«باوجود این، درخصوص معنی عبارت آن اتفاق نظر وجود ندارد بعضی معتقدند که معنی آن،اصول کلی حقوق بین الملل است. بعضی دیگر آن را به معنی اصول کلی حقوق داخلی می پندارند. در واقع دلیلی مبنی بر آنکه هر دو معنی مذبور را در بر نداشته باشد، وجود ندارد، چرا که با قائل شدن معنی ومفهوم وسیع تری از آن، امکان یافتن منابعی جهت پر کردن خلاء ناشی از حقوق معاهدات و حقوق عرفی که دلیل فهرست کردن اصول کلی حقوقی در اساس نامه دیوان بوده است بیشتر خواهد شد.»(Ibid: 34).
در عمل نیز، دادگاه های بین‌المللی که قبل از تأسیس دیوان دائمی بین‌المللی در سال ۱۹۲۰، تشکیل گردیده اند، نیز اصول کلی حقوق را در دو مفهوم اصول کلی حقوق بین الملل، و اصول کلی حقوق داخلی به کار برده اند.
عقاید علما و آثار مکتوب صاحب نظران مربوطه نیز که به موجب اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان منبع فرعی حقوق بین‌المللی معرفی شده است، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل ایفا می‌کند. تحقیقات و نظریات حقوق دانان دانشگاهی وسایر محققان و صاحب نظران رشته‌های مختلف مرتبط با گمرک و تجارت بین الملل و استفاده از خدمات آن ها به عنوان گروه‌های متخصص بین‌المللی می‌تواند در آگاه نمودن دولت ها و کمک به مراجع قانون گذاری ملی و در نتیجه، وضع مقررات بین‌المللی تاثیر گذار باشد.
در واقع این گروه از صاحب نظران، در قالب نظرات و پیشنهادات کارشناسی هیئت های نمایندگی از جانب دولت ها، در مذاکرات و مصوبات اجلاس ها و کنفراس های بین‌المللی و یا به عنوان کارشناسان ذیربط شاغل در کار گروه ها و کمیته ها ی فنی و تخصصی سازمان های بین‌المللی مرتبط با تجارت بین‌المللی، مانند کمیسیون های منطقه ای سازمان ملل متحد، سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی گمرک و…، به روند ایجاد اصول و قواعد و تهیه پیش نویس اولیه اعلامیه ها و یا طرح معاهدات مرتبط با موضوعات گمرکی یا کنترل های مرزی کالاها، کمک شایانی ارائه می نمایند.
بنابرین، از هر دیدگاهی که به قواعد بین‌المللی نگریسته شود، نمی توان از منابع حقوقی اشاره شده در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری صرف نظر نمود.
گفتار اول: معاهدات
منابع اصلی قواعد بین‌المللی مربوط به امور گمرکی و اقدامات مرزی، عمدتاًً از معاهدات بین‌المللی در سطوح چند جانبه، منطقه ای و دو جانبه حاصل می‌گردد. چرا که معاهدات به دلیل تاثیر گذار بودن در ایجاد ضوابط و هنجارها، قابل پذیرش بودن توسط دولت ها و قابلیتی که در تدوین قواعد دارند، با مقتضیات و ضرورت های روابط بین‌المللی، از جنبه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی و انعکاس آثار این روابط در امور گمرکی و رویه های کنترلی مربوطه، تناسب بهتری دارند.
بند اول:طبقه بندی معاهدات ناظر بر امور گمرکی
معاهدات بین‌المللی گمرکی ومرتبط با گمرک را می توان از جنبه‌های مختلف، از جمله از حیث عناوین، اهداف، موضوعات یا محتوای آن ها، طبقه بندی و ارزیابی نمود. شماری از این معاهدات تحت عنوان کنوانسیون با پسوند «گمرکی» به تبیین قواعد، روش ها و مقررات بین‌المللی در این زمینه پرداخته‌اند. شمار دیگری از معاهدات مذبور بدون داشتن پسوند گمرکی، تحت عناوین کنوانسیون یا موافقت نامه و غیره، در ارتباط با تشریفات و رویه های گمرکی، صادرات، واردات، کنترل تجارت غیر قانونی، یا کنترل جابجایی فرامرزی کالا ها و موادی خاص و یا در ارتباط با رویه های وابسته به گمرک، مقرراتی را وضع نموده اند. موافقت نامه های منطقه ای تجارت آزاد و موافقت نامه های اتحادیه گمرکی نیز، بخش دیگری از معاهدات ناظر بر اهداف کنترلی دولت ها در مرزهای گمرکی را تشکیل می‌دهند. همچنین، توافق نامه هایی با اهداف همکاری و کمک متقابل در زمینه موضوعات گمرکی، بین کشور ها منعقد می‌گردد(محمدحسینی، ۱۳۹۰: ۱۹۰).
با توجه به معاهدات یا موافقت نامه های مختلفی که در زمینه ها و موضوعات گوناگون مسایل گمرکی و تجارت بین‌المللی، در ارتباط با گمرک وجود دارد، معاهدات مذبور را می توان به طور کلی، به معاهدات چند جانبه و معاهدات دو جانبه، طبقه بندی نمود.
معاهدات چند جانبه: معاهدات چند جانبه ناظر بر کنترل های مرزی کالاها، به معاهدات چند جانبه عام و معاهدات چند جانبه خاص قابل تقسیم است:
معاهدات چند جانبه عام: معاهدات چند جانبه عام، نزدیکترین نمونه قانونگذاری بین‌المللی حاکم بر روابط میان کشور ها محسوب می‌گردند و بر این اساس، معمولاً به عنوان «معاهدات وضع کننده قانون» در نظر گرفته می‌شوند. در واقع، معاهدات چند جانبه عام به عنوان منبع قواعد جهانی، محتوی اصلی هنجارها و استاندارد های کنترل های مرزی کالا ها را در قالب سازوکار های گمرکی تأمین می‌کنند.
این گونه معاهدات که معمولاً تحت عناوینی مانند «کنوانسیون» و «موافقت نامه» نامیده می‌شوند، امکان نظارت بین‌المللی مناسب را بر استانداردها و ضوابط مربوط به کنترل های مرزی کالا ها فراهم می‌سازند. کنوانسیون ها، معمولاً توسط سازمان جهانی گمرک، کمیسیون اقتصادی اروپا و سایر نهادها و مؤسسات بین‌المللی عضو خانواده سازمان ملل متحد و یا از طریق کنفرانس های دیپلماتیک تدوین، اداره و توسعه می‌یابند.
موافقت نامه ها نیز، اغلب طبق اصول گات و موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و یا از طریق سازمان ها و کنفرانس های بین‌المللی، در راستای تنظیم مقررات اقتصادی بین‌المللی، تسهیل تجارت بین الملل و…، الزامات و هنجارهای را در زمینه‌های مرتبط با گمرک و کنترل های مرزی کالا ها، مقرر می نمایند.
تعهدات اصلی کشورها در زمینه امر مربوط به کنترل های مرزی کالا ها، در این کنوانسیون و موافقت نامه ها، و پروتکل های الحاقی به آن ها، با وضوح مناسب و به طرزی عملی تبیین می‌گردد. همچنین رهیافت رضایی کشورها به مقررات حقوقی بین‌المللی و الزام به شبکه نظام مند حقوق وتعهدات بین‌المللی در زمینه‌های مرتبط با تشریفات و رویه های گمرکی، از طریق این گونه کنوانسیون ها و موافقت نامه های چند جانبه، فراهم می شود. بدین ترتیب، معاهدات چند جانبه مذبور به عنوان ابزاری مؤثر جهت اجرای حقوق بین الملل موضوعه، در سطح یک کشور به کار می‌روند(اینترنت[۲۶]، ۲۰۱۴).
گفتار دوم: کنوانسیون های گمرکی
کنوانسیون ها به عنوان یکی از معاهدات که در آن قواعد و مقررات بین‌المللی در دامنه وسیع و جهانی آن مورد نظر است، در حوزه های مربوط به امور گمرکی و اقدامات مرزی، جایگاه ویژه ای دارند، کنوانسیون های گمرکی و مرتبط با امور گمرکی را می توان در سه دسته کنوانسیون های سازمانی جهانی گمرک، کنوانسیون های گمرکی کمیسیون اقتصادی اروپا و سایر کنوانسیون های بین‌المللی مرتبط با امور گمرکی وکنترل های مرزی کالاها، مورد مطالعه قرار داد.
کنوانسیون های سازمان جهانی گمرک: سازمان جهانی گمرک، تا کنون مبادرت به تدوین و پذیرش۱۶ کنوانسیون نموده است. این کنوانسیون ها عبارتند از:
-
- کنوانسیون تأسیس شورای همکاری گمرکی، امضاء شده در دسامبر ۱۹۵۰و لازم الاجرا شده در۴ نوامبر۱۹۵۲٫
