یکی دیگر از کتاب هایی که در این زمینه به چاپ رسیده است، کتابی است با عنوان تحول مقابله با دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل که خانم زکیه تقی زاده ، چاپ اول آن را در سال ۱۳۹۰ به رشته تحریر در آورده نویسنده این کتاب را در دو بخش جمع آوری نموده که بخش اول آن را ابعاد مختلف دزدی دریایی وبخش دوم آن را به تحول مقابله با دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن اختصاص داده است .
کتاب دیگری تحت عنوان صلاحیت قانونی ( حقوق بین الملل ) نوشته سهیلا حامد در سال ۱۳۸۶ توسط انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ شده است .
کتاب حاضر، خلاصه ای از پایان نامه خانم سهیلا حامد دانشجو مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی است که در هشتمین دوره پایان نامه های سال دانشجوئی در گروه حقوق برگزیده شده است. کتاب در دو فصل سازمان یافته است. فصل نخست به سیر تحول تاریخی پیدایش اصل صلاحیت جهانی و مفهوم قلمروی اجرای آن اختصاص دارد. فصل دوم، قواعد بین‌المللی و سپس رویه ی قضایی بین الملل و مرتبط با اصل صلاحیت جهانی بررسی گردیده است .
اهداف تحقیق
۱-راه های سرکوب دزدان دریایی از قبیل تعقیب، دستگیری، محاکمه و مجازات دزدان دریایی.
۲- رفع نیاز علمی کشور و تقویت ادبیات حقوقی در این حوزه می‌باشد.
روش تحقیق
در تحقیق حاضر، از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. یعنی محقق تلاش نموده به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسأله و ابعاد آن بپردازد.
در این روش، پژوهشگر از روش کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز بهره برده است. اطلاعات و داده های مورد نیاز پژوهش، هم از فضای واقعی و هم از فضای مجازی به دست آمده است. در فضای واقعی از روش کتابخانه ای استفاده شده است و با بهره گیری از کتاب ها، مقاله ها و مجله ها، پایان نامه ها، اسناد و … تلاش شده که اطلاعات مورد نیاز گردآوری شود. و در فضای مجازی از شبکه ها و سایت های اینترنتی و فناوری اطلاعات که از روش های جدیدی برای گردآوری اطلاعات است، بهره برده است.
سازماندهی تحقیق
این تحقیق شامل یک مقدمه می‌باشد در مقدمه به بیان مسأله،اهداف تحقیق، پیشینه یا ادبیات تحقیق، روش تحقیق و… پرداخته شده است. و علاوه بر مقدمه، پژوهش حاضر دارای سه فصل جداگانه می‌باشد که به ترتیب در فصل اوّل به کلیات ( مفاهیم ، تعاریف و پیشینه تاریخی و… )دزدی دریایی و در فصل دوم اعمال صلاحیت بر دزدی دریایی و در فصل سوم رویکرد قضایی کشورها درمقابله با دزدی دریایی و اقدامات و راهکارهای پیشگیرانه مقابله با دزدی دریایی به طور خاصّ پرداخته می شود.
پرسش‌های تحقیق (مسأله تحقیق )
در این تحقیق سعی شده است که به چند سؤال، پاسخ لازم داده شود. سؤالات مربوط به این پژوهش مشتمل بر یک سؤال اصلی ودو سوال فرعی است.
سؤال اصلی که مطرح می شود این است که:
آیا پدیده شوم دزدی دریای در قوانین بین‌المللی وقوانین داخلی ایران جرم انگاری و شناسایی شده است؟
سوالات فرعی
-
- مستندات اعمال صلاحیت قضایی بر جرم دزدی دریایی چیست ؟
- چه اقدامات و تدابیر پیشگیرانه ای برای مقابله با جرم دزدی دریایی در حوزه حقوق داخلی وبین الملل می توان انجام داد ؟
فرضیه اصلی
در ارتباط با دزدی دریایی می توان به ماده ۱۹، ۲۱، ۲۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد دریاهای آزاد و به علاوه ماده ی ۱۰۰ و ۱۰۵ کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ اشاره نمود.
در ارتباط با بحران دزدی دریایی و مقابله با آن، در نظام حقوقی ایران جرم انگاری نگردیده است.
فرضیات فرعی
۱- به استناد قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل وهمچنین به استناد ماده ۲۱ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و ماده ۱۰۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، صلاحیت قضایی برای پیگرد دزدان دریایی وجود دارد.
۲- اقدامات و تدابیر پیشگیرانه ای برای مقابله با جرم دزدی دریایی با تبیین آیین و تشریفات رسیدگی آن در محاکم داخلی و بین‌المللی می توان انجام داد.
فصل اول
کلیات تحقیق
( قدمت استفاده از دریا، مفاهیم و تعاریف
و پیشینه تاریخی حقوق دریاها …)
در این فصل ابتدا به قدمت استفاده از دریا و تعریف حقوق بین الملل دریاها وبررسی اجمالی پیشینه تاریخی آن سپس به کوشش های صورت گرفته از سوی جامعه بین‌المللی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها خواهیم پرداخت .
۱-۱- قدمت استفاده از دریا
قدمت استفاده از دریا به قدمت تاریخ بشری می‌رسد. رودخانه ها، دریاها و اقیانوس ها از روزگار باستان وسیله حشر و نشر اقوام مختلف و راه ارتباطی سرزمین های گوناگون با یکدیگر بوده اند. تحول و پیشرفت در صنعت کشتی سازی، امکان مسافرت های طولانی و شناختن سرزمین های ناشناخته را فراهم ساخت. کشورهایی که دارای نیروی دریایی قویتر و مجهزتری بودند، توانستند در اقصی نقاط جهان مستعمراتی به دست آورند. امروزه نیز یکی از گسترده ترین و با اهمیت ترین فعالیت های بشری در زمینه ی حمل و نقل از طریق دریا صورت می‌گیرد و هنوز هم دریا کم خرج ترین و ایمن ترین راه ارتباطی محسوب می‌گردد.
با نگاهی به نقشه جهان و مطالعه دقیق ژئوپلیتیکی و تاریخی آن، اهمیت و سابقه تاریخی و نقشی که آبراهه های ارتباطی بین قاره ها در سرنوشت ملل و اقوام از بدو تاریخ تا کنون داشته اند، مشخص می‌گردد. بعضی از این آبراهه ها اهمیت و نقش بیشتری در تاریخ بشری ایفا نموده اند و به علت اهمیت سوق الجیشی و یا اقتصادی شان، حاکمیت بر آن ها بیشتر دستخوش تغییر و تحول گردیده است.
تا نیمه اوّل قرون وسطی، کشتیرانی در دریاها و اقیانوس ها برای تمام کشورها آزاد بوده است[۱]. از نیمه دوم قرون وسطی چندین کشور اروپایی از جمله جمهوری ونیز، پرتغال، اسپانیا، سوئد، دانمارک و انگلستان هر یک مدعی حاکمیت بر قسمت های بزرگی از دریاها و اقیانوس ها شدند. تصرفات کشورهای مذبور تا چند قرن پابرجا ماند. برای مثال، دولت پرتغال مدعی حاکمیت بر اقیانوس هند و جنوب اقیانوس اطلس بود. اسپانیا حاکمیت خود را بر اقیانوس کبیر و خلیج مکزیک اعمال می نمود و جمهوری ونیز بر دریای آدریاتیک حاکمیت داشت، به طوری که یک سوم، امپراطور ژرمنی از جمهوری ونیز تقاضای اجازه ی حمل ذرت از طریق دریای آدریاتیک را نمود ( قربان زاد ، ۱۳۹۲: ۸ )
عبور کشتی ها از دریایی که جزو متصرفات یکی از کشورها محسوب می شد، تحت شرایط خاصی انجام می گرفت. کشورهایی که مبادرت به کشتیرانی در آب های تحت حاکمیت یک دولت اروپایی می نمودند، موظف بودند:
۱-با افراشتن پرچم آن کشور عبور کنند؛
۲-بالغی به عنوان گمرک یا حق عبور بپردازند؛
