دوره چهارم؛تولید چابک است که هدف آن اغنای مشتری،اهرمی کردن اطلاعات و افراد،تسلط بر تغییرات چابکی به دوره رکود صنایع ایالات متحده بر می‌گردد.با توجه به رکود صنایع تولیدی ایالات متحده و از دست دادن رقابت پذیری در طول دهه ۱۹۸۰ که به خوبی مستند شده بود.در سال ۱۹۹۰ کنگره آمریکا تصمیم گرفت تا اقداماتی ضروری در این مورد انجام دهد.در نتیجه کنگره به وزارت دفاع دستور داد تا آژانسی را ایجاد نموده،تا صنعت تولید ایالات متحده را با هدف رقابتی تر کردن آن ها،مورد بررسی قرار دهد.در واقع با مشاهده اینکه نرخ تغییر در محیط کسب و کار بیشتر از نرخ سازگاری با محیط می‌باشد،گروهی از متخصصان و ^[۸۰]دانشگاهیان در دانشگاه لی های در ایالات پنسیلوانیا،از طرف وزارت دفاع با این هدف که چه سیستم و استراتژی هایی در صنعت موفق خواهند بود،گرد هم آمدند تا صنعت تولید ایالات متحده را مورد بررسی قرار دهند،نتیجه تلاش‌های این گروه گزارش دو جلدی با عنوان «استراتژی بنگاه های تولیدی قرن ۲۱» بود که در پاییز ۱۹۹۱،به وسیله مؤسسه یاکوکا در دانشگاه لی های منتشر شد و در همان زمان چابک بر روی آن قرار گرفت.(کید^۱ ،۱۹۹۶)

از سال ۱۹۹۱ اصطلاح چابکی برای اولین بار به منظور توصیف ظرفیت لازم برای تولید مدرن به کار گرفته شد.چابکی به معنای توانایی ‌پاسخ‌گویی‌ و واکنش سریع و موفقیت آمیز به تغییرات محیطی است.همانند تولید کنندگان،سایر سازمان‌ها و مؤسسات ناچارند که برای رقابت در قرن بیست و یکم به دنبال چابکی باشند چرا که سازمان‌های مدرن با فشار فزایندهای جهت یافتن راه های جدید رقابت کارآمد در بازار پویای جهانی مواجه هستند چابکی،توانایی سازمان برای عرضه محصولات و خدمات با کیفیت بالا را ارتقا داده و در نتیجه عامل مهمی برای اثر بخشی سازمان می شود.بسیاری از سازمان‌ها به رویکردهایی چون سازمان مجازی و تیم مجازی روی می آورند تا چابکی سازمانی را بهود داده و از لحاظ جهانی توسعه یابند.البته،گاهی چابکی ممکن است یکپارچه سازی فرایندها،اعضا و نیز ویژگی های سازمان با تکنولوژی های پیشرفته به نظر آید.(شهایی،۱۳۸۷،ص۲۱)

۲-۱۲-تعاریف و مفاهیم چابکی:

چابکی به توانایی تولید و فروش موفقیت آمیز یک دامنه گسترده ای از محصولات با هزینه پایین، کیفیت بالا،زمان‌های تأخیر و تنوع اندازه دسته ها اشاره می‌کند که برای مشتریان متعدد و مشخصی از طریق تولید مبتنی بر خواسته انبوه مشتری ایجاد ارزش می‌کند.(لایو و وونگ^[۸۱]،۲۰۰۱،ص۲۹۱)

چابکی توانایی پاسخ مؤثر به حوادثی است که به سرعت در حال تغییر و غیر منتظره هستند. (اشک زری،۱۳۸۹،ص۳۸).

چابکی بر طبق نظر کید و داو شامل دو مفهوم اساسی است:

۱-پاسخ به تغییرات پیش‌بینی شده و غیره منتظره با روش های مناسب و در زمان مناسب

۲-بهره برداری از تغییرات و کسب مزایای تغییر به عنوان فرصت ها

سازمان‌های امروز با مسائلی چون تغییرات سریع و غیر قابل پیش‌بینی،سفارشات خاص و سلیقه های مشتریان، کیفیت کامل،انتظار دریافت سطح خیلی بالایی از خدمت و … روبرو هستند.از این رو سازمان‌ها برای بقاء و حفظ موقعیت خود،شکل های متفاوتی به خود می گیرند.یکی از جدیدترین شکل های سازمانی،فرم سازمان‌های چابک می‌باشد.سازمان‌های چابک فراتر از انطباق با تغییرات می اندیشند و متمایل به استفاده از فرصت‌های بالقوه در یک محیط متلاطم و کسب یک موقعیت ثابت به خاطر نوآوری ها و شایستگی های خود می‌باشند. سازمان‌های چابک درباره ارضای نیازهای مشتریان نیز به گونه های دیگر می اندیشند.این سازمان‌ها تنها محصولات خود را به فروش نمی رسانند،بلکه راه حلهای برآوردن نیازهای واقعی مشتریان را به فروش می رسانند و معتقدند که محصولاتشان کامل نیست و به منظور غنی سازی ارزش های دریافتی مشتریان از محصول و ایجاد ارزش افزوده برای آنان سعی در غنی سازی محصول خود دارند.این امر سبب غیر قابل دسترس شدن موقعیت سازمان‌های چابک برای رقبا می شود.سازمان‌های چابک همچنین بر طراحی یا توسعه محصولاتی متمرکز می‌شوند که به طور ویژه،به نیازهای منحصر به فرد مشتریان پاسخ دهد. نیاز به طراحی مؤثر و سریع بدین معنی است که رویکرد سنتی در داشتن محصولات جدید شکست خورده است.در واقع می توان گفت: چابکی پارادایمی جدید در محیط تولید است.محیط تولید چندین انتقال (از صنعت دستی،به تولید انبوه و اکنون جدیدترین نمونه کامل یعنی چابکی) را پشت سر گذاشته و بیشتر به واسطه خواسته های مطلوب جهت حفظ برتری در یک محیط دائماً در حال تغییر به وجود آمده و به وسیله اندازه های کوچک،مدولار و تولید اطلاعات گرانبها جایگزین شده است. (فتحیان،۱۳۸۶،ص۳۷)

چابکی،در آغوش گیرنده تغییرات،تهاجمی و رشدگر است.چابکی به دنبال پیروزی و موفقیت در سود،سهم بازار و به دست آوردن مشتریان در بازارهای رقابتی است که بسیاری از کمپانی ها به علت اینکه این بازارها مراکز متلاطمی هستند از ورود به آن بازارها هراسان هستند.برای چابکی نهایتی فرض نمی شود و ‌نقص‌هایی وجود ندارد که کمپانی یا فرد به غایت چابکی رسیده و آن را کامل کرده باشد.چابکی به طور دائم به عملکرد پرسنل و سازمان،ارزش محصول و خدمات،و تغییر دائم در زمینه فرصت‌های حاصل از جذب مشتری توجه می‌کند و مستلزم آمادگی دائم برای روبرو شدن با تغییرات بنیادی و سطحی است و کمپانی های چابک همیشه برای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث افزایش سودآوری ناشی از بهره گیری از فرصت های جدید می شود،آماده اند.(شریفی و ژانگ^[۸۲]،۲۰۰۰-۱۹۹۹،ص۷۷۴)

چابکی به عنوان یک فلسفه تولیدی (نسل آینده سیستم های تولید) به سازمان‌های که در همه بخش های اقتصادی رقابت می‌کنند،خوش آمد می‌گوید.(شهایی،۱۳۸۷،ص۲۲)

چابکی یک قابلیت وسیع کسب و کار است که ساختارهای سازمانی،سیستم‌های اطلاعاتی،فرایندهای پشتیبانی و خصوصاًً مجموعه افکار را در بر می‌گیرد.(هرمزی^[۸۳]،۲۰۰۱)

چابکی به وسیله یکپارچگی سلسله مراتب نیازهای مشتریان در داخل یک چارچوب از محیط داخلی و خارجی سازمان حاصل می شود.این امر به واسطه داشتن یک دیدگاه کل گرا نسبت به تکنولوژی های تولیدی پیشرفته سازمانی همراه با توانمندی‌های داخلی که آن ها پردازش می‌کنند و از طریق کاربرد تکنولوژی،سیستم‌های اطلاعاتی حاصل می شود.(هوپر و همکارانش^[۸۴]،۲۰۰۱)

حق برگزیدن وکیل «وکیل تعیینی» و حق داشتن وکیل «وکیل تسخیری و معاضدتی»، بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه ‌و مبتنی بر عدالت می‌باشد که در قانون جدید بدان تأکید شده است. اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکیل مدافع در تمام امور کیفری در صدر ماده ۳۴۶ ق.آ.د.ک تصریح گردیده است و در تیصره آن ماده نیز قانون‌گذار اشعار می‌دارد : «در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ، هریک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند»؛ که مراد از تبصره فوق آن است ، در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک -که به آن اشاره گردید –، اشخاص می‌توانند حتی، بیش از دو وکیل مدافع را به منظور دفاع از حقوقشان به دادگاه معرفی نمایند. البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر می‌تواند سه نفر باشد (ماده ۳۸۵ ق.آ.د.ک) و در سایر جرائم که طبعاً از اهمیت کمتری برخوردارند هریک از طرفین صرفاً امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت. در هر حال، متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که در این صورت، دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی ( ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک) همچنین، در مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آن ها وکیلی تعیین می کند(تبصره ماده فوق).

از مهم ترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می‌تواند « درخواست ملاقات با وکیل مدافع » را داشته باشد .در این ملاقات که نباید پیش از یک ساعت به طول بیانجامد ، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می‌تواند نکاتی که تامین کننده حقوق موکلش باشد را کتباً برای درج در پرونده ارائه نماید.( ماده ۴۸ ق.آ.د.ک). متنهی اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته یا جرائم علیه امنیت کشور ، سرقت ، مواد مخدر و رونگردان، و یا جرائم موجب مجازات، سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل و یا بیش از آن ، تحت نظر قرار بگیرد ؛ امکان ملاقات با وکیل را تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ندارد ( تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک) .

البته مقرره اخیر قانون‌گذار خلاف شأن وکیل مدافع است زیرا: شان و جایگاه اجتماعی و قانونی وکیل اقتضاء دارد که از رفتار مغایر با شئونات حرفه ای و قانونی خودداری نماید و تلاش مقنن برای تعمیم رفتار خلاف اقتضاء قانونی و شرعی به همه وکلاء ، دون شان وکلاء است. علاوه براین، وکلا شرعاً ، قانوناً و اخلاقاً خود را پایبند به اصول حرفه ای، از جمله حفظ اسرار جامعه (در موارد امنیتی) و اشخاص دانسته و رفتار مغایر با آن خلاف شئونات حرفه ای آن ها به شمار می رود که نیازمند ایجاد محدودیت های قانونی مذبور نخواهد بود.

با این وجود، نکته ای که شروع تحولی روبه رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد، تکلیف ابلاغ و تفهیم «حق همراه داشتن وکیل» به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود. به طوری که حتی، باید این حق در برگه احضاریه نیز قید و به متهم ابلاغ گردد و وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. این اظهارات در صورتمجلس نوشته می شود ( ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک) .

مهمتر اینکه، «سلب و یا عدم تفهیم» حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود ( تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک)؛ که به نظر می‌رسد ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانون گذار اشعار یافته و به نوعی خود این امر موید نقش تعیین کننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به صورت علیحده مورد توجّه قانون‌گذار قرار گرفته است. حتی، قانون‌گذار مقرر داشته ، در صورت طرح سوالات تلیقنی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس ، وکیل می‌تواند به وی تذکر دهد. ( تبصره ماده ۹۵ ق.آ.د.ک) .

توجه قانون گذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند ، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید( تبصره ۲ ماده ۱۹ ق.آ.د.ک). بااین وجود، به نظر می‌رسد با وضع ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک با لحاظ « قرار عدم دسترسی » ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته شده و یا حداقل تعدیل گردیده است ؛ به طوری که آن ماده این چنین اشعار یافته است : « چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آن ها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند».

مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده نیز در ماده ۳۵۱ مورد توجه قرار گرفته است. طبق ماده ۳۵۱ آن؛ ” شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند”. با این وجود، وفق تبصره ذیل این ماده؛” دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است”. برابر ماده ۱۹۱ این قانون ” چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد، یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آن ها را صادر می‌کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده، به اعتراض رسیدگی کند و تصمیم گیری کند”. ترتیب مذبور، از ابتکارات قانون جدید بوده و در قانون قبلی انعکاسی نداشته است.

۲-۲-۱۰-۲ عوامل زمینه ساز افسردگی بر طبق نظریه امید

از نظر اسنایدر (۲۰۰۰) عواملی وجود دارد که فرد را مستعد ابتلا به افسردگی بالینی می‌کند. این عوامل عبارتند از :

۱- مسدود شدن یک هدف مهم یا اساسی : از نظر اسنایدر (۱۹۹۴) هدف، باید حداقل اهمیت را داشته باشد تا بتواند بر تفکر عامل و گذرگاه و هم چنین واکنش های هیجانی تأثیر بگذارد. برای مثال فراهم کردن صبحانه، هدفی است که اهمیت نسبتا کمی دارد و برآورده نشدن آن واکنش هیجانی زیادی ایجاد نمی کند. اما اگر هدف مهمی مثل ازدواج یا کسب مدرک دانشگاهی محقق نشود تأثیر هیجانی بسیار عمیق تری خواهد داشت. ملامت و افسردگی با انسداد یا عدم تحقق اهدافی رابطه دارد که برای فرد اهمیت بسیار زیادی دارند. اهمیت هدف بر اساس نوع شخصیت فرد و ارزیابی ذهنی او مشخص می وشد. محققان نشان داده‌اند که برای ایجاد افسردگی عوامل فشارزا باید با آسیب پذیری شناختی و شخصیت فرد تعامل داشته باشد (اسنایدر، ۲۰۰۰). مثلا فردی با سبک شخصیتی پیوندجو ممکن است پس از مشاجره ای مختصر با همسرش افسرده شود و فردی که به طور متوسط شخصیت پیوندجو دارد ممکن است در مشاجرات شدیدتری دچار افسردگی شود. ‌بنابرین‏ بررسی سطح اهمیت رویداد برای فرد بسیار حائز اهمیت است.

اکثر افراد پس از تجربه رویدادهایی که به طور جهانی منفی و دارای اهمیت بسیار هستند (مثل زندانی شدن)، نشانه های افسردگی را بروز خواهند داد. اما رویدادهایی که چنین نیستند با آسیب پذیری های شناختی و شخصیت فرد تعامل خواهند داشت (اسنایدر، ۲۰۰۰).

۲- انتخاب اهدافی که رضایت بخش نیستند، هدف، یک پیامد مطلوب است که احتمال وقوع آن بیشتر از صفر و کمتر از صد در صد است.

انتخاب اهدافی که فرد از وقوع آن کاملاً مطمئن است یا اهدافی که تحقق آن ها غیرممکن است، احتمال وقوع تجربه افسردگی را بیشتر می‌کند. اگر شانس صد در صد برای رسیدن به هدف وجود داشته باشد. این پیامد، واقعا یک هدف نیست مثلا فردی را در نظر بگیرید که هدف روزانه او این است که از رختخواب بلند شود و تمام روز تلویزیون تماشا کند. این هدف نسبتا ساده است (مگر مانعی مثل محدودیت های جسمی وجود داشته باشد). ‌بنابرین‏ نمی تواند عاطفه مثبت و احساس موفقیت را در فرد ایجاد کند. از دید نظریه پردازان امید، چنین هدفی پیامدهای هیجانی مثبت را به دنبال نخواهد داشت زیرا فقدان چالش در دستیابی به یک هدفف مزایای دستیابی به آن را کاهش می‌دهد (اسنایدر، ۱۹۹۴). تعیین چنین هدفی هیچ چالشی ایجاد نمی کند، ‌بنابرین‏ دستیابی به آن نیز انتشارات فرد از توانایی‌های خود در انجام تکالیف بعدی را تقویت نمی کند هم چنین انتخاب هدفی که احتمال دستیابی به آن صفر باشد نیز می‌تواند منجر به افسردگی شود. علاوه بر این وقتی زمان و انرژی برای رسیدن به اهداف غیرقابل دستیابی به هدر می رود فرصت تعیین اهداف جدید و واقع گرایانه محدود می شود و یا حتی از دست می رود ‌بنابرین‏ تعیین اهدافی که بسیار دشوار یا غیر ممکن هستند منجر به افسردگی می شود (اسنایدر، ۲۰۰۰).

۳- انتظار تعمیم یافته برای شکست، از دید نظریه پردازان امید فرایند و نتیجه نهایی تعقیب هدف، بر ادراکات بعدی فرد ‌در مورد ارزش هدف و قابلیت های خود تأثیر می‌گذارد. به بیان ساده تر اگر افراد به هدف خود دست یابند، ادراک آن ها از اینکه هدف به راستی ارزشمد است و آن ها قابلیت های لازم را دارند، تقویت می شود (هم به طور کلی و هم ‌در مورد این هدف بخصوص).

و اگر در دستیابی به هدف موفق نشوند شروع به نا ارزنده سازی هدف کرده و یا توانایی خود برای موفقیت را زیر سؤال می‌برند (هم به طور کلی و هم ‌در مورد این هدف بخصوص). وقتی فرد مکرراً در دستیابی به اهداف موفق نشود، انتظار تعمیم یافته­ای مزمن پایین است. چنین افرادی تنبل به نظر می‌رسند و به سختی می‌توانند خودشان را برای رسیدن به اهداف برانگیزند و همواره احساس خستگی می‌کنند. از دید نظریه پردازان امید این خستگی به ۳ دلیل مسئله ساز است. اول اینکه چنین افرادی کمتر احتمال دارد به تعقیب اهداف بپردازند زیرا انرژی جسمانی و رونی لازم به دنبال کردن هدف را ندارند. دوم اینکه حتی اگر بر اثر شانس به هدف مطلوب خود دست یابند فاقد عامل لازم برای ارزش گذاری هدف هستند. سوم اینکه چنین افرادی نمی توانند از حرکت در مسیر اهدافشان لذت ببرند. ‌بنابرین‏ رابطه عامل و افسردگی دو طرفه است. عامل پایین، خطر افسردگی را افزایش می‌دهد و افسردگی عامل موجود را کاهش می‌دهد (اسنایدر، ۲۰۰۵).

۵- ناتوانی در ایجاد گذرگاه های کانی مؤلفه‌ گذرگاه در نظریه امید شامل توانایی واقعی برای تولید مسیر به سمت هدف و مهم تر از آن، ادراک فرد از توانایی خود برای تولید این مسیرها است. ‌بنابرین‏ تفکر گذرگاه به دو طریق با افسردگی در ارتباط است. اول اینکه فرد نمی تواند مسیرهای مناسبی برای هدفش تولید کند و یا در صورت برخورد با مانع مسیر دیگری بیابد، دوم و مهم تر اینکه فرد باور دارد نمی تواند مسیرهای عملی مؤثری برای رسیدن به هدف تولید کند.

از نظر اسنایدر (۱۹۹۴)، ادراک و باور خود اسنادی فرد یک فرایند کلیدی است در حالی که معمولا توانایی واقعی و توانایی ادراک شده برای تولید گذرگاه به طور مثبت با هم رابطه دارند، بسیاری از مراجعان توانایی خود برای ایجاد گذرگاه ها را پایین تر از توانایی واقعی خود ادراک می‌کنند. این باور خود اسنادی منفی مانع حرکت به سمت هدف می شود، هر چند که فرد هدف مناسبی را تعیین کرده و عامل لازم برای شروع فعالیت را داشته باشد (اسنایدر، ۱۹۹۴).

از طرف دیگر ممکن است فرد این باور غلط را داشته باشد که تنها یک راه درست برای رسیدن به هدف وجود دارد. حتی در بهترین طرح­ها نیز ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد و مسیر انتخاب شده فرد را به سمت مقصد مطلوب هدایت نکند. افرادی که حاضر به تغییر مسیر و رها کردن مسیرهای قبلی نیستند، بیشتر در خطر افسردگی قرار دارند. ‌بنابرین‏ توانایی رها کردن مسیرهای غیرعملی و یافتن مسیرهای عملی جدید برای افزایش رضایت از زندگی و کاهش افسردگی حائز اهمیت است (پدروتی، لوپز و کریشوک، ۲۰۰۰).

بخش دوم: شادکامی

۲-۳ تعریف شادکامی

مشخص بودن مبلغ یا نرخ بهره دارندگان اوراق بدهی و اولویت بازپرداخت اصل و فرع آن نسبت به سهام، این اوراق را از دیدگاه سرمایه ­گذاران در ردیف اوراق بهادار دارای ریسک کم قرار می­دهد و به دلیل ریسک کم، بازده کمتری نیز دارند تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی در کاهش مسائل مربوط به نمایندگی و عدمتقارن اطلاعاتی مؤثر است. وجود روابط بانکی علاوه بر ارائه تصویری مطلوب از وضع شرکت، توانایی آن برای دستیابی به تأمین مالی خارجی را بیشتر می­ کند. از این مباحث میتوان نتیجه گرفت که شرکت­هایی با بدهی بانکی بیشتر با سهولت بیشتری به منابع خارجی دسترسی دارند و وجه نقد کمتری نگهداری ‌می‌کنند تأمین مالی از طریق انتشار سهام گران­ترین منبع مالی برای شرکت به شمار می­رود؛ زیرا هزینه بالای انتشار سهام با هزینه­ های شناور ترکیب می­ شود (جهانخانی،۱۳۹۱). بازار سهام به انتشار سهام شرکت­های بزرگ واکنش مثبت نشان می­دهد. ممکن است مدیران شرکت­ها فکر کنند که سهام شرکت کمتر از واقع ارزش گذاری شده و تمایل به انتشار سهام جدیدنداشته باشند و هنگامی که قیمت سهام افزایش یافت؛ سهام جدید را منتشر کنند. شرکتی که تنها از طریق سهام تأمین مالی می­ کند، از مزایای صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره، محروم وارزش بازار آن کمتر از یک شرکت اهرمی خواهد بود، سوندر و میر طبق نظریه سلسله مراتب تأمین مالی، شرکت­ها در درجه اول تأمین مالی از محل سود انباشته را ترجیح می­ دهند و در صورت نیاز به تأمین مالی خارجی بدهی را به انتشار سهام ترجیح می­ دهند. به عبارتی، مدیریت شرکت­ها، تأمین مالی از منابع داخلی را بر منابع خارجی مقدم می­دانند (کیم و همکاران، ۲۰۱۱)، مودیلیانی و میلر ‌در سال‌ ۱۹۵۸ ‌در مقاله» هزینه سرمایه، امور مالی شرکت­ها و تئوری سرمایه ­گذاری «نشان دادند که سیاست تأمین مالی شرکت­ها تاثیری بر ارزش جاری بازار شرکت­ها ندارد. فرضیه عدم ارتباط آن ها بیانگر این امر است که انتخاب خط مشی تأمین مالی شرکت نمی­تواند ارزش شرکت را تغییر دهد مگر زمانی که تغییری در جریان­های نقدی شرکت ایجاد کند. در ارتباط با تاثیر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام، فرضیه ­های ارزشیابی نادرست اوراق بهادار و سرمایه ­گذاری بیش از حد مطرح شده است. هر دو فرضیه تأکید بر ارتباط منفی بین تأمین مالی خارجی و بازده سهام دارند. بر اساس فرضیه ارزشیابی نادرست اوراق بهادار، ارتباط بین انتشار سهام و بازده آتی سهام قوی­تر از ارتباط بین بدهی و بازده آتی سهام است. فرضیه سرمایه ­گذاری بیش از حد تأکید بر ارتباط بین مبادلات تأمین مالی خارجی شرکت­ها و تصمیمات سرمایه ­گذاری بیش از حد مدیران رابطه مستقیم وجود دارد. هرچه میزان انتشاراوراق بهادار از سوی شرکت­ها بیشتر باشد؛ سرمایه ­گذاری آن ها بیشتر است. در نتیجه، بازده آتی سهام بیشتر کاهش می­یابد. بسیاری از تحقیقات پیرامون عدم تقارن اطلاعاتی و نقص­های بازار سرمایه نشان داده ­اند که نقص­های بازار ممکن است سبب شود که تأمین مالی خارجی نسبت به تأمین مالی داخلی هزینه برتر شود و تحقیقات اخیر نشان داده ­اند که عدم تقارن اطلاعاتی سبب می شود که هزینه سرمایه بالاتر رود (ازلی و هارا ،۲۰۰۴).

در بیانیه­ی مفاهیم حسابداری عنوان شده است که گزارشگری­ باید به منظور کمک به سرمایه ­گذاران بالفعل و بالقوه، اعتبار­دهندگان و دیگر استفاده­کنندگان در برآورد مبلغ، زمان و عدم اطمینان دریافت­های آتی، اطلاعات فراهم کند. چشم انداز این دریافت­های نقدی تحت تأثیر توانایی شرکت در خلق وجه نقد کافی به منظور ادای تعهداتش به هنگام سر­رسید و نیاز­های عملیاتی نقدی از جمله سرمایه ­گذاری در عملیات پرداخت سود نقدی سهام و همچنین تحت تأثیر نگرش سرمایه_­­گذاران و اعتبار­دهندگان درباره توانایی تأثیر­گذاری آن بر قیمت سهام است. مفاهیم نظری گزارشگری ایران این گونه بیان می­ کند که اتخاذ تصمیم­های اقتصادی توسط استفاده­کنندگان صورت­های مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد، زمان و قطعیت ایجاد آن است (عرب­مازیار، ۱۳۸۵).

بازار سرمایه برای شرکت­ها این امکان را فراهم می آورد که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تامین نمایند. مدیران با بهره گرفتن از منابع به دست آمده در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش ‌می‌کنند. این درحالی است که شرایط رقابتی شدید ، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، شرکت­ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده و گاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه ­گذاری نمایند.

به طور کلی واحدهای فعال اقتصادی استفاده از منابع خارجی نظیر وجوه ناشی ازافزایش سرمایه و استقراض را به دو دلیل مورد استفاده قرار می­ دهند:

۱ . اجرای پروژه های سرمایه­ای نظیر طرح های توسعه و همچنین افزایش کارایی عملیات جاریِ در حال اجرا

۲ . اصلاح ساختار سرمایه در جهت کاستن از هزینه­ های مالی ناشی از بدهی ها و کمک به افزایش بازده سهام‌داران

استاندارد حسابداری شماره ۲ ایران با عنوان “صورت جریان وجوه نقد” به منظور تأکید بر اقلام صورت جریان وجوه نقد و توان پیش ­بینی­کنندگی آن­ها بیان می­دارد: اطلاعات تاریخی مربوط به وجه نقد می ­تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان­های وجوه نقد آتی به استفاده­کنندگان صورت­های مالی کمک کند. مفاهیم نظری گزارشگری مالی بر قابلیت اقلام تعهدی در پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی تأکید نموده است و حسابداری تعهدی را به عنوان جزیی از گزارشگری مالی می­شناسد که می ­تواند در پیش ­بینی جریان­های نقدی اثر­گذار باشد.

ب) کتاب های عربی

1. 1. نهج البلاغه، تنظیم صبحی الصالح، قم، دارالهجره الخامسه، ۱۴۱۲

1. 1. حر عاملی، محمد بن حسن ، وسایل الشیعه، جلد ۱۸، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا

1. 1. ذهنی تهرانی، سید محمد جواد، المباحث الفقیهه فی شرح الروضه البهیه، انتشارات وجدانی، چاپخانه مهر، چاپ اول، زمستان ۱۳۶۶

   

1. 1. زغبی، فرید( الموسوعه اجزائیه، جلد۱، بیروت، دارطادر ۱۹۹۵

1. 1. عفیف، شمس الدین (حسام)، قانون العقوبات، مؤسسه‌ المنشورات القانونیه بیروت، ۱۹۹۳

1. 1. عبدالعزیز شافی، نادر، جریمه الخطف القصد الجرمی یحدد العقوبه،مجله الجیش لبنانی، العدد۲۹۹، تموز ۲۰۰۴

1. 1. محمد جعفر ، علی، قانون العقوبات والتدابیر و اسالیب تنفیذها، لبنان، الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع (بی تا).

1. 1. محمد جعفر ، علی، قانون العقوبات القسم الخاص ( الجرایم علی الا شخاص)، جلد ۷، بیروت ، مؤسسه‌ الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، بی تا.

1. 1. مجلسی،شیخ محمدباقر، حدود و قصاص و دیات به کوشش علی فاضل، بی جا، مؤسسه‌ نشر آثار اسلامی و بی تا.

1. 1. موسوی الخمینی ( ره)، روح اله………….. تحریر الوسله، جلد ۲، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۲۱

1. 1. مرعشی، سید محمد حسن ( افساد فی العرض) مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۲۰، ۱۳۷۶

1. 1. مکی عاملی، محمد بن جمال الدین، المعه الدمشقیه، انتشارات دارالفکر، قم، بی تا.

1. 1. نخله، موریس و البعلبکی، روحی و مطر صلاح (۲۰۰۲)، القاموس القانونیه الثلاثه منشورات الحبلی الحقوقیه، الطلبعه الاولی، ۲۰۰۲

1. 1. نجیب حسنی ،(محمود)، شرح قانون العقوبات البنانی، نشر دارالنهضه العربیه، بیروت، ۱۹۶۲

1. نجفی، شیخ محمد حسن،جواهر کلام، فی شرح شرایع الاسلام، جلد ۴۱، کتابخانه اسلامیه،چاپ۳، ۱۹۸۱٫

ج.) مقالات ،جزوات، و پایان نامه ها

1. 1. اکبری، عباسعلی، مطالعه بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه( پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، زمستان ۱۳۸۸

1. 1. اسکندری، محمدرضا، بررسی ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی (محرومیت های اجتماعی)، ماهنامه قضایی، شماره ۴۰، سال هفتم، مهر و آبان ۱۳۸۲

1. 1. اسماعیلیان، شاپور، شروع به جرم از نگاه قانون، روزنامه شرق، شماره ۱۵۲۹، ۱۳۹۱

1. 1. پاد، ابراهیم، اقامت ممنوع یا اقامت اجباری در حقوق جزا (مقایسه ای)، نشریه حقوق، مجموعه حقوق، شماره ۴۹، ۱۳۱۸

1. 1. پوربافرانی، حسن، تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، ویژه نامه حقوق، نشریه علوم انسانی، شماره ۴۱، بهار ۱۳۸۴

1. 1. جعفرپور، جمشید – احمدزاده، ابوالفضل، بررسی جرم آدم ربایی در فقه و حقوق موضوعه با رویکردهایی به نظر حضرت امام خمینی (س)، پژوهشنامه متین، شماره ۴۲، ۱۳۸۸

1. 1. چاله چاله، فرشید، عنوان های مجرمانه آدم ربایی و بازداشت غیرقانونی، نشریه حقوق (مجله دادرسی)، شماره ۸۰، خرداد و تیر ۱۳۸۹

1. 1. حبیب زاده، محمدجعفر – رحیمی نژاد، محمد اسماعیل، جرم آدم ربایی در ایران، نشریه حقوق (مجله دادرسی)، شماره ۴۳، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۳

1. 1. دلیر، حمید، شروع به جرم، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳، ۱۳۷۱

1. 1. سلیمی، صادق، مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران، نشریه حقوق، مجله کانون، شماره ۱۷۱، زمستان ۱۳۷۹٫

1. 1. سعید، علیرضا، بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق ایران، فرانسه و لبنان، نشریه حقوق (قضاوت)، شماره ۵۷، خرداد و تیر ۱۳۸۸٫

1. 1. صبری، نور محمد، بررسی آدم ربایی در ایران و اسلام، نشریه حقوق، مجله دادرسی، شماره ۲۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۰

1. 1. عینی ،محسن، اعاده حیثیت (بررسی و نقد ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و تبصره آن) مجله مفید، شماره ۵۵، شهریور ۱۳۸۵

1. 1. غفاری، همایون، آدم ربایی درحقوق جزای ایران ،( پایان نامه کارشناسی ارشد) ، دانشگاه شهید بهشتی، ۷۷-۱۳۷۶

1. 1. لطفی، رضا، تشدید و تخفیف در مجازات، مجموعه حقوق اداری فنی وزارت عدلیه، شماره ۱۲، ۱۳۱۸

1. 1. محمدی فیروزجایی، رسول، مطالعه تطبیقی جرم آدم ربایی در ایران و فرانسه و حقوق بین الملل (پایان نامه کارشناسی ارشد)،دانشگاه امام صادق (دانشکده معارف اسلامی و حقوق)، پاییز ۱۳۸۱

1. 1. محمودی، نسرین، اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان، مجله کانون وکلا، شماره ۱۹۱، ۱۳۸۴

1. 1. نوربها، رضا، جزوه عنصر معنوی جرایم، دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال تحصیلی ۸۹-۹۰

1. همتی، محمدباقر، بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران، حقوق دادرسی، شماره ۶۰، بهمن و اسفند ۱۳۸۵٫

د-منابع اینترنتی:

۱-جلیلی، امیرعلی، تحلیل نمباحث حقوق جزا: تشدید مجازات، ۱۳۹۰

آآجیلو.پرشین بلوگ.آی آر

www.aajilow.perstion blog.ir

۱-نجف پور،محسن،آدم ربایی ،پژوهشکده باقرالعلوم

www.pajoohe.com

ه- منبع خارجی:

Elizabet A.martin, Adictionary of law ,oxford university press 2002.

Abstract

Abduction crime، todays in our country legislation and generally in all of countries has a special place and there is various retribution for this cnme.

Abduction crime ، is ascendancy: to person and thieve him/her from one place to another by strain and threat that consequently lead to bodyfree deprive.

Abduction crime، is a deliberate crime and known as a important crime on disciplinary rights of iran and Lebanon.but disciplinary rights of Lebanon in contrast to iran has a different attitude and should say that there are plain different between two countries about meet to abduction guilt.

Should be point out that abduction crime not only Important crime but also known with casual look on legal attitudes of iran and Lebanon. Because of briefing guilt in one article and provision in iran and also Lebanon legislator did not want to had a focus on legal problem of abduction guilt at one chapter and this show legal debility.

In Iran ،analysts and authors had a casual allusion to this problem.

This present thesis attempt to moreover to definition of abduction concept ,considering abduction crime,collaboration and cooperation to abduction crime should be deal with different of disciplinary politic in iran and Lebanon and also friction to this guilt.

Keywords: