بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، نهاد جدیدی تحت عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد تا زیر نظرشورای عالی بورس به نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، تنظیم و تدوین مقررات و انجام دیگر وظایف تعیین شده در قانون بپردازد. به عبارتی مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تقسیم شد. سازمان بورس موسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و توسط هیأت مدیره پنج نفره اداره می‌شود. اعضای هیأت مدیره از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رییس شورا و با تصویب شورا انتخاب میشوند^[۸۸]. بر اساس ماده ۶ قانون بازار هیأت‌ مدیره “سازمان” دارای ۵ عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن‌شهرت و تجربه در رشته مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس “شورا” و با تصویب “شورا” انتخاب می‌شوند. رئیس “شورا” حکم اعضای هیئت‌مدیره را صادر می‌کند.
بر اساس ماده ۷ قانون بازار”وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره “سازمان” به شرح زیر است:

1. 1. 1. تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.

      ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. تهیه و تدوین دستور‌العمل‌‌های اجرایی این قانون.

1. 1. نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.

1. 1. ثبت و صدور مجوز “عرضه عمومی” اوراق بهادار و نظارت بر آن.

1. 1. درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس “بورس”ها و سایر نهادهایی که تصویب آن‌ها بر عهده “شورا”ست.

1. 1. صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس “کانون‌ها” و “نهادهای مالی” موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم “شورا” نیست.

1. 1. تصویب اساسنامه “بورس‌ها،” “کانون‌ها،” و “نهادهای‌ مالی” موضوع این قانون.

1. 1. اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش‌گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.

1. 1. اعلام آن‌دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آن‌ها طبق این قانون بر عهده “سازمان” است به مراجع ذی‌صلاح و پی‌گیری آن‌ها.

1. 1. ارائه صورت‌های مالی و گزارش‌های ادواری در مورد عملکرد “سازمان” و هم‌چنین وضعیت بازار اوراق بهادار به “شورا”.

1. 1. اتخاذ تدابیر ضروری وانجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار.

1. 1. ایجاد هماهنگی‌های لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاست‌گذاری و نظارتی.

1. 1. پیشنهاد به‌کارگیری “ابزارهای مالی” جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.

1. 1. نظارت بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در “بورس”.

1. 1. تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخ‌های خدمات “سازمان” جهت تصویب توسط “شورا”.

1. 1. تصویب سقف نرخ‌های خدمات و کارمزدهای “بورس،” و سایر “نهادهای مالی” موضوع این قانون.

1. 1. صدور تأییدنامه “سازمان” قبل از ثبت شرکت‌های سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و نظارت “سازمان” بر آن شرکت‌ها.

1. 1. بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات بااهمیت توسط شرکت‌های ثبت‌شده نزد “سازمان”.

1. 1. همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به‌ویژه هیئت تدوین استانداردهای حسابرسی.

1. 1. انجام تحقیقات کلان و بلندمدت برای تدوین سیاست‌های آتی بازار اوراق بهادار.

1. 1. همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای و جهانی.

1. 1. انجام سایر اموری که از طرف “شورا” به “سازمان” محول شده باشد انتخاب می‌شوند. رئیس “شورا” حکم اعضای هیئت‌مدیره را صادر می‌کند.

مدت عضویت هر یک از اعضای هیئت‌ مدیره پنج ‌سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است از طرفی رییس هیئت‌ مدیره “سازمان” از بین اعضای هیئت‌مدیره به پیشنهاد اعضا و تصویب “شورا” برای مدت سی‌ماه تعیین خواهد شد. رییس هیئت‌مدیره، “رییس” سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود براساس تبصره ۲ ماده ۹ قانون بازار وظایف و حدود اختیارات رییس “سازمان” در اساسنامه “سازمان” تعیین خواهد شد. بر اساس ماده ۲۰ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۴/۱۲/ ۱۳۸۴ هیأت وزیران. رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و کلیه‌ اختیارات لازم برای اداره امور سازمان جز آنچه به موجب قانون یا اساسنامه به مرجع دیگری محول شده است را دارا می‌باشد و نماینده سازمان نزد کلیه مراجع است و به‌طور کلی علاوه بر اختیار استخدام و انفصال موقت یا دائم کارکنان، و تعیین شغل و سمت و حقوق و مزایا و ترفیع آنها، و انجام تمام امور داخلی و اداری سازمان در محدوده این اساسنامه و مقررات مربوط، دارای وظایف و اختیارات نیز خواهد بود از جمله الف- اجرای مصوبات شورا و هیأت‌مدیره. ب- انجام هر نوع معامله قطعی، شرطی، رهنی، اجاری و انعقاد کلیه قراردادها به نام سازمان و تغییر، تبدیل، فسخ، اقاله و ابطال آن‌ها نسبت به اموال منقول، غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار سازمان به هر شکل و یا هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط نزد کلیه مراجع ذی‌ربط قضایی و غیرقضایی و در کلیه مراحل، سرمایه‌گذاری، تأسیس و یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر برای انجام وظایف و تحقق اهداف سازمان. پ- اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی (مدنی) و کیفری و ثبتی و غیره و انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی و تمامی مراحل، با حق مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، بدون اختیار صلح و به‌طور کلی استفاده از کلیه‌ حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قوانین آیین دادرسی، مدنی و کیفری و داوری، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراً در امور دادرسی، اداری و اجرایی، تعیین میزان حق‌الوکاله وکیل، و تعیین مصدق و کارشناس، اعتراض به نظر کارشناس، همچنین اقامه دعوی، مطالبه خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به طرح دعوی متقابل و دفاع از آن، تقاضای تأمین خواسته، یا توقیف اشخاص و اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات سازمان، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، تملک اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی در قبال مطالبات سازمان اعم از مراجع قضایی و اداری و دوایر ثبتی و استرداد آن‌ها به مالکان در قبال اخذ مطالبات. ت- افتتاح حساب به نام سازمان نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی. ث- تهیه و تنظیم بودجه، ترازنامه، حساب درآمد و هزینه، برنامه‌ها به همراه گزارش فعالیت بازار اوراق بهادار و عملکرد سازمان و تسلیم آن به هیأت‌ مدیره. ج- اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه ‌امور جاری سازمان که در این اساسنامه صراحتاً جزو وظایف و مسؤولیتهای سایر ارکان سازمان قرار نگرفته است. چ- انجام سایر وظایف و مأموریتهایی که از طرف شورا یا هیأت مدیره به وی محول می شود تبصره این ماده می گوید: رئیس سازمان می‌تواند قسمتی از اختیارات و حق امضای خود را در چارچوب مقررات به کارکنان سازمان تفویض نماید.
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل نظارت بر معاملات بورس
در این گفتار به بررسی و نقد موادی که در ارتباط با اصل نظارت که در فصل‌های سوم، چهارم و پنجم قانون بازار و دیگر مقررات مصوب هیأت مدیره سازمان و شورای عالی بورس، پرداخته شده است.
بر اساس ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مهمترین اهداف سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی)، “ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران می‌باشد. در راستای نظارت بر بازار سرمایه و معاملات آن در عرضه اولیه و دیگر عرضه‌های عمومی ، تأیید اعلامیۀ پذیره‌نویسی ناشران از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار است. براساس ماده ۲۳ قانون بازار”سازمان” پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آن‌ها با مقررات، نسبت به تأیید “اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی” اقدام می‌کند براساس تبصره یک ماده‌ی مذکور، تعیین مدت زمان عرضه‌ی عمومی توسط سازمان مشخص می‌شود و “عرضه‌ی‌ عمومی” اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که “سازمان” تعیین می‌کند. مدت مذکور از سی‌روز تجاوز نخواهد کرد. “سازمان” می‌تواند مدت پذیره‌نویسی را با تقاضای “ناشر” و احراز ادله‌ی موجه حداکثر به‌مدت سی روز دیگر تمدید کند.
تأیید افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های سهامی عام و اجازۀ انتشار اعلامیۀ پذیره‌نویسی از وظایف سازمان بورس است. بر اساس ماده ۲۵ قانون بازار “از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، برای ثبت شرکت‌های سهامی عام یا افزایش سرمایه‌ی آن‌ها، اجازه انتشار “اعلامیه پذیره‌نویسی” توسط مرجع ثبت شرکت‌ها، پس از موافقت “سازمان” صادر می‌شود. همچنین انجام فعالیت‌های مرتبط با انتشار اوراق مشارکت که قبل از تصویب این قانون بر عهدۀ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است بر عهده سازمان است در همین راستا ماده ۲۶ قانون بازار می گوید ” از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۴) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ به “سازمان” واگذار می‌شود. البته اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نزد “سازمان” باشد، از شمول این ماده مستثنی شده است. از دیگر اقداماتی که سازمان در راستای نظارت بر بازار بورس انجام می‌دهد ثبت تأسیس بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و نظارت بر فعالیت آن‌هاست بنابراین ماده‌ی ۲۸ قانون بازار می گوید تأسیس بورس‌ها، “بازارهای خارج از بورس و”نهادهای مالی” موضوع این قانون منوط به ثبت نزد” سازمان” است و فعالیت آن‌ها تحت نظارت “سازمان” انجام می‌شود.
ماده ۲۹ قانون بازار به تأیید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیران، تأیید حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوۀ گزارش‌دهی و نوع گزارش‌های ویژۀ حسابرسی بورس‌ها پرداخته است بر اساس این ماده صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه‌ی گزارش‌دهی و نوع گزارش‌های ویژه حسابرسی “نهادهای مالی” موضوع این قانون، باید به تأیید “سازمان” برسد. از سوی دیگر دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس‌ها باید به تصویب سازمان برسد. در همین راستا ماده ۳۰ می‌گوید “پذیرش اوراق بهادار در”بورس” طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر “بورس” و به تصویب “سازمان” می‌رسد. “بورس” مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد “سازمان” ثبت نشده است.
ضوابط انتشار اطلاعات مربوط به فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در بورس‌ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌گردد بر همین اساس ماده ۳۱ قانون بازار عنوان داشته است که “بورس” مکلف است فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله‌شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب “سازمان” تهیه و به ‌اطلاع عموم برساند. این فهرست در حکم سند رسمی است، و در سوابق بورس نگاهداری خواهد شد. اگر شرایط اضطراری در حین انعقاد معاملات بوجود بیاید صدور دستور تعطیل و یا توقف معاملات هر یک از بورس‌ها در بر عهده سازمان است البته شرایط اضطراری توسط دستورالعمل تعیین می‌شود. ماده ۳۲ قانون بازار به همین موضوع اشاره دارد که طبق آن “سازمان” مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از “بورس‌”ها را، حداکثر به مدت سه روز کاری صادر نماید. در صورت تداوم شرایط اضطراری،‌ مدت مزبور با تصویب “شورا” قابل تمدید خواهد بود؛ شرایط اضطرار براساس‌ آن دستورالعمل اجرایی‌ خواهد بود که به پیشنهاد “سازمان” به تأیید “شورا” می‌رسد.
انتشار عمومی اطلاعات بدست آمده در فرایند ثبت اوراق بهادار از وظایف سازمان است لذا “سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموعه اطلاعاتی که در فرایند ثبت اوراق بهادار به دست می‌آورد، حداکثر ظرف مدت پانزده روز، طبق آیین‌نامه مربوطه در دسترس عموم قرار گیرد. بر اساس ماده ۴۱ قانون بازار الزام بورس‌ها و ناشران اوراق بهادار برای انتشار اطلاعات مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور از وظایف سازمان بورس است. بر اساس این ماده سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بورس‌ ها، “ناشرانِ” اوراق بهادار،”کارگزاران،” “معامله‌گران” “بازارگردانان،” “مشاوران سرمایه‌گذاری،” و کلیه ‌تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براسـاس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند. یکی از مواردی که برای بازار سرمایه از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است نظارت دقیق بر انتشار اطلاعات توسط سازمان بورس است در راستای انجام این وظیفه تهیه‌ی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی انتشار اطلاعات توسط ناشران اوراق بهادار بر عهده سازمان است و ماده ۴۲ قانون بازار به این موضوع اشاره دارد بر اساس این ماده “ناشر” اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که توسط “سازمان” ابلاغ می‌شود، تهیه کند.
بر اساس ماده ۴۴ قانون بازار اگر ناشر اوراق بهادر اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه‌ کننده ارائه دهد در صورت اطلاع سازمان بورس از این وضعیت؛ توقف عرضه‌ی عمومی اوراق بهادار از وظایف این سازمان خواهد بود. مطابق ماده مارالذکر “سازمان” می‌‌تواند در صورت آگاهی از ارائه‌ اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه‌کننده از طرف ناشر در “بیانیه‌ی ثبت” یا “اعلامیه پذیره‌نویسی،” “عرضه عمومی” اوراق بهادار را در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف کند. هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از “سازمان” دریافت کرده است، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط “سازمان” تعیین خواهد شد، به “سازمان” ارائه نماید: ۱٫ صورت‌های مالی سالانه‌ی حسابرسی‌شده؛ ۲٫ صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شامل صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی‌شده، و صورت‌های مالی سه‌ماهه؛۳٫ گزارش هیئت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس؛ اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه‌گذاران دارد؛ لذا تهیۀ دستورالعمل اجرایی انتشار اطلاعات توسط ناشرانی که اوراق بهادار آنها نزد سازمان به ثبت رسیده است بر عهده سازمان بورس است. برای اجرای این مقررات معاونتی در سازمان بورس تحت عنوان “نظارت بر بورس‌ها و ناشران” با هدف نظام‌مند نمودن فعالیت‌های ناشران اوراق بهادار، بورس‌ها و بازارها و نظارت بر این فعالیت‌ها ایجاد گردیده است. این فعالیت‌ها اعم از فعالیت در بازار اولیه و بازار ثانویه می‌باشد. هدف از تدوین قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا، رعایت مصالح و منافع عمومی، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و تسهیل و توسعۀ جریان تشکیل سرمایه، با اطمینان از در دسترس بودن اطلاعات قابل اتکاء و ضروری دربارۀ اوراق بهاداری است که به عموم عرضه می‌شود، به گونه‌ای که امکان انتخاب منطقی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود. در راستای اهداف قانون و وظایف محوله به سازمان .طیف گسترده‌ای از وظایف نظارتی سازمان در این معاونت انجام می گیرد که نظارت بر بورس اوراق بهادار، بورس کالا، بازارهای خارج ازبورس، ناشرانی که اوراقشان در بورس پذیرفته شده است، ناشران غیر بورسی، بازار اولیه، حسابرسان معتمد بورس وشرکت‌های سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه از این جمله اند. این معاونت دارای مدیریت های سه گانه با عنوان “مدیریت نظارت بر بازار اولیه” ،”مدیریت نظارت بر بورسها “و “مدیریت نظارت بر ناشران” می‌باشد.به عنوان قاعده‌ای کلی برای نظارت بر معاملات بازار سرمایه باید به ماده ۲۸ قانون بازار که پیشتر به آن اشاره شد توجه نمود که نظارت بر بازار سرمایه را از وظایف ذاتی سازمان بورس^[۸۹] دانسته است؛ بر همین اساس رسالتی که مجلس شورای اسلامی بر دوش سازمان بورس و اوراق بهادار جهت نظارت بر بازار سرمایه نهاده است بطور خاص در ماده ۱۲۲ دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در بخش معاملات عنوان شده است براساس ماده مزبور؛ “بورس مکلف است بر محاسبات شاخص‌های تعریف شده در سامانه معاملات، محاسبه قیمت‌های پایانی و تنظیمات سامانه معاملات بصورت مستمر نظارت نماید و در صورت لزوم موارد را از مدیریت سامانه معاملات پیگیری نماید. همچنین بر اساس بند ۴ ماده ۱ “دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران” مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۸۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار؛ در تعریف نظارت آمده است که: نظارت این مرحله پس از پایان زمان معاملات، جهت انجام اقدامات ناظر بازار از جمله تأیید معاملات می‌باشد تالار معاملات زیر نظر ناظر معاملات، براساس مقررات و طبق اختیارات و مسئولیت‌های محوله اداره خواهد شد. از طرفی “ناظر معاملات شخص یا اشخاص حقیقی از بین کارکنان بورس می‌باشندکه توسط مدیرعامل بورس منصوب شده و بخشی از مسئولیت‌های مدیرعامل بورس در خصوص نظارت بر حسن انجام معاملات طبق مقررات، رسماً به ایشان تفویض می‌گردد^[۹۰]“.
بر اساس بند «د» ماده ۴ قانون “توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۰۹/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی؛ صندوق های سرمایه گذاری موضوع ماده ۲ قانون مذکور^[۹۱] باید به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد.
دستورالعمل انضباطی کارگزاران در اجرای بند (۲) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۸۹ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. بر اساس ماده ۱۴ این دستورالعمل واحد نظارتی می‌تواند در صورتی که احراز نماید، ادامه یا شروع فعالیت کارگزاری منجر به وقوع تخلفات دیگر یا افزایش دامنه‌ی آن می‌گردد، فعالیت کارگزاری را حداکثر به مدت ۱۰ روز کاری متوقف نماید و موضوع را با قید فوریت به مرجع رسیدگی ارسال کند. مرجع رسیدگی مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید.
عدم توجه به پیام‌ها و دستورات ناظر بازار؛ براساس بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل مذکور موجب تذکر کتبی به کارگزار بدون درج در پرونده خواهد بود، همچنین بر اساس بند ۲۵ ماده ۶ همین دستورالعمل ورود سفارش بیش از محدودیت حجمی بدون هماهنگی با ناظر بازار؛ موجب تذکر کتبی با درج در پرونده خواهد شد که باتوجه به فلسه‌ی مجازات ها و اصل تناسب کیفر با تخلف ارتکابی به نظر می‌رسد این نوع مجازات ها بازدارنده نخواهد بود تجربه عملی نگارنده در اداره پیگیری تخلفات سازمان بورس نیز مبین این ادعاست لذا پیشنهاد می‌شود هیأت مدیره سازمان به عنوان نهاد قانونگذاری نسبت به این امر اهتمام ورزیده و نسبت به تخلفات کارگزاری‌ها که در واقع نماینده و وکیل سفارش دهنده هستند سختگیری بیشتری به خرج دهند تا اعتماد عمومی نسبت به سلامت و امنیت بازار سرمایه بیشتر شود.
مبحث سوم- اصل رقابت، تعریف، مبانی و جایگاه آن در معاملات بورس
اصل رقابت منصفانه از اصول پذیرفته شده در هر بازاری است. هنگامی که اشخاص متعدد، برای رسیدن به هدفی واحد تلاش می‌کنند با توجه به محدودیت منابع، بین آن‌ها رقابت و مسابقه شکل می‌گیرد. هدف واحد، در تجارت و بازرگانی ممکن است کسب سهم بیشتر از بازار، جلب مشتریان فراوان و در نهایت سود بالاتر باشد، اما در مسیر رقابت همیشه این احتمال وجود دارد که فعالان اقتصادی با تبانی، تشکیل کارتلها، بستن قراردادهای عمودی، انحصارگری، سوءاستفاده از زحمات دیگر رقبا و بطور کلی اعمال غیر منصفانه، ضمن بر هم زدن تعادل بازار، حقوق مصرف کنندگان و دیگر فعالان اقتصادی را نیز زیر پا ‌نهند. با توجه به اهمیت تنظیم و کنترل روابط حاکم بر بازار ، قانونگذاران سعی می‌نمایند با تصویب قوانین مختلف و ایجاد ضمانت اجرا ، ضمن توسعه رقابت بطور کلی از حقوق بنگاه‌ها در مواجهه با اعمال ضد‌رقابتی دفاع ‌نمایند. این قواعد و مقررات که الزامات خاصی نیز در پی دارد، منجر به شکل‌گیری شاخه‌ای جدید در حقوق، تحت عنوان حقوق رقابت شده است. حقوق رقابت ابزاری است در جهت برقراری رقابتی سالم و آزاد در روابط فعالان اقتصادی، حمایت از حقوق آن‌ها و ایجاد تعادل در بازار است. اصل رقابت منصفانه از اصول پذیرفته شده در هر بازاری است و جایگاه خاصی در معاملات بورسی و بطور کلی در بازار سرمایه دارد در این مبحث به بررسی تحلیلی اصل رقابت در حوزه بازار سرمایه پرداخته شده است.
گفتار اول- تعریف و مبانی حقوق رقابت
در این گفتار به تعریف و مبانی حقوق رقابت، بویژه مبانی حقوق رقابت از منظر هدف و سیاست رقابتی پرداخته شده است از آنجایی که رقابت بطور کلی بر همه‌ی بازارها اعم از بازار های متشکل و سازمان یافته و غیرمتشکل حاکم است تعریف کلی از آن ارائه شده است تا در بررسی تحلیلی اصل رقابت منصفانه در بازار بورس به نتیجه‌گیری دقیق‌تری برسیم.
بند اول- تعریف حقوق رقابت
“رقابت در معنای لغوی، سبقت گرفتن و مسابقه دادن برای پیروزی و برای رسیدن به هدفی واحد آمده است. اما تعریف اصطلاحی رقابت از منظر علم اقتصاد عبارت است از تلاش برای جلب مشتری دیگران. هر بنگاه اقتصادی سعی می‌کند با بکارگیری سازوکارهای مختلف و توانمندی‌های که دارد مشتری‌های دیگران را به سمت خود جلب کند. پس هدف جلب مشتری دیگران و بیشتر فروختن است. اگر از نگاه فنی‌تر حقوقی به این تعریف اقتصاد نظر بیندایم باید بیان شود رقابت عبارت است از وضعیتی که در آن چند بنگاه اقتصادی مستقل و دارای شرایط برابر اقدام به عرضه کالا و خدمات می نمایند، که این کالاها و خدمات تامین کننده نیاز مصرف کنندگان است”(خشنودی، ۱۳۹۲، ص۲). این تعریف فنی رقابت از منظر حقوق اقتصادی است. جان بیتس کلارک^[۹۲]، اقتصاددان نئوکلاسیک آمریکایی در خصوص رقابت می گوید: “رقابت عبارت است از مجادله در فروش کالاها به طوری که هرواحد فروشنده معمولا به دنبال به دست آوردن حداکثر درآمد خالص است. این مجادله یا ستیز تحت تاثیر عواملی مانند قیمت یا قیمت‌هایی که هر فروشنده تعیین می‌کند به طور موثری با آزادی انتخاب خریدار در خرید همان کالا از فروشنده یا فروشندگان رقیب محدود می‌گردد. حق انتخاب موجب می‌گردد هر فروشنده سعی کند تا قیمت پیشنهادی خود را حداقل برابر با قیمت دیگر رقبا و یا چشمگیرتر از آنان ارائه دهد. البته در نیل به این هدف، باید تعداد کافی فروشنده وجود داشته باشد.”(سماواتی، ۱۳۷۴، ص ۱۷). اما این تعریف از رقابت کافی و دقیق نمی‌باشد. خصوصاً آن که نمی‌تواند جنبه سلبی و منفی حقوق رقابت را که اختصاص به انحصارات و تسلط‌های غیر قانونی بر بازار دارد نشان می‌دهد. به همین دلیل، کلارک در جای دیگر به جنبه سلبی رقابت هم توجه می‌کند و از آن به شرایطی تعبیر می کند که “قدرت انحصاری موثری وجود نداشته باشد و علاوه براین، هیچ یک از خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند.” قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در بند یازدهم ماده یک خود در تعریف رقابت چنین می گوید: “رقابت: وضعیتی در بازار است که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کنند، به‌طوری که هیچ‌یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.”
بند دوم- مبانی حقوق رقابت
مداخله آمرانه دولت به منظور حمایت از کل جامعه در مقابل رفتارهای انحصاری و ضدرقابتی کنشگران بازار و همین طور حمایت از بخش های جزئی و خاص اقتصاد، راه حل منطقی مقابله با انحصار است. از آنجا که بازار به خودی خود به جبران کاستی ها قادر نیست، این نوع مداخله از سوی دولت به منظور اصلاح رفتارهای انحصارطلبانه اجتناب ناپذیر است. بازارهای اقتصادی به صورت خودکار متولد و نابود نمی‌شوند. پیش فرض بنیادین این است که دولت قدرت خود را برای الزام بنگاه‌های خصوصی به پیروی از قواعد نظام بازار به کار می‌گیرد و فقط مقررات تکلیفی است که در برابر قیمت گذاری‌های انحصاری به مثابه یک نیروی اصلاحی و البته مؤثر عمل می کند”(باقری، ۱۳۹۰، ص ۱۲۶). لازمه‌ی رقابت در یک بازار داشتن اطلاعات کافی در حوزه آن بازار است. به همین دلیل است که الزام به ارائه اطلاعات همیشه یکی از سر فصل‌های اصلی مقررات راجع به اوراق بهادار بوده است. شیوه‌ی انجام معاملات و نظام قیمت‌گذاری موضوع معامله اعم از اوراق بهادر در بازار بورس اوراق، کالا و مواد اولیه در بازار بورس کالا و انرژی مثل برق در بازار بورس انرژی بر اساس حراج و چانه زنی و قاعده “عرضه و تقاضای” بازار تعیین می‌گردد از سوی دیگر یک رقابت منصفانه و کارا در بازار موجب سالم سازی فعالیت های تجاری، جلوگیری از انحصارات غیرضروری و کسف قیمت واقعی می شود و این امر می‌تواند مبنای اصل رقابتی بودن بازار سرمایه قرار بگیرد. از این جهت رقابت موجب کشف قیمت واقعی می‌شود که در اقتصاد بازار آزاد قواعد اقتصادی تعیین کننده‌ی ارزش کالاها و خدمات است. بر اساس قواعد حاکم بین عرضه و تقاضا خودبخود تعادل ایجاد می‌شود و قیمت بازاری هم مشخص می‌شود. ولی گاهی اوقات بنگاه‌های اقتصادی علاقه‌مند نیستند که چنین وضعیتی رخ دهد و این وضعیت را با ایجاد اختلال در مکانیسم موجود در بازار بر هم می‌زنند. حقوق رقابت با در نظر گرفتن این اصول و قواعد خاص از مداخله بنگاه‌های اقتصادی در بازار و عرضه کالا و ارائه خدمات جلوگیری می‌کند. خود بازار به عنوان یک بستر از این جهت موضوع حقوق رقابت قرار می‌گیرد که در آنجا کالاها و خدمات بدون مانع عرضه می‌شود. اگر این موانع ایجاد شود بازار از حالت رقابتی خارج می‌شود و تبدیل به بازار انحصاری می‌شود. حمایت از بازار که هم مورد توجه حقوق رقابت است و هم مورد توجه اقتصاد است مبنای تدوین قواعد و قوانین است که منشا جلوگیری از ایجاد انحصار است.
از سوی دیگر سیاست رقابتی مجموعه ای ازاقدامات پشتیبان رقابت است که به طور مستقیم بر رفتار بنگاه ها و ساختار صنایع اثرگذار بوده و رویکردش حذف عملکردهای ضد رقابتی بخش خصوصی و دولتی است. سیاست رقابتی دو رکن دارد یکی قانون رقابت که تنظیم کننده اقدامات فعالان اقتصادی است و دیگری سیاست‌های دولت در زمینه افزایش فضای رقابتی درکشور شامل سیاست‌های تجاری، صنعتی، خصوصی سازی، حمایت از مصرف کنندگان و سیاست های تنظیم کننده سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی. رقابت و عوامل مؤثر برآن هدف از اجرای این سیاست، به حداکثر رساندن منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بازار است. “باید توجه داشت که سیاست‌های رقابتی به معنای آزادسازی بی‌حد و حصر فعالیت‌های اقتصادی نیست، بلکه در راستای این سیاست‌ها باید چارچوبی وجود داشته باشد که بر اساس آن، مقررات‌زدایی و آزادسازی صنایع صورت پذیرد. این چارچوب دراصطلاح “قانون رقابت” خوانده می شود و تعیین کننده شرایطی است که طبق آن درجه آزادی عمل بنگاه‌های اقتصادی و محدوده غیر مجاز فعالیت‌های آنان تعیین می‌شود”( حسینی، سید شمس الدین و همکاران، ۱۳۹۲، ص ۸۱). در تمایز بین سیاست رقابتی و حقوق رقابت می‌توان گفت تمایز کلیدی بین این دو وجود دارد. سیاست رقابتی، هم شامل بخش دولتی و هم شامل بخش خصوصی می شود، در حالی که حقوق رقابت تنها شامل بنگاه‌های خصوصی می باشد”( فرازمند، ۱۳۹۲، ص ۷۷).
گفتار دوم- هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس