مطابق تبصرۀ ۲ آئین نامه یاد شده در آگهی باید نام و موقعیت رقبه و در صورت داشتن مشخصات ثبتی، شماره پلاکهای اصلی و فرعی، بخش ثبتی، حدود و مساحت کل محدوده مورد تشخیص با تعیین مساحت مستثنیات و منابع ملی قید شود. به موجب تبصرۀ ۳ آئین نامه نسبت به هر منطقه نزدیکترین محلی که روزنامه در آنجا منتشر می شود، روزنامۀ محلی محسوب می شود. معمولا پس از تنظیم برگ تشخیص و نقشه برداری از چند پلاک ثبتی در شهرستانهای مختلف یک استان، آگهی موضوع ماده ۲ به صورت یک جا برای پلاکهای مذکور توسط اداره کل منابع طبیعی استان و با امضاء مدیر کل مربوطه منتشر می شود.
در آگهی منتشر شده باید محل قبول اعتراضات و نتیجه عدم اعتراض نیز قید شود. (تبصرۀ ۲ ماده ۳ آئین نامه) قبول اعتراضات، تا پیش از پایان یافتن مهلت یک ساله مقرر در تبصرۀ ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری… (۱۲/۶/۹۰) دبیر خانه هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان بود، اما از تاریخ مذکور به بعد محل دریافت اعتراضات شعبۀ ویژه دادگاه عمومی مستقر در مرکز استان است. اما درباره نتیجۀ عدم اعتراض، معمولا به ذکر جملۀ «در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده حسب اعلام اداره کل منابع طبیعی نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد شد» اکتفا می شود. زیرا علی‌رغم مهلت شش ماهۀ اعلام شده برای قبول اعتراضات، اثر این مهلت صرفا این است که اداره ثبت قبل از انقضای آن سند مالکیت اراضی ملی شده را صادر نخواهد نمود و پس از اتمام مهلت، صرفا در صورت نبودن معترض، سند مالکیت صادر خواهد شد. اما صدور سند مالکیت به نام دولت مانع مراجعۀ معترض به هیئت مذکور نخواهد بود. بنابرین در قوانین فعلی عدم اعتراض در مهلت شش ماهه تاثیری در حق معترض نخواهد داشت. (ذیل تبصرۀ ۱ ماده ۲ قانون حفظ و حمایت).
مبدأ قانونی مهلت (شش ماهه) اعتراض تاریخ انتشار آگهی در روزنامۀ کثیرالانتشار خواهد بود. (تبصرۀ ۱ ماده ۴ آئین نامه اجرایی). با انتشار آگهی تشخیص منابع ملی از مستثنیات به ترتیب فوق عملیات تشخیص و شناسایی پایان یافته تلقی می شود.
بند دوم: آثار تشخیص
انجام عملیات شناسایی و تشخیص اراضی ملی به ترتیبی که گفته شد واجد آثار حقوقی بسیار مهمی است: در نتیجۀ این عملیات مالکیت خصوصی اراضی ملی شده زایل و مالکیت عمومی ایجاد می‌گردد؛ اسناد و تصرفات سابق باطل و بلااثر شده و ادارات ثبت اسناد و املاک ملزم به اصلاح اسناد قبلی و صدور سند مالکیت منابع ملی شده به نام دولت می‌شوند؛ دولت در نتیجه استقرار مالکیت بر اراضی ملی تمامی حقوق ناشی از مالکیت بر اموال عمومی را در محدودۀ مقررات دارا خواهدشد؛ هر گونه تصرف، تخریب، خرید و فروش این اراضی موجب مسئولیت کیفری و مدنی مرتکبین خواهد شد. (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۴ مکرر و ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری) و استفاده از این منابع نیز صرفا به اذن دولت و آن هم در چارچوب مقررات موضوعه امکان پذیر خواهدبود.
در این مبحث منظور از آثار تشخیص، اثرات حقوقی و وضعیتی است که در نتیجۀ انجام مراحل ملیشدن (پس از انتشار آگهی) ظهور می کند. منتها با توجه به موضوع این تحقیق و جهت پرهیز از اطالۀ کلام، تنها دو اثر مهم «زایل شدن مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی» و «صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت» بررسی می شود. مسئولیت کیفری و حقوقی ناشی از تعرض به اراضی ملی شده، نظام حقوقی حاکم بر بهره برداری از این منابع و سایر آثار ملی شدن اراضی به عنوان تبعات ناشی از تملک آن توسط دولت می‌تواند موضوع پژوهشهای جداگانه قرار گیرد.
الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی
گفتیم که اعلام قانون‌گذار در ماده یک قانون ملی شدن و تشخیص اراضی ملی توسط مرجع ذیصلاح واجد آثاری حقوقی است. از تحلیل مواد قانونی مذکور و برخی مقررات مرتبط مانند ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری و تبصرۀ یک آن تعدادی از این آثار را برشمردیم. تجربیات موجود نشان داد که در عمل، اکثر مراجع قضایی و ثبتی مالکیت دولت بر عرصه های منابع طبیعی را لااقل تا اجرای کامل مقررات تشخیص (قطعیت تشخیص) و برخی نیز تا قبل از صدور سند مالکیت به نام دولت به رسمیت نمی شناسند. ذهنیت ناشی از ماده ۲۲ قانون ثبت که بر مبنای آن دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام او در دفتر املاک به عنوان مالک ثبت شده باشد، پذیرش مالکیت دولت بر اراضی ملی به صرف اعلام قانون‌گذار و یا تنظیم برگ تشخیص و حتی انتشار آگهی را با دشواری روبرو می ساخت.
ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت
گفتیم که هدف نهایی از انجام عملیات تشخیص و ممیزی، استقرار کامل مالکیت دولت بر اراضی ملی شده و تثبیت آن است. گرچه به اعتقاد ما به شرحی که گفته شد صرف تشخیص جنگل یا مرتع بودن عرصه ای توسط مرجع ذیصلاح قانونی و یا در نهایت قطعیت تشخیص طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱-۲۷/۷/۸۴ به معنی مالکیت دولت بر آن است، اما لازم است حق دولت با توجه به قوانین ثبتی موجود به گونه ای که قابل خدشه و مناقشه نباشد تثبیت شده، استقرار یابد و اراضی ملی از مستثنیات به صورت دقیق تفکیک و متمایز شود. این مهم با طی شدن کامل فرایند تشخیص، ثبت اراضی ملی شده در دفتر املاک مطابق قانون ثبت اسناد و املاک و نیز صدور سند مالکیت این اراضی به نام دولت به نمایندگی از عموم محقق می شود. به عبارت دیگر صرفنظر از مباحث گذشته (آثار اعلام قانون‌گذار و رأی وحدت رویه) به منظور برخورداری از مزایای ثبت ملک و با توجه به مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت، ثبت اراضی ملی در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت ضروری است.
شرح اهداف و مزایای نهاد ثبت اسناد و املاک از حوصله و موضوع این نوشتار خارج است. اما به طور خلاصه می‌توان گفت دو هدف اصلی از وضع قوانین ثبتی «تشخیص مالکیت مالکین» و «اعتبار بخشیدن به معاملات آن ها» است. این وظایف، اهدافی اقتصادی و حقوقی را دنبال می کند که از جمله آن ها می توان به قوۀ اثباتی اسناد مالکیت رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، اعتبار و اطلاع عمومی، کاهش دعاوی و اختلافات و افزایش امنیت مالکیت، تثبیت مالکیت و پیشگیری از تجاوزات و منازعات ملکی اشاره نمود. تمامی اهداف و فواید ذکر شده در مورد مالکیت عمومی و اراضی و املاک مربوط به دولت نیز مصداق دارد. به همین دلیل قانون‌گذار نیز صدور سند مالکیت اراضی ملی شده را پیش‌بینی نموده است. مطابق قسمت دوم ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۶/۶/۱۳۴۲:
