اما بند ۱ازقسمت (الف)ماده ی ۷ ،رسیدگی وصدور حکم نسبت به کلیه دعاوی راجع اموال منقول دیون ، منافع وزیان ناشی از جرم وضمان قهری در صورتی که خواسته ی دعوا بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد،را در صلاحیت شورا حل اختلاف دانسته بود ۰همچنین در بند ۳ این ماده رسیدگی به تعهدات ‌ناشی از قراردادها وعقود ‌و الزام به ایفاء تعهد در صللاحیت این شورا گذاشته شده بود؛ لذا درخصوص اینکه آیا شورای حل اختلاف می‌تواند بر اساس بند ۱ از قسمت (الف)ماده ی ۷ به دعوای نفقه یا مهریه تا مبلغ ده میلیون ریال رسیدگی نماید ،یا آنکه ‌بر اساس بند ۳ازهمین قسمت دعوای الزام به انفاق را مورد رسیدگی قرار دهد ،بین قضات اختلاف نظر بود۰عده ای معتقد بودند شوراها جایگزین دادگاه ها در محدوده صلاحیت خود هستند ،لذا حق رسیدگی ‌به این دعاوی رادارند ۰رویه قضایی نیز برهمین منوال بود ؛به نحوی که بیشترپرونده های مختومه شورای حل اختلاف مجتمع قضایی خانواده یک تهران در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷دعوای نفقه تشکیل می داد۰درخصوص نفقهاقارب ،این اعتقادوجودداشت که چون این قسم از نفقه ،الزام به انجام تعهد است وبه همین جهت مطابق ماده ی ۱۲۰۶ قانون مدنی ،اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند،‌و الزام پدر به پرداخت نفقه آینده ی فرزند ،بدون تعیین مدت صرفاًبا قید(تا زمان ایجاد تمکن مالی برای منفق الیه)میسر است ،لذاطبق بند ۳ازبخش (الف)ماده ۷آیین نامه ی اجرایی،شورای حل اختلاف در این خصوص صالح می‌باشد.

معهذا کمیسیون قضات برخلاف این نظریه ،چنین استدلال می‌کردند)صرفاًدادگاه خانواده برای رسیدگی به دعوای نفقه صالح می‌باشد وشورای حل اختلاف ولو با تراضی طرفین ،صالح برای رسیدگی ‌به این موضوع نیست )

گفتار سوم- مراجع ثبتی

طبق مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک. سند رسمی راجع به دیون املاک. اعیان بدون احتیاج به صدور حکمی از مراجع قضایی لازم الاجرا است لذا زن می‌تواند از طریق ا داره اجرای ثبت و صدور اجراییه ثبتی مهریه خود را وصول کند در صورت منقول بودن مهریه زن می‌تواند از طریق دفترخانه ازدواج محل تنظیم سند ازدواج و در صورت غیر منقول بودن دفتر اسناد رسمی تنظیم سند اقدام لازم را معمو ل دارد.مهریه یکی ازدعا وی داخل درصلا حیت خانواده از طریق ثبت نیز قابل مطالبه است .در خصوص قابلیت طرح ان

دردادکاه خانواده بحث است .در این قسمت به دو موضوع اشاره می شود.

الف – دعوای ابطال عملیا ت اجرایی ثبت ب: مطالبه همزمان مهریه از دادگاه خانواده ‌و دایره اجرای ثبت

الف ) دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت :

آیا رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبت ‌در مورد به اجرا گذاشتن مهریه، ‌در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ ‌در توضیح سوال فوق باید گفت هرگاه زن مهر خود را نسبت به چهارصد سکه از طریق اجرای ثبت به اجرا بگذارد ، درحالی که نیمی از آن را قبلاً بذل نموده است یا پیش از دخول مطلقه شده باشد ، رسیدگی به درخواست ابطال عملیات اجرایی ثبت مربوط به اجرا گذاشتن مهریه ،‌در صلاحیت کدام دادگاه است ؟

طبق ماده ی یک قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت مصوب ۱۳۳۲ (هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته یا ازجهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می‌تواند به دستور مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید ) همچنین ماده ی ۲همین قانون مقرر می‌دارد : ((مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی ،دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده ))

نظر کمسیون قضات آن است که با توجه به آن که ((طبق ماده واحده ی قانون تشکیل دادگاه خانواده ،رسیدگی به کلیه ی دعاوی مربوط به مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است .لذادادگاه صالح برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی نیز دادگاه خانواده خواهدبود))

در این استدلال دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا،صالح برای رسیدگی به درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی شناخته شده است .توضیح اینکه مطابق پنج ماده ی اول قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، تقیف ‌و ابطال واجراییه ی صادره از اداره ی ثبت در صلاحیت دادگاه است ،اما ماده ی ۱۶۹ آیین نامه ی اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷اعتراض به نحوه ی اجرا را در صلاحیت رییس ثبت محل قرارداده است .اشاره به ماده۴آیین نامه ی اجرای اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب نیز که در آن اعتراض به تصمیمات مراجع غیر دادگستری را ‌در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانسته ورسیدگی به دعاوی خانوادگی را هم ذیل صلاحیت های دادگاه عمومی –حقوقی ذکر نموده ،مفید به نظر می رسد۰

ب )مطالبه ی همزمان مهریه از دادگاه خانواده ‌و دایره ی اجرای ثبت

مطابق ماده ی ۲ آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الااجرا وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی می‌تواند ‌از مراجع غیر قضایی که در این ماده ذکر شده است،به عمل آید مطابق بند (ج) این ماده،درمورد مهریه وتعهداتی که ضمن ثبت ازدواج ، طلاق ورجوع شده ،نسبت به اموال منقول وسایر تعهدات (به استسنای غیر منقول)از دفتری که سند راتنظیم ‌کرده‌است ونسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است ،از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده ی سند ،می توان درخواست اجرا به عمل آورد۰

مطالبه ی اجرای مهریه از دوایر ثبت وبر اساس این قانون ،‌معمولا در مواقعی رخ می‌دهد که زوج دارای اموال وبه ویژه اموال به ثبت رسیده باشد که قابلیت توقیف وفروش به منظور تامین مهریه را دارا است ۰گاه زوجه پس از مراجعه به دوایر اجرای ثبت وصدور اجراییه از ناحیه ی آن مرجع ،طبق ماده ی ۵ این آیین نامه در جهت توقیف اموال زوج با مشکلاتی روبرو می شود که ناچار است برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند .همچنین گاه اموالی که از زوج در دسترس وقابل توقیف است کفاف تمامی مهریه را نمی دهد وزوجه پس از درخواست اجرا نسبت به قسمتی از مهریه در دایره اجرا ،برای مابقی مهریه دادخواست تقدیم دادگاه مینماید۰

مبحث دوم- داوری در دعاوی خانوادگی

داوری در ایران نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ قمری مطرح گردیده و سپس قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶٫ قانون اصلاح حکمیت مصوب ۱۳۰۸ قانون حکمیت مصوب ۱۳۱۳، قانون خانه انصاف مصوب ۱۳۵۶ و قانون شورای داوری مصوب ۱۳۵۷ به تصویب رسیده است و پس از انقلاب اسلامی قانون‌گذار قوانین متعددی را درباره داوری در اختلافات خانوادگی به تصویب رسانده ا ست و در لایحه جدید حمایت خانواده نیز داوری و شرایط انتخابات داوران مورد توجه قرار گرفته است.

گفتاراول –تعر یف داوری واهمیت داوری بین زوجین

تعریف داوری : داوری یا حکمیت عبارت است از رفع اختلافات از طریق رسیدگی وصدور حکم اشخاصی که اطراف دعوی معمولاً آن ها رابتراضی انتخاب می‌کنند یا مراجع قضائی باقرعه برمیگزینند۰