1. 1. – شهیدثانی، زین الدین؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی کلانتر)، جلد ۳، کتابفروشی داوری، ۱۴۱۰، ص ۲۵۲٫ ↑

1. 1. – کاشف الغطاء؛ پیشین، ص. ۱۷۸ ؛ موسوی خمینی؛ پیشین، ص ۵۵۱٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر؛ نظریه عمومی تعهدات، میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ ، ص ۱۱۲٫ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی؛ تشکیل قراردادها، مجد، چاپ هفتم، ۱۳۸۸ ، صص ۹۹-۱۰۰٫ ↑

   

1. 1. – کاتوزیان، ناصر؛ معاملات معوض عقود تملیکی، شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، ۱۳۸۷ ، صص ۲۷۴-۲۷۵٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۲۷۵-۲۷۶٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۲۷۷-۲۷۸ ↑

1. 1. – مازو؛ دروس حقوق مدنی، جلد ۳، ش ۹۲۵ ؛ چیتی؛ قراردادها، جلد ۲ (قراردادهای خاص)، ش. ۴۲۰۱ به نقل از کاتوزیان، پیشین. ↑

1. 1. – همان، ص ۲۷۹٫ ↑

1. 1. – ولویون، رضا؛ «فروش آپارتما نهای ساخته نشده»، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، برگزیده از مجله پژوهش حقوق و سیاست، سا لسوم، شماره ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۰ ، ص. ۵۳ ؛ ممی زاده، مهدی؛ « ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای پیش فروش ساختمان» ماهنامه کانون، شماره ۹۲، ۱۳۸۶، ص ۱۰۵؛ ایزدی فرد، علی اکبر؛ و حسین کا.یار؛ « بررسی فقهی حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان»، مجله فقه و حقوق، سال پنجم، شماره ۱۸ ، پاییز ۱۳۸۷، ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد ۱، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، ۱۳۸۸ ، ص ۵۶٫ ↑

1. 1. « الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً احلَّ حراماً او حرّم حلالاً» وسایل الشیعه، کتاب صلح، باب ۳ حدیث ۲ ↑

1. 1. شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،۱، ۲۷۳ ↑

1. 1. – ؛ ۲٫ غریبه، علی؛ و ناصر مسعودی « بررسی امکان تبیین قرارداد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد صلح و بیع سلم» ‌فصل‌نامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره بیست و سوم، بهار ۱۳۹۰، ص ۱۴۳٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۱۴۶-۱۴۷٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر؛ مشارکت‌ها و صلح، گنج دانش، چاپ هفتم، ۱۳۸۸ ، ص ۳۰۲٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۳۰۳-۳۰۴٫ ↑

1. 1. – سوره مائده، آیه ۱ ↑

1. 1. – منتظری، حسینعلی؛ رساله استفتائات، جلد ۲، بی تا، ص ۲۹۴٫ ↑

1. 1. – کاشف الغطاء، پیشین، جلد ۲، قسم ۱، ص ۲۹۸٫ ↑

1. 1. – یزدی، سید محمدکاظم؛ العروه الوثقی فی ما تعم به البلوی، جلد ۲، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، ۱۴۰۹، ص ۷۵۷٫ ↑

1. 1. – حائری، مسعود؛ تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی «اصل آزادی قراردادها»، انتشارات کیهان، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص ۷۹؛ ذاکر صالحی، غلامرضا؛ مبانی قراردادهای نامعین، میزان، ۱۳۸۸، ص ۹۵٫ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی؛ «اندیشه‌های حقوقی» در: مجموعه مقالات حقوقی، مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۷، صص ۳۵۴-۳۵۵٫ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی؛ تشکیل قراردادها، مجد، چاپ هفتم، ۱۳۸۸، ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. – انصاری؛ پیشین، جلد ۳، صص ۱۰ و ۱۴٫ ↑

1. 1. – سیفی، غلامعلی؛ و منصوره حس زاده؛ «استصناع در فقه و حقوق ایران»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۵۰ ، زمستان ۱۳۸۸، ص ۱۷٫ ↑

1. 1. – مؤمن قمی، محمد؛ «است»، مجله فقه آه لبیت، سال سوم، ۱۳۷۶ ، صص ۲۱۳-۲۱۵٫ ↑

1. 1. – میرزای قمی، ابوالقاسم؛ جام عالشتات فی اجوبه السؤالات، جلد ۲، مؤسسه کیهان، ۱۴۱۳، صص ۱۴۳-۱۴۷؛ شهید صدر، سیدمحمد؛ ماوراءالفقه، جلد ۳، دارالاضواء للطباعه و النشر و التوزیع، ۱۴۲۰، صص ۳۶۶-۳۶۷٫ ↑

1. 1. – شهید ثانی؛ پیشین، جلد ۳، ص. ۴۰۲ ؛ مشکینی، میرزاعلی؛ مصطلحات الفقه، بی تا، ص ۱۱۴٫ ↑

1. 1. – .علامه حلّی؛ پیشین، جلد ۱۱ ، ص. ۳۳۵ ؛ محقق حلّی، نج مالدین؛ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد ۲، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ ، ص. ۵۷ ؛ شهید اول، محمد بن مکی؛ اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، دارالتراث الاسلامیه، ۱۴۱۰ ، ص ۱۱۶ ↑

1. 1. – همان، ۲۹۱ ؛ طباطبایی، سید علی؛ ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، جلد ۹، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، ۱۴۱۸ ، ص. ۱۲۱ ؛ موسوی خمینی؛ پیشین، جلد ۱، ص ۵۴۴٫ ↑

1. 1. – علامه حلی؛ پیشین، جلد ۱۱ ، ص ۳۴۱ ؛ محقق حلّی؛ پیشین، خامنه ای، سید علی؛ رساله اجوبه الاستفتائات، شرکت چاپ و نشر بین الملل، تهران، چاپ هفتاد و یکم، ۱۳۹۰ ، ص ۳۶۴٫ ↑

1. 1. – هاشمی شاهرودی، سیدمحمود؛ «استصناع»، مجله فقه اهل بیت، سال پنجم، ۱۳۷۸ ، صص ۱۵-۱۶٫ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۶، مجد، چاپ ششم، ۱۳۸۵ ، ص ۳۸٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر؛ معاملات معوض عقود تملیکی، شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، ۱۳۸۷ ، ص ۱۷۵٫ ↑

1. 1. – جعفرپور، جمشید؛ «بیع استصناع»، پژوهشنامه متین، شماره ۳ و ۴، تابستان و پاییز ۱۳۷۸، ص ۱۸۳٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد ۲، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۸ ، ص ۲۲۴٫ ↑

1. 1. – کاشف الغطاء؛ پیشین، جلد ۱، قسم ۱، ص. ۱۳۹ ؛ بجنوردی، سیدحسن؛ القواعد الفقهیه، جلد ۷، نشر الهادی، ۱۴۱۹ ، ص. ۱۸۶ ؛ موسوی خمینی؛ پیشین، جلد ۱، ص ۵۶۳٫ ↑

1. 1. – کاشف الغطاء؛ پیشین، ص. ۱۶۸ ؛ با این عبارت: «بیع السلم و هو بیع ما لیس بموجود فعلاً» ↑

1. 1. 1. – برای دیدن نظر مخالف که فروش ساختمان ساخت هنشده را در قالب بیع کلّی صحیح نم یداند؛ ن.ک. به: شهیدی، پیشین، ص. ۲۰ ؛ ایزد یفرد و کاویار، پیشین، ص. ۱۰۳ ؛ و برای دیدن نظر موافق که چنین معامله ای را به صورت کلّی و در قالب بیع سلم صحیحم یداند؛ ن.ک: موسو یخمینی، سیدروح الله؛ توضی حالمسائل، جلد ۲، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسیه حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ ق، ص ۲۷۶؛ خامنه ای؛ پیشین؛ لنکرانی، محمدفاضل؛ جامع المسائل، جلد ۲، انتشارات امیر قلم، چاپ یازدهم، بی تا، ص. ۲۸۲ ؛ و منتظری؛ جلد ۲، پیشین، ص ۲۹۴٫ ↑

   

1. 1. – انصاری، مرتضی؛ صیغ العقود و الایقاعات، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۱ ، ص. ۳۶ ؛ جعفری لنگرودی؛ جلد ۲، پیشین، ص. ۹۷۸ ؛ طاهری، حبی بالله؛ حقوق مدنی، جلد ۴، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به ۴۲ ؛ و جمعی از پژوهشگران، زیر نظر – جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۸ ، صص. ۴۳ هاشمی شاهرودی، محمود؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد ۲، مؤسسه دائر هالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، ۱۴۲۶ ، ص ۲۰۴٫ ↑

1. 1. – علامه حلی؛ پیشین، جلد ۱۱، صص ۳۳۵-۳۳۶؛ ایشان می‌نویسد: « و لأن المسلم فیه دین فی الذمه فلو اخّر تسلیم رأ سالمال عن المجلس، لکان ذلک فی معنی بیع الکالی بالکالی». ↑

1. 1. – حرّ عاملى، محمدبن حسن؛ وسایل الشیعه، جلد ۱۳ ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۹ ، ابواب الدین، باب ۱۵ ، ح ۱٫ ↑

1. 1. – میرزای قمی؛ پیشین، جلد ۲، ص ۱۴۶٫ ↑

1. 1. – نجفی؛ پیشین، جلد ۲۴ ، صص ۳۴۵-۳۴۶٫ ↑