۱- تأمین نیاز های اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معیّن و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸- جلوگیری از سلطه ی اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیاز های عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله ی خود کفایی برساند و از وابستگی برهاند».
علاوه بر این، باید سیاست های زیر را هم به طور اساسی مورد توجه قرار داد:
– «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی».[۲۸۸]
– « پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه».[۲۸۹]
– وحدت اقتصادی جهان اسلام: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ی ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد».[۲۹۰]
بنابرین در تبلیغات کالاهای خارجی (در آن جا که مجاز و یا لازم است)، اولویت با تولیدات کشور های اسلامی است. همچنین نباید کالاها و یا خدماتی را تبلیغ کرد که اقتصادی نامتوازن و غیر عادلانه را بنیان می نهد و فاصله طبقاتی را ایجاد کرده یا عمیق تر می‌کند.
بند دوم : قوانین و مقررات عادی و آیین نامه ها
با گذشت سال ها از پیروزی انقلاب اسلامی و به رغم نیاز مبرم، متأسفانه هنوز هم مجلس شورای اسلامی، قانون تبلیغات را تدوین و تصویب نکرده است. این گفته به آن معنا نیست که حوزه تبلیغات تجاری فاقد هر گونه قاعده ی قانون است؛ مقصود آن است که قانون اختصاصی و جامع بر اساس نیاز ها و کارشناسی های دقیق همه جانبه در این خصوص وضع نگردیده است، و گرنه بسیاری از قوانین با اطلاق یا عموم خود، بخشی از مسائل این حوزه را پوشش می‌دهند.[۲۹۱] نقص، سکوت، اجمال یا تعارض احتمالی این قوانین در مواردی که به گونه ی ضمنی تبلیغات تجاری را در بر می گیرند و نیز ارتباط این موضوع با جنبه‌های روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصادی، ارتباطی، سیاسی و مانند آن ایجاب می‌کند تا تدوین قانون جامع تبلیغات مورد توجه جدی قرار گیرد.
ناگفته نماند که تا کنون تلاش هایی برای تهیه پیش نویس قانون تبلیغات تجاری صورت گرفته است که از میان آن ها می توان به دو نمونه اشاره کرد: نخست پژوهشی است که گروهی از محققان به سفارش مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۷۶ انجام داده است و نتیجه آن را همراه با توضیح و دلایل توجیه تحت عنوان «در آمدی بر پیش نویس قانون تبلیغات تجاری» منتشر کردند. پیش نویس قانون مذکور در ۷۷ ماده تنظیم شده است.
دومین تلاش نیز در اسفند ماه ۱۳۸۰ صورت گرفته که معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این تاریخ و با بهره گرفتن از پژوهش های قبلی، «پیش نویس قانون تبلیغات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران» را در ۱۱۰ ماده تنظیم و پیشنهاد کرده‌است. این پیشنهاد با تجدید نظر بعدی در اسفند ماه ۱۳۸۱ به ۵۷ ماده کاهش یافته است.
به هر حال، چنان که گفته شد، قانون مخصوص تبلیغات تجاری هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. اما مصوبه ای در این زمینه وجود دارد که در حکم قانون مصوب قوه مقننه است.
توضیح این که «شورای انقلاب جمهوری اسلامی» در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۵۸، اقدام به تصویب «آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه ی کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی» کرده‌است.
اهمیت این آیین نامه که هنوز هم دارای حیات و اعتبار حقوقی است، با توجه به دو نکته روشن تر می شود:
نکته ی اول: این مصوبه، گر چه به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و بنابرین، به معنای خاص کلمه «قانون» نامیده نشده است و در طبقه بندی قوانین، «قانون عادی» تلقی نمی شود، اما از آنجا که مصوبات «شورای انقلاب جمهوری اسلامی» مربوط به زمانی است که هنوز مجلس قانون گذاری وجود نداشته، در حکم قانون عادی محسوب شده و به همان اندازه معتبر است؛ به بیان دیگر، اعتبار حقوقی این «آیین نامه» نیز همانند دیگر مصوبات شورای انقلاب در حد قوانینی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ تنها با مصوبه مجلس نسخ می شود و دستورالعمل ها، بخش نامه ها و آیین نامه های دولتی ( طبقه سوم قوانین) باید از آن پیروی کنند.
«لازم به یادآوری است که آیین نامه ی مذکور، به لحاظ عدم انتشار به موقع در روزنامه ی رسمی، از زمان تصویب تا اوایل سال ۱۳۷۴، ضمانت اجرا پیدا نکرده بود. در سال ۱۳۷۳، به سبب جلب توجه معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به نظارت بیش تر بر فعالیت های مؤسسات و کانون های آگهی ها و تبلیغات بازرگانی، لزوم تحقق ضمانت اجرای آیین نامه، طرف توجه قرار گرفت. به همین جهت، با در نظر گرفتن ماده ی ۱۸ آن، که فعالیت مؤسسات و کانون های آگهی را «از تاریخ انتشار این آیین نامه در روزنامه ی رسمی»، به دریافت امتیاز جدید از وزارت ارشاد ملی وقت منوط ساخته بود، در فروردین ماه ۱۳۷۴، برای انتشار آن در روزنامه ی رسمی اقدام شد.
در نامه ی مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۷۴، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری، خطاب به مدیر عامل روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران، «… در خصوص درج آیین نامه ی تأسیس و نظارت بر نحوه ی کار فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب در روزنامه ی رسمی …»، چنین آمده بود:
