سهم آموزش در رشد اقتصادی
از ضرورت ها و الزامات رشد و توسعه اقتصادی ، نظام آموزشی برای ایجاد مهارت های لازم سرمایه انسانی است که موجب افزایش توانایی‌های دانش ، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوب تر کار است.
با عنایت به اینکه پایه اصلی اقتصاد آموزش است و از طریق آموزش و مهارت می توان کسب در آمد کرد و چرخ اقتصاد را به گردش در آورد کشورها سعی دارند ارتباطی را بین مهارت آموزی و تقاضای بازار کار ایجاد کنند زیرا آموزش و افزایش دانایی و مهارت به منزله سرمایه هایی هستند که مانند هر سرمایه فیزیکی دیگری بازده اقتصادی دارد .در دنیای امروز داشته های هرکشور به سرمایه های طبیعی ، فیزیکی ، انسانی ، اجتماعی و فرهنگی تقسیم می شود که در این میان، سرمایه انسانی از اهمیتی بسزا برخوردار است. رشد کمی و کیفی سرمایه انسانی، نیازمند آموزش های مناسب و روزآمد است ضمن آنکه در این امر لازم است که جایگاه انسان آموزش دیده و رشد یافته در فرایندهای کلان کشور مشخص باشد که تحقق این موضوع، خود مبتنی برای یافتن فصل مشترک بخش آموزش و بازار است.
تاریخ این اندیشه که سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه انسانی موجب پیشرفت توسعه اقتصادی می‌شود به بیش از دویست سال پیش باز می‌گردد ، در واقع، توسعه مهارت‌های نیروی انسانی، ظرفیت تولیدی نیروی کار را افزایش می‌دهد.
اقتصاددانان بزرگ، دریافته بودند که بازده آموزش به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری در منابع انسانی می‌تواند با بازده سرمایه مادی مقایسه شود، ولی این اندیشه تا پیش از دهه ۱۹۶۰، یعنی زمانی که «شولتز[۲]» (۱۹۶۷) و «دنیسون[۳]» (۱۹۶۲) اثبات کردند که آموزش با انتقال دادن و بهبود بخشیدن مهارت‌ها و توان تولیدی کارگران، می‌تواند به طور مستقیم به رشد درآمد ملی کمک کند، منشاء تحقیق بسیار جدی قرار نگرفت (حسنی، ۱۳۹۱).
«شولتز» و «دنیسون» با بهره گرفتن از داده های مربوط به متوسط درآمد و طول مدت تحصیل نیروی کار در امریکا و سایر کشورهای پیشرفته، سهم اقتصادی آموزش را سنجیده‌اند. این سنجش نشان داد که افزایش سطوح آموزش، بخش مهمی از رشد درآمد ملی را تبیین می‌کند.
همزمان، بکر[۴] (۱۹۶۶) و مینسر[۵] (۱۹۶۲) بازده سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت آموزش را از طریق تحلیل نسبت هزینه به سود مورد سنجش قرار دادند.
آن ها در این بررسی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم سرمایه‌گذاری در طی سال‌های اضافی تحصیلات قبل از دانشگاه، آموزش‌عالی یا آموزش ضمن خدمت را با درآمدهای اضافی نیروهای ماهر و مجرب در طول زندگی، مقایسه کرده‌اند (شریعتی و همکاران، ۱۳۸۸).
رسالت‌های آموزش در ایران
در کشور ما رسالت‌های آموزش با توجه به شرایط محیطی داخلی و بین‌المللی عمدتاًً بر دوش دولت است و حمایت و کنترل اجتناب ناپذیر دولت را می‌طلبد. اهم رسالت‌های آموزش عبارت‌اند از:
۱٫ تربیت و توسعه منابع نیروی انسانی مورد نیاز برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، بر طبق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی این وظیفه بر عهده دولت است، البته در متن قانون«فراهم آوردن تسهیلات آموزش رایگان تا سر حد خودکفایی» قید شده است(شریعت مداری، ۱۳۸۷).
۲٫٫ ارتقاء دانش و فرهنگ عمومی و پاسخ‌گویی به تقاضای اجتماعی برای آموزش،این رسالت نیز بر طبق اصل۳۰ قانون اساسی بر عهده دولت است ولی در این زمینه مشارکت بخش غیر دولتی، مشابه آنچه در سطح بین‌المللی متداول است، می‌تواند بسیار مؤثر باشد (فتح آبادی و همکاران، ۱۳۸۹).
۳٫ دستیابی به توسعه و ارتقاء و فنّاوری، گسترش مرزهای دانش و کسب موقعیت علمی مناسب کشور در سطح بین‌المللی، تجربیات اکثر کشورهای دارای نظام آموزش نشان می‌دهد، فعالیت‌های تحقیقاتی عمده و حیاتی برای توسعه اقتصادی و حفظ موقعیت علمی کشور، در دست آموزش دولت است . اهمیت راهبردی این موضوع برای جمهوری اسلامی در زمینه علم و دانش و ضرورت مبرم ارتقاء و حفظ منزلت علمی و سطح تکنولوژیک کشور در سطح بین‌المللی ایجاب می‌کند، دولت توجه ویژه به ایفای این رسالت داشته باشد. بدیهی است این امر مانع و مغایر با فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه تحقیقات نیست ولی با این حال، سرمایه‌گذاری و کنترل دولت بر امر تحقیقات الزامی است.
۴٫ مشارکت مؤثر در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق تسهیل کاربرد علم و فنّاوری؛ یافتن راه حل برای مسائل، بحران‌ها و معضلات اجتماعی و اقتصادی که امروزه تحت عنوان «الزام اجتماعی آموزش » مطرح است (مولایی، ۱۳۹۰) .
آموزش و تأثیر آن بر مدیریت کیفیت تولید
مدیریت کیفیت تولید فعالیت هایی است که عموما با بهبود کیفیت تولید در سازمان سرو کار دارد. کوشش های اولیه مشاوران و مدیران برای واکنش در مقابل بحران های رقابتی روی ابتکاراتی نظیر حلقه های کیفیت و دیگر ابداعات ساختاری مانند طراحی مجدد متمرکز می شود. اما نتایج نا مطلوب بزودی مدیران را وادار ساخت تا به جنبه‌های ملایم تر کار و مدیریت که در فصل مشترک آن ها توانمند سازی ، آموزش و اهمیت دادن به کارکنان بود توجه کنند(اسدی، ۱۳۸۲).
مدیریت کیفیت تولید بدون توانمند سازی کارکنان محکوم به شکست است. تنها راه بهبود کیفیت عبارت است از تغییر بنیادی روابط بین مدیریت و نیروی کار که جهت این امر از طریق انتقال مسئولیت به پایین و آموزش افراد خط مقدم برای انجام مشاغل خودشان عملی می شود. کیفیت با درگیر ساختن افراد برای قبول مسئولیت در فرایند های کاری است که بهبود می‌یابد. زیرا افراد فرآیندها را بهتر از دیگران می شناسند. موفقیت نهایی برنامه های کیفیت به آموزش و توانمندسازی کارکنان در ایجاد تغییرات بستگی دارد. مفهوم توانمندسازی بر این باور استوار است که کارکنان ، مدیران و سازمان به یکدیگر احتیاج دارند و رهبران آگاه هستند که افراد را با ارزش ترین دارایی سازمان محسوب می‌کنند(رهنورد، ۱۳۷۸).
همان طور که ایشیکاوا[۶] در کتاب کنترل کیفیت فراگیر خود عنوان می‌کند که ” کنترل کیفیت تولید با آموزش آغاز می شود و با آموزش پایان می پذیرد و باید برای مشارکت همگان در پیشبرد هسته‌های کیفیت به همه کارکنان از مدیر عامل گرفته تا کارگران صف آموزش داده شود ، هسته‌های کیفیت تحولی در اندیشه مدیریت است و باید نحوه نگرش همه کارکنان تغییر یابد برای انجام این کار می بایست آموزش ها تکرار و تکرار شود”(ایشیکاوا، ۱۳۸۶).
کیفیت برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد و یک تعریف جامع از آن که بهترین باشد وجود ندارد به هر شکلی که آن را تعریف کنیم، کیفیت باید با نیاز های مشتریان انطباق یابد.
بنابرین لازم است کارکنان برای جلب رضایت مشتریان توانایی تصمیم گیری و اقدامات مناسب را داشته باشند. از آنجایی که فرایند ارائه خدمات جز تفکیک ناپذیر کیفیت تولید و خدمات است. کارکنان خط مقدم نقش مهمی در تصحیح ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و تولیدات سازمان دارند. بخشی از نقش مدیریت ایجاد سیستمی است که به کارکنان اجازه دهد بهتر به مشتریان سرویس ارائه دهند، این بدان معنی است که کارکنان نیاز دارند آموزش ببینند تا تصمیماتی را در فرایند سرویس دهی اتخاذ کنند که پیش‌بینی آن ها مشکل است(اسدی، ۱۳۸۲).
