همانطور که اشاره شد در جامعه ایران سه نیاز، نفع و طبقه اجتماعی وجود دارد که طی تاریخ معاصر به دلیل عدم پذیرش مشروعیتِ یکدیگر دائما در تضاد و مبارزه با هم بوده اند. این برخورد کماکان حاکی از آن است که حاکمان کشور نیازهای اساسی جامعه را متضاد با هم میبینند نه مکمل یکدیگر و اینکه جامعه سیاسی به ویژه بخش دولت آمادگی ذهنی و راه حل عملی برای قبول مشروعیت و توسعه همزمان این سه نیاز و منافع طبقات سهگانه را ندارد. در این رابطه پرسش اساسی این است که برای حرکت به سمت آینده چگونه می‌توان شرایط حضور فعال هر سه نیرو را در نظام سیاسی و اجتماعی کشور با حفظ توازن قدرت میان آنها و در جهت حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراهم کرد. به نظر امیراحمدی چنین حرکتی در وهله اول برای تغییر ذهنیت غلط حاکم به آموزش نیاز دارد. باید با بهره گرفتن از تاریخ مبارزات قدرت در ایران و کشورهای دیگر به این نیروها نشان داد که تنها راه گریز از این دور و تسلسل باطل، به رسمیت شناختن نیازها و منافع همه طبقات اجتماعی درگیر و حرکت در جهت توسعه توأمان آنهاست. به طور مشخص باید شرایط ذهنی و عملی را برای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و عدالت اجتماعی به وجود آورد. این حرکت اولیه باید توأم با حرکت دیگری باشد که آن قبول این واقعیت است که هر نیروی اجتماعی در بهترین شرایط برای حل مشکل خود قرار دارد و قیم بودن برای نیروهای دیگر کارساز نیست. پذیرش این تفکر ما را به قبول حرکت دیگری رهنمون می شود و آن تشکیل احزاب سیاسی در چارچوب این منافع است، ما دست کم به سه حزب سیاسی نیاز داریم که سازماندهنده نیروها و مطرحکننده خواستهای سه نیروی طبقاتی در جامعه ما باشند. ایجاد احزاب مورد نظر کمک بسیاری به رشد سالم جامعه مدنی می کند که در غیاب این احزاب، جامعه مدنی سیاستزده شده است. این آموزشها باید در عمل به تغییر ساختار قدرت و ایجاد دولت ائتلافی کمک کند؛ دولتی که نمایندگان هر سه طبقه با حفظ منافع و نیازهای خود در آن مشارکت داشته باشد. گرچه ایجاد توازن قوا و رد انحصارطلبی طبقاتی در دولت ائتلافی از ضروریات است اما این امر به معنای تساوی قدرت میان آنها نیست. نیروهای اجتماعی باید به طور نسبی و در رابطه با توان خود در پیشبرد جامعه در این دولت حضور داشته باشند. این تنها نیرویی است که می تواند با سایر قدرتهای جهان رابطه منطقی و مفیدی برای حفظ منافع ملی کشور داشته باشد.
به طور کلی امیراحمدی نیز همانند مارکس بر نقش منافع طبقاتی در شکل گیری گرایشات سیاسی تأکید می کند. وی معتقد است به رسمیت شناختن نیازها و منافع همه طبقات، حرکت در جهت توسعهای همه جانبه است. یکی از راهکارهای پیشنهادی وی تشکیل احزاب سیاسی است. تشکیل سه حزب سیاسی که سازماندهنده نیروها و بیانکننده خواستهای این سه طبقه (بالا، متوسط و پایین) باشد. در واقع آنچه از نظر امیراحمدی اهمیت اساسی دارد؛ منافع طبقاتی است که اندیشه ها را تعیین می کند و نه برخورد اندیشه ها را (امیراحمدی، ۱۳۸۱).
۲-۳-۲ نظریه های کارکردگرا
نظریه های کارکردگرا، نابرابری را برای نظام اجتماعی لازم و کارکردی میپندارند و با توجه به وفاق ارزشی موجود در جامعه، آن را توجیه می‌کنند. از اینرو کارکردگرایان نابرابری را منشاء گرایشهای سیاسی مخالف نمی‌دانند. اما در ذیل همین پارادایم، بحث فرهنگ سیاسی مطرح شده است که گرایش سیاسی زیر مجموعه این بحث قرار می‌گیرد و نظریه های مختلفی برای تبیین انواع فرهنگ سیاسی و در نتیجه گرایشهای سیاسی مختلف مطرح می‌شود. در اینجا به اختصار به بحث از فرهنگ سیاسی میپردازیم:
دیدگاه ها در مورد فرهنگ سیاسی بخشی از بازتاب سیاسی دوران باستان کلاسیک است. برای مثال دورکیم به این موضوع می پردازد که آیا جوامع پیچیده می توانند همبستگی کافی را برای ایجاد ثبات در جامعه ایجاد کنند؟ دورکیم به آنچه که روح جمعی مینامد (که از طریق مناسک جمعی گسترش مییابد) و بازنمودهای جمعی (مجسم در نمادهاست و به صورت انتزاعی در آگاهی جمعی وجود دارد) علاقهمند است (L. Van den Bergh: 300). کار معاصر درباره فرهنگ سیاسی مستقیماً به اواسط قرن بیستم بازمیگردد، خصوصاً در ایالات متحده در جریان جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹-۱۹۴۵). در این زمان، دانشمندان اجتماعی به تبیین و توضیح این موضوع میپردازند که چرا برخی از کشورها به اقتدارگرا تبدیل شده در حالیکه برخی دیگر از حمایت نهادهای دموکراتیک برخوردار هستند. قبل از جنگ و در طول جنگ نیز انسانشناسانی نظیر مارگارت مید[۱۹] و روس بندیت[۲۰] طرفدار رویکرد فرهنگ و شخصیت بودند. بنا به عقیده آنان، اعضای مختلف جامعه مدلهای مختلفی از شخصیت خواهند داشت که به انواع متفاوتی از برنامه ها و نهادهای سیاسی میپردازند. در چنین شرایطی تئودور آدورنو و همکارانش به مطالعه ای گسترده در طول جنگ با عنوان شخصیت اقتدارگرا پرداختند (L. Van den Bergh: 301).
می‌توان گفت مهمترین کار در فرهنگ سیاسی در این دوره کار آلموند و سیدنی وربا (۱۹۶۳) در کتاب «فرهنگ مدنی» است. آلموند فرهنگ سیاسی را به عنوان الگویی خاص از گرایشها به سوی عمل سیاسی تعریف می کند (Chiltonthe, 2005). وربا نیز معتقد است: فرهنگ سیاسی یک جامعه دربرگیرنده نظامی از باورهای تجربی، نمادهای معنادار و ارزشهایی است که موقعیتهایی را که کنش سیاسی در آن رخ می دهند، تعریف می کند. در واقع فرهنگ سیاسی جهتگیریهای ذهنی افراد نسبت به سیاست را مشخص می کند ( (Verba, 1965: 513. به طور کلی از دیدگاه آلموند و وربا، فرهنگ سیاسی برایندی از نگرشها و گرایشهای همه اعضای جامعه است. این نگرشهای فردی را می‌توان در سه مقوله دسته‌بندی کرد: ۱- بعد شناختی ۲- بعد احساسی ۳- بعد ارزشیآلموند و وربا با به کار بردن این سه نوع نگرش در چهار جنبه زندگی سیاسی به انواع فرهنگ سیاسی دست می‌یابند. این چهار جنبه عبارتند از: ۱- نظام به عنوان یک کل یا رژیم سیاسی ۲-دروندادها (تقاضاها و حمایت‌هایی که وارد سیستم سیاسی می‌شوند) ۳- بروندادها (سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت) ۴- خود یا بازیگر سیاسی (شریف، ۱۳۸۱: ۱۳). با توجه به این چهار جنبه است که آلموند و وربا گونه شناسی خود را از فرهنگ سیاسی ارائه می‌دهند:
– فرهنگ سیاسی محدود (با آگاهی، انتظارات و مشارکت پائین)
– فرهنگ سیاسی تبعی (با سطوح محدودی از آگاهی و انتظارات ولی مشارکت پائین)- فرهنگ سیاسی مشارکتی (سطوح بالایی از آگاهی، انتظارات و مشارکت) (Rousseau, 2007: 15).
