ه- بازخورد: درجه دریافت اطلاعات روشن و بی‌واسطه ‌در مورد میزان و چگونگی عملکرد شغلی فرد را بازخورد شغلی می‌نامند.(هاکمن و الدهام، ۱۹۷۵). مشبکی(۱۳۸۰) معتقد است اطلاع از چگونگی انجام فعالیت‌های مورد نیاز شغل و دریافت بازخوردهای مستقیم و صریح درباره عملکرد، موجب حصول اطمینان از اثر بخشی عملکرد فرد می‌شود.

سه وجه متفاوت از ویژگی‌های شغلی:

– ویژگی‌های شغلی نهفته: جنبه‌هایی از ویژگی‌های شغلی هستند که در فرایندهای سازمانی و تکنیکی نهفته هستند. آن ها از فعّالیت یا ادراک کارکنان مستقل هستند و تا وقتی که یک کارمند شغلی را بر عهده بگیرد، به صورت نهفته و بالقوه باقی می‌مانند.

ویژگی‌های شغلی نهفته شامل فشارهای سازمانی و تکنولوژیکی است که شغل را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در تکنیک‌هایی که عموماً ورای ‌فعالیت‌ها یا ادراکات کارکنان است، نهفته است. ‌بنابرین‏ به عنوان عینی‌ترین نشانگرهای ویژگی‌های شغلی در نظر گرفته می‌شود. این ویژگی‌ها می‌توانند شامل جزئیات قرار دادها ( به عنوان تعیین کننده امنیت شغلی)، ساعات کار قرار داد شده ( به جای ساعات کار واقعی به عنوان تعیین کننده تقاضاهای کار) یا میزان مکانیزه بودن کار (به عنوان تعیین کننده میزان استقلال) باشند.

روش مناسب برای ارزیابی ویژگی‌های شغلی نهفته، شامل تجزیه و تحلیل داده های موجود در سازمان یا بررسی اسنادی نظیر شرح وظایف، قرار دادهای کاری، چارت سازمانی و دستورالعمل‌های کاری می‌باشد. ویژگی‌های شغلی نهفته را همچنین می‌توان تا حدودی با بررسی مداخلاتی که موجب تغییر شرح‌های شغلی، قراردادهای کارکنان، دستورالعمل‌های کاری، ساختارهای سازمانی، فرایندهای شغلی و یا تکنولوژیکی می‌شود، استنباط نمود. اما ویژگی‌های شغلی نهفته به خودی خود نمی‌توانند مبنایی برای تبیین رابطه بین شغل و تنش فراهم سازند. شواهد نشان می‌دهد که عوامل بی‌واسطه‌و نزدیک‌به کارکنان قویترین رابطه را با تنش دارند. ( لازاروس، ۱۹۹۹؛ به نقل از مهداد ۱۳۸۴).

– ویژگی‌های شغلی ادراک شده: عبارت است از ادراک تعمیم یافته فرد از ویژگی‌های شغلی.

مشاهده‌گران مختلف و متنوعی می‌توانند درباره‌ ویژگی‌هایی که عموماً با یک شغل مرتبط است، قضاوت نموده و گزارش دهند. ‌بنابرین‏ بسیاری از ابزارهای اندازه‌گیری فعلی ویژگی‌های شغلی که در تحقیقات پیمایشی به کار می‌روند، منعکس کننده‌ ادراک تعمیم یافته‌ متصدیان شغل، مدیران، همکاران و حتی محققان ( بسته به اینکه چه کسی رتبه‌بندی را انجام می‌‌‌‌‌‌‌دهد) می‌باشد. به استثنای ادراک محققان، انتظار می‌رود بین ویژگی‌های شغلی ادراک شده و نهفته رابطه وجود داشته باشد.

ویژگی‌های شغلی نهفته در وهله‌ی اول از طریق قضاوت مستقیم می‌‌تواند ویژگی‌های ادراک شده را تحت تأثیر قرار دهد. به عبارت دیگر افراد ‌در مورد اینکه چگونه ماهیت کار به وسیله عواملی نظیر تکنولوژی، فرایندهای سازمانی و قراردادهای کارکنان تعیین می‌شود، استنباط‌هایی به عمل می‌آورند. به عبارت دیگر عواملی که می‌توانند بر ادراک متصدی شغل و دیگران از ویژگی‌های شغلی تأثیر بگذارند، شامل تکنولوژی ارائه کالا یا خدمات، میزان کارگروهی، سیستم‌های اطلاعات، مدیریت اجرایی، ساختار پاداش و شرح شغل می‌باشد . شواهد نشان می‌دهد که با تغییر عوامل تعیین کننده‌ ویژگی‌های شغلی نهفته، ادراک افراد از آن ویژگی‌ها نیز تغییر می‌کند .( پارکر ، ۲۰۰۲). به طور واضح تجارب مشترک می‌تواند منجر به ادراک مشترک از ویژگی‌های شغلی در یک گروه شود. اما راه‌های غیر مستقیمی نیز وجود دارد که از طریق آن‌ ها ویژگی‌های شغلی نهفته می‌تواند ویژگی‌های شغلی ادراک شده را تحت تأثیر قرار دهد.

– ویژگی‌های شغلی فعّال شده: ویژگی‌هایی هستند که متصدی شغل و افرادی که در تماس با وی هستند، وضع کرده‌اند. آن ها شامل ویژگی‌های نوظهور و پویای شغل هستند.

پیامدهای ویژگی‌های شغلی:

‌در مورد ارتباط ویژگی‌های شغلی با سلامت کارکنان، اغلب تحقیقات به بررسی رابطه‌ سه حوزه‌ شغلی و سلامت پرداخته‌اند: ویژگی‌های روان‌شناختی کار ( نظیر محتوای شغل که شامل میزان تنوع، چالش و کنترل بر شغل می‌باشد، تقاضای شغل شامل حجم کار، فشار شغلی و تقاضاهای شناختی)، امنیت شغلی و جنبه‌های سازمانی و اجتماعی کار (حمایت اجتماعی) و ویژگی‌های فیزیکی کار ( فشار فیزیکی شغل، مسائل اقتصادی و ایمنی)( وارن ، ۲۰۰۸).

بریک (۲۰۰۲) به بررسی ۶۴ مقاله منتشر شده بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰ پرداخت و نتیجه گرفت که افراد دارای تحصیلات بالا، کمتر از کمردرد رنج می‌برند. به عقیده آن ها بخشی از این موضوع به ویژگی‌های محیط کار مربوط می‌شود .

بورگ (۲۰۰۰) مصاحبه‌ای را با کارمندان دانمارکی در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۵ انجام داد. تمرکز این مصاحبه ‌بر تأثیر ویژگی‌های شغلی بر سلامت بود. آن‌ ها فرض کردند که ویژگی‌های شغلی که در سال ۱۹۹۰ اندازه‌گیری شده است، طی ۵ سال بر سلامت افراد اثر می‌گذارد. نتایج نشان داد که کارهای تکراری، تقاضای شغلی زیاد، حمایت اجتماعی کم، نا‌امنی شغلی و ارگونومی(شرایط فیزیکی محیط کار از نظر متغیرهایی مثل نور، صدا، فضا و مناسب بودن تجهیزات) نامناسب محیط کار موجب کاهش سلامت می‌شود.

جنسن (۲۰۰۲) به ارزیابی ویژگی‌های روان‌شناختی و فیزیکی شغل کاربران کامپیوتر و اختلالات عضلانی- ماهیچه‌ای در نواحی گردن، شانه، دست و مچ پرداخت.وی نتیجه گرفت که استفاده طولانی مدت از کامپیوتر به خاطر شرایط فیزیکی نظیر حرکت‌‌های تکراری با اختلالات ماهیچه‌ای- عضلانی مرتبط است. او همچنین دریافت که عوامل روانی به طور مستقل از شرایط فیزیکی بر این اختلالات تأثیر می‌گذارند. ویژگی‌های روان‌شناختی کار نظیر فشار کاری و کنترل کم می‌توانند موجب بروز تنیدگی شوند. این عوامل همچنین ممکن است با شرایط ارگونومیک محیط کار در ایجاد تنیدگی تعامل داشته باشند. شواهد تحقیقی نشان می‌دهد که ویژگی‌های شغلی بویژه ویژگی‌های روان‌شناختی بر افسردگی مؤثر هستند .( میچی ، ۲۰۰۳). لینک (۱۹۹۳) نیز دریافت که افراد در مشاغلی که دارای جهت، کنترل و برنامه هستند، کمتر دچار افسردگی می‌شوند. به طور مشابه نیدهامر (۱۹۹۸) دریافت که عوامل روان‌شناختی کار نظیر تقاضاهای شغلی، سطح پایین تصمیم‌‌گیری و حمایت کم، با افسردگی در زنان و مردان مرتبط است .

بیماری‌های اسکلتی- ماهیچه‌ای اغلب در مشاغل فیزیکی سخت متداول هستند. با این حال در مشاغلی که دارای ویژگی‌های روان‌شناختی منفی هستند ( حجم زیاد کار، فشار کاری زیاد، آینده شغلی مبهم، کنترل کم بر کار و حمایت کم سرپرستان) نیز مشاهده می‌شود .( کوپر و همکاران، ۱۹۸۵؛ به نقل از خیاط۱۳۷۵). با توجه به شواهد فوق انتظار می‌رود که ویژگی‌های شغلی با فرسودگی کارکنان نیز ارتباط داشته باشند.

نظریه های طراحی شغل:

در واقع، صلاحیت رسیدگی دیوان، مربوط به جرایم بسیار مهم بین‌المللی دانسته شده است. از آنجایی که صلاحیت رسیدگی ‌به این جرایم در دیوان به صورت مستقل وخاص، همان‌ طور که در بالا اشاره شد، پیش‌بینی نشده است و مطابق با اصل قانونی بودن جرایم طبق ماده ۲۲ اساسنامه دیوان، این مرجع در صورتی صلاحیت رسیدگی ‌به این جرایم را دارا است که اساسنامه اصلاح و از جرایم زیست محیطی به عنوان جرایم بسیارمهم در مفاد اساسنامه تعریفی به عمل آید،ضعفی است که در این راستا وجود دارد(جلالی، پیشین، ۵۱).

به علاوه، هرچند دیوان کیفری بین‌المللی، نهادی دائمی است که صلاحیت سرزمینی در خصوص این دادگاه معنا ندارد، اما صلاحیت شخصی دیوان، تنها صلاحیت ر سیدگی به جرایم اشخاص حقیقی است(شریعت باقری،پیشین۵۱). البته دولت یک مفهوم انتزاعی است و دولت ها به واسطه اشخاص اقدام به جرایم بین‌المللی می‌کنند و امکان محاکمه به معنای خاص برای محاکمه کیفری دولت میسر نمی باشد، اما صلاحیت شخصی این دیوان نیز به همراه حاکمیت ‌و اراده‌ دولت ها، در خصوص رسیدگی به جرایم کیفری از ضمانت اجرایی این مرجع قضایی می کاهد. لذا ضرورت تأسیس یک دادگاه بین‌المللی کیفری مستقل، با صلاحیت شخصی اشخاص حقیقی و حقوقی و متشکل از قضات کارآمد و متخصص در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، در سطح بین‌المللی، راهکاری جهت تحقق و حمایت همه جانبه از این قواعد حقوقی به شمار می‌آید و تمامی فعالان حقوقی حوزه بین الملل هر یک با نگاهی ‌به این ضرورت معترف هستند .در کنار موارد مطروحه ‌در مورد صلاحیت تکمیلی دیوان، پیچیدگی مسائل مرتبط با جرایم زیست محیطی، تعریف موضوع و توصیف جرایم، عدم تعریف یکسان میان دادگاه های ملی صلاحیتدار دیوان بین‌المللی کیفری از جرایم زیست محیطی، از دیگر محدودیت هایی است که در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، نسبت به رسیدگی کیفری به جرایم زیست محیطی مشاهده می شود. محدودیت دیگری که در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری وجود دارد، رابطه دیوان با شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به شدت از ضمانت اجرایی مؤثر این مرجع قضایی بین‌المللی کاسته است. با آنکه در تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، برخلاف دو دادگاه بین‌المللی یوگسلاوی و رواندا، شورای امنیت نقشی نداشته است، اما اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، در دو نقطه به شورای امنیت نقش ممتازی داده است: اول؛ امکان حق ارجاع یک وضعیت به دیوان، بدون آنکه رضایت هیچ دولتی شرط حق وتو صلاحیت دیوان باشد و دوم حق وتو موقت است. مطابق با ماده ۱۶ اساسنامه، شورای امنیت حق دارد از دیوان درخو است کند تحقیق و تعقیب امری را به مدت دوازده ماه معلق و حتی می‌تواند پس از انقضای دوازده ماه مجددا آن را تجدید کند(شریعت باقری، پیشین، ۳۲).

شناسایی این حق برای شورای امنیت، با موضع سیاسی این رکن و با عنایت به ماهیت جرایم زیست محیطی که بحث زمان، عامل مؤثری در کیفیت، شناسایی و درخواست رسیدگی است، ضعفی است که رسیدگی دیوان بین‌المللی کیفری را به صورت مستقل و در زمان مناسب امکان پذیر نمی سازد. در واقع، این امکان برای هر یک از اعضای دائمی شورای امنیت فراهم می شود که با صدور قطعنامه ای، مجوز امکان محاکمه را وتو کرده و بدین ترتیب، اتباع خویش را از هر تعقیبی مصون دارند (شریعت باقری، پیشین،۸۵).

حتی در صورت امکان تحقق شرایط مقدماتی، یعنی احراز ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، طبق ماده ۱۳ ، که ارجاع وضعیت می‌تواند از سوی دولت های عضو، دادستان و شورای امنیت بر مبنای فصل ۷ منشور صورت گیرد، با حق وتوی موقت این امکان تضییع وتحقق نمی یابد) شریعت باقری ،همان:۴۴ .(

به وضوح می توان پی برد با شرایط موجود، محیط زیست،به عنوان میراث مشترک بشریت، همچنان قربانی خاموش مطامع و منافع آنی و لحظه های کشورهای فرصت طلب خواهد بود. صلاحیت شخصی دیوان بین‌المللی کیفری مطابق ماده یک اساسنامه، دیوان تنها صالح به رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی اشخاص حقیقی است. لذا مسئولیت های کیفری دولت ها، تحت صلاحیت دیوان نمی باشد. البته نقطه قوتی که مطابق با ماده۲۷اساسنامه پیش‌بینی شده عدم وجود مانع برای رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی مقامات است. در حقیقت، مصونیت مقامات، مانع از رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دیوان است و توسط نیروهای تحت فرماندهی و با کنترل مؤثر و اقتدار فرماندهان نظامی یا شخصی که عملاً وظایف فرماندهی را انجام می‌دهند، نمی شود. هرچند رویه های قضایی دیوان و عملکرد این مرجع بین‌المللی قضایی نشان داده است که حتی در پرونده کنوانسیون نسل کشی نیز صلاحیت دیوان برای مسئولیت کیفری دولت ، خوانده، احراز نشده است (میرعباسی،۱۳۸۹ ،۲۲۹_۲۳۱). با این توصیف ها، دیوان بین‌المللی کیفری نیز نمی تواند چنان که باید از محیط زیست بین‌المللی دفاع کند.

• دیوان بین‌المللی حقوق دریاها

به رغم وجود دیوان بین‌المللی دادگستری، با سابقه و تجربیات مفید در زمینه دعاوی مرتبط با مسائل حقوق دریاها و حقوق دریایی اما به دلیل حق مراجعه، طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، فقط برای دولت ها و سازمان های بین‌المللی، دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، با یک تشکیلات قضایی مستقل بین‌المللی این امکان را برای طرح دعوا از سوی اشخاص خصوصی نزد این مرجع قضایی در ارتباط با مسائل حقوق دریاها و حقوق دریایی فراهم ‌کرده‌است. اما مطابق با صلاحیت موضوعی این دیوان، اختلافات مطروحه تنها در حوزه حقوق دریاها و دریایی بوده و ‌بنابرین‏، این مرجع قضایی بین‌المللی نمی تواند مرجعی تخصصی برای همه مسائل زیست محیطی جهانی باشد( میرعباسی، پیشین،۱۸۰-۱۸۱). گرچه با توجه ‌به این امر که منشا بخش عظیمی ازگردوغبار، تالابی بوده وبراثر خشک شدن تالاب ها ایجاد می شود، اعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی حقوق دریاها حداقل در این مورد را می توان دور از ذهن ندانست. اگرچه تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. مسائل زیست محیطی جهانی به خاطر پیچیدگی، تنوع و تعددی که دارا است، باید در دادگاهی مستقل مورد وارسی، واکاوی و صدور رأی قرار گیرد. پرواضح است که دیوان بین‌المللی حقوق دریاها صرفاً با هدف نظم دادن به استفاده منطقی و عادلانه از دریاها و آبهای آزاد شکل گرفته است که یکی از مباحث آن، عدم تعرض به محیط زیست دریایی است، این دیوان چنان که باید قادر به ایفای نقش در این خصوص نیست و ضرورت تأسیس یک دادگاه مستقل را نفی نمی نماید.

• سازمان تجارت جهانی (WTO)

اکنون جامعه جهانی شاهد رابطه ای نزدیک میان مسائل زیست محیطی و امور تجاری است. سازمان تجارت جهانی دارای نهاد خاص حل و فصل اختلافات، از جمله در خصوص مسائل زیست محیطی است. درست است که از اهداف این سازمان این است که با رویکردی بین‌المللی، مسائل زیستی را برای نخستین بار در چهارچوب نظام تجارت جهانی مطرح نماید و برنامه هایی نظیر توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را در نظر دارد، اما رویکرد این سازمان به مسائل زیست محیطی، رویکردی است تجاری در سطح بین‌المللی و نمی توان این سازمان را یک مرجع بین‌المللی تخصصی در جهت حل وفصل اختلافات زیست محیطی در سطح جهانی تلقی کرد زیرا در آن ساز و کارهای پیچیده متناسب با تمامی موضوعات مرتبط با محیط زیست بین الملل دیده نمی شود(جلالی، پیشین،۶۹_۷۱).

رابطه بین عدالت و تعهد سازمانی به طور گسترده مورد تحقیق قرار گرفته است. مطالعات متعددی از این نظریه حمایت می‌کنند که وضوح ارزیابی عملکرد به طور برجسته در ارتباط با تعهد، رضایت و انگیزه کارکنان با سازمان است. مطابق با مایر و همکاران (۱۹۹۷) مشارکت این وضوح نشان می‌دهد که سازمان متعهد به کارمندانش است. اگر فردی احساس کند که تصمیمی ناعادلانه است، ‌به این تعهد واکنش نشان می‌دهد (Minai & mun, 2013).

۲-۴- تعهد سازمانی

مدیران سازمان ها به خوبی دریافته اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان هاست، از این رو توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش های اختصاص یافته به آن ها و حتی وظایف فرانقشی منابع انسانی، یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان هاست. تعهد سازمانی یک نگرش و یک حالت روانی است که نشان دهنده تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یک سازمان است. در این بین تمایل، به معنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان است و نیاز ‌به این معنی است که فرد به خاطر سرمایه گذاری هایی که در سازمان انجام داده، ناچار به ادامه خدمت در آن است. هم چنین الزام عبارت از دین، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می بیند. از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است. ‌بنابرین‏ تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان است، و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می‌دهند (مجیدی،۱۳۷۷).

۲-۴-۱- مفهوم تعهد

تعهد را افراد مختلف به گونه های متفاوت تعریف کرده‌اند که ذیلاً برخی از آن ها مورد بررسی قرار می‌گیرد:

مرتضی مطهری، تعهد را به معنی پای بندی به اصول و قراردادهایی می‌داند که انسان نسبت به آن ها معتقد است و بیان می‌دارد: «فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و برای اهداف آن تلاش نماید». کانتر^[۴۰] تعهد را تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی می‌داند. سالانکیک^[۴۱] تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردی وی می‌داند، یعنی تعهد زمانی واقعیت پیدا می‌کند که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی نماید (الحسینی، ۱۳۸۰).

مودی و همکارانش، تعهد را به عمل فراتر از وظایف مقرره اطلاق می نمایند. ابراز عملی تعهد، برای انجام دادن امور ضروری بوده مخصوصاً در مشاغل کلیدی و حساس، از اهمیت خاصی برخوردار است. کوک و وال نیز سه مفهوم « وفاداری»، «احساس هویت و شناسایی» و «آمادگی» را برای تعهد مطرح کرده‌اند(مجیدی، ۱۳۷۷).

۲-۴-۲- انواع تعهد

تعهد در سازمان به انواع مختلف نظیر، تعهد مکتبی، تعهد ملی، تعهد خو یشتن مدارانه، تعهد گروهی و تعهد سازمانی تقسیم می شود (الحسینی، ۱۳۸۰).

– تعهد مکتبی از تعلق به یک جهان بینی به وجود می‌آید. میزان تقید فرد به الزامات نگرشی و گرایش مکتبی منجر به تعهد اصول گرایانه یا سازش کارانه و یا معتدل و معقول می شود.

– تعهد ملی، همان حس ناشی از وطن دوستی است که فرد طی آن مصالح ملی و میهنی خویش را ملاک رفتار خود قرار می‌دهد.

– تعهد خویشتن مدارانه، از علاقه مندی بیش از اندازه فرد به منافع خود ناشی می شود و معمولاً افرادی که گرفتار کیش شخصیت و خود برتربینی و یا بی توجه به منافع دیگران و سازمان هستند از آن برخوردارند، لذا به تناسب محور بودن منافع فردی و ناسازگاری آن با منافع سازمان، ناهنجاری های رفتاری بروز پیدا می‌کند.

– تعهد گروهی، وابستگی فرد به گروه و ترجیح اهداف گروه، مشخصه اصلی این نوع تعهد است. تعهد گروهی می‌تواند در جهت تقویت فعالیت ها ی گروهی و یا پدیده گروه فکری، عمل کند. خاستگاه گروه اندیشی یا تعهد گروهی منفی، نیاز به حرمت داشتن، نیاز به اعتماد، کاهش فشار احساس گناه، نایل شدن به اهداف غیررسمی و احساس پیروی از شخصیت مافوق است. آثار زیانبار گروه اندیشی می‌تواند شامل مواردی هم چون: توهم آسیب ناپذیری، گریز از نقد منطقی، اجتناب از ارزیابی، یک سونگری و تعصب گروهی، کلیشه سازی غیرمعقول، اعمال فشار بر اعضاء، اغماض لغزش ها، توافق جمعی بی منطق، نادیده گرفتن اطلاعات مخالف، مسدودکردن سایر مجاری اطلاعات و تعصب روی کارکرد گذشته و تصمیمات اتخاذ شده باشد (الوانی، ۱۳۷۲).

۲-۴-۳- تعاریف تعهد سازمانی

ادبیات گسترده ای در رابطه با مفهوم تعهد سازمانی وجود دارد. اگرچه تعاریف متنوعی از تعهد ارائه شده است، اما عمومی ترین تعریف این عقیده است که تعهد عبارت است از، زنجیری که میان کارکنان و سازمان شکل گرفته است (Lee,1992).

تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان است و یک فرایند مستمر است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوست آن نشان می‌دهند (مجیدی، ۱۳۷۷).

به عبارت دیگر تعهد سازمانی، نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان، نه شغلی که در آن مشغول به کارند، است و در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان، خود را مورد شناسایی قرار می‌دهد (زکی، ۱۳۸۳).

تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی برای ادامه خدمت در سازمان . نیاز یعنی فرد به دلیل سرمایه گذاری های که در سازمان ‌کرده‌است ناچار به ادامه خدمت در آن می‌باشد و الزام عبارت از دین، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می بیند (رمزگویان و همکاران، ۱۳۹۲).

مودی تعهد سازمانی را به عنوان وابستگی عاطفی و روانی نسبت به سازمان در نظر می ‌گیرند که ‌بر اساس آن فردی که شدیداًً متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می‌کند، در سازمان مشارکت می‌کند و در آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذّت می‌برد. تعهد سازمانی را می توان به طور ساده، اعتقاد به ارزش ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد (دهقانیان همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۴-۴- انواع تعهد سازمانی

می یر و آلن(۱۹۹۱) مقیاسی را برای اندازه گیری (تعریف عملیاتی) ماهیت چند بعدی تعهد در سه بخش مجزا طراحی کرده‌اند که عبارتند از:

۱- تعهد عاطفی: به احساس تعلق داشتن و وابستگی به سازمان بر می‌گردد و به ویژگی های شخصی، ساختار سازمانی و تجربیات کاری نظیر میزان حقوق، نحوه سرپرستی، روشنی نقش، و تنوع مهارت‌ها ارتباط دارد. کارمندانی که تعهد عاطفی بالاتری دارند، به ارزش هایشان بیش تر پایبندند و خود را نسبت به تحقق اهداف سازمان متعهد می بینند.

۱-۷-۲ معیارهای آسیب پذیری بیش تر افراد با تأکید بر عامل جنسیت

یکی از مطالبی که هانس فون هانتیگ^[۲۶] آلمانی در کتاب «بزهکار و قربانی او» در فصل چهارم کتاب مورد توجه قرار می‌دهد، اصطلاح «پیشین استعدادها یا پیش زمینه‌های بزه دیده» است که فرد را به سمت بزه کاری سوق می‌دهد. از دیدگاه وی بعضی طبقات همچون زنان، کودکان، جوانان، پیران، اقلیت های قومی و مذهبی، مهاجرین، افرادی که از آن ها تحت عنوان یا زیرهنجار^[۲۷] یاد می‌کند و ناقص العقل ها، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند^[۲۸]. هانری الن برگر^[۲۹] نیز با به کار بردن مفهوم «بزه دیده پنهان^[۳۰] از اشخاصی نام می‌برد که از خود استعداد دایمی و ناخودآگاه در ایفای نقش بزه دیده بروز می‌دهند^[۳۱] و ژان پیناتل (جرم شناس فرانسوی) آن ها را به بره هایی تشبیه می‌کند که گرگ ها را به سوی خود جلب می‌کنند^[۳۲]

بدین سان در کنار عواملی زیست شناختی نظیر سن بزه دیده که غالبا اطفال و نوجوانان و سالمندان را آسیب پذیر می‌سازد و ضعف ذهنی و روانی در برخی دیگر از قربانیان جرایم نظیر بیماران و مجانین (عامل روان شناختی آسیب پذیری) و ضعف موقعیت اجتماعی برخی دیگر از افراد نظیر اقلیت های دینی و قومی که موجبات بزه دیدگی و آسیب پذیری بیش تر آن ها در جامعه فراهم می آورد، «جنسیت» افراد به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری بیش تر افراد نام می‌برد که «زنان» را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می‌کند.

استعداد یا پیش زمینه بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون از خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی که آن ها را سیبل های مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می‌دهد، ممکن است در معرض تعرضات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه نیز به دلیل بالا بودن «رقم سیاه بزه کاری» در خشونت های خانوادگی، آسیب پذیری زنان افزایش می‌یابد.

خشونت های خانوادگی به خاطر ذات و طبیعت خاصشان همواره در اذهان عموم به عنوان موضوعی خصوصی قلمداد می شود و افراد تمایل چندانی برای اظهارنظر و مداخله در این مورد از خود نشان نمی دهند. در راستای همین دیدگاه و نقطه نظر، حتی افراد پلیس نیز از مداخله در چنین جریاناتی کراهت دارند و همه این موارد نشأت گرفته از این دیدگاه و تفکر است که خشونت خانگی یک ذات و طبیعت خصوصی را دارا است^[۳۳] به دلیل همین خصوصیت است که آمار و ارقام واقعی از خشونت های خانوادگی وجود ندارد. اما همین آمار و ارقام محدود نیز نشانگر آسیب پذیری بیشتر زنان می‌باشد. ‌بنابرین‏ جنسیت را می توان یک عامل بسیار مهم در بزه دیدگی افراد دانست که سبب می شود یک جنس (زن) به دلیل خصوصیات جسمی آسیب پذیرتر و شرایط تبعیض آمیز اجتماعی بیش تر از مردان در معرض بزه دیدگی و حتی بزه دیدگی مکرر چه در درون خانواده و چه بیرون از آن قرار بگیرد.

۲-۷-۲ جرم انگاری های ویژه

جرم انگاری^[۳۴] یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرآیندی است که به وسیله آن، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون کیفری می شود^[۳۵].

یکی از مؤلفه های شکل گیری یک «سیاست کیفری افتراقی» در قلمرو حقوق کیفری زنان بزه دیده، جرم انگاری برخی رفتارهای خاص در این عرصه است. جرایمی که فقط به دلیل خصوصیات ویژه بزه دیدگان آن ها یعنی زنان ایجاد شده است و با جرم انگاری های عام در قلمرو حقوق کیفری متفاوت و متمایز است. برخلاف حقوق کیفری اطفال بزه دیده که جرم انگاری های ویژه در آن به منظور اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی در برابر بزه دیدگی کودکان از سابقه ای طولانی در عرصه سیاست جنایی برخوردار است و حقوق کیفری ایران نیز در این زمینه دارای نوآوری های فراوانی است^[۳۶] در قلمرو بزه دیدگی زنان، حقوق کیفری در به کارگیری مکانیسم فوق پیش رفت چندانی نداشته است.

فقط با بالا رفتن شعارهای حمایت از حقوق زنان تحت تأثیر جنبش های فمینیستی بود که در دهه های اخیر حداقل ‌در مورد ضرب و جرح های خانگی قوانین جدید و مستقل به تصویب رسید که این خشونت ها را با جرم انگاری های خاص از قلمرو نظام عمومی خارج ساخت و مشمول پاسخ های کیفری متفاوت از آن چه که در برابر تعرضات علیه مردان اتخاذ می شود، نمود.

هر چند در قوانین کیفری ایران جرمی به نام «همسر آزاری» وجود ندارد اما قانون گذار در برخی زمینه ها به جرم انگاری ویژه در حمایت کیفری افتراقی از زنان مبادرت ‌کرده‌است. در این زمینه می توان از ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی نام برد. ‌بر اساس این ماده؛ «هر کس در اماکن عمومی یا معابر معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» یا ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد؛ «هر کس عالماً و عامداً با واسطه ضرب و اذیت زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد» و بالاخره در زمینه جرم انگاری های خاص در قبال بزه دیدگی زنان می توان از ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی نام برد که ترک انفاق زن را با وجود داشتن استطاعت مالی و تمکین زن جرم دانسته و برای مرتکب مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه پیش‌بینی نموده است.

بدین سان در قبال تعرضات جسمانی علیه زنان نظیر قتل، ضرب و جرح، قانون گذار کیفری ما چه در درون خانه و چه بیرون از آن دست به جرم انگاری های خاص زده است. معمولاً قانون گذاران با اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری های ویژه دو هدف عمده را دنبال می‌کنند:

الف) با توجه ویژه به زنان در قانون کیفری از طریق جرم دانستن برخی رفتارهای خاص درصدد رساندن این پیام هستند که این اعمال دارای قبح شدید می‌باشند. در این رهیافت قانون کیفری بیش تر نقش ارزشی و توصیفی خود را ایفا می‌کند.

ب) از طریق جرم انگاری برخی رفتارها و پیش‌بینی پاسخ های متفاوت و شدیدتر برای آن ها در صدد بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم علیه زنان است. در این ره یافت قانون کیفری نقش پیش گیری کیفری خود را از طریق تهدید بالقوه و بالفعل افراد به اعمال ضمانت اجرای کیفری ایفا می کند.

۸-۲ تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده آن ها

یکی از هزینه هایی که بزه کار بالقوه در مرحله ترسیم «نقشه جنایی» و به فعلیت رساندن آن مورد توجه قرار می‌دهد، هزینه کیفری ناشی از ارتکاب جرم است. افراد آسیب پذیری نظیر زنان به دلیل ضعف های جسمی اهداف مناسب و مطلوبی برای بزه کاران هستند، بدین ترتیب دارای جذابیت خاص برای بزه کاران بوده و ارتکاب جرم بر روی آن ها خطر کم تری دارد و همین امر آن ها را در معرض «بزه دیدگی مکرر» قرار می‌دهد.

رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۶-۲/۵/۱۳۹۰ نیز بیان داشته است:”دادگاه کیفری یک ‌در مورد قطع نخاع که منتهی به از کار افتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات، حکم به پرداخت چند دیه صادر ‌کرده‌است ‌بنابرین‏ ‌در مورد از کارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه،فاقد مجوز قانونی است.”.

همچنین رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶۱۹-۲۸/۹/۱۳۷۶اشعار داشته “مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن،دیه تعیین نشده باشد، در ماده۴۴۲ قانون مذبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقصی در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.”.

اداره حقوقی قوه قضائیه در شماره ۳۳۷۶/۷-۲۳٫۸/۱۳۶۲بیان داشته “در صورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت در مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بدون اشکال است.”.

در نظر مشورتی بعضی از قضات نیز آمده که ‌در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است.”.

۲- جواز جبران خسارت مازاد بر دیه

برخی از فقها اخذ خسارت مازاد بر دیه را جایز دانسته^[۲۵۱] و ادله آن ها این است که سکوت روایات در خصوص مطالبه مخارج مازاد بر دیه به معنی جایز نبودن آن نیست و هزینه های درمان در روزگاران سابق کمتر از مقدار دیه بوده است و دیه تمام مخارج و هزینه ها را در بر می گرفته است.^[۲۵۲]و این گروه به قواعد لاضرر و تسبیب برای توجیه نظر خود استناد کرده‌اند “ضامن نبودن بزهکار نسبت به هزینه های درمان حکمی ضرری و قاعده لاضرر آن را از میان برده و ضامن بودن بدهکار از این راه ثابت می‌گردد. از طرف دیگر بزهکار همه ی آنچه را که بزه دیده برای درمان خویش هزینه می‌کند ضامن است چرا که او سبب چنین خسارت و هزینه هایی شده است و تسبیب به خسارت و ضرر و زیان صدق می‌کند و سبب اقوی از مباشر است” و افزون بر آن عقلاً نیز این عمل را جایز می دانند و” برای اثبات ضامن بودن بزهکار نسبت به هزینه های درمان از آغاز می توان به سراغ سیره عقلا رفت. آنان هیچ تردید و اشکالی در این نمی بینند و از این روست که در آیین های حقوقی امروز در می یابیم که بزه کار را ضامن همه ی هزینه های درمان می دانند “^[۲۵۳] در تبصره ۳ ماده ۱ قانون اصلاح بیمه اجباری مصوّب ۱۳۸۷^[۲۵۴] بغیراز دیه هزینه معالجه هم قابل مطالبه است.

رأی اصراری هیئت عمومی در مورخ ۵/۴/۱۳۷۵ بیان کننده جبران خسارت مازاد بر دیه است.”…نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت ‌به این که منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان عرفی می‌باشد لذا مستفاد از مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و همچنین قاعده ی تسبیب و اتلاف لزوم جبران بلااشکال است. مقطوع بودن مبلغ خسارت با هدف مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر منافات داشته و قانون‌گذار باید در هر عصر و روزگاری و با توجه به شرایط و هزینه های زندگی مجازات را تعیین کند و دیه کمترین مقدار خسارت وارده است که نیاز به اثبات از سوی زیان دیده ندارد اما مقدار اضافه بر دیه طبق قواعد عمومی باید ثابت شود.^[۲۵۵] در حقیقت این گروه دیه را خسارت می دانند اما نه خسارت مقطوع، دیه حداقل میزان خسارت ست که اگر هزینه ها افزایش یابد می‌تواند بیشتر هم بشود.

پذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات با اصول فقهی و حقوقی منطبق بوده اما ‌به این دلیل که قبول این اصل عملاً می‌تواند موجب شکل گیری مشکلاتی نیز بشود می بایست با در نظر گرفتن عواملی همچون عمد، بی احتیاطی، طبیعت ضرر،تصادفات و…تعیین شود.^[۲۵۶]

در این زمینه نیز آراءو نظرات قضایی وجود دارد که به برخی اشاره می‌گردد:

رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶-۵/۴/۱۳۷۵ برخلاف آرای اصراری ۱۱۰و ۱۶(عدم جواز جبران خسارت مازاد بر دیه) خسارت و زیان مازاد بر دیه را قابل مطالبه می‌داند” نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانونی راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر وزیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا استفاده از مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده ی تسبیب و اتلاف لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است.”.

و نیز اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۹۷۹۲ و۷-۲۹/۹/ ۱۳۷۹ برخلاف نظریه خود در شماره ۳۳۷۶و۷- ۲۳/۸/۶۲ خسارت مازاد بر دیه را جایز دانسته و بیان می‌دارد” با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش به مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ نیز مؤید این نظریه است.” در نظریه مشورتی اکثریت قضات آمده است: ” در صورتی که دیه مورد حکم کفاف هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زائد بر دیه باشد در این نظریه به آیه شریفه و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل” و نیز قاعده ” لاضرر و لاضرار” و ” بنای عقلانی بر قبح ظلم” استناد شده است.”

در ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد اینکه آیا دیه یک نوع مجازات کیفری است و در واقع ماهیت کیفری دارد یا خسارت است و ماهیت مدنی دارد و یا هردو؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵۹ و ۴/۴/۱۳۶۴ اداره حقوقی قوه قضائیه بیان داشته ” دیه نوعی مجازات است لذا دیه به آنچه از طرف شرکت های بیمه یا تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت می شود ارتباطی ندارد. به علاوه منشاء و مبلغ و نوع مسئول پرداخت غرامت و دیه متفاوت است.”.

قانون‌گذار در قانون مجازات جدید و در ماده ۴۹۵ حرفی از خسارت مالی به میان نیاورده است درحالی که قانون مجازات سابق در ماده ۳۱۹ خسارت مالی را به عنوان یکی از اقسام خسارت برشمرده بود. اگر بیمار در حین معالجه فوت نماید دیه نفس و اگر دچار نقض عضو شود پزشک باید دیه عضو را بپردازد در این صورت مشمول دیه مقّدر و مقطوع می شود که معمولاً مشکل و بحث خسارت مازاد بر دیه در این موارد به وجود می‌آید. اما اگر دیه غیر مقّدر باشد کارشناس تمام خسارات وارده حتی هزینه های درمان را نیز تعیین می‌کند و در دیه غیر مقّدر مشکل مذکور پیش نمی آید.