۳- تجرّی: اگر قاطع شد و از قضا قطعش خاطی بود، ولی وی از قطع تخلف کرد، تجرّی کرده و تجرّی مستقلاً موجب عقوبت است، هکذا اگر ظن معتبر داشت و مخالفت کرد، باز تجری کرده؛ ولی اگر مثلاً شهرت فتوایی بر وجوب خبری دلالت کرد و در واقع هم خطا بود و مکلف از این طریق پیروی نکرد، کسی نمی­گوید منجری است و حرمت مولی را هتک کرده و مستوجب عذاب است.

۴، انقیاد: اگر قاطع شد و از قطعش پیروی کرد و بعد هم کشف خلاف شد، وی منقاد است و ثواب می­برد؛ و اگر طریق معتبر داشت و پیروی کرد باز منقاد است؛ ولی اگر طریق مشکوک داشت و در واقع هم خاطی باشد و از این طریق پیروی کرد و به عنوان اینکه ظن حکم به وجوب کرده انجام داد، نامش انقیاد و تسلیم در برابر امر مولی نیست زیرا چنین چیزی احراز نشده.

نتیجه: حجیّت دارای ۴ اثر است و این آثار هم بر حجیّت فعلی مترتب می­ شود، نه بر حجیّت واقعی و انشایی و قوام حجیّت فعلی به علم و احراز است و در امارات مشکوکه چنین علم و احرازی نیست. پس حجیّت فعلیه­ای نیست و آن آثار را هم ندارد. و این است معنای اصل عدم حجیّت^[۶۳].

گفتار سوم: وقوع تعبد به امارات ظنیه

پس از اثبات امکان تعبد به ظن نوبت به بحث از وقوع خارجی امارات ظنیه می­رسد. در این رابطه به­ طور کلی سه نظریه ابراز شده است:

1. 1. سید مرتضی و اتباع وی که انفتاحی هستند، می­گویند: اگرچه تعبد به ظن امکان دارد ولی در خارج واقع نشده است؛ چون نیازی بدان نیست.

1. 1. میرزای قمی و پیروانش که انسدادی هستند، می­گویند: به حکم عقل مطلق ظن در حق ما حجت است و ما موظفیم به هر ظنی از هر راهی که حاصل شود عمل کنیم مگر ظنونی که دلیل قطعی بر بطلان آن داریم، که امروزه طرفدارانی ندارد.

1. مشهور اصولیین که می­گویند: باب علم منسد است ولی باب علمی منفتح است، می­گویند: به حکم شارع پاره­ای از ظنون در حق ما حجت شده و از آن ها به ظنون خاصه یا معتبره تعبیر می‌کنند.^[۶۴]

در این جا، بجاست که ‌در مورد انفتاح و انسداد باب علم و علمی و ادله‌ قائلین ‌به این ها به بحث بپردازیم تا حق برما آشکار شود.

انسداد در لغت به معنی بسته بودن، و انفتاح به معنی باز بودن است. انسداد و انفتاح در اصطلاح اصولیین، عبارت است از اینکه راه علم به احکام به روی مکلفین بسته است، یعنی نمی‌توانند علم به آن ها پیدا کنند یا باز و گشوده است، یعنی مکلفین می‌توانند علم و قطع بدان‌ها پیدا نمایند.

علماء در احکام اعتقادی یعنی اصول و عقاید، انفتاحی هستند و بدون شک انسان می‌تواند به احکام واقعی اعتقادی قطع و یقین حاصل کند و خلاصه راه علم به سوی آن ها باز است و عقل می‌تواند قطع به آن ها پیدا کند.

اصول اعتقادی چون وجوب شناخت باری تعالی، صفات و کمالات حضرت حق و وجوب شناخت پیامبران و پیامبر خاتم (ص)، معاد و غیره. در بحث اصولیین درباره‌ انسداد یا انفتاح، سخن در احکام شرعی فرعی است، یعنی احکام فقهی، از نوع تکلیفی یا وضعی آن ها و از ظاهری یا واقعی آن ها که مورد اختلاف است.

بعضی از علماء در احکام فرعیه نیز انفتاحی هستند، یعنی می‌گویند مکلف در شرایط خاص، می‌تواند علم بدانها پیدا کند و راه علم به سوی آن ها برای مکلف باز است. همان‌ طور که پیشتر آمد سید مرتضی علی الهدی و شاگردان و پیروان مکتب او بر این عقیده بوده‌اند. ^[۶۵]۱

گروهی دیگر منکر امکان علم و قطع به اکثر احکام هستند و معتقدند که اکثر ادله یا ظنی السند و ظنی الدلاله اند؛ چون اغلب سنت، یعنی خبرهای مربوط به احکام. یا فقط ظنی الدلاله اند؛ چون اکثر آیات احکام و نتیجه که حکم است نیز ظنی است، پس نمی‌توان علم به معنی واقعی آن نسبت به احکام پیدا کرد، ولی امارات یعنی طرق وادله مجعول از طرف شارع آن چنان معتبر و مقطوع الحجه اند، که می‌توان گفت باب علمی (نه علم) به سوی احکام باز است، اگرچه باب خود علم مسدود باشد.

ادله عبارت از ظنون معتبری هستند که دلیل‌های معتبر شرعی، آن ها را به طور قطع و یقین حجت قرار داده‌اند و از این رو آن ها را اصطلاحاً علمی می‌گویند؛ زیرا علم به اعتبار آن ظنون و امارات برای اثبات احکام شرعی به وسیله آن ها داریم، اگر چه علم به خود احکام نداریم. اکثر اصولیین و فقها برهمین عقیده‌اند و این به عقیده بعضی از علماء باب انفتاح حکمی نامیده می‌شود.

گروهی دیگر انسدادی، و قائل به انسداد باب علم و علمی هستند و می‌گویند که در زمان غیبت نمی‌توانیم به طور قطع و یقین یا به وسیله ظن خاص معتبر وظایف و تکالیف خود را بشناسیم، پس باید به حکم عقل به ظن عمل کنیم و به بیان دیگر باید ظن مطلق حجت باشد.^[۶۶]

طرفداران انسداد باب علم و علمی برای اثبات مدعای خود به چهار دلیل از ادله‌ عقلی استناد کرده‌اند که به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند:

دلیل اول: این دلیل از یک صغری و یک کبری و یک نتیجه تشکیل شده است:

الف) صغری :فرض کنید مجتهدی به طریقی ظن به حکم الزامی پیدا ‌کرده‌است. مخالفت با چنین حکم مظنونی ملازمه دارد با ظن به ضرر و موجب ظن به ضرر است.

ب) کبری : دفع ضرر مظنون هم واجب و لازم است. دلیل مطلب عقل فطری است و هر عاقلی به مقتضای عقل فطری کاری که جلوی ضرر را بگیرد و هر چند احتمال هم دهد، جلوگیری می‌کند تا چه رسد به ظن به ضرر، بویژه ضرر عظیمی مثل عقاب ابدی.

ج) نتیجه : پس دفع مخالفت با حکم الزامی مظنون واجب است و عقل می‌گوید باید پیش‌گیری کرد و نگذاشت چنین مخالفتی صورت گیرد. و دفع مخالفت ‌به این است که حکم مظنون را امتثال کنیم. پس به حکم عقل اگر ظن به وجوب یا حرمتی پیدا شود باید متابعت شود و نباید مخالفت شود.

براستدلال مذکور دو اشکال وارد شده که یکی اشکال کبروی و دیگری اشکال صغروی است.

اشکال کبروی : کبرای کلی مذکور، کلیت و عمومیت ندارد و بر جمیع مبانی نیست و مورد اتفاق عقلا نیست ؛ زیرا حکم عقل به لزوم دفع ضرر مظنون و بایسته بودن آن به ملاک حکم عقل به تحسین و تقبیح عقلی است .^[۶۷]