از آنجا که اصلیترین هدف طرفین هر قراردادی دستیابی به مفاد و موضوع قرارداد است، لذا این حق تقریباً در تمامی نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است. در این خصوص افراطیترین نظریه ها در حقوق سوسیالیستی (اتحاد جماهیر شوروی سابق) مشاهده می شود که اجرای عین تعهد را به عنوان یک اصل پذیرفته و با توجه به اینکه هدف اجرای قرارداد را تضمین یک امر مهم و اساسی یعنی اجرای «برنامه» می دانند نسبت به اجرای این اصل شدت عمل فوق العاده ای نشان می‌دهند. لذا هر گونه عدم اجرای قرارداد را موجب تحمل مجازات شدید می دانند. علاوه بر آن طرفین قرارداد باید در متن قراردادها جریمههائی را به عنوان وجه التزام پیش‌بینی کنند که به منزله تخمین مقطوع خسارت احتمالی هم نیست، بلکه صرفاً جنبه تنبیه داشته و برای ضمانت اجرای قرارداد گنجانده میشوند و هیچیک از طرفین، حق معاف کردن طرف دیگری نسبت به این وجه التزام ها را نیز ندارند. خلاصه اینکه اجرای عین قراردادها که جزئی از اجرای برنامه محسوب میشوند از قواعد مربوط به نظم عمومی بوده و تخلف از آن بهیچ وجه مجاز نیست.
«کامن لا»:
در مقابل این نظریه، در حقوق کامن لا، اگر چه اجبار به «اجرای عین تعهد[۱۲۸]» به طور اصولی به عنوان یک قاعده پذیرفته شده است اما اغلب، دادگاه ها و محاکم انگلیسی با قیود و شروطی اقدام به صدور رأی به اجرای عین تعهد می‌کنند. بلکه حتی المقدور از طرق دیگر جبران خسارت یا ضمانت اجرای تعهدات، متعهد را وادار به اجرای تعهد می‌کنند. در توجیه این نظریه گفته شده است: آنچه باید هدف اصلی آرای و تصمیمات محاکم باشد اجرای عدالت است؛ لذا در صورتی دادگاه ها به اجرای عین تعهد باید حکم کنند که اجرای عین تعهد کامترین شیوه تضمین عدالت باشد[۱۲۹]. از نظر حقوق دانان این نظام حقوقی، اجرای عین تعهد راهی است خشن و در صورت امکان برآورده شدن انتظارات متعهدله از طریق دیگر، ایجاد فشار و تحمیل زور امری ناپسند و زشت است[۱۳۰]. اما در عین حال علی‌رغم تقبیح این شیوه در حقوق کامن لا، در پارهای موارد حکم به اجرای عین تعهد داده می شود. البته ناگفته نماند که ابتدا دادگاه های انصاف اقدام به صدور آرای اجرای عین تعهد مینمودند، سپس از قرن ۱۹ به بعد دادگاه های دیگر انگلیس نیز این شیوه را در مواردی با رعایت موارد ذیل دنبال کردند.
اولاً: با توجه به اینکه تشخیص عادلانه بودن شیوه اجبار به اجرای عین تعهد یا شیوه های دیگر در هر یک از قراردادها بسته به وضعیت خاص قرارداد دارد و حکم کلی درباره تمام قراردادها ممکن نیست. لذا، اساساً دادگاه ها و محاکم نسبت به صدور رأی به اجرای عین تعهد یا شیوه های دیگر مثل حق فسخ توام با جبران خسارت، آزاد و مختارند و این امر به اختیار قاضی واگذار شده است[۱۳۱].
ثانیاًً: هرگاه شیوه های دیگر، مثل فسخ قرارداد همراه با پرداخت خسارت کافی برای جبران خسارات وارده تشخیص داده نشود و از نظر قاضی این شیوه ها عدم تکافو خسارت[۱۳۲] را دربرداشته باشند. حکم به اجبار اجرای عین تعهد داده می شود. به عنوان مثال در مواردی مثل ورود خسارت معنوی، تحویل مال، اجرای سند رسمی، توقیف اموال، یا اگر تعیین خسارت مشکل باشد، و یا متعهدله از اثبات خسارت عاجز گردد و یا در صورتی که متعهد به دلیل ورشکستگی از پرداخت خسارت ناتوان باشد اغلب به اجرای عین تعهد حکم داده می شود. اما در عین حال در هیچیک از این موارد نباید اجرای عین قرارداد با عدالت مغایرت داشته باشد[۱۳۳].
همواره رعایت قیود و شروطی که اهم آن را برشمردیم در این نظام حقوقی الزامی است تا جایی که می توان گفت اجبار به اجرای عین تعهد یک امر استثنایی بوده و آن هم در جایی است که قواعد انصاف اقتضا می‌کند و شیوه پرداخت خسارت هم برای جبران زیان‌های وارده کفایت نمیکند. به همین دلیل در موارد ذیل اساساً اجبار به اجرای عین تعهد بهیچ وجه مورد رأی و حکم محاکم قرار نمیگیرد و از شیوه های دیگر جبران خسارت استفاده می شود:
۱- در قراردادهایی که وظایف مستمری بر عهده متعهد گذاشته می شود چون اجبار به اجرای عین تعهد مستلزم نظارت مستمر محاکم نیز می‌باشد، لذا از صدور حکم به اجرای عین تعهد خودداری می شود. مثلاً در قراردادی که حضور یک نفر نگهبان از طرف دادگاه جهت نظارت مستمر در یک آپارتمان لازم بود دادگاه تقاضای اجرای عین تعهد را نپذیرفت[۱۳۴].
۲- هر گاه اجبار به اجرای تمام عین تعهد ممکن نباشد، اجبار به «اجرای بعض تعهد»[۱۳۵] هم مجاز نیست و رأی داده نمی شود[۱۳۶].
۳- در قراردادهائی که مربوط به خدمات اشخاص مستخدم میباشند، طبق بخش ۱۶ قانون روابط کارگری انگلیس مصوب ۱۹۶۹، رأی به اجبار اجرای عین تعهد نیز منتفی است. در این مقررات می خوانیم: هیچ محکمه ای نباید حکم به اجبار اجرای عین تعهدات مستخدم داده و یا با صدور دستور موقت مانع نقض قرارداد گردد[۱۳۷].
۴- عموماً اگر راه های دیگر جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات مناسب تر باشند اجبار به اجرای عین تعهدات مجاز نیست. نظیر قراردادهای مربوط به فروش کالا یا سهام[۱۳۸].
۵- در مواردی که اجبار به اجرای عین تعهد مستلزم مشقت و یا عسر و حرج برای متعهد باشد؛ دادگاه ها طریقه جبران خسارت دیگری را مورد حکم قرار می‌دهند. کما اینکه در دعوای Patel V.Ali(1984) دادگاه چنین کرد[۱۳۹]. «در این دعوا به دلیل اینکه خوانده (علی) مبتلا به بیماری سختی بود و به ناچار باید در نزدیکی خویشاوندان خود زندگی میکرد، دادگاه تقاضای خواهان مبنی بر تخلیه ساختمان خریداری شده را نپذیرفت و تنها حکم به جبران خسارت داد، زیرا از نظر دادگاه شرایط متعهد ظرف چهار سال تغییر کرده بود به عنوان خلاصه و ماحصل نظریه حقوق کامن لا باید گفت، اجبار به اجرای عین تعهد در این نظام پذیرفته شده است و همانند سایر طرق جبران خسارت و به تعبیر دیگر به عنوان یک ضمانت اجرا در کنار سایر ضمانتهای اجراهای تعهدات قراردادی به رسمیت شناخته شده اما نکته ای که حائز اهمیت است اینکه، انتخاب طریقه اجبار به اجرای عین تعهد در کنار سایر طرق با قاضی است.
