۲-۱۲-سازو کارهای مؤثر بر حاکمیت شرکتی:

پژوهش های انجام شده حکایت از آن دارد که دستیابی به اهداف مذکور با ساز و کارهای برون سازمانی و درون سازمانی حاصل می‌گردد.

۲-۱۲-۱–مکانیزم های برون سازمانی:

۱- نظارت قانونی: تدوین ۲تصویب و اسقرار قوانین نظارتی مناسب.

۲-نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب.

۳-کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن.

۴-نظارت سهام‌داران عمده: ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت‌هایی از قبیل خرید سهام کنترلی.

۵- نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی.

۶– نظارت سهام‌داران اقلیت: احترام به حقوق سهام‌داران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت اکثریت.

۷- الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته ی نظارتی آن.

۸- فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی.

۲-۱۲-۲-مکانیزم های درون سازمانی:

مکانیزم های درون سازمانی علاوه بر دارا بودن مکانیزم های برون سازمانی شامل موارد زیر نیز می شود:

1. 1. هیئت مدیره: انتخاب و استقرار هیئت مدیره ی توانمند، خوشنام و بی طرفی.

1. 1. مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت‌ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب.

1. 1. مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیئت مدیره از مدیران مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی ، حقوقی و…).

1. 1. کنترل های داخلی: طراحی ، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی ، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و…).

1. اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی.

هریک از سازوکارهای مذکور، بر فرایند ها و فعالیت‌های شرکت‌ها نظارت دارند و موجب دستیابی به هدف های حاکمیت شرکتی می‌شوند.

۲-۱۳ شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی

بخش عمده ای از تحقیقاتی که در رابطه با حاکمیت شرکتی انجام شده اند، با هدف درک عواقب ناشی از جدایی مالکیت از کنترل شرکت ها (مدیریت) بوده است. (لاپورتا^[۳۸] و همکاران ۲۰۰۰)

حاکمیت شرکتی تا حد زیادی یک مجموعه ی مکانیسم هایی است که به واسطه ی آن، سرمایه گذاران خارجی (برون سازمانی)، از خودشان در برابر سلب مالکیت توسط درون سازمانی ها، محافظت می‌کنند.

مشکلات نمایندگی نقش محوری را در ظهور ساختار حاکمیت شرکتی ایفا می‌کند، زیرا٬ قراردادها بدون هزینه نوشته نشده و به اجرا گذاشته شده اند.

(فاما^[۳۹] و جنسن ۱۹۸۳) و به عنوان قرارداد کامل نیست. و مشکلات خطر اخلاقی و گزینش نامناسب را به جای می‌گذارد. همچنین، به نظر می‌رسد سطح تکمیل نبودن قراردادها با سطح، شدت کارایی های نامشهود، افزایش می‌یابد. به ویژه در شرکتهایی با دارایی های نامشهود فشرده (شدید)، مدیران می‌توانند موقعیت چانه زنی خود را بهبود ببخشند از طریق توسعه ی « سرمایه گذاری های خاص مدیران). هزینه های نوشتن و اجرای (که به طور فزاینده ناقص هستند ) قراردادها، زمانی که مدیران دارای تخصص بهتر برای تجارت نسبت به مالکان (سهام‌داران و دارندگان بدهی) باشند، بسیار شدید و طاقت فرسا می شود. تئوری نمایندگی معتقد است که٬ سیاست‌های مالکان به وسیله هزینه های نمایندگی تعیین می شود. با توجه به ویژگی‌های دارایی های نامشهود، انتظار می رود که هزینه های نمایندگی برای شرکتهایی با دارایی نامشهود (شدید) بسیار بالا باشد. (مارتینز و آلوز،۲۰۱۰)^[۴۰]. هزینه های شدید نمایندگی و مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های فشرده ی نا مشهود تأثیر آشکاری بر رابطه بین مدیران و سرمایه گذاران (سهام‌داران و دارندگان بدهی) دارند. و با توجه به ماهیت چنین شرکتهایی، اثرات دارایی های تعویضی (جانشین دارایی ها )، و تحت سرمایه گذاری همیشه مهم تر هستند. بیشتر اوقات سرمایه گذاران محدودیت دانش (سطح پایین دانش) و درباره ی شرکت های (تکنیکی) فنی که در آن سرمایه گذاری کرده‌اند، را دارند.

دارایی های نامشهود مجموعه ای از ویژگی‌های خاص، یعنی ، سطح بالای ریسک، عدم قطعیت، شدت سرمایه ی انسانی، مشاهده ی کم و ماهیت طولانی (بلند ) مدت را دارا هستند، که آن ها را از دسته های دیگر دارایی ها، متمایز می‌کند. این ویژگی ها به احتمال زیاد تأثیر زیادی در سطح هزینه های نمایندگی حقوق صاحبان سهام و سطح بدهی ها و سطح عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران و هزینه های معامله ی حقوق صاحبان سهام و بدهی دارد. (لو^[۴۱]،۲۰۰۱).

به دلیل اینکه دارایی های شرکتهایی که رشد بالا دارند، تا حد زیادی نامحسوس هستند، دارندگان بدهی، مشاهده ی سخت تری راجع به چگونگی استفاده ی سهام‌داران از دارایی ها در شرکت های با رشد بالا، دارند. (گویال^[۴۲] و همکاران،۲۰۰۲). در نتیجه، چون دامنه ی رفتار اختیاری در بخش های دارایی های نامشهود فشرده (شدید)، بالاتر از صنایع دستی است، تعویض دارایی (انتقال ریسک) و افزایش مشکلات سرمایه گذاری، مشکلات انتخاب نامطلوب را تشدید می‌کند. دارندگان بدهی، میزان اعتبار خود را برای شرکتهایی با دارایی های نامشهود فشرده، دلیل هزینه های بالای نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی بالا و هزینه های بالای ورشکستگی، محدود می‌کنند. چون که هزینه های بحران مالی در صنایع دارایی‌های نامشهود فشرده بالا هستند و مخارج با دارایی های نامشهود، سیر مالیاتی بدون بهره تولید می‌کنند. انتظار می رود که سطح بدهی ها در صنایع دارایی‌های نامشهود فشرده، کم شوند. (سن و اوروک،۲۰۰۸).^[۴۳]

• ترکیب مخلوط دارایی های یک شرکت، محیط قرار داد خود را تحت تأثیر قرار می‌دهند. زیرا دارایی های ثابت (یعنی سرمایه فیزیکی مثل کارخانه، ماشین آلات ، تجهیزات ) نسبت به دارایی های نرم (دارایی نامهشود و R&D سرمایه )، برای نظارت آسانتر، و برای ربودن به سرقت بردن سخت تر هستند، مهم تر اینکه مقدار دارایی های نامشهود بیشتر از دامنه ی اختیاری مدیریتی است، همچنین، چون دارایی های نامشهود نمی توانند به عنوان وثیقه خدمت کنند، خطر تغییر انگیزه (تعویض دارایی ) را افزایش می‌دهند.

در نهایت باید ذکر شود که، دارایی های نامشهود با حقوق صاحبان مشاغل، هزینه های عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی بدهی و هزینه های ورشکستگی، همراه است و با آن ها پیوند دارد. این هزینه ها به احتمال زیاد بر طراحی حاکمیت شرکتی و سیاست های افشا، تأثیر گذار هستند.