۲-۲-۱۴-۱) مشارکت در زنجیره های تأمین

از طریق مشارکت و همکاری گروهی، سازمانهائی که هرکدام به تنهائی توان رقابت ندارند می‌توانند مزیت‌های رقابتی و توانمندی‌های اساسی خود را ترکیب کرده و با همکاری در قالب زنجیره تأمین به تولید و ارائه خدمات بهتر جهت دوام و بقاء در بازار بپردازند. بعلاوه در این حالت سازمان‌ها از تجارب یکدیگر استفاده نموده و کارایی و قدرت مانور آن ها در برابر تهدیدات محیطی افزایش می‌یابد. از اینرو بطورکلی می توان گفت مشارکت شرکت‌ها و سازمان‌ها در زنجیره های تأمین به دو دلیل عمده صورت می‌گیرد:

١. نیاز به استفاده از مزیت‌های رقابتی دیگر شرکای

٢. نیاز به کارائی از طریق تسهیم منابع با دیگر شرکای (Holmberg, 2000).

بسیاری از شرکت‌های مشهور جهانی به منظور توانایی جوابگوئی به رقابتهای موجود در بازار به استفاده از فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات در زنجیره های تامین خود پرداخته‌اند. تامین هرچه بیشتر نظر مشتری و اجابت خواسته های شخصی او موجب بروز فرصت‌های تجاری خلق الساعه ای می‌گردد که به منظور جوابگوئی سریع به اینگونه فرصت‌های درحال تغییر، دسترسی به اطلاعات دقیق در زمان کوتاه و همکاری میان شرکای زنجیره های تامین ضروری است. مشارکت زنجیره تامین به شیوه های مختلفی تعریف شده است که اصول در دو گروه مفهومی قرار می گیرند؛ متمرکز بر فرایند و متمرکز بر روابط. مشارکت زنجیره تامین به عنوان یک فرایند تجاری در نظر گرفته می شود که به وسیله آن دو یا چند شریک زنجیره تامین با همدیگر برای دستیابی به اهداف مشترک فعالیت می‌کنند. همچنین مشارکت زنجیره تامین به عنوان شکلی از مشارکت بلندمدت و نزدیک تعریف شده است، که اعضای شبکه با همدیگر کار می‌کنند و برای دستیابی به اهداف متقابل، اطلاعات، منابع و ریسک را به اشتراک می‌گذارند. مرور ادبیات اهمیت فعالیت‌های برنامه ریزی، ادغام فرآیندهای بین وظیفه ای، هماهنگی زنجیره تامین، هدف گذاری زنجیره تامین و ایجاد پارامترهای تسهیم اطلاعات را آشکار می کند. با ترکیب تمرکز بر روابط و فرایند، مشارکت زنجیره تامین به عنوان فرایند مشارکت بین دو یا چند شرکت مستقل که به موازات یکدیگر برای برنامه ریزی و اجرای عملیات زنجیره تامین و به منظور دستیابی به اهداف مشترک و مزایای متقابل فعالیت می‌کنند، تعریف شده است. مشارکت زنجیره تامین شامل تسهیم اطلاعات، تناسب هدف، همزمانی تصمیم، تسهیم منابع و مشوق های هم ترازسازی میان شرکای مستقل زنجیره تامین می‌باشد(Yu-jun, 2010).

۲-۲-۱۴-۲) شاخص های ‌پاسخ‌گویی‌ زنجیره تامین

‌پاسخ‌گویی‌ زنجیره تامین امروزه بحث مهمی در مدیریت زنجیره تامین است. برای رضایت مندی مشتری و درک بهتر بازار، شرکت ها در تلاش هستند که از طریق شاخص های مختلف زنجیره تامین به بهترین عملکرد دست پیدا کنند، که این شاخص ها عبارتند از: پیش‌بینی دقیق تقاضا، موجودی و زنجیره تامین پاسخگو. ‌پاسخ‌گویی‌ زنجیره تامین به زمانی که شرکت ها محصولات را تولید و به مشتری نهایی تحویل می‌دهند مربوط می شود. در تعریف دیگری ‌پاسخ‌گویی‌ به عنوان توانایی زنجیره تامین به پاسخ سریع به تغییرات در تقاضا تعریف شده است که هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ ترکیب محصول ت قابل سنجش هستند. از آنجایی که این تعریف کیفی است، لذا ما نیاز به پیدا کردن شاخص های کمی برای زنجیره تامین داریم. یک شاخص مهم برای سنجش ‌پاسخ‌گویی‌، زمان تأخیر است، یعنی مدت زمانی که محصول نهایی به مشتری می‌رسد. از طرف دیگر برای پاسخ به دامنه وسیعی از تقاضا، ظرفیت باید افزایش پیدا کند که این امر منجر به افزایش هزینه ها می‌گردد(van Hoek, 2005).

۲-۲-۱۵) نگرشهای سنجش عملکرد زنجیره عرضه

1. نگرش فرایند محور سنجش عملکرد زنجیره عرضه

در رویکرد فرایندی، باید زنجیره عرضه را ترکیبی از فرایندهای مختلف دانست کـه در راستای حفظ و ارتقای سـهم بـازار محـصولات و خـدمات آن بکـار گرفتـه می شـوند. بـه طوری که هر فرایند ترکیبی از فعالیت های مختلف بوده و به وسیله چند شاخص قابل اندازه گیری و سنجش خواهند بود. رافای، معتقد است که در یک زنجیـره تولیـدمحور، ایـن فعالیت ها در قالب مجموعه ای از روابط بده – بستان تبلور یافته و از ایـن رو می‌تـوان ‌فرآیند کلی تولید یا ارائه خدمت در زنجیره عرضه را به چنـدین رده متـوالی تقـسیم نمـود. در هـر یک از رده های این فرایند، تعدادی عرضه کننـده و نیـز عـده ای خریـدار یافـت می شـوند. ‌بنابرین‏ زنجیره عرضه ترکیبی از فرایندهای مختلف است که مؤسسات و مراکز مختلـف و متعدد را از خرید تا توزیع به یکدیگر گره می زند. مفـاهیم مـورد نظـر ایـن صـاحب نظران را می توان در نموداری ترسیمی از تجزیه شبکه روابط مورد اشاره در زنجیره عرضـه ( مطـابق شکل زیر) ارائه داد. هر رابطه مـشتمل بـر فعالیـت هـایی اسـت کـه بـرای تبـدیل ورودی بـه خروجی انجام خواهند گرفت(هوگوس، ۱۳۸۷).

شکل ۲-۸: فرایند محور سنجش عملکرد زنجیره عرضه (هوگوس، ۱۳۸۷)

نتیجه منطقی تحلیل فوق این است که علاوه بر اینکه سازماندهی درونی و مدیریت هـر یک از مراکز و تسهیلات زنجیره عرضه بسیار با اهمیت است، ارزیابی رفتار آن ها در خارج نیز در ارتباط با مشتریان و سایر ذینفعان و مراکز فعال در زنجیره اهمیت بـه سـزایی خواهـد داشت.

1. روش مصداقی در سنجش عملکرد زنجیره عرضه

روش مصداقی^[۴۸] تسری استراتژی ها در شاخص های متناسب با هر رده ( Echelon ) روش هایی نظیر BSC در صدد بوده اند تا تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد را در تقارن با استراتژی های سازمان به انجـام رسـانند. لـیکن در روش مـصداقی حاضـر عـلاوه بـر اینکـه دیدگاه ها و حوزه های تسری استراتژی بسیار وسیع تـر در نظـر گرفتـه شـده، ‌فرآیند تـسری استراتژی نیز سهولت و وضوح بیشتری داشته و نیز تمامی مراکز موجود در زنجیره به عنوان ‌گروه‌های ذینفع، در انتخاب شاخص های ارزیابی عملکرد دخالت و تاثیر مستقیم دارنـد. در روش مصداقی، استراتژی های اصلی و پذیرفته شده زنجیره عرضه بر مبنای متدولوژی چنـد مرحله ای زیر در سطوح چهارگانـه مـدل پیـشنهادی تجزیـه و بطـور دقیـق بـه یـک سـری شاخص های راهبردی در هر یک از رده های زنجیره عرضه ختم می گـردد. روش مـصداقی بر این نکته تأکید دارد که باید دید چه عواملی توفق دستیابی به اهداف راهبردی زنجیره را ســهولت بخــشیده (عوامــل کلیــدی ) و چگونــه مــی تــوان ایــن موفقیــت را ســنجش نمــود(هوگوس، ۱۳۸۷).

شکل ۲-۹ : روش مصداقی در سنجش عملکرد زنجیره عرضه (هوگوس، ۱۳۸۷)

۲-۲-۱۶) ابعاد ساختاری، محرک ها و محدودیت های زنجیره تامین

ارتباط هر جزئی از زنجیره تامین با آن، به طور چشمگیری زنجیره و فعالیت های آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این ارتباط در قالب چهار صورت زیر قابل تبیین می‌باشد؛

• • ارتباطات فرآیندهای تجاری مدیریتی: کار مدیریت فرآیندهای بین اجزای زنجیره را به عهده دارد و اصولاً به عهده اجزای اصلی زنجیره است.

۲-آقای یحیی با استناد به سند اصلاحات ارضی شکایتی علیه آقای محمود ب اتهام تخریب و مزاحمت ملکی مطرح نمود و دادگاه محترم پس از انجام تحقیقات و ارجاع امر به کارشناسی و خصوصاً نظریه کارشناس دادگستری که سند استنادی شاکی را قابل پیاده کردن در طبیعت نمی دانست ، بدین شرح مبادرت به انشای رأی‌ نمود : « در خصوص شکایت آقای یحیی علیه آقای محمد دائر به مزاحمت ملکی و تخریب .. با عنایت به اینکه .. سند اصلاحات ارضی در طبیعت فاقد حدود و ثغور بوده و بر رقبه خاصی دلالت نمی کند … به دلیل عدم احراز بزه و فقدان دلیل اثباتی … قرار منع متهم صادر و اعلام می‌گردد…».

همان گونه که ملاحظه گردید ، دادگاه محترم در مثال اول سند اصلاحات ارضی را به عنوان مبنای مالکیت شاکی معتبر ندانسته و با صدور قرار اناطه ، شاکی را مجاب نمود تا با طرح دعوی در محاکم حقوق و اثبات ماکیت خویش نسبت به پیگیری شکایت خود مبادرت نماید . در مثال دوم نیز دادگاه بواسطه عدم ذکر حدود

و ثغور در اسناد اصلاحات ارضی ، آن را به عنوان ادله اثبات دعوی نپذیرفته و در نهایت شکایت شاکی را بواسطه فقدان دلیل اثباتی رد نموده است .

هرچند در تمامی موارد فوق استدلال دادگاه به نحوی بیان گردید که بیش از پیش نقطه ضعف اسناد اصلاحات ارضی را آشکار می‌سازد ، لکن نظر به رسمتی اینگونه اسناد و رعایت تشریفات قانونی که در تنظیم آن شکل گرفت ، بهتر می بود که محاکم محترم به سادگی مهر بی اعتباری بر آن نزده و اقدامات مقتضی جهت اعتبار بخشیدن به اسناد اصلاحات ارضی را معمول می داشت . در محاکم کیفری که اقناع وجدان قاضی شرط اساسی بوده و دادگاه محترم ادله اثبات دعوی را در راستای تحصیل علم قاضی مورد پذیرش قرار می‌دهد ، محاکم می‌توانند به تجویز همین امر ، اقدامات لازم جهت اعتباربخشیدن به اسناد ابرازی را بعمل آورند . از جمله آنکه با تحقیق از معتمدین آماری اجرای قانون اصلاحات ارضی (در صورتی که در قید حیات باشند ) و یا تحقیق از مجاورین و مطلعین و نیز تطبیق مساحت مندرج در اسناد با میزان اراضی که در حال حاضر در تصرف اشخاص می‌باشد و با ارجاع امر به کارشناسی ، نسبت به کشف حقیقت مبادرت نمایند .

در محاکم حقوقی نیز چنانچه خواهان یا خوانده به اسناد اصلاحات ارضی استناد جویند ، محاکم نباید به دلیل عدم ذکر حدود و ثغور در متن سند ، از اعتبار بخشی به آن امتناع نمایند . دادگاه ها می‌توانند به تجویز ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، اقداماتی که برای کشف حقیقت لازم است بعمل آورند . در مانحن فیه نیز چنانچه مستند دعوی سند اصلاحات ارضی باشد قاضی محترم باید اقدامات مقتضی جهت تطبیق یا عدم مطابقت عرصه متنازع فیه با سند استنادی را به عمل آورد .

گفتار دوم : پذیرش سند اصلاحات ارضی در محاکم

تشریفات مقرر جهت تنظیم اسناد اصلاحات ارضی و نیز نگارش و صدور آن در دفاتر اسناد رسمی موجب گردید تا واژه « سند رسمی » بهاینگونه اسناد نیز تعلق گیرد و بعضی از محاکم بواسطه امتیازاتی که برای اسناد رسمی قائل می‌باشند ، به سند اصلاحات ارضی نیز اهمیت و اعتبار خاصی بخشند .

جهت تشریح و تبیین مطالب ، به چند نمونه آرای صادره از محاکم تجدید نظر که در آن اسناد اصلاحات ارضی مورد پذیرش قرار گرفته است بیان می‌گردد و سپس به نقد و بررسی آرای صادره خواهیم پرداخت .

۱-فردی با استناد به سند اصلاحات ارضی دادخواست اثبات مالکیت نسبت به قطعه زمینی مطرح نمود و دادگاه بدوی پس از رسیدگی ماهوی ، به دلیل صدور مشاعی و عدم ذکر حدود و ثغور در اینگونه اسناد نهایتاً دعوی خواهان را رد نموده است . پس از تجدیدنظر خواهی از دادنامه صادره ، محکمه تجدیدنظر ضمن نقض دادنامه ، بدین شرح اعلام نظر نمود :«هرچند سند اصلاحات ارضی به نحو سهامی و مشاع می‌باشد لیکن به عنوان سند رسمی دلالت بر مالکیت دارنده آن به میزان سهام معین دارد و با توجه به زراعی بودن اراضی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی به صورت عرفی در محل فی ما بین زارعین و مالکین تقسیم گردیده است و حدود مالکیت هر یک از مالکین مشاعی در طبیعت مشخص گردیده است که عنداللزوم با تحقیق از مجاورین ملک و بررسی سوابق موجود در اداره جهاد کشاورزی و انجام کارشناسی ، قابلیت بررسی را دارد که با این وصف نیازی به طرح دعوی اثبات مالکیت وجود نداشته و دعوی اخیر به شرح پیش گفته قابلیت رسیدگی را ندارد و با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره قرار رد دعوی خواهان به خواسته اثبات مالکیت صادر می‌گردد…».

۲- شعبه اول دادگاه عمومی بخش کجور در پرونده کیفری مبنی بر فروش مال غیر بواسطه عدم ذکر حدود و ثغور در سند اصلاحات ارضی ابرازی از ناحیه شاکل ، اقدام به صدور قرار اناطه نمود . پس از تجدیدنظر خواهی شاکی نسبت به قرار صادره ، شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان مازندران در مقام رسیدگی به اعتراض ، ضمن پذیرش اعتراض بدین شرح اعلام نظر نمود : « …شاکی (تجدیدنظر خواه) سند اصلاحات ارضی را که سند رسمی می‌باشند مستند شکایت خود قرار داده و درجایی که سند رسمی پیوست و مستند شکایت باشد نباید به بهانه اثبات مالکیت قرار اناطه صادر شود چرا که با وجود سند مالکیت رسمی ، چنین دعوایی اساسا قابلیت استماع نخواهد داشت . هرچند سند اصلاحات ارضی قابل انطباق در طبیعت نباشد دادگاه باید با تحقیقات قضایی دیگر موضوع را بررسی کند و صدور قرار اناطه نتیجه مورد نظر را در پی نخواهد داشت و اشکال دادگاه در این پرونده در رسیدگی حقوقی هم بروز ظهور پیدا خواهد کرد . بر این اساس با پذیرش تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته … نقض و پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر به همان مرجع اعاده می شود …».

در مثال نخست ، شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران سند اصلاحات ارضی را کاملا برابر و هم تراز با سایر اسناد رسمی مالکیت قرار داده و تبعا در جایی که سند رسمی مبنای مالکیت باشد طرح دعوی اثبات مالکیت مسموع نخواهد بود ، زیرا صدور سند رسمی دلیل بر ذیحقی شخص نسبت به رقبه تحت تصرف ( و یا مورد ادعا) می‌باشد و صرف ارائه چنین سندی ، مالکیت افراد را به اثبات می رساند . ‌بنابرین‏ نیازی نیست تا با استناد به سند رسمی دعوی اثبات مالکیت طرح گردد .

در مثال دوم نیز شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر مازندران طی استدلال مشابه و با اعتباربخشیدن به اسناد اصلاحات ارضی و تکیه به رسمیت آن ، صدور قرار اناطه را در مواردی که مستند دعوی سند رسمی باشد فاقد وجاهت قانونی دانسته و با این استدلال اقدام به نقض دادنامه نموده است .

مع هذا ، با عنایت به خصلت رسمی بودن اسناد اصلاحات ارضی و نیز توجه و امتیازی که قانون‌گذار به موجب مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۲ قانون مدنی و نیز ماده ۲۲ قانون ثبت برای کلیه اسناد رسمی قائل شده است ، استدلال و استنتاج محکمه تجدید نظر کاملا با روح ومفاد قانون مطابقت و همخوانی داشته و محاکم و مراجع قضایی

نباید به صرف عدم ذکر حدود و ثغور در اینگونه اسناد ، به گونه ای اظهارنظر نمایند که ارزش و جایگاه اسناد رسمی متزلزل گردد و الزاماً بایستی به تجویز مواد قانونی فوق الذکر کلیه اقدامات لازم جهت اعتبار بخشی به آن را بعمل آورند.

مبحث دوم : جایگاه اصلاحات ارضی در آر ای وحدت رویه

اسلام بیش از هر آیینی برای حفظ خانواده ها از تزلزل، اهمیت فوق العاده قایل شده است و راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از توسعه آن پیشنهاد ‌کرده‌است. اسلام به مرد ها توصیه می‌کند، حتی المقدور با همسران خود سازش کنند و در برابر برخی تندی ها و ناملایمت هایی که ممکن است ایجاد شود، بردباری نشان دهند و به اصطلاح زود از کوره بیرون نروند و طریق جدایی و طلاق را به سرعت انتخاب ننمایند. چنانچه خداوند در قرآن مجید می فرماید^۱: ( ای اهل ایمان ، برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه و جبر به میراث گیرید ( مانند جاهلیّت ) ، و بر آنان سخت گیری و بهانه جویی مکنید که قسمتی از آنچه مهر آن ها کرده اید به جور بگیرید ، مگر آنکه عمل زشتی از آن ها آشکار شود. و در زندگانی به آن ها به انصاف رفتار نمایید ، و چنانچه دلپسند شما نباشند ( اظهار کراهت مکنید ) چه بسا چیزها ناپسند شما است و حال آنکه خدا در آن خیر بسیار مقدّر فرماید.)( سوره نسا آیه ۱۹ )

۱- « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ یَأْتینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى‏ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللَّهُ فیهِ خَیْراً کَثیراً »

با این حال بسیاری از افراد اقدام به طلاق می‌کنند، این امر از دیدگاه حقوقی این چنین تعریف می شود که « طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن شوهر به اذن یا حکم دادگاه همسر دائمی خود را رها می‌سازد.» ( کاتوزیان ، ۱۳۸۴، ص ۲۲۰ )

بر اساس این تعریف، طلاق عمل حقوقی است یک طرفه که تنها به اراده مرد یا نماینده او واقع می شود. البته منظور از این عبارت این نیست که زن هرگز نمی تواند درخواست طلاق کند، بلکه زن می‌تواند با شرایطی معین اجبار مرد را به طلاق درخواست کند و دادگاه در چنین مواردی حکم به طلاق دهد.

اما نکته این است که در این مورد هم این مرد است که باید صیغه طلاق را بگوید و آن را واقع سازد و اگر مرد حکم دادگاه مبنی بر طلاق را اجرا نکند، دادگاه مطابق اصول کلی به واسطه نمایندگی قانونی از طرف مرد، زن را طلاق می‌دهد.

در اینجا باید خاطرنشان کرد که مبحث طلاق کاملاً مرتبط با مفاهیم و مصادیق نظم عمومی است و لذا افراد نمی توانند خدشه ای در این راستا به طلاق و نکات مندرج آن وارد آورند و بر خلاف آن تراضی نمایند.

۳-۲-۱ طلاق با اراده مرد

بر اساس فقه اسلامی مرد هروقت که بخواهد، می‌تواند زن خود را طلاق دهد . این امر در قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۳۳ مورد اشاره قرار گرفته است:« مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد ».

یکی از مباحث چالش برانگیز احوال شخصیه که فقها و حقوق ‌دانان را با آن همواره مواجه ‌کرده‌است این سوال است که چرا اسلام و حقوق ایران اختیار از هم گسیختن نظام خانواده را به دست مرد داده است؟ آیا با عدالت سازگار است که هرگاه مرد اراده کند بنیان این نهادرا براندازد و زن را آواره و فرزندان را از نعمت کانون مهر و عاطفه محروم سازد و ‌آسیب‌های جبران ناپذیری را متوجه نهاد خانواده و جامعه نماید؟

شاید بتوان در توجیه این امر که چرا طلاق به دست مرد سپرده شده است گفت که ؛ زنان اغلب حساس تر و زود رنج ترند. مرحوم مطهری در این زمینه می‌گوید: «هرزمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است. » بی‌علاقگی مرد، سردی و بی‌علاقگی زن را در پی دارد.

برخلاف زن که بی‌علاقگی زن اگر از او شروع شود تأثیری در علاقه مرد ندارد، بلکه احیاناً آن را تیزتر می‌کند. از این‌رو بی‌علاقگی مرد منجر به بی‌علاقگی طرفین می‌شود، ولی بی‌علاقگی زن منجر به بی‌علاقگی طرفین نمی‌شود. . . به هر حال تفاوت زن و مرد در این است که مرد به شخص زن نیازمند است و زن به قلب مرد» ( مطهری ، ۱۳۹۰، ص۲۶۲ )

گاهی مرد از این حق سوء استفده می‌کند و بدون دلیل موجه و به صورت ناجوانمردانه زن را طلاق می‌دهد و گاهی هم بر عکس زن را نه طلاق می‌دهد و نه با او حسن معاشرت می کند. در این زمینه برای جلوگیری از این نوع سوء استفاده ها تدابیری جهت حل اختلاف زوجین اندیشه شده است:

۳-۲-۱-۱ ارجاع به داوری

با توجه به اهمیت حفظ بنیان خانواده و اهتمام شرع مقدس اسلام به حفظ آن ، قرآن کریم در زمان بروز اختلاف و نزاع بین زوجین می فرماید^۱: (و چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آن ها پدید آید ، از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید ، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا میان ایشان موافقت و سازگاری برقرار کند ، که خدا دانا و آگاه است.) ( سوره نساء آیه ۳۵ )

ارجاع امر طلاق به داوری در مواد ۲۷و۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱ نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۲۷ مقرر می‌دارد: «در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند»

۱- سوره نساء آیه ۳۵:« وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً خَبیراً »

در ماده ۲۸ نیز آمده است: «پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند»

با این توضیح در صورت طرح دعوای طلاق از طرف زوجین یا یکی از آن ها، دادگاه نمی تواند در بدو امر، نسبت به ارجاع طرفین به داور اقدام کند، بلکه ابتدا باید خود تلاشش را برای حل و فصل اختلاف به کار گیرد. اگر دادگاه در حصول نتیجه ناکام ماند و اختلافات با مداخله مـستقیم برطرف نگردید، رسـیدگی به دعوا از طریق ارجاع امر به داوری ادامـه پیدا می‌کند. پس داوران در طلاق، قائم مقام دادگاهند و زمانی در دعوا مداخله می‌کنند که دادگاه در رفع اختلاف به بن بست رسیده باشد.

با این حال سوالی مطرح می شود که میزان اعتبار نظریه داوران و التزام یا عدم التزام دادگاه ‌به این نظریه در قانون مشخص نشده است؛ به عبارت دیگر مشخص نیست که آیا دادگاه ملزم به پذیرش نظریه دوران مبنی، بر امکان ادامه زندگی است؟

در پاسخ باید گفت که آنچه از مواد قانون حمایت خانواده استنباط می شود، هدف از ارجاع دعوی طلاق به داور، صرفاً ایجاد صلح و سازش است و نظر داوران تکلیفی برای دادگاه به در نظر گرفتن آن برای صدور حکم ندارد. اما اینکه بگوییم که دادگاه کلاً بدون ارجاع امر طلاق به داوری مبادرت به صدور حکم طلاق نماید، بر خلاف قوانین است. زیرا این دسته از قوانین امری هستند و خلاف این امور ممکن نخواهد بود.

۳-۲-۱-۲ لزوم دخالت دادگاه و اجازه دادگاه

ب) در پیشگیری رشدمدار یا زودهنگام تدابیر پیشگیرانه در مسیر رشد کودک و نوجوان ناسازگار اعمال می‌گردد. در این نوع پیشگیری علل رفتارهای نابهنجار و پرخاشگرانه کودکان و نوجوانان شناسایی می‌گردد و سعی می‌شود به کمک همسالان و مدرسه مشکلات را رفع نمایند.

به عبارت دیگر عملاً پس از سال‌های نخستین زندگی به جای اینکه روی علائم و نشانه های مشکلات رشدی مداخله شود، علل پدیدآورنده مشکلات رشدی مورد بررسی قرار گیرد در زمینه رفع مشکلات فردی و اجتماعی در آینده سودمندتر خواهد بود.

فصل سوم:

نقش تلویزیون در ارتکاب جرم

طرح بحث

تلویزیون به عنوان یکی از رسانه های تصویری می‌تواند با پخش برنامه های سوق‌دهنده به سوی جرم و انحرافات اجتماعی نقش مهمی ایفا نماید.

برنامه هایی که باعث سوق دادن مخاطب به سوی جرم و انحرافات اجتماعی می‌شوند معمولاً برنامه هایی هستند که شیوه ارتکاب جرم مجرمان را با جزییات نشان می‌دهند، باعث تحریک به ارتکاب جرم می‌شوند و با پخش اخبار جنایی به طور متناوب ارتکاب جرم و هنجارشکنی را در اذهان مخاطبین خود امری عادی جلوه می‌دهند.

«چهاردیواری خانه های امروزه، همچون گذشته چندان امن نیست؛ چرا که رسانه های نوین ارتباطی از جمله ماهواره، اینترنت و… قلمرو زمان و مکان را در نور دیده و شبانه روز حجم سرسام‌آوری از اطلاعات و برنامه ها را برای مخاطبان می‌فرستند.»^[۴۴]

یافته های پژوهشی نشان‌دهنده این واقعیت است که فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی یکی از عوامل بسیار مؤثر در کژرفتاری و بزهکاری افراد جامعه هستند. از جمله نمایش جنایت و صحنه‌های هیجان‌انگیز در افزایش اعمال انحرافی، نمایش اعمال خشونت‌بار و…

البته ذکر این نکته ضروری است همان طور که می‌دانیم انسان موجودی اجتماعی است و در فرایند شکل‌گیری فرد مجرم عوامل زیادی دخیل هستند از جمله محیط اجتماعی، شغل، خانواده، شرایط اقتصادی و… که یکی از این موارد تأثیرگذار تلویزیون به عنوان رسانه‌ای فراگیر و پرمخاطب می‌باشد.

«اگر روند جاری در تماشای تلویزیون ادامه یابد، به طور متوسط کودکی که امروز متولد می‌شود، تا هجده سالگی وقت خود را بیش از هر فعالیت دیگری (غیر از خوابیدن)، صرف تماشای تلویزیون خواهد کرد.»^[۴۵]

‌بنابرین‏ می‌توان گفت که تلویزیون به عنوان رسانه‌ای فراگیر باد موافقی است بر آتش زیر خاکستر تا آن را شعله‌ور سازد، این یعنی با بودن سایر شرایط نامساعد در جامعه، تلویزیون هم می‌تواند در افزایش جرم و اینکه فرد بالقوه مجرم را به بالفعل تبدیل نماید مؤثر خواهد بود.

در این فصل سعی خواهیم کرد ابتدا با ارائه تئوری‌های مربوطه به تأثیر تلویزیون درارتکاب جرم و سپس شیوه های اثربخشی برنامه های تلویزیون در ارتکاب جرم را مورد بررسی قرار دهیم.

۳ـ۱ـ تئوری‌های مربوط به تأثیر تلویزیون در ارتکاب جرم

برای شناخت بیشتر تأثیر تلویزیون در ارتکاب جرم اجمالاً چند نظریه از نظریات مربوط به تأثیر رسانه بر ارتکاب جرم که از سوی صاحب‌نظران مربوطه مطرح شده را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۳ـ۱ـ۱ـ نظریه یادگیری اجتماعی و جامعه‌پذیری

مجموع صاحب نظرانی که موضوع یادگیری اجتماعی را مطرح ساخته‌اند بر این باورند که ‌کج‌رفتاری و ارتکاب جرم طی فرایندهای مشابه یاد گرفتنی است، ‌بنابرین‏ نکته اصلی در این نظریه ها این است که افراد، ‌کج‌رفتاری را در طول تعامل خود و طی فرایندهای خاصی یاد می‌گیرند و یادآور می‌شود که رسانه های جمعی از جمله تلویزیون در یادگیری ‌کج‌رفتاری و ارتکاب جرم نقش ایفا می‌نمایند. سادرلند یکی از صاحب‌نظران یادگیری اجتماعی مدعی شد افراد به همان شیوه‌ای که یاد می‌گیرند از قوانین تبعیت کنند، به همان شیوه هم یاد می‌گیرند که کج‌رفتار شوند و معتقد بود ‌کج‌رفتاری را با اصول یادگیری اجتماعی بهتر می‌توان تبیین کرد تا با اصول روان‌شناختی مرضی، در این میان یکی از ابزارهایی که ‌کج‌رفتاری را به انسان یاد می‌دهد رسانه جمعی از جمله تلویزیون دانسته که در سطح گسترده می‌تواند ‌کج‌رفتاری و ارتکاب جرم را به افراد یاد بدهد.^[۴۶]

تأثیر رسانه های جمعی در زندگی روزانه شهروندان می‌تواند منجر به کسب ارزش‌ها و نگرش‌ها و الگوهای رفتاری شود که از آن به آثار اجتماعی رسانه ها تعبیر می‌کنند.

یکی از نظریه های مربوطه به آثار اجتماعی رسانه ها نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت باندورا (۱۹۸۶) است، ‌بر اساس این نظریه، انسان‌ها بیشتر آن چه را که برای راهنمایی و عمل در زندگی نیاز دارند صرفاً از تجربه و مشاهده مستقیم یاد نمی‌گیرند، بلکه عمده آن ها به طور غیرمستقیم و به صورت مشاهده رفتار دیگران و از طریق الگوبرداری یاد گرفته می‌شود.

این نظریه به طور گسترده‌ای برای مطالعه تأثیر رسانه ها از جمله تلویزیون بر خشونت مورد استفاده قرار می‌گیرد لذا پرخاشگری را نتیجه تماشای برنامه های خشونت‌آمیز می‌داند که به عنوان یک رفتار آموخته و عمل می‌شود. چهار فرایند اصلی یادگیری اجتماعی در الگوی باندورا عبارتند از: توجه، حفظ و یادآوری، تولید و انگیزش.^[۴۷]

۳ـ۱ـ۲ـ نظریه کاشت

جرج گرنبر واضح نظریه کاشت، در دهه ۱۹۶۰ مدعی تأثیرگذاری خشونت تلویزیونی بر باورها و نگرش‌های انسان‌ها است برعکس نظریه یادگیری اجتماعی که پرخاشگری را نتیجه تماشای برنامه های خشونت‌آمیز می‌داند که به عنوان یک رفتار آموخته و عمل می‌شود.

برنامه های تلویزیونی طبق این نظریه همانند بذری است که کاشته می‌شود سپس رشد می‌کند و آثاری را در مخاطبان به جا می‌گذارد که عموماً منفی است.

تلویزیون در نگاه گرنبر، سازنده محیط نمادین است؛ این دیدگاه تلویزیون را نه یک پنجره به روی جهان یا ‌منعکس کننده آن، بلکه جهانی در خود می‌داند.

این نظریه بر آثار تدریجی و درازمدت رسانه ها به‌ویژه تلویزیون بر شکل‌گیری تصویر ذهنی مخاطبان از دنیای اطراف و مفهوم‌سازی آنان از واقعیت اجتماعی تأکید می‌کند.^[۴۸]

برطبق این نظریه هرچه محیط زندگی واقعی بینندگان شباهت بیشتر به وضعیتی داشته باشد که از تلویزیون نمایش داده می‌شود، اثرات بیشتر می‌شود و ‌به این ترتیب بینندگان به سمتی می‌روند که پاسخ‌های واقعی آنان بر پایه ذهنیات شکل گرفته از تلویزیون باشد. به عبارتی در صورتی که مشابه و مصداق جرم و جنایتی که از تلویزیون پخش می‌شود، در محیط زندگی واقعی تماشاگر اتفاق بیافتد، اثرات کاشت شدت می‌یابد.

«گرنبر در دفاع از نظریه کاشت دو مفهوم جریان اصلی و تشدید را اضافه کرد:

به اعتقاد وی جریان اصلی، اشاره‌ای به تأثیرات تلویزیون در تثبیت و یکسان‌سازی دیدگاه‌ها در داخل جامعه است، ‌به این معنا که تعبیر و تفسیر تلویزیونی شده زندگی به عنوان جریان اصلی رایج می‌شود و نفوذ می‌کند.

‌در مورد تشدید می‌افزاید هرگاه رویدادهای جهان واقعی، از انگاره‌ها و تصاویر تعریف شده از واقعیت در تلویزیون حمایت می‌کند تشدید روی می‌دهد.»^[۴۹]

فصل دوم:

مبانی نظری، ادبیات و

پیشینه تحقیق

مقدمه

در ابتدای پیدایش انسان، منفعت گرایی در ذات او بوده است. با پیدایش علم اقتصاد و در کنار آن حسابداری، مفهوم منفعت گرایی جای خود را پیدا کرد. به طوری که حسابداری دو طرفه با نظریه مالکیت شروع شد، بعدها تئوری تفکیک شخصیت مطرح شد. در این تئوری، شخصیت واحد تجاری جدای از شخصیت صاحبان آن بوده و هدف، ایجاد سود حسابداری برای سهام‌داران و بستانکاران بود و به دنبال آن تئوری های مؤسسه، حقوق باقیمانده و وجوه به وجود آمدند که هر کدام تقسیم جدیدتری از اطلاعات حسابداری، بخصوص سود ارائه می‌دهند. در تئوری وجوه، سود حسابداری معنی و مفهومی ندارد. در تئوری مؤسسه، واحد تجاری یک بنگاه اجتماعی به حساب می‌آید که برای عموم منافع ایجاد می‌کند و منافع سود حسابداری نیست بلکه ارزش افزوده است. امروزه اقتصاددانان می‌گویند سود تنها انگیزه تأسیس مؤسسه نیست. آن ها معتقداً که مؤسسات با اهداف رفاهی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هم ممکن است ایجاد شوند. البته در کنار نظریه اقتصاددانان، این واقعیت نیز وجود دارد که اکثر واحدهای تجاری برای سودآوری تأسیس می‌شوند ( شباهنگ،۱۳۸۱).

بانک‌ها از طریق ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب درآمد می نمایند که این از طریق جذب سپرده های مردم با نرخ بهره پایین و اعطای تسهیلات با نرخ بهره بالاتر صورت می پذیرد و نتیجه اختلاف این دو نرخ، عایدی بانک است که به آن حاشیه سود و بهره گفته می شود. به هر حال عملیات اجرایی باید با دارایی هایی که نتایج عملیات را به وجود می آورند، ارتباط داشته باشند. سودآوری به توانایی بانک در به دست آوردن درآمد و سود اشاره می‌کند. درآمد یا سود خالص، تنها معیار اندازه گیری سودآوری است (باقری،۱۳۸۵).

سودآوری از پارامترهای با اهمیت است، که همواره به عنوان یک شاخص مهم در تجزیه و تحلیل شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. سود به عنوان یک معیار و راهنمای سرمایه گذاری و تصمیم گیری، یکی از ابزارهای مهم پیش‌بینی سودهای آتی و ارزیابی روند سودآوری مؤسسات در آینده، معیار سنجش کارایی مدیریت در اداره امور شرکت، معیار ارزیابی نظارت مدیریت بر دارایی ها و منابع اقتصادی شرکت بوده و فرایند سودآوری در برگیرنده کوشش و عملکرد در مسیر نیل به هدف اولیه واحد تجاری (سوددهی یا بازدهی) در طی زمان و ایجاد حداکثر مبلغ برای سرمایه گذاران است. سودآوری به توانایی شرکت در کسب درآمدهای بیش از هزینه ها اشاره دارد. سودآوری نتیجه نهایی همه برنامه ها و تصمیمات مالی شرکت است و آخرین پاسخ ها را ‌در مورد نحوه اداره شرکت به تحلیل گران می‌دهد. معمولاً از متغیر های سود به فروش، بازده مجموع دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام برای اندازه گیری سودآوری استفاده می شود (رضایی بلوک آبادی، ۱۳۷۹).

در رابطه با ارزیابی عملکرد بانک های ایران مطالعاتی انجام شده است که برخی از آن ها از قبیل، یاسری (۱۳۷۴) که با بهره گرفتن از برخی از معیارهای سود آوری، بهره وری نیروی انسانی و کفایت سرمایه بانک های تجاری ایران را در سال ۱۳۷۴ مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج این مطالعه بازگو کننده وجود فاصله ی زیاد بین بانک های تجاری ایران و استانداردهای بین‌المللی است. مطالعه سوری (۱۳۷۶) نشان داد که بین دارایی های بانک های تجاری و سوددهی آن ها رابطه معنی داری وجود ندارد و در برخی بانک های ایرانی این رابطه حتی منفی بوده است. برهانی (۱۳۷۶) کارایی بانک های تجاری ایران را برای سال های (۱۳۷۵-۱۳۷۳) محاسبه و مقایسه کرد. نتیجه پژوهش آن حاکی از آن بود که کارایی بانک های تجاری ایران با متغیرهای مستقل “اندازه”، ” تعداد شعب” و “سطح تحصیلات کارکنان” رابطه مثبت و با “نسبت دارایی ثابت به کل دارایی بانک” رابطه عکس دارد. سلامی و طلاچی لنگرودی (۱۳۸۱) برای اولین بار با بهره گرفتن از رویکرد واسطه گری تعدیل شده شاخص بهره وری کل عوامل تولید را در بانک کشاورزی برای دوره ی (۱۳۷۶-۱۳۶۵) محاسبه و عملکرد این بانک را مورد ارزیابی قرار داده‌اند (صدر و همکاران، ۱۳۸۵،۵۱-۵۰).

۲-۱ مفاهیم مختلف سود

قبل از پرداختن به مفهوم سودآوری لازم است در ارتباط با سود و کاربردهای آن، اهداف گزارشگری سود، استفاده سود برای استفاده کنندگان، پیش‌بینی سود و فواید آن برای سرمایه گذاران مطالبی ارائه شود، تا اهمیت آن برای خوانندگان مشخص شود.

۲-۱-۱ مفهوم سود و کاربردهای آن

مفهوم سود از جمله مفاهیم کاربردی در یک واحد اقتصادی است. از این رو، با توجه به اهداف مختلف استفاده کنندگان، تعاریف و روش های اندازه گیری متفاوتی برای آن ارائه شده است. به کارگیری سود برای اهداف خاصی همچون معیار سنجش کارایی مدیریت، معیار پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت و یا سود تقسیمی در آینده، معیار سنجش میزان موفقیت‌های شرکت، مبنای تعیین مالیات، مبنای تدوین مقررات شرکت جهت تامین منافع عموم مردم و سرانجام معیار ارزیابی و قضاوت درباره ی چگونگی تخصیص منابع توسط اقتصاد دانان برای سود قابل ترسیم است ( کلاید^[۱]، ۲۰۰۷ ).

با توجه به اهداف استفاده کنندگان سود، می توان سه رویکرد ساختاری، تفسیری و رفتاری را مورد توجه قرار داد.

الف) مفهوم سود از دیدگاه تفسیری:

در این دیدگاه برای ارائه تعریفی از سود بر دو مفهوم اقتصادی، تغییر میزان رفاه و حداکثر سازی سود تکیه می شود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی نیز به صورت تلویحی ‌به این دو مفهوم در قالب ” حفظ سرمایه ” و ” به حداکثر رساندن سود ” اشاره ‌کرده‌است. حفظ سرمایه یکی از اصلی ترین مفاهیم سود است، زیرا این مفهوم بر پایه ی تئوری اقتصادی قرار دارد. این دیدگاه مبتنی بر تغییرات ارزش فعلی وجوه نقد مورد انتظار است؛ ولی قیمت فعلی بازار و گزینه های مشابه را نیز می توان از این دیدگاه توجیه کرد و مدعی شد که اقلام مذبور می‌توانند جایگزین مناسبی برای ارزش جاری باشند ( پارسائیان به نقل از هندریکسن، ۱۳۸۵، ص ۳۴۲ ).

ب) مفهوم سود از دیدگاه رفتاری:

( عملگرایی ): این مفهوم مواردی نظیر فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران، واکنش‌های قیمت اوراق بهادار در برابر گزارش دهی سود، تصمیمات مدیریت ‌در مورد هزینه سرمایه و واکنش مدیران و حسابداران در برابر بازخورد اطلاعات را در بر می‌گیرد. یکی از ویژگی های رفتاری این است که می توان سودهای آتی را پیش‌بینی نمود. اگر سایر عوامل تأثیرگذار با دقت کامل در نظر گرفته شوند، می توان با بهره گرفتن از سودهای خالص چند دوره، عملیات آینده شرکت را پیش‌بینی کرد (هندریکسن، ۱۳۸۵، ص ۳۴۲).

ج) مفهوم سود در سطح تئوری ساختاری:

در این سطح، سود با بهره گرفتن از قواعد و روش های خاص اندازه گیری می شود و ممکن است رابطه ای با سود واقعی داشته باشد. در تئوری ساختاری برای محاسبه سود دو روش وجود دارد: