۲-۱۱- ارتباط ارزشی^[۲۶]

سود، حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری، و هر مورد حسابداری دیگر موجود در صورت سود و زیان و ترازنامه، همه به اطلاعات حسابداری یا اقدامات حسابداری شناخته می‌شوند. با این حال، سوال این است که چگونه و تا چه اندازه این اقدامات حسابداری مهم است؟ چرا اطلاعات حسابداری همیشه با کلمه”ارتباط ارزشی” همراه می‌باشد؟ هنگامی که اطلاعات حسابداری، در قیمت‌های بازار و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بروز می‌کند، سپس گفته می‌شود که اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی با کیفیت بالا و مناسب است و به عنوان ارتباط ارزشی تلقی می‌شود.

ارقام حسابداری دارای قدرت پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار و تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری سرمایه گذاران می‌باشد. از این رو، برای اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری و بررسی سطح ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، مواردی مانند سود هر سهم حسابداری، ارزش حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری با قیمت سهم استفاده می‌شود.

لیانگ و یائو^[۲۷](۲۰۰۵) ارتباط ارزشی متغیرهای مالی را مورد بررسی قرار دادند. آن ها بررسی کردند چگونه ارزش بازار یک شرکت در صنعت الکترونیک در تایوان به متغیرهای مالی و غیرمالی مربوط است. لیانگ و یائو(۲۰۰۵) دریافتند که سود باقیمانده و به خصوص ارزش افزوده‌ اقتصادی دارای ارتباط ارزشی هستند، در حالی که متغیرهای غیرمالی شرکت از قبیل اطلاعات ‌در مورد تامین‌کنندگان، مشتریان، تعداد حق‌الامتیازهای جدید، عمر سازمان، فعالیت‌های عملیاتی و منابع انسانی، ارزش‌های سهام را تشریح نمی‌کنند. لی(۱۹۹۶) نقش اطلاعات مالی را مورد کاوش قرار داد و نشان داد که اطلاعات مالی، ابهام در فرایند ارزش‌گذاری را می‌کاهند. لی(۱۹۹۹) دریافت که صورت‌های مالی تاریخی، اطلاعات مهمی را برای ارزیابی ارزش یک شرکت فراهم می‌کند.

میلر و مودیلیانی^[۲۸](۱۹۹۶) ارزش یک شرکت را به عنوان یک تابع از عایدات آتی پایدار شرکت مورد بررسی قرار دادند. مطالعات آن ها نتیجه‌گیری می‌کند که سود خالص در مقابل قیمت‌های سهام دارای محتوای اطلاعاتی قابل توجهی است و یافتند که داده های حسابداری مالی شرکت به طور معناداری با حرکات قیمت سهام رابطه دارند.

هالتوسان و واتز^[۲۹](۲۰۰۱) ثابت کردند که مطالعات ارتباط ارزشی در حسابداری اغلب با موضوعات اقتصادسنجی در ارتباط هستند. آن ها خاطر نشان ساختند که این مطالعات در فرایند استانداردگذاری حسابداری سهم کمتری دارند، نسبت به آنچه انتظار می‌رفت.

بارس، بیور و لندزمن^[۳۰](۲۰۰۱) یک موضوع مشابه هالتوسان و واتز(۲۰۰۱) را بررسی کردند و در تضاد با آن ها، نتیجه گرفتند که مطالعات ارتباط ارزشی برای استانداردگذاری در حسابداری مالی مفید هستند. آن ها تأکید کردند که مطالعات ارتباط ارزشی، موضوعات اقتصادسنجی را نشان می‌دهند که در غیر این صورت می‌توانست استنتاج‌ها را محدود کند و می‌تواند جهت مطالعه‌ مفاهیم محافظه‌کاری حسابداری مطابقت یابد و مورد استفاده قرار گیرد (ستیل ناتان^[۳۱]، ۲۰۰۹).

اولسون(۱۹۹۵) در مطالعه‌اش شرح داد که ارزش یک شرکت می‌تواند به عنوان یک تابع خطی از ارزش دفتری، سود و سایر اطلاعات ارتباط ارزشی ظاهر شده باشد. میساند و همکاران در مطالعه‌شان بر روی ارتباط ارزشی ارقام حسابداری در صنعت بین‌المللی نفت و گاز نتیجه گرفتند که تمام ارقام حسابداری، چه در مبنای نقدی یا مبنای تعهدی دارای ارتباط ارزشی هستند (ویشنانی^[۳۲]، ۲۰۰۸).

کالینز و همکاران^[۳۳](۱۹۹۷) نشان دادند هنگامی که ارزش‌های دفتری به عنوان یک متغیر مستقل اضافی همراه با سود اضافه شده است، ارتباط ارزشی به مرور زمان ثابت می‌ماند یا بهبود می‌یابد. آن ها همچنین یافتند که ارتباط ارزشی فزاینده ‌سود(ارزش دفتری) در فراوانی آیتم‌های بدون تکرار و سود منفی کاهش می‌یابد (افزایش می‌یابد) و اشاره کردند که ادعای این که الگوی حسابداری بهای تمام شده تاریخی سنتی ارتباط ارزشی‌اش را از دست داده است، عجولانه است. اما براون و همکاران^[۳۴](۱۹۹۹) بحث کردند که مقیاس‌گذرای مشترک جهت قیمت هر سهم، سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم به مرور زمان یک افزایش نادرست در ارتباط ارزشی را القا می‌کند. بعد از کنترل جهت مقیاس، آن ها یافتند ارتباط ارزشی فزاینده‌ی هر دوی سود و ارزش دفتری در واقع به مرور زمان کاهش یافته است. یک فرض ناآشکار در این مطالعات آن است که فرایندی که قیمت سهام هم‌زمان، اطلاعات ارتباط ارزشی(هر دوی حسابداری و غیرحسابداری) را منعکس می‌کند، در طول زمان بدون تغییر باقی می‌ماند.

۲-۱۲- ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

واضح است که ارتباط ارزشی یک صورت مالی، توانایی آن جهت تأیید یا تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران از ارزش شرکت است. اگر سهام شرکت در میان سرمایه‌گذاران داد و ستد می‌شود، قیمت بازار آن سهام باید انتظارات عموم سرمایه‌گذاران را از ارزش خلاصه کند. ‌بنابرین‏ ارتباط ارزشی صورت‌های مالی می‌تواند توسط واکنش در قیمت بازار هنگامی که ارقام حسابداری منتشر شده‌اند، اندازه‌گیری شود. این امر دلالت بر این نیست که ارزش‌گذاری سهام تنها هدف صورت‌های مالی است، اما چنان که توسط بارس و همکاران^[۳۵](۲۰۰۱) ذکر شده است، مرکز توجه عمده SEC و ‌بنابرین‏ FASB، بر سرمایه‌گذاران سهام است.

سودمندی اطلاعات مالی برای سرمایه‌گذاران می‌تواند توسط ارتباط آماری میان داده های حسابداری و ارزش‌های بازار سرمایه(قیمت‌ها و بازده‌های سهام) به بهترین نحو اندازه‌گیری شود. این چنین، یک ارتباط، پی‌آمد رفتارهای سرمایه‌گذاران را بیشتر از وقتی که فقط نظرات و اعتقادات آن ها مبنای پرسشنامه‌ها و مصاحبه ها جمع‌ آوری می‌شود، منعکس می‌کند (دماش^[۳۶]، ۲۰۰۷).

در تحقیقات حسابداری مالی، صورت‌های مالی را دارای ارتباط ارزشی گویند اگر آن ها با قیمت‌ها، ارزش‌ها یا بازده‌های سهام در ارتباط باشند. در راستای مطالعات ارتباط ارزشی، برخی از پژوهشگران، ارتباط ارزشی یک مجموعه از داده های صورت‌های مالی را با آماره تعدیل شده رگرسیون اندازه‌گیری کردند. به ویژه، آن ها ارتباط ارزشی صورت‌های مالی را مانند تعدیل شده تعریف کردند که می‌تواند به صورت منحصر به فرد به صورت‌های مالی در یک رگرسیون از ارزش‌های سهام در صورت‌های مالی یا اطلاعات غیرمالی نسبت داده شده باشد(هاند^[۳۷]، ۲۰۰۳).

برخی از پژوهشگران نیز ارتباط ارزشی داده های حسابداری گزارش شده را با توانایی آن ها جهت بیان کردن اطلاعات محفوظ در قیمت‌های بازار، تعریف کرده‌اند. این امر بر پایه الگوهای تجربی به کار گرفته شده توسط نویسندگان از قبیل کالینز و همکاران^[۳۸](۱۹۹۷)، امیر و همکاران^[۳۹](۱۹۹۳) و… با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون ترکیب قیمت‌ها از دو متغیر حسابداری توضیحی، یعنی سود و ارزش ویژه خالص اندازه‌گیری شده است.

شکل ۲-۲: عوامل مؤثر بر انتخاب مرجع در فرایند مقایسه اجتماعی (رازنهان، ۱۳۸۲، ص ۱۵۶ ).

عوامل مؤثر بر انتخاب مرجع مقایسه

زمینه‌های فرهنگی، سطح تحصیلات، چند پیشگی، سطح سازمانی و سابقۀ کار، از جمله متغیرهایی هستند که به عنوان عوامل مؤثر در انتخاب مرجع به کار گرفته شده توسط افراد در فرایند سنجش عادلانه بودن دریافت ها مورد مطالعه قرار گرفته اند که در زیر به بررسی آن ها می پردازیم:

۱- زمینۀ فرهنگی : تفاوت نگرش های افراد نسبت به برابری، ممکن است تابعی از زمینه‌های فرهنگی آن ها باشد. حساسیت نسبت به برابری در جوامع فردگرا بیشتر از جوامع جمع گراست – مردم از فرهنگ های جمع گرایانه، ازهنجارهای مختلف مساوات و برابری نسبت به افراد با فرهنگ های فردگرایانه بیشتر استفاده می‌کنند (Giap, Hackermeier,Jiao,Wagdarikar, 2011, p:8)- و با تــوجه ‌به این که ‌بر اساس یــافته های مطالعۀ معروف هــافستد (۲۰۰۱)کشور ما در گروه جوامع جمع گرا طبقه بندی می شود می توان پیش‌بینی کرد که حساسیت افراد به برابری درکشور ما نسبت به کشورهای جمع فردگرا کمتر باشد.

۲- سطح سازمانی : رونن دریافت که تأثیر مقایسه های درونی و بیرونی در رضایت حاصل از دریافتی مدیران و کارکنان سطوح پایین ترمشابه است. یافتۀ مذکور به وسیلۀ یافته های پژوهشی که درکشور انجام شد، تأیید شده است. در این بررسی سه گروه از کارکنان شامل مدیران، محققان وکارکنان اداری جامعۀ آماری را تشکیل می‌دادند. در پژوهش پیش گفته همبستگی معناداری بین دو نوع مراجع به کار گرفته شده و ‌گروه‌های سه گانه (مدیران، محققان وکارکنان اداری) مشاهده نشد.

۳- سابقۀ کار : اولدهام و همکاران دریافتند که افراد با سابقۀ طولانی، هنگام ارزشیابی حقوق و مزایای خود بر اطلاعات مربوط به پرداخت ‌هم‌قطاران خود تأکید می نمایند و افراد با سابقۀ کم در ارزشیابی حقوق و مزایا به تجربیات خویش وابسته اند، لیکن در تحقیقی که در کشور انجام گرفت، بین سابقۀ کار و نوع مراجع به کار گرفته شده رابطۀ معناداری مشاهده نشد. یافتۀ مذکور یافته های چند پژوهش دیگر را که فقدان ارتباط معنادار بین سابقۀ کارو نوع مراجع به کارگرفته شده را گزارش کرده بودند تأیید می کند.

۴- سطح تحصیلات : گودمن (۱۹۸۷) درمطالعه ای دریافت که سطوح بالاترتحصیلات مرجع مقایسۀ خارج ازسازمان (مراجع بیرونی) را بر می گزینند. درپژوهش نگارنده سطح تحصیلات آزمودنی ها همبستگی مثبت معناداری با به کارگیری مراجع بیرونی داشت. در حالی که همبستگی معناداری بین سطح تحصیلات آزمودنی ها و به کارگیری مراجع درونی مشاهده نشد. یکی از ویژگی های نیروی کار حرفه ای دارای تحصیلات بالا این است که آن ها خود را با حرفه و گروه همکارانشان (همقطارانشان) تعیین هویت می‌کنند و همان طور که متذکر شدیم، رونن دریافت که تأثیرگروه های ارجاعی بیرونی در تبیین نگرش ها نسبت به پرداخت مهم تر از ‌گروه‌های داخلی است، ‌بنابرین‏ به کارگیری مراجع بیرونی توسط کارکنان با تحصیلات بالاتر، امری طبیعی است و مبتنی بر یک اصل داوری انتزاعی نیست، براین اساس می توان پیش‌بینی کرد که مشاغل پژوهشی به خاطر برخورداری شاغلان آن ها از سطوح تحصیلی بالاتر، بیشتر مراجع بیرونی را در فرایند مقایسۀ عادلانه بودن دریافتی های خود به کار می گیرند.

۵ – چند پیشگی : ‌به این متغیر که به اشتغال هم زمان فرد در بیش از یک سازمان و یا یک زمینۀ کاری اشاره دارد در تحقیقات قبلی توجه نشده و نگارنده آن در پژوهش پیش گفته به عنوان متغیر مستقل بررسی ‌کرده‌است. در بررسی مذکور همبستگی معناداری بین چندپیشگی و به کارگیری مراجع بیرونی مشاهده شد. در تبیین چرایی به کارگیری مراجع بیرونی توسط افراد چندپیشه (به ویژه محققان) به موارد زیر می توان اشاره کرد:

الف) افراد چند پیشه از چگونگی مشاغل و سطوح پرداخت در سایر سازمان ها به خوبی آگاه اند و از این آگاهی برای قضاوت شخصی شان در تعیین میزان هماهنگی دریافتی خود با پرداخت های متعارف بهره می گیرند. بدین ترتیب، تطبیق پرداخت برون سازمانی در این شرایط، صرفاً منعکس کنندۀ یک مقایسۀ طبیعی است که کارکنان سازمان شخصاً انجام می‌دهند و برهمین اساس میزان رضایت یا نارضایتی آنان شکل می‌گیرد.

ب) بررسی ها نشان می‌دهد که اگر چندپیشگی در چارچوب مقتضیات حرفه ای افراد صورت گیرد، منجر به تنوع فعالیت های حرفه ای و تنوع مهارت های آن ها می‌گردد که هر دو عامل به نوبۀ خود به ارتقای عملکرد فرد و نهایتاًً سازمان می‌ انجامد، برای مثال محققانی که بخشی از وقت خود را به آموزش و انجام کارهای اداری می گذرانند، از عملکرد بهتری نسبت به کسانی که صرفاً به کار تحقیقاتی می پردازند، برخوردارند.

تنوع کار، به مفهوم دانایی در چند زمینۀ تخصصی (به جای فقط یک تخصص) و مشارکت در بیش از یک پروژۀ تحقیقاتی نیز، به بهبود عملکرد می‌ انجامد بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که افراد چندپیشه علاوه بر در اختیار داشتن اطلاعات لازم دربارۀ مشاغل و سطوح پرداخت سایرسازمان ها و تجربۀ مستقیم دریافت های مختلف از چندین سازمان، احساس می‌کنند به دلیل عملکرد بهتر، مستحق دریافت حقوق و مزایای بیشتری نسبت به دیگران هستند، ‌بنابرین‏ برای توجیه درخواست خود مرجعی را جست و جو می کنندکه با توسل به آن به درخواست خود مشروعیت ببخشند (رازنهان، ۱۳۸۲، صص ۱۵۷-۱۶۰).

نظریه برابری یک مفهوم تک بعدی از عدالت توزیعی را به کار می‌گیرد و فرض می‌کند که افراد ‌در مورد میزان رعایت انصاف درپاداش های خودشان با دیگران تنها ‌بر اساس اصل شایستگی قضاوت می‌کنند (طاهری عطار، ۱۳۸۷، ص ۹) بخاطر تمرکز این عدالت برپیامدها، پیش‌بینی شده است که این بعد از عدالت عمدتاًً مرتبط با واکنش های شناختی، عاطفی و رفتاری باشد. ‌بنابرین‏ زمانی که یک پیامد خاص ناعادلانه درک می شود این بی عدالتی می بایست احساسات شخص(مثل عصبانیت، رضایت خاطر، احساس غرور یا گناه) شناخت ها (مثلاً شناخت تحریفی ورودی ها وخروجی های خود یا دیگران) و نهایتاًً رفتارش (مثل عملکرد یا ترک شغل) را تحت تأثیر قرار می‌دهد (حسین زاده ، ناصری، ۱۳۸۶، ص۳).

کارکنان، نابرابری های توزیعی را بیشتر ناشی از سازمان و سرپرستان می دانند تا حرفه خاص و یا روابط غیر رسمی سایر همکاران با سرپرستان (سیدجوادین، فراحی، طاهری عطار،۱۳۸۷، ص ۶۵).

عدالت توزیعی باید گفت که وجه اقتصادی دارد و بیشتر در حوزه ساختار است که توزیع حقوق، درآمد و امکانات اقتصادی جامعه را شامل می شود (میزگردتبیین علمی عدالت سازمانی ‌فصل‌نامه برداشت دوم، ۱۳۸۷، ص ۳۴).

۲-۱-۸-۲- عدالت رویه ای (روشی – روندی)

چکیده

هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مدیریت رفتار به مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه به نشانگان کمبود توجه – بیش‌فعالی کودکان و سلامت روان مادران بود. با بهره گرفتن از طرح پیس‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل، مادران ۳۴ کودک مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه، به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه ازمایش و کنترل تقسیم شدند.گروه ازمایش به مدت ۸ جلسه تحت اموزش برنامه گروهی مدیریت رفتار کودکان قرار گرفت. آزمودنی‌ها به وسیله پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه علائم مرضی کودکان در دو مرحله (قبل و بعد از مداخله) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با بهره گرفتن از روش تحلیل کواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اجرای برنامه آموزشی منجر به افزایش معنادار سلامت روان مادران گروه آزمایش در مقایسه با مادران گروه کنترل شده است. همچنین برنامه آموزشی منجر به کاهش نشانگان بیش‌فعالی – کمبود توجه شده است. در نتیجه برنامه مدیریت رفتاری کودکان در ارتقاء سلامت روان مادران دارای کودک مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه مؤثر است. لذا پیشنهاد می‌گردد درمانگران از این روش برای کمک به مادران این گروه کودکان استفاده نمایند.

کلید واژه: آموزش مدیریت رفتار کودکان، سلامت روان، اختلال کمبود توجه، بیش‌فعالی

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه

اختلال بیش فعالی- نارسایی^[۱] توجه یکی از شایع ترین علل مراجعه به روانپزشک و روانشناس است. این اختلال در بر گیرنده نشانه­ های تحولی نامناسب از جمله: بیش­فعالی، بی­توجهی و زودانگیختگی ‌می‌باشد (سادوک و سادوک، ۲۰۰۵). این احتمال وجود دارد که در صورت همبودی با سایر اختلالات همچون اختلال سلوک و اختلال یادگیری بر روابط والد – کودک تأثیر گذارد (به­پژوه، متوالی­پور، فرزاد، رستمی، حبیبی عسکرآباد، ۲۰۱۰).

هنری ماسن، پاول، کیگان، جروم، هوستون، آلتاکارول، وی کانجر، جان جین (۲۰۰۳، به نقل از یاسایی، ۱۳۷۷) معتقدند والدین و کودکان با یکدیگر کنش متقابل دارند، به سخن دیگر بر یکدیگر تأثیر دوسویه می­گذارند. بررسی تعامل­های کودکان دارای اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی نشان دهنده آن است که رفتار کودک، به عنوان محرک تنش­زا عمل می­ کند و به نوبه خود بر رفتا ر والد و تعامل میان والد به ویژه مادر و کودک مؤثر است (یوسفی، سلطانی­فر و تیموری، ۲۰۰۹). کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه-بیش­فعالی در مقایسه با کودکان عادی، رفتارهای نامناسب بیشتری نشان می­ دهند؛ کمتر تبعیت ‌می‌کنند و والدین آن ها بیشتر منفی­گرا هستند و کمتر در فعالیت­های اجتماعی شرکت ‌می‌کنند (مک بارنت و پیفیفنر، ۲۰۰۸). این روابط نامناسب و تنیدگی­زا بین والد و کودک بیش فعال، در یک چرخه معیوب قرار ‌می‌گیرد (لیفور، هارلود و چاپار^[۲] ،۲۰۰۸). ‌بنابرین‏، اشکال در روابط والد- کودک در خانواده­های دارای فرزند مبتلا به اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی از ویژگی­های این قبیل خانواده ­ها به شمار می­رود (متولی­­پور و رشیدی، ۲۰۰۹).

چنان که کیمیایی و بیگی(۲۰۱۰) بعد از سال ها کار با خانواده ­ها، موفق به شناسایی چرخه معیوب در روابط والد- کودک در خانواده­هایی با کودک مشکل­دار (همچون کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی) شدند و آن را ” چرخه معیوب رفتار ناسازگار” نامیدند. بر اساس این چرخه، رفتار ناسازگارانه کودک، احساس نامناسبی در والدین به وجود می آورد و بر نحوه واکنش و رفتار آن ها با کودکان تأثیر می­ گذارد. بدین ترتیب در بسیاری از موارد، ‌می‌توان برخورد نادرست والدین را به عنوان عامل اصلی در افزایش مشکلات رفتاری کودکان در نظر گرفت.

جانستون^[۳] ( ۱۹۹۶) نیز در تحقیقی تعامل بین والدین و کودکان با اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی را مورد بررسی قرار داد و مشاهده کرد که والدین این گروه از کودکان، واکنش‌های منفی­تری در برخورد با کودکان نشان می­دادند و کمتر از شیوه ­های مثبت استفاده می‌کردند. به طور کلی ، نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که تعاملات درون خانوادگی در خانواده های دارای فرزند مبتلا به اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی، با سطوح بالایی از ناسازگاری و ناهماهنگی همراه است. زیرا این ‌کودکان ن، از دستورات والدین و سایر اعضا خانواده پیروی نمی کنند، تکالیف را انجام نمی دهند و رفتارهای منفی بیشتری نسبت به همسالان خود دارند.

در مجموع، چنین شرایطی، موجب بی کفایتی در کارکردهای خانوادگی خواهد شد. در تعامل والد- کودک اختلال ایجاد می‌کند و اضطراب والدین را افزایش می­دهد (بور، ساندرز، مارکی-دادز^[۴]، ۲۰۰۲)، اضطراب والدین، نیز به نوبه خود، بر روش های تنبیه آن ها تأثیر می­ گذارد، و مستقیماً موجب افزایش رفتارهای منفی در کودک می­ شود. با توجه به مطالبی که ذکر آن رفت، منطقی به نظر می­رسد که مداخلات درمانی مؤثر برای کاهش آثار تعاملهای نامناسب والد- کودک مورد نیاز است در این میان نقش اصلی جلوگیری از چنین شرایطی و برقراری مجدد تعادل در خانواده بر عهده والدین به ویژه، مادران می‌باشد که به عنوان پایه های اصلی خانواده در نظر گرفته می­شوند

یکی از مؤثرترین راهبردهای درمانی کودکان با اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی مداخله رفتاری در خانواده و آموزش والدین است .برنامه های آموزش والدین بر پایه اصول یادگیری اجتماعی بنا شده اند و به والدین یاد می‌دهد که چگونه می ­توانند تعامل مثب­تری با کودکان برقرار کنند و میزان رفتارهای ، منفی و تعارضهای درونی خانواده را کاهش دهند (کازدین، ۲۰۰۰).

برنامه ­های آموزش والدین مبتنی بر این دیدگاه هستند که اختلالات رفتاری کودکان در نتیجه تعامل نادرست بین کودک و والد (به ویژه مادر) ایجاد می شود و تداوم می­یابد، ذکر این نکته ضروری است که در درمان این گروه از اختلالات رفتاری می بایستی، این تعامل ها بازنگری و اصلاح شوند به همین دلیل توجه به آموزش مادران در درمان این کودکان، در دهه های اخیر به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. در همین راستا، برنامه ­های متنوع آموزش مادران، با تأکید بر کل نظام خانواده به وجود آمده اند. در این برنامه­ ها نگرانی­های مادران ‌در مورد سبب شناسی، درمان و پیش آگهی اختلال فرزندان در جلسات گروهی مورد بحث قرار داده می‌شوند و مادران می‌توانند به اطلاعات لازم و حمایت حاضرین در جلسه دست یابند .همچنین، مادران در پرتو دستیابی به اطلاعات جدید، می‌توانند مشکلات کودکان را بهتر بفهمند و از طریق دریافت آموزش­های لازم، به مهارت­ های مدیریت رفتار تجهیز گردند و متعاقب آن، احساس خود – کارآمدی در آن ها افزایش یابد.

اول ـ ‌بر اساس شخصیت و استقلال زن، نه بابت بهای او و پرداخت به بستگانش.

دوم ـ ‌بر اساس عزت و حرمت زن،‌ زیرا که مهریه هدیه است و هدیه و پیشکش را نزد بزرگان یا کسی می‌برند که دل به او سپرده باشند و برای او قدرو مقامی و حرمت وعزتی قائل باشند .^[۵۴]

سوم ـ ‌بر اساس استقلال اقتصادی زن که او را لایق تملک و تصرف در اموال می دانند.

چهارم ـ ‌بر اساس اینکه رابطه زن و شوهر که بالاتر از یک معادله ساده است و در آن عاطفه و مهر نقش مهمی دارد زیرا زن با مهریه ملک شوهر نمی شود ولی قلب او باید به تسخیر مرد در آید و کلمه «نحله»‌ در قرآن باکمال ظرافت ‌به این نکته اشاره دارد^[۵۵].

چند نکته ‌در مورد مهریه

۱٫ مهریه تجلى فطرت و طبیعت است: هدیه دادن به محبوب به عنوان اظهار محبت و نشان دادن علاقه، امرى فطرى و طبیعى است که معمولا از سوى کسى که پیش قدم مى شود و طالب و یا خواستگار است ارائه مى گردد. این امر حتى در میان بسیارى از موجودات رایج است. مثلا مسأله اى که به تازگى کشف شده این است که زاغچه نو پس از بازدید آشیانه هاى مورد نظر به اتفاق همسر آینده اش به او یک حشره هدیه مى کند.

۲٫ مهریه قانون عشق و جذب است: مرد از نظر آفرینش مظهر طلب، عشق و تقاضا است و زن مظهر محبوبیت و معشوقیت مى باشد. مهریه از جانب مرد یک اظهار عشق و محبت فوق العاده براى زن مى باشد که حتى بالاتر از بخشش و هدیه هاى معمولى است.

۳٫ مهریه پاداش و نشانه حیا و عزت زن است. مهر با حیا، عفت و عزت زن یک ریشه دارد. زن از لحاظ آفرینش نسبت به شهوت ها مقاوم تر است این ویژگى همواره به زن فرصت داده که دنبال مرد نرود و خود را رایگان در اختیار او قرار ندهد.

۴٫ مهریه باعث بقاى خانواده و مانع از فروپاشى آن است. برخى مردان هوس باز گاه بدون هیچ دلیلى همسر را ترک و زن دیگرى را که جوان تر و با نشاط تر است انتخاب مى کنند. مهریه مانع عمده اى در مقابل این هوس رانى ها است.

۵٫ مهر باعث تعادل اقتصادى است. هر چند زن داراى استقلال مالى و اقتصادى از نظر اسلام است ولى به طور معمول در جوامع ابتکار عمل به دست مردان است. در صورت طلاق و جدایى احتمال این که زن بدون پشتوانه اقتصادى بماند بسیار زیاد است. وجود مهریه یک نوع احساس امنیت اقتصادى و پشتوانه براى زن مى باشد.^[۵۶]

نتیجه آن که: مهریه از نظر اسلام تنها جنبه مادى ندارد بلکه افزون بر آن، حکمت هاى دیگرى نیز در تعیین مهر نهفته است ‌بنابرین‏ نه تنها به زنان به عنوان کالا نگاه نشده بلکه ارزش و احترام زن به وسیله وضع و تأیید چنین قانونى محفوظ مانده است.

مهریه، هدیه و پیشکش مرد به زن برای نشان دادن صداقت در عشق و خواستاری اوست، همچنین به جهت رعایت شان و منزلت زنان است. تفاوت‌های زن ومرد، همواره جنس زن را مطلوب و جنس مرد را طالب قرار داده است. طالب بودن و به دنبال مرد دویدن، در شان زنان نیست. بلکه در عین تساوی در ازدواج و بهره مشترک گرفتن از مزایای آن، خودداری ظریف زنانه از رفتن به طرف مرد و معامله کردن با او، برای خلق عشق و لذت، و حفظ کرامت زن لازم است. این خودداری و نازفروشی، برای مرد هزینه بردار است که اگر صادق است و خواهان، باید هزینه‌اش را بپردازد. شهید مطهری می‌گوید: “مهر با حیا و عفاف زن یک ریشه دارد. (زن با گرفتن هزینه‌ای از مرد نشان می‌دهد که او طالب مرد نیست مرد طالب اوست.) زن به الهام فطری دریافته است که عزت و احترام او ‌به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد و به اصطلاح شیرین بفروشد.^[۵۷]“

همچنین مهریه، قیمت خرید زن نیست. لفظ “نحله” در آیه تصریح در هدیه بودن مهریه دارد. مخصوصا آنکه در سیستم ازدواج اسلامی، زن با ازدواج، نه برده مرد می شود و نه مالش در اختیار او قرار می‌گیرد ( تنها تمکین و عدم خروج از منزل، بدون در نظر گرفتن رضایت شوهر، که از لوازم تمکین است بر او واجب می‌شود).

پس مهریه قیمت چه چیزی است، در حالی که حقیقتا این مرد است که برای تامین مایحتاج زن مامور به خدمت می شود! ‌بنابرین‏ مهر هر فلسفه‌ای داشته باشد، قیمت خرید زن نخواهد بود. به قول استاد شهید مطهری ” مگر هر پولی که کسی به کسی می‌دهد، می‌خواهد او را بخرد؟ پس باید رسم هدیه و بخشش و پیشکش را منسوخ کنند. قرآن تصریح می‌کند که مهر، عنوانی جز عطیه و پیشکشی ندارد. بعلاوه اسلام قوانین خود را چنین تنظیم کرده که مرد حق هیچ گونه بهره‌برداری اقتصادی از زن ندارد. در این صورت چگونه می توان مهر را به عنوان قیمت زن یاد کرد ؟^[۵۸]“

البته هر قانونی می‌تواند مزایای فراوانی داشته باشد که با نظر به تمام آن مزایا، وضع قانون صورت گرفته باشد. اکثر قوانین اسلامی از هر جهت که بررسی شوند از آن رو که هماهنگ با فطرت و نظام آفرینش هستند، مطلوب بوده و دلیلی برای تأیید صحت و حمایتشان یافت می شود. لذا در باب فلسفه مهر در روایات هم، دلائلی ذکر شده است من جمله در روایتی از امام صادق(علیه السلام) آمده است که:

سرّ این که مهر بر عهده مرد است نه زن با این که فعل هر دو یکى مى‏باشد آن است که: مرد وقتى نیازش از زن برطرف شد (مقصود اشباع شدن مرد از زن است در عمل نزدیکى) از او جدا شده و منتظر برطرف شدن حاجت زن نمى‏گردد از این رو مهر بر عهده او است نه بر ذمّه زن.^[۵۹] به هر حال در رابطه زناشویی فاعل مرد است لذا بسیاری از اوقات زن مانند مرد از این رابطه اشباع نمی‌شود. در بعضی از روایات نیز سخن از خرید و فروش است و مهریه بهای این معامله معرفی شده است. گفتنی است این خرید و فروش، خرید و فروش زن نیست بلکه نظر به همان فاعلیت مرد و اختیار داری او در روابط زناشویی است که امری طبیعی و فطری بوده و شرع آن را ملاحظه ‌کرده‌است. لذا در روایتی از حضرت اباالحسن علىّ بن موسى الرّضا(علیه‌السّلام) نقل شده است که در پاسخ ‌به این سوال فرمودند:

علّتش آن است که بر مردان هزینه اداره زنان واجب است چه آنکه زن نفس خود را فروخته و مرد مشترى آن است و بدون شک بیع بدون ثمن نبوده و اساسا خرید بدون پرداخت ثمن تحقّق نمى‏یابد.^[۶۰] به هر حال حجب زن و رعایت شان و شئونات زنانگی باعث می شود که زن در روابط زناشویی به اندازه مرد، خرسند نگردد. این می‌تواند دلیل اخلاقی برای پرداخت مهر به زن تلقی شود.

از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) : و هر کس مهریه زنش را ندهد نزد خدا زناکار به شمار مى‏رود، و روز قیامت خدا به او مى‏گوید: اى بنده من، کنیزم را با پیمانى که از تو گرفتم به همسرى تو در آوردم ولى تو به عهد من وفا نکردى. اینجا است که خداوند خود حق آن زن را مطالبه مى‏کند و تمام حسنات مرد به حق آن زن مى‏رسد و فرمان صادر مى‏شود که او را به دوزخ بیفکنید .

۱-۴-۶- نحوه مطالبه مهریه :

۱۸٫ اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۱۵۶۴/۷-۱۸/۴/۷۳ اعلام داشته است. در تحقق جرم رشاء یا ارتشاء مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می‌دهد شرط نیست و اگر راشی مال مسروقه را هم به عنوان رشوه بدهد از مصادیق رشاء می‌باشد.^[۳۱]۱

۱۹٫ رسیدگی به جرم مذکور در ماده ۳ قانون تشدید حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران یا دادگاه های عمومی بوده و حکمی که در این خصوص صادر می شود قابل تجدید نظر خواهی است.

۲۰٫شاید به ذهن آید که ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی ناسخ تبصره ۲ و ۵ ماده ۳ و ماده ۵۹۴ ناسخ تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید است اما این ذهنیت صحیح نمی باشد زیرا اولا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسخ نمی کند. ثانیاً ماده ۵۹۲ مکمل تبصره های ۲ و ۳ می‌باشد و ماده ۵۹۴ نیز مطلبی خلاف تبصره ۳ ماده ۳ بیان ننموده تا آن را نسخ نماید بلکه همین تبصره را در قالب ماده قانون بیان ‌کرده‌است.

ادله شرعی جرم انگاری رشوه

قرآن

مشهورترین دلیل قرانی حرمت رشوه آیه ۱۸۸ سوره بقره است که می فرماید (( لاتأکلوا اَموالَکُم بَینَکُم ِبباطَل و تَدلُوا بِها اِلی الحُکام لِتَأکلُوا فَریقا مِن اموالِ الناسِ بِلاثمِ و اَنتُم تَعمَلُون))

مال یکدیگر را به ناحق مخورید و کار را به محاکم قضات ‌نیافکنید که به وسیله رشوه و زور، پاره ای از مال مردم را بخورید با اینکه شما بطلان دعوای خود را می دانید.

یکی از مصادیق بارز ((تدلوا بها الی الحکام)) رشوه در باب قضا است و شامل هر مالی می شود که برای صدور حکم به قاضی پرداخت می‌گردد.

امام باقر (ع) می فرمایید: «عَلَمَ ا… اَنَّهُ سَیَکُونَ فی هذه الامه حکام یحکمون بخلاف الّحَقّ فَنَهی … تعالی المومنین أنَ یَتَحاکموا الیهم و هُم یَعلَمُون اَنَّهُم لا یَحکُمُونَ بالحَقّ»

از این روایت و روایت مشابهه دیگری که با همین مضمون از امام (ع) نقل شده اند فهمیده می شود که آیه مربوط به حکام نااهل است و غالب مفسران هم کلمه حکام را به قضات تعبیر کرده‌اند.

به نظر علامه طباطبایی اجماع عام و خاص معتقد است آیه به مقتضی تصریح مندرج مربوط به آن است که مالی برای ابطال حق یا اثبات باطل داداه می شود.

ادلاء مصدر تدلوا، به معنای در چاه کردن دَلو برای کشیدن آب است که در اینجا منظور از آن رشوه دادن به حکام است و این کنایه لطیفی است که حکم مورد نظر رشوه دهنده را به منزله آب ته چاه قرار داده است که به وسیله ی رشوه که به منزله دلو است کشیده می شود. در ((تدلوا)) دو احتمال است. اول اینکه عطف به ((تأکلوا)) و مجزوم به نهی است که در این صورت جمله اخیر مستقلا از رشوه دادن نهی می‌کند. دوم آنکه در محل نصب قرار گرفته و عامل نصب آن مقدر است و ((واو)) قبل از آن برای عطف نیست ، بلکه به معنای ((مع)) است که در تقدیر ((مع أن تدلوا) می شود در این صورت تمام آیه روی هم رفته یک کلام است که برای یک منظور بیان شده وآن نهی از این است که رشوه دهنده و گیرنده باهم سازش کنند و اموال مردم را به ناحق بخورند. قسمتی را رشوه گیرنده به طور باطل بخورد و قسمتی را هم رشوه دهنده از روی گناه تصرف کند.

از تعابیر بالا چنین فهمیده می شود که ملاک مورد نظر آیه برای حرمت عمل راشی همان سازش بین او و مرتشی برای ناحق خوردن مال دیگری است و این معنا اختصاص به باب رشوه در حکم و عمل قاضی در گرفتن چیزی برای ابطال حق یا اثبات باطل ندارد ، بلکه این خصوصیت یعنی ابطال حق و اثبات باطل به وسیله هر کس که از طریق گرفتن چیزی از دیگری صورت بگیرد و در هر بابی واقع شود، مصداق تحقق رشوه است.

لذا بعضی از مفسران ، حکام را به طبقه حاکم تعبیر کرده‌اند، نه فقط قضات و می‌گویند ((طبقه سودجو با خوردن اموال عمومی به باطل بنیه می گیرند، این طبقه برای حمایت خود اموالی را به چاه حکام سرازیر می نمایند تا آنکه خود قدرت می‌یابد و قشر حاکم شکل می‌گیرد. در این مرحله سهم خاصی از اموال مردم را برای نگهداری و سلطه ی خود و قشر حاکم و به عنوانهای گوناگون جدا می‌کنند و بیش از باطل خوری دست به ستم و سرمایه سوزی دیگران باز می‌کنند. از آنجا که ((سحت)) به هر مال کسب شده از حرام می‌گویند و رشوه نیز یکی از مصادیق آن است، لذا آیات وارد در باب حرمت (( سحت)) نیز مستند حرمت رشوه به حساب می‌آیند.

از جمله این آیات آیه ۴۱ سوره مائده ((أکالون السحت)) است که مفسران در تفسیر آن گفته اند ((سَحَت و أََََسحَتَ)) هر دو به معنای متعددی آمده اند (هلاکت کردن)، سحت یعنی کار حرامی که باعث ننگ صاحب آن است، نیز از همین باب است. گویا دین و شرافت او را از بین می‌برد. (أکالون السحت) یعنی چیزی را که دینشان را از بین می‌برد، می خورند. پیامبر (ص) فرمود : هر گوشتی که از سحت بروید آتش بدان اولویت دارد. رشوه هم سحت نامیده می شود، ‌بنابرین‏ هر مالی که از حرام به دست می‌آید ((سحت)) است و سیاق آیه می رساند که منظور از سحت، رشوه است.

سنت

روایات متعددی در باب حرمت رشوه وارد شده است، از جمله روایت سماعه از امام صادق (ع) که فرمود ((الرشاء فی الحُکم هُو الکُفرِ بِالله)) همچنین روایت جابر از امام باقر (ع) که فرمود((عَنَ رَسُول ا….(ص)….رجلّا اِحتاجَ النّاس إلیه لِفِقهه فَسَئلَهُمُ الرِّشوه)) در این روایت رشوه در کنار زشت ترین و خیانت امیز ترین اعمال یعنی زنا و تجاوز به ناموس برادر دینی قرارگرفته است که حکایت از شدت زشتی و منع آن دارد. هرچند ظاهر روایات اول رشوه در حکم است، اما ظاهر روایت دوم دلالت بر حرمت رشوه برای کسانی دارد که عالم به فقه هستند و برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای مردم از آن ها رشوه می گیرند.

با توجه به اینکه مراجعه به فقها و دانشمندان اسلامی اعم از آن است که به خاطر رفع خصومت باشد و شامل استفسار برای ‌پاسخ‌گویی‌ به مسائل روزمره هم می شود، لذا روایت اخیر عام است و به غیر باب قضا هم قابل تسری است، هرچند قابل تعمیم به دانشمندان سایر علوم نیست. در روایت عمار از امام باقر (ع) آمده است ((کُلُ شی ء نحُل مِنَ الامام فَهُو سُحت و السحت انواعُ کثیره منها ما اصیب مِن أعمال الوُلاه الظَلَمه مِنها اُجُور القضاه و… فَامّا الرِّشا یا عَمّار فی الحکام فَاِنّ ذلک الکُفر بالله العلیم و برسوله.

در این روایت مصادیق سحت نام برده شده که از جمله آن ها اجرت قاضی و رشوه ای است که قاضی می‌گیرد. از این روایت که اشاره (( الولاه الظلمه)) دارد و نیز روایت منقول از امام رضا (ع) فهمیده می شود به عنوان رشوه عام بوده، اختصاص به باب قضا ندارد و شامل هدیه می شود. خلیفه دوم و عایشه نیز از پیامبر (ص) نقل می‌کنند که ایشان، رشوه دهنده، رشوه گیرنده و واسطه بین آن ها را لعنت ‌کرده‌است، که دلالت بر حرمت عمل آن ها دارد.