بند ۳ ماده ۳ قرارداد لاهه شمول قرارداد را تنها محدود به مواردی که محل برخاست یا فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم واقع شده است خارج از قلمرو دولت ثبت کننده‌ هواپیما باشد ،‌دانسته است تفاوتی ندارد که پرواز بین‌المللی یاداخلی باشد .

‌در مورد هواپیماهایی که در خدمت سازمان‌های بهره‌برداری حمل و نقل هوایی مشترک یا مؤسسات بهره‌برداری بین‌المللی می‌باشند دولت‌ها باید برای هر هواپیما دولتی را که از لحاظ این قرارداد احراز صلاحیت می‌کند و اختیارات دولت ثبت کننده رابه عهده خواهد داشت از میان خود تعیین می‌کنند و به سازمان بین‌المللی هواپیمای کشوری اعلام می دارند .

در اینجا باید اشاره داشت که منظور از قلمرو یک دولت کلیه ی محدوده ی سرزمینی ،آبی و هوایی آن دولت می‌باشد .

البته از ابتدا حساسیت بر قلمرو هوایی اهمیت امروزی را نداشته است و علت آن نیز امکانات پرواز بود .

((از سال ۱۹۱۴ به بعد دولت ها بر حاکمیت کامل بر قلمرو هوایی خود تأکید داشته و حاضر نبودند با قبول حق عبور بی ضرر ، برای هواپیماهای اول دیگر ، این حاکمیت را محدود کنند . این امر به علت توانایی هواپیماها در جنگ او برای بمباران و اکتشاف ، به ویژه مورد تأکید کشورهای بی طرف قرار گرفت . به طوری که در کنفرانس پاریس برای تنظیم هوانوردی حاکمیت کامل و انحصاری دولت ها بر قلمرو هوایی ما فوق سرزمین شان مورد تأیید قرار گرفت .) (مقتدر، ۱۳۸۲ ص ۲۵۷)

۴-۵- نحوه تحقیق و تعقیب بر اساس کنوانسیون لاهه

همان‌ طور که قبلاً مذکور افتاد در صورت وقوع هواپیماربایی اولین وظیفه هر دولت متعاهد اتخاذ تدابیر مقتضی جهت اعاده‌ی کنترل هواپیما به فرمانده‌ی قانونی و یا حفظ کنترل او بر هواپیما می‌باشد . در این موارد این دولت باید در اسرع اوقات ممکنه تسهیلات لازم را برای ادامه‌ مسافرت مسافرین و خدمه پرواز فراهم نماید و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آن را دارند مسترد خواهد داشت .

اما پس از انجام امور فوق دولت متعاهدی که مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن در قلمرو آن باشد در صورتی که اوضاع و احوال توقیف شخص و یا اتخاذ سایر اقدامات برای اطمینان از حضور او را اقتضا کند ،‌ عملیات لازم را معمول خواهد داشت . اما توقیف و سایر اقدامات نباید بیش از مدتی که برای تعقیب کیفری و یا انجام تشریفات استرداد لازم است ، ادامه یابد باید به شخص توقیف شده اجازه داده شود که فوراً با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد .

دولت توقیف کننده‌ مرتکب جرم و یا مظنون به آن باید بلافاصله توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دولت ثبت کننده‌ هواپیما و هر یک از دول مشمول بند ج ماده ۴ که شرایط آن قبلاً ذکر شد و دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند به هر دولت ذی نفع دیگر اعلام خواهد نمود .

به موجب بند ۲ ماده ۶ باید بلافاصله تحقیقات مقدماتی به منظور کشف حقیقت آغاز گردد دولتی که به تحقیقات مقدماتی می‌پردازد می‌بایست نتایج تحقیق خود و همچنین قصد خود را راجع به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً به دول مذکور در فوق اعلام نماید .

کلیه دول متعاهد باید حداکثر معاضدت قضایی را ‌در مورد رسیدگی‌های کیفری مربوط به جرم و سایر موارد مندرج در ماده ۴ نسبت به یکدیگر اعمال کنند .

بر طبق ماده ۱۱ باید کلیه اطلاعات در رابطه با موارد زیر در اسرع وقت به اطلاع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری برسد :

1. 1. اوضاع و احوال جرم

1. 1. اقدامات انجام شده در اجرای ماده ۹ راجع به اعاده‌ی کنترل هواپیما به فرمانده‌ی قانونی آن و ایجاد تسهیلات برای مسافرین و سایر خدمه پرواز برای ادامه‌ مسافرت و بازگرداندن سایل مسافرین به آنان .

1. تدابیری که علیه مرتکب جرم و یامظنون به ارتکاب آن اتخاذ شده و به خصوص نتیجه‌ هر اقدام مربوط به تقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضایی. (فلاح، ۱۳۸۷ ص۲۸-۲۷)

۴-۶- نحوه ی تعقیب

ماده ۳۲ فرمانده ی هواپیما را برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی در هواپیما جزء ضابطین دادگستری محسوب می‌کند و در هنگام ارتکاب جرم تا زمانی که مداخله مامورین صلاحیتدار میسر باشد او را ملزم به تفتیش و تحقیقات مقدماتی و جمع‌ آوری دلایل و مدارک جرم و در صورت لزوم توقیف موقتی مظنون به ارتکاب جرم و اشیایی که ممکن است دلیل جرم باشد نموده است .

بر طبق ماده ۳۳ فرمانده‌ی هواپیما چه هواپیما در خارج از ایران فرود بیاید و چه در داخل ایران باید یک گزارش کتبی راجع به موضوع جرم و اقدامات انجام گرفته به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال دارد و در صورتی که هواپیما در داخل ایران فرود آمده باشد باید فوراً وقوع جرم و نتیجه‌ تفتیشات و تحقیقات و اقداماتی را که به عمل آورده به دادستان محل فرود آمدن هواپیما یا قائم مقام او اطلاع داده و متهم یا مظنون را با دلایل و مدارک جرم به دادستان یا بازپرس تسلیم و از مداخله خودداری کند و در موردی که هواپیمای ایرانی بعداز وقوع جرم درخارج از ایران فرود آید فرمانده‌ی هواپیما باید مراتب را به اطلاع کنسول ایران که در حوزه او هواپیما فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند .

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده نیز در موارد ۵۱۱ و ۶۷۵ واژه ی هواپیما را به عنوان تأکید خاص در برخی جرائم به کار برده است . ماده ی ۵۱۱ بیان می‌دارد :

(هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما ، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مذبور بمب گذاری شده است ، علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص ، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد. )

پس در اینجا قصد، برهم زدن امنیت کشور است . از طرفی باید شخص تهدید به بمب گذاری کرده باشد و اگر واقعاً بمب گذاری کرده باشد و این گونه اطلاع دهد نه تنها مشمول این ماده قرار نمی گیرد بلکه از موجبات تخفیف مجازات هم برخوردار خواهد شد .

(شرط تحقق جرم ، این است که بمب گذاری یا ادعای انجام آن به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی می‌باشد و نه به خطر انداختن یک یا چند نفر معین از سرنشینان وسیله ی نقلیه ی عمومی و یا دور کردن مردم از محل بمب گذاری )( گلدوزیان، ۱۳۸۳ ص ۵۸۳)

اما همان طوری که به (هواپیما ، کشتی و وسایل نقلیه ی عمومی) اشاره شده سئوالی که پیش می‌آید این است که آیا قید (عمومی) به کشتی و هواپیما نیز بار می‌گردد یا تنها ‌در مورد سایر وسایل نقلیه مثل خودرو به کار می رود در جواب باید گفت : (با توجه به ظاهر ماده ، یعنی این که اگر منظور از هواپیما و کشتی فقط هواپیما ها و کشتی های عمومی بود ذکر وسایل نقلیه کفایت می کرد ، به دلیل اهمیتی که دارند ، حتی در صورت خصوصی بودن و مورد استفاده ی شخصی قرار گرفتن ،تحت شمول ماده قرار می گیرند ……. البته منظور از عمومی وجود مالکیت دولتی بر آن ها نیست، بلکه به منظور استفاده ی عموم از آن ها می‌باشد.) (میر محمد صادقی، ۱۳۸۴ ص ۱۱۹)

منطق انتخاب این ویژگی‌ها ارزیابی‌های شناختی خوش بینانه ای است که می‌تواند به رغم تنش آور بودن آن ها باعث درک معنی دار و طبیعی ویژگی‌ها از سوی فرد شود. با وجود این، تصمیم گیری قاطعانه می‌تواند به یکپارچگی آنان در تجربه های آینده منجر شود؛ ‌به این ترتیب افراد سرسخت، وقایع تنش آور را به وقایع قابل تحمل تر تبدیل می‌کنند (کیامرثی و همکاران، ۱۳۷۷).

همان گونه که از این مباحث پیدا‌ است، سرسختی روانشناختی به عنوان ویژگی مهم در ساختار شخصیت افراد می‌تواند آن ها را برابر فشار های مختلف محیطی محافظت کند. در واقع می توان عنوان کرد که افراد با سطح سرسختی روانشاختی قوی با توجه به صفات مبارزه جویی و ابراز وجود و نیرومندی و استقامت در مقابل حوادث تنش زای محیطی کمتر دچار آسیب های جسمانی و روانی می‌شوند؛ لذا اهمیت و ضروت سرسختی روانشاختی در این مباحث آشکار می شود (یاسمی نژاد، محمدیان و فعلی، ۱۳۹۰).

مسلش و همکاران (۱۹۷۶)، بوریش (۲۰۰۲)، آلمر (۲۰۰۲)، فیلیان (۱۳۸۱)، بدری گرگری(۱۳۸۴) و زارع (۱۳۸۲) در پژو هش هایی نشان دادند عواملی وجود دارند که می‌توانند بر روی رضایت زناشوئی تأثیر بگذارند که این عوامل باید به دقت مورد شناسایی قرار بگیرند. از جمله این عوامل ویژگی شخصیتی تاب آوری ‌و سرسختی است، که به عنوان متغیر دیگر در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد. سرسختی ویژگی شخصیتی است که ممکن است نحوه مقابله با استرس زاها را در افراد تعدیل کند یعنی آن ها را در تحلیل موفقیت آمیز موقعیت استرس زا یاری می‌کند.

زارع (۱۳۸۲) در پژوهشی با عنوان مقایسه رابطه حمایت اجتماعی و سرسختی با فرسودگی شغلی رانندگان شرکت‌های اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهر تهران نشان داد که حمایت اجتماعی و سخت رویی هر یک با مؤلفه احساس تحلیل عاطفی ارتباط معکوس و منفی دارند، حمایت اجتماعی و سرسختی هر یک با مسخ شخصیت ارتباط معکوس دارند و با احساس موفقیت فردی ارتباط مستقیم و مثبت دارند . از سوی دیگر بین میزان سرسختی و مسخ شخصیت و احساس موفقیت فردی در دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت. در این پژوهش بالاترین میزان فرسودگی شغلی در مؤلفه‌ احساس تحلیل عاطفی (۵۵ درصد) گزارش شد. جودی و همکاران (۱۹۹۹) در پژوهشی نشان دادند که سطح بالایی از سرسختی اثرات میانجیگرانه بر استرس داشته و با میزان پایین بیماری و افسردگی مرتبط می‌باشد. کوباسا (۱۹۹۴) در طی مطالعه ای پی برد مدیران مرد با درجه بالایی از سرسختی علی رغم اینکه در سراسر زندگی با وقایع استرس زا مواجه هستند، کمتر دچار بیماری شده و از سلامت بیشتری برخوردارند . یافته ها نشان داد که افراد با سخت رویی پایین بیشتر تحت تأثیر اثرات منفی استرس هستند (نریمانی و عباسی، ۱۳۸۸).

پذیرش خود و دوست داشتن خویش (وایت ، ۲۰۰۱) و تبدیل شدن به انسانی که از نظر جسمی سالم، از نظر فکری بی عیب، از نظر روانی شاد، از نظر اجتماعی متعادل، از جنبه ی سیاسی آگاه، از نظر اقتصادی مولد و از نظر فرهنگی مسوول باشد ، از خصوصیات سلامت روان است و در شمار موضوعاتی قرار دارد که به صورتی مفهومی با سرسختی روان شناختی ارتباط می‌یابد. کوباسا(۱۹۷۹و۱۹۸۸) سرسختی را ترکیبی از باورها ‌در مورد خویشتن و جهان تعریف می‌کند که از سه مؤلفه‌ ی تعهد، کنترل و مبارزه جویی تشکیل شده است. شخصی که از تعهد بالایی برخودار است، اهمیت و معنای اینکه چه کسی است و چه فعالیت ی انجام می‌دهد را باور دارد. این اشخاص با بسیاری از جنبه‌های زندگی شان همچو ن شغل، خانواده و روابط بین فردی، کاملا در آمیخته می‌شوند. افرادی که در مؤلفه‌ ی کنترل، قوی هستند رویدادهای زندگی را قابل پیش‌بینی و کنترل می دانند و بر این باورند که قادرند با تلاش ، آنچه را که در اطرافشان رخ می‌دهد، تحت تاثیر قرار دهند. اشخاصی که مبارزه جویی بالایی دارند، موقعیت های منفی یا مثبتی که به سازگاری مجدد نیاز دارد را فرصتی برای یادگیری و رشد بیشتر می دانند، تا تهدیدی برای امنیت و آسایش خویش (کوباسا، ۱۹۹۸؛ مدی، ۱۹۹۰ ).

سرسختی روان شناختی با افسردگی، همبستگی منفی دارد نشان دهنده ی آن است که سرسختی روان شناختی، می‌تواند پیش‌بینی کننده ی سلامت روانی باشد. ماتیس و لکسی(۱۹۹۹) نیز ‌به این نتیجه رسیدند که سرسختی، متغیر پیش‌بینی کننده ی بهتری برای سلامت روانی است تا سلامت جسمی و همچنین همبستگی منفی معنی داری بین سرسختی و تعداد مراجعات به مرکز بهداشت وجود دارد. امریکنر و همکاران (۱۹۹۴) رابطه ی بین سلامت روانی با تعاملات ادارک شده ی خانواده را بررسی نمودند و دریافتند خانواده هایی که از انسجام بیشتر، ارتباط بهتر بین اعضای خانواده و رضایت بیش تر از وضعیت خانواده برخودارند و همچنین خانواده هایی که بر فعالیت های اجتماعی، فعالیت های مذهبی- اخلاقی، فعالیت های فکری- فرهنگی و نظم و سازماندهی تأکید بیشتری دارند، از میزان سرسختی بالاتری برخودارند. بر این باورند که عوامل تاثیر گذار بر سرسختی دختران، بیشتر از درون خانواده سرچشمه می‌گیرد در حالی که ‌در مورد پسران، ممکن است عوامل اجتماعی و آموزشگاهی نیز دخیل باشند. برخی از پژوهش ها نیز بین تاب آوری و سرسختی با اضطراب و افسردگی، رابطه ی منفی معنی داری نشان داده و گویای آن است که افراد تاب آور می‌توانند بر انواع اثرات ناگوار چیره شوند (شیربیم، سودانی و شفیع آبادی، ۱۳۸۸).

یکی از مؤلفه های روان شناختی سرسختی است. سرسختی یکی از عوامل جدید روان شناختی است که روان شناسان به آن علاقه مند شده و آن را در حوزه های مختلف مورد مطالعه قرار داده‌اند .

سرسختی روان شناختی ابتدا مورد توجه کوباسا (۱۹۷۹) قرار گرفت و به عنوان مجموعه ای متشکل از ویژگی های شخصیتی در نظر گرفته شد که در رویارویی با حوادث فشارزای زندگی به عنوان منبعی از مقاومت، همانند سپری محافظ عمل می‌کند و افراد واجد آن می‌توانند به گونه ای کارآمد با مشکلات و فشارهای زندگی مقابله کنند (حقیقی، عطاری، رحیمی و سلیمانی نیا، ۱۳۷۸).

کوباسا (۱۹۸۳)، سرسختی را ترکیبی از باورها درباره خود و جهان تعریف کرده‌اند که از سه مؤلفه تعهد، مهار و مبارزه جویی تشکیل شده است.

باور به تغییر، دگرگونی و پویایی زندگی و این نگرش که هر رویدادی به معنای تهدیدی برای امنیت و سلامت انسان نیست، انعطا ف پذیری شناختی و بردباری در برابر روی دادهای سخت تنش زا و، موقعیت های مبهم را به دنبال دارد .بررسی ها گویای آن است که سرسختی با سلامت جسمی و روانی رابط ه مثبت دارد و به عنوان یک منبع مقاومت درونی، تأثیرات منفی استرس را کاهش می‌دهد و از بروز اختلال های جسمی و روانی پیشگیری می‌کند. (زانگ، ۲۰۱۰) در پژوهشی که در بین دانشجو یان چینی انجام گرفت، نشان داد که سرسختی با پنج عامل بزرگ شخصیت ارتباط دارد، به طوری که سه مؤلفه سرسختی (تعهد، مهار و مبارزه جویی ) با روان رنجورخو یی ارتباط منفی و معنادار و با چهار عامل دیگر شخصیت برونگرایی، گشاده رویی،خوشایندی و وظیفه شناسی ارتباط مثبت و معنادار ی دارند . دلاهیج، گیلارد و دام(۲۰۱۰) گزارش کردند که سرسختی با شیوه های مقابله ای سازگارانه ارتباط مثبت و معنادار و با سبکها ی مقابله ای ناسازگارانه ارتباط منفی و معنادار دارند.

۱- ادراکات و احساسات زودگذر^[۴۷]، ۲- نظریات مخفی و پنهانی که پایدارتر هستند. ما در بالا دیدیم که چطور یک نظریه که مربوط به باورهایی است که فرد درباره تفکر خود دارد، می‌تواند با آسیب شناسی روانی او مرتبط شود. شو آند^[۴۸] و کلور^[۴۹] (۱۹۸۸ و ۱۹۸۳) بیان می دارند، افراد از احساسات به عنوان اطلاعاتی برای ارزیابی و قضاوت ها استفاده می‌کنند. ولز ولیتوس (۱۹۹۴) این نکته را تذکر داده‌اند که در اختلال روان شناختی، احساس، اطلاعات فراشناختی را فراهم می‌کند.

هیجان، بالاخص در سطح پنهان ممکن است انتخاب طرح های پردازش را دچار سوگیری کند. یعنی افراد مبتلا به اختلال های هیجانی تمایل دارند که از اطلاعات مبتنی بر احساس به عنوان راهنمای سندیابی تهدید استفاده کنند. هم چنین این گرایش را در تنظیم راهبردهای مقابله ای اجرایی نیز نشان می‌دهند.

برای مثال، بیماران وسواس فکری – عملی ممکن است تشریفات مذهبی را تا زمانی که مطمئن شوند آن را به طور صحیحی به اتمام رسانده اند، تکرار کنند. احساسات ذهنی می‌توانند مورد تعبیر و تفسیرهای متفاوتی قرار گیرند و ‌بنابرین‏ دانش، خود به عنوان یک مسئله می‌تواند معنای احساسات و نفوذ آن ها روی عمل پردازش را تعیین کند. برای نشان دادن اثرات تعبیر و تفسیر احساسات روی شناخت، کدور وپاروت^[۵۰] (۱۹۹۴) احساس عدم اطمینان را از طریق خواب مصنوعی القا کردند. به گروهی از آزمودنی ها تلقین شد که خواب مصنوعی، این احساسات را ایجاد کرده و به گروه دیگر هیچ اسنادی داده نشد. پس از آزمودنی ها درخواست شد تا متن شعری را بخوانند و میزان درک خود از متن شعر را درجه بندی کنند. افرادی که از طریق القا، احساس عدم اطمینان داشتند، این احساس بر میزان درک آن ها از متن اثر گذاشت.

۳-راهبردهای کنترل فراشناختی: راهبردهای کنترل فراشناختی، پاسخ هایی هستند که افراد برای کنترل فعالیت های سیستم شناختی شان به کار می‌برند. این راهبردها ممکن است راهبردهای فکری را شدت بخشند یا سرکوب کنند و یا فرآیندهای نظارتی را افزایش دهند. در زندگی روزمره، افراد از راهبردهای متفاوتی استفاده می‌کنند. یکی از این راهبردها، استفاده از حافظه برای کدگذاری است. مانند به کارگیری روش های تقویت حافظه و یا به کار بردن تمرین هایی که یادآوری را تسهیل می‌کنند. راهبردهای دیگر، شامل یادآوری است. مثل نشانه شناسی و راهبردهای کنترل در اختلال های بالینی، که اغلب شامل تلاش برای کنترل جریان آگاهی است. در اختلال های اضطرابی که وقایع روانی اغلب به عنوان علائم آشفتگی روانی تعبیر و تفسیر می‌شوند، مانند اختلال پانیک، اختلال اضطراب فراگیر (GAD)، افراد ممکن است برای جلوگیری از فاجعه، افکار خاص خود را سرکوب نمایند یا سعی کنند به شیوه ی دیگری فکر کنند. مثل بیمارانی که از وسواس رنج می‌برند و توسط تصورات مزاحم شیطانی مورد آزار قرار می گیرند. باورهای فراشناختی این بیماران به گونه ای است که اعتقاد دارند این تصورات خطرناکند و می‌توانند موجب ایجاد مصیبت شوند. به همین دلیل برای حفظ خود و خانواده شان به سختی تلاش می‌کنند تا ذهن خودشان را در حین عبادت کنترل کنند. این راهبردها شامل تمرکز کامل بر روی هر واژه در عبادت و نگهداشتن تصویر مسیح در ذهن است. در اینجا ما مثالی از به کارگیری یک راهبرد مقابله ای خاص در فرایند کنترل فراشناختی و همچنین نظارت شدید به شکل چک کردن مکرر برای ایجاد تصورات پاک درصدد مسیح ارائه کردیم. هر گونه شکست در انجام این راهبرد منجر به شروع مجدد و اجباری مراسم عبادت شود و آنقدر تکرار می‌گردد تا زمانی که عبادت به طور کامل انجام شود. این راهبرد می‌تواند به هنگام حصول هدف شخصی منجر به رفع تهدید و کاهش اضطراب شود. به هر حال استفاده از این راهبرد و هدف آن به گونه ای است که دست یابی به آن بدون تلاش های مکرر مشکل است. راهبردهای فراشناختی شامل پاسخ هایی هستند که هدف آن ها تشدید جریان اطلاعات از سطح عینی است (مثل نظارت) و یا شامل راهبردهایی هستند که هدف شان خاتمه یا اصلاح پردازش سطح عینی می‌باشد. ولزومتیوس (۱۹۹۴) اختلال هیجانی را به راهبرد نظارت بر تهدید مرتبط ساخته اند. این راهبرد با حفظ توجه بر روی منافع درونی یا بیرونی تهدید مشخص می شود. برای بهبود پردازش در اختلال هیجانی، افراد باید دامنه ای از راهبردها را در اختیار داشته باشند تا بتوانند از آن ها برای کنترل افکار ناراحت کننده و ناخواسته استفاده کنند. در یک مطالعه تحلیل عامل، ولز و دیویس (۱۹۹۴) ۵راهبرد کنترل را که توسط پرسشنامه کنترل فکر (ICQ) اندازه گیری می شد، معرفی کردند. این راهبردها شامل ارزیابی مجدد، تنبیه، کنترل اجتماعی، نگرانی و حواس پرتی است. مطالعات تجربی که با بهره گرفتن از پرسشنامه ICQ انجام گرفته نشان می‌دهد که راهبردهای مقابله ای تنبیه و نگرانی، با نشانه های منفی سلامت روان شناختی همراه هستند. مطالعات هم چنین نشان داده‌اند که نتایج ضعیف پس از درمان افراد افسرده و مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ممکن است مربوط به استفاده از راهبردهای کنترلی خاص توسط آن ها باشد (رنیولدز وولز ۱۹۹۰). این داده ها مشخص می‌کند که راهبردهای فراشناختی با آسیب پذیری در برابر آشفتگی هیجانی و بهبودی آن ارتباط مثبت دارند.

-افزایش کنترل فراشناختی: درمان فراشناختی، شامل توانا کردن اشخاص آشفته، به گونه ای که با افکار خودشان به طریق متفاوتی ارتباط برقرار کنند و هدف آن، فعال کردن شیوه ی فراشناختی و افزایش کنترل انعطاف پذیر، بر روی توجه است به طوری که توانایی جدا کردن خود از فرایند نشخوار فکری (نگرانی فعال) زیاد شود. ولز و متیوس (۱۹۹۶ و ۱۹۹۴) اظهار داشته اند که در فاصله از غنی سازی^[۵۱]؛ راه مفیدی برای حصول ‌به این اهداف است. فاصله گرفتن از غنی سازی ذهنی باعث ایجاد یک گسستگی فراشناختی از افکار می‌گردد، ولی آگاهی عینی نسبت به وجود آن ها حفظ می شود. از طریق این فرایند، افراد تشویق می‌شوند تا پردازش ها و رفتارهای خود را از افکار و علائم مرضی جدا کنند و فقط این اتفاقات را در طی زمان مشاهده نمایند. هدف چنین راهبردهایی، تسهیل موارد زیر می‌باشد: ۱) رشد شیوه ی فراشناختی ۲) کنترل بر روی انتخاب راهبردها جهت ارزیابی ۳) رشد طرح های جدید برای تنظیم کردن فعایت S- REF 4) آزاد سازی منابع، برای پردازش های عدم تأییدی و اصلاح باورها. این نوع فاصله گرفتن از فرایند تفکر، احتمالاً برای جلوگیری از فعالیت کامل S- REF، مفید است و راهبردهای مقابله ای سازگار را رشد می‌دهد، به طوری که اصلاح پردازش های عدم تأییدی تسهیل می شود. روش درمانی ‌به این صورت است: ابتدا بیماران تشویق می‌شوند تا از پردازش های مداوم افکار مزاحم رها شوند، سپس توجه آن ها نسبت به اطلاعات و رفتارهای عدم تأییدی جهت داده می شود. راجر^[۵۲]، جارویس^[۵۳] و ناجارین^[۵۴] (۱۹۹۴) ‌در مورد مفید بودن چنین پردازشی بیان کرده‌اند که فرایند فاصله گرفتن، فرد را از قضاوت های شخصی جدا می‌کند و مانع سوگیری ذهن در برخورد با موقعیت ها می شود. در نتیجه، او به غیر مفید بودن ناراحتی پی می‌برد و فقط به درک موضوعات می پردازد.

۱-مالیت داشتن ۲- عقلایی بودن منفعت آن ۳- مشروع بودن منفعت ۴- مقدور التسلیم بودن ۵- معلوم بودن ۶- معین بودن ۷- قابل انتقال بودن ۸- مملوک بودن ۹- موجود بودن ۱۰- مشروع بودن عمل مورد معامله است .

در این جا شرایط مورد معامله بیان شد . حال هرکدام یک از این شرایط که بتواند در ایقاعات جاری باشد ، ما آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم .

گفتار اول : موجود بودن موضوع ایقاع

یکی از شرایط مورد معامله ، موجود بودن موضوع است . در زمانی که ماهیت حقوقی می‌خواهد شکل بگیرد . تصور کنید بیع عین معینی را که عین معین در لحظه انعقاد بیع موجود نیست . در این مورد ماده۳۶۱ ق . م بیان می‌دارد که اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته ، بیع باطل است .در واقع علت و مبنای این حکم این است : زمانی که ماهیت حقوقی انشاء می شود باید این اراده بر موضوع خود مترتب شود حال اگر موضوع نباشد ، اراده بدون موضوع باقی می ماندولذا این اراده نمی تواند منشاء اثر باشد .

حال با توجه ‌به این حکم می توان نتیجه گرفت که در جایی که موضوع ماهیت حقوقی وجود نداشته باشد آن ماهیت حقوقی نمی تواند منشأ اثر باشد . البته این قاعده استثناءدارد و آن ماده ۸۴۲ ق . م است ( ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است ، وصیت نمود ) . حال با در نظر گرفتن این امر می توان گفت که ، همین حکم در ایقاعات نیز جاری است^[۹۳]۱که می توان برای آن ها مثال هایی ذکر کرد .

تصور کنید فسخ عقدی را که هنوز شکل نگرفته است یا انحلال نکاحی که هنوز شکل نگرفته است یا این که شخص دیگری را مدیون خود تلقی می ‌کرده‌است و بعد می‌آید و او را ابراء می‌کند . در تمام این مثال ها مشخص می شود ، در جایی که موضوع ماهیت حقوقی هنوز وجود ندارد و موجود نیست ، ماهیت حقوقی نمی تواند شکل بگیرد چرا که اراده بدون جایگاه می ماند . پس نتیجه این که ، درایقاعات نیز موجود بودن موضوع ایقاع شرط است .

گفتار دوم : معلوم و معین بودن موضوع ایقاع

برای روشن شدن این مفهوم ، ابتدا آن را کمی در عقود توضیح می‌دهیم و بعد قابل اجرا بودن آن را در ایقاعات ، مورد بررسی قرار می‌دهیم .

برای صحت هر معامله اصولاً لازم است ، مورد آن در زمان انشای معامله نزد طرفین به طور تفصیلی معلوم باشد و در صورت مجهول بودن ، حتی نزد یکی از طرفین معامله باطل خواهد بود . مگر در مواردی که به طور استثنایی علم اجمالی کافی باشد .

برای معلوم بودن مورد معامله ، لازم است که مورد معامله از سه جهت معلوم باشد : « ماهیت (جنس) مقدار – اوصاف » حال ‌در مورد معین بودن نیز که در مقابل مردد به کار می رود منظور این است که عین مورد معامله مشخص باشد که موضوع ایقاع کدام است و بین دو یا چند چیز مردد نباشد . حال آیا این ضابطه در ایقاع نیز نیاز است رعایت شود ؟ که ابتدا جواب کلی داده می شود و بعد با تمثیل بحث را روشن تر می‌کنیم .

باید گفت که این ضابطه در ایقاع باید رعایت شود چرا که با در نظر گرفتن چند ایقاع میتوان ‌به این نتیجه رسید . تصور کنید که شخص الف چند زوجه دائمیدارد حال در این بین قصد می‌کند که یکی از آن ها را طلاق دهد اما مشخص نمی کند که کدام یک را می‌خواهد طلاق دهد . ‌به این صورت که می‌گوید یکی از شما را طلاق دادم که در این جا طلاق باطل است چرا که جایگاه اراده مشخص نشده است یا شخصی را تصور کنید که از دیگری طلبکار است که این طلب او به وسیله چند دین متفاوت بوده و بعد می‌گوید که یکی از این طلب ها را ابراء کردم ، که در این جا ابراء صورت گرفته باطل است . اما در رابطه با معلوم بودن موضوع ایقاع نیز ، باید بیان کرد که این شرط نیز لازم و ضروری است .

برای مثال تصور کنید که شخص الف یک اتومبیل دارد و حال دیگری می‌آید و آن را می فروشد ، مالک می‌خواهد آن را رد کند یا این که قصد دارد آن معامله را تنفیذ کند در این جا مالک برای تصمیم و اعلام اراده خود نیازمند یک علم تفصیلی است نسبت ‌به این که چه مالی از او فروخته شده است ، چه مقدار از آن مال فروخته شده است ، آن مال با چه قیمتی فروخته شده است که در این جا باید موضوع ایقاع او معلوم باشد . برای مثال اگر قصد داشته باشید که معامله را رد کند باید بیان کند که فلان معامله را با فلان مشخصات رد می کنم . و اگر بیان کند که رد می کنم در صورتی که نمی داند چه معامله ای صورت گرفته یا اصلاً نسبت به کدام مال او صورت گرفته در این صورت رد او نسبت به معامله صورت گرفته بی اثر است و اگر فرض محال بیان کند هر معامله ای را رد می کنم .

فرض بر این است که مالک با اطلاع کامل آن را رد ‌کرده‌است . یا این که شخص حق فسخ نسبت به فلان معامله دارد ولی از شرایط آن ( مدت ، میزان تصرف در معامله مثلاً نسبت به ۵۰٫/. معامله و … ) اطلاع ندارد حال به صورت عام بین می‌کند که فسخ کردم لذا در این جا این فسخ بی اثر است . در واقع باید بداند که حق فسخ به استناد چه خیاری دارد .

این فسخ آیا نسبت به کل معامله است یا قسمتیاز آن و یا اصلاً از معامله اطلاع دارد یا در یک أخذ به شفعه ، شفیع وقتی که می‌خواهد ، أخذ به شفعه کند باید بداند که چه مقدار از سهم شریک فروخته شده است اصلاً آیا فروخته شده است یا عقد دیگری تشکیل شده است یا این که اصلاً ثمن این معامله چه مقدار بوده است یا اصلاً او با شریکش در چند مال منقول و غیرمنقول شراکت دارد و اصلاً نمی داند سهم فروخته شده از مال منقول است یا غیرمنقول یا برای مثال آخر در طلاق ، زوج باید علم داشته باشد که این خانم ، زن اوست و بعد این که این خانم ، زوجه دائمی او است و … که با در نظر گرفتن این موارد می توان گفت که معلوم بودن نیز ، یکی از شرایط لازم برای صحت ایقاع است .

پس اگر موضوع ایقاع معلوم و معین نباشد ، ایقاع صورت گرفته ، نمی تواند منشا اثر باشد . حال یک سری موارد هست که علم اجمالی کفایت می‌کند که به بررسی این موضوع می پردازیم و یکسری موارد که علم تفصیلی نیاز است که به آن ها می پردازیم .

الف: مواردی که علم تفصیلی نیاز است

در ایقاعات همان طور که بیان شد یک سری از موارد هست که در آن علم تفصیلی نیاز است و اگر علم تفصیلی وجود نداشته باشد ، ایقاع صورت گرفته نمی تواند منشاء اثر باشد . از جمله این موارد می توان فسخ معامله ، اجازه معامله فضولی ، طلاق ، أخذ به شفعه ، بذل مدت در نکاح منقطع ، رجوع شوهر در نکاح ، فسخ نکاح و … که برای هر یک ازاین موارد می توان مثال هایی را ذکر کرد .

برای مثال در فسخ نکاح ، زوج یا زوجه باید مشخص کند که نکاح را به چه علت فسخ می‌کند یا در فسخ معامله ، فاسخ باید بداند که معامله را به کدام خیار فسخ می‌کند که برای تمام این موارد علم تفصیلی نیاز است .

یا در احیای یک زمین موات شخص باید بداند که این زمین موات است و بعد جزء اراضی است که اجازه تصرف دارد و بعد باید بداند که توانایی احیای این زمین را دارد یا در شکارباید بداند که این حیوان مال شخصی یا حفاظت شده نیست .

‌بنابرین‏ هرگاه در جریان خشونت خانگی زنی توسط مردی از خانواده به عمد جان خود را از دست بدهد، طبق قانون، قاتل حتی اگر مسلمان باشد، قصاص می شود با این شرط که خانواده زنی که به عمد به قتل رسیده، نصف خون یک انسان کامل را به قاتل بپردازد تا تعادل ارزشی برقرار شده و قوه قضاییه با قصاص قاتل که مرد است موافقت کند.

از نگاه قانون گذار، آن گونه که از مصوبات قانونی استنباط می شود، انسان کامل عبارت است از «یک مرد مسلمان».

ماده ۳۸۲ قانون جدید هم این ضرورت را که بسیار تبعیض آمیز است ‌به این شکل بیان ‌کرده‌است: «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص نصف دیه کامل مرد را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود.»

در قانون مجازات مصوب ۹۲ راهی پیش‌بینی شده است نه اینکه طبق این راه بتوان موقعیت زن را بالا برد که با کشته شدن وی هم بدون پرداخت نصف دیه می توان قاتل را قصاص کرد، بلکه قانون جدید این قضیه را به سمت و سوی جهت گیری عمومی برده است که اگر مسئله مربوط به نظم عمومی باشد یک راهی پیدا شود تا بتوان قاتل را قصاص کرد حال برای این که مسئله پرداخت نصف دیه هم حل شود این وظیفه طبق این قانون به عهده بیت المال گذاشته شده است.

گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین

قانون مجازات اسلامی، در کتاب پنجم خود تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده به موضوع سقط جنین پرداخته است. ‌بر اساس ماده ۸۵۳ قانون مذبور، «… هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی گردد، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص بر حسب مورد، به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.»

البته دیدگاه حقوق ‌دانان ‌در مورد بحث قصاص متفاوت بود. مثلاً دکتر گلدوزیان در این باره معتقدند: «کلمه قصاص در این ماده ‌در مورد شخص مادر به کار رفته است و حسب مورد ممکن است قصاص نفس یا عضو باشد. قصاص نفس دو حالت دارد:

الف: مرتکب به علت قتل مادر به قصاص نفس و به علت سقط جنین به یک تا سه سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم می شود.

ب: مرتکب به هر علت، به دلیل قتل مادر قصاص نمی شود از جهت قتل عمد، به حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال و پرداخت دیه مادر در صورت مطالبه و به جهت سقط جنین به حبس تعزیری از یک تا سه سال پرداخت دیه جنین محکوم می شود. النهایه از دو حبس، حبس اشد یعنی سه تا ده سال اعمال می‌گردد.»

اما دکتر اردبیلی در این زمینه می نویسند: «در قانون مجازات اسلامی ایران اگر سقط جنین عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض باشد، مرتکب به پرداخت دیه محکوم می شود و در سقط جنین غیرعمدی ناشی از رانندگی، به حبس تعزیری و در صورت مطالبه دیه از طرف اولیای دم، ضامن دیه هم خواهد بود، ولی اگر سقط جنین عمدی و در دوران حیات زیستی باشد، مرتکب، مستوجب قصاص است.»

گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری

ضمانت اجراهای کیفری و یا همان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی. مجازات در لغت به معنای جزا دادن، پاداش و کیفر آمده و «به مجموعه قواعد مورد تأیید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است و سعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذاشته می شود» (شامبیاتی: ۱۳۷۶:۲۸۱) به اختصار می توان گفت مجازات واکنش جامعه علیه مجرم است.

مجازات‌ها سابقه ای دیرینه در تاریخ بشر دارند و از زمان حضور انسان ها بر روی زمین مجازات نیز وجود داشته است و همیشه ذهن دانشمندان و فیلسوفان را به خود معطوف می نمود «البته یادآوری این نکته ضروری است که مجازات‌ها با ویژگی و اهداف آن ها که امروزه نظر حقوق ‌دانان و جرم شناسان را به خود جلب ‌کرده‌است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبی کیفر و وجود اقدامات تأمینی در کنار آن که نشانه ای از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر فلسفه مجازات‌ها و نتایج حاصله از آن ها‌ است منحصر به قبول تدبیری در کنار مجازات‌ها تحت عنوان اقدامات تأمینی شده است». (نوربها: ۱۳۸۱ :۳۸۸).

دیری است که اقدامات تأمینی به مدد مکتب تحقق در عرصه کیفر ظهور پیدا ‌کرده‌است و غالباً به همراه مجازات‌ها آورده می شود و منظور از آن تربیت و اصلاح مجرمین و متهمین است در واقع به تدابیر لازم برای جلوگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار جرم اطلاق می شود.

از اهداف مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی می توان به موارد زیر اشاره نمود. اصلاح و تربیت مجرم – درمان حالت خطرناک و پیشگیری از تکرار جرم در آینده- ارعاب دیگران، جبران ضرر و زیان ناشی از جرم – التیام درد مجنی علیه و به صورت نمادین می توان گفت هدف اصلی از اجرای مجازات بر پایی عدالت در جامعه است.

طبق ماده ۱۴ قانون مجازات: مجازات‌های موجود در نظام کیفری ایران به طور کلی به چهار قسم تقسیم می‌شوند.

حد، قصاص، دیه، و تعزیر

در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۸ مجازات‌ها از تنوع کمتری برخوردار بودند و مجازات هایی هم چون حبس، جزای نقدی، شلاق، بیشتر مورد استقبال قضات قرار می گرفت. و نگاه ها به سمت مجازات‌های سنتی ذکر شده بود.

فقدان تنوع در ضمانت اجراهای کیفری ذکر شده همچون مجازات‌های بینابین، ترمیمی، جایگزین و اصلاحی و تربیتی و درمانی، نبود ساز و کارهای صلح و سازش و داوری خارج از دادگاه، قضازدایی که در بیشتر نظام های کیفری کشورهای مترقی متداول است و همچنین صدور مجازات بدون تشکیل پرونده شخصیت و مشاوره گرفتن از مددکاران و مشاوران و بدون در نظر گرفتن جنسیت، سن، موقعیت روحی و جسمی، شرایط خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی بزهکاران سبب بروز مشکلاتی می شد که این مشکلات در گروه بزهکاری زنان نمود بیشتری داشته و سبب بروز معایبی می شد که در بخش های بعدی به آن بیشتر پرداخته خواهد شد. اما اکنون با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و تأسیس مجازات های جایگزین حبس، بسیاری از محکومین مشمول مجازات‌های جایگزینی قرار می گیرند که این مجازات‌های جایگزین با توجه به سن، موقعیت روحی و جسمی و اجتماعی و خانوادگی متهمین زن، نسبت ‌به این دسته از متهمان بیشتر قابل اعمال است.

فصل دوم:

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال هر کشور همواره خواستار بهره مندی از حقوق مساوی در مقایسه با نیمه دیگر پیکر انسانی جامعه (مردان) بوده اند خواسته ای که به نظر به حق و مشروع ‌و منصفانه می‌رسد، بدیهی است با رشد تمدن انسانی نوع نگرش جوامع بشری ‌به این قشر از اجتماع تغییر کرده به طوری که امروزه در جهان توجهات خاصی به آن ها مبذول گشته است.

مطابق قواعد کلی زن و مرد دارای حقوق مساوی اند و این قاعده در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اینگونه متبلور شده است “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”.