کدهای به دست‌آمده از مرحله قبلی دوباره دسته‌بندی شدند. در این مرحله کدهای به دست‌آمده، ازنظر محتوایی و به شکلی مفهومی چندین بار و با دقت مرور شدند و در ‌دسته‌هایی که ازنظر مفهومی مشترک هستند، قرار گرفتند. برخلاف مرحله قبل، که کدها نوعی تعریف^[۵۲] بودند، در این مرحله کدها مفاهیم^[۵۳] مرتبط با تعاریف هستند. هدف اصلی این مرحله کاهش دادن مجموعه اولیه کدها به چارچوب تبیینی مقوله‌های سطح بالا است. این کار با مرتبط کردن مقوله‌ها با یکدیگر، به هر نحو ممکن و حتی با شکستن مقوله‌ها در واحدهای کنترل‌پذیرتر انجام می‌گیرد. البته ممکن است نتوان همه کدهای مرحله اول را به هم مرتبط نمود. ممکن است بعضی کدها فقط توصیفی باشند و امکان ارتباط دادن آن با سایر کدها وجود نداشته باشد (خامسان، ۱۳۸۸؛ نقل در طالب‌زاده شوشتری، ۱۳۹۰).

لازم به ذکر است که کدگذاری محوری از همان مصاحبه اول و پس از کدگذاری باز انجام می‌گیرد و به همین دلیل در طول اجرای پژوهش تغییراتی نیز شامل حال آن می‌شود. به عنوان‌مثال در حالی که تا مصاحبه های پایانی به نظر می‌رسید کد باز «انگیزه و علاقه به مدیریت» جزء کد محوری «ویژگی‌های شخصی مدیر» باشد؛ اما با توجه به مصاحبه های بعد و مرور مصاحبه های قبل مشخص گردید که «انگیزه» خود جایگاهی محوری در استانداردهای شغلی مدیران ایفا می‌کند.

نمونه‌ای از کدگذاری محوری در جدول ‏۴‑۳ آورده شده است.

جدول ‏۴‑۳: نمونه کدگذاری محوری

کدگذاری باز

کدگذاری محوری

تأثیر و نفوذ تصمیمات اداره آ.پ. + پیگیری حضوری در اداره آ.پ. + اعتمادبه‌نفس در مقابل تصمیمات غلط اداره آ.پ. + مطالبه‌گری از اداره آ.پ. + تعامل با اداره آ.پ. جهت کسب استقلال + تعامل با اداره آ.پ. جهت پشتیبانی از برنامه ها + سعه‌صدر در برابر روابط خشک و مقررات اداره + مقابله با بخشنامه‌های غلط + آگاه کردن مدیران بالادستی از خطاهایشان

ارتباط با اداره آ.پ.

داشتن برنامه سالانه + تفویض اختیار در برنامه‌ریزی + زمان برنامه‌ریزی سالانه + برنامه‌ریزی مدت‌دار + برنامه‌ریزی سالانه در راستای برنامه مدت‌دار+ توانایی برنامه‌ریزی + داشتن تقویم اجرایی+ شناخت وضعیت موجود + شناخت وضعیت سایر مدارس + اطلاع و توجیه خانواده جهت برنامه سالانه + عملی بودن برنامه سالانه + رعایت چارچوب بخشنامه‌ها + اولویت‌بندی متناسب با اهداف مدرسه + اطلاع و توجیه دانش‌آموزان درباره برنامه سالانه + شفافیت برنامه ها + جایگاه متزلزل مدیران + هماهنگی با اسناد بالادستی آ.پ. + اولویت داشتن مسائل دانش‌آموزان

برنامه‌ریزی

جذب مشارکت‌های مردمی + جذب منابع از فوق‌برنامه + استفاده از دبیران توانمند + استفاده از تمام ظرفیت‌های مدرسه + توسعه امکانات متناسب با نیاز و ظرفیت + تعامل در جهت جذب منابع + تعامل با محیط بیرونی جهت جذب بودجه + تعامل با خیرین

جذب بودجه

توانایی ICDL + تسلط بر آیین‌نامه‌ها + گذراندن دوره های ضمن خدمت + تحصیل در تربیت‌معلم + مدرک مدیریت + اطلاع از مسائل روز اجتماع + اطلاع از حسابداری + اطلاع از روش تحقیق + اطلاع از اصول اخلاق کاری + اطلاع از دروس دبیرستان + توجه به عوامل تربیتی خارج از مدرسه + اطلاع از علوم روانشناسی + اطلاع از مشاوره + اطلاع از روش تدریس + اطلاع از برنامه‌ریزی درسی + شناخت مشکلات + مخاطب شناسی + به‌روز بودن اطلاعات سیاسی و اجتماعی + انسان‌شناسی + شناخت منابع مالی و مدیریت مالی + جامعه‌شناسی

علم و آگاهی

با بررسی شش‌صد و هفتادوهفت کد به دست‌آمده از مرحله قبل، ۲۷ کد و مفهوم محوری استخراج شد که مشروح آن را مشاهده خواهید کرد.

ارتباط مؤثر با اداره آموزش‌وپرورش

بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغی و تصمیماتی که توسط مدیران بالادستی در اداره آموزش‌وپرورش برای مدیران مدارس متوسطه گرفته می‌شود، ایشان را ناگزیر می‌کند که با اداره آموزش‌وپرورش ارتباط مؤثری برقرار کنند.

تأثیرگذاری بر تصمیمات اداره ناحیه آ.پ.، تعامل مستمر جهت پشتیبانی اداره از برنامه های مدرسه و رسیدن به استقلال کاری از طریق آن، و درعین‌حال مطالبه‌گری از مدیران بالادستی و مقابله با تصمیمات غلطی که احیاناً به صورت بخشنامه صادر می‌شود، مؤلفه‌هایی است که می‌تواند نشانگر یک ارتباط مؤثر با اداره آموزش‌وپرورش در جهت رسیدن به استانداردهای شغلی مدیریت مدارس متوسطه باشد. به عبارت دیگر ارتباط مدیر مدرسه با اداره آموزش‌وپرورش و مدیران بالادستی باید فعالانه باشد نه منفعلانه.

به عنوان‌مثال در این رابطه مصاحبه‌شونده شماره ۴ اذعان می‌دارد: «مدیر مدرسه تعاملش با مسئولین اداره باید در سطح خیلی بالایی باشد، این خودش باعث می‌شود که استقلال داشته باشد، و کارها را به نحوی خودش مدیریت بکند و بتواند با کمک اداره انجام دهد.»

ارتباط مؤثر با والدین

ازنظر تمامی مصاحبه‎‌شوندگان ارتباط والدین با مدرسه از جهات مختلف موردنیاز مدیریت و رشد دانش‌آموز است؛ جایگاه تربیتی خانواده بر روی دانش‌آموز و ظرفیت‌های بالای نهفته در درون خانواده ها این ارتباط را اجتناب‌ناپذیر می‌کند، اما با توجه به نگرش غلط والدین‌ها این ارتباط جزو دشوارترین کارهای یک مدیر می‌تواند باشد. مصاحبه‌شونده شماره ۴ در این رابطه می‌گوید: «اولیاء حتی چندین سال بود که جرئت نمی‌کردند بیایند مدرسه. [با این دیدگاه] که مدرسه دعوت کرده که پول بگیرد. یادم هست در دعوت‌نامه‌ای که من دعوت کرده بودم… می‌گفتم بنویسید که هدف ما مادیات نیست، پول نیست تا اولیا بیایند.»

بدین‌جهت برای ایجاد اعتماد والدین، مدیر باید اقدامات بسیاری را انجام دهد که از آن جمله می‌توان به شناخت کامل مدرسه از خانواده ها و برنامه‌ریزی جهت رفع نیازهای ایشان، برخورد با والدین متناسب با اقتضائات هرکدام، مشارکت والدین متناسب با علایق ایشان، شفافیت در برنامه ها و اطلاع‌رسانی برنامه های مدرسه به ایشان نام برد.

به عنوان‌مثال مصاحبه‌شونده شماره ۳ درباره نحوه تعامل با والدین می‌گوید: «جلوی خانواده ها آدم (مدیر) باید بیشتر کوتاه بیاید. من خودم مقابل افرادی که آگاهی کمتری نسبت به مسائل آموزش‌وپرورش دارند، که مخصوصاً پدر و مادرند، یک مقدار با صبر و حوصله و تعامل بیشتری برخورد می‌کنم.»

ارتباط مؤثر با دانش‌آموز

دانش‌آموزان به عنوان مشتریان مدارس و کسانی که تمامی برنامه های آموزش‌وپرورش متوجه آنان است، باید در فکر و عمل مدیر جایگاه محوری را ایفا کنند. ارتباط مدیر با دانش‌آموزی که بیشتر بر اساس احساساتش تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند، ظرافت بسیار زیادی را می‌طلبد، به‌طوری‌که بنا به نظر مصاحبه‌شونده شماره ۵ «اگر در کار مدیر و معاون مدرسه بحث عدالت و انصاف نباشد ممکن است دانش‌آموز ترک تحصیل کند، اگر قضیه عدالت نباشد ممکن است سرنوشت او عوض بشود آینده او عوض شود و این اتفاق خواهد افتاد.»

الف: هیات مدیره در شرکت سهامی عام

هیات مدیره در شرکت های سهامی از ارکان اساسی شرکت محسوب می شود. این هیات در کنار مجامع عمومی سهام‌داران^[۵۶] و بازرسین شرکت، به اداره شرکت می پردازد. مدیران شرکت های سهامی از میان سهام‌داران و به رأی‌ کتبی و مستقیم ایشان در مجمع سهام‌داران انتخاب می‌شوند.

۱: تعداد اعضاء هیات مدیره

در شرکت های سهامی عام تعداد مدیران حداقل باید ۵ نفر باشند و مدت مدیریت آن ها نیز محدود و حداکثر آن ۲ سال خواهد بود و برای انتخاب مجدد و متوالی مدیران در ادوار بعدی هیات مدیره نیز منعی وجود ندارد. به طوری که بیان شد ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، تعداد اعضاء هیات مدیره را در شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر برشمرده است و در قانون نیز برای تعداد اعضاء این هیات سقفی در نظر گرفته نشده است اما با توجه به اینکه مدیران شرکت سهامی الزاماًً می بایست از میان سهام‌داران باشند، ‌بنابرین‏ سقف اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی عام نیز محدود به تعداد سهام‌داران آن شرکت خواهد بود.

در شرکت های دولتی و وابسته به دستگاه‌ها و سازمان های عمومی نیز اگر چه مفهوم چند شریکی عمدتاًً به درستی رعایت نمی شود، اما در رابطه با عزل و نصب مدیران در برخی از این شرکت ها با تشکیل مجامعی، از ظاهر قواعد مربوط به شرکت های سهامی عام پیروی می شود.

۲: ترکیب اعضاء هیات مدیره

هیات مدیره دارای یک رئیس و یک نایب رئیس است که در اولین جلسه هیات مدیره و از بین خود اعضاء انتخاب می‌شوند و هدایت هیات مدیره را برعهده دارند. انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره به رأی‌ اکثریت حاضر در جلسه رسمی هیات مدیره و با در نظر گرفتن رأی‌ برابر برای هر یک از اعضاء فارغ از تعداد سهم آن ها، صورت می پذیرد.

هیئت مدیره شرکت سهامی باید حداقل متشکل از تعداد مدیرانی باشد که قانون معین ‌کرده‌است و هرگاه حداقل مذکور در قانون به دلایلی حاصل نشود یا در حین فعالیت هیات مدیره بواسطه استعفاء یا عزل و یا فوت و یا حتی زوال شرایط قانونی لازم تعداد مدیران از حداقل قانونی کمتر شود، تکمیل هیئت مدیره به طریقی که قانون گذار پیش‌بینی کرده صورت می پذیرد. هرگاه تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل قانونی یا از حداقلی که در اساسنامه ذکر شده است کمتر شود، تصمیمات هیئت مدیره قانونی نخواهد بود اما عدم اعتبار این تصمیمات متوجه اشخاص ثالث نخواهد بود. طبق ماده ۱۱۲ ل.ا.ق.ت: «در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران، تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود، اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه، و الا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعیین اعضای علی البدل کافی برای تصدی محل های خالی در هیئت مدیره نباشند، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نمایند.»^[۵۷]

در حقوق فرانسه، هیئت مدیره باید متشکل از حداقل سه و حداکثر هجده نفر باشد(ماده ۱۷-۲۲۵L قانون تجارت) و با توجه ‌به این محدودیت، در اساسنامه می توان تعداد مدیران را معین کرد. در عمل، حداقل و حداکثر تعداد اعضای هیئت مدیره نیز در اساسنامه معین می شود؛ و این قاعده ‌در مورد شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص به طور واحد اجرا می شود.

۳: تصمیم گیری در هیات مدیره

بر خلاف مقررات حاکم بر شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های اشخاص و همچنین مقررات سابق قانون تجارت ‌در مورد شرکت های سهامی در رابطه با نحوه اقدام مدیران در این شرکت ها، ماده ۱۲۱ ل.ا.ق.ت اقدام فردی مدیران در شرکت های سهامی را ملاک ندانسته است^[۵۸] و اقدامات و تصمیمات گروهی مدیران شرکت های سهامی را که بر پایه رأی‌ اکثریت اعضاء حاضر در جلسه رسمی هیات مدیره اتخاذ می شود، معتبر می‌داند. تنها استثناء خارج از این قاعده، به وظایف قانونی محول به رئیس هیات مدیره محدود شده است که از آن جمله به «دعوت به جلسات اعضاء هیات مدیره» و «اداره جلسات هیات مدیره» و «اداره مجامع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام» می توان اشاره کرد که ماده ۱۲۰ ل.ا.ق.ت وظیفه آن به رئیس هیات مدیره محول ‌کرده‌است.

طبق ماده ۱۱۹ ل.ا.ق.ت اعضاء هیات مدیره در اولین جلسه این هیات، از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس که بایستی شخص حقیقی باشند، انتخاب می‌کنند و مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیئت مدیره نیز نباید بیش از مدت عضویت آن ها در هیئت مدیره باشد. لازم بذکر است که هیئت مدیره در هر حال و هر زمان قادر خواهد بود تا رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمت های خود عزل کند.

به طوری که بیان شد؛ در مواردی که تفاوت آرای اعضاء هیات مدیره مانع دستیابی آن ها به اکثریت قانونی لازم در انتخاب رییس و نایب رئیس هیات مدیره و یا حتی شخص مدیر عامل گردد، با وجود اینکه تعیین این افراد برای ادامه فعالیت شرکت اجتناب ناپذیر است اما در قانون حکم و تکلیف در این رابطه مشخص نشده است. به طور مثال در هیات مدیره ای با ۴ عضو و با رأی‌ ۲ عضو در برابر ۲ عضو دیگر در انتخاب رئیس و نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، امکان انتخاب این افراد ممکن نخواهد بود و با این وصف که تغییر اعضاء هیات مدیره نیز موجبی برای برون رفت از این بن بست نباشد، تداوم چنین وضعیتی مانع ادامه فعالیت شرکت خواهد بود و انحلال شرکت توسط مراجع قضائی در چنین شرایطی اجتناب ناپذیر بنظر می‌رسد.

به طوری که بیان شد بر اساس ماده ۱۲۰ ل.ا.ق.ت اداره جلسات هیئت مدیره و دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آن ها است، بعهده رئیس هیئت مدیره می‌باشد. ریاست مجامع عمومی سهام‌داران نیز جز در موردی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن ها جزو دستور کار جلسه مجمع است، بعهده رئیس هیئت مدیره خواهد بود. در غیر این صورت، ریاست مجمع از بین سهام‌داران حاضر در جلسه و به اکثریت نسبی آرای سهام‌داران انتخاب خواهد شد. این موضوع از موارد آمره قانونی محسوب می شود و طبق قسمت اخیر ماده ۱۱۹ ل.ا.ق.ت در نظر گرفتن هر ترتیبی خلاف آن کان لم یکن خواهد بود.^[۵۹]

وظیفه نایب رئیس هیات مدیره همان وظایف رئیس هیات مدیره خواهد بود که در زمان نبود رئیس هیات مدیره انجام آن به به عهده نایب رئیس خواهد بود و احاله موقت این وظایف به نایب رئیس نمی تواند به صورت مستمر ادامه یابد و در چنین شرایطی هیات مدیره ملزم به انتخاب مجدد رئیس هیات مدیره می‌باشند .^[۶۰] لازم به ذکر است که بموجب ماده ۱۲۴ ل.ا.ق.ت رئیس هیئت مدیره نمی تواند در آن واحد مدیرعامل همان شرکت هم باشد، اما با تصویب سه چهارم آرای حاضر در جلسه مجمع عمومی سهام‌داران این امر ممکن خواهد بود.

۴: انتخاب اعضاء هیات مدیره

برای کشورهای سرمایه داری، کارا بودن بازار از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که در صورت کارا بودن بازار سرمایه، هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود هم تخصیص سرمایه، که مهم ترین عامل تولید و توسعه اقتصادی است، به صورت مطلوب و بهینه انجام می شود.

وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. در بازار کارا، اطلاعاتی که در بازار پخش می شود، به سرعت بر قیمت تأثیر می‌گذارد و در چنین بازاری، قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک است.

یکی از عمده ترین پیامدهای کارایی بازار این است که از منابع موجود به بهترین وجه، و به شکلی بهینه و مطلوب، بهره برداری می شود. یکی از وظایف مهم بازار سرمایه باید تأمین مالی شرکت ها و نهادها باشد و بازار سرمایه باید این ویژگی ها را داشته باشد که شرکت های نیازمند بتوانند سرمایه لازم خود را تأمین کنند و شرکت هایی که به راستی نباید منابع تازه به دست آورند، و پروژه های آن ها توازی معقولی از بازده و خطر ندارد، از دستیابی به منابع جدید در بازار محروم شوند.

تخصیص هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه سودآورترین فعالیت ها شود. پس تخصیص سرمایه هنگامی درست انجام می شود که ببینیم شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری بهتر دارند، سرمایه مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند و از آن بخش های اقتصادی که بازدهی کمتری دارند، با محدودیت بیشتری روبرو هستند، و از استفاده از سرمایه محروم می‌شوند.

مهم ترین مفاهیم در تصمیم گیری سرمایه گذاری، ریسک و بازده می‌باشد. هر سهم و یا هر پرتفویی از سهام، اگر در فاصله خاصی از زمان خریداری، نگهداری و فروخته شود، بازده خاصی را نصیب دارنده آن می کند که این بازدهی، شامل تغییر قیمت و منافع حاصل از مالکیت است(راعی و سعیدی، ۱۳۸۳). از طرفی، بازده سهام در دوره های متفاوت، متغیر است و روند ثابت و یکنواختی را به همراه ندارد. ‌بنابرین‏ نوسان و تغییرپذیری، جزء لاینفک بازدهی سهام در طی زمان است. تغییرپذیری و نوسان بازده دوره های آتی سهام، سرمایه گذاری را با ریسک همراه می کند. ‌بنابرین‏ سرمایه گذار همیشه به دنبال کاهش ریسک و افزایش اطمینان بازدهی است(راعی، ۱۳۷۷).

در سال ۱۹۸۱ بنز^[۹۹] بیان کرد که بازده شرکت های کوچک و بزرگ با هم متفاوت است.

در سال ۱۹۸۵، روزنبرگ^[۱۰۰]، چنین بیان کرد که شرکت هایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بالایی دارند، متوسط بازده بالایی نیز دارند.

فاما و فرنچ^[۱۰۱]، (۱۹۹۳) ‌به این نکته اشاره کردند که اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار، یک نقش اساسی در توضیح تفاوت های موجود در بازده شرکت ها ایفا می‌کنند.

در سال ۱۹۹۵، مارونی^[۱۰۲] ‌به این نتیجه رسید که وقتی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا باشد، متوسط بازده ها نیز بالا خواهد بود.

گومز^[۱۰۳]، (۲۰۰۱) چنین نتیجه گیری کرد که بازده های بالا به وسیله خرید نسبتاً ارزان سهام و فروش به قیمت گران تر به دست می‌آید.

باری، لاک ود و رودری گواز^[۱۰۴] (۱۹۹۹) اظهار داشتند که اثر اندازه شرکت در بعضی از ماه های سال بر بازده سهام محسوس است؛ در حالی که اثر نسبت ارزش دفتری به بازار در کل دوره فراگیر و معنی دار است.

احمد پور و رحمانی (۱۳۸۶) اظهار داشتند که اندازه و نسبت ارزش دفتری بازار دو عامل تأثیرگذار بر بازده سهام می‌باشند.

مشایخ و حراف عموقین(۱۳۹۰) اظهار داشت که بین نوسانات بازدهی سهام و اندازه شرکت، زمانی که شرایط بازار در مدل دخالت داده شود یا وقتی شرایط بازار در نظر گرفته نشود؛ رابطه مثبت و معنی ‌دار وجود دارد و شرایط بازار (رونق یا رکود) تأثیری بر رابطه بین اندازه شرکت و نوسانات بازده سهام ندارد.

دونالد کیم^[۱۰۵]، (۱۹۹۳) پیرامون بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت سود به قیمت بر بازدهی سهام اظهار داشت که شرکت های با ارزش بازار کوچکتر بازده بالاتری از شرکت های باارزش بازار بزرگتر دارند. پرتفوی شرکت های کوچکتر با نسبت سود به قیمت پایین تر، متوسط بازده بیشتری از پرتفوی تشکیل شده با نسبت سود به قیمت بالاتر داردو بازده رابطه معکوس با ارزش بازار دارد. همچنین پرتفوی شرکت های کوچکتر که نرخ سود به قیمت پایین تری دارند دارای متوسط بازده بالاتری نسبت به پرتفوی با سود به قیمت بالا هستند.

لم، (۲۰۰۲)؛ پیرامون بررسی ارتباط بین اندازه، نسبت ارزش دفتری به بازار و نسبت سود به قیمت با بازدهی اظهار داشت که نسبت ارزش دفتری به بازار قدرت پیش‌بینی بازدهی سهام را دارد. نسبت سود به قیمت و اندازه ارتباط مثبتی با بازدهی دارد.

شریعت پناهی و خسروی، (۱۳۸۶) پیرامون بررسی ارتباط بین اندازه، نسبت ارزش دفتری به بازار و نسبت سود به قیمت با بازدهی اظهار داشتند که ارتباط منفی و معنی داری بین اندازه شرکت و بازدهی سهام وجود دارد. ارتباط مثبت و معنی داری بین نسبت ارزش دفتری به بازار و بازدهی سهام وجود دارد.در حالی که نسبت سود به قیمت بر بازدهی سهام تأثیر ندارد. آن ها با ایجاد وقفه بین متغیرهای خود تأثیر همزمان این سه متغیر بر بازدهی را بررسی کردند و ‌به این نتیجه رسیدند که بین این سه متفیر و بازدهی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

۲-۱۳٫ سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام

نوسان پذیری بازده سهام، یکی از موضوعات بحث برانگیز مالی است که در سال های اخیر مورد توجه محققان بازار سرمایه در بازارهای نوظهور قرار گرفته است(لیلداکیس^[۱۰۶]، ۲۰۰۴). دلیل این گرایش به ارتباط بین نوسان پذیری قیمت و به تبع آن بازده و تأثیر آن بر عملکرد بخش مالی و همچنین کل اقتصاد بر می‌گردد. از طرف دیگر، فایده مندی مطالعه نوسان پذیری بازده سهام از طرف سرمایه گذاران از این جهت است که آن ها نوسان پذیری بازده سهام را به عنوان معیاری از ریسک در نظر می گیرند و همچنین خطی مشی گذاران بازار سرمایه می‌توانند از این معیار به عنوان ابزاری برای اندازه گیری میزان آسیب پذیری بازار سهام استفاده نمایند(ظفر و همکارانش^[۱۰۷]، ۲۰۰۸). امروزه نقش سرمایه گذاران نهادی به عنوان واسطه انتقال وجوه و پس اندازها به بازار سرمایه و مدیریت منابع در بازارهای مالی سایر کشورها روز به روز اهمیت بیشتری پیدا ‌کرده‌است، به طوری که افزایش معاملات سرمایه گذاران نهادی در بازارهای جهانی سهام از اواخر دهه ۱۹۸۰، منجر به افزایش توجه محققان مالی به بررسی تأثیر این نهادها بر تغییرات قیمت سهام شده است، به گونه ای که سرمایه گذاران نهادی را می توان به عنوان گروهی از سهام‌داران شرکت تلقی کرد که بر تغییرات قیمت و متعاقباً نوسان بازده سهام نقش دارند.

– سازمان مشتری مدار ۲- توانمندسازی پرسنل ۳- تولید به موقع ۴- مدیریت ناب ۵- سازمان یاد گیرنده ۶- مهندسی مجدد ۷- مدیریت ریسک ۸- مدیریت ذی نفعان ۹- مدیریت زمان ۱۰- مدیریت کیفیت جامع۱۱- مدیریت ارزش.

یک مطالعه در شرکت های کوچک و متوسط انگلیسی نشان داد که برقراری ارتباط بین معیارهای عملکردی و استراتژی های تولید و ساخت، سازگاری بین تصمیم گیری و فعالیت های کسب و کار را تضمین می کند و همچنین بر عملکرد مالی سازمان تاثیر مثبت دارد. علاوه بر موارد مذکور ، کارت امتیازی متوازن مزایای دیگری را برای سازمان به ارمغان می آورد. نمونه هایی از این مزایا عبارتند از:

۱٫ بسیاری ار اطلاعات رقابتی سازمان (مانند: مشتری مداری، کوتاه زمان ‌پاسخ‌گویی‌، بهبود کیفیت، تأکید بر کار گروهی ، کوتاه زمان، ارائه محصول جدید به بازار و …) را در یک گزارش ارائه می‌دهد.

۲٫ تعداد معیارهای مورد استفاده را محدود می کند و مدیران را بر روی مسائل حیاتی متمرکز می‌سازد.

۳٫ از آن جا که مدیران از چهار منظر کلیدی متوازن به سازمان نگاه می‌کنند؛ امکان اینکه تغییر در یک حوزه، ضرری به واحد دیگر وارد سازد را کاهش می‌دهد.

۴٫ استراتژی را روشن و واضح می‌سازد.

۵٫ اهداف فردی و دپارتمانی را با استراتژی ها همسو می‌سازد. پیاده سازی واقعی کارت امتیازی متوازن، خطوط ارتباطی بین تصمیم گیران را شفاف می کند و اطمینان می بخشد همگی بر روی اهداف مشابه تمرکز دارند.

۶٫ تضمین می کند که اهداف استراتژیک مدیریت در کل سازمان نفوذ ‌کرده‌است. مدیران میانی اهداف عملیاتی و شاخص ها را برای واحدهای مربوطه خود تعیین می‌کنند. علاوه بر این، مدیران توجه خود را به متغیرهایی معطوف می دارند که بر موفقیت شرکت تاثیر می‌گذارد.

۷٫ اهداف استراتژیک را با اهداف کمی بلند مدت، بودجه های سالیانه و معیارها و فعالیت ها مرتبط می‌سازد

۸٫ ابتکارات استراتژیک را شناسایی می کند.

۹٫ بازنگری های نظام یافته و متناوبی را انجام می‌دهد.

۱۰٫ بازخورهایی را به منظور یادگیری و بهبود استراتژی ارائه می‌دهد.

۱۱٫ اطلاعاتی که از طریق کارت امتیاز متوازن گزارش می شود میزان پیشرفت در جهت اهداف را آشکار می‌سازد.

۱۲٫ مسئولیت ها را با توجه به اهداف و منابع روشن می‌سازد.

۱۳٫ درگیری ذی نفعان در تدوین سیاست ها زیاد است.

۱۴٫ بر مبنای رویکرد مدل های تعالی کسب و کار ساخته می شود.

۱۵٫ انواع معیارهای را در مناظر گروه بندی می کند.

۱۶٫ ارتباطات را در سراسر سازمان شفاف می‌سازد و به طور اثر بخش تغییر را مدیریت می کند.

۱۷٫ شاخص های کلیدی عملکرد، کارت امتیازی متوازن را به یک ابزار عملیاتی و قابل پیاده سازی برای مدیران تبدیل می کند.

۱۸٫ درک روابط علت و معلولی را تسهیل می‌کند.

مدیریت کیفیت فراگیر

تا یکی دو دهه پیش مدیریت پیش از آن که یک فن و تکنیک به حساب آید، یک امر ذاتی شناخته می شد و گاهی حتی می شنیدیم که انسان یا مدیر هست یا نیست که این حرف حتی به دل متخصصین علم مدیریت نیز می نشست. امروزه دیگر نمی توان چنین تدعایی را داشت. مدیران امروز نه تنها باید با علوم تخصصی مورد نیاز طبیعت سازمان خود آشنا باشند ، بلکه باید به خوبی از فنون و مهارت های مدیریتی نیز برخوردار باشند.علاوه بر آن با تغییر تکنولوژی ،کامپیوتر و مخابرات و ….. لازم است مدیران مرتبا خود را با فناوری های روز تطبیق دهند و مهارت های لازم را کسب نمایند.

امروزه دیگر مدیریت یک امر عمومی یا ذاتی نیست .برای هر شغل مدیریتی باید تخصص مدیریتی لازم را داشت و همواره آن را به روز نگه داشت. در فضایی که مدیریت دانایی دغدغه اصلی سازمان هاست،مدیران برای ماندن چاره ای ندارند جز این که برای آموزش خود تلاش کنند. برای کمک ‌به این امر مهم ، در این تحقیق سعی کردیم تا به زبان ساده ، رویکردها ،الزامات و ویژگی های مدیریت کیفیت فراگیر را معرفی نماییم تا خوانندگان ضمن آشنایی با این رویکرد بتوانند در سازمان خود بسترهای لازم را برای به کار گیری این رویکرد نوین فراهم نمایند. (جان مک دونالد ،۱۳۸۲)۰

در تجزیه لغت مدیریت کیفیت فراگیر با سه کلمه زیر سر و کار داریم:

فراگیر: نشان دهنده همه گیر بودن آن است.

کیفیت: درجه ی تطابق کالای تولید شده یا خدمت ارائه شده با نیاز مشتری را بیان می‌کند.

مدیریت: فن ، هنر یا روش اداره کردن ، کنترل کردن ، هدایت کردن و … است.

‌بنابرین‏ مدیریت کیفیت فراگیر هنر مدیریت تمام مجموعه برای به دست آوردن بهترین ها ست. روح کلام در توضیح مدیریت کیفیت فراگیر ، عبارت طلایی زیر است : « چنان با دیگران رفتار کن که انتظار داری با تو رفتار کنند.»(جعفری و دیگران ،۱۳۸۸)

مدیریت کیفیت فراگیر چیست؟

کیفیت فقط چیزی تجملی نیست و بایستی تعریفی برای آن بیابیم که جایی برای تصورات ذهنی باقی نگذارد. می توان آن را «انطباق با نیازمندی ها» تعریف کرد که اندازه گیری آن را نیز امکان پذیر می‌سازد. انطباق یا عدم انطباق با نیازمندی ها به سهولت قابل تشخیص است و لازم است تمام کارکنان کیفیت را به صورت یکسان درک کنند. هنگامی که همه به یک زبان صحبت می‌کنیم ، می‌توانیم آن را اندازه گیری و مدیریت نماییم. مدیریت کیفیت فراگیر به معنای مشارکت تمامی کارکنان در عرضه محصول یا خدمت نهایی به مشتری است.

بازار کنونی جهانی خواستار آن است که از این تعریف نیز فراتر رویم. سطح رقابت در بازارهای امروزی برداشت مشتری را از کیفیت ارتقا داده است. با توجه ‌به این ملاحضات، شاید تعریف بهتری از کیفیت را بتوان این گونه عنوان نمود: کیفیت یعنی « جلب خورسندی مشتری از طریق بر آوردن خواسته های او طبق نیازمندی هایی که میان طرفین مورد توافق قرار می‌گیرد.»

مدیران کاملا واقفند که مدیریت کیفیت فراگیراتفاقی به وقوع نمی پیوندد. مدیریت کیفیت فراگیر فرایند مدیریت شده ای است که کارکنان ، نظام ها ، ابزار و فنون پشتیبانی را در بر می‌گیرد. ‌بنابرین‏ مدیریت کیفیت فراگیر ، عامل تغییر است که هدف آن ایجاد سازمانی با انگیزه مشتری مداری می‌باشد.(جان مک دانلد ،گروه کارشناسان ایران ،۱۳۸۲)

مدیریت کیفیت فراگیر چگونه به وجود می‌آید؟

از نظر قدرت اجرایی، دادگاه‌های قانونی رایج سنتی اجرای توافقات میانجی‌گری را به دلیل عدم اطمینان رد می‌کنند، به دنبال از بین بردن صلاحیت دادگاه‌ها ، و ارائه راه حل‌های ناکافی می‌باشند. برای قابل اجرا بودن، مفاد قرارداد باید مطمئن باشند. به هر حال ، موقعیت اطمینان قراردادی برای طرفین برای ارجاء دادن اختلاف به میانجی‌گر تأیید شده است : هنگامی که تصمیم واضح طرفین برای استفاده از دادخواهی به عنوان آخرین راه حل وجود دارد ، بند ADR یک توافق برای مذاکره و سیاست عمومی می‌باشد که از اجرای بند ADR را حمایت می‌کند. دادگاه‌های انگلستان ممکن است ثبات رویه قضایی که در انتظار نتیجه هر فرایند میانجی‌گری که وارد آن شده است می‌باشد را اعطا می‌کنند. این موضوع در موارد متنوعی مشهود می‌باشد از جمله در دعوای^[۵] امتناع از مشارکت در میانجی‌گری همواره یک مسئله قانونی می‌باشد و موارد زیادی این موضوع را نشان داده‌اند، از جمله قضاوت در دادگاه تجدید نظر،^[۶] که در آن بیان شد که میانجی‌گری ممکن است گاهی اوقات قادر به فراهم کردن نتیجه‌ و راه حلی بهتر باشد درمقایسه با قدرت دادگاه‌ها برای فراهم کردن نتیجه و راه حل. ‌در مورد یک دعوی^[۷] یک خط مشی واضح تر کشیده شد ، که کاربرد اصل دانت^[۸] را در آن مشخص کرد که دادگاه تمایل ندارد که اجازه دهد که مسئله به داوری یا دادرسی که به عنوان یک ابزار منطقی برای حل اختلاف می‌باشند منجر شود . چه چیزی ممکن است خارج از مرزها ظاهر شود که بواسطه میانجی‌گری که اغلب ثابت شده ‌است حل و فصل شود در غیر این صورتاگر طرفین انتخاب می‌کنند که به ADR و میانجی‌گری و داوری وارد شوند. آن اصل گفته که، همواره مورد قانونی برای نشان دادن اینکه دادگاه استفاده از ADR را حمایت نمی‌کند وجود دارد که در یک روش غیر تبعیضی همان گونه که در یک مورد نشان داده شده^[۹] می‌باشد.

از نظر قابل اجرا بودن ، بر خلاف رأی‌‌های داوری بیگانه، میانجی‌گری فاقد قابلیت اجرای بین‌المللی می‌باشد. بعلاوه ، آنهایی که به تحارت نفت و گاز پیوستند ترجیح می‌دهند که از میانجی‌گری به عنوان بخشی از یکبندچند لایه حل اختلافبیشتر از روش اولیه برای حل اختلافات استفاده کنند.

۱-۲-۴-کارشناسی

در قرار دادهای تجاری بین‌المللی، گاه طرفین ترجیح می‌دهند که برخی از مسائل و مشکلات به وجود آمده را به جای ارجاع به داوری یا دادگاه از طریق ارجاع به کارشناسی حل و فصل کنند .این مسائل عمدتاً جنبه فنی و حرفه ای دارد و مستلزم اظهار نظر حقوقی و قضایی نیست. مثل اینکه در قرار داد قید می شود که چنانچه ‌در مورد حساب ها بین طرفین اختلاف بروز کند، نظر یک سازمان حسابرسی بین‌المللی اخذ شود. یا چنانچه اختلافی ‌در مورد کیفیت کالا یا خدمات ارائه شده بروز کند، نظر یک سازمان حسابرسی بین‌المللی اخذ شود. یا چنانچه اختلافی ‌در مورد کیفیت کالا یا خدمات ارائه شده بروز کند، نظر یک نهاد کارشناسی دارای صلاحیّت اخذ شود.

کارشناسی با رسیدگی از طریق داوری و یا دادگاه از جهاتی متفاوت است. نخست، در داوری و دادرسی رأی‌ لازم الاجرا صادر می شود که در کشور محل صدور رأی‌ طبق قوانین محلی و در خارج از آن در چهارچوب معاهدات قابل اجرا هستند.در حالی که نظریه کارشناسی فی النفسه لازم الاجرا نیست ولی می‌تواند مستند رأی‌ دادرسی ^[۱۰]یا داوری ^[۱۱]قرار گیرد. حتی در صورتی که طرفین توافق نموده باشند که نظریه کارشناسی قاطع بین طرفین باشد، باز در صورتی که توافق مذبور اجرا نشود یا ‌در مورد مفاد آن اختلاف بروز کند، جهت الزام متعهد موضوع باید به داوری یا دادرسی ارجاع شود.

دوم، اصولا کارشناسی معطوف به بررسی و اظهار نظر ‌در مورد یک مسئله مُوضوعی (بروز یک امر در عالم واقع)^[۱۲] و نه یک مسئله حکمی (حقوقی)^[۱۳] است.مثلاً اظهار نظر ‌در مورد مطابقت کالا با مشخصات مذکور در قرار داد، میزان مصرف آهن یا سیمان و مصالح در یک پروژه، رعایت استاندارد ها و امثال آن یک مسئله مُوضوعی است.در حالی که داور یا قاضی فراتر از بررسی مُوضوعی حکم مسئله را نیز بیان می‌کند، مثلاً می‌گوید چون کالا های موجود با مشخصات مذکور در قرار داد مطابقت ندارد و یا استاندارد ها رعایت نشده است، پس خوانده مسئول است و باید کالاها را تعویض و یا خسارت وارده به خواهان را جبران کند. با این وجود ممکن است، اظهار نظر ‌در مورد نقض قرارداد به یک کارشناسی حقوقی-قراردادی ارجاع شود.

سوم، کارشناسی معمولاً معطوف به بررسی یک جنبه از مُوضوع است، در حالی که داوری یا دادرسی یک بررسی همه جانبه است. برای مثال اظهار نظر کارشناس ‌در مورد این که میزان آلاینده های یک پروژه ساخته شده به چه میزان است و آیا استانداردها و الزامات زیست محیطی رعایت شده است یا نه، تنها یک جنبه از مُوضوع را بیان می‌کند ولی اینکه آیا پیمانکار موظف بوده که الزامات زیست محیطی را رعایت کند و حالا که رعایت نکرده چه مسئولیتی دارد، خارج از حیطه اظهار نظر کارشناسی مذبور است. در دادرسی و داوری کلیه جوانب مُوضوع باید بررسی و نهایتاً رأی‌ صادر شود.

مراجعه به کارشناس و کسب نظر وی ممکن است در قرار داد پیش‌بینی شده باشد و یا ممکن است متعاقبا در زمان بروز اختلاف مورد موافقت طرفین قرار گیرد. در هر دو صورت طرفین قرارداد ممکن است جزئیاتی را ‌در مورد ارجاع به کارشناسی مقرر نمایند. اصولا اولین مسئله ای که طرفین بر روی آن اتفاق نظر پیدا می‌کنند مُوضوع یا مُوضوعاتی است که قابل ارجاع به کارشناسی است. مثلاً طرفین توافق می‌کنند که اگر ‌در مورد کیفیت کالا ها و خدمات، اختلافی بروز کرد، مُوضوع به کارشناسی ارجاع شود. دومین موضوع تعیین کارشناس (افراد حقیقی یا حقوقی) است که بررسی مُوضوع مورد اختلاف به آن ها محول می شود. سازمان ها و شرکت های تخصصی زیادی وجود دارند، مثل شرکت های بازرسی، حسابرسی و امثال آن، که وظیفه کارشناسی را انجام می‌دهند. در قرار داد ممکن است طرفین از قبل کارشناس مربوط را تعیین نمایند.