به طور کلی با در نظر گرفتن این واقعیت که تضمین صلح و برقراری رابطه دوستانه و همکاری دولت ها از مهمترین اهداف سازمان ملل متحد به شمار می رود. کلیه اعضاء نه تنها در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور و یا استعمال آن بایستی خودداری نمایند بلکه از توسل به اقداماتی که همکاری‌های بین‌المللی را متزلزل کند نیز باید بپرهیزید. اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری‌های بین دولت ها طبق منشور ملل متحد نیز این نکته تأکید می‌کند و تهدید علیه عوامل سیاسی اقتصادی و فرهنگی دولت ها را مغایر با حقوق بین الملل می‌داند، و توسل به اقدامات اقتصادی را به منظور دست یافتن به هر نوع مزایا محکوم می‌کند. به دلیل اینکه بعضی از اسنادی که در این نوشته در جهت توجیه منع تحریم اقصتادی از طرف دولت ها ذکر شده قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، قدرت اجرائی آن ها مورد شک و تردید عده ای از صاحب نظران قرار گرفته است. با وجود این، نمی توان منکر این واقعیت شد که قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد بخصوص آنهائی که همچون قطعنامه های ذکر شده در این نوشته از پشتیبانی کلیه دولت ها و یا اکثریت قریب به اتفاق آن ها برخوردار است حقیقت های انکار ناپذیری در بردارد و خط مشی کلی جامعه بین‌المللی را در زمینه پیشرفت و توسعه حقوق بین الملل مشخص می‌سازد. رفتار و عملکرد دولت‌ها نیز به نوبه خود عامل فوق العاده مؤثری در جهت محدودتر ساختن صلاحیت دولت ها در زمینه توسل به مجازات اقتصادی است. بعضی از دولت ها در رابطه با مسائل گروگان گیری سفارت آمریکا در تهران و اشتغال افغانستان توسط نیروهای اتحاد جماهیر شوروی مخالفت خوندن را بامجازات اقتصادی در خارج از چهار چوب سازمان ملل متحد تعیین شده صریحاً اعلام نموده است.
فرض بر این است که تحریم های اقتصادی موجب می‌شوند تا کشور هدف در زمان خاص بالاخره خواسته های تحریم کننده را برآورده کند. این تصور نیز وجود دارد که تحریم های اقصتادی به سرعت بار سنگینی را بر دوش کشور هدف وارد می کند و با سخت کردن شرایط زندگی، اوضاع را برای شهروندان آن کشور غیر قابل تحمل می‌سازد. این زمان، زمانی است که سردمداران آن کشور با مشاهده نارضایتی عمومی که خود تهدیدی علیه آن ها محسوب می شود، مجبور می‌شوند سیاست های خود را با سیاست های تحریم کننده تطبیق دهند و چنانچه این کار را انجام ندهند، ممکن است حکومت آن ها سقوط کند و حکومتی بر سر کار آید که موافق با سیاست های تحریم کننده عمل نماید. گاهی نیز تحریم کننده با تحت نفوذ قرار دادن یکی از شخصت های مهم مملکتی آن کشور سعی می‌کند به هدف خود برسد که البته این روش در تحریم های اقتصادی تقریباً نادر است، چون معمولاً به نتیجه سریع نمی رسد.[۵۰]
احتمال وارد آمدن ضربه مهم اقتصادی به کشوری که مورد تحریم قرار می‌گیرد به چند عامل بستگی دارد:
-
-
- ویژگی های اقتصادی و مالی آن کشور
-
- روابط اقتصادی و مالی موجود بین آن کشور و تحریم کننده در زمان مذکور
- شرایط و اوضاع کلان اقتصاد جهانی
-
نوع و کیفیت تحریم های اعمالی به شرایط کشور مورد تحریم مرتبط است. عوامل مؤثر در این زمینه عبارتند از: تولید ناخالص داخلی، نبت تولید ناخالص داخلی به سرمایه- نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نسبت تولید به سرمایه، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی،نسبت واردات به تولید ناخالص ملی، ساختار صادرات و واردات و تولید ناخالص ملی، مقدار و ساختار سرمایه و میزان ورود و خروج سرمایه، عضویت در سازمان های منطقه ای یا سازمان های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) و مانند آن ها. علاوه بر آن، میزان اهمیت نسبی سیاسی واقتصادی تحریم کننده و کشور هدف در دنیا از عوامل مهمی هستند که بر سیاست کشورهای ثالث و همچنین دیگر کشورهای منطقه و سازمان های بین الملی تأثیرگذار خواهند بود. مسائل دیگر از جمله امنیت و ثبات اقتصاد جهانی و بازارهای انرژی از عامل مؤثر بر اعمال تحریم های اقتصادی می‌باشند.
به طور میانگین، ایالات متحده آمریکا هم اکنون بیش از ۷۰ کشور جهان را به انحای مختلف مورد تحریم اقتصادی به نوع های مختلف قرار داده است. دلایل مختلفی نیز وجود دارند که آمریکا تا کنون یکی از کشورهای پیشرو در اعمال تحریم های اقتصادی بوده است.
در همین مثال بالا، و اثر تحریم اقصتادی بر ایران نشان می‌دهد که سهم عمده صادرات ایران به نفت اختصاص دارد. اگر چه این مسئله در سال های اول تحریم بیشتر وجود داشت اما هنوز نیز صادرات مواد سوختی در طول دهه گذشته ۷۰ تا ۹۰ درصد مجموع صادرات ایران را تشکیل می داده است. صادرات غیر نفتی ایران برای نخستین بار در سال ۱۹۸۷ تا ۱ میلیارد دلار افزایش داشت و تا سال ۱۹۹۸ تا میزان ۷/۴ میلیارد دلار رشد کرد. پیش از انقلاب اسلامی، آمریکا از جمله مهمترین کشورهای صادر کننده کالا به ایران بود. از نقطه نظر ایران نیز، اصلی ترین کالای صادراتی، نفت بود و مجموع صادرات غیر نفتی آن میزانی کمتر از ۱ میلیارد دلار را نشان می‌داد که این رقم در سال های ۷۷-۱۹۷۶، ۳۱ میلیون دلار و در سال ۷۸-۱۹۷۷، ۶۳ میلیون دلار در سال بود. اگر چه صادرات ایران به آمریکا در سال های بعد از انقلاب کاهش چشمگیری پیدا کرد اما ایران در سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ از رشد قابل توجهی در صادرات برخوردار گردید.
حتی پس از ممنوعیت واردات کالا از ایران به آمریکا از طرف رئیس جمهور وقت آمریکا در سال ۱۹۸۷ صادر شد، شرکت های آمریکایی به خرید نفت خام از ایران ادامه داده و می‌دهند. این شرکت ها نفت خام را از ایران می خرند، تصفیه می‌کنند و به آمریکا می‌فرستند و یا به کشورهای دیگر(یا به صورت خام و یا به صورت فرآورده های نفتی)می فروشند. بنابرین، در این زمینه هیچ گونه تأثیر منفی یا فشاری بر ایران وارد نشد و یا اگر هم شد میزان آن بسیار اندک بوده است.
