ب: فساد خرد یا تصادفی
هنگامی که فساد در میان مستخدمان رده های پایین واقع شده و از ارزش مالی، وسعت و میزان کمتری برخوردار است که اغلب از ناحیه دوستان و یا بستگان مستخدم، پرداخت می شود. فساد خرد محقق شده است . در حالی که فساد کلان خرابی کارکردها و پایه های یک نظام حکومتی در اثر فساد را به همراه دارد. «فساد تصادفی مانند خطا در بازی فوتبال است که به صورت اتفاقی رخ می‌دهد و ساختاری نیست. فساد نظام مند ( حاد ) مثل تشویق خشونت در بازی فوتبال است و منظور از آن فساد در ساختارها و نهادهای جامعه ریشه دوانده و قاعده مند شده باشد.»[۵۱]
هر دو بعد به تناوب معاوضه فاسد و میزان رشوه ( فساد ) به صورت جدی به هزینه معاوضه در این بازار سیاه، بستگی دارد. به عبارت دیگر هر قدر هزینه معاوضه و معامله فساد برای یک طرف کمتر باشد این تعامل بیشتر شکل می‌گیرد.
بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه
در نظام های اداری و سیاسی گوناگون بسته به اینکه چه میزان از افراد جامعه در روابط اجتماعی و مالی خود مرتکب تخلفات اقتصادی گردند و حجم مفاسد صورت گرفته در چه سطحی بوده باشد، برای انواع فساد قائل به تقسیم بندی تقسیم بندی دیگری بر اساس فساد فردی و فساد ساختاری می‌شوند.
الف: فساد فردی
در این گونه از فساد که بر روی فرد یا افراد محدود و ( به خصوص ) متمرکز است سیستم اداری یک نظام حکومتی درگیر جدی فساد نیست؛ زیرا در غیر این صورت وجود فساد کلان و تداخل در اکثر، دیگر بحث از فساد فردی مطرح نخواهد بود؛ بلکه فرد یا افراد محدودی که برخی تعداد آن ها را بین یک یا سه نفر ذکر کرده‌اند، اقدام اخذ رشوه و یا معاوضه و معامله فساد می‌کنند. این فرد یا افراد حتی ممکن است دارای پست های مهم و حساس نیز باشند؛ مانند قضات، دادستانان، مقام های ارشد پلیس مقامات مالیاتی. معمولاً فرد یا افراد، در فساد فردی برای اشخاص، اعم از اربابان را عادی یا بازرگانان و سرمایه گذاران در یک سازمان یا اداره شناخته شده هستند. و نرخ های معلوم رشوه، در هر مورد خطر ناشی از مذاکرات و چانه زنی های مکرر طرفین را، کاهش می‌دهد. زیرا با وجود معلوم بودن نرخ، غالباً بر آن توافق است.
ب: فساد ساختاری یا نظام مند
برخی پژوهشگران فساد ساختاری را زمانی دانسته اند که تعداد دفعات اخذ رشوه یا معامله فساد زیاد است. هنگامی که در نظامی که در اعمال روابط معاوضه های فسادآمیز آنقدر عادی و مستقر شود که خود تبدیل به یک فرم و هنجار شده؛ به گونه ای که کسانی که ملتزم نرم های جدید هستند، مورد تشویق و پاداش، و آن هایی که، پایبند به هنجارهای سابق بوده و اعتقاد به نامشروع بودن یک عمل فسادآمیز دارد، مورد تقبیح و حتی مجازات قرار می گیرند. فساد سیستماتیک در آن سیستم محقق شده است. در این صورت معاوضه های فسادآمیز به صورت منظم و مکرر، تثبیت می‌شوند. تخصیص رانت های بزرگ در سوء استفاده از قدرت و امتیازات اداری، مورد تصمیم کارگزاران اجرایی، قرار می‌گیرد. این نوع فساد افراد زیادی را از یک مجموعه، در خود، قرار می‌دهد. در این گونه فساد، هزینه های ارتکاب جرم به شدت پایین می‌آید، و رشوه، تبدیل به حقوق پنهان کارمندان، به خصوص در برخی موقعیت های خاص، مانند سیستم مالیاتی و گمرکی می شود. این گونه فساد بیشتر، به دلیل فراوانی فعالیت های کنترلی بر سرمایه گذاران اقتصادی و پیچیدگی های سیستم مالی در یک کشور ظاهر می شود. فساد، برای اجرای کنترل های مالی ضعیف تر و یا کاهش جریمه ها، به امری عادی تبدیل می شود. در این صورت در هر موضوعی جهت کم کردن تشریفات دست و پاگیر اداری و تسریع در آن، رشوه، نرخ دقیق خاص خود را دارد. «رویکرد اقتصادی ریشه مفاسد اقتصادی را در ساختار اقتصادی توسعه نیافته ، دخالت بی اندازه در اقتصاد به ویژه اقتصاد رانتی می‌داند. تصدی گری دولت و انحصارات آن در اقتصاد، بستر مناسبی برای فساد اقتصادی فراهم می‌کند.»[۵۲]
گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد
بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی
نظارت و بازرسی نقش عمده‌ای در تغییر ساختار و اصلاح یک حکومت و مبارزه با فساد بازی می‌کند؛ بنابرین ضروری است که مشخص شود چگونه می‌توان پوشش، کیفیت و تأثیر نظارت و بازرسی را افزایش داد. چراکه «به طور یقین در هر جامعه اعم از پیشرفته یا غیر پیشرفته اگر هیچ برخورد نظارتی وجود نداشته باشد، با توجه به طبایع متفاوت و سرکش انسانی مشکلات و مسایل گوناگونی در جامعه بروز خواهد کرد. در چنین جوامعی به‌تدریج از یک طرف اعمال نفوذ، زورگویی و سوء استفاده از قدرت و از طرف دیگر ترس و هراس حاکم خواهد شد.»[۵۳] در کشورهای غربی به علت شکل‌گیری نهادهای مختلف در یک دوره طولانی تاریخی و بر اساس نیازها و به‌تدریج به دور از کشمکش‌ها و تنش‌های تند اجتماعی و همچنین ثبات نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و امنیت در نظام قضائی، پیشرفت‌های زیادی در نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات حاصل شده است. بنابرین، تدوین قوانین نهادهای نظارتی به طور گام به گام هم قابلیت برطرف کردن نیازها در بعد ملی را داشته و همچنین موجب استحکام و تثبیت موقعیت بین‌المللی کشور خواهد شد.
به نظر می‌آید در کشور ما نهاد نظارت و بازرسی هیچگاه نتوانسته است اعتماد افکار عمومی را به طور کامل جلب نماید. انتقادات جدید که از ساختار اجتماعی، اقتصادی، و خط مشی های سیاسی اتخاذ شده در مورد کارایی و میزان خدمت‌دهی مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت در رسانه های گروهی انجام می‌شود نشانگر آن است که مشکلات حاد و حل نشده زیادی وجود دارد که غیر مستقیم روی امر بازرسی تأثیر می‌گذارد و از کارآمدی آن می‌کاهد.
به‌همین دلیل استقبال عمومی از بازرسی و نظارت و پشتیبانی اساسی آحاد مردم هنوز در کشور ضعیف است. در مقوله اجرای صحیح قوانین اگر نقض قانون موجب تضییع حق یک شخصیت حقوقی یا حقیقی گردد، با شکایت شخص به دیوان عدالت اداری و یا دادگاه های عمومی بر حسب صلاحیت به موضوع رسیدگی می‌شود. اما وظیفه مهم نهادهای فراقضایی چون کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور در مواقعی است که نقض قانون به طور آشکار و یا غیر آشکار صورت گرفته است اما یا شاکی وجود ندارد و یا شرایط طرح شکایت برای شاکی مساعد نیست و یا اینکه در پی مراجعه به ارگان های قضایی نتیجه مطلوب حاصل نشده است. بنابرین حوزه اصلی نظارت نهادهای فراقضایی رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سه گانه و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری است که به دلیل گستردگی تخلفات همراه با کم‌کاری کارکنان دولت و مهمتر از همه عدم مشارکت افراد در جلوگیری از فساد اداری است که، علی‌رغم صرف نیروی بسیار زیاد باز هم به نتایج مطلوب و موردنظر نمی‌رسد. برای به حداقل رساندن فساد در دستگاه های اداری لازم است:
الف: به ماهیت علل و انگیزه های فساد.
ب: درجه تأثیر معیارهای به کار گرفته شده در نهادهای ناظر و میزان علاقه‌مندی و همکاری مسئولین این ارگان ها، برای کاهش فساد توجه شود.
