۱٫ تحویل سوخته تریاک به دولت (ماده ۱۰) خود نوعی تشویق به اعتیاد بود.

۲٫ طبق ماده ۱۲ این قانون مسافران حامل تریاک که به سر حدات وارد می شدند اگر بیش از یک مثقال را گزارش نمی دادند، حکم قاچاق به آن تعلق می گرفت و به نظر می‌رسد هدف از این مقرره چیزی جز دریافت حق گمرک نبوده است.

۳٫ طبق ماده ۱۵ دولت مکلف شد با کسر یک دهم از مصرف داخلی در هر سال، در مدت ۱۰ سال استعمال تریاک را در تمام مملکت متروک کند ولی همین تجویز استعمال ۱۰ ساله خود حرکتی بود به سوی مسأله اعتیاد.

۴٫ تبصره ماده ۱۵ مقرر می کرد «موءسسه انحصار برای ورود تریاک از خارجه هیچ اجازه نخواهد داد مگر آن که اطمینان حاصل نماید که به مصرف داخلی نخواهد رسید» و این نوعی تشویق به ترانزیت مواد مخدر بود.

می توان گفت «در این دوران. . . چون تریاک یک منبع درآمد ملی محسوب می شد و صادرات قانونی و غیر قانون آن سهیم در تأمین ارز خارجی برای کشور بوده، هیچ یک از قوانین مصوب کوچک‌ترین اثر در اجرای هدف ننمود و دولت وظیفه ای در درمان معتادان به عهده نگرفت».(نوری،۱۴۰۸: ۱۳۵).

قدم بعدی در قانون گذاری، تصویب «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» در ۱۶ مرداد۱۳۰۷ بود که با هدف مبارزه با صادرات و واردات تریاک بدون اذن دولت، به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورا رسید. این قانون نیز گر چه به ظاهر قدمی به جلو برای مبارزه با اعتیاد بود، اما به دلایل زیر توانست این هدف را برآورده سازد:

۱٫ طبق ماده ۶، حمل و نگه داری سوخته تریاک تا ۱۶ مثقال مجاز بود و برای بیش از این مقدار جریمه مالی در نظر گرفته شده بود. علاوه بر این که تجویز کمتر از ۱۶ مثقال تریاک، خود نادیده گرفتن استعمال تریاک برای تهیه سوخته بود و می‌توانست یک سهل انگاری قانونی و دولتی ، برای ترویج اعتیاد به شمار آید.

۲٫ طبق ماده ۶ داشتن بیش از ۱۶ مثقال تریاک، در هر مثقال یک قران جزای نقدی در نظر گرفته شده بود ولی در خود تریاک این جریمه عبارت بود از دو قران و پانصد دینار (ماده ۲) این در حالی است که سوخته تریاک خطری بیش از خود تریاک به همراه دارد و همین سیاست موجب شد قاچاق سوخته تریاک رواج یابد.

۳٫ به دلیل پیش‌بینی مجازات نقدی و ضبط شیره و آلات و ادوات، و نه مجازات دیگر، دامنه شیره کشی وسعت یافت و شیره خانه های متعددی در سطح کشور تأسیس شد.

از قوانین و مصوبات دیگر در این دوران می توان از قانون تخفیف باندرول تریاک (مصوب۱۴/۲/۱۳۰۲)، قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک (مصوب ۳/۹/۱۳۰۸)، قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک (مصوب۴/۵/۱۳۱۱)، قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مصوب۲۹/۱۲/۱۳۱۲)، نظامنامه هیئت وزیران (مصوب ۲۵/۴/۱۳۱۳)، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مرتکبین قاچاق (مصوب ۱۴/۳/۱۳۱۹) و تصویب نامه های هیئت وزیران (مصوب ۱۸/۶/۱۳۲۵ و ۲/۹/۱۳۲۶) در رابطه با مواد مخدر نام برد که هر یک سعی در ساماندهی تولید و توزیع تریاک داشتند و چنان که اشاره شده به دلیل سود دهی فراوان تجارت مواد مخدر و داشتن درآمد مالی، هدفی جز سود فراوان دولت در میان نبود و تمام این حرکت های ظاهری می‌توانست بر میزان معتادان بیفزاید.

ب) از سال ۱۳۳۴ تا انقلاب (سیاست تولید و توزیع دولتی)

چنان که اشاره شد تا قبل از سال ۱۳۳۴ به دلیل قانونی بودن تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر هر چند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دلیل دسترسی به مواد اعتیاد آور رو به فزونی بود و در واقع مصوبه های آن دوران حرکتی بود برای تأمین منابع درآمد ملی، تا این که در ۷ آبان ۱۳۳۴ با تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک قدمی اساسی در مبارزه با اعتیاد بر داشته شد^[۲۴].

این حرکت در نخستین گامها به قدری حرکت جدی به شمار می‌آمد که ایران در تبصره واحده «قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین‌المللی و تجارت عمده مصرف تریاک» (مصوب ۱۴/۸/۱۳۳۶) بر این امر تأکید کرد که: «الحاق ایران ‌به این پروتکل به هیچ وجه تأثیری در قانون منع کشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۴ نخواهد داشت».

متعاقباً آیین نامه این قانون در ۱۹/۱۰/۱۳۳۴ به تصویب رسید و در سال ۱۳۳۸ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش برای رفع کاستی های قانون مورد تصویب قرار گرفت که تعریف و تعیین مواد مخدر را می توان از جمله اقدامت قانون گذار در این مقطع دانست. در این مدت «اصل عدم دسترسی به مواد مخدر و توسعه در درمان» مورد توجه بود ولی متأسفانه در این حرکت، تجارت غیر قانونی و قاچاق تریاک از خارج به ایران به منظور ارضای تقاضای شدید معتادین به تریاک افزایش یافت. تا جایی که قانون گذار ناچار شد در ۱۳/۱۲/۱۳۴۷ قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» را به تصویب برساند^[۲۵].

ماده ۱ این قانون مقرر می کرد: «از تاریخ تصویب این قانون تا زمانی که کشت خشخاش در کشورهای همسایه ایران ادامه داشته باشد، وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجاز خواهد بود در مناطق و به مساحتی که هر ساله با تصویب هیئت وزیران تعیین می شود به کشت خشخاش مبادرت کند. دولت مکلف است در صورت اطمینان از اینکه کشت خشخاش در کشورهای همسایه موقوف شده، کشت آن را در ایران متوقف کند».

در مواد بعدی قانون هم مکرر به ترک تریاک و در نظر گرفتن ضمانت اجرای اخراج در مشاغل مهم در نظر گرفته شده و بر آن تأکید شده بود و به نظر می‌رسد در آن زمان چنین تصمیمی شایسته بود با این حال، می توان این حرکت را یک قدم به عقب و برگشت به اعتیاد و معتاد پروری دانست. خصوصاًً با توجه به عنوان قانون (اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک) که هم مواد مخدر را برای معتادان داخلی فراهم می کرد و هم صدور آن می‌توانست سلامتی کشورهای دیگر را هم به خطر اندازد. همچنین منوط کردن دست برداشتن دولت از این اقدام نا به جا به موقوف شدن منع کشت خشخاش در کشورهای همسایه، خود حرکتی بود در ترویج اعتیاد و به هر حال تولید حجیم مواد مخدر چه در داخل و چه در خارج و همچنین مجاز دانستن تولید آن برای صدور، می‌توانست قدم بزرگی در افزایش حجم مواد باشد و از آن جا که در نهایت این مواد به مصرف می رسید، معتادان بیشتری را هم در دامان جامعه یا حتی کشورهای دیگر بر جای گذاشت. در عمل با قانونی شدن کشت تریاک و تأکید صوری بر محدود سازی آن، مسابقه تولید تریاک میان کشورهای منطقه شروع و به ازدیاد معتادان منجر شد(نوری،۱۴۰۸: ۱۲۵)

در ۳۱/۳/۱۳۴۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون کشت خشخاش به تصویب رسید که ضمن تأیید مجدد قانون کشت خشخاش، برای اولین بار در بند «ه» مجازات اعدام را در جرایم مواد مخدر مقرر کرد و در بند «و» رسیدگی ‌به این جرایم را به دادگاه نظامی واگذار نمود.

در صورت تعارض و تزاحم بین تامین استقلال و نفوذ، از نظر نوواقع گرایان تهاجمی و تدافعی ایران ارجحیت و اولویت را به استقلال می‌دهد. چون در یک نظام بین الملل آنارشیک که همواره کشورها و ائتلاف های تهدید کننده وجود دارند، عقل حکم می‌کند که جمهوری اسلامی ایران استقلال و آزادی عمل خوئد را بر نفوذ مرجح و مقدم بدارد. حتی در شرایطی که تهدید بالفعل وجود ندارد. منطق آنارشی ایجاب می‌کند که ایران بر پایه بدترین حالت و سناریو، برای حفظ و افزایش آزادی عمل و استقلال خودا تلاش کند. بر این اساس، دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران را برای حفظ چرخه سوخت خسته ای، می توان برخاسته از استقلال طلبی آن در عرصه بین‌المللی تحلیل کرد.

‌بنابرین‏، طبق نظریه نوواقع گرایی تهاجمی و تدافعی، جمهوری اسلامی ایران برای تامین و تضمین امنیت خود به کسب قدرت به عنوان ابزار می پردازد. این هدف نیز از طریق اتخاذ سیاست استقلال طلبی و گسترش و اعمال می‌گردد. اما این دو شاخه نوواقع گرایی ‌در مورد میزان قدرت لازم برای تامین امنیت اتفاق نظر ندارند. از منظر نوواقع گرایی تهاجمی، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مستلزم کسب حداکثر قدرت و خودمختاری ممکن و نهایتاًً هژمونی منطقه ای است. در این صورت امنیت مطلق به دست می‌آید. اما بر مبنای نوواقع گرایی تدافعی، جمهوری اسلامی ایران در پی امنیت نسبی است که حفظ و کسب میزان مقتضی از قدرت در موازنه قوای منطقه ای کفایت می‌کند. از این رو، در نوواقع گرایی تهاجمی سیاست خارجی ایران ماهیت و اهداف تهاجمی دارد در حالی که نوواقع گرایی تدافعی ماهیت و اهداف آن را تدافعی می‌داند (پیشین، ۴۵).

منابع و عوامل تعیین کننده: منابع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متغیرهای مستقل تعتیین کننده آن بر حسب ماهیت، عناصر و ویژگی های نظام بین الملل و نظام فرعی منطقه ای و جایگاهد قدرت جمهوری اسلامی در آن ها تعریف و تعیین می‌گردد. زیرا، نوواقع گرایی متغیرهای سطح واحد و سیاست داخلی مانند ماهیت نظام سیاسی و حکومت ویژگی های سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان، ایدئولوژی سیاسی ملی، افکار عمومی و نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران را عوامل تعیین کننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی نمی داند. از این رو، برای تحلیل ماهیت و تنوع رفتار سیاست خارجی ایران به جای تأکید بر ویژگی های ملی و داخلی آن باید بر محیط خارجی آن تمرکز کرد.

‌بنابرین‏، مهم ترین منبع و عامل تعیین کننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگاه و موقعیت نسبی قدرت آن در ساختار قدرت جهانی و منطقه ای است موقعیت قدرت نسبی ایران نیز معلول برآیند میزان سهم آن از مجموع قدرت جهانی و منطقه ای یعنی مقدورات و توانایی‌های ملی آن و چگونگی توزیع قدرت در این دو سطح یعنی قطبیت^[۲۶]۱ نظام بین‌المللی و منطقه ای است قدرت به صورت کنترل بر منابع مادی تعریف می شود که بیش و پیبش از هر چیز بر حسب دسترس پذیری مقدورات نظامی و اقتصادی تعریف می شود که به جمهوری اسلامی ایران اجازه و امکان می‌دهد تا منافع خود را تعیین و ازآن دفاع نماید. توانایی ها و مقدورات نیز شدیداًً تبدیل پذیر است. یعنی قدرت یک استعداد و قابلیت کلی و عامی است که امکان بهره گیری از آن در حوزه های مختلف سیاست خارجی وجود دارد.

از نظر نوواقع گرایی، توانایی نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مهم ترین عناصر تشکیل دهنده قدرت ملی آن هستند. شاخص های توانایی نظامی به عنوان عنصر کانونی قدرت ملی داشتن سلاح مناسب اندازه و تعداد نیروهای مسلح و بودجه نظامی است. توان اقتصادی به عنوان قدرت نهان، به معنای عناصر اجتماعی ـ اقتصادی است که زیربنای ایجاد قدرت نظامی قرار می‌گیرد. قدرت اقتصادی نیز بر مبنای شاخص های تولید ناخالص داخلی، حجم صادرات و میزان ذخایر ارزی، تعداد جمعیت و وسعت سرزمینی اندازه گیری می شود.

ساختار مادی نظام بین الملل یا قطب بندی آن که بر حسب تعداد قدرت های بزرگ تعریف می شود نیز عامل تعیین کننده جایگاه نسبی قدرت جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن رفتار سیاست خارجی آن است. چون تعداد قدرت های بزرگ یا قطبیت نظام بین الملل آزادی عمل و حوزه مانور ایران را در نظام بین الملل و امکان و چگونگی به کارگیری مقدوراتش را تعیین می‌کند. یک نظام چند قطبی نسبت به نظام دو قطبی آزادی عمل بیشتری برای قدرت های منطقه ای چون ایران فراهم می‌سازد. به گونه ای که در یک نظام دو قطبی حتی قدرت های بزرگ نیز برای تامین امنیت شان باید با یکی از ابرقدرت ها متحد شوند و در اعمال قدرتشان با محدودیت مواجهند با وجود این، نظام دو قطبی منعطف نسبت به نظام دو قطبی متصلب آزادی عمل و قدرت مانور بیشتری برای کشورهایی مانند ایران ایجاد می‌کند همچنین، نظام تک قطبی یا سلسل مراتبی بسیار محدود کننده تر از نظام های دو قطبی و چند قطبی است از این رو، جمهوری اسلامی ایران تا فروپاشی شوروی و پایان نظام دو قطبی در سال ۱۹۹۱ از آزادی عمل بیشتری برخوردار بود تا در سال های پس از آن که نوعی نظام تک قطبی پدید آمد (همان، ۴۷).

همچنین ساختارهای مختلف نظام منطقه ای خاورمیانه و خلیج فارس نیز محدودیت های رفتاری خاصی را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل می‌کند زیرا به رغم تعامل بین نظام فرعی و نظام بین الملل، زیرسیستم های منطقه ای خاورمیانه و خلیج فارس از استقلال ساختاری نسبی برخوردارند. از این رو، در حالی که ساختار نظام بین الملل در دوران جنگ سرد دو قطبی بود ساختار نظام منطقه ای خاورمیانه چند قطبی بود. همچنین پس از فروپاشی شوروی و به ویژه بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، نظام بین الملل بیشتر شبیه یک قطبی است. با توجه به حضور مستقیم آمریکا در خاورمیانه، ساختار این منطقه نیز به نوعی هژمونیک برون­زاست. در نتیبجه محدودیت های رفتاری ایران در نظام تک قطبی بیش از نظام دو قطبی می‌باشد.

رفتار سیاست خارجی: در چارچوب نوواقع گرایی، رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تابعی از ویژگی های موقعیتی و جایگاه نسبی قدرت آن در نظام بین الملل آنارشیک، موازنه قوای بین‌المللی و منطقه ای و در رابطه با سایر کشورهاست. به گونه ای که الگوی رفتاری ستیزشی، رقابتی و همکاری جویانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و همچنین تداوم و تغییر آن بر پایه این سه متغیر الگویی قابل تحلیل و تبیین می‌باشد از این رو، ساختار آنارشیک نظام بین الملل به عنوان یک عامل تداوم بخش، باعث می شود تا جمهوری اسلامی ایران بر پایه بی اعتمادی به سایر کشورها درصدد تامین امنیت ملی خود از طریق حفظ و افزایش قدرت نسبی اش برآید. پیگیری این هدف از نظر نوواقع گرایی تدافعی به توازن بخشی و موازنه سازی و از منظر نوواقع گرایی تهاجمی به بیشینه سازی قدرت و هژمونی طلبی منطقه ای در سیاست خارجی ایران می‌ انجامد.

دخالت حسن نیت در قاعده تدلیس را می توان به شرح زیر بیان کرد:

1. قصد فریب رکن تحقق تدلیس، طبق تعاریفی که فقیهان از تدلیس ارائه کردند، تدلیس در همه چهره هایش عملی از روی قصد و تعمد اگاهانه است^[۲۱۴]؛ یعنی شخص در عین اگاهی بر آنچه وانمود می‌کند خلاف واقع است، اقدام می‌کند. در نتیجه هم قصد فعل را دارد و هم قصد نتیجه را؛ و هم نسبت به رفتار خویش رضایت دارد.چنان که صاحب جواهر بیان کرده صرف وجود عیب در کالا، در صور تیکه طرفین نسبت به ان آگاهی نداشته باشند تدلیس به شمار نمی آید^[۲۱۵]. این است که تدلیس تنها با وجود سوء نیت اقدام کننده محقق می‌گردد.

چنان که قبلاً نیز گفته شد در ادبیات و حقوق فرانسه اصولاً تدلیس مورد نظر و متعارف که اثر حقوقی دارد، «فریب با سوء نیت» نامیده می شود؛ و «فریب معصومانه با حسن نیت» در واقع، فریب حقوقی نبوده و قابل گذشت است. در حقوق کیفری نیز به دلیل ضرورت وجود قصد و تعمد در اضرار به دیگری از طریق تدلیس، تصریح شده است؛ و ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه بر این امر دلالت دارد.

گفته شده در حقوق انگلیس نیز به موجب آخرین تحولاتی که مفهوم «اظهار خلاف واقع» پیدا ‌کرده‌است، این حقیقت در «اظهار خلاف واقع متقلبانه» که اغلب موارد ان را شامل می شود، محقق می‌گردد و آن هنگامی مسئولیت آفرین خواهد بود که فاعل دارای آگاهی و تعمد نسبت به آنچه که انجام می‌گردد، باشد. اگرچه تدلیس منحصر ‌به این مورد نیست، زیرا عنصر معنوی آن «فقدان اعتماد صادقانه به صحت ابراز و اظهار» است.

در حقوق موضوعه ایران نیز پیروی از قانون مدنی در باب تدلیس از فقه، و تصریحات فقیهان ‌در مورد ضرورت وجود قصد و فریب در تدلیس قرینه ای بر این است که نمی توان برای نفی ضرورت وجود عنصر معنوی قصد فریب در تدلیس، به اطلاق ماده ۴۳۸ ق.م استناد جست. زیرا، تصریحات فقهی مذکور که در واقع ریشه در تحلیل مفهوم فقهی و عقلایی تدلیس دارد، خود قیدی است برای اطلاق بدوی این ماده در نتیجه تردیدی نیست که قصد فریب، تعمد و سوء نیت از عناصر اساسی پیدایش تدلیس است.

۲٫حسن نیت مانع تحقق تدلیس، گفته شد که تدلیس هم واجد عنصر معنوی تدلیس یعنی تعمد و سوء نیت قصد فریب است و همی می‌تواند مبنای مسئولیت مدنی قرار بگیرد؛ و قلمرو ان فراتر از حوزه قرارداد است. در نتیجه می توان ان را یکی از مجاری تاثیر سوء نیت در مسئولیت مدنی به شمار آورد. و چون تدلیس باید عملیات فریب دهنده پیش از معامله صورت گیرد تا طرف قرارداد را ترغیب به اعنقاد آن نماید. تدلیس نمی تواند مبنای مسئولیت قراردادی باشد، پس مسئولیت مدنی ناشی از تدلیس از نوع مسئولیت قهری خواهد بود. به ویژه که ممکن است «تدلیس در خارج از قرارداد نیز انجام شود، چنان که مأموری با وانمود کردن این که از طرف دادستان اجازه توقیف دارد، دیگری را بازداشت کند» روشن است که مسئولیت ناشی از چنین تدلیسی از نوع مسئولیت قهری خواهد بود.

در نتیجه، چون تدلیس مبنای مسئولیت مدنی است، و چون سوء نیت عنصر ذاتی و اساسی و شرط تدلیس است؛ به طوری که حتی «تدلیس» به «سوء نیت در عدم اجرای عمدی قرارداد» تفسیر شده است. پس به طور منطقی «حسن نیت» از این طریق مانع پیدایش مسئولیت مدنی می‌گردد؛ و طبق قاعده نسبت به مبانی مسئولیت مدنی نقس سلبی ایفاء می‌کند.

مبحث دوم: تدلیس ثالث

تدلیس ثالث عبارت است از تدلیسی که توسط شخصی غیر از طرفین قرارداد نسبت به طرف دیگر صورت می‌گیرد ‌و او را به انعقادقرارداد معامله ترغیب می کند.

در حقوق اسلامی از این مسئله به عنوان بخشی یاد می‌کنند که عملی است حرام و مممنوع. در تعریف آن گفته اند که عملی است که شخصی قیمت کالائی را بدون اینکه قصد خریدش را داشته باشد بیفزاید تا دیگری در اثر این عمل به قیمت ان بیافزاید و قیمت بیشتری برای ان بپردازد.^[۲۱۶] همچنین گفته اند عمل شخصی است که کالای کسی را ستایش و تمجید می‌کند تا بازار آن گرم شود و رونق بگیرد. در تمام مواردی که تدلیس از طریق بیگانه یعنی شخص ثالث صورت بگیرد فریب خورده (مدلس) می‌تواند جبران خسارت خود را با استناد به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی از او بخواهد.^[۲۱۷]

پرداختن به بحث امکان تدلیس ثالث، به دلیل تاثیری که در نوع ارتباط تدلیس با موضوع این نوشتار دارد، مهم قلمداد می‌گردد. ‌بنابرین‏ لازم است معلوم گردد که ایا تدلیس موضوع ماده ۴۳۸-۴۴۰ ق.م می‌تواند توسط شخص ثالث هم محقق گردد؟

اطلاق ماده ۴۳۸ ق.م شامل تدلیس ثالث هم می‌گردد، و اوصاف بایع مشتری مذکور در ماده ۴۳۹ ق.م هم به دلیل احتمال این که ناظر به موارد غالب هستند، واحد مفهوم معتبری که بتواند قیدی برای اطلاق ماده ۴۳۸ ق.م باشد نیستند.

‌بنابرین‏ از جهت قواعد لفظی تفسیر قانون مواد مذکور شامل تدلیس ثالث هم می‌گردند. لکن توجه به پیشینه تاریخی مواد مذکور و به ویژه نقد تحلیلیل و جدی نظریه مخالف شمول مواد مذکور نسبت به تدلیسثالث، اقتضاء می‌کند که تدلیس مقتضی خیار فسخ که موضوع مواد مذکور است، شامل تدلیس ثالث نگردد.

اما تدلیس در مفهم عام نیز ممکن است توسط شخص ثالث نیز محقق گردد؛ در این صورت اثر آن دادن حق فسخ به طرف فریب خورده نخواهد بود. زیرا در اینصورت فسخ علیه کسی اعمال خواهد شد که هیچ گونه نقشی در تدلیس نداشته است و هیچ کار ناپسندی انجام نداده است، بلکه اثر ان حق مراجعه طرف اسیب خورده به ثالث فریبکار برای مطالبه خسارت بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی خواهد بود.

در حقوق انگلیس از جمله شرایط لازم برای تحقق اظهار خلاف واقع خواه متقلبانه باشد یا معصومانه یا ‌مصالحه امیز این قصد اظهار کننده است که طرف مقابل مطابق آنچه که به او اظهار شده است عمل کند.^[۲۱۸]

هرچند که اصطلاح در این زمینه قصد ممکن است در این زمینه گمراه کننده باشد به بیان دیگر آنچه از شرط مذکور بر می‌آید این است که اظهار خلاف واقع کسی در عقد دیگران تاثیر ندارد و لو اینکه دیگران با توجه به اظهارات خلاف واقع مذکور عقد خود را منعقد کرده باشند و اظهار کننده خلاف مسئول نیست.

منظور از تدلیس ثالث تدلیسی است که توسط کسی غیر از طرفین عقد نسبت به یکی از طرفین عقد صورت گیرد از این موضوع می توان هم ذیل عنصر مادی و هم ذیل عنصر روانی گفتگو کرد.

ولی از آنجایی که در عنصر مادی به نفس عمل تدلیس و جلوه های مختلف آن پرداختیم و دراینجا به خودعمل بلکه به عامل و شرایط مربوط به عامل برای اثر بخشی تدلیس توجه داریم ترجیح دادیم که از آن در ذیل عنصر روانی گفتگو کنیم.

در مدل پیشنهادی پژوهش حاضر (نمودار ۱-۳)، متغیر وابسته (سلامت روان) به صورت متغیر درون‌زا تعریف و متغیر مستقل (ایمان مذهبی) به عنوان متغیر برون‌زا در نظر گرفته شده است. همچنین، متغیرهای شادکامی، سبک‌های دل‌بستگی و منبع کنترل به عنوان متغیرهای میانجی در مدل پیشنهادی قرار داده شده‌اند.

۳-۳٫ جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری پژوهش

جامعه پژوهش حاضر، تمامی دانشجویان دانشگاه شیراز می‌باشند که در سال ۹۳-۹۲ مشغول به تحصیل بودند. برای انجام این پژوهش، ۲۴۰ دانشجو از جامعه‌ پژوهش به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردیدند. تعداد اعضای نمونه‌ پژوهش بر اساس پیشنهاد استیونس^[۲۸] (به نقل از هومن، ۱۳۹۰) مبنی بر وجود دست‌کم ۱۵ عضو در نمونه‌ پژوهش به ازای هر مسیر مستقیم مشخص شد.

۳-۴٫ ابزارهای پژوهش

ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر به منظور گردآوری داده ها عبارت‌اند از:

1. پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)

۲- پرسشنامه ایمان مذهبی

۳- پرسشنامه شادکامی آکسفورد

۴- پرسشنامه دل‌بستگی کولینز و رید

۵- مقیاس منبع کنترل راتر

۳-۴-۱٫ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ (GHQ-28)

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ توسط گلدبرگ و هیلر، از ابزارهای غربالگری شناخته شده روان‌پزشکی در جمعیت عمومی است. فرم اصلی آن دارای ۶۰ گویه است و برگه‌های کوتاه آن از ۱۲ تا ۲۸ گویه نیز تهیه شده است. در ایران فرم ۲۸ گویه آن هنجاریابی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. به ۳۸ زبان ترجمه شده و مطالعات روان‌سنجی بر روی آن در ۷۰ کشور جهان به انجام رسیده است. از این پرسشنامه برای شناسایی اختلال‌های روانی غیر روان‌پریشی در شرایط گوناگون در سطح گسترده‌ای استفاده شده است.

پرسشنامه GHQ-28 دارای چهار مقیاس فرعی و هر مقیاس دارای هفت گویه است:

الف) علائم جسمانی

ب) اضطراب و اختلال خواب

ج) اختلال در کارکرد اجتماعی

د) علائم افسردگی

گویه ­های هر خرده آزمون به ترتیب پشت سر هم آمده است، به نحوی که از گویه ۱ تا ۷ مربوط به خرده آزمون نشانه های جسمانی، از گویه ۸ تا ۱۴ مربوط به خرده آزمون اضطراب و بی‌خوابی، گویه ۱۵ تا ۲۱ مربوط به خرده آزمون اختلال در کارکرد اجتماعی و از گویه ۲۲ تا ۲۸ مربوط به خرده آزمون افسردگی می‌باشد. در خرده آزمون نشانه های جسمانی، وضعیت سلامت عمومی و علائم جسمانی که فرد در یک ماه گذشته تجربه ‌کرده‌است مورد بررسی قرار می‌گیرد. در خرده آزمون اضطراب و بی‌خوابی، از علائم و نشانه های بالینی اضطراب شدید، تحت فشار بودن، عصبانیت و دل‌شوره، بی‌خوابی و داشتن وحشت و هراس ارزیابی به عمل می‌آید. در خرده آزمون اختلال در کارکرد اجتماعی، توانایی فرد در انجام کارهای روزمره، داشتن قدرت تصمیم‌گیری، احساس رضایت در انجام وظایف، احساس مفید بودن در زندگی و لذت بردن از فعالیت‌های روزمره مورد بررسی قرار می‌گیرد و بالاخره، در خرده آزمون افسردگی، علائم ویژه افسردگی از جمله احساس ناامیدی، احساس بی‌ارزش بودن زندگی، داشتن افکار خودکشی و آرزوی مردن، احساس بی‌ارزشی و ناتوانی در انجام کارها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد (تقوی، ۱۳۸۰).

این پرسشنامه دارای گویه ­های ساده‌ای پیرامون وضعیت روانی فرد است. برای نمونه: «آیا این روزها دچار حواس‌پرتی شده‌اید؟» که با طیف چهار درجه‌ای لیکرت شامل گزینه خیر (۰ نمره)، خیلی کم (۱ نمره)، کم (۲ نمره) و زیاد (۳ نمره) مشخص می‌شود. در نتیجه، نمره کل یک فرد از صفر تا ۸۴ متغیر خواهد بود. هرچه نمره فرد در این آزمون بیشتر باشد سلامت عمومی کمتر است. یعقوبی و همکاران (۱۳۷۴) نیز برای این پرسشنامه نقطه برش ۲۳، حساسیت ۸۶/۰ و ویژگی ۸۲/۰ را گزارش نمودند.

ویژگی­های روان‌سنجی پرسشنامه ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ (GHQ-28)

پایایی فرم ۲۸ گویه­ای این پرسشنامه توسط پالاهنگ، نصر اصفهانی و براهنی (۱۳۷۵)، ۹۱/۰ محاسبه شده است. ضریب پایایی بازآزمایی و آلفای کرونباخ در بررسی یعقوبی و همکاران (۱۳۷۴)، برابر با ۸۸/۰ به دست آمده است (پورسردار و همکاران، ۱۳۹۱). تقوی نیز در مطالعه‌ای پایایی و روایی این پرسشنامه را به صورت جامع مورد مطالعه قرار داد. پایایی پرسشنامه مذبور از سه روش دوباره سنجی، تنصیفی و آلفای کرونباخ بررسی گردید که به ترتیب ضرایب پایایی ۷۰/۰، ۹۳/۰ و ۹۰/۰ حاصل گردید. برای مطالعه روایی پرسشنامه سلامت عمومی از سه روش روایی همزمان، همبستگی خرده آزمون‌های این پرسشنامه با نمره کل و تحلیل عوامل استفاده شد. روایی همزمان این پرسشنامه از طریق اجرای همزمان با پرسشنامه بیمارستان میدلسکس (M.H.Q) انجام گردید که ضریب همبستگی حاصل ۵۵/۰ بود. ضرایب همبستگی بین خرده آزمون‌های این پرسشنامه با نمره کل در حد رضایت‌بخش و بین ۷۲/۰ تا ۸۷/۰ متغیر بود. نتیجه تحلیل عوامل، بیانگر وجود عوامل افسردگی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی و علائم جسمانی در این پرسشنامه بود که در مجموع بیش از ۵۰ درصد واریانس کل آزمون را تبیین می‌نمودند. بنابر­این، بر اساس نتایج این تحقیق، فرم ۲۸ گویه­ای پرسشنامه سلامت عمومی واجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهش‌های روان‌شناختی و فعالیت‌های بالینی شناخته شده است (تقوی، ۱۳۸۰).

۳-۴-۲٫ پرسشنامه ایمان مذهبی

این مقیاس به نحوی طراحی شده است که به طور خاص ایمان مذهبی را بر مبنای مفاهیم مطرح شده در آیات قرآن و احادیث اندازه‌گیری کند. این پرسشنامه شامل ۲۵ گویه می‌باشد که در ساخت آن از چند ابزار شامل مقیاس ایمان مذهبی، مقیاس نومیدی و افسردگی بک و آزمون جهت‌گیری مذهبی با تکیه بر اسلام استفاده شده است. این پرسشنامه دارای ۴ مقیاس فرعی می‌باشد:

الف) تسلط بر نفس

ب) ایمان افعالی

ج) خویشتن‌داری

د) خیرخواهی و هدفمندی

روش نمره­گذاری در این مقیاس به شکل پنج مرحله­ ای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم درجه­بندی شده و به ترتیب دارای ارزش ۰ تا ۴ ‌می‌باشد. در این آزمون سؤالات ۱،۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷،۸،۹،۱۰، ۱۱،۱۳،۱۴،۱۵،۲۰،۲۱، ۲۲ و ۲۵ دارای نمره‌گذاری معکوس هستند­. نمره کلی از طریق جمع کردن نمره ۴ زیرمقیاس به دست می‌آید؛ ‌بنابرین‏، نمره کلی آزمون از ۰ تا ۱۰۰ متغیر خواهد بود.

ویژگی­های روان‌سنجی پرسشنامه ایمان مذهبی

نظریۀ حقوق کار نیز مانند نظریۀ قبلی نمی تواند ماهیت این حق را توجیه نماید زیرا سرچشمۀ حقوق انحصاری اعطایی به مخترع و مؤلف، یک عمل خلاق و ابتکاری است که قابل مقایسه با کاری که یک کارگر متخصص انجام می‌دهد نیست. از سوی دیگر، مؤلف و مخترع علاوه بر حقوق مادی دارای حق اخلاقی یا معنوی است در حالی که حقوق کارگر تنها خصیصۀ مالی دارد.^[۶۶] به طور کلی می توان گفت که کارگر هیچ گونه خلاقیت و نوآوری ندارد بلکه این مخترع و مؤلف و طراح می‌باشد که بوسیلۀ ابتکار و خلاقیت خود اختراع و طرحی را ایجاد می‌کند و حقوق ناشی از اختراع و تألیف ناشی از هوش انسانی و فعالیت فکری می‌باشد.

ج- نظریه حقوق شخصی

برطبق این نظریه که مبتکر آن گیرکا آلمانی است، حق مؤلف و مخترع ناشی از شخصیت پدیدآورندۀ اثر است و محتوای اصلی حق اختراع « افتخار مخترع» است و نوعی حق شخصی مانند حق انتخاب اسم و شغل می‌باشد و معتقدند این حق منحصراًً برای حفظ منافع شخص نوآور به وجود آمده و نمی تواند جزو اموال آدمی محسوب شود ‌بنابرین‏ قابل توارث و انتقال هم نیستند.

نظریۀ حقوق شخصی را هم نمی توان پذیرفت چرا که حق شخصی متکی بر وجود شخص است و کمترین بقای آن زمانی است که صاحب آن حیات دارد، حال آن که حقوق پدیدآورنده موقتی است و در اثر اعمال آن، به فرض غیرقابل انتقال بودن، فواید مالی حاصل می‌گردد. دیگر اینکه حق شخصی غالباً غیرمالی است و مطلب این است که این حقوق از نظر اجتماعی و اقتصادی دارای ارزش فراوانی بوده و منشأ تحولات مادی و معنوی در جوامع انسانی است و مآلاً جامعه نمی تواند آثار عظیم ناشی از آن را نادیده بگیرد بلکه ناگزیر است دائماً در احوال این حقوق و حدود اقتدار صاحبان آن و نیز زمان بهره برداری، جامعه نظارت و مراقبت داشته باشد.این است که چه از لحاظ طبیعت حقوقی و چه از لحاظ مصالح اجتماعی، نمی توان این حق را در دایرۀ اقتدار حقوق شخصی منظور نمود.^[۶۷] بلکه باید گفت که حقوق ناشی از اختراع یا تألیف، علاوه بر جنبۀ معنوی (اخلاقی)، دارای جنبۀ اقتصادی و مادی نیز می‌باشد که قابلیت انتقال دارند چه به طور قهری و چه ارادی.

د- نظریه حقوق مالی وحقوق غیرمالی

حقوق غیر مالی حقوقی است که اجرای آن، نفعی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد نمی نماید.^[۶۸] این حقوق ارزش داد و ستد را ندارد و موضوع این حقوق، روابط غیر مالی اشخاص است و به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله نیست.^[۶۹] مانند حق زوجیت و حق ولایت.

حقوق مالی، آن است که اجرای آن، مستقیماً برای صاحب آن ایجاد نفع می کند و می توان آن را به پول تقویم نمود.^[۷۰] مانند حق مالکیت و حق انتفاع و حق دینی، حق تألیف.

حقی که مؤلف بر تألیف یا مخترع بر اختراع خود دارد دارای جنبۀ مالی و غیر مالی است زیرا به عنوان مثال هنگامی که نویسنده ای حق انتشار آثار خود را به دیگری واگذار می‌کند، می‌گویند جنبۀ مالی حق تألیف را انتقال داده است، ولی حق اخلاقی او در باب دفاع از انتقادهای نابجای دیگران و جلوگیری از تحریف و تقلید آن، باقی و محفوظ مانده است.^[۷۱] با توجه به عرف معمول و وضعیت فعلی، در حقوق مالکیت فکری جنبۀ مالی رجحان دارد و از این حیث باید این قبیل حقوق را جزء حقوق مالی تلقی کرد.

ه- نظریه حقوق عینی و دینی

حقوق مالی بر دو قسم است: حق عینی، حق دینی.

حق عینی، حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد که کامل‌ترین آن حق مالکیت است.^[۷۲] حق دینی، حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند انجام کاری را از او بخواهد.^[۷۳] ماهیت حقوق فکری با هیچ یک از حقوق عینی و دینی به طور کامل قابل انطباق نیست زیرا به عنوان مثال حقی که مؤلف بر نوشته های خود دارد، هر چند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن با مالکیت شباهت تام دارد. لکن برخلاف سایر حقوق عینی، موضوع آن شیء نیست و ناظر به ابداع فکر نویسنده است.^[۷۴] به هر حال طبیعت حقوق فکری و اهمیت آن ایجاب می‌کند که گروه خاص به شمار آید و در واقع حق مالی به سه دسته عینی و دینی و فکری(معنوی) تقسیم شود.^[۷۵]

و- نظریه مالکیت عینی

مطابق این نظریه، مالکیت فکری یک حق مالکیت و در ردیف و همانند مالکیت بر اشیای مادی
می‌باشد.اطلاق کلمه مالکیت بر حق مؤلف، نخستین بار در آثار ادیبان و نویسندگان دیده می شود.

نظریۀ فوق به شدت مورد انتقاد قرارگرفت زیرا مالکیت به مفهومی که در حقوق رم داشته و هنوز مورد قبول بسیاری از کشورها است، دارای خصوصیاتی است که در حق مؤلف دیده نمی شود. مهمترین ایرادهایی که بر این نظریه وارد شد به شرح زیر می توان خلاصه کرد:

نخست اینکه، مالکیت یک حق دایم است بدین معنی که اصولاً دارای مدت محدود نیست و با تغییر مالکیت منقطع نمی شود و همچنان ادامه می‌یابد. لیکن حق مؤلف و مخترع موقت است و بعد از مدت معین، بهره برداری از اثر معین برای همگان آزاد می‌گردد.

دوم اینکه، مالکیت حقی مطلق است، بدین معنی که مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع در مال خود را دارد در حالی که حق مؤلف و مخترع محدود است. حق مؤلف شامل استعمال، استثمار، اخراج از مالکیت نیست.اگر پدیدآورنده دارای حق استثمار و حق اخراج از مالکیت است، بدین معنی که می‌تواند از اثر خود بهره برداری کند یا حق هر گونه بهره برداری از آن را به دیگری واگذار نماید، حق استعمال به معنایی که در مالکیت عین از آن اراده می شود برای او وجود ندارد، چون اصولاً اثر برای انتشار بین مردم است و استفاده از آن بعد از انتشار نمی تواند منحصر به پدیدآورنده باشد. به عبارت روشن تر حق مالی پدیدآورنده هنگامی تحقق پیدا می‌کند که تصمیم به انتشار اثر می گیرد و در این صورت، دیگر حق استعمال و تمتع از آن، ویژۀ پدیدآورنده نخواهد بود. در واقع از طریق نشر اثر و دادن حق تمتع به دیگران است که پدیدآورنده، حق خود را اعمال و مزایای مالی به دست می آورد.

سوم اینکه، مالکیت یک حق صرفاً مالی است، در حالی که حق مؤلف و مخترع دارای دو جنبه است: یکی جنبۀ مالی و دیگری جنبۀ غیر مالی که مربوط به شخصیت پدیدآورنده است.

با توجه به اشکالات مذکور و به رغم آن که پاسخ هایی هم در حوزۀ حقوق مدنی به آن ایرادات داده شده، امروزه نظریه مالکیت طرفداران زیادی ندارد و اکثر علمای حقوق در کشورهای مختلف اعم از کشورهای کامن لا، حق مؤلف را مالکیت به معنای حقیقی نمی دانند، هرچند که بسیاری از آنان، اصطلاح مالکیتهای ادبی هنری و صنعتی را به کار می‌برند.^[۷۶]