سرانجام نتایج مذاکرات نمایندگان ایران و انگلیس با وساطت سوئیس در ۵ دسامبر ۱۹۵۳ به نتیجه رسید، قبل از روابط مجدد ایران و انگلیس، آمریکایی‌ها سعی در مذاکره با دولت ایران داشتند و همچنین دولت ایران را به سمت تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی که کمپانی‌های نفتی آمریکا در آن نقش عمده‌ای داشتند راهبری می‌کرد.^[۴۵]

قرارداد کنسرسیوم نفت ایران در سال ۱۳۵۲ لغو شد. و طی قرار داد «مخصوص خرید و فروش نفت» شرکت‌های عامل به صورت پیمانکار شرکت ملی نفت ایران درآمدند و تحت شرکت سهامی خاص خدمات نفت ایران تغییر نام دادند.

قرارداد نوع مشارکت:

قانون نفت که در سال ۱۳۳۶ به تصویب رسید شرکت ملی را مامور کرد تا از طریق مشارکت با هر شرکت خارجی که کشور صاحب آن شرکت همان حق را به ملیت ایرانی می‌داد وارد معامله شود و وقتی که نفت با حجم اقتصادی کشف می‌شد شرکت طرف قرار داد نیمی از مخارج اکتشاف را به حساب شرکت ملی نفت ایران می‌گذاشت. به عنوان مثال به قرار داد نفتی که بین ایران و شرکت ژاپنی در سال ۱۳۴۹ بسته شد اشاره کرد.

نوع سوم قرارداد در ایران نوع پیمانکاری بود که به طور خلاصه به قرار زیر می‌باشد. شرکت‌های نفتی خارجی بعد از اینکه در مناقصه برنده می‌شدند می‌توانستند عملیات اکتشاف را به هزینه خود شروع کنند.

البته برای مساحت و زمان تعیین شده که این زمان معمولاً بین ۸ تا ۱۰ سال بود. حال چنانچه نفت به حد تجاری که به وسیله شرکت ملی نفت ایران ارزیابی می‌شد. کشف نمی‌شد. آن شرکت حقوق خود را از دست می‌داد. ولی اگر نفت به میزان تجاری و اقتصادی کشف می‌شد. شرکت پیمانکار می‌توانست مقداری از نفت تولید شده را به قیمت ‌ارزان‌تری از بازار جهانی خریداری کند و مقدار آن معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ درصد تولید تعیین می‌شد. که بستگی به موقعیت جغرافیایی میدان یا میدانهای نفتی و یا میزان تولید آن مخازن داشت. شرکت پیمانکار در صورت کشف میدان نفت تجاری و قبول بهره برداری به صورت اقتصادی آن می‌توانست مخارج متحمل شده برای عملیات اکتشاف را به حساب هزینه عملیات منظور نماید. بدین ترتیب که معادل ۱۰ سنت از قیمت هر بشکه نفت خام را به عنوان مخارج عملیات از قیمت معمول کمتر می‌پرداخت.

۱ـ۲ـ۱۴ دوران پس از انقلاب

انقلاب اسلامی ایران دگرگونی‌های شگرفی را در سیاست‌های نفتی ایران و حتی جهان موجب شد و مانند ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ بایستی آن را نیز نقطه عطفی در صنایع نفت ایران و جهان محسوب نمود.
پس از تحقق انقلاب کلیه قراردادهای نفتی در دست اجرا کان لم یکن تلقی و با همت کارکنان زحمت کش صنعت نفت تولید نفت خام از میادین نفتی مجدداً آغاز و اولین محموله نفت خام ایران طبق شرایط جدید در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۵۷ بارگیری گردید. محموله مورد نظر به یک شرکت ژاپنی با بالاترین قیمت بازار در آن زمان فروخته شد.

از اواسط اسفند ۱۳۵۷ تا اواخر فروردین ۱۳۵۸ مذاکراتی با خریداران جهت فروش نفت خام به صورت قراردادی بعمل آمد که منجر به عقد ۳۳ قرارداد با ۲۶ کشور مختلف برای تحویل حدود ۶/۲ میلیو بشکه در روز طی مدت ۹ ماه فروردین – دیماه ۱۳۵۸ گردید.

به دنبال قطع صدور نفت خام به آمریکا که از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ (۲۳ ‌آبان‌ ماه ۱۳۵۸) بمرحله اجرا درآمد و به منظور فروش سهمیه نفت خام شرکت‌های آمریکایی و جلوگیری از کاهش تولید بلافاصله اقداماتی بعمل آمد و قراردادهای مختلفی با شرکت‌های مختلف از جمله شرکت‌های ژاپنی به امضا رسید که به موجب آن ها قیمت متوسط فروش حدود ۱۶ دلار بیش از قیمتهای رسمی بوده است.^[۴۶]

تعداد چاه‌های ایران در مناطق نفت خیز جنوب در یال ۱۳۵۰، ۷۵۴ حلقه بود و در سال ۱۳۵۷ در زمان بثمر رسیدن انقلاب اسلامی تعداد کل چاه‌ها به ۱۳۹۷ حلقه رسید. با شروع جنگ تحمیلی و یورش ناجوانمردانه عراق به ایران اسلامی، فصل تازه‌ای در تاریخ صنعت نفت ایران گشوده شد. در این جنگ، تأسیسات گسترده صنعت نفت ایران در خشکی و دریا، اولین هدف دشمن متجاوز بود و در نخستین روزهای جنگ، پالایشگاه آبادان –یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان – بر اثر حملات بی وقفه زمینی و هوایی دشمن، به کلی از کار افتاد و به دنبال بمباران پالایشگاه آبادان، تمامی تأسیسات نفت و گاز و پتروشیمی در خشکی و دریا طی هشت سال جنگ نابرابر، مورد تهاجم وحشیانه قرار گرفت.^[۴۷]

۱ـ۲ـ۱۵ صادرات نفت در سال‌های گذشته

صادرات نفت خام کشور در سال ۱۳۵۶ به چهار میلیون و ۸۴۰ هزار بشکه و در سال ۱۳۵۷ و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی به سه میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه در روز رسید. در سال ۱۳۵۸ و ۵۹ به ترتیب صادرات نفت خام ایران با کاهش به دو میلیون و ۶۲۰ هزار بشکه و ۷۷۰ هزار بشکه در روز رسید که این میزان صادرات در سال ۱۳۶۰ به ۹۳۰ هزار بشکه رسید. ‌بنابرین‏ کمترین صادرات نفت خام ایران از تاریخ ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۸۲ مربوط به سال‌های ۵۹ و ۶۰ بوده است. پس از این کاهش محسوس صادرات نفت دوباره افزایش یافته و در سال ۱۳۶۱ و ۶۲ به دو میلیون و ۱۱۰هزار و دو میلیون و ۱۴۰هزار بشکه در روز رسید.

اما در طول شش سال یعنی از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۶۸ صادرات نفت خام کشورمان به دو میلیون بشکه رسید. در سال ۱۳۶۹، که آخرین سال دهه ۶۰ شمسی است، میانگین تولید روزانه نفت ایران به ۳۲۳۱ هزار بشکه در روز می‌رسد. ‌به این ترتیب میانگین تولید روزانه نفت ایران در دهه ۶۰ شمسی چیزی نزدیک به دو میلیون۲۵۰ هزار بشکه در روز بوده است.^[۴۸]

پس از اتمام جنگ تحمیلی صادرات نفت خام کشور با افزایش مواجه شد. اما در سال ۱۳۷۰، سیر صعودی تولید نفت ایران ادامه دارد و متوسط تولید روزانه نفت به ۳۳۶۶ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۷۱، متوسط تولید روزانه نفت ایران به ۳۴۸۴ هزار بشکه در روز می‌رسد و در سال ۱۳۷۲، این رقم از مرز ۳۵۰۰ هزار بشکه در روز گذشته و به ۳۶۰۹ هزار بشکه در روز می‌رسد.

در سال ۱۳۷۴، باز هم شاهد رشد هستیم، اما نه صعود قابل توجهی مثل سال‌های ابتدایی دهه ۷۰، در این سال تولید روزانه نفت ایران به طور متوسط به ۳۶۱۲ هزار بشکه در روز می‌رسد.

در سال ۱۳۷۵، کاهش کمی به لحاظ تولید روزانه را نسبت به سال گذشته شاهد هستیم، ‌به این ترتیب متوسط تولید روزانه نفت ایران به ۳۶۱۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۷۶، بازهم متوسط تولید روزانه نفت ایران افزایش دارد و به ۳۶۲۳ هزار بشکه در روز می‌رسد.

در ۱۳۷۷، تولید روزانه نفت ایران ۳۶۶۶ هزار بشکه در روز است که این رقم در سال ۱۳۷۸ به ۳۳۷۳ هزار بشکه در روز تنزل می‌یابد.

در سال ۱۳۷۹ متوسط تولید نفت ایران برابر ۳۶۶۱ هزار بشکه در روز بود، ‌به این ترتیب متوسط تولید روزانه نفت ایران در دهه ۷۰ شمسی چیزی نزدیک به ۳۵۶۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌شود.

در سال ۱۳۸۰ میانگین توبلید روزانه نفت ایران برابر ۳۵۷۴ هزار بشکه در روز برآورد می‌شود، این رقم در سال بعد یعنی ۱۳۸۱ به ۳۳۰۵ هزار بشکه در روز می‌رسد.

در سال ۱۳۸۲ میانگین تولید روزانه نفت ایران برابر ۳۷۳۶ هزار بشکه در روز است که این رقم در سال ۱۳۸۳ به ۳۸۳۴ هزار بشکه در روز می‌رسد.

اما در سال ۱۳۸۴، اتفاق مهمی روی می‌دهد، تولید نفت ایران و در واقع برداشت از ذخائر نفتی به یکباره از مرز ۴ میلیون بشکه در روز گذشته و به ۴۱۰۶ هزار بشکه در روز می‌رسد.

به عقیده راجرز اساسی ترین خصوصیت سالم زندگی هستی دارا است یعنی آماده است که در هر تجربه ساختاری را در یابد و بر اساس مقتضیات تجربه لحظه بعد ی به سادگی دگرگون شود. انسان سالم به ارگانیزم خودش اعتماد می‌کند. هر چه سلامت روان انسان بیشتر باشد آزادی عمل و انتخاب بیشتری را احساس و تجربه می‌کند، انسان سالم محدودیت فکری و عمل خویشتن را آزادانه انتخاب می‌کند. انسان سالم آفرینش گری دارد زیرا انسان خلاق با محدودیت های اجتماعی و فرهنگی هماهنگی و سازش منقعلانه ندارد، تدافعی نیست و به تمجید وستایش دیگران نیز دلخوش نمی کند.

نظریه ی آلبرت الیس^[۵۲]:

الیس در پیدایش بیماری عاطفی یا سلامت روانشناختی هر سه عامل فیزیولوژیکی، جسمانی و روانشناختی را مورد توجه قرار می‌دهد. الیس از لحاظ گرایش‌های انسانی تا حدودی زیاد با مازلو شباهت دارد. به نظر سلامت روانی انسان از تمایلات ذاتی و نامطلوب هر انسانی برای نیاز مفرط به برتری از دیگران و همه فن حریف شدن، توسل به عقاید احمقانه و بدبینانه، پرداختن به تفکرات آرزومندانه و توقع خوش رفتاری و خوبی مداوم ‌از دیگران، محکومیت خویشتن و تمایلات عمیق به زود رنجی و آشفتگی ناشی می شود. اگر انسان ‌به این تمایلات طبیعی و در عین حال ناسالم خودش نرسد، دیگران و دنیای خارج را مورد سرزنش و نکوهش قرار می‌دهد. الیس معتقد است که افکار منطقی ‌و عقلی و عواقب و پیامدهای منطقی منتهی می شود و در نتیجه به سلامت روانی فرد ختم می شود. به طور خلاصه ویژگی‌های سلامت روانشناختی ازدیدگاه الیس عبارتند از:

۱-عشق ورزیدن به دیگران و جویای محبت آنان شدن، اما فرد سالم در جستن محبت دیگران افراط نمی کند.

۲-انجام دادن کار به خاطر نفس کار نه به خاطر دیگران لذت بردن از فعالیت خود نه از نتایج آن، فرد سالم با این عمل به سوی کمال حرکت می‌کند.

۳-طبیعی بودن، ناکام شدن و در صورت عدم توانایی مقابله با ناکامی انسان سالم آن را می پذیرد. انسان سالم در هنگام ناکامی موقعیت را تخریب نمی کند بلکه سعی دارد آن را به صورت عینی ادراک نماید.

۴-نسبت ندادن شکست‌ها به عوامل بیرونی چون موارد بیرونی به خودی خود موجب اختلال و ناسلامتی نمی شوند مگر این که فرد تلقین به نفس نماید.

۵-عدم ترس شدید از خطر های بالقوه انسان سالم سعی می نمایند تا حد امکان احتمال خطر را کاهش می‌دهد ولی از آن بیش از حد بینماک و هراسناک نمی شود.

۶-تلاش برای کسب استقلال و مسئولیت و عدم روگردانی ازکمکهای دیگران در صورت لزوم.

۷-انجام وظیفه محوله از خصوصیات انسان سالم است. فرد سالم زندگی را همراه با مسئولیت و حل مشکلات آن لذت می‌داند.

۸-فرد سالم بیش از آن که به گذشته فکر کند به حال و وضعیت موجود یعنی« اینجا واکنون» توجه دارد.

۹-کمک کردن به دیگران و نگران ‌در مورد مشکلات دیگران، در صورت عدم توفیق کمک به دیگران وضعیت آن ها و مشکل آنان را می پذیرد.

۱۰-فرد سالم به هر مشکل راه حلهای مختلفی را درنظر دارد و سعی دارد که بهترین راه حل در حد توانش انتخاب کند. به نظر فرد سالم راه حلهای موجود نسبی هستند و بر حسب موقعیت تغییر پذیر هستند.

۱۱-فرد سالم و نگرش ها و رفتارش« الزام و اجبار» ندارد و می‌تواند خودش را از قید و بندها رها نماید و در جهت سلامتی نفس حرکت کند(محرابی، ۱۳۸۷).

نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی:

افراد دارای سلامت روان معتقد به یک سیستم اعتقادی و ارزشی هستند و خصوصیات نظام و اعتقاد او نیز منطبق با ادراک او از واقعیات است. طرز تفکر چنین فردی فاقد خصوصیات تعمیم پذیری، مبالغه کردن، فیلتر ذهنی و… است. فرد دارای سلامت روانشناختی به جنبه ها ی مثبت خود به اندازه کافی و به صورت واقع بینانه توجه می کند. چنین فردی در حیطه طبیعی خودش گام بر می‌دارد و نهایتاًً صادقانه مسئولیت رفتار و تفکرش را می پذیرد(اوی، ۱۹۹۳)

نظریه ی ویلیام گلاس:

انسان سالم بنابر به نظریه گلاس کسی است دارای ویژگی های زیر می‌باشد:

۱-واقعیت را انکار نکند ودرد و رنج موقعیت ها را با انکار کردن نادیده نگیرد، بلکه با واقعیت ها به صورت واقع گرایانه ای روبرو شود.

۲-هویت موفق داشته باشد یعنی هم عشق و محبت بورزد و هم عشق و محبت دریافت کند. هم احساس ارزشمندی کند و هم دیگران احساس ارزشمندی او را تأیید کنند.

۳-مسئولیت زندگی و رفتارش را بپذیرد و به شکل مسئولانه رفتار کند. پذیرش مسئولیت کامل ترین نشانه سلامت روانشناختی است.

۴-توجه او به لذت دراز مدت تر، منطقی تر و منطقی باموقعیت باشد.

۵- بر زمان حال وآینده تأکید نماید نه بر گذشته و تأکید ای بر آینده نیز جنبه دور نگری داشته باشد نه به صورت خیال پردازی باشد. واقعیت درمانی گلاس نیز بر سه اصل: قبول واقعیت، قضاوت در درستی یا نادرستی رفتار و پذیرش مسئولیت رفتار و اعمال استوار است و چنانچه در شخص این سه اصل تحقق یابد نشانگر سلامت روان- شناختی است(گلاس، ۱۹۶۵).

نظریه ی اسکنیر^[۵۳]:

سلامت روانی وانسان سالم به عقیده اسکنیر معادل بارفتار با قوانین و ضوابط جامعه است و چنین انسانی وقتی با مشکل روبرو شوند از طریق شیوه اصلاح رفتار برای بهبود و بهنجار کردن رفتار خود واطرافیانش به طور متناوب استفاده می جوید تا وقتی که به هنجار مورد پذیرش اجتماع برسد، به علاوه انسان سالم بایستی آزاد بودن خودش را نوعی توهم بپندارد و بداند که رفتار او تابعی از محیط است و هر رفتار توسط حدودی از عوامل محیطی مشخص گردد. انسان سالم کسی است که تاییدات اجتماعی بیشتری به خاطر رفتارهای متناسب از عوامل متناسب ازدیدگاه اسکینر این باشد که انسان بایستی از علم، نه برای پیش‌بینی بلکه برای تسلط بر محیط خودش استفاده کند. در این معنا فرد سالم کسی است که بتواند با هر روش بیشتر ازاصول عملی استفاده کند و به نتایج سودمندانه تری برسد و مفاهیم ذهنی مثل امیال، هدفمندی، غایت نگری و غیره را کنار بگذارد.

بهزیستی روانشناختی :

در سال‌های اخیر، گروهی از پژوهشگران حوزه سلامت روانی ملهم از روان شناسی مثبت نگر، رویکرد نظری و پژوهشی متفاوتی برای تبیین و مطالعه این مفهوم برگزیده اند. آنان سلامت روانی را معادل کارکرد مثبت روانشناختی، تلقی و آن را در قالب اصطلاح “بهزیستی روانشناختی” مفهوم سازی کرده‌اند. این گروه نداشتن بیماری را برای احساس سلامت کافی نمی دانند، بلکه معتقدند که داشتن احساس رضایت از زندگی، پیشرفت بسنده، تعامل کارآمد و مؤثر با جهان، انرژی و خلق مثبت پیوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت، از مشخصه‌ های فرد سالم است.

امروزه دیدگاه جدیدی درعلوم وابسته به سلامت به طور اعم و در روانشناسی به طور اخص در حال شکل گیری و گسترش است. در این دیدگاه و رویکرد علمی تمرکز بر روی سلامتی و بهزیستی از جبنه مثبت و نیز توضیح و تبیین ماهیت روانشناختی بهزیستی است(ریف و سینگر، ۱۹۹۸، آنتونوفسکی، ۱۹۸۷، استرامپفر^[۵۴]۱، ۱۹۹۰).

پوردن و همکاران (۲۰۰۵) بیان کردند که طبق مدل‌های پیشرو اختلال وسواسی-جبری، سرکوبی فکر مسئله ساز است زیرا ۱- به افزایش معکوس فراوانی فکر منجر می‌شود (به عنوان مثال، کلارک و پوردن، ۱۹۹۳؛ راچمن، ۱۹۹۷؛ سالکووسکیس، ۱۹۸۹، ۱۹۹۸)؛ ۲- باعث هوشیاری زیاد افراد نسبت به افکار و فرایندهای فکر می‌شود به طوری که محرک‌ها و نشانه های فکر بیش از حد برجسته می‌شوند (به عنوان مثال، راچمن، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸؛ سالکووسکیس، ۱۹۹۸)؛ ۳- توقف ارئه فکر در نتیجه جلوگیری یادگیری جدید ‌در مورد اهمیت آن (به عنوان مثال، نت و راچمن، ۲۰۰۱؛ راچمن، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸؛ راچمن و هاگسون، ۱۹۸۰؛ سالکووسکیس، ۱۹۹۸)؛ ۴- و ناموفق است که منجر به تشدید ارزیابی منفی معنی فکر می‌شود (به عنوان مثال، پوردن و کلارک، ۱۹۹۹؛ پوردن،۲۰۰۱).

مدل‌های شناختی-رفتاری پیشرو اختلال وسواسی-جبری تأکید می‌کنند که سرکوبی فکر به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه و تداوم ان است (پوردن، ۲۰۰۴). به عبارت دیگر مدل‌های شناختی-رفتاری اختلال وسواسی-جبری (به عنوان مثال؛ راچمن، ۱۹۹۸؛ سالکووسکیس، ۱۹۹۶) معتقدند که عدم موفقیت در کنترل یا سرکوبی افکار مزاحم زیر بنای فراوانی و تشدید ماهیت وسواس‌ها است. به طور خاص، این مدل نشان می‌دهد که در حالی که افکار ناراحت کننده ی ناخواسته یک تجربه جهانی هستند، افراد مبتلا به OCD ‌به این نوع از شناخت‌ها، معانی منفی غیر منطقی نسبت می‌دهند و ‌بنابرین‏ برای سرکوبی آن ها انگیزه دارند. این تلاش‌های سرکوبی به اثرات متناقض افزایش به جای کاهش فراوانی افکار ناخواسته منجر می‌شود. افزایش فراوانی فکر در طی تلاش‌های سرکوبی، “اثر افزایش فوری” نامیده شده و افزایش فراوانی فکر بعد از اینکه تلاش‌های سرکوبی آرام شوند، “اثر بازگشتی” نامیده شده است. تئوری فرایند کنایه‌ای وگنر (وگنر، a 1994؛ وگنر، اربر و زاناکوس^[۸۲]، ۱۹۹۳) نشان می‌دهد که تلاش‌های سرکوبی افکار شامل دو فرایند شناختی است: ۱- یک جستجوی عمدی برای یک تفکر آشفته و ۲- یک جستجوی اتوماتیک برای فکر سرکوب شده هدف (تولین، آبراموتیز، فوآ، ۲۰۰۲).

تحقیقات بررسی سرکوبی فکر در رابطه با اختلال وسواسی- جبری یافته های مبهم و مطالعات کمی در نمونه های بالینی مورد استفاده تولید ‌کرده‌است(هاردی و برین^[۸۳]، ۲۰۰۵). در تحقیقات اولیه سرکوبی فکر پارادوکس^[۸۴]، وگنر، اشنایدر، کارتر و وایت (۱۹۸۷) مشاهده کردند که شرکت کنندگانی که برای سرکوبی افکار خرس سفید آموزش دیده بودند نسبت به آنهایی که آموزش ندیده بودند پس از آن، افکار خرس سفید بیشتری را گزارش دادند (تولین، آبراموتیز، فوآ، ۲۰۰۲).

روآ و آنتونی (۲۰۰۷) نشان دادند که افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی درگیر تلاش‌های سرکوبی فکر که زمانبر و ناموفق اند، هستند. همچنین پژوهش‌ها (پوردن، ۲۰۰۴؛ تولین، آبرامویتز، هاملین، فوآ و سینودی، ۲۰۰۲، به نقل از مگی و تیچمن، ۲۰۰۷) نشان می‌دهند فرونشانی فکر اثرات ناسازگارانه‌ای روی اختلال وسواس فکری-عملی دارد. علاوه بر این برخی از پژوهش‌ها (موریس، مرکل باخ و هورسلنبرگ، ۱۹۹۶؛ سالکووسکیس، ۱۹۸۵، ۱۹۹۲، به نقل از مکلارن و کرو، ۲۰۰۳) نشان داده‌اند که افراد مبتلا به اختلال وسواس بیشتر از افراد فاقد اختلال به سرکوبی افکارشان تمایل دارند.

برخی شواهد نشان می‌دهند که هم آمیختگی فکر-عمل (مثل راشین، مرکل باخ، موریس و اسپن، ۱۹۹۹) و هم فرونشانی فکر (بررسی کنید پوردن، ۱۹۹۹) در شناسایی بیماری وسواس فکری-عملی نقش دارند. برخی نویسندگان حتی بر این باورند که هم جوشی فکر-عمل و فرونشانی افکار ممکن است در توسعه مشکلات وسواسی تعامل داشته باشند و برخی نتایج اولیه وجود دارد که این موقعیت را حمایت می‌کند (راچمن، ۱۹۹۸؛ راشین، موریس، اسمیت و مرکل باخ، ۲۰۰۰، به نقل از راسین و همکاران، ۲۰۰۱).

کیفیت زندگی و اختلال وسواسی-جبری

شواهد رو به رشد نشان می‌دهد که اضطراب و اختلالات اضطرابی ممکن است با اختلالات قابل توجهی در کیفیت زندگی همراه باشند. به علاوه، به طور کلی پذیرفته شده است که اختلال وسواسی-جبری یک اختلال رتبه دهم مزمن و به شدت ناتوان کننده در بانک جهانی است و سازمان بهداشت جهانی آن را از علل اصلی ناتوانی می‌داند. اختلال وسواسی-جبری، زندگی روزمره دانشگاهی، شغلی، اجتماعی و کارکرد خانوادگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد (هلر^[۸۵]، کرول^[۸۶]، ونز^[۸۷]، متشینگر و انگرمری^[۸۸]، ۲۰۰۷).

تاریخچه پیدایش مفهوم کیفیت زندگی به دوران ارسطو در ۳۸۵ سال قبل از مسیح باز می‌گردد. در آن دوران ارسطو “زندگی خوب” یا “خوب انجام دادن کارها” را به معنی شاد بودن در نظر گرفته است، اما در عین حال به تفاوت مفهوم شادی در افراد مختلف پرداخته است و بر این باور است که سلامتی که باعث شادی در یک فرد بیمار می‌شود با ثروت که فرد فقیری را شاد می‌کند یکسان نیست و شادی نه تنها برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد بلکه برای یک فرد نیز در شرایط متفاوت معنی یکسانی نخواهد داشت. به هر حال در آن زمان شادی یا شادمانه زیستن معادل با انچه امروز کیفیت زندگی نام دارد تلقی می‌شد (فایرز و ماچین^[۸۹]، ۲۰۰۰). اما اصطلاح کیفیت زندگی تا قرن بیستم مورد استفاده قرار نگرفته بود تا اینکه نخستین با پیگو اصطلاح کیفیت زندگی را در سال ۱۹۲۰ در کتاب اقتصاد و رفاه استفاده کرد. او در این کتاب ‌در مورد حمایت دولتی از اقشار پایین و تاثیر آن بر زندگی آن‌ ها و سرمایه های ملی به بحث پرداخته بود. این مطلب تا بعد از جنگ جهانی دوم مسکوت ماند تا اینکه در اثر دو حادثه مهم مورد توجه قرار گرفت. اول آنکه سازمان جهانی بهداشت تعریفی از سلامت منتشر کرد که شامل سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بود. این امر منجر به بحث گسترده‌ای ‌در مورد سلامت و چگونگی اندازه گیری آن شد. دومین اتفاق وجود نابرابری‌های گسترده اجتماعی در جوامع غربی و سایر کشورها به دنبال پیامد‌های جنگ جهانی و پیشرفت در زمینه علوم انسانی و علوم تجربی بود که موجب افزایش فعالیت‌های اجتماعی و در نتیجه ابتکارات سیاسی گردید (به نقل از قربان پور، ۱۳۹۲).

با وجود اینکه تا کنون تحقیقات بسیار گسترده‌ای در زمینه ی کیفیت زندگی صورت گرفته است اما هنوز ‌در مورد تعریف دقیق کیفیت زندگی توافق وجود ندارد. اگر چه مردم به شکل غریزی معنای آن را به راحتی درک می‌کنند، لیکن همان گونه که اشاره گردید این مفهوم برای آن ها یکسان نیست. از آنجا که مانند سایر متغییرها اندازه‌گیری آن مستلزم وجود تعریف جامع و مشخص از آن خواهد بود، همواره تلاش شده است تا تعریف مناسبی برای آن ارائه گردد (لیو^[۹۰]، ۲۰۰۶).

نخستین تلاش برای تعریف کیفیت زندگی در سال ۱۹۴۸ توسط سازمان بهداشت جهانی صورت گرفت که سلامتی را نه فقط فقدان بیماری، بلکه وجود سلامتی و رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی دانست. سازمان جهانی بهداشت (۱۹۹۵) کیفیت زندگی را این گونه تعریف می‌کند: برداشت و درک افراد از موقعیت خود در رابطه با اهداف و نظام ارزشی مورد قبول آنان با توجه به شرایط عینی زندگی (آزاد، ۱۳۸۸).

طبق تعریف انیستیتو مدیریت پروژه آمریکا (PMI)^[4] پروژه مجموعه‌ای از فعالیت‌های موقتی است که برای تحقق یک هدف مشخص و ایجاد یک محصول یا ارائه خدمات مشخص انجام می‌پذیرد.

بر اساس این تعریف و طبق توضیحات PMI ویژگی‌های که یک پروژه را می‌توان ‌به این شرح بیان کرد. اول اینکه پروژه یک کار منحصر به فرد، جدید و غیر تکراری است. جدید بودن پروژه ‌به این مفهوم است که پروژه یک محصول منحصر به فرد با مشخصات فنی تعیین شده دارد، هرچند ممکن است محصول پروژه مشابه محصولات پروژه های دیگر باشد. ویژگی بعدی پروژه این است که پروژه دارای یک نتیجه عینی در قالب محصول یا ارائه خدمت است. عملاً زمانی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را می‌توان در قالب یک پروژه مطرح کرد، که این مجموعه فعالیت خروجی قابل ارائه داشته باشند، و نه اینکه ارائه محصول در آن ها در گرو اجرای پروژه دیگری باشد موقتی بودن پروژه و به عبارتی داشتن یک نقطه شروع و پایان قابل تعریف ویژگی دیگر پروژه‌هاست. بر این اساس مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که به صورت مستمر در سازمانی در جریان هستند، را نمی‌توان پروژه دانست. هر جزء از پروژه دارای زمان – منابع و هزینه خاصی است که روابط و وابستگی خاصی بین آن ها حاکم است و نیازمند منابع کاری و مصرفی مختلفی است. در نهایت محصول پروژه بایستی در زمان مقرر و با هزینه مشخص انجام پذیرد، در صورتی که زمان دستیابی به هدفی محدود نباشد، به مجموعه فعالیت‌هایی که جهت دستیابی به آن هدف انجام می‌پذیرد نمی‌توان پروژه گفت (Project Management Institute، ۲۰۱۰).

۲-۳-۲- مدیریت پروژه

جهت ارائه تعریفی برای مدیریت پروژه، با بررسی منابع، مشخص می‌شود که منابع مختلف تعاریف متنوعی برای مدیریت پروژه ارائه کرده‌اند. بر اساس تعریف PMI مدیریت پروژه استفاده از دانش، مهارت‌ها، ابزار و تکنیک‌هایی جهت فعالیت‌های پروژه است تا نیازهای پروژه برآورده شود. مدیریت پروژه از طریق استفاده و یکپارچه‌سازی فرآیندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و کنترل و پایانی مدیریت پروژه انجام می‌شود (Project Management Institute، ۲۰۱۰).

مدیریت یک پروژه به صورت مشخص، کارهای زیر را بایستی پوشش دهد:

• • شناخت نیازها

• • ایجاد اهداف روشن و قابل دستیابی

• • ایجاد توازن میان درخواستهای متناقض ‌در مورد کیفیت، محدوده کاری، زمان و هزینه

• پذیرش مشخصات، برنامه ها و روش‌ها ‌در مورد انتظارات متفاوت ذینفعان مختلف

۲-۳-۳- طرح

همان‌ طور که پیشتر اشاره شد به مجموعه‌ای از پروژه ها که به صورت هدفمند در راستای مزایا و اهداف استراتژیک در یک مجموعه قرار گرفته‌اند، طرح گفته می‌شود. تعریف بهتر طرح تعریف ارائه شده توسط انیستیتو مدیریت پروژه (PMI) است که در آن طرح عبارت است از مجموعه‌ای از پروژه های مرتبط به هم که به خاطر منافعی که از مدیریت هماهنگ آن ها حاصل می‌شود، لازم است به صورت هم‌راستا (و نه به صورت جداگانه) مدیریت می‌شوند. تعاریف مشابهی در منابع دیگر برای طرح ارائه شده است. به­عنوان نمونه طرح­کاری است که برای یکبار با مقاطع آغاز و پایان مشخص، اهداف، محدوده و معمولاً بودجه مشخص و روشن انجام می‌شود. “دکتر جی.ام. جوران می‌گوید:”طرح مسئله‌ای است که حل آن مستلزم زمانبندی است. ” هدف طرح در قالب اهداف جزیی‌تر، اهداف پروژه های زیر مجموعه طرح را تشکیل می‌دهد و باید از قبل تعیین شده باشند. همچنین هر طرح با هزینه معین اجرا می‌گردد. هزینه اجرای طرح در مراحل اول سنجیده می‌شود و کلیه عوامل و مراحل عملیات و خدمات موضوع طرح را در برمی‌گیرد. هزینه طرح معیاری برای تشخیص اقتصادی بودن و مقایسه طرح‌های مختلف با یکدیگر و عامل اصلی در ارزیابی طرح است. (Project Management Institute، ۲۰۱۰).

با مقایسه تعریف طرح در منابع مختلف، می‌توان گفت که طرح مجموعه‌ای از عملیات و خدمات است که در قالب چندین پروژه مرتبط به هم طی دروه زمانی مشخص و با هزینه معین تعریف و به اجرا در می‌آید. نتیجه دیگری که از تعریف طرح می‌توان گرفت این است که طرح کلیه عناصر تشکیل دهنده یک پروژه را شامل می‌شود. به عبارتی یک طرح مجموعه‌ای از ‌‌فعالیّت هاست که در یک دوره زمانی معین اجرا شده و زمان اجرای طرح بسته به کوچکی، بزرگی، ‌پیچیدگی یا سهولت عملیات، محل اجرا و عوامل دیگر پروژه های تشکیل دهنده آن داردکه به منظور نیل به هدف یا ‌هدف‌های‌ معین اجرا می‌گردد.

۲-۳-۴- مدیریت طرح

مدیریت طرح را می‌توان عاملی که امکان به کارگیری و استفاده از دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌های مدیریت پروژه در مدیریت هماهنگ مجموعه‌ای از پروژه ها در سازمان در جهت دستیابی به دستاوردها و اهداف تعیین شده فراهم می‌کند تعریف نمود. استاندارد PMI مدیریت طرح را شامل مدیریت متمرکز و هماهنگ طرح جهت دستیابی به منافع و اهداف استراتژیک آن معرفی می‌کند. همچنین در این زمینه استفاده از چند موضوع مدیریتی جهت اطمینان از موفقیت طرح مجاز شمرده شده است. این زمینه‌ها شامل: مدیریت سود، مدیریت ذینفعان و نظارت بر طرح می‌باشد. مدیریت چند پروژه به وسیله طرح این امکان را فراهم می‌آورد تا هزینه، زمانبندی و سایر تلاش‌ها بهینه و یکپارچه شوند. پروژه ها ممکن است به دلیل ارائه محصول قابل تحویل مشترک و یا ویژگیهایی مشترکی مانند مشتری، فروشنده، تکنولوژی و منابع به یکدیگر وابسته باشند. طرح، پروژه ها را به روش های گوناگونی که شامل موارد زیر می‌باشد، بهم مرتبط می‌سازد:

• • وابستگی متقابل وظایف در میان پروژه ها مانند تأمین نیازهای منظم سازمان یا تحویل یک خدمت تواناسازی

• • محدودیت منابع که ممکن است پروژه های شامل طرح را تحت تأثیر قرار دهد.

• • فعالیت‌های کاهش دهنده ریسک که مسیر یا زمان تحویل چندین پروژه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

• • تغییر مسیر سازمان که کار پروژه ها و روابط متقابل آن ها را با سایر پروژه ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

• کاهش قیمت‌ها ‌در مورد موضوعاتی که شامل تغییرات محدوده کاری،کیفیت، مدیریت ارتباطات، ریسک‌ها و یا وابستگیها/وجوه مشترک طرح می‌باشد.

مدیریت طرح بر وابستگی میان پروژه ها تمرکز کرده و سرعت پیشرفت بهینه شده‌ای را برای طرح تعیین می‌کند. این امر باعث برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و کنترل مناسب پروژه ها در طرح می‌شود. ماهیتاً عواملی مانند منافع استراتژیک، برنامه‌ریزی هماهنگ، منابع به اشتراک گذاشته شده، وابستگی‌ها و سرعت پیشرفت بهینه شده در تعیین اینکه آیا چند پروژه باید به عنوان یک طرح مدیریت شوند کمک خواهد کرد. (Project Management Institute، ۲۰۱۰).

۲-۳-۵- رابطه بین مدیریت طرح و مدیریت پروژه

ج) بی­طرفی

به طور کلی قاضی باید مستقل بی­طرف باشد و شرط سلامت رسیدگی قضایی نیز همین است. اما در دعاوی شرکت­های خارجی که در محاکم داخلی مطرح می­ شود، به ویژه در مواردی که طرف مقابل یک مؤسسه‌ یا شرکت تجاری دولتی است و دعوی در دادگاه­ های کشور متبوع او طرح شده، این احتمال منتفی نیست که قاضی داخلی با محظوراتی مواجه شود یا ناخواسته در مسیری قرار گیرد که مطلوب او نیست یا شرایطی ایجاد شود که تشخیص قضایی او را با موانعی مواجه سازد. در چنین شرایطی مسلماً بی­طرفی دادگاه در معرض تردید قرار ‌می‌گیرد. اما در داوری­ها چون داوران هیچ گونه وابستگی دولتی ندارند و اغلب از کشوری به جز کشور متبوع طرفین انتخاب می­شوند (به ویژه رئیس هیات داوری در داوری­های سه نفره و نیز داور منفرد در داوری­های یک نفره)، ‌بنابرین‏ احتمال این که تحت تاثیر چنین ملاحظات یا محظوراتی قرار گیرند، اصولا منتفی است و بهتر و مطمئن­تر می ­توانند بی­طرفی را رعایت نمایند.

افزون بر این، داور یا داوران باید مستقل از طرفین باشند و بی­طرفانه رسیدگی و رأی‌ صادر کنند و مکلفند این استقلال را در طول رسیدگی حفظ نمایند، و در صورتی که این وصف را از دست بدهند قابل جرح می­باشند. بحث درباره استقلال و بی­طرفی داور و اهمیت آن از موضوع بحث ما خارج است، اما همین قدر اشاره می­کنیم که طرفین هنگام انتخاب داور معمولا اشخاصی را معرفی ‌می‌کنند که مورد شناسایی و اعتماد ایشان باشند، اما داور منتخب نباید با او رابطه خادم و مخدومی داشته باشد و نیز نباید مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع در دعوی باشد. داور، وکیل یا نماینده­ی طرفین نیست و مستقل از معرفی کننده باشد و در رسیدگی و رأی‌ نیز باید بی­طرف باشد. استقلال و بی­طرفی داور سلامت رسیدگی و درستی جریان داوری و رعایت عدالت را تضمین می­ کند و اهمیت آن به قدری است که همین که اوضاع و احوالی حادث شود که استقلال و بی­طرفی داور را با تردید مواجه سازد (نه این که ثابت کند)، کافی است که بتوان او را جرح نمود. نفس جرح داور ـ ولو به نتیجه نرسد و ثابت نشود ـ به معنای اعلام بی ­اعتمادی به داور مجروح است که اغلب باعث می­ شود حتی پیش از تصمیم ­گیری راجع به جرح، خود او کناره­گیری نماید این ویژگی­ها، بی­طرفی در رسیدگی داوری را بهتر تامین می­ کند.

د) محرمانه بودن

تجار و بازرگانان نسبت به افشای اسرار تجاری خود بسیار حساس­اند و همه اقدامات و تدابیر لازم را به کار می­ گیرند که این اسرار محفوظ بماند. بروز اختلاف و بگو و مگو در معاملات تجاری، زمینه­ای فراهم می­ کند که وضعیت تجاری و گرفتاری­هایی که طرفین در معاملات موضوع اختلاف دارند، تخلفات و قصورهایی که احیانا در قرارداد یا معامله مربوط مرتکب ‌شده‌اند، بدهی­هایی که دارند یا ادعا می­ شود که دارند و سرانجام مشخصات و جزییات قرارداد و معامله­ی مبنای اختلاف، علنی و افشا شود و به ویژه اگر موضوع به دادگاه کشانده شود، امکان افشای این حقایق بیشتر می­ شود.

همچنین هر چند بروز اختلاف در معاملات تجاری طبیعی است، اما پایان رابطه تجاری نیست. به همین لحاظ اگر بازرگانان نتوانند اختلافات خود را با مذاکره حل کنند و ناگزیر شوند به شیوه ­های حقوقی متوسل شوند، ترجیح می­ دهند طوری عمل شود که به کار و هدف اصلی ایشان که همانا ادامه روابط تجاری است، لطمه­ای وارد نشود و بتوانند پس از ختم دعوی، دوباره روابط خود را از سر گیرند. طبعا اگر جریان حل و فصل دعوی محرمانه باشد، این هدف بهتر قابل حصول است. داوری این هدف را به خوبی تامین می­ کند، زیرا جریان داوری به صورت محرمانه برگزار می­ شود و فقط اصحاب دعوی، وکلای ایشان و داور یا داوران منصوب ایشان در جریان رسیدگی مداخله و حضور دارند و از محتویات پرونده و موضوع دعوی با خبر می­شوند و در پایان کار هم نسخه­ رأی‌ داوری فقط در اختیار طرفین قرار ‌می‌گیرد و هیچ کس از آن مطلع نمی­ شود.

ه) کم هزینه بودن

دعاوی تجاری بین ­المللی اغلب متضمن مبالغ هنگفت و زیادی است. مراجعه به دادگستری برای طرح دعوی مستلزم ابطال تمبر و سایر هزینه­ های قضایی است و اگر پرونده به مراحل بعدی (استیناف و تجدید نظر و فرجام) بکشد، طبعا هزینه­ های بیشتری باید پرداخت شود، که گاه با توجه به مبلغ دعوی ارقام قابل توجهی را تشکیل می­دهد. در برخی کشورها طرح دعوی الزاماً باید از طریق وکیل دادگستری صورت گیرد که به نوبه خود مستلزم پرداخت حق­الوکاله است. اما در داوری­ها، به جز حق­الزحمه­ای که معمولا به داوران پرداخت می­ شود، هزینه دیگری لازم نیست. البته در داوری­های سازمانی، مانند داوری اتاق بازرگانی بین ­المللی افزون بر حق­الزحمه داوران، هزینه­ های اداری هم وجود دارد. معذلک در داوری­ها مداخله وکیل الزامی نیست و طرفین می ­توانند دعوی را راسا یا با معرفی نماینده مطرح کنند و پیش ببرند.

بند چهارم: ویژگی­های داوری اتاق بازرگانی

الف) جهانی بودن

ویژگی نظام داوری اتاق از حیث کارکردی ـ حقوقی، جهانی بودن آن است. نظام داوری اتاق، یک نظام عام­الشمول و جهانی است، ‌به این معنی که نظام داوری اتاق طوری طراحی شده که بدون هیچ محدودیت ملی یا منطقه­ای یا محدودیت موضوعی قابل استفاده و اعمال است. برخی مراکز و سازمان­ های داوری وجود دارند که مخصوص دعاوی داخلی کشور محل تشکیل می­باشند، یا احیانا در منطقه­ خاصی قابل استفاده­اند. برخی مؤسسات و مراکز داوری نیز هستند که به نوع خاصی از دعاوی رسیدگی ‌می‌کنند، مانند مراکز داوری اختلافات ناشی از سرمایه ­گذاری (ایکسید). اما قواعد داوری اتاق در کلیه­ دعاوی تجاری، صرف نظر از این که موضوع و نوع قرارداد منشا اختلافات چه باشد، و نیز صرف نظر از این که موضوع و ماهیت حقوقی دعوی چه باشد، در همه نقاط جهان قابل اجرا و استفاده است. تنها قیدی که برای استفاده از قواعد داوری اتاق دارد این است که اختلاف یا دعوای مربوط واجد وصف تجاری و بازرگانی باشد. از نظر جغرافیایی نیز گر چه قواعد داوری اتاق اصولا برای دعاوی بین ­المللی نوشته شده، اما به موجب ماده ۱ (۱) قواعد مذکور در دعاوی تجاری داخلی هم به شرط توافق طرفین دعوی قابل استفاده است. به لحاظ همین ویژگی است که قواعد داوری اتاق بدون محدودیت برای هر گونه دعوای تجاری از هر نوع که باشد، و نیز در هر نقطه­ای از جهان که محل داوری باشد، قابل استفاده و اجرا است.

چنان که پیشتر اشاره شد، سازمان داوری اتاق هم با این که در پاریس (فرانسه) مستقر است از حیث ساختار و عملکرد وابستگی به کشور فرانسه ندارد و یک تشکیلات بین ­المللی است. اعضای دیوان داوری و نیز دبیرخانه­ی آن که قریب ۴۰ نفر عضو دارد، از حقوق ‌دانان و اشخاص متعلق به کشورهای مختلف و با نظام­های حقوقی گوناگون می­باشند. مسئولان و تصمیم­گیرندگان اتاق توجه و اصرار دارند که این ترتیب بین ­المللی و جنبه­ جهانی بودن ساختار دیوان و دبیرخانه­ی آن حفظ شود. به هر حال، عام­الشمول و جهانی بودن اتاق از جمله علل مهم اقتدار حرفه­ای و اعتبار بین ­المللی آن است که همین اعتبار به آرای داوری صادره تحت قواعد اتاق نیز تسری می­ کند و سرانجام اجرای آن ها را تسهیل می­ کند.