دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قواعد آمره قواعدی است مربوط به نظم عمومی که مصلحت عموم در آن مدنظر باشد – 10
- . موسوی عاملی، سید محمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام،جلد سوم، قم: مؤسسه آل البیت لا حیلاء التراث، چاپ مهر، ۱۴۱۰٫ص ۲۰۳ و نراقی، ملا احمد، مشارق الاحکام، چاپ سنگی، بی تا، ص ۷۹٫ ↑
- . الموسوی البجنوردی، السید میرزا حسن، همان، ص ۲۲۶٫ ↑
- . موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، جلد دوم، تهران؛ انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص ۳۷۸٫ ↑
- . خویی، سید ابو القاسم موسوی، المکاسب مصباح الفقاهه. بیروت: ناشر دارالهدی، ۱۲۷۸، ص ۳۷۸٫ ↑
- . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرارداها، همان، ص ۱۷۱٫ ↑
- . انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، جلد۲، بیروت؛چاپ مؤسسه نعمان، ۱۴۱۰ ه.ق، ص۳۷۴٫ ↑
- . شهیدی، مهدی، همان، ص ۹۸، شماره ۱-۲۴٫ ↑
- . انصاری، شیخ مرتضی، همان، ص ۳۷۶٫ ↑
- . محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران؛ نشر علوم اسلامی، چاپ چهارم، چاپ ششم، پایز ۱۳۷۶، ص۳۲۰٫ ↑
- . شهیدی، مهدی، همان، ص ۱۰۴، شماره ۲۷٫ ↑
- . امامی، سید حسن، همان، ص ۲۷۶٫ ↑
- . شهیدی، مهدی، همان. ↑
- . امامی، سید حسن، همان، صص ۲۷۵-۲۷۴٫ ↑
- . شهیدی، مهدی، همان، صص ۱۰۱-۱۰۰، شماره ۲۵٫ ↑
- . همان، حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات)، همان، شماره ۲۴۲٫ ↑
- . الموسوی البجنوردی، السید میرزا حسن، همان، ص ۲۷۷٫ ↑
- . امامی، سید حسن، همان، صص ۲۷۸-۲۷۶ و کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۲۰۱٫ ↑
- . کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۱۷۲٫ ↑
- . انصاری، شیخ مرتضی، همان، ص ۲۷۷٫ ↑
- . محقق داماد، سید مصطفی، همان، صص۳۲۲-۳۲۱٫ ↑
- . شهیدی، مهدی، همان، ص ۱۰۵، شماره ۲۷٫ ↑
- . امامی، سید حسن، همان، ص ۲۷۷٫ ↑
- . الموسوی الخمینی، روح الله، کتاب البیع، الجزء الخامس، قم؛ مؤسسه النشر الاسلامی، شعبان المعظم ۱۴۱۵، ص ۲۵۱٫ ↑
- . قانون مدنی، ماده ۲۳۲، بند ۳٫ ↑
- . کاتوزیان، ناصر، همان. ↑
- . قواعد آمره قواعدی است مربوط به نظم عمومی که مصلحت عموم در آن مدنظر باشد. ↑
- . کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۱۷۴٫ ↑
- . شهیدی، مهدی، همان، ص ۱۰۶، شماره ۲۷٫ ↑
- . همان، ص ۱۰۲، شماره ۲۶٫ ↑
- . الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، الجزء الثانی عشر( کتاب التجاره-ابواب الخیار)، تهران: منشورات المکتبه الاسلامیه، الطبعه السادسه، ۱۴۰۳ هجری، ص ۳۵۳٫ ↑
- . الموسوی الخمینی، روح الله، همان، ص ۱۵۷ (به نقل از الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن، همان، الباب السادس من ابواب الخیار الحدیث ۲) ↑
- . محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه ۲، همان، صص ۵۹-۵۸٫ ↑
- . همان، ص ۵۹٫ ↑
- . الموسوی البجنوردی، السید میرزا حسن، همان، ص ۲۲۹٫ ↑
- . الموسوی الخمینی، روح الله، همان، ص ۱۶۶٫ ↑
- . محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، همان، ص ۳۲۲٫ ↑
- . الموسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، (ترجمه علی اسلامی)، جلد۳، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۸، مسأله ۲، ص ۵۳۹٫ ↑
- . مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه، بیروت؛ مؤسسه الفقه الشیعه، چاپ ۱؛ ۱۴۱۰ ه.ق، ص ۱۱۰٫ ↑
- . شهیدی، مهدی، همان، ص ۱۱۲، شماره ۲۹٫ ↑
- . همان. ↑
- . الکرکی، الشیخ علی بن الحسین(المحقق الثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، الجزء الرابع، قم؛ مؤسسه آل البیت، الطبعه الاولی، ۱۴۰۸ هجری، ص ۴۱۴٫ ↑
- . امامی، سید حسن، همان، ص۲۸۰٫ ↑
- . الموسوی البجنوردی، السید میرزا حسن، همان، ص ۴۱۸٫ ↑
- . الکرکی، الشیخ علی بن الحسین(المحقق الثانی)،همان. ↑
- . امامی، سید حسن، همان. ↑
- . کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۱۸۲٫ ↑
- . شهیدی، مهدی، همان، ص ۱۱۳، شماره ۳۰٫ ↑
- . نراقی، ملا احمد، عوائد الایام فی بیان الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، جلد۲، چاپ سنگی، بی تا، ص ۵۰٫ ↑
- . همان. ↑
- . امامی، سید حسن، همان، ص ۲۸۰٫ ↑
- . شهیدی، مهدی، همان، ص ۱۱۸، شماره ۳۲٫ ↑
- . الطباطبائی، الیزدی، سید محمد کاظم، همان، ص ۱۱۳٫ ↑
- . امامی، سید حسن، همان، ص ۲۷۹٫ ↑
- . الکرکی، الشیخ علی بن الحسین(المحقق الثانی)، همان، ص ۴۱۲ (المراد بما یقتضیها العقد ما وضعه الشارع علی ان یکون مفیدألها) و انصاری، شیخ مرتضی، همان، ص ۲۸۱٫ ↑
- . الموسوی البجنوردی، السید میرزا حسن، ص ۲۳۴ و الطباطبائی، الیزدی، سید محمد کاظم، همان، ص ۱۳۸٫ ↑
- . النجفی الخوانساری، الشیخ موسی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، الجزء الثانی، النجف الاشرف؛ المطبعه المرتضویه، ۱۳۵۸ هجری، ص ۱۱۲٫ ↑
- . موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، جلد دوم، همان، صص ۴۲۳-۴۲۲٫ ↑
- . کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۱۸۳ و الموسوی الخمینی، روح الله، کتاب البیع، الجزء الخامس، همان، ص ۱۸۵ ↑
- . همان منابع. ↑
- . النجفی الخوانساری، الشیخ موسی، همان، صص ۱۱۳-۱۱۲٫ ↑
- . شهیدی، مهدی، همان، ص ۱۱۹، شماره ۳۲٫ ↑
- . همان. ↑
- . الحلی، الحسن بن یوسف بن مطهره، تذکره الفقها، ج ۱، المکتبه المرتضویه، لاحیاء الاثار الجعفریه، بی تا، ص ۴۹۲٫ ↑
- . الموسوی البجنوردی، السید میرزا حسن، صص ۲۳۶-۲۳۵٫ ↑
- . انصاری، شیخ مرتضی، همان. ↑
- . نراقی، احمد بن محمد مهدی، عوائد الایام فی بیان الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، بیروت؛ دارالهادی، چ ۱؛ ۱۴۲۰ ق، ص ۵۰ و انصاری، شیخ مرتضی، همان، ص ۲۰٫ ↑
- . شهیدی، مهدی، همان، ص ۱۱۳، شماره ۳۰٫ ↑
- . عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، جلد ۱، بیروت؛ مؤسسه البلاغ، چ ۱، ۱۴۱۴ ق، ص ۱۹۱٫ ↑
- . قانون مدنی، ماده ۲۳۳٫ ↑
- . الموسوی الخمینی، روح الله، همان، مسأله ۴، ص ۵۳۹٫ ↑
- . امامی، سید حسن، همان، ج ۴، همان، صص ۴۳۴-۴۳۳٫ ↑
- . انصاری، شیخ مرتضی، همان، ص ۲۸۱٫ ↑
- . حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین جعفر‌بن‌حسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تعلیق صادق شیرازی، تهران؛ انتشارات استقلال، چ ۱، ۱۳۷۳ه.ش، ج۲، ص ۵۵۱٫ ↑
- . حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام؛جلد دوم، منشورات الرضی، چ ۱، تهران ۱۳۲۹ق، ص ۳۸ و عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک‌الافهام فی شرح شرایع الاسلام، جلد ۱، بیروت؛ مؤسسه البلاغ؛ چ ۱؛ ۱۴۱۴ ق، ص ۵۵۰٫ ↑
- . کاتوزیان، ناصر،حقوق خانواده، جلد ۱، همان، ص ۲۵۵٫ ↑
- . حسنی، علیرضا، حقوق متقابل زوجین در روابط زناشویی، دامغان، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۲۲٫ ↑
- . پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی محمدتقی بهجت به آدرس اینترنتی: (به نقل از: حسنی، علیرضا، همان) WWW.Mtb.Ir/fa/index/2008/2/1 ↑
- . همان. ↑
- . انصاری، شیخ مرتضی، همان، ص۱۹ و الموسوی البجنوردی، السید میرزا حسن، القواعد الفقیه، جلد ۴، قم؛ انتشار دارالکتب العلمیه، ص ۲۱۵ و النجفی الخوانساری، الشیخ موسی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، همان، ص۱۲۰٫ ↑
- . نظر علامه در تذکره، باب بیع به نقل از انصاری، شیخ مرتضی، همان. ↑
- . شهیدی، مهدی، همان، ص ۱۲۳، شماره ۳۳٫ ↑
- . موسوی بجنوردی، سید محمد، همان، جلد دوم، تهران؛ انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص ۴۱۶ ( به نقل از مکی عاملی، محمد بن جمال الدین(شهید اول)، دروس الشرعیه، ص ۳۴۳) و الموسوی البجنوردی، السید میرزا حسن، القواعد الفقهیه، جلد ۳، همان، صص ۱۸۷-۱۸۳٫ ↑
- . قانون مدنی، ماده ۲۳۳، بند ۲. ↑
