ماده ۱۵۱-هر یک از شهود تحقیق و مطلعین در روز موعد باید حاضر شوند در صورتی که باختیار حاضر نشوند بر حسب رأی‌ مدعی العمومی و مستنطق می‌توانند آن ها را جلب نمایند .

ماده ۱۵۲-در صورتی که شخص شاهد یا مطلع برای حاضر نشدن عذر موجهی داشته باشد و مدعی العموم آن عذر را بپذیرد احضاریه ثانوی فرستاده خواهد شد .

ماده ۱۵۳-در صورتی که یکی از مطلعین برای حاضر شدن عنوان ضرر و خسارتی از حیث شغل و کار خود بکند تعیین مقدار ضرر موافق تعرفه مقرره که وزارت عدلیه از روی تصدیق اهل خبره معین و اعلام خواهد کرد بامستنطق خواهد بود

ماده ۱۵۴-در صورتی که شخص شاهد یا مطلع مریض باشد و نتواند حاضر شود مستنطق خود به محل اقامت مریض رفته استنطاق می‌کند و اگر بعد مسافت مانع باشد در صورتی که اقامتگاه مطلعین در همان حوزه ابتدائی که مستنطق در آن مأموریت‌ دارد واقع است به امین صلح اقامتگاه مطلع تعلیمات لازمه می‌دهد که اظهارات مطلعین را استماع نموده صورت آن را برای مستنطق ارسال دارد و هر گاه محل اقامت در حوزه ابتدائی دیگری باشد به مستنطق آن حوزه رجوع می کند

ماده ۱۵۵-مدلول ماده قبل نیز شامل مواردی است که عده تحقیق و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند یا استنطاق شاگردان مدارس و مکاتب لازم شود

ماده ۱۵۶-در صورتی که محکمه از مستنطقی که در شهر دیگر اقامت دارد استعلامات لازمه را می کند آن مستنطق را فقط به عنوان شغل رسمی خطاب خواهد نمود و در صورت تعداد مستنطق هر یک از آنان می‌توانند اقدامات لازمه نموده جواب و تحقیقات خود را کتبا به محکمه مزبوره ارسال دارند ^[۵۰]۱

۲-دوران پس از انقلاب

در قوانین جمهوری اسلام ایران ، هر گاه صحبت از شهادت و بینه است ، بر احضار یا جلب شاهد نیز تأکید شده است موارد ذیل به عنوان نمونه ذکر می‌گردد :

۱-قانون آئین دادرسی کیفری

ماده ۲۲۴ : « مطلعین یا شهود تحقیق را اگر طرفین خودشان نیاورده‌اند ، توسط محکمه احضار می‌شوند …

ماده ۲۲۵ : « هر گاه شهود بدون عذر موجه در روز مقرر حاضر نشدند و محل اقامت آنان در جایی است که بیش از دو فرسخ از صلحیه مسافت ندارد ، به حکم محکمه جلب خواهند شد

۲٫ قانون اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص محاکمه جنایی

ماده ۲۰ : « هر گاه متهم و اشخاصی که برای شهادت احضار شده‌اند در روز رسیدگی حاضر نشوند ، به امر دادگاه جلب خواهند شد »

۳٫ آیین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت

ماده ۳۸ :« دادسرا می‌تواند شهود و مطلعین را احضار نماید در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهند شد »

از مجموع مواد فوق ، می‌توان چنین نتیجه گرفت که شاهد از نظر قانونی ، مکلف است در دادگاه حضور یابد ، ولی از هیچ یک از مواد قانونی مربوطه شهادت ، جواز اجبار شاهد بر ادای شهادت » بر نمی‌آید ، بلکه حتی طبق مفاد اصلی سی و هشتم قانون اساسی که مقرر می‌دارد :« اجبار شخص به شهادت … مجاز نیست » چنین عملی ممنوع و بر اساس عبارت ذیل این ماده :« متخلف از این اصل ، طبق قانون مجازات می‌شود » مرتکب آن باید مجازات شود

ماده ۱۳۱۳ مصوب ۱۳۱۴ مقرر می‌داشت « شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود :

۱٫محکومین به مجازات جنایی

۲-محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آن‌ ها را از حق شهادت دادن از محاکم محروم کرده باشد

۳-اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند

۴-اشخاص معروف به فساد اخلاقی

۵-کسی که نفع شخص در دعوی داشته باشد

۶-شهادت دیوانه در حال دیوانگی

• ماده ۱۳۱۳ اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ « شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود :

۱٫اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند

۲٫ اشخاص معروف به فساد اخلاقی

۳٫کسی که نفع شخص در دعوی داشته باشد

۴٫شهادت دیوانه در حال دیوانگی

۵٫کسانی که عدالت شرعی آن‌ ها محرز نباشد .

تبصره ۱٫عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود

تبصره ۲٫ « نفع شخص به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد »

• • حق رد دعوی داشته باشد دارای ابهام و اجمال است معلوم نیست مقصود چه اشخاصی هستند در اغلب چاپ‌ها قانون مدنی نیز امده است به نظر می‌رسد درست آن « حق در دعوی » یا حق در دعوی باشد سیاق عبارت همچنین کتب فقهی که این تبصره از آن گرفته شده است مبین در حق دعوی است چنان که در تحریر الوسیله ج۲ ص ۴۴۳ آمده است « ان یجر شهادته نفعا عینا او منفعه او حقا کالشریک فیما هو شریک فیه … »

• ر. ک رأی‌ اصراری ش « اعتراض تجدید نظر خواه موجه به نظر می‌رسد ، زیرا حکم دادگاه بر ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه دیگر بر اساس اظهارات شهود صادر شده بدون اینکه شرایط ادای شهادت رعایت شود و عدالت شهود احراز گردد »

ماده ۱۳۱۳ق. م مکرر در تاریخ ۱۴/۸/۷۰ نسخ گردید

• ماده ۱۳۱۳ق.م مکرر مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ مقرر می‌داشت « در شاهد : بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است .

تبصره . عدالت شاهد باید به یکی از طرف شرعی برای دادگاه احراز شود

ماده ۱۳۱۴ ق. م شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام رسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد .

• • مسئله جنسبت و اموری مانند طفی که به سن پانزده سال نرسیده و مسائلی از این دست مربوط به دوران اطلاق گرایی و اثبات قانونی است و از رسوبات آن دوران است . با تمایل اقناع وجدانی و ترکیبی ملاک اقناع وجدان قاضی است . چنان که شهادت یک نفر ممکن است در او اقناع وجدانی ایجاد نماید و تعداد کثیری چنین اقناعی را به وجود نیاورد همچنین ممکن است شهادت یک کودک قاضی را قانع سازد و بزرگی برای او تولید اقناع و جوانی نکند « لا یتقید یعدد الشهود و لا بجنسهم و لا بسنهم فقد یقنعه شاهد واحد و لا یقنعه اواکثر و قدیصدق المراه و لا یصدق الرجل و قد تکون شهاده صبی صغیرا ابلغ فی اقناعه من شهادت رجل کبیر… »

• • ظاهر ماده حاکی از آن است که سن پانزده سالگی اهمیت برای شهادت در پسر و دختر یکسان است .

• اگر دختر یا پسری بجای پانزده سال تمام چهارده سال سیصد و شصت و چهار روز سن داشته باشد واقعا چه تاثیری در جوهره شهادت که اخبار از حقی است می‌تواند داشته باشد مقایسه این قسم امور به شماره تلفن و مانند آن‌ ها نیز دلیل منطقی نمی‌باشد و نوعی قیاس مع الفارق است .

ماده ۱۳۱۵ ق.م شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید

• • قطع به معنی جزم و یقین است و یقین به معنی علم و آگاهی و اطلاع است

• • ر.ک رأی‌ اصراری ش « … تشخیص میزان ارزش و تاثیر گواهی حسب مولو ماده ۲۴ (۲۴۱ ) ق. آ. د. م به نظر دادگاه است … »

• • ر.ک اصل ۳۸ق اساسی « اجبار شخصی به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگوندی فاقد ارزش و اعتبار است »