فضل زاده و همکاران(۱۳۸۸) به تعیین نقش ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها پرداختند. بدین منظور در این تحقیق تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت که عبارت اند از: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی؛ بر عملکرد ۱۳۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ۶ صنعت مختلف و طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ بررسی شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است زیرا با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمان‌ها صورت گرفته است. همچنین روش تحقیق از نوع تحقیقات علی می‌باشد. با توجه به اینکه اطلاعات مورد بررسی هم به صورت مقطعی و بین شرکت‌های مختلف است و هم به صورت سری زمانی می‌باشد، از روش تحلیل رگرسیون داده های تلفیقی استفاده شده است. یافته های کلی تحقیق نشان می‌دهد تمرکز مالکیت تاثیر معنی داری بر عملکرد شرکت ندارد اما تاثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی معنی دار است. نتایج همچنین نشان می‌دهد که این رابطه تاثیرگذاری با ورود عامل صنعت تعدیل می شود. نتایج این تحقیق نقشی را که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها ایفا می‌کند روشن تر می‌کند و چشم اندازهایی را برای سیاستگذاران فراهم می کند تا سیستم حاکمیت شرکتی خود را بهبود بخشند.

صادقی و رحیمی(۱۳۹۱) با بهره‌گیری از سیستم معادلات همزمان به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از داده های پانلی مربوط به سال‌های ۸۸-۱۳۸۲ پرداختند. به‌طورکلی، آزمون فرضیه‌های پژوهش بیانگر آن است که در بورس اوراق بهادار تهران، تمرکز و ساختار مالکیت تاثیری بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد، اما عملکرد شرکت‌ها تاثیر معنی‌داری بر ساختار مالکیت دارد.

برادران حسن زاده و همکاران(۱۳۹۰) پژوهشی برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی از این منظرکه آیا مالکیت نهادی برمحتوای اطلاعاتی سود حسابداری گزارش‌ شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تأثیر‏دارد، صورت دادند. برای اندازه‌گیری محتوای اطلاعاتی سود سه مدل که چند جنبه مختلف محتوای اطلا عاتی سود را می‌سنجد، برازش شده است، به‌طوری‌که تأثیر‏پذیری بازده سهام ازتغییرات سود حسابداری، سود هرسهم ‌بر قیت سهام وسود هرسهم برارزش دفتری آن به عنوان محتوای اطلاعاتی سود حسابداری فرض شده است . جامعه آماری۱۰۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار ازلحاظ بازدهی طی سال‌های (۱۳۸۳- ۱۳۷۸) و نمونه مورد رسیدگی شامل ۳۹ شرکت است. مدل‌های مربوطه هم به صورت کلی( تأثیر‏ همه متغیرهای مستقل با هم) وهم جداگانه(بر اساس فرضیه‌های تحقیق) آزمون شد. نتایج آزمون کلی مدل‌های تحقیق عموماً بیانگرعدم نقش مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی بر محتوای اطلاعاتی سودحسابداری است و بیشترین تأثیر‏ بر بازده سهام را متغیرهای نسبت سود هرسهم به قیمت ( E/P ) و نسبت سود هرسهم به ارزش دفتری هر سهم ( E/BV ) وتغییرات سودحسابداری ( ΔEarn ) داشتند. همچنین نتایج پژوهش بیانگر تأثیر‏مثبت و معنادار درصد مالکیت و تمرکزسهامداران نهادی به صورت جداگانه بربازده سهام است.

مطالعات خارجی

تامسون و پیترسون(۲۰۰۰) در تحقیقی تحت عنوان ترکیب سهام‌داران نهادی و عملکرد اقتصادی در شرکت های اروپایی) دریافتند که رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت متمرکز و عملکرد اقتصادی وجود دارد . هرچند این رابطه غیرخطی بوده و تمرکز مالکیت بیش از حد خاصی آثار معکوس و منفی بر عملکرد شرکت دارد . آن ها اعلام کردند علاوه بر رابطه نمایندگی بین مدیریت و مالکیت ترکیب سهام‌داران در ساختار مالکیت نیز عامل مهمی است که نباید نادیده گرفته شود . ترکیب سهامداری عامل مؤثری بر عملکرد شرکت می‌باشد، زیرا منعکس کننده اتخاذ راهبردهای سودآوری متفاوت می‌باشد. همچنین ‌به این نتیجه دست یافتند که برخلاف مالکیت متمرکز در شرایط وجود مالکیت توزیع شده سهام‌داران دیگر نمی توانند در سیاست‌گذاری شرکت حضور داشته باشند و این ضعف سازوکارهای مرتبط با حاکمیت شرکتی است که می‌تواند منجر به کاهش عملکرد مطلوب گردد.

دمستز و ویلالونگا(۲۰۰۱) در پژوهشی تحت عنوان “ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ” به بررسی این دو در نمونه ای مشتمل بر ۲۳۳ شرکت پرداختند. دمستز و ویلالونگا در پژوهش فعلی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت پرداختند . با این فرض که مالکیت به صورت چندبعدی باشد و همچنین به عنوان متغیری درون زا در نظر گرفته شود . آن ها هیچ رابطه آماری معناداری بین ساختار مالکیت و عملکرد مشاهده نکردند . بر اساس گفته این محققین ، نتایج این تحقیق با این دیدگاه که مالکیت پراکنده اگرچه ممکن است موجب تشدید مشکلات نمایندگی شود، اما فواید و مزایایی دارد که مشکلات بسیاری را حل می‌کند، سازگار است.

ژی یانگ(۲۰۰۳) در تحقیقی تحت عنوان “رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت “در شرکت های فهرست شده در استان هیلونگ ژیانگ کشور چین پرداخت . وی به روش توصیفی و تجربی برای تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از رابطه بین ساختار مالکیت و کارایی شرکت پرداخت. ساختار مالکیت دارای دو مفهوم ساختار مالکیت و تمرکز مالکیت می‌باشد. نسبت های حسابداری برای اندازه گیری عملکرد شرکت مانند و پیشینه های قبلی شامل ROE, ROA,Q Tobin که Q Tobin عبارت است از ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تقسیم بر هزینه جایگزینی کل دارایی هاست و از آن به عنوان یک شاخص عمده عملکرد شرکت استفاده شد. سهام به سهم داخلی(سهم الف) و سهم خارجی (سهم ب ) طبقه بندی شده اند و چهار دسته بندی برای سهام الف وجود دارد: سهم دولت ، سهام شخص حقوقی ، سهم کارمند و سهم قابل معامله ، سهم الف بیشتر به صورت شخصی نگهداری می شود. سهام دولتی سهامی است که توسط دولت مرکزی ، دولت محلی یا صرفاً دولتی سرمایه گذاری می شود.

کنالس و گئورک(۲۰۰۸) در تحقیقی تحت عنوان “حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت(مبتنی بر شرکت های یونانی )” به تبیین شاخصی برای حاکمیت شرکتی با توجه به تحقیقات قبلی و شرایط خاص اقتصادی کشور یونان پرداختند . آن ها در تحقیق خود شرکت را از منظر حاکمیت شرکتی به ۳ دسته تقسیم کردند : شرکت هایی که دموکراسی مناسبی در اتخاذ تصمی مگیری برخوردارند، شرکت هایی که تا حدودی دموکراسی در آن ها رعایت می شود و شرکت هایی که فاقد دموکراسی در فرایند تصمیم گیری هستند . نتایج تحقیق آن ها نشان داد که شرکت های با دموکراسی بیشتر از عملکرد بهتری برخوردار بوده اند. تعداد شرکت های مورد تحقیق ۳۱۴ شرکت و در یک بازه زمانی دو ساله بوده است.