۳-۱-۲-۲- زیاده یا نقصان از اصل خلقت همراه با کاهش دادن قیمت کالا
تعبیر دیگری که در مقام بیان مفهوم عیب در فقه آمده، زیاده یا نقصان از اصل خلقت است به شرط آنکه موجب کاهش قیمت کالا گردد. (حلی،۱۴۲۰ج ج ۲: ۷۲)
این تعریف همان تعریف اول است که قید کاهش قیمت کالا به آن افزوده شده است؛ یعنی مفهوم عیب را دارای دو مؤلفه دانسته که هر دو توأم با یکدیگر باید موجود باشند تا سبب معیوب تلقی گردیدن کالا شوند: اول، نقصان یا زیادتی از اصل خلقت و دوم، کاهش قیمت کالا در اثر این نقصان یا زیادتی. ماده اول قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ۱۳۸۸ نیز، عیب را زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی می‌داند که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد.
علاوه بر نکاتی که در نقد تعریف نخست گفته شد، باید گفت، تکیه بر کاهش ارزش در ماهیت عیب، مناسب مفهوم عیب تولید و مسئولیت ناشی از عیب کالا نیست زیرا در مسئولیت ناشی از عیب کالا بر خلاف خیار عیب، بحث اصلی، خسارات ناشی از کالا است نه کاهش ارزش کالا؛ بنابرین حتی اگر این مفهوم را بپذیریم؛ صرفاً در بحث خیار عیب و مطالبه ارش قابل استفاده است. وانگهی ممکن است کالایی معیوب باشد ولی عیب آن موجب کاهش ارزش از دید عرف نگردد. از سوی دیگر، چه بسا کالایی معیوب باشد لیکن ارزشش فزونی یابد چنان‌که برخی فقها گفته‌اند: «اخته بودن غلام عیب است لیکن موجب افزایش قیمت آن می‌گردد.»(بحرانی،۱۴۰۵: ۱۱۳ و عاملی،۱۴۱۰ ج ۳: ۴۷۳-۴۷۴) بنابرین برخی معتقدند نقص مالی، اثری در معیب بودن یا نبودن ندارد. (خوانساری، ۱۴۰۵ ج ۲۳: ۲۱۴-۲۱۳ و حسینی روحانی،۱۴۱۲ ج ۱۷: ۳۲۱)
۳-۱-۲-۳- نقص از مرتبهی متوسط
نظر دیگری در بیان مفهوم عیب چنین می‌گوید: «عیب در لغت و عرف به معنای نقص از مرتبهی متوسطه‌ای است که بین نقص و کمال وجود دارد.» (انصاری،۱۴۳۴ ج ۵: ۳۵۵) یعنی چیزی که پایین‌تر از مرتبهی صحت باشد معیب محسوب می‌شود. در واقع در این تعریف، مجموعه اوصاف حداقلی برای صحیح تلقی شدن کالای مورد نظر مشخص و چنانچه آن کالا واجد اوصافی کمتر از اوصاف حداقلی باشد معیب و اگر واجد اوصافی فوق اوصاف حداقلی باشد مرغوب و کامل است؛ به عبارت دیگر این نویسنده معتقد است که ماهیت هر کالایی اقتضا می‌کند که افرادش صحیح باشند، نه اینکه معیب و یا مرغوب و کامل. ایشان دو راه برای فهم اقتضای ماهیت هر کالایی ارائه می‌کند: اول، توجه به خلقت اصلیه یا طبیعت اولیه، یعنی با ملاحظهی قرائن و اسباب خارجی، معیب یا صحیح بودن هر کالا مشخص می‌گردد؛ مانند اینکه انسانی ناشنوا و یا حیوانی نابینا باشد. راه دوم تشخیص اقتضای ماهیت کالا، بررسی اوصاف در اغلب افراد آن کالا است که طبیعت ثانویه و عرضی گفته می‌شود؛ مثلاً چون غالب افراد کنیز غیر باکره می‌باشند، به همین دلیل کنیزی که باکره نباشد معیوب نیست زیرا اقتضای ماهیت کنیز با توجه به غلبه افرادش این است که باکره نباشد، هرچند اقتضای طبیعت اولیه بکارت است؛ بنابرین اگر مقتضای طبیعت اصلیه با مقتضای طبیعت ثانویه در تعارض باشند، به نظر این فقیه مقتضای طبیعت ثانویه مقدم است و حتی اگر مقتضای طبیعت اولیه را به هنگام تعارض با طبیعت ثانویه مقدم دانسته و هر کالایی که از طبیعت اصلیه نقصان داشته باشد معیب فرض گردد – هرچند مطابق غالب افرادش باشد – در این صورت کالای مذکور معیوب هست ولی حکم عیب را ندارد. (همان: ۳۵۷) یعنی اگر مقتضای طبیعت اولیه را مقدم بر مقتضای طبیعت ثانویه بدانیم و کالا معیوب باشد، خریدار در صورتیکه شرط وجود اوصاف مطابق با طبیعت اولیه را کرده باشد به استناد تخلف از شرط و نیز معیوب بودن کالا فقط حق فسخ دارد و اگر شرط نکرده باشد، صرفاً بر اساس معیوب بودن کالا حق فسخ دارد، در حالی که اگر کالا معیوب و حکم عیب هم جاری باشد خریدار به استناد خیار عیب، مخیر است معامله را فسخ نماید و یا اینکه مبیع را نگاه داشته و ارش نیز دریافت کند. در حقوق آمریکا نیز برخی برآنند که کالای معیوب کالایی است که کیفیت آن از میانگین کیفیت کالاهای مشابه پایین‌تر باشد. (traynor, 1965,P.366)
این تعریف هرچند برخی ابهامات را از بین می‌برد و نشان می‌دهد که داوری عرف بر مبنای اوصاف مشترک در غالب افراد کالا یا طبیعت اولیه است. لیکن اوصافی را که فقدان آن ها موجب معیوب شدن کالا می‌شوند مشخص نمی‌کند و نشان نمی‌دهد که «ضابطهی تعیین اوصافی که کالا را به کمال می‌رساند یا ناقص می‌کند چیست؟» (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ۱۳۶)
۳-۱-۲-۴- عامل کاهش قیمت کالا در عرف تجاری
طبق این نظریه، عیب عبارت است از: «نقصان در ارزش کالا، لذا هر آنچه از ارزش اقتصادی کالا بکاهد عیب محسوب می‌گردد.»(ادریسی و کیانی،۱۳۹۱: ۸۶) در معاملات، کالا به دلیل اینکه ارزش اقتصادی دارد مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد، پس هر چه موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا شود عیب و موجب معیوب بودن کالا است و در مقابل هر چه باعث افزایش این ارزش شود وصف کمال کالا است. ملاک و معیار تعیین اینکه چه چیزی باعث کاهش یا افزایش قیمت کالا می‌شود نیز عرف داد و ستد است. (انصاری،۱۴۳۴ ج ۵: ۳۶۳، حلی،۱۴۲۰ الف ج ۱: ۱۸۲، طباطبایی یزدی،۱۴۲۱ ج ۲: ۲۰۳، حسینی عاملی،۱۴۱۹ ج ۴: ۶۱۰، تبریزی،۱۴۱۶: ۳۵۰ و عاملی کرکی،۱۴۱۴ ج ۱: ۲۴۷) برخی نیز عیب را صرفاً نقصی دانسته‌اند که عامل کاهش قیمت تجاری گردد. (مصطفوی،۱۴۲۳: ۸۵)
علاوه بر آنچه در انتقاد از تکیه بر کاهش ارزش کالا برای شناخت مفهوم عیب ذکر گردید، ایراد دیگر این تعریف توجه نکردن به نقش ارادهی طرفین در معیوب بودن یا نبودن کالا است. با توجه به اینکه قیمت کالا در بازار و بر مبنای عرضه و تقاضا و در واقع با داوری عرف مشخص می‌شود و نه آنچه طرفین با یکدیگر توافق نموده‌اند و طرفین، نقش چندانی در آن ندارند. در صورتیکه وجود وصفی در کالا مورد تراضی طرفین واقع شود لیکن فقدان آن موجب کاهش ارزش مبیع نگردد، بر مبتای این نظر، کالای مذکور معیوب نیست حال آنکه فقدان وصف مورد توافق طرفین حتی اگر موجب کاهش ارزش نگردد، باز هم باید در معیب بودن کالا مؤثر باشد. به عنوان مثال اگر یک مؤسسهی آموزش رانندگی جهت کار خود، سفارش ساخت نوع خاصی از اتومبیل را بدهد که با نصب ابزاری، امکان افزایش سرعت از حد معینی را نداشته باشد و اتومبیل‌های ساخته شده فاقد چنین وصفی باشند، این کالا معیوب است – هرچند که ممکن است نه تنها قیمتش کاهش نیافته باشد که حتی افزایش نیز یافته باشد- زیرا با قصد و ارادهی طرفین منافات دارد. در مقابل اگر فقدان وصفی موجب کاهش قیمت گردد لیکن با توجه به قصد طرفین از بیع کالا و مصرف آن، اثری در قیمت مقرر بین طرفین نداشته باشد علی‌رغم ارادهی طرفین معیوب است. از سوی دیگر «برای تشخیص ماهیت عیب کالا … افزون بر «کاهش ارزش اقتصادی کالا» باید به «کاهش استفاده متعارف از کالا» و «ایمن نبودن کالا» نیز توجه شود» (ابدالی،۱۳۹۱: ۱۸۶-۱۸۵) و همچنین قصد و اراده طرفین از خرید و فروش و انتفاع از کالا.
