در راستای خصوصی سازی، عرضه سهام دولتی از طریق «بورس» و «مزایده» به عموم و در صورت موفقیت آمیز نبودن این دو روش در خصوص شرکتی خاص، واگذاری سهام آن شرکت در شرایطی خاص از طریق روش «مذاکره» صورت خواهد پذیرفت!
در فصل ششم این قانون به هدف گسترش مالکیت عمومی افراد راهکار دیگری با عنوان توزیع سهام عدالت برای خصوصی سازی در نظر گرفته شد که به تملیک سهام بنگاه های اقتصادی موضوع گروه دو ماده ۲ این قانون به افراد با درآمد پائین جامعه صورت می پذیرفت که در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی سازماندهی می‌شوند. مجموع شرکت های تعاونی شهرستانی نیز شرکت های سرمایه گذاری استانی را که به صورت شرکت های سهامی و بر اساس قانون تجارت فعالیت می‌‌کنند، تشکیل می‌داد. دولت هم می بایست تدابیر لازم را برای پذیرفته شدن این شرکت ها دربورس اوراق بهادار اتخاذ نماید.[۱۰۳] وفق مقررات ماده ۳۶ این قانون، سازمان خصوصی‌سازی هم در این راستا موظف شد تا سهام هر بنگاه قابل واگذاری را در قالب سهام عدالت مستقیماً بین شرکت های سرمایه‌گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین شده و افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه‌گذاری استانی که از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی حاصل می شد و افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی نیز از افزایش دارایی شرکت های سرمایه‌گذاری استانی مربوط حاصل می شد. لازم به ذکر است که طبق ماده ۳۷ این قانون، فروش سهام واگذار شده به شرکت های سرمایه‌گذاری استانی قبل از ورود این شرکت ها به بورس، صرفاً تا میزانی که اقساط آن پرداخت شده باشد و یا به نسبتی که مشمول تخفیف واقع شده باشد، در بازارهای خارج از بورس مجاز دانسته شده و سهام واگذار شده هم به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می‌‌شود. در عین حال طبق ماده ۳۸ این قانون دولت مکلف شد تا این سهام را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری فراهم نیاید و دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۸۶ این قانون نیز در انتخاب مدیران این شرکت ها مجاز به أخذ وکالت از شرکت های سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود.
هیات وزیران با تصویب اساسنامه اصلاحی شرکت سهامی خاص «کارگزاری سهام عدالت» این شرکت را به عنوان واسط برای دریافت و اداره سهام مورد واگذاری در خصوص سهام عدالت در نظر گرفت. سهام اولیه این شرکت در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی و سازمان سرمایه گذاری وکمک های اقتصادی و فنی ایران به عنوان سهام طبقه «الف» و «ممتاز» بود و هر مقدار از سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت که به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار می شد، از سهام طبقه «الف» به سهام طبقه «ب» که «سهام عادی» محسوب می شود، تبدیل خواهد شد.
دولت در کنار این واگذاری ها، بر اساس مقررات سالیانه بودجه همه ساله اجازه می یافت تا برای تادیه برخی دیون خود به دستگاه های و شرکت های تابعه، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی خود را به این دستگاه‌ها واگذار نماید. این امر اگرچه بر خلاف امر خصوصی سازی و مقررات صریح قوانین پنج ساله توسعه مبنی بر ممنوعیت تملک سهام جدید توسط سازمان ها و بنگاه های دولتی محسوب می شود اما صرفنظر از اینکه این واگذاری ها در چهارچوب مقررات قوانین خاص و استثنائی مؤخر مجاز شمرده شده و ایراد قانونی در این رابطه ملاحظه نمی شود اما در هر حال نمی توان آن را در راستای سیاست های کلان خصوصی سازی تلقی کرد و بر همین اساس در این مقاله قابل اعتنا نخواهد بود اما در این رابطه ذکر این مطلب خالی از فایده نخواهد بود که؛ در حالی که مقررات عمومی حاکم بر امر خصوصی سازی ناظر بر تکلیف دولت در واگذاری بنگاه ها و شرکت های تابعه در قالب برنامه زمانی محدود تا پایان سال ۱۳۹۳ است و در عین حال سایر مقررات نیز حکایت از ممنوعیت توسعه و گسترش مالکیت شرکت ها و سازمان های موجود دولتی دارد، بنابرین اتخاذ چنین تدابیری در قوانین بودجه ای سالیانه که همسو با سایر سیاست های کلی در رابطه با امر خصوصی سازی نیست، موجه به نظر نمی رسد کما اینکه دولت با اجرا و پیگیری صحیح سیاست های خصوصی سازی و انتقال صحیح بنگاه های اقتصادی، قادر خواهد بود تا از محل درآمدهای حاصل از واگذاری ها به تادیه دیون خود به دستگاه های طلبکار بپردازد و از این طریق به هدف آنچه در راستای خصوصی سازی دنبال می‌کند نزدیکتر شوند نه اینکه با واگذاری شرکت های زیر مجموعه به دستگاه های دیگر که خود آن ها نیز می بایست در نهایت واگذار شوند، از اهداف اصلی خصوصی سازی فاصله بگیرد. در عین حال با توجه به این انتقاد منطقی قانون‌گذار در اصلاح مقررات راجع به این امر، دولت را از واگذاری سهام دولتی بابت رد دیون به دستگاه های تابعه ممنوع کرده و مقرر نموده تا دیون مورد تادیه از محل فروش سهام مذکور پرداخت و تصفیه گردد.
بند نخست: نحوه آماده سازی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی برای واگذاری
صرف نظر از شیوه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خارج از دولت، تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون همانند دو قانون برنامه توسعه قبلی، دولت را به تغییر اساسنامه بنگاه های مورد واگذاری و انطباق اساسنامه آن ها با مقررات قانون تجارت [بند ۱ـ۳ ماده ۱۸] و تصویب آن در مراجع ذی‌صلاح مکلف نموده است.
همچنین طبق ماده ۱۹ این قانون به «هیئت واگذاری» اجازه داده شد تا حسب مورد و مطابق با شرایط و متناسب با مفاد مقررات این قانون برای واگذاری بنگاه ها و مالکیت آن ها از تمام راه کارهای ممکن از جمله «تجزیه»،[۱۰۴] «انحلال» و «ادغام»[۱۰۵] شرکت ها استفاده نماید.
در مواردی که شرایط واگذاری فراهم نباشد اما با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه امکان واگذاری فراهم آید، با بازسازی ساختاری بنگاه ظرف یک سال، بنگاه مورد نظر واگذار شود. در مواردی هم که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند ۱۲ ماده ۱ این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی شود، هیئت واگذاری ملزم بود تا در جهت کاهش سهم بازار بنگاه مورد واگذاری و یا افزایش بهره‌وری آن، ابتدا نسبت به تفکیک و تجزیه آن بنگاه تصمیم گیری و سپس به واگذاری آن مبادرت ورزد.
دولت این امکان را هم داشت تا به صلاحدید خود، چند شرکت قابل واگذاری را درهم ادغام کرده و سپس نسبت به واگذاری آن اقدام نماید و یا آن گونه که در مورد سهام عدالت انجام می شود، سهام چند شرکت قابل واگذاری را به عنوان شرکت تحصیل شونده، بدون محو شخصیت حقوقی آن ها به یک شرکت قابل واگذاری دیگر که از آن به عنوان شرکت تحصیل کننده یاد شده، منتقل کند و بعد نسبت به واگذاری سهام شرکت تحصیل کننده اقدام نماید. همچنین در مواردی هم که بازسازی ساختار بنگاه مورد واگذاری مقدور نباشد و یا پس از سه بار آگهی، واگذاری بنگاه میسر نشود و یا ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه دیگر انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیئت واگذاری به انحلال شرکت رأی دهد!
