بند اول : مراجع اختصاصی شبه کیفری وابسته به سازمان های دولتی

– هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۱۳۷۲٫

– هیات های عالی انتظامی مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

– هیات های رسیدگی به تخلفات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع مقررات

انتظامی هیات علمی مصوب۱۳۶۴

-هیات های رسیدگی به تخلفات پرسنل ارتش موضوع قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶٫

-شعب بدوی و تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی موضوع آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب۱۳۷۳٫

-کمیته انضباتی دانشجویان موضوع آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب ۱۳۶۴٫

-هیات های مستشاری دیوان محاسبات کشور موضوع قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۲٫

بند دوم : مراجع اختصاصی شبه کیفری وابسته به سازمان های غیردولتی و اتحادیه های صنفی

-هیات های بدوی وتجدید نظر رسیدگی به تخلفات صنفی موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲٫

-دادگاه انتظامی کانون وکلا موضوع لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳٫

-دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری موضوع قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱٫

-دادگاه انتظامی سر دفتران اسناد رسمی موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب۱۳۵۴٫

-هیات های بدوی وتجدید نظر انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی موضوع قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳٫

البته باید توجه داشت که انواع و مصادیق مذکور فوق برای هرکدام از مراجع ،ازباب تمثیل وذکرنمونه می‌باشد ولذا فقط تعدادمحدود ومهمی ازآنها به عنوان مثال مورد اشاره قرار گرفته اند وگرنه تعداد این مراجع بیشتر از موارد فوق الذکر می‌باشد.

گفتار سوم : انتقادات و اشکالات حقوقی پیرامون مراجع اختصاصی اداری

تشکیل مراجع اختصاصی اداری درعین بهره مندی از حمایت موافقین ومدافعین، بابرخی انتقادات نیز روبروست. مهمترین این انتقادات به صورت دو ایراد ‌و اشکال حقوقی عمده یعنی ایراد مغایرت تشکیل این مراجع در درون قوه مجریه با اصل تفکیک قوا و مغایرت آن با اصل تساوی مطرح گردیده اند که در این جا مورد بحث قرار می گیرند.

بند اول : مغایرت با اصل تفکیک قوا

تشکیل مراجع اختصاصی اداری در درون قوه مجریه ، مغایر با اصل تفکیک قوا تلقی گردیده است. چرا که به موجب این اصل با تقسیم قدرت بین قوای سه گانه برای جلوگیری از تمرکز قدرت و تضییع حقوق وآزادی های افراد ، امور بر حسب ماهیت قضایی، تقنینی واجرایی از هم تفکیک و هرکدام به یکی از قوا سپرده شده است که باید مستقل ازسایر قوا وظائف خودرا انجام داده ودرامور قوای دیگرمداخله ننمایند.در این میان، رسیدگی به مطلق دعاوی ‌و اختلافات وانجام امور قضایی جزء وظائف و صلاحیت های ذاتی قوه قضائیه و مغایر اصل تفکیک قواست.‌بنابرین‏ رسیدگی به اختلافات و دعاوی بین افراد ودولت نیز در صلاحیت قوه قضائیه بوده وخارج نمودن این دعاوی از صلاحیت قوه مذبور و تشکیل مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به آن ها به معنی سلب صلاحیت اعطائی به قوه قضائیه ،مداخله در امورآن و نقض اصل تفکیک قواست.^[۶۹]

با توجه به پذیرش اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل ۵۷ ‌و تاکید بر مرجعیت رسمی وصلاحیت عام دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به شکایات و دعاوی به موجب اصول ۶۱و۱۵۹ قانون اساسی واز طرفی تشکیل مراجع اختصاصی اداری در درون قوه مجریه برای رسیدگی به دعاوی اداری بین مردم ‌و دستگاه های اجرایی و مجامع صنفی ،ایراد و انتقاد فوق یعنی مغایرت با اصل تفکیک قوا ،در خصوص مراجع اختصاصی اداری ایران نیز مطرح است، چنان که حتی شورای نگهبان به عنوان نگهبان قانون اساسی ‌و مرجع رسمی تفسیر آن ،درتاریخ ۲۶ آذر ۱۳۶۶ در مقام تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی وشرع ، در خصوص طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل در مراتع کشور مصوب ۱۳۶۶،با موضوعیت تأسيس یکی از مراجع اختصاصی اداری چنین اظهار نظر نموده است:<<…و ثالثا نظر به اینکه مرجع تظلمات دادگستری است، مغایر با اصل ۱۵۹ قانون اساسی است<<. هرچند که بعدا به دلیل وجود نظارت قضایی برآن، شورای نگهبان از دیدگاه فوق عدول وتاسیس مرجع مذبور را تأکید نموده است.

ایراد مغایر تأسيس مراجع اختصاصی اداری با اصل تفکیک قوا بی پاسخ نمانده است. عده ای براین عقیده اند که اصل تفکیک قوا حکم می‌کند که استقلال قوه مجریه حفظ شود.ولی مداخله دادگاه های دادگستری در رسیدگی به اختلافات ناشی از اعمال قوه مجریه به منزله مداخله قوه قضائیه در امور قوه مجریه است.‌بنابرین‏ تأسيس مراجع اختصاصی اداری در درون قوه مجریه برای رسیدگی به دعاوی اداری نه بر خلاف اصل تفکیک قوا ، بلکه موافق آن می‌باشد^[۷۰] .

گذشته از این،مفهوم اصل تفکیک قوا در گذر زمان ،با پذیرش تفکیک نسبی قوا ‌و همکاری قوا به جای تفکیک مطلق قوا در بسیاری از کشورها ، متحول گردیده است. چنان که مراجع رسمی حراست از قانون اساسی و اصل تفکیک قوا نیز در مقام تطبیق قوانین موسس مراجع اختصاصی اداری با قانون اساسی نیز در جهت رعایت جوانب احتیاط ، در مواردی ، از جمله در خصوص هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۹قانون تشکیل شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، بر لزوم وجود نظارت قضایی بر این مراجع تأکید نموده وبا تأیید قوانین موسس مراجع اختصاصی اداری بر مبنا، به رفع شبهه ایراد فوق در خصوص آن مراجع پرداخته است . به نحوی که امروز این مراجع به دور از ایراد فوق مشغول رسیدگی به دعاوی اداری می‌باشند.

بند دوم : مغایرت با اصل تساوی

یکی دیگر از انتقادات و اشکالات حقوقی مطرح شده در خصوص تأسيس مراجع اختصاصی اداری ،مغایرت آن با اصل تساوی افراد در مقابل قانون ودادگاه هاست.پذیرش این اصل مستلزم ایجاد محاکم عمومی با صلاحیت عام و انحصاری در رسیدگی پذیرش این اصل مستلزم ایجاد محاکم عمومی با صلاحیت عام وانحصاری در رسیدگی به مطلق اختلافات و برابری همه در دادخواهی از آن ها می‌باشد، ‌به این معنی که مرجع واحدی صالح به رسیدگی به تمام اختلافات اعم از اختلافات افراد و اختلافات بین افراد، دولت بوده و هیچ اختلاف ویا فردی از صلاحیت آن ها مستثنی نگردیده ‌و مرجع دیگری برای رسیدگی به برخی اختلافات به طور استثنائی تشکیل نگردد،چرا که این امر نوعی تبعیض وبر خلاف تساوی افراد در مقابل دادگاه ها است. ‌بنابرین‏ تأسيس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به دعاوی اداری بین دولت ومامورانش و شهروندان عادی و در نتیجه خروج برخی افراد و اختلافات از حوزه صلاحیت دادگاه های دادگستری ، تبعیضی علیه افراد ‌و شهروندان عادی وبر خلاف اصل تساوی در مقابل قانون دادگاه ها است.