیادی برخوردی شدید و قابل توجه نسبت به اینگونه مجرمان فراهم می شود. این اقدام رسانه ها در طول سال های اخیر سهم بسزایی در حساس کردن افکار عمومی و دولتمردان نسبت به ماهیت، وسعت و دامنه فعالیت های این افراد و آثار مخرب و ویرانگر آن ها بر اجتماع داشته است^[۷۰].

۲- انتقاد از بی تفاوتی افراد نسبت به نقض هنجار ها

در بازنمایی جرایم رسانه ای شده گاهی اوقات ساختارها و ارزش‌های اجتماعی مورد نقد قرار گرفته و این ارزش ها را در آستانه فروپاشی نشان می‌دهند. این گزارش ها ضمن اینکه دارای گرایشی کاملا انتقادی نسبت به ساختارهای اجتماعی هستند با گسترش عوامل وقوع جرم و پیامد های آن تمام جامعه را زیر سوال می‌برند. یکی از روش‌هایی که در این گزارش ها مورد استفاده واقع می شود استفاده از مثال های عینی برای نشان دادن پدیده‌های انتزاعی است . به عنوان مثال داستان کسی که در اثر سهل انگاری کارکنان آمبولانس شهری جان خود را از دست می‌دهد مثالی است که فقدان انسانیت در جوامع شهری را نشان می‌دهد.^[۷۱]واکنش رسانه ها در پی وقوع حادثه ((میدان کاج سعادت آباد تهران)) و تمرکز بر کوتاه کارکنان آمبولانس و مامورین نیروی انتظامی مصداق بارز این وضعیت است. روزنامه شرق ^[۷۲] در گزارشی به عوامل مؤثر در وقوع این جنایت و تشدید عواقب آن پرداخته است که برای نمونه ذکر می شود:

((در تمام طول مدت درگیری و به رغم اعلام مراتب به مرکز فوریت های پلیسی، به غیر از مأموران حاضر در صحنه کادر جدید یا یگان متخصص و افسران کارکشته یا فرمانده منطقه به جمع حاضر اضافه نشده و ضمناً در طول مدت درگیری مسئله هماهنگی برای حضور عوامل اورژانس و عدم حضور آنان به صورتی مشهود است.

مسوولان باید پاسخگو باشند برای فاصله طی شده توسط کادر بیمارستان از مبدأ تا مقصد چه زمانی صرف شده است و چگونه طی مسیر از میدان کاج تا محل بیمارستان مدرس با برانکارد چرخدار و کوچه و خیابان های پر از چاله تهران می‌توانست به نجات مجنی علیه منتهی شود و چرا طی این مدت زمان با مدیریت صورت گرفته «توسط مأموران» یک وانت با سرعتی بیشتر برای انتقال مجروح تامین نشده است.))
در این گزارش مشاهده می شود که از عوامل مؤثر در واقعه تفسیری موسع ارائه شده و در مقام تعیین مقصر حادثه حتی مسئولان و اقداماتی نیز که توسط مأموران انجام شده زیر سوال قرار گرفته است. در قسمتی از این گزارش حتی خود مردم و جامعه به نحو مستقیم مقصر قلمداد شده اند:

((مسئله بعد اینکه کاهش روحیه تکلیف گرایی در مردم، بروز چنین وقایعی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد. درگذشته به ویژه دهه ۶۰که روحیه ایثار و فداکاری در اوج خود بود، مردم فراتر از دولت و نهادهای حاکمیتی به وظایف خود در قبال یکدیگر عمل می‌کردند و اگر کسی این اعمال را انجام نمی داد واژه «بی غیرت» را برایش به کار می بردند))

تحلیل گزارش بازتاب داده شده حاکی از آن است که از دید خبرنگار این روزنامه این نوع وقایع امری شایع و همه گیر در جامعه است . از طرفی نیز این گزارش ها با توجه به بدیهی بودن مفهوم انتزاعی که ناظر بر آن وضعیت خاص است از طرف مخاطبان با استقبال رو به رو می‌شوند. در این گزارش از واقعه رخ داده برای نشان دادن نقض مفاهیم انتزاعی پذیرفته شده مانند وظیفه شناسی مأموران ، مسئولان و مدیران اورژانس و لزوم روحیه ی تکلیف گرایی در مردم استفاده شده است.همچنین می توان به گزارشی که با عناوین (( خودمان قبح شکنی کردیم )) ، (( خانواده محوری افراطی)) و ((خلا نیروی انتظامی باید برطرف شود)) در روزنامه کیهان^[۷۳] منتشر شده است اشاره کرد.

فصل دوم: پیامدهای بازنمایی رسانه ای جرم

خبرنگاران در گزارش های خود سعی دارند تا آن را به گونه ای تهیه کنند که مورد علاقه مخاطبان خود باشد . این امر باعث شده تا برنامه های خبری دارای جذابیت ذاتی برای مردم جامعه باشند . در نتیجه مردم نیز با علاقه ی بیشتری آن ها را پیگیری می‌کنند و بر میزان تاثیرگذاری این گزارش ها نیز در جامعه افزوده می شود. این قابلیت تاثیر گذاری موجب شده تا بازنمایی رسانه ای جرایم پیامد های خاصی را در پی داشته باشد. تأکید رسانه ها بر بازنمایی جرایم خشونت آمیز و بزرگنمایی میزان و آثار این جرایم در جامعه موجب می شود که آثار ناشی از جرم در جامعه به خصوص ترس از جرم تشدید گردد. تشدید این اثر جرم هم ناشی از ویژگی ذاتی جرایم خشونت آمیز است که در رسانه ها بازتاب داده می شود و هم می‌تواند ناشی از روش هایی که خبرنگاران برای افزایش جذابیت خبر خود انجام می‌دهند باشد.

از بُعد دیگر برای اینکه بتوان انسجام اجتماعی عملکرد امنیت پایدار پلیس را تقویت کرد، باید این سازمان نسبت به اینکه برخی از مأموران آن از قدرت و زور به عنوان یک ابزار که جامعه را تحت کنترل دارند؛ و به نفع و سودمندی خود قرار می‌دهند،نگران باشد. شکایت شهروندان از پلیس در بسیاری از مواقع موجب نگرانی این سازمان شده است. استفاده صحیح از زور و قدرت موجب کاهش اعتماد و اطمینان افراد جامعه به پلیس می شود. سازمان،افسرِ پلیس را ‌به این دلیل افسر کرده که، موجب ایجاد اعتماد بین پلیس و شهروندان شود، نه اینکه تضاد بین پلیس و شهروندان را افزایش دهد. بر این اساس« نظارت شهروندان بر اقدامات پلیس از طریق سرمایه اجتماعی باعث می شود که افسران پلیس از قدرت و زور خود کمتر سوء استفاده کرده و پلیس نیز کنترل بیشتری بر نیروهای خود داشته باشد. در نتیجه در جامعه ای که دارای سطح بالایی از سرمایه اجتماعی است به جامعه ای که سطح پایینی از سرمایه اجتماعی دارد. تعداد شکایت شهروندان از پلیس به دلیل سوء استفاده از قدرت و اعمال زور نیز کمتر خواهد بود، همچنین به دلیل کنترل پلیس و نیروهای خود درقبال استفاده از زور نیز نرخ شکایت از شهروندان از پلیس کاهش می‌یابد» ( مرادی و همکاران،۱۳۸۹: ۱۰۴)

از منظر دیگر در حوزه تبیین انسجام اجتماعی و عملکرد امنیت پایدار پلیس باید به نرخ جرم و جنایت هم توجه باید کرد. در جوامعی که نرخ محرومیت اقتصادی و ناهمگونی جمعیتی بالا باشد، این شرایط باعث شده که شبکه های اجتماعی اولیه و ثانویه بین شهروندان و جامعه توسعه نیافته شکل نگیرد، در نتیجه جامعه با کاهش ظرفیت برای اعمال کنترل اجتماعی بویژه بر روی رفتار جوانان روبرو می شود، و این ضعف نظارت اجتماعی موجب آسیب زدگی و رشد انحرافات اجتماعی در جامعه به خصوص افزایش میزان جرم و جنایت در بین جوانان شهروند شده و توانمندی ‌گروه‌های اجتماعی حاضر جامعه را برای سازماندهی و حفاظت از نظم کمرنگ تر می‌کند، و بی اعتمادی، سوء ظن، به پلیس را افزایش می‌دهد؛ و در نتیجه زمینه مساعدی برای جرم و جنایت فراهم می‌گردد.

در واقع جوامعی که از سطح بالایی از انسجام اجتماعی برخوردارند، احتمال حل دقیق تعارض هم، سطح میان شخصی و هم سطح اجتماعی را افزایش می‌دهد، و هم چنین جوامعی که سطح اعتماد بین افراد را افزایش می‌دهد، موجب کاهش تخلفات، ، آسیب های اجتماعی وجرم و جنایت می شود. بر عکس در جوامعی که اعتماد کافی به اخلاقیات و عملکرد سازمانی دستگاه‌ها از جمله پلیس وجود نداشته باشد، شهروندان در جهت منافع شخصی عمل می‌کنند و تمایل بیشتری به سوء استفاده از دیگران خواهد شد، در نتیجه جرم و جنایت افزایش می‌یابد.

بند اول- انسجام اجتماعی و امنیت اجتماعی پایدار پلیس

امنیت اجتماعی در رابطه با عملکرد پایدار سازمان پلیس جامعه محور به معنای تحت اختیار در آوردن و کنترل ناهنجاری ها، آسیب های اجتماعی، جرم و جنایت،اعتیاد،خودکشی، فروپاشی خانواده و مانند آن است، سرمایه اجتماعی با فراهم ساختن زمینه نظارت و کنترل اجتماعی غیر اقتدار آمیز در متن عملکرد سازمانی پلیس جامعه محور، شهروندان را برای جامعه پذیری و احترام به عرف و قانون، پایبندی به سنت ها، هنجارها، ارزش های اجتماعی( ملی- اسلامی) از یکسو و با معنایی ساختن زندگی اجتماعی برای شهروندان و زمینه سازی مشارکت فعال در توسعه همه جانبه جامعه از سوی دیگر و رشد پیامدهای جمعی و عمومی، که موجب سلامت کلی جامعه، پایداری و ثبات اجتماعی می شود؛ و آماده بسط و نهادینه کردن امنیت اجتماعی پایدار می شود.« امنیت اجتماعی، به مثابه پیامد مثبت و مطلوب، حاصل اثر گذاری سرمایه اجتماعی بر زندگی فردی در قدم اول و زندگی جمعی به تبع آن است. بدین ترتیب، هرچند اصطلاح امنیت اجتماعی، مفهوم امنیت برای اجتماع را مطابق با نگرشی کل گرایانه در ذهن متبادر می‌سازد؛ اما اساس مفهوم امنیت اجتماعی و وجه ممیز آن از امنیت عمومی، امنیت ملی، امنیت کشور و مانند آن، تأمین امنیت مادی و معنایی فرد است. اگر در تأمین امنیت اجتماعی، تبعات و پیامدهای عمومی آن را در نظر داشته باشیم، منافع جمع بر فرد مقدم دانسته ایم؛ اما اگر صرفاً تحقق حقوق و منافع فرد را صرف نظر از هزینه های آن در ‌نظر بگیریم، تقدم حقوق و منافع فرد بر جمع تأکید کرده ایم.» ( تقی لو،۱۳۸۵: ۲۴۰)

شاخص های سنجش انسجام اجتماعی و ارتباط مفهومی آن با امنیت اجتماعی پایدار در سازمان پلیس جامعه محور با میزان همبستگی گروهی، درجه انسجام، میزان تأثیر ارزش ها و هنجارها بر رفتارها، میزان اعتماد و قاعده مندی رفتاری و شاخص های دقیق کمی چون میزان انحرافات اجتماعی، جرم و جنایت، اعتیاد، فروپاشی خانواده، طرح دعاوی و دادخواهی، خودکشی، فرار پرداخت از مالیات، رشوه و اختلاس و مانند آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هرچه میزان آسیب های اجتماعی بالاتر باشد و همبستگی گروهی و درجه انسجام جامعه پایین تر باشد، پلیس نقش مؤثری در افول سرمایه اجتماعی دارد، که نتیجه آن در قالب ناامنی اجتماعی در جامعه کاملاً مشهود است.