۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود
عوامل متعددی بر سیاست توزیع سود شرکت‌ها اثر می‌گذارند و گاه تقسیم سود را محدود می‌کنند. این عوامل یا در چارچوب قوانین و مقررات و به صورت اجباری برای شرکت‌ها تعیین می‌شوند یا اینکه شرکت به اختیار خود را ملزم به رعایت این عوامل می‌کند. به طور کلی این عوامل به سه دسته قانونی، قراردادی و داخلی تقسیم می‌شوند.
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۱ـ عوامل قانونی
قوانین و مقررات معمولا شرکت‌ها را به پرداخت سود سهام مجبور نمی‌کند بلکه بیشتر به شرایط و مواردی را که در آن سود سهام نباید پرداخت شود، اشاره دارند. عمده‌ترین مباحث مطرح شده در قوانین در رابطه با تقسیم سود عبارتند از:
الف ـ محدودیت‌های مربوط به سرمایه: گرچه ممکن است قوانین تجارت کشورهای مختلف متفاوت باشند، اما در اغلب موارد این قوانین، پرداخت سود سهام را در صورتی که باعث نقصان سرمایه شود ممنوع دانسته‌اند. برخی از قوانین، سرمایه را نیز ارزش اسمی سهام عادی اعلام کرده‌اند. برای مثال، اگر سرمایه شرکتی ۲۰۰ میلیون ریال و ارزش ویژه آن ۲۱۰ میلیون ریال باشد، شرکت نمی‌تواند ۲۰ میلیون ریال سود سهام توزیع کند. مگر اینکه اقدام به کاهش سرمایه کند.
ب ـ سود خالص: الزام سود خالص، تضمینی برای رعایت عدم ایجاد خسارت‌های سرمایه‌ای است. طبق قوانین برخی کشورها، سود سهام پرداختی نباید از سود جاری بنگاه به علاوه سود سنواتی تجاوز کند و اگر چنانچه زیان سنواتی وجود داشته باشد، ابتدا باید زیان مذبور با سود جاری جبران شده و سپس سود پرداخت گردد.
ج ـ مشکل نقدینگی: در قوانین تجاری برخی کشورها، پرداخت سود سهام نقدی برای شرکت‌هایی که با کمبود نقدینگی روبرو هستند، ممنوع است. در این شرایط، بدهی‌های شرکت بیش از دارایی‌های آن است و شرکت قادر به انجام تعهدات خود به بستانکاران نیست. بنابرین پرداخت سود به سهام‌داران به دلیل حمایت از بستانکاران منع می‌شود.
د ـ افزایش بی‌رویه سود انباشته: قوانین مالیاتی بعضی از کشورها، سود تقسیم نشده بیش از حد را هم منع می‌کند. اگرچه تعریف سود تقسیم نشده بی‌رویه تا حدی مبهم است، اما معمولاً آن را نگهداری سود مازاد بر نیازهای سرمایه‌گذاری حال و آینده شرکت تعریف می‌کنند. هدف قانون مالیات آن است که شرکت‌ها را از عدم تقسیم سود به دلیل اجتناب از پرداخت مالیات منع کنند. چنانچه اداره وصول مالیات بتواند مقدار قابل توجهی از سود تقسیم نشده مربوط را تشخیص دهد، جریمه‌ای برای شرکت وضع خواهد شد. بنابرین هرگاه شرکتی موقعیت نقدی قابل توجهی برای خود به وجود آورد، باید دلایل محکمی برای ابقای این وجوه به مسئولان مالیاتی ارائه دهد، در غیر این صورت باید وجوه اضافی را به شکل سود سهام بین سهام‌داران توزیع کند.
همچنین ممکن است قوانین، محدودیت‌های دیگری برای پرداخت سود ایجاد کنند. این محدودیت‌ها ممکن است در حداقل سود تقسیمی منعکس شده و یا به صورت محدودیت‌های مربوط به وام‌های دریافتی که مبتنی بر تعیین میزان سود تقسیمی است، مطرح شوند. محدودیت قانونی دیگر در مورد سهام ممتاز است که سهام‌داران ممتاز در گرفتن سود اولویت دارند و تا زمانی که سودهای معوق سهام‌داران ممتاز پرداخت نشود، شرکت نمی‌تواند اقدام به تقسیم سود کند.
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۲ـ عوامل ناشی از قراردادها
ممکن است شرکت در ازای دریافت سرمایه خارجی، محدودیت‌هایی را در پرداخت سود سهام تقبل کند. این محدودیت‌ها معمولاً در اثر قراردادهای وام، اجاره یا انتشار سهام ممتاز ایجاد می‌شوند و می‌توانند به یکی از صورت‌های زیر، پرداخت سود سهام شرکت را با محدودیت روبرو کنند:
الف ـ شرکت ممکن است از پرداخت سود افزون بر درصد معینی از درآمدها منع شود.
ب ـ فقط بتواند مقدار معینی به عنوان سود سهام بپردازد.
ج ـ ممکن است شرکت ملزم شود مقداری از سود را نگهداری کند.
د ـ ممکن است شرکت از تقسیم سود انباشته و اندوخته‌ها منع شود.
این محدودیت‌ها در مجموع باعث می‌شود شرکت به جای پرداخت سود سهام، درآمدهای خود را دوباره سرمایه‌گذاری کند و با کاهش نسبت بدهی، حاشیه ایمنی بستانکاران را افزایش دهد.
( ایزدی‌نیا و رسائیان، ۱۳۸۸ )
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۳ـ عوامل داخلی
علاوه بر محدودیت‌ها و الزامات قانونی و قراردادی عوامل دیگری هم بر پرداخت سود شرکت اثر می‌گذارند. برخی از این عوامل در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
الف ـ اهداف توسعه‌ای: شرکت‌ها سعی می‌کنند برای توسعه فعالیت‌های خود یا ارتقای ظرفیت‌های موجود، منابع مورد نیاز خودرا از محل سود، تامین کرده و سود کمتری تقسیم کنند، زیرا غالب بنگاه‌های اقتصادی حیات خود را در توسعه پایدار می‌بینند و معتقدند که بدون توسعه، بنگاه محکوم به فناست. طبیعی است که بخشی از منابع مالی جدید برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای باید از سوی سهام‌داران تامین شود (بین ۲۰ تا ۳۰ درصد)، بنابرین، سهام‌داران باید این مبلغ را از طریق آورده نقدی یا با خودداری از دریافت سود تأمین کنند. در این حالت، این فرصت برای مدیران مالی فراهم می‌شود که در صورت برخورد با پروژه های سودآور، از سود تقسیم نشده به عنوان منبع تامین مالی استفاده کنند. البته باید توجه داشت که هزینه سرمایه “سودانباشته” بیشتر از هزینه سرمایه سهام ممتاز و بدهی است و دوم اینکه سود انباشته اگرچه جانشین سهام عادی است و هر دو در زیر مجموعه حقوق صاحبان سهام قرار دارند. اما تفاوت‌هایی هم بین آن ها وجود دارد برای مثال، تامین مالی از طریق سهام عادی دارای هزینه انتشار است یا اینکه تامین مالی از طریق سود انباشته مشکلات مربوط به مالکیت و کنترل شرکت که در اثر انتشار سهام عادی ایجاد می‌شود را با خود ندارد .
ب ـ حفظ ساختار سرمایه: ساختار سرمایه به اجزای تشکیل دهنده سرمایه اشاره دارد و بر اساس آن باید این ترکیب به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر شدن ثروت سهام‌داران را در پی داشته باشد.
ب ـ ۱ـ انعطاف‌پذیری در تأمین مالی: یعنی اینکه شرکت‌ها تا حد معینی می‌توانند از طریق بدهی تأمین مالی کنند. اگر شرکت‌ها بیش از اندازه از این طریق تامین مالی کنند، نسبت بدهی و ریسک مالی شرکت افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، تأمین مالی از طریق اوراق قرضه، انعطاف‌پذیری در تأمین مالی را کاهش می‌دهد. درحالی که تأمین مالی از طریق سود انباشته منجر به افزایش انعطاف‌پذیری شرکت خواهد شد و شرکت می‌توانند در آینده برای تأمین مالی از بدهی نیز استفاده کند.
