۲-۵-۲ قرار موقوفی تعقیب
بعد از صدور و انقضای مهلتهای اعتراض و یا تأیید آن در مراحل مذکور از اعتبار امر مختومه به صورت مطلق برخوردار است .
۲-۶-۳ قرار مجرمیت
با وجودی که این قرار مقدمهی آرای محاکم جزایی است، ولی اعتبار امر مختومه را دارا نیست.
۲-۵-۴ احکام دادگاه
در آنچه به آرای دادگاه های کیفری مربوط می‌شود باید بین آرای محکومیت و تبرئه قائل به تفصیل شد. هرچند کلیه آرای قطعی دادگاهها، امر مختومه را دارا هستند مع الوصف از حیث پذیرش اعادهی دادرسی و جهات دیگر بین این دو رأی، تفاوت است. در خصوص احکام تبرئه علاوه بر پذیرش اعتبار امر مختومه اعادهی دادرسی نیز قابل پذیرش نیست. اما آرای منجر به محکومیت قطعی اعتبار مطلق امر مختومه را دارد و نمی توان آن ها را به ضرر متهم، از اثر انداخت. ولی چناچه گفته شد قبول اعادهی دادرسی در مورد این آرای مجاز است.[ آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، ۱۳۶۹ش، ج۳، ص۱۹٫]
۲-۶ آرای جزایی محاکم خارجی مشمول قاعده اعتبار امر مختومه
راجع به شمول قاعده اعتبار امر مختومه نسبت به احکام دادگاه های خارجی در ایران بین حقوق دانان و محاکم اختلاف نظر وجود داشت .عده ای معتقد بودن که در جرایم تعزیری آرای دادگاه های خارجی ازاعتبار امر مختومه برخوردارند وعده ای دیگر به جهت سکوت قانون‌گذار از اعتبار دادن به این آرا ء طفره می رفتند اما با تصویب قانون مجازات اسلامی شبهات موجود از بین رفته و مواد ۷و۸ این قانون شمول قاعده اعتبار امر مختومه در آرای دادگاه های خارجی درخصوص مبحث تعزیرات به صورت مشخص تعیین تکلیف کرده‌است.
ماده ۷ مقرر داشته است «علاوه بر مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود. در صورتی که در ایران یافت ویا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می شود مشروط بر اینکه :
۱-رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
۲-در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت ،مجازات کلا یا بعضا در باره او اجرا نشده باشد .
۳-طبق قوانین ایران ،موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد .
اولا:ماده مذکور صرفا شامل اتباع ایرانی است .
ثانیاً : محل وقوع جرم نیز باید خارج از قلمرو زمینی ،هوایی و دریایی جمهوری اسلامی ایران باشد.
ثالثا: متهم به اختیار خود به ایران بیایید ویا به ایران مستردگردد(با شرایط استرداد مجرمین)یا به ایران اعاده گردند (مثلا دارندگان مصونیت سیاسی ).
رابعا: مستندا به بند ۲ ماده مذکور جرم ارتکابی لزوماً باید از جرایم تعزیری باشد تا مشمول قاعده اعتبار امر مختومه باشد .ومستندا به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد،قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد»به عبارت دیگر هر مجازاتی که مشمول عنوان حدود ،قصاص و دیات نباشد تعزیر است.بند مذکور بیان پذیرش قاعده اعتبار امر مختومه آرای دادگاه های خارجی در خصوص جرایم مستوجب تعزیر در مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران است که برای اولین بار در این قانون پیش‌بینی شده است .
خامسا: عمل ارتکابی در هردو کشور جرم باشد
با عنایت به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و نیز صدر ماده ۷ که مقرر می‌دارد «هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شوند» این امر استنباط می شود که عمل ارتکابی هم در محل ارتکاب (کشور خارجی )جرم انگاری شده باشد و هم در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران .
سادسا:متهم درمحل وقوع جرم محاکمه نشده باشد و الا مشمول قاعده اعتبار امر مختومه خواهد شد.همچنین موجبات منع یا مقوفی تعقیب ویا عدم اجرای مجازات یا سقوط آن مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته باشد .
بند ۱ماده ۸ قانون مذکور نیز قاعده اعتبار امر مختوم را در جرایم مستوجب تعزیر در خصوص جرایم ارتکابی اتباع خارجی علیه شخص ایرانی و علیه کشور جمهوری اسلامی ایران شناسایی نموده است.
۲-۷ رویه قضایی ایران و اعتبار امر مختوم کیفری
در مواردی مشاهده می شود که دادگاه ها، با تحلیل مدنی به امر مختوم کیفری پرداخته‌اند؛ شخصی با تخریب قسمت هایی از مال مشاع و پارکینگ آپارتمان، اقدام به تصرف عدوانی می نمایند. در سابق، متهم، بر اثر شکایت یکی از مالکین، به تحمل ۶ماه حبس بابت تخریب و یک میلیون ریال جریمه نقدی بابت تصرف عدوانی محکوم گردید. پس از قطعیت حکم، شخصی که مالک واحد آپارتمانی دیگری در همان ساختمان بود، به دلیل همان عمل، اقدام به طرح شکایت تخریب و تصرف عدوانی نمود. شعبه سوم دادیاری دادسری تهران، به دلیل حصول اعتبار امر مختوم، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند ولی شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۶۸۸ مورخه ۲۷/۱۲/۱۳۸۳، این قرار را نقض نمود و چنین رأی داد «اعتراض به قرار موقوفی تعقیب که بنا به استدلال دادیار محترم شعبه سوم به لحاض اعتبار امر مختوم صادر گردیده… وارد به نظر می‌رسد. چرا که اساسا شکایت… علیه متهم دایر بر مزاحمت و ممانعت از حق و تخریب بوده، این در حالی است که دادنامه مستند قرار به شماره ۱۴۴۲-۱۴۵۰مورخ ۲۶/۱۱/۸۲ موضوع شکواییه شخص… علیه متهم دایر بر مزاحمت بوده. همان گونه که می‌دانیم امر قضاوت شده و اعتبار امر مختوم به مواردی اطلاق می‌گردد که اتهام واحد و اصحاب دعوا واحد باشد که در مانحن فیه وحدت اتهام و اصحاب دعوا وجود ندارد و جرایم علی حده ای مطرح می‌باشد…». گذشته از این نکته که به دلیل ارتکاب یک عمل، متهم دوبار تعقیب شده، دادگاه، تفاوت در توصیف جرم را نیز مبنای طرح دعوی دیگر قرار داده است در حالی که عمل مجرمانه واحد، تنها یک توصیف واقعی دارد و تغییر عناوین، نمی تواند دعوای دیگری را به جریان اندازد.( خزایی پیشین ص۷)
۲-۸-۱ مطالعات موردی
۲-۷-۱-۱:مورد اول حقوق داخلی
پرونده‌ای که به گفته وکیلش در شمول پرونده های مختومه است و قاعده اعتبار امر مختومه درباره آن صدق می‌کند اما با این حال مجددا در دادگاه دیگری مطرح شده است.
