کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رابطه با حق بهداشت، بیان کردهاست که کشورها برای تضمین حداقل سطح ضروری هریک از حقوق مندرج در میثاق، در این رابطه تعهداتی دارند:
– حق دسترسی به امکانات بهداشتی، کالا و خدمات به طور غیر تبعیض آمیز به ویژه برای گروهای آسیب پذیر و یا مهاجر
– دسترسی به حداقل مواد غذایی ضروری که به اندازه کافی مغذی و سالم است
– دسترسی به سرپناه، مسکن و بهداشت و مصرف کافی از آب آشامیدنی سالم
– ارائه داروهای ضروری
– توزیع عادلانه همه ی امکانات بهداشتی، کالاها و خدمات .[۱۲]
ماهیت وظایف قانونی دولت ها در ماده ۲ میثاق تعیین شده است و کمیته ی بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظریه عمومی شماره ۱۴، تعهد کشورها در زمینه اجرای حق بر سلامت در سطح ملی را، به سه نوع تعهد تقسیم کردهاست. تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به اجرا.
تعهد احترام به حق بر سلامت، مستلزم این است که کشورها از دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم در حق بر سلامت خودداری کنند.[۱۳] برای مثال کشورها باید از محدود یا ممنوع کردن دسترسی به خدمات بهداشتی، بازاریابی داروهای ناسالم، تحمیل شیوه های تبعیض آمیز مربوط به سلامت زنان، محدود کردن دسترسی به قرص های ضد بارداری و سانسور اطلاعات بهداشتی خودداری کنند.
دومین تعهد، تعهد به حمایت میباشد که مستلزم این است کشورها از دخالت اشخاص ثالث در حق بر سلامت جلوگیری کنند.[۱۴] دولت ها باید با وضع قوانین و یا اتخاذ اقداماتی، اطمینان حاصل کنند که عاملان خصوصی، مطابق با استانداردهای حقوق بشری، مراقبت های بهداشتی و یا سایر خدمات را فراهم میکنند. همچنین باید بازاریابی تجهیزات پزشکی و داروها توسط عاملان خصوصی را کنترل و تضمین کنند که خصوصی سازی تهدیدی علیه در دسترس بودن، دسترسی، مقبولیت و کیفیت امکانات و تجهیزات بهداشتی نمی باشد.[۱۵]
تعهد سوم، تعهد به انجام دادن میباشد. تعهد به انجام مستلزم این است که کشورها اقدامات قانونی، اداری و قضایی مناسب اتخاذ کنند و بودجه مناسبی را برای اجرایی کردن هر گونه اقدامی که باعث تحقق کامل حق بر سلامت می شود در نظر بگیرند.[۱۶] برای مثال کشورها باید سیاست های بهداشت ملی و برنامه های درمانی ملی اتخاذ کنند. همچنین باید مراقبت های بهداشتی مؤثری ارائه دهند، از جمله ایمن سازی و مقابله در برابر بیماریهای واگیردار و به کارگیری برنامه هایی برای افزایش میزان تحقیق و توسعه در زمینه نوآوری های پزشکی و در نهایت تضمین دسترسی برابر همه ی مردم به بهداشت و درمان. به عنوان مثال، در ایران طرح پزشک خانواده و سیاست های حمایتی بیمه در این زمینه قابل ذکر است. بدیهی است،که سیستم های بهداشتی مؤثر و یکپارچه،که شامل مراقبت های بهداشتی و عوامل اساسی بهداشت است،کلیدی برای بهره مندی از حق نسبت به بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت میباشد.
حقوق مندرج در میثاق منوط به تحقق تدریجی است، اما کشورها تعهداتی نیز دارند که اثر آن ها فوری است . این تعهدات فوری شامل تضمین عدم تبعیض و رفتار برابر نسبت به تحقق کامل حق بهداشت میباشد، از جمله ایجاد یک استراتژی ملی بهداشت عمومی. تحقق تدریجی به این معنا است که کشورها تعهدات خاص و مداومی داشته باشند که تا آنجا که امکان پذیر است به طور مؤثر در جهت تحقق کامل حق بر سلامت حرکت کنند.[۱۷] به طور کلی، بدون تعهد و تلاش دولت ها از طریق کمک ها و همکاریهای بینالمللی، برای افزایش و تضمین به اشتراک گذاشتن فن آوری های پزشکی، فقرا در بسیاری از کشورها هرگز از سلامت خوبی برخوردار نخواهند بود.
سه کار کرد اصلی بهداشت عمومی که دولت ها باید به آن توجه کنند و در راستای تحقق آن ها تلاش کنند، شامل این موارد میباشد: ارزیابی و نظارت بر سلامت جوامع و جمعیت در معرض خطر، به منظور شناسایی مشکلات بهداشتی و اولویت ها، تدوین سیاست های عمومی طراحی شده برای حل مشکلات بهداشتی محلی و منطقه ای و اولویت ها، تضمین اینکه همه مردم به مراقبت های مناسب و مقرون به صرفه از جمله خدمات افزایش سلامت و پیشگیری از بیماری ها دسترسی داشته باشند.[۱۸] بر این اساس، متخصصان بهداشت عمومی باید نگرانی ها در مورد وضعیت سلامت کل جوامع را تشخیص دهند و بر آن ها نظارت داشته باشند، رفتار ها و رویه های سالم را ترویج دهند تا اطمینان حاصل شود که کل جمعیت سالم خواهند ماند.
در این زمینه همکاریهای بینالمللی نباید تنها شامل کمک های مالی و فنی باشد، بلکه همچنین باید مسئولیت اقدام فعالانه در جهت تجارت چندجانبه، سرمایه گذاری و سیستم های مالی که منجر به از بین بردن فقر و تحقق حق بهداشت می شود، را نیز دربر بگیرد. [۱۹] به عنوان مثال کشورها باید به مسئله حق بهداشت در حوزه های قضایی دیگر احترام بگذارند و تضمین کنند که هیچ موافقت نامه تجاری و هیچ سیاستی، بر حق بر سلامت در کشورهای دیگر تأثیر منفی نخواهد گذاشت. آن ها همچنین باید تضمین کنند که نمایندگانشان در سازمان های بینالمللی، از جمله سازمان تجارت جهانی، حق بهداشت را در تمام امور سیاست گذاری رعایت خواهند کرد. بر این اساس اعمال تحریم ها علیه ایران در زمینه داروها و تجهیزات پزشکی و سایر مواردی که دسترسی به امکانات درمانی را تحت تأثیر قرار میدهد، قابل انتقاد میباشد.
گفتار اول: مبانی حقوق بشری
مسئله حقوق بشر دیدگاه حقوقی و سیاسی مهمی را برای در نظر گرفتن مسایل مربوط به بهداشت عمومی ارائه کردهاست. قوانین بینالمللی حقوق بشر، تعهدات الزام آوری را بر کشورهای عضو در این زمینه تحمیل میکنند. در واقع، حق بر سلامت یکی از عناصر اصلی نظام بینالمللی حقوق بشر میباشد. این حق بخشی از اعلامیه جهانی حقوق بشر را تشکیل میدهد.[۲۰] همچنین بخشی از میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و بخشی از اسناد حقوق بشر منطقه ای و بسیاری از قوانین اساسی کشورها میباشد. اعلامیه جهانی حقوق کودک نیز در اصل ۴ بیان میکند که کودک باید امکان برخورداری از تفریحات و خدمات پزشکی مناسب را داشته باشد.[۲۱] اشاره به خدمات پزشکی در این اصل نیز اهمیت حق سلامت را به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر نشان میدهد.
