با نظریه فوق، موافقت شده است و در نتیجه به شرح کیفرخواست انتظامی فوق الذکر تقاضای مجازات انتظامی آقای… رئیس شعبه … دادگاه عمومی تهران مطابق صدر ماده ۲۰ نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات گردیده است. کیفرخواست صادره به قاضی امر ابلاغ شد و از سوی مشارالیه لایحه دفاعیه ای به دادگاه تسلیم شده است که هنگام شور قرائت می‌گردد. اینک دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل است و پس از قرائت گزارش امر و لایحه دفاعیه رسیده با کسب عقیده آقای … معاون و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی قاضی مشتکی عنه مورد تقاضاست مشاوره کرده و به شرح آتی رأی صادر می‌کند:
رأی دادگاه: عملکرد قاضی مشتکی عنه انتظامی از حیث تجدید جلسه دادرسی ۶/۱۱/۸۳ بدون ذکر جهت قانونی به ترتیب منعکس در گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی تخلف است و دفاع مشارالیه در این زمینه مؤثر تشخیص داده نشد. بنابه مراتب، آقای … رئیس شعبه … دادگاه عمومی تهران را بابت تخلف مذبور به استناد صدر ماده ۲۰ نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر یک دهم حقوق ماهیانه به مدت دو ماه محکوم می‌کند. نسبت به سایر موارد با توجه به مدافعات قاضی موصوف و مستندات ارائه شده تخلفی احراز نگردید. رأی صادره قطعی است.[۵۵]
همچنین، در حکم دیگری صدور رأی پس از ده ماه از تاریخ اعلام ختم رسیدگی تخلف انتظامی محسوب شده است. با توجه به ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.» اقدام رئیس دادگاه در صدور رأی پس از مدت تقریبی ده ماه از تاریخ ختم رسیدگی به ترتیب گزارش مبنای کیفرخواست تخلف ومدافعات مشارالیه دائر به اینکه « دادگاه تحت تصدی وی فاقد قاضی تحقیق و دادرس بوده به ناچار پرونده ها به نوبت در منزل مروراً به صدور رأی منتهی می شده است.» مؤثر تشخیص داده نشده و لذا آقای … رئیس سابق شعبه … دادگاه عمومی تهران را بابت تخلف مذکور با انطباق عملش با صدر ماده ۲۰ نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت محکوم می کند و در سایر موارد تخلفی احراز نگردیده است. این رأی قطعی است.[۵۶]
بر این اساس، اعلام ختم دادرسی چیزی بیش از اتمام دادرسی است و به واقع، ختم دادرسی باید در پایان جلسه توسط رئیس دادگاه به طرفین اعلام گردد. با این حال، این امری است که تقریباً هیچ گاه در عمل اتفاق نمی افتد و طرفین و وکلای آن ها باید حدس بزنند که رئیس دادگاه کفایت رسیدگی را تشخیص داده و قصد صدور حکم را دارد. همچنین، لزوم انشای رأی در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته به منظور جلوگیری از تحت فشار قرار دادن قاضی برای صدور رأیی خاص و نهایتاًً تضمین استقلال قاضی است.[۵۷]
۱ـ۳ـ تخلفاتی که مجازات آن یکی از مجازات های انتظامی درجه شش تا ده است.
ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ تخلفاتی را که مجازات آن ها یکی از مجازات های انتظامی درجه شش تا ده می‌باشد را بدین شرح محصور نموده است:
۱ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی
۲ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
۳ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
۴ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز
۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی
دادگاه عالی انتظامی قضات مطابق بند ۴ این ماده، در مورخه، ۳۰/۱/۸۳ اقدام به صدور رأیی نموده است که در ذیل به آن اشاره می شود:
خلاصه جریان پرونده: رئیس دادگستری … به موجب گزارش شماره… به دادگستری کل استان اصفهان اعلام نمود که آقای … قاضی تحقیق دادگستری… برای غیبت در روزهای … که جمعاً ۹ روز می‌باشد گواهی پزشکی ارائه کرده که گواهی های ارائه شده نامبرده به پزشکی قانونی مورد تأیید آن مرجع قرار نگرفته است. قائم مقام دادگستری استان اصفهان هم مراتب را طی شماره … به معاونت اول قوه قضاییه اعلام نموده و حسب الارجاع معاونت اول محترم،، پرونده جهت رسیدگی و تعقیب انتظامی آقای … به این شعبه ارجاع شده است. با ارسال تصویر گزارش و اخطاریه این دادگاه برای نامبرده، توسط دادگستری استان تهران به منظور پاسخ گویی به گزارش غیبت اعلامی و با وجود ابلاغ واقعی اخطاریه ارسال شده در تاریخ۱/۱۰/۸۱ به آقای … به دلالت نامه شماره … اداره امور اداری دادگستری استان تهران و برگ اخطاریه اعاده شده، قاضی ذکر شده هیچ گونه دفاعی در قبال گزارش غیبت اعلام شده به عمل نیاورده است. دادگاه با توجه به مراتب و با التفات به مندرجات اوراق پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به هشرح زیر مبادرت به صدور رأی می کند.
رأی دادگاه: در خصوص گزارش شماره … دادگستری کل استان اصفهان دائر بر اینکه آقای .. قاضی تحقیق دادگستری … در ایام مذبور جمعاً به مدت نه روز غیبت داشته و گواهی پزشکی ابرازی نامبرده در ایام یاد شده به تأیید پزشکی قانونی نرسیده است. دادگاه نظر به اینکه آقای … با وجود ابلاغ واقعی اخطاریه این شعبه به نامبرده و استحضار از جریان گزارش غیبت اعلام شده هیچ گونه دفاعی در قبال غیبت خود به عمل نیاورده است و لذا با احراز ۹ روز غیبت غیرموجه مشارالیه به استناد ماده ۲۴ قانون اصول تشکیلات دادگستری، آقای … به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت سه ماه محکوم می شود.[۵۸]
۱ـ۴ـ تخلفاتی که مجازات آن یکی از مجازات های انتظامی درجه هشت تا سیزده است.
مطابق ماده ۱۷ قانون فوق الذکر، مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات‌های انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند:
۱ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر
۲ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت‌های تجاری موضوع ماده ۱ قانون تجارت
۳ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
۴ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
