بیتوجهی به نیازها و مشکلات بزه دیه در پرونده هایی که مجرمیت متهم به اثبات نمیرسد، دو چندان
میگردد. در این وضعیت از نظر مرجع قضایی هیچگونه رفتار مجرمانهای به وقوع نپیوسته و بنابرین شخص آسیب دیدهای نیز وجود ندارد. حال آن که قربانی به منزله یک شخص آسیب دیده و نیازمند حمایت واقعیت خارجی داشته و صدمههای ناشی از ارتکاب جرم به اثبات نرسیده را محتمل گردیده است. پیامد مستقیم اتخاذ چنین دیدگاهی، رها شدن بزه دیده در دامان آسیبهای حاصل از رفتار مجرمانهای است که بیتردید کوتاه نظام عدالت کیفری در تضمین امنیت اشخاص در جامعه نقش انکارناپذیر در فراهم آوردن زمینه وقوع آن داشته است.
۳- کمبود یا نبود کفایت واکنشهای کیفری
بیتردید یکی از مهمترین اهداف مداخله کیفری در حوزه پاسخدهی به رفتارهای مجرمانه جنسی، تعیین و اجرای مجازات برای بزهکاران است. پاسخ کیفری به رفتار غیرمسئولانه بزهکار از یک سو می تواند با تسلی خاطر بزه دیده بخشی از دردها و رنجهای تحمیلی به وی را التیام بخشد و از سویی دیگر، از تکرار رفتار مجرمانه به ویژه از جانب شخص بزهکار پیشگیری نماید.
نبود تعیین واکنش کیفری در قبال شخص بزهکار یا محکومیت وی به مجازاتی سبک و نامتناسب با شدت جرم ارتکابی، باز آسیب دیدگی قربانی جنسی توسط نظام عدالت کیفری را به دنبال خواهد داشت. بیکیفر ماندن بزهکار به معنای انکار آسیب دیدگی بزه دیده است. امری که بیتردید بر رنجها و آلام روحی و روانی قربانی افزوده و احساس بی عدالتی را در وی تشدید خواهد نمود علاوه بر این رها شدن مجدد بزهکار در سطح اجتماع زمینه استمرار رفتارهای مجرمانه جنسی وی را فراهم خواهد آورد. پیامد مستقیم این امر به ویژه در ارتباط با خشونتهای جنسیای نظیر تجاوز به عنف که بزهکاران برای ابتلا به
بیماریهای روانی یا حالتهای انتقامجویانه یا به قصد کسب لذت جنسی[۹] مرتکب آنها میگردند، تکرار مجدد رفتار آسیبزا نسبت به اشخاص دیگر و به ویژه در قبال قربانی جنسیای است که علیه مرتکب اقدام به طرح دعوی در مرجع قضایی نموده است. بدین ترتیب، بزه دیده به سهولت در معرض خطر تجاوز مجدد بزهکار و انتقام جویی وی قرار خواهد گرفت. امری که حتی در صورت وقوع نیافتن، ترس و وحشت فزاینده و گاه احساس عدم امنیت دائمی و همیشگی شخص قربانی را به همراه خواهد داشت.
با وجود شرایط یاد شده، مراجعه بزه دیدگان به نظام عدالت کیفری نه تنها به رفع برخی از نیازهای آنان منجر نمیگردد، بلکه در مقایسه با قربانیان خاموشی که اقدام به پنهان نمودن آسیبهای وارد نموده و از طرح دعوی علیه شخص بزهکار خودداری ورزیدهاند نیز به مراتب مشکلات گستردهتری را برای آنها ایجاد خواهد نمود.
واکنشهای منفی اجتماع در قبال قربانیان جنسی را کمتر می‌توان اقداماتی سازمان یافته، مبتنی بر عقلانیت و درک علمی رفتارهای جنسی دانست. پاسخهای نامطلوب اجتماع در چهارچوب انگارههای ذهنی تثبیت شده و خللناپذیری طرح میگردند که حفظ منافع عمومی و بقای سنتهای پذیرفته شده اخلاقی را بر منافع فردی قربانیان مقدم میشمارد. بدین ترتیب زمینه طرح واکنش های مکانیکی (ناآگاهانه- نیمه آگاهانه) در برابر قربانیان جنسی فراهم میگردد. واکنشهایی که سنتها و باورهای اخلاقی جامعه، نقش تعیین کننده در ترسیم آن ها را ایفا مینمایند[۱۰].
با وجود تأثیر انکارناپذیر باورهای پذیرفته شده فرهنگی و اجتماعی در ترسیم واکنشهای نامطلوب نظام عدالت کیفری نسبت به قربانیان جنسی (به ویژه در ارتباط با تأثیرگذاری انکارناپذیر آن در ایجاد انگارههای ذهنی کادر سیاست گذار و بدنه اجرایی) پاسخهای این نظام را کمتر می‌توان غیرآگاهانه دانست قرار داشتن نظام یاد شده در رأس هرم قدرت و تفاوت معنادار جایگاه آن نسبت به توده مردم در جامعه، خواه ناخواه واکنشهای غیرآگاهانه نظام سیاست گذار را به تدریج حذف نموده و جهتگیریهای بعدی آن را تحت فرآیندی عقلانی و حساب شده قرار خواهد داد. بدین ترتیب، نظام سیاستگذار به تبع شأن تصمیم گیرنده و قدرت اجرایی که دارد و همچنین با توجه به دسترسی نامحدود به طیف گسترده ای از اطلاعات روز آمد شده مرتبط با ماهیت و تحولات بعدی آسیبهای جنسی، میزان تأثیرگذاری سیاست های پاسخدهی بر روند ارتکاب آنها و نیز وضعیت قربانیان جنسی در چهارچوب اقدامات صورت گرفته، همواره از حداقل آگاهی لازم در این زمینه بهرهمند بوده یا میبایست بهرهمند باشد. امری که ارزیابی اقدامات آسیبزای صورت گرفته را تنها در چهارچوب چشم پوشی عمدی از حقایق یا سهلانگاری و ضعف مدیریت میسر میگرداند.
با وجود تمایز در بستر شکل گیری همواره می توان گونه ای ارتباط و تعامل دو سویه را بین پاسخهای نظام عدالت کیفری با واکنشهای اجتماع مشاهده نمود. به عبارت دیگر، اقدامات آسیبزای یاد شده با وجود تفاوت در خاستگاه در چرخهای واحد و به هم پیوسته، باز آسیب دیدگی قربانیان جنسی را محقق میسازند.
کمبود جامعه مدنی فعال و حامی قربانیان جنسی، استمرار بیتوجهی و سهلانگاری نظام عدالت کیفری در قبال آسیب دیدگان یاد شده را به همراه خواهد داشت. همچنین واکنشهای منفی و ستیزه گرایانه جامعه، پاسخهای سرکوبگرایانه نظام عدالت کیفری را تثبیت نموده و در برخی موارد مانع از تغییر جهتگیری کلان سیاستگذاریهای صورت گرفته می شود. برچسب زنی نظام عدالت کیفری به قربانیان جنسی، زمینه شکل گیری یا تشدید فرآیندهای آسیبزای اجتماع را فراهم می نماید و منتفع شدن برخی طبقات اجتماعی از استمرار رفتارهای جنسی آسیبزا نیز سیاستهای صوری و نمایشی نظام سیاستگذار در قبال قربانیان جنسی را به دنبال خواهد داشت.
مجموعه شرایط یاد شده، انجام پژوهش در حوزه باز آسیبدیدگی قربانیان جنسی را بسیار دشوار نموده است. تفاوت در خاستگاه، تنوع شیوه های تحقیق و ارزیابی را ضروری ساخته و در هم تنیدگی و وابستگی مقابل بسترهای ایجاد آسیب، لزوم اتخاذ رویکردهای چند وجهی و گسترده را در ارتباط با جمع آوری و تحلیل داده های کسب شده یادآور میسازد به نحوی که با تفکیک و مطالعه موردی بسترهای اشاره شده نه تنها امکان شناسایی عوامل اصلی و دلایل مبنایی شکل گیری آنها میسر نمیگردد، بلکه زمینه انحراف نتایج تحقیقات صورت گرفته نیز فراهم خواهد گردید.
مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
قانون مجازات اسلامی در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسید و در جلسه مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اسلامی شناخته نشد.
این قانون از سال ۸۸ که به تصویب مجلس رسیده بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و سرانجام در مورخه ۱۱/۲/۱۳۹۲ به تصویب شورای نگهبان رسید.
در این گفتار قصد داریم تا برخی تغییرات در قوانین مرتبط با زنان را بررسی کنیم، این تغییرات به شرح زیر است:
