۲-۱-۴-۳مزایای مالکیت زمانی‌^[۸۳]

۱-جلوگیری از حبس و رکود سرمایه‌:

اساساً کسانی که صرف سرمایه زیاد وحبس آن را برای تفریح یک هفته یا چند روز در سال به صلاح نمی‌دانند همواره ترجیح می‌دهند سرمایه کمتری را راکد بگذارند و به همان نتیجه مورد نظر نیز دست یابند از همین رو به سرمایه‌گذاری از طریق مالکیت زمانی مبادرت می‌ورزند تا هم مکان مناسبی را برای خود ایجاد کرده باشند وهم سرمایه زیادی را صرف نکرده باشند .

۲-فراهم کردن امکان سرمایه گذاری برای سرمایه های اندک‌:

امروزه خرید ساختمان و املاک غیر منقول به دلیل گرانی روز افزون برای افرادی که از سرمایه های اندکی بر خوردارند، تقریبا نا ممکن شده است واز همین رو از طریق قرارداد بیع زمانی این امکان برای ایشان نیز فراهم می‌آید که بتوانند سرمایه های اندک خود را در خرید به کار گیرند .

‌ -۳تضمین زمان مطلوب برای استفاده خریدار‌:

گاهی ممکن است کسی فقط در زمان خاصی فرصت مسافرت داشته باشد و در آن زمان هم شلوغی وازدحام مسافران، اجازه اسکان او را در هتل دلخواهش ندهد ‌بنابرین‏ بهترین راه، خرید اتاق در هتل مورد نظر برای همان ایام خاص است .

‌۴-استفاده از حداکثرظرفیت در هتل‌ها و آپارتمانها‌:

صاحبان هتل‌ها و املاک غیر منقول با بهره‌گیری از فروش به روش بیع زمانی می‌توانند تمام ظرفیت هتل‌ها را در تمام ایام سال به خوبی تکمیل کنند و در نهایت از اتلاف سرمایه وتحمیل هزینه هایی که در برابر سود قرار ندارند جلوگیری خواهد شد .

۵- جلوگیری از هزینه های اضافی (نگهبانی ،نگهداری و آماده سازی برای استفاده مجدد و حوادث احتمالی به علت خالی بودن ملک )

هزینه های تعمیر ونگهداری که الزاماًً در طول سال باید انجام شوند و بسته به استفاده ویا عدم استفاده از اماکن نیستند، در صورت خالی بودن ظرفیت نیز بر صاحبان این مراکز تحمیل می‌شوند و حال آنکه در صورت فروش به روش بیع زمانی این هزینه ها بر تمام خریداران سرشکن خواهد شد .

۶-ارزش افزوده ملک برای خریدار‌:

خریدار ملک با به دست آوردن مالکیت زمانی، نگران افت ارزش سرمایه اش نخواهد بود چه آنکه درگیر کردن سرمایه در املاک غیر منقول، خود سبب خواهد شد تا سرمایه خریدار از افزایش قیمت در املاک نیز بهره مند شود و در نهایت ارزش پول وی حفظ گردد .

۷-امکان جابه جایی با سایر زمان ها در سایر مجموعه ها:

در خرید به روش بیع زمانی این امکان برای خریدار وجود دارد که زمان ملکیت خود را با کس دیگری که مالک زمان دیگری در شهر و مجموعه دیگری است جابجا کند و در واقع با مالک بودن زمان خاصی در ملک خاص، می‌تواند از املاک دیگر و در زمان‌های دیگر نیز بهره‌مند شود .

۸-اجاره دادن مقطع زمانی مفروز.

در مالکیت زمانی اگر فردی به دلایلی نخواهد از زمان خود در یک یا چند دوره استفاده نکند ،نگران هزینه ها نمی شود و می تواندآن را اجاره دهد.

۹-مالکیت زمانی یک دارایی بادوام می‌باشد.

مالکیت زمانی دارایی می‌باشد که برای لذت بردن از وقت وآرامش از آن استفاده می شود و در واقع یک تعهد مالی است.

۲-۱-۵دیدگاه مخالفین وپاسخ موافقین مالکیت زمانی

۱-اصولاً طبیعت مالکیت اقتضای دوام را دارد، ‌بنابرین‏ تنافی بین مالکیت و موقت بودن آن امری بدیهی است. علاوه محدویت زمانی مالکیت به معنای پذیرش محدودیت در برخی عناصر حقوقی آن مانند تصرف است. ^[۸۴]

در پاسخ دلیل اول مخالفین می‌توان گفت: با توجه به اینکه مالکیت حقیقت شرعیه نداشته و برای شناخت مفهوم آن باید به عرف مراجعه کنیم، ویژگی دوام برگفته از اعتبارات عملی عرف بوده است. به عبارتی چون قیدی در توقیت آورده نمی‌شود عملاً مالکیت زمان دار است ‌بنابرین‏ دوام مقتضای اطلاق آن است. اگر امروزه عرف به علت ضرورت اجتماعی مثلاً در صنعت توریست و هتل دارای در مواردی محدود به زمان نماید بر خلاف ذات مالکیت رفتار نکرده است.

۲-با نگاه فلسفی، مالکیت شیء واحد و از اعراض قار است؛ ‌بنابرین‏ قابل تکثیر، تبعیض و تقیید به زمان می‌باشد.

به همان نگاه فلسفی ( دلیل دوم ) در پاسخ باید گفت: تقیید به زمان در امور قار بالعرض است نه بالذات؛ ‌بنابرین‏ با توجه به قطعات زمان بایستی تقطیع و تقسیم گردد. مانند ‌مالکیت وقف بر موقوف علیهم با طبقات و بطون مختلف بر فرض هم که امور قرار از اعراض غیر قابل تقیید به زمان در نظر فلاسفه باشد با ‌مالکیت تفاوت ماهوی دارد؛ چرا که ‌مالکیت از امور اعتباری و چگونگی اعتبار آن به دست منشاء و آفریدگار اعتبار است.

۳- مالکیت در نگاه دیگر فلسفی از اعیان خارجی قلمداد می‌گردد. به عبارتی جوهر محسوب و در اصلاح فلاسفه قابل تقدیر و تقیید به زمان نیست. مثلاً نمی توان گفت کتاب امروز و کتاب فردا؛ البته طبق این نظریه منافع اعیان از اعراض بوده و می‌تواند به زمان محدود گردد.^[۸۵]

پاسخ:از نظر ایراد جوهرهای فلسفی (دلیل سوم) در مالکیت موقت، عین مقید به زمان به خریدار تملیک نمی‌گردد، بلکه مالکیت عین در قطعه مشخصی از زمان به دیگری منتقل می‌شود. در واقع مالکیت کتاب را محدود و مقید به زمان می‌کنیم نه خود کتاب را؛ تفاوت روشنی بین این دو وجود دارد.

به علاوه چنانچه بگوییم اعیان خارجی مقید به زمان نمی‌گردد برخی قراردادهای اجاره منافع که منفعت هم از نوع عین خارجی است مانند میوه درخت با ایراد روبرو می‌شود؛ این درحالی است که فقیهان چنین قراردادهایی را صحیح دانسته‌اند.

۴-مالکیت موقت گزینه‌ای نامعقول و بر فرض عقلایی بودن آن نامشروع است، ‌بنابرین‏ هر قرارداد نامشروعی محکوم به بطلان است.

پاسخ: ایراد غیر عقلانی و غیر شرعی بودن اینگونه قراردادها مردود است. چرا که؛ اولاً مالکیت موقت در نظامهای حقوقی کنونی بر اساس نیازمند‌یهای بشری در صنعت توریست و هتلدارای امر معقول واقع گردیده و بر مبنای قاعده « کل ما حکم به العقل حکم به الشرع » شرعی خواهد بود؛ ثانیاًً معاملات از امور توقیفی مانند عبادات نبوده، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد. اعتبار آن تابع آفریدگار اعتبار یعنی عرف کنونی جوامع بشری است؛ ثالثاً نمونه های مالکیت موقت در نزد فقیهان پذیرفته شده که بر خلاف تصور برخی خود دلیل بر سابقه شرعی بحث بوده.

۵-عرفا عنوان بیع بر بیع مطلق (غیر موقت) صادق است . اگر صدق عنوان عرفی بیع بر معاملات مالکیت زمانی مشکوک باشد دیگر نمی توان آن را تحت عام از مصادیق بیع دانست .

پاسخ:از نظر شک در مصداق اگر چه درگذشته مصادیق قراردادهای بیع در شکل مصطلح و عرفی آن با ویژگی دوام انشاء گردیده است لکن به مفهوم وجود یک قاعده انحصاری نیست. با وجود آن که قواعد اساسی بیع بایستی رعایت شود اما بیع می‌تواند به ده‌ها شکل با شرایط گوناگون منعقد شود؛ بعلاوه امروزه نقش تحولات اجتماعی و تأثیر آن بر ارتکازهای عرفی غیر قابل انکار است.

علیهذا نگاهی به وضعیّت اخذ رضایت در برخی از نظام های حقوقی، نشان دهنده ی این واقعیت است که رضایت بیماران در دهه های اخیر از اهمیت خاصی برخوردار است؛ ذیلاً به برخی از این موارد اشاره می شود:^[۸۶]

مطابق رویّه ی قضایی آلمان، حقّ رضایت بیماران، از حقّ خودمختاری آنان نشأت می‌گیرد و هر گونه اقدام پزشکی که حقّ آزادی بیمار را نادیده بگیرد، خسارت جسمانی تلقّی می شود.

دادگاه عالی اتریش، در رأی مورّخ ۱۹ دسامبر ۱۹۸۴، در بیان ضرورت رضایت آگاهانه اعلام می‌کند که فرم رضایت نامه ی امضاء شده، در صورتی که خطرات عمل جرّاحی در آن ذکر نشده باشد، رضایت تلقّی نمی گردد.

در نظام حقوقی سوئیس، هیچ نوع اقدامی را حتّی اگر برای نجات جان بیمار ضروری باشد، نمی توان بدون رضایت وی انجام داد؛ در غیر اینصورت اقدام پزشکی نقض امنیّت فرد تلقّی شده و پزشک به تجاوز به حقّ فرد محکوم می شود؛ به علاوه در حقوق سوئیس بیمار می‌تواند قبل از اتمام معالجه، رضایت خود را پس بگیرد؛ نکته ی دیگر آنکه اگر در حین عمل جراحی، ضرورت گسترش معالجات آشکار شود و در این خصوص با بیمار صحبت نشده باشد، لازم است تا عمل جرّاحی متوقف و رضایت بیمار جلب شود؛ مگر آنکه انجام معالجه بسیار ضروری باشد.

در نظام حقوقی دانمارک، اصل کلی تصمیم گیری ‌در مورد مراجعه به پزشک، تحت درمان قرار گرفتن و قبول درمان پیشنهادی پزشک، پذیرفته شده است؛ بیمار می‌تواند هر زمان که می‌خواهد معالجات را قطع کند و نیازی هم به ارائه ی دلیل ندارد؛ البته پزشک باید وی را از عواقب تصمیم آگاه کند.

در نظام حقوقی موناکو حقّ اعلام رضایت اگرچه به طور صریح در هیچ قانونی بیان نشده است، امّا بخشی از اصول شناخته شده در حقوق پزشکی می‌باشد.

در هلند نیز الزام به کسب رضایت از بیمار، از حقّ امنیت فیزیکی وی نشأت می‌گیرد و هر گونه اعمال محدودیّتی در خصوص این حق، باید پایه و اساس قانونی داشته باشد.

با توجه به مطالب فوق الذکر، در واقع تحوّل اساسی در رابطه ی پزشک و بیمار از دهه ی هفتاد به بعد به وقوع پیوست و به دنبال آن در این دوره به جای تأکید صرف بر نقش پزشک و مکلّف دانستن وی به ارائه ی اطّلاعات لازم، بر چگونگی فهم بیمار و نیز دادن حقّ قبول یا ردّ اقدامات پزشکی توجّه شد؛ در اوایل قرن بیستم، نظریّه ی امپریالیسم پزشکی که به موجب آن پزشک به صلاحدید خود و بدون در نظر گرفتن خواست بیمار اقدام می کرد، جای خود را به نظریّه ی انسان گرایی پزشکی داد و از طرفی با ظهور نظریّه ی قراردادی، حقّ آگاهی و تصمیم گیری برای بیمار به رسمیّت شناخته شد.

در اینجا برای تبیین مبانی حقوقی، ابتدا قوانین و مقرّراتی که در زمینه ی کسب رضایت از بیمار در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد و سپس نظریّه ی قراردادی بودن رابطه ی فیما بین پزشک و بیمار، به عنوان مبنای دیگری برای الزام به کسب رضایت از بیمار، آورده شده است.

گفتار اول ـ منبع قانونی

در دو دهه ی اخیر در اکثر قوانین اخلاق پزشکی کشورها، بر ضرورت و اهمیّت کسب رضایت آگاهانه به عنوان اتّخاذ تصمیمی بدون فشار یا اجبار فیزیکی یا روانی، تصریح شده است؛ حقّ رضایت را می توان در قوانین پایه و یا مقرّرات خاصّ نظام های حقوقی مختلف مشاهده نمود. ما ذیلاً به برخی از این قوانین و مقرّرات اشاره می‌کنیم:^[۸۷]

قانون اخلاق پزشکی بلغارستان، پزشک را موظّف می‌داند تا در موارد ضروری تا حدّ امکان، به تعهّد خود عمل نماید و چنانچه بیمار از پذیرش درمان خودداری ورزد، پزشک موظّف است آنچه در توان دارد برای راضی کردن وی به کار بندد؛ همچنین قانون تندرستی، مصوّب ۱۹۷۳، در بند ۲ ماده ی ۲۶ بر ضرورت رضایت در معاینات و معالجات تصریح دارد و در ماده ی ۳۲ به ضرورت رضایت در عمل جرّاحی و روش های تشخیص، تأکید شده است. در اتریش مبنای قانونی ضرورت کسب رضایت قبلی بیمار، قانون مدنی این کشور است؛ رابطه پزشک و بیمار یک رابطه ی قراردادی است و رضایت در آن شرط اساسی تلقی می شود. به علاوه برای هر گونه اقدام پزشکی نیز باید ابتدا بیمار از عواقب آن آگاه گردد و سپس رضایت جلب شود. قانون جنایی اتریش در بند ۱ ماده ی ۱۱۰، مداوای بدون رضایت را جرم معالجه ی غیر مجاز قلمداد نموده است. در حقوق چک اسلواکی رضایت بیمار نسبت به معالجه و روش درمانی، اصل مهمی است که بر رابطه ی پزشک و بیمار حاکم است؛ این اصل به طور خاص، در ماده ی ۲۳ قانون مربوط به حمایت از سلامت عمومی ذکر شده است. حقوق ‌دانان فنلاند با الهام از بند ۱ ماده ی ۶ قانون اساسی این کشور ‌در مورد آزادی فردی و امنیّت جسمانی، رضایت بیماران را حق اساسی آنان می دانند؛ به علاوه در مقرّرات خاصّ این کشور، حقّ رضایت، بیانگر آن است که اقدامات پزشکی تنها با درخواست مستقیم خود فرد انجام می‌گیرد و قبل از شروع درمان، لازم است اهمیّت و عواقب احتمالی برای بیمار توضیح داده شود. مبنای قانونی حق رضایت بیمار در حقوق فرانسه، قانون اخلاق پزشکی است. در ماده ی ۷ این قانون، حقّ عدم پذیرش درمان نیز شناخته شده است؛ همچنین برابر این قانون پزشک ملزم است در شرایطی که زندگی بیمار در خطر است، مطابق تعهّد حرفه ای خود عمل نموده و به درمان ادامه دهد؛ برخلاف مقرّرات کشورهایی نظیر دانمارک و سوئیس که بیمار می‌تواند قبل از اتمام معالجه، رضایت خود را مسترد دارد، بدون آنکه ملزم به ارائه ی دلیل باشد.

تفاوت دیگر آنکه، پیشتر گفته شد که در حقوق انگلیس، عدم پذیرش درمان به عنوان حقّ بیمار پذیرفته شده است ولو بیمار با اطّلاع از این موضوع که عدم درمان منجر به فوت وی می شود، تصمیم گیری نماید؛ امّا در حقوق فرانسه اگر انگیزه ی بیمار از ردّ مراقبت های پزشکی این باشد که با ردّ درمان، فوت کند، پزشک به هیچ وجه نباید این تصمیم را بپذیرد^[۸۸]؛ بدین ترتیب علی‌رغم وجود حقّ عدم پذیرش درمان برای بیماران، در موارد استثنائی مانند مورد فوق، پزشک طبق تعهّد خود، ابتکار عمل را به دست گرفته و به ادامه ی درمان اقدام می‌کند. در حقوق آلمان نیز نظیر حقوق انگلیس، چنانچه بیماری، آگاهانه به درمان رضایت ندهد، ولو بیماری کشنده باشد، پزشک ملزم است به تصمیم وی احترام بگذارد؛ این رویکرد در تمام رویّه های قضایی آلمان مورد پذیرش قرار گرفته است.^[۸۹]

بر اساس قانون مداوا یا معاینه ی ایسلند، هیچ شهروندی را نمی توان بالاجبار تحت مداوای پزشکی قرار داد، مگر طبق قانون. در ماده ی ۷ لایحه ی قانونی رفتار پزشکی لوکزامبورگ مقرّر شده است که پزشک باید تا حدّ امکان به خواسته ی بیمار احترام بگذارد و در ماده ی ۸ آمده است: “در شرایطی که اقدام پزشکی خطری جدّی در بر دارد، باید رضایت بیمار جلب شود.” این ماده ابهام دارد و مشخّص نیست که آیا نظر قانون‌گذار در لوکزامبورگ، این بوده است که در موارد بی خطر، رضایت لازم نیست. به نظر می‌رسد با توجّه به اینکه در حقوق این کشور اقدام پزشکی بدون رضایت صریح یا ضمنی، مشمول مجازات تجاوز یا ضرب و جرح است، مسأله ی رضایت بیمار از اهمیّت بیشتری برخوردار است و ابهام ماده ی ۸ قانون فوق، تنها قصور از قانون‌گذار ناشی می شود.

۲-۱ بیان و طرح مسأله‏

از سال ۱۹۶۰ به بعد فعالیت‌های بانکداری به نحوی چشم‌گیر متحول شده است؛ اما با ورود وسیع رایانه ها به عرصه خدمات بانکی پس از سال ۱۹۸۰، گستره خدمات بانکی وسعت بیشتری یافته و سرعت انجام امور مربوطه نیز به همان میزان افزایش داشته است، به‌موازات این تحولات میزان انتظار مشتریان بانکی از شبکه بانکی رشد داشته است. ‌آن‌چنان‌که مشتریان خواهان دریافت خدمات باکیفیت بالا، افزایش سرعت در انجام عملیات بانکی و توجه خاص کارکنان به خود هستند. سرعت در ارائه خدمات با استقرار شبکه های رایانه‌ای به‌خودی‌خود بهبودیافته است اما دقت و کیفیت و ارائه خدمات تنها با افزایش توان ماشین و پیشرفت فناوری تحقق نمی­یابد. به همین دلیل از بهبود کیفیت خدمات بانکی، به عنوان یک فرهنگ در سرتاسر بدنه بانک­های پیشرو حمایت می­ شود. راهبرد بلندمدت واصلی در تمام بانک­های موفق در سرتاسر جهان «مرکز کسب‌وکار قرار دادن مشتریان است» بانک­های ایرانی نیز از این قائده مستثنا نیستند چون در تلاش برای افزایش سهم خود از کل بازار خدمات بانکی، آن بانکی موفق‌تر است که به راهکار بهبود کیفیت خدمات بانکی به عنوان یک راهبرد توجه کند نه یک طرح تاکتیکی، ‌بنابرین‏ لازم است تا با تحلیل آسیب شناسانه، عواملی که بر عدم ارتقای کیفیت خدمات بانکی در ایران مؤثر بوده‌اند و سبب شکاف بین مشتریان با وضعیت موجود شده‌اند را شناسایی کرده و برای رفع این عوامل، راه‌ حل‌ هایی پیشنهاد کنیم و آن­ها را عملی سازیم هرچند معتقدیم که برای حل این مشکل راه ­حل یگانه­ای وجود ندارد بانک پاسارگاد نیز یکی از بانک­های ایرانی است که خدمات الکترونیکی به مشتریان خود ارائه می‌کند.

بدیهی است که ارائه هر نوع خدمتی در هر سازمانی با تقاضایی روبرو است و به طور مستمر می‌توان در ارائه خدمات آن سازمان بهبود به وجود آورد. بانک پاسارگاد نیز از این قائده مستثنا نیست؛ ‌بنابرین‏ این پژوهش به دنبال بهبود ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی در بانک پاسارگاد از طریق شناسایی شکاف بین انتظارات مشتریان و خدمات ادراک‌شده، طبقه‌بندی نیازها و طراحی خدمات موردنظر مشتریان است.

برای دستیابی مؤثر به رضایتمندی کل مشتری یک سازمان نه تنها بایستی ازآنچه مشتری بیشتر می‌خواهد اطلاع یابد بلکه بایستی بداند که چه مقدار تلاش برای هر مشخصه مشتری به منظور سطح رضایتمندی نیاز است، بدون استفاده از امتیاز خدمات پیش‌بینی شده به عنوان یک مقدار هدف این احتمال وجود دارد که مشتری با یک مشخصه خدمت معینی ارضا نشود یا بیش‌ازحد انتظار ارضا شود.

۳-۱ اهداف پژوهش

۱-۳-۱ هدف اصلی

هدف از این پژوهش شناسایی مهم‌ترین خدمات بانکداری الکترونیک، اولویت‌بندی و تعیین درجه اهمیت هریک از آن­ها از طریق نیل به اهداف فرعی است.

۲-۳-۱ اهداف فرعی

1. 1. شناسایی انتظارات مشتریان از خدمات بانک پاسارگاد

1. 1. تعیین شکاف بین ادراک مشتریان در وضعیت موجود و مطلوب از خدمات الکترونیکی

1. 1. طبقه‌بندی و اولویت‌بندی شاخص‌های خدمات الکترونیکی و شکاف‌های شناسایی‌شده بر اساس مدل‌های رایج

1. 1. تعیین سطح رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک پاسارگاد

1. تعیین میزان اهمیت هریک از خدمات الکترونیکی از منظر مشتریان

۴-۱ ضرورت و اهمیت پژوهش

همان طور که در قسمت قبل مطرح شد با توجه به گسترش اینترنت، در عرصه پیشرفت خدمات الکترونیکی آن بانکی موفق‌تر است که بتواند رضایتمندی مشتریان را در این زمینه بهتر از دیگر بانک‌ها فراهم آورد؛ ‌بنابرین‏ در این پژوهش با ارائه شاخص‌های بانکداری الکترونیک بر آنیم تا شکاف را بررسی کرده و شاخص‌های بااهمیت‌تر را بیابیم تا درنهایت با توجه بیشتر ‌به این‌گونه خدمات رضایتمندی مشتریان را به ارمغان بیاوریم.

۵-۱ سؤالات یا فرضیه‌های پژوهش

1. 1. خواسته‌ها و ادراک مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک پاسارگاد چه مواردی هستند؟

1. 1. بین کدام‌یک از این خواسته‌ها با وضعیت موجود شکاف وجود دارد؟

1. 1. شکاف بین خواسته‌ها و ادراکات مشتریان از خدمات چه میزان است؟

1. 1. اولویت‌بندی خواسته‌های مشتریان که با وضعیت موجود ارضا نمی‌شوند کدام اند؟

1. 1. میزان رضایتمندی مشتریان و سطح اهمیت هریک از نیازمندی‌های شناسایی‌شده چیست؟

1. سطح اهمیت تعدیل‌شده هریک از نیازمندی‌های مشتریان چه مقدار می‌باشند؟

۶-۱ روش انجام پژوهش

روش‌های پژوهش در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک هدف پژوهش و نحوه گردآوری داده ­ها تقسیم کرد:

۱-۶-۱ ازنظر هدف پژوهش

این پژوهش ازنظر هدف یک پژوهش کاربردی است. پژوهش کاربردی، پژوهشی است که با بهره گرفتن از نتایج پژوهش­های بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورداستفاده جوامع انسانی انجام می‌رود.

۲-۶-۱ ازنظر گردآوری داده

ازنظر ماهیتی و نحوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی است؛ زیرا محقق به‌هیچ‌عنوان درصدد تغییر متغیرهای پژوهش نیست و هر آنچه وجود دارد را صرفاً تشریح می‌کند و همچنین با توجه به ماهیت پژوهش­های توصیفی که بررسی و توضیح ویژگی‌های یک جامعه آماری می‌باشد این پژوهش در نماد پژوهش­های توصیفی است.

۷-۱ ابزار و روش گردآوری داده ها

نظر به اینکه این پژوهش یک پژوهشی توصیفی است ‌بنابرین‏ برای گرد­اوری داده ها از روش‌های ذیل استفاده شد:

کتابخانه‌ای: برای گردآوری اطلاعاتی مربوط به پیشینه و ادبیات پژوهش از روش کتابخانه‌ای استفاده شد در این مرحله مقالات بسیاری ‌در زمینه کیفیت گردآوری شد.

روش می‌دانی: از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری نظرات مشتریان (داده های اولیه) جهت سنجش مدل استفاده شد.

۸-۱ جامعه و واحد تحلیل آماری

تعریف جامعه آماری: صفت مشخصه‌ای که قرار است اعضای جامعه را از سایرین متمایز کند.

جامعه آماری برخی از مشتریان بانک پاسارگاد می‌باشند؛ که در طی مدت‌زمان مشخص مثلاً یک ماه به ۱۰ شعبه انتخابی محقق (به روش تصادفی) جهت دریافت خدمات الکترونیکی مراجعه کرده‌اند را شامل می­ شود.

۹-۱ واژگان کلیدی پژوهش

«الف) کسی که طرف عقد نیست و قائم مقام هیچیک از متعاقدین نمی باشد (ماده۲۳۱- ۴۸۸ ق.م.)

ب) کسی که طرف عقد نیست هر چند که قائم مقام یکی از طرفین باشد (ماده۳۹۹ ق.م.)

ج) بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارند؛ مانند ثالث نسبت به متداعیین یک دعوی.»^[۶۶]

در پرداخت دین و ایفاء‌تعهد و محکوم به توسط شخصی غیر از متعهد و محکوم علیه و مدیون، عبارت «ثالث» به معنای سوم نزدیک تر است. البته توجه داریم که اگر پرداخت توسط قائم مقام متعهد یا محکوم علیه و مدیون انجام گیرد، پرداخت توسط ثالث محسوب نمی شود؛ چون قائم مقام در حکم خود مدیون محسوب می شود. وراث،^[۶۷] منتقل الیه و موصی له از مصادیق بارز قائم مقامان محسوب می‌شوند، از اینرو پرداخت توسط اشخاص فوق الذکر ، پرداخت توسط ثالث محسوب نمی شود و احکام و آثار پرداخت دین توسط ثالث بر آن مترتب نمی شود.

نکته ای که در این مقوله توجه به آن ضروری است حدود قائم مقامی قائم مقامان می‌باشد. در حدود قائم مقامی وراث تردیدهای جدی وجود ندارد و اگر وارثی دین مورث خود را پرداخت کند در حکم پرداخت توسط خود مورث است، لکن در حالتی که راجع به مال مورد انتقال توسط منتقل الیه پرداخت می‌گردد این سوال مطرح می شود آیا پرداخت کننده ثالث تلقی می شود یا قائم مقام است؟ تصور کنید مالک زمینی که بدهی هایی به اداره دارایی یا شهرداری، شرکت برق و گاز یا اشخاص حقیقی راجع به زمین موصوف دارد آن را به دیگری منتقل نماید، مسلماًً منتقل الیه در خصوص مالکیت زمین موصوف قائم مقام انتقال دهنده می‌باشد، اما آیا در خصوص بدهی های موصوف نیز قائم مقام می‌باشد؟ اگر دین را به دائن پرداخت نماید، پرداخت دین خود محسوب می شود یا پرداخت دین توسط ثالث تلقی خواهد شد؟

در این مواقع باید توجه داشت در انتقال مالکیت؛ منتقل الیه فقط درموردمالکیت وحقوق عینی (آنچه موضوع انتقال بوده) قائم مقام انتقال دهنده ‌می‌باشد و درمورد حقوق دینی؛ از جمله بدهی هایی که راجع به زمین موضوع انتقال به اشخاص حقیقی یا ارگان‌های دولتی وجود دارد، انتقال صورت نمی گیرد و منتقل الیه نسبت به آن ها ثالث محسوب می شود، مگر اینکه به توافق یا حکم قانون این حقوق نیز موضوع یا از توابع انتقال تلقی شود، که در اینصورت پرداخت دین توسط منتقل الیه پرداخت دین ثالث محسوب نمی شود.

همچنین در صورتی که موضوع انتقال قرارداد (موقعیت قراردادی) باشد کلیه حقوق و تعهدات (حقوق دینی) راجع به قرارداد منتقل الیه منتقل می شود؛^[۶۸] مثلاً در موردی که مستأجر با داشتن حق انتقال به غیر اجاره را به دیگری واگذار کند، آنچه مستأجر جدید به مالک(موجر) پرداخت می‌کند دین خود است نه دین ثالث (مستأجر اول)؛ چون با انتقال قرارداد کلیه تعهدات و دیون ناشی از آن به منتقل الیه منتقل و او جانشین و قائم مقام انتقال دهنده می شود.

لازم به ذکر است وکیل و نماینده محکوم علیه و مدیون نیز در حکم خود او هستند و پرداخت توسط آن ها پرداخت توسط ثالث محسوب نمی شود. نماینده اعم از قانونی، قضایی و قراردادی است از جمله نمایندگان عبارتند از: ولی و قیم (مواد۱۱۸۰، ۱۱۸۳، ۱۲۱۷و ۱۲۳۵ ق.م.)، امین غایب مفقودالاثر (مواد۱۰۱۲ و۱۰۱۵ ق.م. ومواد۱۱۹ و۱۴۹ قانون امور حسبی)،‌ورثه غایب مفقود الاثری که مال به تصرف آن ها داده شده است­(ماده۱۴۹قانون امورحسبی)، امین­جنین(بند۱ ماده۱۰۳ وماده۱۱۹ قانون امورحسبی)، امین عاجز(مواد۱۰۴ و۱۲۳ قانون امور حسبی)، وصی(مواد۸۲۶ و۱۱۸۸ ق.م.) مدیر شرکت‌های تجاری (مواد۵۱ قانون تجارت و۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی ازقانون تجارت)، ‌مدیر تصفیه شرکت‌های منحله (ماده۲۰۹ قانون تجارت) و…

گفتاردوم : رابطه ثالث با متعهد و محکوم علیه

اگر شخص ثالث از جانب محکو علیه و متعهد ، محکوم به و تعهد را پرداخت نماید آیا حق مراجعه به محکوم علیه و متعهد را دارد؟

در حقوق بلژیک و فرانسه علی الاصول جواب مثبت است؛ چون اگر متعهد از دادن طلب خود به ثالثی که دین او را پرداخت کرده امتناع کند، ثالث می‌تواند علیه متعهد تحت عنوان دارا شدن بلاجهت اقامه دعوی کند. در حقوق ایران برای ارتباط ثالث با متعهد دو فرض قابل طرح است: ۱- ثالث دین مدیون را با اذن او پرداخت نموده ۲- ثالث دین مدیون را بدون اذن متعهد دین او پرداخت نموده است.

در حالتی که ثالث دین مدیون را بدون اذن او پرداخت نموده دو فرض متصور است: در بعضی مواقع ثالث از پرداخت دین دیگری ذینفع می شود و در بعضی مواقع ثالث در پرداخت دین متعهد ذی نفع نمی باشد که به نظر می‌رسد که ماده۲۶۷ ق.م. هر دو فرض را در بر می‌گیرد ولی در فرضی که ثالث از پرداخت دین متعهد ذی نفع نباشد، شاید بتوان آن را اداره دارایی غیر (ماده۳۰۶ ق.م) تلقی کرد؛ به طور مثال اگر شخصی از روی تبرع دین دیگری را پرداخت نماید مشمول ماده۳۰۶ ق.م. می شود؛ پس موضوع ماده۳۰۶ ق.م. که تحت عنوان اداره دارایی غیر است. گاهی نیز ممکن است از مصادیق ماده۲۶۷ ق.م. نباشد؛ به طور مثال اگر مستأجر خانه مورد رهن، طلب مرتهن را به او بپردازد و خانه را از رهن خارج کند، پس هم مال مورد رهن را اداره کرده و هم دین متعهد را پرداخت نموده است پس عمل مستأجر هم شامل ماده۲۶۷ ق.م. می‌باشد و هم مشمول ماده۳۰۶ همان قانون می‌باشد.

ظاهراًً قانون مدنی پرداخت توسط ثالث را به طور مطلق مشمول ماده۲۶۷ ق.م. می‌داند و معتقد است که اگر ثالث با اذن و اجازه مدیون، دین متعهد را ایفاء کند حق مراجعه به مدیون را دارد ولی اگر بدون اذن و اجازه دین متعهد را پرداخت نماید حق مراجعه به مدیون را ندارد تو گویی در این موارد پرداخت کننده قصد تبرع و بخشش داشته است. این نظر را قانون مدنی از نظر اکثریت فقهاء امامیه اقتباس نموده است.^[۶۹]

‌در مورد پرداخت توسط ثالث که اگر پرداخت کننده ذی نفع باشد پس مشمول عنوان اداره دارایی غیر نمی باشد بر اساس همین نظر حافظ ابوالفرج عبدالرحمان در کتاب القواعد مطالبی را بیان می‌کند :

۱- اگر دو نفر در مالی شریک باشند و یکی از شرکای غائب باشد و یا در اداره امور مالی مشترک دخالتی نداشته باشد و شریک دیگر از مال شخص خود آن مال مشترک را اداره کند پس شریک که خرج کرده باید به اندازه سهم خود آن هزینه را متحمل شود.

۲- اگر مال مرهون نیاز به هزینه ای باشد باید مرتهن هزینه کند و این هزینه به عهده راهن است.

البته در حقوق اسلام نیز پرداخت دین توسط غیر مدیون نظرات متفاوتی از آنچه در ماده۲۶۷ ق.م. وضع شده پیش‌بینی شده است. به طور مثال حافظ ابوالفرج عبدالرحمان حنبلی^[۷۰] می نویسد:« اگر دین دیگری را بدون اذن او بپردازد حق دارد از مدیون بگیرد.»

به نظر فقیه فوق الذکر اگر مدیون ممتنع از اداء دین باشد و ثالث در این حال دین او را بدهد حق دارد به مدیون مراجعه کند.^[۷۱]

این نظر شامل مواردی که عدم انجام تعهد، خساراتی برای متعهد ایجاد نکند نیز می‌باشد. فلسفه و ریشه این نظر از آنجا نشأت می‌گیرد که طبق آیه کریمه «اوفوا بالعهود» اجراء ‌تعهد از واجبات شرعی است، پس اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند شخص ثالث اختیار دارد تعهد را انجام دهد و بعد از پرداخت حق مراجعه به مدیون را دارد.

بااین‌حال، می‌توان انتقادهایی برای اعمال مادۀ ۳۰ در خصوص تعارضات بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بیان داشت. اول اینکه کنوانسیون‌های حمل‌ونقل مربوط به یک موضوع نبوده‌اند. از آنجایی که طبق عنوان مادۀ ۳۰، این ماده تنها قاعدۀ تقدّم را در خصوص اعمال معاهدات متوالی که به یک موضوع مربوط می‌شوند، بیان می‌دارد، این نکته موجب تعارض‌هایی بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقلی که به حمل‌ونقل با طرق مختلف می‌پردازد، می‌شود و موجب استثناشدن آن‌ ها از محدوده مادۀ ۳۰ می‌شود. جای بحث اینکه آیا کنوانسیون‌های حمل‌ونقل ناظر بر یک موضوع‌اند یا نه، اینجا نیست. هرچند این طور گفته شده که عبارت «یک موضوع» باید به طور مضیق تفسیر گردد و تفاوت بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقل جزئی بوده و حتی می‌توان گفت وجود ندارد. برای مثال تفاوت بین حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی آنقدر زیاد نیست که به پای تفاوت بین موضوع حقوق بشر و موضوع تعیین حدود جغرافیایی دولت‌ها برسد. کنوانسیون‌های حمل‌ونقل ناظر بر قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی بوده و عمدتاًً قواعد ناظر بر مسئولیت متصدی را باز می‌کند. به‌علاوه، همه آن‌ ها هدف یکنواخت‌کردن شرایط حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل به‌ خصوص درمورد مسئولیت متصدی را دنبال می‌کنند. ‌بنابرین‏ می‌توان استدلال کرد که همۀ آن‌ ها ناظر بر یک موضوع‌اند. مسلّماً این مبنا برای اعمال مادۀ ۳۰ کافی است.

به‌علاوه، اعمال مادۀ (۳) ۳۰ و (۴) کنوانسیون وین مسائل عملی را مطرح می‌کند. از آنجایی که محدودۀ کنوانسیون‌های حمل‌ونقل مربوط به نقطۀ آغاز و پایان حمل‌ونقل بوده و تحت تأثیر ملیت طرف‌های آن نبوده، اعمال کنوانسیون وین می‌تواند به سناریوهای پیچیده و گاه لاینحلی منجر گردد. کنوانسیون عموماً حقوقی را اعطا کرده و یا قواعدی را برای دولت‌هایی که کنوانسیون مربوط را تصویب نموده‌اند، عرضه می‌دارد.

علی‌رغم همۀ این مشکلات، اعمال مادۀ ۳۰ کنوانسیون وین حداقل سهم کوچکی از تعارضات را حل می‌کند. راه دیگر اینکه اجازه دهیم دادگاه حقوقی در هر دعوای تعارض بر پایۀ شرایط هر پرونده و منافع موجد، رأی دهد. این راه می‌تواند به صدور آرای منصفانه منجر شده؛ اما امنیت و ثبات حقوقی را به‌نحوی‌که قابل‌پیش‌بینی باشد، مقرر نمی‌دارد. اگر اعتراض باعث جلوگیری از اعمال مادۀ ۳۰ شود، می‌توان از راه قیاس برای اعمال استفاده کرد. از آنجایی که کنوانسیون وین حقوق عرفی (مثل اینکه قانون خاص ناسخ قانون عام است) را تدوین می‌کند، این مسئله با انتقادها و اعتراض‌های زیادی روبه‌رو نیست. مادۀ (۱) ۳۰ اشاره به مادۀ ۱۰۳ منشور دارد: که در صورت تعارض بین تعهدات اعضای سازمان ملل، طبق منشور حاضر و سایر تعهداتشان طبق توافقات بین‌المللی، تعهدات منشوری غالب خواهد بود. در نظر پیش‌نویس‌کنندگان کنوانسیون وین این قاعده آنچنان اهمیتی داشته که آن‌ ها صریحاً ویژگی برتر مادۀ ۱۰۳ را در خصوص سایر تعهدات اعضای سازمان ملل به رسمیت شناختند.^[۳۲]

در حالی که مادۀ (۱) ۳۰ کنوانسیون وین در خصوص نحوۀ عملکرد ماده می‌باشد، مقرراتی که هستۀ ماده را تشکیل می‌دهند می‌توان در مادۀ (۲) ۳۰ و (۴) کنوانسیون یافت. این مقررات هستند که اصول راهنمایی را در خصوص تعارضات واقعی بیان می‌دارند. مادۀ (۲) ۳۰ کنوانسیون وین حق منعقدکنندگان معاهده را در تعیین ارتباط معاهدۀ پیش‌نویسان با سایر معاهدات ازطریق شرط حل تعارض به رسمیت می‌شناسد. ‌بنابرین‏ همانند مادۀ ۴۰ که امکان اعمال اصلاحاتی را در کنوانسیون برای پیش‌نویس‌کنندگان آن فراهم می‌کند، مادۀ ۳۰ این فرصت را برای منعقدکنندگان کنوانسیون جدید فراهم می‌کند تا مسائل راجع به حق تقدّم را مشخص دارند. این امر با مبنای حقوق بین‌الملل هم سازگاری دارد؛ دولت‌ها تنها به آن تعهدی که آزادانه به عهده گرفته‌اند ملزم بوده؛ زیراکه کنوانسیون‌ها قراردادهای دو یا چندجانبه بین دولت‌ها است. برخی از رژیم‌های حقوق حمل‌ونقل واحد که در طول سال‌ها تدوین شده، نمونه های روشنی از شروط حل تعارضات قراردادی ذکرشده را به همراه ‌داشته‌اند. البته قواعد رتردام هم مادۀ ۸۲ را در این‌خصوص دارد. مادۀ ۸۲ تحت عنوان مقرر «کنوانسیون‌های بین‌المللی حاکم بر حمل‌ونقل کالاها ازطریق دیگر روش‌های حمل‌ونقل» مقرر می‌دارد:

هیچ مقرره‌ای در این کنوانسیون، مانع از اعمال هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی زیر که درزمان لازم‌الاجراشدن این کنوانسیون، لازم‌الاجرا بوده‌اند و نیز اصلاحیه‌های بعدی آن‌ ها که مسئولیت متصدی حمل در قبال فقدان و خسارات وارد بر کالاها را تنظیم می‌کنند، نخواهد بود:

الف) هر کنوانسیون حاکم بر حمل‌ونقل کالا ازطریق هوا، تا جایی که کنوانسیون مذکور مطابق با مقررات خود، بر هر قسمت از قرارداد حمل اعمال می‌شود؛

ب) هر کنوانسیون حاکم بر حمل‌ونقل کالاها ازطریق جاده، تا جایی که کنوانسیون مذکور مطابق با مقررات خود، به حمل‌ونقل کالایی می‌پردازد که به صورت بارگیری‌شده بر روی وسیلۀ نقلیۀ جاده‌ای مخصوص حمل کالاها که خود به‌وسیلۀ کشتی حمل می‌شود، باقی مانده است؛

ج) هر کنوانسیون حاکم بر حمل‌ونقل کالاها ازطریق ریل، تا جایی که کنوانسیون مذکور مطابق با مقررات خود، به حمل‌ونقل کالایی که ازطریق دریا به عنوان مکمل برای حمل‌ونقل ریلی حمل می‌شود، اعمال می‌شود؛

د) هر کنوانسیون حاکم بر حمل‌ونقل کالاها ازطریق آبراه‌های داخلی، تا جایی که کنوانسیون مذکور مطابق با مقررات خود، به حمل‌ونقل کالایی که بدون انتقال آن از یک کشتی به کشتی دیگر هم ازطریق رودخانه و هم ازطریق دریا حمل می‌شود، اعمال می‌شود.

از آنجایی که این شروط تأثیر بسزایی در قواعد حقوق حمل‌ونقل قابل اعمال در دعواهای مرکّب به‌ خصوص مورد آخری که ذکر شد، داشته در بخش‌های بعد به تفصیل شرح داده خواهد شد.

بعد از مادۀ (۲) ۳۰ کنوانسیون وین که مبیّن آزادی قراردادی طرف‌های قراردادی برای تنظیم قوانین راجع به تقدّم است، می‌توان گفت که مادۀ (۳) ۳۰ و (۴) کنوانسیون مشتمل بر قواعد جانشینی‌اند،^[۳۳] تنها زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که معاهدۀ مسائل راجع به تقدّم و اولویت اسناد را مشخص نسازد. مادۀ (۳) ۳۰ و (۴) کنوانسیون وین تدوین اصول کلی و حقوق عرفی راجع به تقدّم و اولویت معاهدات می‌باشد. وقتی تفاوت بین طرف‌های معاهدۀ قبلی و معاهدۀ جدید در یک موضوع در جایی که فقط بعضی از طرف‌های معاهدۀ قبلی در معاهدۀ بعدی در همان موضوع هستند را مشخص کنیم، می‌توان به راه‌حل مناسبی دست یافت. دستۀ اول در مادۀ (۳) ۳۰ ‌به این صورت آمده که قانون جدید قانون قدیم را نسخ می‌کند،^[۳۴] همان طور که متن ماده مبیّن اولویت قاعدۀ جدیدتر بر قاعدۀ متعارض قبلی است:

«وقتی همۀ طرف‌های معاهدۀ قبلی طرف معاهدۀ بعدی بوده، اما معاهدۀ قبلی طبق مادۀ ۵۹ خاتمه نیافته یا اعمالش معلق نشده، معاهدۀ قبلی تنها تا آن حدی که مقرراتش با معاهدۀ جدید سازگار باشد، اجرا می‌شود.»