در این فصل به تعریف مفاهیم و واژگان تحقیق پرداخته می شود .
۱ -۱ : قاعده اذن در شی و لوازم آن
در این مبحث مفهوم و مستندات قاعده اذن در شی و لوازم آن مورد بررسی قرار می‌گیرد .
۱ -۱ -۱ : مفهوم قاعده
حسب این قاعده هرگاه صاحب مال یا قائم مقام شرعی او به دیگری به نحوی اذن در تصرف بدهد، شخص اخیر در کلیه لوازم آن اذن، ماذون خواهد شد.
این قاعده در کتاب‌های فقهی بارها مطرح گردیده یا به آن استدلال شده و فقیهان بزرگی، چون ابن ادریس ، شیخ طوسی ،علامه حلی ،شهید اول ،شهید ثانی ، فخر المحققین ، صاحب جواهر ، شیخ یوسف بحرانی ،سید محمد کاظم یزدیو امام خمینی آن را به صورت قاعده ای مورد قبول در کتاب‌های خویش آورده اند. قانون مدنی ایران با صراحت از این قاعده یاد نکرده، ولی مواد متعددی از این قانون از جمله مواد [۱]۱۰۴، ۵۷۷ [۲]و ۶۷۱[۳] بر قاعده مذکور استوار است. ماده ۸۵ [۴]قانون امور حسبی نیز بر همین قاعده مبتنی است. رویه قضایی نیز به اعتبار و صحت این قاعده اذعان دارد؛ چنان که در حکم شماره ۳۹۱۵ مورخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۲۵ صادره از دادگاه عالی انتظامی آمده است:
” این امر از مسلمات غیر قابل تردید می‌باشد که اذن در شی ء اذن در لوازم آن خواهد بود” ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۵۸ ، ۵۴)
۱ -۱ -۲ : مستندات قاعده
به رغم شهرت این قاعده، آیه یا روایتی به عنوان ماخذ آن یافت نشده است. در بیان مدرک آن می‌توان گفت: این قاعده در زندگی اجتماعی و روابط افراد با یکدیگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلا بوده و شارع نیز از آن منع نکرده و بنابرین، قاعده‌ای عقلایی است و دلیل حجیت آن، استقرار روش عقلا و تقریر شارع نسبت به این روش است. علاوه بر این، در بسیاری از موارد می‌توان برای حجیت قاعده به مفهوم موافقت استدلال کرد. به طور مثال کسی که به دیگری اذن می‌دهد که از میوه های باغ او بخورد یا از گل‌های آن برای گلخانه منزل خویش استفاده کند، اذن وی به طریق اولی بر اذن به وارد شدن به باغ، لمس کردن، بوییدن یا چیدن میوه ها یا گل‌های باغ دلالت می‌کند و این مثال خود از مصادیق قاعده مذکور است.
۱ -۲ : مفهوم و ماهیت اذن
۱ -۲ -۱ : اذن از منظر لغوی
اذن از نظر لغوی به سه معنا است: اعلام[۵]،اباحه [۶]و رخصت[۷]، امر و فرمان به نظر می‌رسد از بین معانی ذکر شده، معنای اعلام، ریشه معنای اصطلاحی اذن باشد. یعنی اذن در اصل به معنای اعلام بوده اما بر اثر کثرت استعمال، در معنای اعلام رضایت و رخصت نیز به کار رفته است. در جمع‌بندی تعاریف مختلف ارائه شده برای اذن، عنوان شده است که «می‌توان تعریف کامل اذن را چنین عنوان کرد؛ انشای رضایت مقنّن یا مالک یا نماینده قانونی او یا کسی که قانون برای رضایت او اثری قائل شده است، به یک یا چند نفر معین یا اشخاص غیر معین، برای انجام دادن یک عمل حقوقی یا تصرف خارجی»( فصیحی زاده ،۱۳۷۷ ، ۲۶ )
۱ -۲ -۲ : اذن از منظر فقهی
در فقه ، اذن به رخصت دادن و اعلام رضایت معنا شده و گروهی آن را از ایقاعات (معامله ای که به دو طرف نیازمند نیست )، دانسته اند .بنابرین در تفاوت اذن و رضایت می توان گفت رضایت ، ملایمت نفس با شی ء بدون اظهار ، ولی اذن ، اعلام رضایت و عدم مانع است .( اصفهانی ، ۱۳۸۳ ، ۱۲۴ ) از سخنان برخی استفاده می شود که اذن ، اعلام رخصت و رضایت پیش از تصرف و عمل و اجازه ، ابراز رضایت پس از عمل است .( انصاری ، ۱۳۸۴ ، ۱۰۴ )
۱ -۲ -۳ : ماهیت اذن
در مورد ماهیت اذن نیز، نظرات مختلفی وجود دارد. نظر اول این است که اذن، عمل حقوقی نیست بلکه واقعه حقوقی است. اذن، همانند اقرار و شهادت، عملی ارادی است که آثار حقوقی در پی دارد. اذن، در عالم اعتبار، چیزی ایجاد نمی‌کند بلکه تنها مانع قانونی را مرتفع می‌سازد؛ مثلاً بنابر قانون، تصرف در مال غیر ممنوع است. مالک با دادن اذنِ تصرف در مال خود، فقط این مانع را از میان بر می‌دارد.( امامی ، ۱۳۷۷ ، ۱۰۸ ) نظر دوم این است که اذن، عملی حقوقی است و به انشاء نیاز دارد و در اذن، اباحه مورد اذن انشاءِ می‌شود. تصرفِ ممنوع، با انشاء اذن دهنده مباح می‌گردد و نیازی به انشاء متقابلِ مأذون و قبول او ندارد. به نظر می‌رسد طبق نظر اکثر فقها و مجتهدین، اذن ایقاع باشد.( خوانساری ، ۱۴۰۵ ، ۴۷۶ )
