۱-۲)بیان مسئله

در جهان امروزی، دانش به عنوان یک منبع کلیدی تبدیل شده و برای بقای سازمان‌ها بسیار حیاتی می‌باشد (حسن زاده، ۱۳۸۵). امروزه جوامع به سمت اقتصاد دانش محور حرکت می‌کنند که در آن دانش مهمترین عنصر برای ایجاد ارزش در سازمان ها به شمار می رود (لیتونر^[۱] و واردن^[۲]، ۲۰۰۳). با وقوع انقلاب فناوری اطلاعات و پیشرفت تکنولوژی، الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر اساسی ‌کرده‌است. امروزه با توجه به شرایط رقابتی، دانش به عنوان با اهمیت ترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی شده است (چن^[۳] و همکاران، ۲۰۰۴). ‌بنابرین‏ مدیریت دانش برای بسیاری از کشورهای پیشرفته، نماد رقابت و عامل دستیابی به قدرت و توسعه محسوب می شود.

مالهوترا^[۴](۱۹۹۸) به نقل از عطاپور (۱۳۸۸)، بیان می‌کند که مدیریت دانش در برگیرنده فرایندهای سازمانی است که به دنبال ترکیب هم افزایی ظرفیت پردازش داده و اطلاعات توسط فناوری اطلاعات با ظرفیت نوآوری و خلاقیت منابع انسانی می‌باشد. بهات^[۵] (۲۰۰۱)، مدیریت دانش را به عنوان فرایند ایجاد، ارزیابی، باز نمودن، توزیع و کاربرد دانش معرفی می‌کند. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه^[۶](۲۰۰۴)، تعریفی از مدیریت دانش ارائه ‌کرده‌است که مفاهیم اصلی تعاریف موجود را به صورت خلاصه در برمی گیرد. از دیدگاه این سازمان، مدیریت دانش، مجموعه ای از فعالیت های سازمانی برای خلق، کسب، توزیع دانسته ها و ارتقای اشتراک گذاری دانش در داخل سازمان و پیرامون آن است (عطاپور، ۱۳۸۸).

جاشپارا^[۷] (۲۰۰۴)، مدیریت دانش را در قالب یک فرایند چهار حلقه ای شامل ایجاد، اشتراک، ذخیره و به کارگیری دانش معرفی ‌کرده‌است:

ایجاد دانش: ایجاد دانش فرایندی بی پایان است که شامل به وجود آمدن دانش جدید یا جایگزین شدن دانش موجود توسط ضمنی و عینی سازمان می‌باشد.(نوناکا ،۱۹۹۴)

ذخیره دانش: ذخیره کردن، سازماندهی و بازیابی دانش سازمانی، که از آن به حافظه سازمانی نیز یاد می‌کنند. بخش مهمی از مدیریت سازمانی کارآمد را تشکیل می‌دهد. در این مرحله، دانش ذخیره و ثبت می شود تا قابلیت بازیابی و استفاده توسط کارکنان سازمان وجود داشته باشد.(والش و آنگلسون ،۱۹۹۱)

اشتراک دانش: عبارت است از حرکت، توزیع و پخش دانش بین افراد و پایگاه های دانش به طور مکانیزه و غیر مکانیزه و به صورت دو سویه، در حقیقت درصد بالایی از موفقیت مدیریت دانش، به تبادل و اشتراک صحیح دانش بستگی دارد و تبادل دانش از فردی به فرد دیگر، از لوازم اساسی چرخه مدیریت دانش است (رادینگ^[۸]، ۱۹۹۸).

به کارگیری دانش: در برگیرنده کاربرد و ارزیابی دانش توسط اعضای سازمان است. این امر از طریق استمرار چرخه مجدد و به کارگیری خلاق تجربه و دانش غنی سازمان حاصل می شود (مارکوارت^[۹]، ۲۰۰۲).

امروزه ثابت شده است که دنیای تکنولوژی، دنیای دانش است. سازمان هایی که راهی کارآمد برای استخراج، استفاده و مدیریت دانش یافته اند و به دانش به عنوان یک دارایی و ارزش مطرح می نگرند، به افزایش بازدهی کارمندان و حفظ رضایت مشتری رسیده و رمز موفقیت امروز و فردای خود را به دست آورده اند. در سال‌های اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی مورد بحث در متون کسب و کار تبدیل شده است. «جوامع علمی» و «کسب و کار» هر دو براین باورند که سازمان های دانش محور می‌توانند برتری های بلند مدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند؛ به طوری که تسهیم دانش به عنوان یک فعالیت پیچیده اما ارزش آفرین، پایه و اساس بسیاری از راهبردهای مدیریت دانش در سازمان باشد (ریگ^[۱۰]، ۲۰۰۵؛ به نقل از دموری و همکاران، ۱۳۸۸).

یکی از قابلیت ها و عوامل مهم سازمانی را که می‌تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار و برای آن ها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند، سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود (دموری و همکاران، ۱۳۸۸).

پاتنام^[۱۱] (۱۹۹۵)، سرمایه اجتماعی را جنبه هایی از سازمان اجتماعی از قبیل هنجارها، شبکه های اجتماعی و اعتماد متقابل می‌داند که همکاری و همیاری افراد را برای دستیابی به منافع مشترک، تسهیل می‌کند. ‌بر اساس نظریات جیمز کلمن، سرمایه اجتماعی عبارت است از: توانایی افراد در کار مشترک در قالب گروه. به عبارت دیگر تلاش افراد با دانش و اندیشه‌های مشترک برای به دست آوردن یک هدف، نیز در این گروه می گنجد (فوکویاما^[۱۲]، ۲۰۰۲).

بوردیو^[۱۳] (۱۹۸۶)، سرمایه اجتماعی را ارتباط افراد با همدیگر در محیط های اجتماعی می‌داند. سرمایه اجتماعی از طریق فعالیت های هدفمند به دست می‌آید و می توان سرمایه اجتماعی را در عرصه قوائد اقتصادی وارد کرد. توانایی انجام فوق به نوع قوانین اجتماعی، ارتباطات و شبکه های اجتماعی موجود بستگی دارد(سوبل^[۱۴]، ۲۰۰۲). به اعتقاد آدلر و کان^[۱۵] (۲۰۰۲)سرمایه اجتماعی منبعی برای عاملان فردی و جمعی است که از طریق پیکربندی و محتوای شبکه، روابط اجتماعی تقریباً پایدارشان شامل موجودی تعاملات فعال میان افراد است؛ یعنی اعتماد، درک متقابل، رفتارها و ارزش‌های مشترک که اعضای شبکه های انسانی و گروه ها را به هم پیوند می‌دهد و امکان فعالیت های همکارانه را در سازمان ایجاد می کند.

از دیدگاه سازمانی، ناهاپیت و گوشال^[۱۶] (۱۹۹۸) سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد با یک واحد اجتماعی تعریف می‌کنند. این دو دانشمند با رویکرد سازمانی، جنبه‌های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای می‌دهند: سرمایه شناختی، رابطه­ای و ساختاری (دموری و همکاران، ۱۳۸۸).

الف) بعد شناختی: عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم های معانی مشترک در میان گروه هاست. مهمترین جنبه‌های این بعد عبارتند از: زبان و کدهای مشترک، حکایات مشترک.

ب) بعد رابطه­ای: عنصر رابطه­ای سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملاتشان برقرار ‌می‌کنند. مهمترین جنبه­ های این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظارات و هویت.

ج) بعد ساختاری: این عنصر سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماس های بین افراد دارد؛ یعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید. مهمترین جنبه‌های این عنصر عبارتند از: روابط شبکه ای، پیکربندی روابط شبکه ای و سازمان مناسب.

۱-۳)اهمیت و ارزش تحقیق

۲-۲-۱۵- مشارکت در آموزش و پرورش

مشارکت در مدیریت سازمان سبب می شود تا میزان سرپرستی و نظارت به کارکنان کاهش یابد و کارکنان خود را برای بالا بردن اندازه بهره وری دلسوز نشان دهند و دلبستگی خود را به هدف های گروه بیافزایند. در واقع مشارکت وسیله ای است برای جهت دادن نیروهای مدرسه در تحقق اهداف تعلیم و تربیت(غلامحسین پورانوری و ملکی آوارسین، ۱۳۸۷).

امروزه آموزش و پرورش به عنوان یکی از خرده سیستم های جامعه نقش مهمی در فرایند توسعه دارد اگر مؤلفه‌ های توسعه را در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و آموزش مورد بحث و بررسی قرار دهیم ناگزیر نقش آموزش و پرورش را در این زمینه نمی توان نادیده انگا شت. از این رو چنین نهادی که خود توسعه آفرین است و موتور محرکه ی همه ابعاد توسعه است نیاز مبرمی به توسعه درونی خود دارد. به عبارت دیگر در فرایند توسعه تغییر و تحول در ساختار، برنامه ها، اهداف و روش ها، در همه نهادهای اجتماعی به ویژه آموزش و پرورش ضرورتی اجتناب ناپذیر است. همان گونه که فلیپ کومبز^[۲۲] می‌گوید: ریشه اصلی همه مشکلات و بحران های تعلیم و تربیت در مدیریت آموزشی است. اگر مدیریت آموزش اصلاح گردد و تغییر و تحول اساسی در آن ایجاد شود، مسائل و مشکلات دیگر نظام آموزش نیز اصلاح خواهد شد. یکی از راه های تغییر و تحول در مدیریت آموزش و اصلاح آن کاربست مدیریت مشارکتی است(خدیوی و همکاران، ۱۳۸۸).

در سازمان گسترده ای به نام آموزش و پرورش، مشکلات برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، ارزشیابی، نیاز به مدیریت مشارکتی را دو چندان می‌سازد. البته آموزش و پرورش بنابر رسالت خود فرهنگ ساز مشارکت نیز هست، لذا توجه به مشارکت و مدیریت مشارکتی را اول باید از درون خود آغاز کند و سرانجام آن را در جامعه و نهادهای آن گسترش دهد(تصدیقی، ۱۳۸۱).

مشارکت به عنوان یکی از ابزارهای حیاتی است که در زندگی انسان ها همواره مورد توجه بوده است. زندگی در اجتماع بر پایه مشارکت استوار بوده چرا که پیش‌بینی و تصمیم گیری در زمینه راه های رسیدن به اهداف به صورت گروهی، منجر به راه حل هایی منطقی تر و مطمئن تر می شود. در جنبه‌های الهی و مذهبی مشارکت در فعالیت های عبادی مورد تأکید قرار گرفته است و در جنبه‌های اداری و سیاسی به عنوان ابزاری نیرومند مورد توجه است. در مفهوم مشارکت دو نکته نهفته است که اندیشه ی برابری ارزش انسان ها یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین نکات آن است و اندیشه دیگر نهفته در آن، به مشارکت به عنوان یک فراگرد اشاره می‌کند که از طریق آن کارکنان به دگرگونی هایی دست می‌یابند و خود را جزئی از تحولات به شمار آورده به آن تعهد و دلبستگی دارند و موجب گسترش پیوند میان افراد و افزایش اعتماد می شود و زمینه برای مردم سالاری و خود فرمانی فزونی می‌یابد. منظور از مشارکت کارکنان کلیه ی اقداماتی است که میزان نفوذ و مسئولیت کارکنان را در فرایند تصمیم گیری از طریق نمایندگی مناسب در سطوح مختلف سازمان افزایش می‌دهد و هدف از آن نیز این است که از طریق دخالت دادن کارکنان در فرایند تصمیم گیری از میزان برخوردها و تعارضات موجود بین مدیران و کارکنان کاسته شود و طرفین کار با داشتن حق و فرصت مساوی برای تبادل نظر و تصمیم گیری درباره ی مسائل سازمانی، خود را متعلق به گروه واحدی بدانند که در جهت تحقق هدف های مشترک فعالیت می‌کنند(زاهدی، ۱۳۶۹).

کوشش برای تمرکز زدایی تصمیم گیری در آموزش و پرورش، به عنوان محور اصلاحات امر جدیدی نیست، تاریخچه ی تمرکز زادیی در آموزش و پرورش فراز و نشیب هایی داشته ولی هیچگاه از بین نرفته و متوقف نشده است. در این زمینه مالن^[۲۳]، اوگاوا ^[۲۴]و گرانز^[۲۵] می‌گویند که پیشنهاد تفویض اختیار تصمیم گیری از مناطق آموزش و پرورش به مدارس و پیشنهاد توزیع اختیار تصمیم گیری به شورای مرکب مدیر مدرسه، اولیای دانش آموزان و شهروندان جامعه محلی، طی دهه های متوالی به تصویب رسیده، به اجرا درآمده، متوقف یا لغو شده و مجدداً به تصویب رسیده و اجرا شده است (خدیوی و همکاران، ۱۳۸۸). مشارکت در آموزش و پرورش زمینه ی تمرین و کسب آمادگی و تجربه ی لازم برای انجام مشارکت های وسیع تر در عرصه های بزرگ اجتماعی و سیاسی را فراهم می آورد. به بیان دیگر همواری راه دشوار توسعه سیاسی و مشارکت های همگانی را باید در تلاش برای ایجاد در زمینه‌های فرهنگی و به طور خاص آموزش و پرورش جستجو کرد.

مشارکت در مدرسه وسیله ای برای تدریس و یاددهی با کیفیت خوب، بهبود مداوم فعالیت های آموزشی و تربیتی، نوآوری و خلاقیت در ابعاد مختلف مدرسه است. برای اینکه مدرسه از وضعیت مدیریت استبدادی یا آمرانه فاصله بگیرد و در جهت استقرار مدیریت مشارکتی گام بردارد. باید حداقل ده ارزش اساسی را به عنوان اصول راهنمای نهاد مشارکتی بپذیرد. این اصول عبارتند از: مشتری محوری، تعهد به مشارکت، قدرت و حقوق و مسئولیت های مشترک، دسترسی به اطلاعات، نظارت درونی، توجه به توازن منطقی و غیر منطقی، داشتن تفکر علمی، مشروعیت فراگیر، تنوع و یادگیری(غلامحسین پورانوری و ملکی آوارسین، ۱۳۸۷).

۲-۲-۱۶- تعریف تصمیم گیری

تصمیم یک عمل ذهنی است که انجام دادن یا ندادن کاری از آن نتیجه می شود و به معنای قصد برای انجام دادن یا ندادن کاری، انتخاب یک رأی یا یک فکر و کنار گذاشتن تردیدو همچنین به معنای اراده کردن، قصد کردن، آهنگ کاری کردن آمده است (دانش نژاد، ۱۳۹۲). تصمیم گیری فرایندی است که در پی آن راهی برای حل مسأله و یا انجام کاری انتخاب می شود (رضائیان، ۱۳۷۳).

تصمیم گیری یکی از محوری ترین فرایندها در سازمان محسوب شده و به عنوان وظیفه اصلی مدیران تمامی سطوح مطرح می‌باشد(لویزز^[۲۶]، ۱۹۹۶). به نحوی که برخی صاحب‌نظران معتقدند «تمام مدیریت تصمیم گیری است» (پاملا^[۲۷]، ۱۹۹۶).

تصمیم‌گیری اگرچه به عنوان وظیفه‌ای از وظایف چندگانه مدیریت به‌شمار آمده، اما نقش آن در مدیریت به‌حدی تعیین‌کننده است که می‌توان اثر آن را در تمام فعالیت‌های مدیریتی به‌روشنی مشاهده کرد. تصمیم‌گیری، جوهره و هسته تمامی فعالیت‌ها و وظایف مدیریت و اساساً جوهره شغل مدیریت دانسته و قلب مدیریت است (دسلر، ۱۳۶۷). علاوه بر این، پیچیدگی و سرعت تغییرات و نیز تصمیم‌گیری خارج از مرز و فرهنگ ملی، اهمیت آن را دو چندان خواهد شد. ‌بنابرین‏، تصمیم‌‌گیری اصلی‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه مدیریت به‌شمار آمده و بخش مهم کار مدیران است (مردمی، ۱۳۷۳).

اندیشمندان مدیریت با توجه به ابعاد گوناگون تصمیم‌گیری، تعاریفی متعددی برای آن ارائه داده‌اند. کارل اندرسون، تصمیم‌گیری را این‌گونه تعریف می‌کند: «ساده‌ترین تعریف تصمیم‌‌گیری عبارت است از: انتخاب یک راهکار از میان چند راهکار احتمالی» (قلی‌پور، ۱۳۸۷). کالبد شکافی هر تصمیمی حاوی مسائلی بیش از اینهاست؛ هر تصمیمی با ظهور مسئله و مشکل، فرایند خود را آغاز می‌کند. معمولاً هر تصمیمی که گرفته می‌‌شود، نمایشگر تفاوت بین وضع موجود و رسیدن به وضع دلخواه در آینده است (قلی‌پور، ۱۳۸۷). بر این اساس، تصمیم‌گیری، دریافت راه‌های ممکن و نتایج ناشی از آن ها و انتخاب اصلح از میان آن ها‌ است. اگر مدیر بتواند این انتخاب را به نحو درست و مطلوبی انجام دهد، تصمیم‌ها، درست و سازنده خواهند بود (الوانی، ۱۳۸۵).

فصل اول به دو بخش تقسیم شده که در بخش اول، ضرورت ، اهمیت، اهداف، سوالات و فرضیه های تحقیق ودربخش دوم کلیات و تعاریف مفاهیم کلیدی تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد.در فصل دوم قاعده امر مختوم کیفری یا منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق ایران در قبل و بعد ار انقلاب اسلامی مورد پژوهش قرار می‌گیرد. فصل سوم به بررسی اساس نامه دیوان بین‌المللی دادگستری در باره امر مختوم کیفری اختصاص دارد.در نهایت پایان نامه با ارائه پیشنهادات و نتیجه گیری به پایان می‌رسد.

فصل اول:

کلیات و مفاهیم (تعاریف، پیشینه، مبانی، شرایط و…

اعتبار امر مختوم)

‌بر اساس ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، اعتبار امر مختومه ذکر شده است. توضیح اینکه مقررات دادرسی باید اطمینان بخش باشد و هرگاه رسیدگی پایان گرفت و حکم صادر شد باید آن حکم با قاطعیت به مورد اجرا درآید. قانون‌گذاران سعی کرده‌اند به وسایل مختلف امکان اشتباه قضایی را از بین بردارند به همین جهت ملاحظه می‌شود که در رسیدگی به پرونده ها مراحلی در نظر گرفته شده و برای هر مرحله امکانات زیادی در اختیار اصحاب دعوا گذاشته‌اند تا بتوانند تمام دلایل خود را مطرح سازند. در لابلای قوانین پیش‌بینی‌هایی شده که بتوانند از راه‌های فرعی هم امکان رسیدگی مجدد را فراهم سازند اما بالاخره باید در یک نقطه موضوع پایان پذیرد و امر مختوم شود و راهی برای رسیدگی مجدد نباشد. ‌بنابرین‏ در نقطه‌ای که همه رسیدگی‌ها تمام شده اگر همان موضوع مختومه، با شکایت جدیدی در جریان تحقیق و تعقیب قرار گرفت باید با اتکاء به اعتبار امر مختومه رسیدگی را متوقف ساخت و سقوط دعوا را اعلام کرد نظم دادرسی اقتضا دارد که تصمیمات قانونی محاکم محترم شمرده شود. اگر فردی در معرض اتهام قرار گرفت، دلایل علیه او جمع‌ آوری شده مراحل تحقیق و رسیدگی و صدور حکم طی شده و در نهایت با حکم قطعی برائت حاصل کرده نمی‌توان به لحاظ همان اتهام مجددا تعقیب او را شروع کرد. حال اگر دانسته یا ندانسته چنین تعقیب مجددی صورت گرفت با استناد به همین امر مختومه باید قرار موقوفی تعقیب صادر و دعوای عمومی تکراری را ساقط کرد.

۱-۱ تعاریف

فرهنگ حقوقی آکسفورد، امر قضاوت شده را اینگونه تعریف می کند اصلی که به موجب آن در صورتی که موضوعی توسط دادگاه صالح مورد رسیدگی قطعی قرار گرفته نمی تواند توسط طرفین اصلی اختلاف و یا قایم مقام آن ها مورد ترافع مجدد قرار گیرد.( Martin & Law, 2006, P263 ) توجیه این امر، ضرورت قطعیت دادرسی است. طبق تعریف فرهنگ حقو:قی(Curzon) تصمیم قضایی قطعی که توسط دادگاه صالح اتخاذ شده باشد، امر قضاوت شده نامیده می شود.

قاعده مذکور دکترین بسیار مهمی به شمارمی آید که بر اساس آن برای کلیه دادرسی هاباید خاتمه ای وجود داشته باشد و طرفین اختلاف به میل خود حق نداشته باشند تصمیم دادگاه را مجدداً مورد رسیدگی قراردهند.

دکتر جعفری لنگرودی اعتبار امر قضاوت شده را اعتبار امر مختوم می نامد که ارزش قضایی دعوایی است که منتهی به نظر نهایی دادگاه در هر درجه شده باشد یعنی دادگاه ختم دادرسی را اعلان نموده و نظر قطعی خود را داده باشد. اقامه دعوی، رسیدگی دادگاه وصدور حکم قطعی، اگر چه در جهت اجرای عدالت است اما باید به نزاع و اختلاف طرفین پایان دهد فصل خصومت شود) تا محکوم له (خواهان یا خوانده با قطعیت حکم، امکان یابد با اطمینان و خیالی آسوده، از محکوم به یا مورد دعوی بهره برداری و از حکم صادره به عنوان دلیل نیز عندالأقتضاء استفاده نماید. ( جعفری لنگرودی ۱۳۸۴ ص ۸۴).

‌بنابرین‏ با توجه به اینکه با صدور حکم ‌و قطعیت آن، چون به ماهیت یعنی اصل موضوع مورد اختلاف رسیدگی شده، نه تنها دعوی ، پایان می‌یابد، بلکه باید راه اقامه و رسیدگی دوباره به چنین دعوایی بسته شود.( شمس ۱۳۸۷ ص ۲۷).

از نظر برخی از نویسندگان ، در حقوق شرعی این قاعده مورد قبول نیست، چرا که به موجب اصول و موازین شرعی وقتی کسی حقی داشته باشد و این حق به هر ترتیب مورد تضییع قرار گرفته باشد صاحب حق می‌تواند همیشه و در هر زمان نسبت به استیفای آن حق ضایع شده اقدام نماید و در این مورد هیچ محدودیت زمانی و یا مکانی متصور نیست. همان‌ طور که ‌در مورد مرور زمان فقهاء اعتقاد دارند حق تجدیدنظر خواهی یا حق مطالبه دین محدود و مقید به زمان نیست (واحدی،۱۳۸۷ص ۵۷ ).در حقوق شرعی، در فقه و حقوق امر قضاوت شده، عبارت از دعوایی است که با طرح در نزد دادگاه (قاضی قانوی و شرعی) با احراز شرایط لازم مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته باشد. در فقه و حقوق امر مختوم، عبارت از حجّیت امری است که در نزد قاضی قانونی و شرعی طرح و دربارۀ آن حکمی با رعایت شرایط، صادر شده باشد. امّا اینکه بین حکمی کجا و برای چه کسی معتبر است و با استناد به آن می توان از طرح مجدّد دعوی جلوگیری کرد، نیاز به تفصیل دارد، امّا از حیث مکانی امروزه چنین حکمی با پیدایش دولت‌ها در گسترۀ نفوذ هر دولت قابل تصوّر است.

در قوانین ایران امر قضاوت شده شامل آرا و قرارهای قضایی می شود که به قطعیت رسیده باشد. طبق بند چهار مادۀ ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی امر قضاوت شده نمی تواند مورد رسیدگی مجدّد قرار گیرد، چنان که مقرر می‌دارد : «در موارد زیر مدّعی علیه می‌تواند بدون این که پاسخ مدّعی را بدهد، ایراد کند: ۱٫٫٫ ۴٫ وقتی که دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آن ها هستند، رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد». احکام مربوط به اعتبار امر قضاوت شده تحت همین عنوان مورد بررسی قرار گرفته است.

از این اصطلاح به امر مختوم و امر محکومٌ بها نیز تعبیر شده است. برای آنکه امری کاملاً مختوم و محکومٌ بها محسوب شود باید به صورت دعوا در محاکم قضایی طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و در آن باره رأی صادر شده باشد. باید دانست که اعتبار امر قضاوت شده به تمام آرای قضایی اعم از قرار و حکم تعلّق می‌گیرد، هرچند که در بند ۴ مادۀ ۱۹۸ تنها سخن از حکم قطعی شده و به قرارهای قاطع دعوی اشاره نگردیده است، ولی از این مسامحه در تعبیر نباید استفاده کرد که به نظر قانون‌گذار ما، قراردادهای قطعی دادگاه از اعتبار امر مختوم بهره مند نمی شود. چنان که رویۀ محاکم به طور روشن و قاطع این نقض را جبران ‌کرده‌است (شعبۀ ۱۱، دادگاه استان تهران، رأی شماره ۹-۱۵/۱/۱۳۴ پروندۀ ۴۱/۱۶۷).

‌بنابرین‏ اگر مبنای شمول مرور زمان یا عدم توجه دعوی به خوانده قرار ردّ دعوا صادر شود، مدّعی نمی تواند پس از قطعیت قرار، دوباره همان دعوا را اقامه کند ( اعتبار امر قضاوت شده/ کاتوزیان، ش ۶۶/ص ۱۰۹).از مجموع آنچه گفته شد چنین به نظر می‌آید، برای آنکه امری مختوم به شمار آید احراز شرایط زیر ضروری است

۱) موضوع باید مورد نزاع در مقام دعوا باشد، ‌بنابرین‏ تنها می توان امری را محکومٌ بها دانست که در حین دعوا قاضی در آن باره رأی داده باشد، در غیر این صورت ممکن است بسیاری از وقایع و رخدادها که مرتبط با قضیه ای هستند در حکم دادگاه بیایند و نمی توان آن رأی را نسبت به آن وقایع محکومٌ بها به معنایی تلقّی کرد که امکان عدم طرحِ دوباره را کاملاً از میان می‌برد.

جنسن^[۴۴] (۱۹۸۶) مشکل مذکور را در قالب نظریه معروف خود برای اولین بار بیان نمود. او هزینه های ناشی از جریان‌های نقد آزاد را هزینه هایی دانست که در پروژه های با(NPV) منفی سرمایه گذاری شده اند. از نظر جنسن مدیران واحدهای تجاری با جریان‌های نقد آزاد بالا و رشد کم سود را مدیریت می‌نمایند تا سودهای کم و زیان‌های ناشی از سرمایه گذاری در پروژه هایی با (NPV) منفی را از بین ببرد و در کوتاه مدت به برخی از منافع شخصی خود دست یابند. ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود که جریان‌های نقد آزاد بتواند به عنوان محرکی به منظور مدیریت سود تلقی شود (جنسن، ۱۹۸۶، ۳۲۵).

۲-۱-۸-۱۱) سایر محرکها

انگیزه هایی که برای مدیریت سود می‌تواند وجود داشته باشد عبارتند از تلاش برای به حداکثر رساندن قیمت سهام برای سهام‌داران موجود نسبت به سهام‌داران بالقوه، در جائیکه سود گزارش شده عامل مهم تعیین کننده قیمت سهام در نظر گرفته می‌شود. کمتر از واقع نشان دادن سود توسط مدیریت در جایی که انتظار می‌رود خرید سهام شرکت توسط مدیریت اتفاق بیفتد و به حداقل رساندن سود به وسیله افزایش اقلام تعهدی هزینه تا اینکه حمایت درست را در مقابل رقابت خارجی جلب نماید. محققین معتقدند کشف اینکه آیا سود برنامه ریزی شده است یا خیر؟ مشکل است (آقایی و کوچکی، ۱۳۷۵، ۳۳).

کلاگ و کلاگ^[۴۵]، انگیزه اصلی مدیریت را از دستکاری سود، تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت و به تبع آن افزایش ارزش بازار آن بیان کرده‌اند (مرادی، ۱۳۸۶، ۱۰۲).

۲-۱-۹) دیدگاه های موافقان و مخالفان مدیریت سود

۲-۱-۹-۱) دیدگاه موافقان

برخی از محققان محدوده هایی از مدیریت سود را موجه تشخیص داده و آن را برای سرمایه گذاران و سایر افراد ذینفع سودمند دانسته‌اند. با بهره گرفتن از تئوری CAPM هنگامی که سودهای گزارش شده هموار شوند، محاسبه ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی و همچنین تعیین ارزش متعارف دارایی‌ها راحت‌تر خواهد بود. پژوهش انجام شده توسط می‌چلسون و دیگران(۱۹۹۵) نشان می‌دهد شرکت هایی سود هموارتری دارند به طور قابل توجهی، متوسط بازده سالیانه بالاتری نسبت به شرکت هایی که هموارسازی سود را انجام نداده اند، دارند. هپ ورث۲(۱۹۵۳) معتقد است آرایش سود یک عمل عقلایی و منطقی است که از طریق آن مدیران تلاش می‌کنند با به کارگیری ابزارهای خاص در حسابداری، سودشان را هموار سازند. ترومن و دیگران^[۴۶] (۱۹۸۸) در تشریح فواید هموارسازی سود برای شرکت‌ها می‌گویند. (فضل جو، ۱۳۸۷، ۲۹) :

“هموارسازی سود واریانس سودهای مشاهده شده را می‌کاهد و بدین ترتیب هزینه استقراض را کاسته و برروابط میان شرکت، مشتریان، فروشندگان و کارکنان اثر مساعده دارد.”

۲-۱-۹-۲) دیدگاه مخالفان

از سوی دیگر مخالفان پدیده هموارسازی و مدیریت سود، هموارسازی را نوعی تحریف در اهداف گزارشگری می‌دانند.

ایم هاف^[۴۷] (۱۹۸۱) معتقد است، وقتی متغیرها برای کسب سودهای هموار دستکاری می‌شوند، به نظر می‌رسد که افشا به اندازه های کافی صورت نمی‌پذیرد. بیدل من^[۴۸] (۱۹۷۷) اعتقاد دارد که هموارسازی سود، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی را با مشکل مواجه می‌سازد. مک هوگ^[۴۹] آرایش سود را نوعی دستکاری در اطلاعات صورت‌های مالی می‌داند. برن استین^[۵۰] عنوان می‌کند که اصولاً آرایش سود یک عمل سفسطه آمیز بوده که در محدوده GAAP صورت می‌پذیرد (فضل جو، ۱۳۸۷، ۲۹).

۲-۱-۱۰) ابزارهای مدیریت سود

به اعتقاد شیام ساندر^[۵۱](۱۹۹۷) ابزارهای مدیریت سود را می‌توان به ۵ طبقه زیر تقسیم بندی کرد:

الف) تعیین حوزه عملی حسابداری معاملات به صورت اختیاری :

نحوه عمل حسابداری معاملات خاص، مواردی مانند تعمیر و به روز کردن تجهیزات و ماشین آلات، زمان بندی ثبت یک فروش و حذف موجودیها، تجهیزات و ماشین آلات می‌باشد که به انتخاب مدیریت بنگاه اقتصادی صورت می‌گیرد. بدیهی است در زمان انجام این اقدامات با هدف مدیریت سود، یک مشاهده کننده خارج از واحدهای تجاری، نمی‌تواند به آسانی آن را آشکار ساخته و افشا نماید.

ب)انتخاب اصول حسابداری :

اصول پذیرفته شده حسابداری به مدیران اجازه می‌دهد، برای ثبت بسیاری معاملات از بین دو یا چند روش موجودی کالا(انتخاب یک روش از روش های fifo و lifo و میانگین و …) برای محاسبه استهلاک دارایی‌های استهلاک پذیر(روش های مستقیم و روش های شتابی)، مخارج استخراج نفت و گاز(روش های مخارج کامل و روش های موفقیت آمیز)، حسابداری قراردادهای بلندمدت(روش کار تکمیل شده یا روش درصد پیشرفت کار). به هر حال ‌در مورد انتخاب اصول حسابداری انتخاب اولیه و تغییر در اصول و روش های کاربردی اصول حسابداری برای افراد خارج از واحد تجاری قابل مشاهده است. بسیاری از پژوهش‌های تجربی انجام شده در رابطه با مدیریت سود، مربوط به استفاده از این نوع ابزار می‌باشد.

ج) تعدیل برآوردهای حسابداری :

تعدیل برآوردهای حسابداری، قابلیت انعطاف بیشتری به مدیران واحدهای تجاری می‌دهد. منظور نمودن ذخیره جهت مطالبات مشکوک الوصول، برآورد عمر اقتصادی دارایی‌ها و تعیین نرخ تنزیل برای تعهدات بازنشستگی، نمونه ای از ابزارهای سنتی است که مدیران برای سال‌های متمادی، به منظور اعمال مدیریت سود از آن ها استفاده می‌کنند. در سال‌های اخیر تجدید ساختار نیز به عنوان یک پدیده نسبتاً جدید، مورد استفاده مدیران قرار گرفته است .

د) تعیین قیمتهای انتقالی کالاها و خدمات :

واحدهای تجاری چند ملیتی که مالیات آن ها به صورت مضاعف شناسائی می‌شود، از انگیزه لازم برخوردارند تا نه تنها تلاش کنند نرخ‌های بالای مالیات بردرآمد آن ها کاهش یابد، بلکه نسبت به هموار سازی سود نیز مبادرت ورزند. در گروه شرکت‌ها یا شرکت‌های چندملیتی، قیمتهای انتقال کالاها و خدمات، در میان واحدهای اقتصادی فرعی شرکت‌های مادر یکی از ابزارهای جذاب مدیریت سود تلقی می‌شود.

ه) تصمیمات اقتصادی اساسی و بااهمیت:

در برخی از وقایع و رویدادهای مالی و اقتصادی مانند آگهی و تبلیغات، پرداخت‌های مربوط به طرح‌های بازنشستگی، پاداش مدیران اجرایی، هزینه های تحقیق و توسعه، تحصیل یا فروش بخش هایی از واحدهای اقتصادی و فروش اموال یا سرمایه گذاریها می‌تواند این انگیزه وجود داشته باشد که تغییرات مورد نظر در این اقلام، سود واحد تجاری را درکوتاه مدت تحت تأثیر قرار دهد. رونن و سادان^[۵۲]، در یکی از پژوهش‌های خود روش های هموارسازی سود را به شرح زیر طبقه بندی کرده‌اند (بهارمقدم، ۱۳۸۵، ۲۵).

قبلاً گفتیم که هموارسازی سود جزئی از مدیریت سود است اکنون بجاست که ابزارهای هموارسازی سود را نیز در این قسمت بیان کنیم. ابزارهای هموارسازی سود عبارتند از:

۱)هموارسازی سود از طریق زمانبندی رویدادها

ریچه اولین کسی بود که ویژگی های مشابه به ناگویی خلقی را تعریف کرد. اما این تعریف کامل نبود تا اوایل دهه ۱۹۷۰ که روانکاوانی چون سیفنوز و یمینا مشاهدات کلینیکی خود را بر روی بیمارانی که بیماری روان تنی کلاسیک داشتند گزارش دادند و منجر به فرموله شدن ناگویی خلقی شد (نیمیا؛ ۱۹۷۷ و سیفنوز^[۱۷۳] ؛ ۱۹۷۳). ناگویی خلقی یک ویژگی شخصیتی است که شامل اختلال در احساسات شناختی، اختلال در توصیف احساسات، تفکر عینی (متمایل به سبک فکر کردن خیالی) می شود (تیلور و همکاران؛ ۱۹۹۷).

مشکل در شناسایی احساسات ‌به این معنی است، که فرد در تمایز میان احساساتش دچار پریشانی می شود. مشکل در توصیف احساسات ‌به این معنی است که فرد نمی تواند آنچه را که از لحاظ هیجانی احساس ‌کرده‌است بیان کند؛ و جهت گیری تفکر بیرونی زمانی رخ می‌دهد که فرد تمایل به تفکر درباره امور به صورت بیرونی و در تضاد با جهت گیری تفکر درونی دارد (خدابخش و منصوری، ۱۳۹۱). در زمینه سبب شناسی ناگویی خلقی نظرات گوناگونی عنوان شده است. برخی از پژوهشگران آن را صفت شخصیتی می دانند (ازجمله تیلور و همکاران، ۱۹۷۷). و عده ای آن را پدیده وابسته به حالت می دانند (مهرابی زاده، هنرمند و همکاران، ۱۳۸۹). عده ای آن را پیامد یک ضربه شدید روانی یا تروما می دانند، برخی آن را اختلال درسیستم لیمبک، جانبی شدن نابهنجار مغز و اشکال در کارآمدی ارتباط بین نیم کره‌ای را در ایجاد آن مؤثر دانسته‌اند (مظاهری و افشار، ۱۳۸۹). شیوع آن در جمعیت بزرگسال مرد حدود ۹ تا ۱۷ درصد و در زنان ۵ تا ۱۰ درصد گزارش شده است (کوکونن^[۱۷۴] و همکاران، ۲۰۰۱؛ به نقل از کیامرثی و قلعه نی، ۱۳۹۱).

۲-۵-۲-همه گیر شناسی ناگویی خلقی

ناگویی خلقی در سنین مختلف گزارش شده است و بر اساس یافته های پژوهش های مختلف از نظر جنسیت، سن، سطح آموزش، وضعیت جمعیت شناختی، بیماری های روانی و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی، نرخ شیوع آن متفاوت است (موری^[۱۷۵] و همکاران ۲۰۰۷، ساسایی و همکاران ۲۰۱۰). مطالعات اخیر ناگویی خلقی در بیماران بالینی و افراد غیر بالینی، میزان متغیر بین ۰ ./. – ۲۸ ./. گزارش کرده‌اند (کوبین و همکاران، ۲۰۰۵، ساسایی و همکاران، ۲۰۱۰). نرخ شیوع آن در جمعیت بزرگسال حدود ۱۰٫/. و نسبت آن در مردان بیش از زنان تخمین زده شده است. میزان آن در بین نوجوانان مشابه جمعیت عمومی است، اما تفاوت جنسیتی مشاهده نشده است (کارو کیوی^[۱۷۶] و همکاران، ۲۰۱۰).

در رابطه با ناگویی خلقی مطالعه ای بین میان سالان در فنلاند نشان داد که ناگویی خلقی رابطه مثبت با سطح تحصیلات پایین، درآمد پایین، حمایت اجتماعی ضعیف و موقعیت حرفه‌ای پایین دارد (کاهانن و همکاران، ۱۹۹۳). مطالعه دیگری نیز بین تحصیلات پایین، سن بالا و جنس با ناگویی خلقی رابطه مثبت نشان داد (لان و همکاران، ۱۹۹۸). ناگویی خلقی می‌تواند راهی برای گریز از عواطف منفی مزمن، فقدان جایگاه اجتماعی، فقدان قدرت و همچنین انزوای اجتماعی باشد. تفاوت بین دو جنس در ناگویی خلقی می‌تواند تاثیر نقش پذیری جنسی در جامعه باشد (لوانت^[۱۷۷]، ۱۹۹۸؛ لوانت و همکاران، ۲۰۰۶).

بررسی ناگویی خلقی در دو جنس نشانگر رابطه قوی خرده مقیاس (دشواری در شناسایی احساسات) در زنان و جهت گیری تفکر بیرونی در مردان است. یافته ها نشان داد نمره شناسایی احساسات در زنان به خوبی مردان نبود و مردان از نظر شناسایی احساسات عملکرد بهتری داشتند. از طرفی دیگر، مردان نسبت به زنان تمایل بیشتری به تفکر بیرونی نشان داده‌اند، با این حال، از نظر دشواری در توصیف احساسات تفاوتی بین دو جنس مشاهده نشد (موری کوشی^[۱۷۸] و همکاران، ۲۰۰۷).

لوانت و همکاران (۲۰۰۶) در مطالعه ای فرا تحلیلی از ۴۵ مقاله منتشر شده آزمون تفاوت جنسیتی در ناگویی خلقی، گزارش کردند که تعداد اندکی از مطالعه نمونه بالینی به تفاوت جنسیتی دست یافتند. دو مطالعه نشان دادند که مردان نسبت به زنان بیشتر مبتلا به ناگویی خلقی هستند و در ۱۰ مطالعه تفاوت جنسیتی مشاهده نشد. با این حال، در ۳۲ مطالعه نمونه غیر بالینی سیمای نتایج کاملا متفاوت بود. در ۱۷ مورد گزارش شد که مردان نسبت به زنان ناگویی خلقی بیشتری دارند، در یک مطالعه زنان نسبت به مردان بیشتر دارای نا گویی خلقی تشخیص داده شدند و در ۱۴ مورد هیچ تفاوتی بین زنان و مردان از نظر ناگویی خلقی مشاهده نشد.

۲-۵-۳- سبب شناسی

در خصوص منشا ناگویی خلقی عوامل مختلف مانند وراثت (ماتیلا، ۲۰۰۹)، نواقص فیزیولوژیک و نوروآتومیک (لان و همکاران، ۱۹۹۷) و عوامل اجتماعی-فرهنگی (لوانت و همکاران، ۲۰۰۶) و عوامل روان شناختی (ماتیلا، ۲۰۰۹) مطرح شده است. اما سبب شناسی جامع در خصوص تعیین ناگویی خلقی کاملا مشخص نیست (جوکاما و همکاران، ۲۰۰۸). بر این اساس، تبیین روان-تنی، محور اصلی سبب شناسی های نا گویی خلقی بوده است (بورنس^[۱۷۹] و همکاران، ۲۰۱۲). مولفان متعددی نیز اشاره کرده‌اند که حداقل بخشی از منشا ناگویی خلقی به رشد عاطفی دوران اوایل کودکی مرتبط است. کاهانن اذعان داشت که ناگویی خلقی یک فرایند تدریجی است که ممکن است از دوران کودکی آغاز شود و در متن اجتماع توسعه یابد (جوکاما و همکاران، ۲۰۰۳).

مک لین (۱۹۴۹) تحت تاثیر نظریه پاپز^[۱۸۰] (۱۹۳۷) ‌در مورد هیجان، کارهای راش (۱۹۴۸) تبیین نوروفیزیولوژیکی از پدیده‌های روان تنی ارائه می‌دهد، وی اشاره می‌کند که این بیماران اغلب نیازهای دهانی نشان می‌دهند، کودکانه به نظر می‌رسند و به محرک های هیجانی، پاسخ غالبا فیزیکی می‌دهند (لسر، ۱۹۸۱). وی معتقد است که در این بیماران ممکن است واقعا مبادله ای در مغز بویایی اولیه (مغز احشایی)^[۱۸۱] و نئو کرتکس (مغز کلامی)^[۱۸۲]صورت نگرفته باشد، ‌بنابرین‏، احساسات هیجانی که در نواحی هیپوکمپ ایجاد می شود ممکن است تحت ارزیابی کرتکس قرار نگیرد و در نتیجه فورا از طریق مسیر های خودکار تظاهر کنند، این بیماران به جای کاربرد زبان برای احساسات و سمبل ها صرفا از طریق عضوی ارتباط بر قرار می‌کنند (لسر، ۱۹۸۱، گاندال و همکاران، ۲۰۰۴). وجود تفکر عینی در بیماران مبتلا به ناگویی خلقی ‌به این خاطر است که آن ها قادر به تجسم سمبلیک یا نمادین نیستند، ادراک آن ها تحت تاثیر شرایط بیرونی تغییر می‌کند، تمایل به تمرکز بر اشیا عینی و ابعاد اشیا دارند، و توصیفات کلامی آن ها همچون زنجیره به هم پیوسته وقایع عینی است، به همین دلیل افراد مبتلا به نا گویی خلقی علاقه کمتری به فعالیت درون گرایانه و تحلیل شناختی دارند که همسان با تفکر عینی است (کلند^[۱۸۳] و همکاران،۲۰۰۵). افراد مبتلا به ناگویی خلقی از فقدان آهنگ کلام نیز رنج می‌برند و در آشکار سازی ارادی هیجان‌ها مشکل دارند. همچنین این افراد نقایص وسیعی در توانایی تشخیص محرک های هیجانی دارند (لان^[۱۸۴] و همکاران۲۰۰۷).

۲-۵-۴- ناگویی خلقی و نظریه دلبستگی