۸ ـ سند ثبتی دارای دو طریق وصول به حق است ، اجرای ثبت و دادگاه

تشکیلات اجرایی گوناگونی در کشور وجود دارد که وظیفه آن ها اجرای مفاد اسناد مربوط ، عنداللزوم با همکاری نیروهای انتظامی است .یکی از مهم ترین تشکیلات اجرایی ، اجرای دادگستری است که وظیفه آن اجرای آرای دادگاه هاست .پس شخص در صورتی می‌تواند برای اجرای مفاد سند به اجرای دادگستری مراجعه کند که رأی‌ لازم الاجرا ( که معمولاً رأی‌ قطعی است) در اختیار داشته باشد .اجرای ثبت یکی دیگر از تشکیلات اجرایی کشور است که اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و نیز اسنادی که به حکم قانون در حکم لازم الاجرا می‌باشد را بر عهده دارد .دسته اخیر را می توان اسناد لازم الاجرا به مفهوم اخص نامید.

لازم الاجرا بودن سند امتیاز قابل توجهی است که دارنده آن را از مراجعه به دادگستری معاف می کند و تنها اسنادی از این امتیاز برخوردارند که در قانون پیش‌بینی شده باشد .دسته ای از این اسناد را مواد ۹۲ و۹۳ قانون ثبت تشکیل می‌دهند .در عین حال باید توجه داشت که تمامی اسناد رسمی از توان مذبور برخوردار نیستند برای مثال سند مالکیت گرچه از مصادیق بارز سند رسمی است اما در هیچ قانونی لازم الاجرا بودن آن پیش‌بینی نشده است. در نتیجه اگر ملکی دارای سند رسمی باشد و ثالثی آن را غصب کند مالک راهی جز به مراجعه به محاکم دادگستری و گرفتن حکم لازم الاجرای خلع ید ندارد. نکته ای که از ذکر آن نباید غافل ماند این امر است که لازم الاجرا بودن ویژه اسناد رسمی نیست ، بلکه قانون‌گذار بعضی از اسناد عادی را نیز لازم الرعایه اعلام نموده است. ^[۱۶۸]

۹ ـ می توان برا ی موضوع سند رسمی تقاضای تامین خواسته کرد

درحالی که برای سند عادی نمی توان چنین تقاضایی نمود مگر اینکه در معرض تضیع و تفریط باشد در غیر این صورت منوط به تودیع خسارت احتمالی است. ^[۱۶۹]

ب ـ وجوه تشابه بین سند رسمی و عادی

دو اسناد مذکور در عین حال که دارای وجوه افتراقی هستند مشترکاتی نیز با هم دارند که به قرار زیر می‌باشد:

۱ ـ کاشفیت اسناد

اعتبار اسناد ناشی از امضاء و تصدیقی است که در آن درج شده و کاشف از تحقق مندرجات آن می‌باشد. این ویژگی در اسناد عادی و رسمی یکسان است؛ با این تفاوت که درجه و میزان کاشفیت در اسناد رسمی بیشتر از اسناد عادی است.

1. 1. – آدابی ، حمیدرضا ، حقوق ثبت تخصصی ، ص۲۰٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق ثبت ↑

1. 1. – این قانون که در اصطلاح به مواد ۱۴۷ و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ مشهور است به شرح زیر می‌باشد:ماده ۱۴۷: برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ بر روی زمین هایی ایجاد کرده‌اند که بواسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن ها میسور نبوده است.هم چنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن ،که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری کرده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن ها میسور نبود ه است تعیین تکلیف می شود.

      ماده ۱۴۸:در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهایی به عنوان هیئت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود .اعضای این هیئت عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک. ↑

1. 1. – ماده ۱ قانون ثبت مصوب ۱۳۰۲ هدف سازمان ثبت را بدین شرح بیا ن داشته است :«اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود .اول- ثبت املاک ،تا اینکه مالکیت مالکان وحقوق ذوی الحقوق نسبت به آن ها تعیین و محفوظ شود. دوم- ثبت اسناد ، برای اینکه اسناد رسماً دارای اعتبار شوند. ↑

1. 1. – با توجه به اینکه سند رسمی باید پشتوانه اجرایی داشته باشد ،از این رو اسناد رسمی بدون مراجعه صاحبان آن ها به محاکم قضایی لازم الاجرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و یا اجرای ثبت اجرائیه صادر و اقدامات لازم صورت می پذیرد. ↑

1. 1. – سابقا ًهدف عمده از ثبت املاک اخذ مالیات از صاحبان املاک بوده است. ↑

1. 1. – به نقل از دکتر شهیدی ↑

1. 1. – عمید ، حسن ، فرهنگ عمید ، ص۳۳۹۲- آریان پور، منوچهر، فرهنگ همراه پیشرو

      ۳- شهری ، غلام رضا، حقوق ثبت اسناد و املاک کشور ، ص ۱ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ↑

1. 1. – امامی ، حسن ، شرح قانون ثبت اسناد و املاک ، ص۲۸ ↑

1. 1. – میرزایی ، علیرضا ، حقوق ثبت کاربردی ، ص۸ ↑

1. 1. – ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در مقام تعریف سند رسمی ، می‌گوید: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی،درحدود صلاحیت آن ها برطبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند رسمی است.» ↑

1. 1. – حسن زاده ، بهرام ، حقوق تحلیلی اراضی و املاک ،ص۱۷۴ و اصغرزاده بناب ، مصطفی ، حقوق ثبت کاربردی ، ص۱۰۹ ↑

1. 1. – اصغرزاده بناب ، مصطفی ، حقوق ثبت کاربردی ، ص۱۱۰ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق ثبت ، ص۱۴۰ ↑

1. 1. – تصرف مالک تصرف ماد ی و حسی نمی باشد ↑

1. 1. – به نظر دکتر جعفری لنگرودی نوع دیگری از تعارض تحت عنوان تعارض از حیث اشاعه و افراز نیز وجود دارد.توضیحات تکمیلی ص ۱۴۶ حقوق ثبت ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق ثبت ، ص ۱۴۷ ↑

1. 1. – باری ، مجتبی ، حقوق جزای اختصاصی ، ص ۱۶۵ ↑

1. 1. – اصغر زاده بناب ، مصطفی ، حقوق ثبت کاربردی ، ص ۲۹ ↑

1. 1. – شهری ، غلام رضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک کشور ، ص۹۶ ↑

1. 1. – باختر ، سید احمد ، قانون ثبت اسناد و املاک در رویه قضایی ،ص۱۵۹ ↑

1. 1. – شهری ، غلام رضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک کشور ، ص۹۶ ↑

1. 1. – شهری ، غلام رضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک کشور ، ص۹۶ ↑

1. 1. – اصغر زاده بناب ، مصطفی ، حقوق ثبت کاربردی ، ص۱۱۱ ↑

1. 1. – شهری ، غلام رضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک کشور ، ص۸۸- ۸۹ ↑

1. 1. – آذرپور ، حمید ، حجتی اشرفی ، غلام رضا ، بخشنامه های ثبتی ↑

1. 1. – شهری ، غلام رضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک کشور ،ص ۳۰ ↑

1. 1. – اصغر زاده بناب ، مصطفی ، حقوق ثبت کاربردی ، ص۱۱۲ ↑

1. 1. – آذرپور ، حمید ، حجتی اشرفی ، غلام رضا ، بخشنامخ های ثبتی ، بخشنامه ۸۱۴۹/۳ ــ۱۷/۹/۵۳ ↑

1. 1. – همان ، بخشنامه شماره ۴۴۶۰ /۳ــ ۱۸/۵/۵۴ ↑

1. 1. – تفکریان ، محمود ، حقوق ثبت املاک ، ص ۸۶ ↑

1. 1. – شهری ، غلام رضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک کشور، ص۹۰ ↑