قانون‌گذار نیز درمواردی به موضوع اجبار و زوال قدرت در آن اشاره کرده‌است. چنان که در ماده ۵۰۳ ق.م.ا، بیان می‌دارد: « هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گردد، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است. »
همان طور که ملاحظه می‌کنیم، قانون‌گذار در صورتی که شخص ثالث بمیرد، شخص پرتاب کننده را ضامن دانسته است؛ چرا که فرد پرتاب شونده در پرتاب شدن، هیچ قدرتی نداشته است و نقش آن در کشته شدن شخص ثالث صرفا به عنوان یک وسیله بوده است. لذا عنصر مادی در اینجا به پرتاب کننده برمی گردد. درست است که در اینجا فرد اراده نیز ندارد، ولی آنچه که در اینجا موجب عدم انتساب فعل مجرمانه به مجبور است، نداشتن توانایی در ارتکاب فعل و در نتیجه فقدان عنصر مادی است نه فقدان اراده و عنصر معنوی چرا همان گونه که بیان کردیم ابتدا باید فعل را از لحاظ مادی به فرد منتسب کرد، سپس صحبت از عنصر معنوی گردد.
ب) علل قهری
یکی دیگر از مواردی که انتساب فعل به فرد و در نتیجه عنصر مادی را خدشه دار می‌کند، علل قهری می‌باشد. همان گونه که بیان شد، زمانی می توان عنصر مادی را به فرد نسبت داد که در فعلی که انجام می شود، قدرت داشته باشد و با توانایی خود مرتکب فعل گردد. به همین دلیل است که قانون‌گذار در ماده ۵۰۰ ق.م.ا، بیان می‌کند: « در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.»در زیر موادی را مرور می‌کنیم که قانون‌گذار فرد را به علل قهری که قدرت را از فرد سلب می‌کنند، ضامن نمی داند.
ماده ۵۰۲: « هر گاه کسی خود را از جای بلندی پرتاب کند و به روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و به او صدمه وارد کند، کسی ضامن نیست.»
ماده ۵۰۵: » هر گاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.
ماده ۵۱۴: « هر گاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست…»
ماده ۵۳۰: « هر گاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیل نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است.»
فصل دوم
جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم
برای تحقق جرم، شرایطی لازم است که از آن به عنوان عناصر سه گانه جرم(قانونی، مادی و معنوی) یاد می شود. اخلال در هر یک از این عناصر، تحقق جرم را دچار مشکل می‌کند. یکی از مواردی که می‌تواند موجب اخلال در تحقق جرم گردد، سلب اختیار است. بگونه ای که عده ای سلب اختیار را مؤثر در اراده ارتکاب جرم دانسته و آن را شرط اعتبار اراده می دانند[۷۹]. ایشان معتقدند با سلب اختیار، اراده جزایی لازم برای تحقق جرم، حاصل نمی شود، لذا فی الواقع سلب اختیار با تاثیر در رکن روانی مقوم جرم، مانع از تحقق جرم می‌گردد. به نظر می‌رسد سلب اختیار (با رعایت قاعده تناسب)، در اکراه با تاثیر در عنصر مادی و در اضطرار با تاثیر در رکن قانونی، مانع تحقق جرم از ناحیه شخص غیر مختار می‌گردد. بنابرین وقتی جرم از لحاظ مادی و قانونی به فرد قابل انتساب نیست، صحبت از نقش اختیار در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر چند که ماهیتا نیز نمی تواند تاثیری در قصد داشته باشد، چنان که اکراه شونده و مضطر واجد قصد می‌باشند، در حالی که فاقد اختیار هستند. از آنجا بررسی نقش اختیار در تکوین جرم نیازمند شناخت کافی از جرم است، لذا در این فصل، ابتدا سعی می‌گردد مفهوم جرم و عناصر سه گانه آن، سپس تاثیر سلب اختیار در تحقق این عناصر، مورد بررسی قرار گیرد.
مبحث اول: مفهوم جرم
از گذشته تا به حال، بیانات متعددی راجع به مفهوم جرم ارائه شده که هر کدام جنبه‌های مختلفی از آن را بررسی کرده‌است. در این تحقیق برای اینکه بخواهیم نقش اختیار را در تکوین جرم مورد بحث و بررسی قرار دهیم، باید جرم را تعریف کرده و عناصر متشکله آن را بررسی کنیم. بنابرین در ابتدا سعی می شود مفهوم جرم را از دیدگاه قرآن، فقه و قانون مورد بررسی قرار دهیم و سپس عناصر متشکله آن را بیان کنیم.
گفتار اول: مفهوم قرآنی جرم
واژۀ جرم و مشتقات آن (مجرمین، اجرموا، یجرمنکم، تجرمون، اجرمنا…) بیش از ۶۰ بار در قرآن آمده، و اصولا بر همان مفهوم لغوی جاری است که کسب و کار زشت باشد.[۸۰] با این حال، قرآن کریم آن را در مصادیق گسترده‌ای به کار برده است که شامل مستکبران، ستمگران و منکران معاد هم می‌شود. در نتیجه، لفظ جرم در قرآن عام است و رفتار مجرمانه و عقاید و اخلاق انحرافی را نیز شامل می‌گردد. لفظ جرم در قرآن شامل هر گناهی نمی‌شود، بلکه گناهان به لحاظ شدت و ضعف و قصد مرتکب و حالات گوناگون او ممکن است تحت یکی از عناوین سوء[۸۱]( سیئه)، ذنب[۸۲]، خطاء[۸۳] و اثم[۸۴] قرار گیرد.
گفتار دوم: مفهوم فقهی جرم
در فقه، بی‌آنکه لفظ جرم به کار رفته باشد، به تعریف اعمالی پرداخته شده که مستوجب تعزیر و مجازات است. مثلا در برخی عبارات آمده که ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر صغیره، موجب تعزیر است.[۸۵] در عبارتی دیگر چنین آمده است: ارتکاب فعل حرام و ترک واجب که در شرع برای آن حد تعیین نشده، مستلزم تعزیر است.[۸۶] بر این اساس جرائم در فقه یا مربوط به تمامیت جسمانی است که غالبا تحت عنوان «جنایات» مطرح شده و مستلزم قصاص یا دیه است، و یا جرائمی است که مجازات آن ها در شرع مشخص شده است که تحت عنوان «حدود» مطرح می‌شوند و در غیر این موارد، عنوان «تعزیر» خواهند داشت.[۸۷]
ابویعلى آورده است: «الجرائم محظورات بالشرع، زجرالله تعالى عنها بحدّ او تعزیر: جرائم آن چیزی است که در شرع نهی شده و خداوند به وسیلۀ حد و یا تعزیر از آن باز می‌دارد»[۸۸]. در فقه معاصر، جملۀ قدما را به این شرح تعبیر کرده‌اند؛ ارتکاب هر عملِ ممنوع جرم است، خواه منع آن از ناحیۀ شارع باشد و خواه از سوی حاکم اسلامی. عبدالقادر عوده می‌نویسد: فقها غالبا از جرم به «جنایت» تعبیر می‌کنند. لفظ جنایت در میان فقها، اصطلاحی خاص و عبارت است از جرائم بر ضد تمامیت جسمانی افراد. اما برخی دیگر از فقها از جرائم حدی و مستلزم قصاص، به «جنایت» تعبیر می کنند. بر این اساس، در اصطلاح فقهی، لفظ جنایت مترادف جرم است و اختصاص به جرائم خاص ندارد و جرم نیز عمل ممنوعی است که ضمانت اجرای کیفری داشته باشد.[۸۹]
گفتار سوم: مفهوم قانونی جرم
