مواد ۹۹ تا ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال غیر منقول، باغات و تنظیم صورت اموال غیر منقول، ارزیابی اموال غیر منقول و حفظ اموال غیر منقول و نیز راهکارهای قانونی آن را بیان کرده‌است[۱۶۱] . همچنین بازداشت اموال غیر منقول و ارزیابی آن هم در فصل هفتم و هشتم آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ بیان شده است
ب: اقسام توقیف مال غیرمنقول
۱-دارای سابقه ثبتی
۱-۱: در تصرف محکوم علیه یا متعهد
همان طور که می‌دانیم قانون‌گذار در سال ۱۳۰۹ اقدام به تصویب قانون ثبت کرد و از همان سال ثبت املاک در بسیاری از نقاط ایران اجباری شد مثلاً دولت اعلام کرد در یک فرجه‌های خاص مردم اظهارنامه ثبتی را تکمیل نمایند و املاکی را که مدعی هستند به ثبت برسانند. برای مثال: وضعیت به این ترتیب بود که دولت اعلام نمود که در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۰۹ مأمورین برای پلاک کوبی مراجعه خواهان کردند و هر شهر را به چندین بخش تقسیم کردند، و اعلام گردید که مأمورین در تاریخ مشخصی برای پلاک کوبی یک بخش مراجعه می‌کنند، و هر بخش اصلی به چند بخش فرعی تقسیم می‌شد. لذا در اولین مرحله پلاک کوبی انجام می‌شود و فرد یک پلاک فرعی از یک پلاک اصلی به نام خود را ادعا می‌کرد. در قانون ثبت، پلاک کوبی به عنوان قرینه مالکیت مدعی شناخته نشده لذا وقتی پلاک کوبی انجام می‌شود و حدود ملک ادعایی فرد مشخص می‌گردد مطابق با قانون ثبت فرد می‌بایست اظهارنامه ثبتی جهت ثبت این پلاک را به اداره ثبت ارائه می‌نمود.[۱۶۲] سپس آگهی‌های نوبتی مبنی بر مشخصات ملک و مدعی مالکیت آن منتشر می‌شد و هر شخصی به این امر اعتراض داشت می‌بایست ظرف ۹۰ روز از تاریخ اولین نشر آگهی به این درخواست ثبت اعتراض نماید. اگر بعد از این مهلت، اعتراض صورت می‌گرفت به آن ترتیب اثر داده نمی‌گردید و اگر اعتراض در مهلت باشد اداره ثبت اعتراض را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌نمود. بعد از نشر آگهی‌ها تعدیل حدود ملک صورت می‌پذیرفت و پس از آن شخص می‌توانست درخواست ثبت اولیه ملک را بنماید، لذا املاکی که مطابق با مواد ۱۶ الی ۲۴ قانون ذکور به ثبت رسیده باشند، بر طبق ماده ۲۲ همان قانون شخصی از نگاه دولت صاحب ملک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد. حال با عنایت به مطالب مذکور ممکن است محکوم‌له ملک غیرمنقولی را به عنوان مال محکوم علیه به اجرا معرفی نماید، لازمه توقیف ملک این است که وضعیت ملک از لحاظ ثبتی مشخص شود، اگر ملک از املاک ثبت شده باشد محکوم له حتماً می‌بایست پلاک ثبتی ملک را به دایره اجرا معرفی تا بر اساس آن توقیف گردد.[۱۶۳]
لذا وقتی نامه اجرای احکام دایر بر توقیف ملک به اداره ثبت واصل می‌شود در صورتی که ملک در دفتر ثبت املاک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد و ملک در بازداشت هم نباشد اداره ثبت ملک را بازداشت و پاسخ استعلام را به دادگاه اعاده می‌دهد. اگر ملک در بازداشت باشد و امکان توقیف آزاد آن وجود داشته باشد مازاد آن توقیف شده و مسئله از طریق پاسخ استعلام به دادگاه اعاده می‌گردد. در این صورت اگر مال در تصرف محکوم علیه باشد و یا اینکه مال در تصرف وی نباشد هیچ تأثیری در اصل موضوع نداشته و چون بر اساس ۲۲ ق. ثبت مال در دفتر املاک به نام محکوم علیه ثبت شده است قانوناً وی مالک شناخته شده می‌شود.
در م ۲۸ و ۲۹ آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز قانون‌گذار در مورد اموال غیر منقول ثبتی در صورتی که مال در دفتر املاک به نام متعهد باشد مال توقیف شده و هیچ ادعا و اعتراضی از جانب ثالث نسبت به این امر معترض باشد بر اساس ق اصلاح بعضی از مواد ق ثبت و قانون سردفتران مصوب سال ۱۳۰۵ خصوصاًً ماده ۱ تا ۵ آن قانون می‌تواند نسبت به توقیف مال به عنوان مال متعهد اعتراض و از دادگاه توقیف عملیات اجرائی نسبت به این مال و بطلان اجرا را در این خصوص بخواهد و در صورتی که دادگاه دلایل معترض را قوی بیابد با اخذ تأمین مناسب نسبت به قرار توقیف عملیات اجرائی اقدام و با صدور این قرار از جانب دادگاه عملیات اجرای ثبت در خصوص مال غیرمنقول معرفی شده به عنوان مال متعهد متوقف شده و طواری اجرای حکم حادث می‌گردد. در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال غیر منقول ثبتی به عنوان مال محکوم علیه نیز تا حدی وضعیت به همین گونه است. معترض ثالث اگر برای خود نسبت به مال غیر منقول ادعای حقی بنماید شکایت خود را تحت عنوان اعتراض ثالث اجرائی در قالب مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م مطرح نموده و در این صورت اگر اعتراض معترض ثالث مستند به سند رسمی مقدم یا حکم قطعی دادگاه باشد از مال توقیف شده رفع توقیف به عمل آمده و به نظر به نوعی باز در اجرای حکم توقیف حاصل می‌گردد و اگر ادعا مستند به مدارک و اسناد و دلایل دیگر باشد در صورتی که دلایل شکایت قوی باشد دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند و صدور قرار توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهایی خود یکی از طواری اجرای حکم می‌باشد.
۱-۲- در تصرف شخص ثالث باشد
با توجه به مطالب معروضه در قسمت قبلی و با در نظر گرفتن این امر که مطابق با ۲۲ ق ثبت دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد به نظر می‌رسد اینکه ملک غیرمنقول معرفی شده از جانب محکوم‌له در تصرف خود محکوم علیه یا متعهد نباشد و در تصرف شخص ثالث باشد مانع توقیف ملک نگردیده و دادورز اجرای احکام یا اجرای ثبت نمی‌تواند به صرف ادعای معترض ثالث از توقیف مال امتناع نماید مگر اینکه ادعای متصرف ثالث مستند به سند رسمی مقدم بر توقیف یا مستند به حکم قطعی باشد که در این صورت مانع توقیف است. در غیر این صورت مال توقیف شده و عملیات اجرائی ادامه پیدا کرده و در صورتی که متصرف ثالث مدعی حقی باشد باید از طریق روش پیش گفته در بند قبلی اعتراض خود را به مرجع صلاحیتدار یعنی دادگاه تقدیم نماید و در صورتی که دلایل متصرف ثالث قوی باشد دادگاه اقدام به صدور قرار توقیف عملیات اجرائی می‌کند بعد از صدور قرار توقیف عملیات اجرا نسبت به مال غیرمنقول معرفی شده دایره اجرای ثبت یا اجرای دادگاه مکلف به تمکین نسبت به این دستور دادگاه بوده و با توجه به طواری حادث شده اجرای حکم نسبت به آن مال تا تعیین تکلیف نهایی متوقف می‌گردد.[۱۶۴]
