1. 1. تحقیق قوام در سال ۱۳۷۱نشان می‌دهد که اعتبارات کشاورزی به رغم موفقیت هایی که تا کنون داشته و باعث رشد تولید شده است، اما تحولات بالقوه مورد انتظار را نتوانسته است پدید آورد( قوام، ۱۳۷۱).

   

1. 1. سید کاظم صدر (۱۳۷۹) ” اثر اعتبارت اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی” را محاسبه ‌کرده‌است. نتایج این تحقیق نشان داده است که در کوتاه مدت به طور متوسط به ازای یک درصد افزایش در مبلغ اعتبارات بانک کشاورزی، ارزش افزوده این بخش به میزان ۰٫۰۴۶ درصد افزایش یافته است. همچنین بر اساس نتایج حاصل، در بلند مدت به ازای یک درصد افزایش در مبلغ اعتبارات، به طور متوسط ارزش افزوده به میزان ۰٫۰۰۳ درصد افزایش یافته است. لازم به ذکر است که در تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر ارزش افزوده کل، مبلغ اعتبارات در تایع سرمایه گذاری وارد شده و تاثیر این متغیر از طریق سرمایه گذاری بر متغیر ارزش افزوده دیده شده است. در صورتی که به نظر می‌رسد چون اعتبارات جاری بیشتر به منظور تهیه نهاده های تولید مورد استفاده قرار می گیرند تاثیر خود را بر ارزش افزوده از طریق تابع تولید نشان می‌دهند و اعتبارات سرمایه ای که به منظور انجام سرمایه گذاری در بخش مورد استفاده قرار می گیرند، تاثیر خود را در تابع سرمایه گذاری بهتر نمایان سازند.

1. 1. طیبی و همکاران (۱۳۸۹) در پزوهشی تحت عنوان “تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغا لزایی بخش های اقتصادی ایران” به بررسی آثار ناشی از تخصیص تسهیلات بانکی کشور به بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات و اندازه گیری روند اشتغال زایی در آن ها در دوره ۱۳۵۲-۱۳۸۵ پرداختند. و با معرفی و فرموله سازی شاخص های اشتغال زایی خالص در قالب ایجاد شغل و تخریب شغل، میزان اشتغالزایی خالص تسهیلات بانکی در بخش های اقتصادی کشور در دوره مذکور به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش آن ها نشان داد که در مجموع به واسطه اختصاص تسهیلات بانکی به بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، بخش کشاورزی از بالاترین میانگین سالانه شغل ایجاد شده و بخش خدمات از پایین ترین میانگین سالانه شغل ایجاد شده، برخوردار بوده است . با این حال، نتایج به دست آمده گویای نوسان در عملکرد نظام بانکی کشور نسبت به اشتغال زایی در بخش های اقتصادی به ویژه خدمات بوده است، به طوری که این نوع تسهیلات در سال هایی از دوره مذکور به تخریب شغل منجر شده است.

1. 1. 1. سعیدی (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان “بررسی تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال”، نقش اعتبارات بانکی همه بانک‌های فعال طی سال‌های ۸۵- ۱۳۷۷ دراستان گلستان را که شامل ۱۱ بانک تجاری و تخصصی می شود را مورد بررسی قرار داد. برای گردآوری اطلاعات از طریق بررسی اسناد و مدارک و صورت‌های مالی سالانه بانک‌های تجاری و تخصصی استخراج و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که نیروی کار در رشد اقتصادی استان بالاترین نقش را ایفا می‌کند و مطابق انتظارات نظری مثبت است. و اعتبارات تکلیفی بر اشتغال استان تاثیر کمی داشته، ولی اعتبارات غیرتکلیفی نقش مثبت و بیشتری بر اشتغال در استان داشته است.

   

1. 1. نتایج مطالعه صدر (۱۳۸۲: ۳۶) در دوره زمانی ۱۳۷۲-۱۳۴۰ نشان داد که تسهیلات بانکی در تشکیل و انباشت سرمایه در بخش کشاورزی، بسیار مؤثر است. با وجود این، شواهد حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از کسانی که تسهیلات زود بازده دریافت می‌کنند، آن را در زمینه‌هایی غیر از اشتغال و ایجاد کسب و کار و تولید از قبیل تأمین نیازهای مصرفی و معیشتی، مرمت و احداث ساختمان، پرداخت دیون و بدهی‌های قبلی و مسافرت به مصرف می‌رسانند. در حقیقت، نقدی بودن غالب وام‌ها، سبب ایجاد قابلیت جابه‌جایی و تبدیل‌پذیری آن ها می‌شود که منجر به پدیده مخاطرات اخلاقی^[۵] می‌شود. مخاطرات اخلاقی زمانی در بازارهای اعتبارات پدید می‌آیند که قرض‌کننده به انجام فعالیت‌هایی که از نظر وام‌دهنده نامطلوب به نظر می‌رسد، سوق یابد (سوینن و گو، ۱۹۹۹: ۲۴).

1. ورمزیاری و همکاران (۱۳۸۹) عوامل مؤثر بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی کشاورزی را در شهرستان خوی مورد بررسی قرار دادند. با وجود اینکه اعتبارات رسمی کشاورزی نقش عمده‌ای در تأمین سرمایه مورد نیاز برای توسعه کشاورزی می‌توانند ایفا کنند،‏ ولی شواهد حاکی از آن هستند که بخش زیادی از وام‌های کشاورزی،‏ دچار مخاطرات اخلاقی گردیده‌اند. آن ها بر اساس الگوی نظری ترکیبی،‏ در پی بررسی نحوه هزینه‌کرد وام‌های کشاورزی و عوامل مؤثر بر هدایت صحیح آن ها بودند. نمونه آن ها (۱۲۰ نفر) از بین جامعه آماری (۴۵۹۲ نفر) شامل کشاورزان شهرستان خوی که در بین سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۱ حداقل یک بار وام کشاورزی دریافت کرده‌اند،‏ با بهره گرفتن از روش طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شد. یافته های آن ها نشان داد،‏ تنها ۸/۳۷ درصد از کشاورزان مورد مطالعه،‏ وام دریافتی را به طور کامل در مسیر کشاورزی هدایت کرده‌اند و ۴/۱۸ درصد از آنان کاملاً دچار انحراف گردیده و بقیه وام‌ها نیز تا حدودی در این زمینه دچار انحراف شده‌اند. طبق یافته ها،‏ زمین زیرکشت ۹۱ درصد از کشاورزان،‏ ۲ هکتار و کمتر بوده است که نشان‌دهنده خردی شدید اراضی و فراهم نبودن زمینه لازم برای به‌کارگیری سرمایه است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که متغیرهای مبلغ وام پرداختی،‏ تعداد دفعات نظارت کارشناسان بانک بر نحوه مصرف وام و سطح مالکیت اجرایی در سال زراعی ۱۳۸۶-۱۳۸۵،‏ در مجموع،‏ ۶۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان مصرف وام‌های کشاورزی در فعالیت‌های کشاورزی را تبیین کرده‌اند.

پیشینه خارجی:

1. 1. برگس و پاند ^[۶](۲۰۰۳)در تحقیق خود در کشور هند به بررسی تاثیر افزایش شعبه های تازه تأسيس توسط بانک مرکزی این کشور( که در آن زمان آزاد سازی طی سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۹۲ حدود ۵۰ هزار شعبه عمدتاً تأسيس شده در مناطق روستایی بوده است) بر توسعه روستایی پرداخته‌اند. نتایج مطالعه آن ها نشان می‌دهد این شعبه ها منجر به تغییر ساختار تولید و اشتغال و در نهایت کاهش فقر و نابرابری شده است(مونگ نارنجو و هال در مقاله خود به بررسی اثر دسترسی به اعتبارات بر شرکت های تولیدی ای با نام کاستاریکان پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که دسترسی به اعتبارات بر عملکرد شرکت های تولیدی و اشتغال آن ها تاثیر مثبت دارد.