همچنین امام خمینی در تحریر الوسیله در این خصوص گفته اند:” اگر دو نفر یا بیشتر مثلاً در قرار دادن سنگی اشتراک داشته باشند ضمان بر عهده ی همه ی آن ها است. و ظاهر در این است که ضمان بین آن ها به تساوی است هرچند قوای آن ها متفاوت باشد.”[۳۷۸] ایشان همچنین در کتاب غصب بر این نظر تأکید داشته اند.[۳۷۹]
قانون‌گذار ایران در ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۷۰[۳۸۰] صراحتاً تکلیف قضیه را روشن کرده بود و به تأسی از فقهای امامیه حکم به تساوی مسئولیت اسباب داده بود. [۳۸۱] ماده ۳۳۶ این قانون نیز بیان کننده همین نظر بود.
در ماده ۵۳۳ قانون مجازات جدید آمده ” هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هردو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند.” بر حسب ظاهر ماده قانون‌گذار به مانند قانون سابق مسئولیت را به نحو تساوی در نظر گرفته است و می‌گوید اگر چند نفر با شرکت یکدیگر سبب ورود خسارتی بشوند مانند آنکه با کمک یکدیگر سنگی را از کوه به جاده پرتاب نمایند و سنگ در برخورد با اتومبیل موجب آسیب رساندن به راننده و سرنشینان آن بشود به طور مساوی مسئول جبران خسارت شمرده می‌شوند.[۳۸۲] زیرا فرض بر این است که تمام عوامل در وقوع حادثه و ایجاد خسارت به طور مساوی نقش داشته اند بنابرین نباید میان سهم آن ها از مسئولیت تمایز قائل شد.[۳۸۳]
به همین ترتیب در موردی که چند نفر با انجام اعمال جداگانه سبب واحدی را فراهم می آورند تمام عوامل ضامن هستند مانند جایی که هریک با دستکاری در چراغ راهنمایی مستقر در چهارراه باعث می‌شوند هر راننده ای حرکت خود را مجاز بداند و در نتیجه سبب برخورد چند اتومبیل و وقوع خسارت شوند که قانون‌گذار همه ی مسببین را مسئول شناخته است با دقت در مواد یاد شده می توان نتیجه گرفت که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی در بحث اجتماع اسباب به نحوی عرضی به نظریه تساوی تمایل دارد و آن را به عنوان یک اصل و قاعده عمومی پذیرفته است.[۳۸۴]
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۹/۹۰ [۳۸۵] دیوان عالی کشور هم مؤید همین مطلب است به موجب نظریه شماره ۹۲/۷/۱۹۴۹ – ۸/۱/۱۳۹۲ این رأی بعد از لازم الاجرا شدن قانون مجازات جدید همچنان قابلیت استناد دارد.
نکته دیگری که لازم است اشاره گردد آن است که قانون‌گذار در قانون جدید با الهام از فقها در ماده ۵۲۷ [۳۸۶] نظریه تساوی اسباب مشترک را در مواردی قابل اعمال می‌داند که تأثیر اسباب بر جنایت وارده مساوی باشد [۳۸۷] این در حالی است که در ماده ۳۶۵ قانون مجازات سابق چنین شرطی مقرر نشده بود و اسباب عرضی در هر صورت به طور مساوی مسئول شناخته می شدند هرچند میزان تأثیر آن ها متفاوت بود و از طرف دیگر در مواردی این نظریه کاربرد دارد که میزان تأثیر طرفین قابل تشخیص نباشد.[۳۸۸]
مزیتی که می توان بر نظریه تساوی بیان نمود آن است که در این روش تقسیم مسئولیت به راحتی و با سهولت انجام می شود اما ایراد آن این است که در این ضابطه تمام عوامل دخیل در حادثه به طور یکسان مورد توجه قرار گرفته اند در حالی که ممکن است در یک حادثه ی که توسط دو نفر رخ داده است یکی مرتکب تقصیر سنگینی شده باشد و دیگری تقصیری را مرتکب شده باشد که از نظر عرف قابل اغماض است بنابرین یکسان دیدن هر دو عامل به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد. البته در مواردی که نسبت و میزان دخالت هریک از مسببین در تحقق خسارت مشخص نباشد چاره ای جز متوسل شدن به معیار تقسیم مسئولیت به طور مساوی نیست هرچند که در این مورد نیز اعمال نمودن این روش اشکالاتی را در پی خواهد داشت زیرا در این فرض سببی که در تحقق زیان تأثیر کمتری داشته است ناگزیر است که بخشی از مسئولیت دیگر اسباب را بر دوش بکشد که این کاملاً مخالف با اصل شخصی بودن مسئولیت است. و از طرفی شخصی که در بروز حادثه نسبت به سایرین تأثیر بیشتری داشته است به ناحق و بدون هیچ دلیل قانع کننده از جبران قسمتی از مسئولیت ناشی از عمل خود معاف میگردد که این مغایر با انصاف و عدالت است زیرا بر طبق اصول و قواعد حقوقی باید هر شخص و عاملی را به میزان تأثیری که در ایجاد تلف داشته است به جبران خسارت محکوم نمود.
