بند اول : قانون اساسی مشروطه
انقلاب مشروطیت در تاریخ معاصر کشور ما حادثه ای کم نظیر است که پیامد های مهمی در عرصه های مختلف از خود بر جا گذاشته است. بی تردید، یکی از مهم ترین دستاورد های این خیزش عمومی را باید در آغازِ دوران «قانون» گرایی جامعه دانست. در اثر این نهضت بود که فرمان مشروطه در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۲۸۵ شمسی (۱۳۲۴ قمری) از سوی مظفر الدین شاه صادر و به موجب آن برای نخستین بار در کشور ما قوه مقننه ای به نام «خانه ملّت» بنیان نهاده شد.
تدوین قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در سال ۱۳۲۵، گام اول در تدوین مقررات به شیوه ای بود که سال ها قبل از آن در کشور های اروپایی معمول شده بود. نویسندگان قانون اساسی مشروطیت در چند مورد با وسعت نظر به مسئله مطبوعات نگریستند و در اصل بیستم نیز صراحتاً بر آزادی مطبوعات پای فشردند. این اصل تأکید می کرد:
«عامه مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آن ها ممنوع است. هر گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن ها مشاهده شود، نشر دهنده یا نویسنده، بر طبق قانون مطبوعات مجازات می شود ولی اگر نویسنده، معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند».
در این قانون اساسی، همچنین حضور «هیئت منصفه» در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به رسمیت شناخته شد. نکته ی مهم آن است که واژه ی «مطبوعات» را در این قانون می توان به معنای لغو آن، یعنی آن چه چاپ و طبع شده است، در نظر گرفت. چنان که دیدیم، اصل بیستم، «کتب ضلال» و دیگر «مواد مضره» را از قاعده ی آزادی استثنا می‌کند و این به صراحت، گواه شمولِ این واژه است. با همین برداشت است که اولین قانون مطبوعات ایران، مصوب پنجم محرم ۱۳۲۶ قمری، مطابق با ۱۸ اسفند ۱۲۸۶ شمسی، نیز ظاهر به همه مواد انتشاراتی و چاپی و حاوی، مقرراتی راجع به انواع مختلف آن وضع کرده‌است.
بند دوم : قانون مطبوعات (مصوب ۱۲۸۶)
عناوین فصل های مذکور که دارای یک مقدمه، شش فصل و پنجاه و دو ماده بوده است، عبارت است از:
فصل اول: چاپخانه و کتاب‌فروش
فصل دوم: طبع کتب
فصل سوم: روزنامه جات
فصل چهارم: اعلانات
فصل پنجم: حدود تقصیر نسبت به جماعت
فصل ششم: محاکمه[۲۶۱]
در مقدمه این قانون آمده است:
«موافق اصل بیستم با قانون اساسی عامه ی مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آن ها ممنوع است. ولی هر گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن ها مشاهده شود، نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می شود. اگر نویسنده، معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
مقرر می شود طبع کتب و روزنامه جات و اعلانات و لوایح در تحت قوانین مقرره ی ذیل که از برای حفظ حقوق عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع می شود، آزاد است.
هر کس بخواهد مطبعه دائر نماید یا کتاب و جریده و اعلاناتی به طبع برساند یا مطبوعات را بفروشد باید بدواً عدم تخلف از فصول این قوانین را نزد وزارت معارف به التزام شرعی ملتزم و متعهد شود».
فصل چهارم این قانون تحت عنوان «اعلانات» طی شش ماده به تبیین الزامات قانونی «طبع و نشر اعلانات» می پردازد. با توجه به این که تبلیغات تجاری آن زمان غالباً به صورت «اعلانات» صورت می گرفته است، مروری بر متن مواد این فصل خالی از فایده نخواهد بود:
ماده ی هفدهم: طبع و نشر اعلانات آزاد است، لکن اگر مضمون اعلان شامل قبایح و فضایح باشد یا داعی به فساده و اختلال امور عامه، مطبعه و متصدی هر دو مسئولند و اداره ی نظمیه حق توقیف این گونه اعلانات را داشته، مرتکب و متصدی را به محکمه عدالت جلب خواهد کرد.
ماده ی هبجدهم: اعلان و لایحه ی از این قبیل که مطلقاً به چاپ می‌رسد، باید اقلاً اسم و محل مطبعه را حاوی باشد. تخلف از این ماده متصدی و مرتکب را از یک تومان الی سه تومان وجه ملزمی ملتزم خواهد کرد و یا به نظر حاکم قضیه، از یک روز الی سه روز حبس می شود.
ماده ی نوزدهم: اعلانات رسمی که از طرف ادارات دولتی به طبع می‌رسند، روی کاغذ سفید خواهد بود. سایر اعلانات، از هر کس و هر جا، روی کاغذ رنگین به طبع می‌رسد تا اعلانات رسمی از اعلانات شخصی ممتاز باشد. در صورت تخلف از این ماده متصدی پنج هزار دینار الی پانزده هزار دینار دادنی خواهد بود و در صورت تکرار تخلف در عرض یک سال از یک روز الی پنج روز حبس خواهد شد.
ماده ی بیستم: در صورت باطل کردن یا دریدن و کندن اعلانات رسمی دولتی و اعلاناتی که در موقع انتخاب وکلای ملت نصب می‌شوند، مرتکب از یک روز الی سه روز حبس خواهد شد چنان چه مرتکبین از اجزای ادارات دولتی باشند، شش روز الی یک ماه حبس خواهند شد.
ماده ی بیست و یکم: مالکین بیوتات و عمارات حق منع از نصب اعلانات به در و دیوار عماراتخود دارند و هر گاه کسی بدون اجازه در املاک خاصه ی نصب اعلان کند، مالک حق ابطال دارد.
ماده ی بیست و دوم: سوای اعلانات رسمی و اعلانات انتخابیه، هر اعلانی باید تمبر دولتی بخورد و قیمت آن تمبر بر حسب عده ی اعلان و قطع ورق آن مختلف می شود. موافق قانونی که در باب تمبر وضع خواهد شد، طفره ی آزادی حق تمبر به اختلاف به التزام شرعی از ده تومان الی پنجاه تومان مجازات می شود.
از دقت در متن موارد فوق الذکر، اصول حقوقی زیر در خصوص تبلیغات تجاری به صورت «اعلانات» استفاده می شود:
۱- آزادی تبلیغات تجاری؛ مگر آن که مخّل اخلاق و عفت یا نظم عمومی باشد.
۲- مسئولیت مدیر مسئول روزنامه، چاپخانه و متصدی تبلیغاتی در برابر تخلفات و جرایم لزوم اعلام مشخصات و مؤسسه انتشاراتی
۳- لزوم اعلام مشخصات مؤسسه انتشاراتی
۴- وجوب تمایز اعلانات دولتی و غیر دولتی به وسیله ی رنگ کاغذ
۵- ممنوعیت تعرض به مواد تبلیغاتی مجاز
۶- ممنوعیت نصب آگهی بر اموال خصوصی بدون رضایت صاحبان آن ها
۷- ضرورت پرداخت مالیات برای آگهی ها
۸- شمول تخلفات و جرایم مطبوعاتی نسبت به آگهی های چاپی تبلیغاتی
۹- وجوب حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم تبلیغاتی
