بنابرین با توجه به این نکته که در منشور ملل متحد تنها توسل به زور نظامی ممنوع شده است و به عنوان قاعده آمره مطرح می‌باشد و با توجه به پذیرش تأسیس اقدام متقابل در حقوق بین الملل، کشورهای زیان دیده از نقض مقررات حقوق بین الملل تحت شرایطی حق دارند به تحریم ها از جمله تحریم اقتصادی متوسل شوند و این سلاحی است که صرفاً در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار ندارد.
۱-۱-۲-۳- بند سوم: تحریم های جمعی توسط سازمان ملل متحد
با توجه به تجربیات قدرت‌های متحد در جنگ جهانی اول، یک سیستم تحریم اقتصادی جمعی به عنوان مجازات جامعه بین‌المللی علیه کشور خاطی در مواد ۱۶ و ۱۷ میثاق جامعه ملل درج گردید. ماده ۱۶ اعضا را ملزم می کرد روابط تجاری و مالی خود را با هر عضوی که برخلاف تعهداتش در چهارچوب میثاق متوسل به جنگ شود قطع کنند. نظام تحریم در میثاق، نظام منسجم و متمرکزی نبود. این نظام حتی عملاً نیز اجرا نشد. به عنوان نمونه در سال ۱۹۳۵، متعاقب حمله ایتالیا به اتیوپی، برخی از اعضا جامعه درخواست تحریم ایتالیا را نمودند که به دلایلی از جمله مخالفت فرانسه این درخواست عملی نشد.
هنگام تأسیس سازمان ملل، نویسندگان منشور ملل متحد در صدد ایجاد نظام قوی تر برآمدند. مهمترین اقدام آن ها در تحقق این هدف، تمرکز قدرت تصمیم گیری در شورای امنیت بود. بحث تحریم در فصل هفتم منشور آورده شده است. بر اساس این فصل تشخیص وقوع تهدید یا نقض صلح و یا تجاوز بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است که در کنار این مسأله، یک سلسله اختیارات، برای تصمیماتی که شورا راجع به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاد می‌کند در اختیار آن قرار داده است. در دسته اول، اقداماتی قرار می گیرند که شامل استفاده از زور نمی باشد. ماده ۴۱ منشور، این اقدامات را «شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آ]ن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی» برشمرده است.
برقراری تحریم از جمله اقدامات غیر نظامی پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ منشور است که شورای امنیت می‌تواند پس از شناسایی نقض صلح و یا وقوع عمل تجاوز علیه دولتی اعمال کند. در دوره جنگ سرد، شورای امنیت فقط در دو مورد علیه دولت معینی تحریم اعمال کرده‌است. یک بار در سال ۱۹۹۶، علیه رودزیای جنوبی تحریم لازم الاجرا ولی محدود اعمال کرد. و متعاقباً در سال ۱۹۶۸، تحریم اعمال شده علیه این کشور را به کلیه صادرات و واردات از آن کشور تسری داده و کمیته ای تأسیس کرد که گزارش های مربوط به اجرای تحریم علیه رودزیای جنوبی را مورد بررسی قرار دهد.[۶]
برای دومین بار شورای امنیت در ماه نوامبر ۱۹۷۷، به اتفاق آرای از کلیه دولت‌ها خواست که ارسال هر گونه سلاح و تجهیزات نظامی را به آفریقای جنوبی متوقف سازند و متعاقب آن کمیته ای به منظور بررسی اجرای تحریم تأسیس کرد. در دوره بعد از جنگ سرد، شورای امنیت علیه شش دولت تحریم کامل یا محدود اعمال کرده‌است که عبارتند از: لیبی، لیبریا، عراق، سومالی، یوگسلاوی و هائیتی. میزان تحریم های اعمال شده در این دوره سه برابر دوره قبل از جنگ سرد می‌باشد. افزایش تعداد تحریم های اعمال شده این تصور را پدید می آورد که این ابزار اجرایی شورای امنیت در مقایسه با توسل به قوه قهریه، بویژه برای اعضای دائم شورای امنیت، هزینه کمتری در بردارد، بنابرین چه بسا ممکن است که شورای امنیت در آینده بدون آنکه با مشکلی برخورد کند، علیه دولت یا دولت‌های دیگر نیز تحریم برقرار سازد.[۷]
علاوه بر شورای امنیت، مجمع عمومی نیز در سه مورد ضمن تصویب قطعنامه هایی علیه سه دولت، تحریم اعمال کرده‌است. لیکن برخلاف تصمیمات شورای امنیت، قطعنامه های مجمع عمومی جنبه توصیه داشته و ضمانت اجرای آن ها افکار عمومی بین‌المللی است، در صورتی که تحریم های اعمال شده از سوی شورای امنیت تحریم های لازم الاجرا می‌باشند که بر اساس ماده ۲۵ منشور تبعیت از آن ها برای کلیه دولت‌های عضو سازمان ملل الزامی است.
شورای امنیت از اعمال تحریم یکی از اهداف ذیل را دنبال می‌کند:
-
- ممکن است به منظور تغییر رفتار یک دولت، علیه آن، تحریم محدود یا کامل اجرا گردد. به عنوان مثال اعمال تحریم علیه لیبی از آن جهت صورت گرفت که آن دولت حاضر نبود دو تبعه خود را که متهم به دست داشتن در انفجار هواپیمای پان امریکن می‌باشند، برای محاکمه به آمریکا یا انگلیس مسترد کند.
-
- ممکن است برای محدود کردن جنگ، علیه دولتی تحریم اعمال شود. به عنوان مثال در اعمال تحریم تسلیحاتی علیه سومالی و یوگسلاوی سابق تحریم کنندگان این اهداف را دنبال می کرده‌اند.
-
- اعمال تحریم ممکن است مقدمه ای برای به کار گرفتن قوه قهریه ای از سوی سازمان ملل علیه یک دولت باشد. به عنوان نمونه، توسل به زور علیه عراق در قضیه تجاوز آن دولت علیه کویت، پس از اعمال تحریم لازم الاجرا از سوی شورای امنیت صورت گرفت.
- برقراری تحریم ممکن است اهداف اعلام نشده ای را نیز دنبال کند.[۸] یکی از کامل‌ترین و گسترده ترین تحریم های صورت گرفته توسط شورای امنیت، تحریم عراق با تصویب قطعنامه ۶۶۱ در ۶ اوت ۱۹۹۰ می‌باشد. قطعنامه ۶۶۱، جزئیات منع هر گونه روابط اقتصادی، نظامی و مالی با دولت عراق و کویت تحت اشغال را تدوین کرده‌است (البته تحویل دارو و مواد غذایی بنا به ملاحظات انسان دوستانه، از دامنه شمول تحریم مستثنی بود). علاوه بر دولت‌های عضو سازمان ملل، دولت‌های غیر عضو سازمان نیز ملزم به رعایت تحریم علیه کویت اشغال شده و عراق شده اند. (بند ۵ قطعنامه)
شورای امنیت به موجب همان قطعنامه اعمال تحریم، کمیته ای مرکب از کلیه اعضای شورای امنیت به منظور نظارت بر حسن اجرای تحریم تأسیس کرد. بر اساس قطعنامه ۶۸۷، تحریم علیه عراق فقط طبق تصمیم شورای امنیت قابل لغو است و شورای امنیت هر ۶۰ روز یک بار رفتار عراق را نسبت به تبعیت از آتش بس بررسی و در خصوص لغو یا ادامه تحریم تصمیم گیری خواهد کرد. قطعنامه فوق احراز سه شرط را جهت لغو تحریم علیه عراق ضروری دانسته:
-
- شناسایی مرزهای تعیین شده توسط سازمان ملل متحد بین عراق و کویت؛
-
- پرداخت سهمیه مقر رتوسط دولت عراق به صندوق پرداخت غرامت؛
- از بین بردن سلاح‌های کشتار جمعی و تأسیسات تولید سلاح‌های شیمیایی و اتمی عراق.[۹]
از شرایط مشخص می‌گردد که ادامه تحریم به خاطر خطری است که از جانب عراق متوجه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. تفاونت عمده ای که تحریم اخیر با تجربه های قبلی شورای امنیت دارد در آن است که این بار تصمیم شورای امنیت به صورت بی سابقه ای از سوی دولت‌ها رعایت شد. نهایتاًً این تحریم ها پس از سقوط رژیم صدام، بر اساس قطعنامه ۱۴۸۳ (۲۰۰۳) لغو گردید.
اثرات تحریم ها
اثرات تحریم ها و مجازات‌ها به طور کلی بستگی به اهدافی که تعقیب می شود، دارد. اهداف اولیه به رفتار کشور تحریم شده و اهداف ثانویه به وضعیت داخلی و انتظارات کشور تحریم کننده مربوط می شود. در اکثر موارد، تحریم های بین‌المللی اقتصادی تأثیر اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته اند، اما موفقیت سیاسی آن ها خیلی کمتر بوده است.[۱۰]
