بند اول: وراث و تصفیه ترکه

در این قسمت به نقشی که وراث می‌توانند در برابر امر تصفیه داشته باشند می پردازیم. وراث در برابر بحث تصفیه ترکه می‌توانند به سه صورت قرار بگیرند: ۱-قبول ترکه ۲-رد ترکه ۳-قبول ترکه در حدود صورت تحریر (مباحث دوم، سوم و چهارم فصل پنجم از باب پنجم قانون امور حسبی)

قبول ترکه

نخستین وضعیتی که وراث ممکن است در برابر تصفیه ترکه داشته باشند قبول آن است بدین معنا که خود ایشان و یا بعضی از ایشان به صورت مطلق آمادگی خود را برای تصفیه و پرداخت دیون اعلام کنند (ماده ۲۴۸ ق.ا.ح)

پس از این اعلام هر یک از ورثه که قبولی خود را اعلام کنند در حدود سهمشان موظف به پرداخت تمام دیون هستند ولی در صورتی که اثبات شود دیون بیشتر و زاید بر ترکه است در این صورت نسبت به قسمت اضافی برای ایشان برائت ذمه حاصل می شود. ‌بنابرین‏ می توان گفت با قبول ترکه اماره ای بر ضرر وراث و به نفع طلبکاران ایجاد می شود که ترکه برای پرداخت دیون کافی است.^[۱۰۷]

پس از قبول ترکه،وراث باید طبق مواد قانونی دیون و حقوق مرتبط با ترکه را بپردازند از همین رو ابتدائاً هزینه کفن و دفن متوفی را پرداخته و هزینه حفظ و اداره ترکه کسر می شود پس از آن نوبت به دیون وثیقه ای می‌رسد چرا که طلبکار وثیقه ای نسبت به مال مرهون مقدم است و باید تکلیف مال مورد وثیقه مشخص شود تا معلوم شود که تکافوی طلب مربوط را می‌کند یا خیر.

پس از آن طبق طبقه بندی ماده ۲۲۶ ق.ا.ح دیون ‌و مطالبات پرداخت خواهد شد. ذکر این نکته نیز لازم است که تصرفات وراث مانند فروش و صلح و ….. در ترکه با اجازه طلبکاران و یا پس از اداء دیون نافذ است (ماده ۲۲۹ ق.ا.ح).

قبول ترکه برای هر یک از وراث حق است و از همین رو است که در صورت فوت یکی از وراث به وارثان او به ارث می‌رسد(ماده ۲۴۵ ق.ا.ح) وراث همچنین می‌توانند در موارد خاص بدون آنکه ترکه را قبول کرده باشند اقدام به تصرفات خاصی جهت جلوگیری از ایجاد ضرر نمایند. (ماده ۲۴۴ ق.ا.ح)

رد ترکه

در مقابل قبول ترکه وراث می‌توانند اقدام به رد ترکه نمایند مفهوم رد ترکه نقطه مقابل قبول ترکه است یعنی وراث از قبول مسئولیت تصفیه ترکه و پرداخت دیون آن خودداری کنند و یا اصطلاحاً مسئولیت مذبور را رد کنند با این وجود باید این نکته را مد نظر قرار داد که قبول ترکه و یا رد ترکه در مالکیت مشاع وراث نسبت به ترکه (هر چند مالکین غیر مستقر) تاثیری ندارد واز همین رو حتی اگر ترکه را رد هم بکند، باز هم اگر پس از تصفیه ترکه چیزی باقی ماند به وراث می‌رسد (ماده ۲۵۴ ق.ا.ح).

نکته دیگر آن است که وراث اگر مایل به رد ترکه باشند باید ظرف مهلت مقرر در قانون (یک ماه) رد ترکه را اعلام نمایند والا فرض بر قبول ترکه از جانب ایشان خواهد بود (مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ ق.ا.ح). در صورت رد ترکه همانند بلا وارث برخورد می شود یعنی با تقاضای دادستان یا افراد ذینفع مانند طلبکاران دادگاه اقدام به تعیین کردن مدیر ترکه کرده، تا وظایف لازم برای پرداخت دیون و حقوق مالی فرد به انجام رسد.

قبول مطابق صورت تحریر ترکه

ممکن است وراث شخص به جای قبول ترکه به صورت مطلق اقدام به قبول ترکه در حدود صورت تحریر ترکه کنند تفاوت این دو مورد را می توان در ایجاد یا عدم ایجاد اماره به نفع طلبکاران و ضرر ورثه دانست که در قسمت قبول ترکه بدان اشاره شد در قبول مطابق صورت تحریر ترکه ورثه صرفاً در حدود صورت تحریر ترکه که تنظیم شده یا خواهد شد مسئولند از همین رو اگر طلبکاری مدعی آن باشد که ورثه مالی از اموال متوفی را مخفی کرده‌اند و یا آنکه به هر دلیلی در صورت تحریر نیامده باید ادعای خود را ثابت کند ولیکن در قبول ترکه به صورت مطلق اصولاً ورثه ملزم به ادای کامل دیون هستند مگر آنکه ثابت کنند که ترکه کمتر از میزان دیون است و این امر هم ناشی از تقصیر ورثه نیست^[۱۰۸](ماده ۲۴۸ ق.ا.ح)

بند دوم:مقامات عمومی و تصفیه ترکه

اصولاً امر تصفیه ترکه توسط ورثه انجام می پذیرد و از همین دخالت دادگاه و مقامات عمومی در امر تصفیه ترکه امری فرعی و تبعی نسبت به دخالت ورثه به شمار می رود و در مواقعی که ورثه در باب تصفیه ترکه تراضی نمی کنند و یا از قبول سمت اداره و تصفیه ترکه خودداری می‌کنند و یا بیم اختلاف و نزاع ایشان و یا طلبکاران در میان باشد دادگاه به عنوان نماینده قدرت عمومی اقدام به دخالت در این زمینه می کند از همین روست که می بینیم که اگر بعضی از ورثه برای قبول ترکه اعلام آمادگی کنند درخواست تصفیه از سوی بقیه ورثه محلی از اعراب ندارد. (ماده ۲۶۲ ق.ا.ح)

تفاوت این دو مورد یعنی خودداری ورثه از قبول ترکه و پذیرش تقاضای تصفیه ترکه با رد ترکه که توضیح ان در سابق گذشت را باید در این نکته دانست که رد ترکه مهلت مشخص قرار داده شده است که فرد می‌تواند در این مدت اقدم به قبول و رد کند ولی در اینجا خود ورثه راساً و حتی قبل از اتمام مهلت می‌توانند تقاضای تصفیه را نمایند و دادگاه در صورت عدم قبول ترکه طبق مقررات قانونی وارد مرحله تصفیه ترکه می شود.

بر همین اساس تقاضای تصفیه فقط از سوی ورثه و یا وصی پذیرفته می شود ولی در رد ترکه چون با ترکه به جا مانده از شخص همانند ترکه بلاوارث برخورد می شود و با تقاضای هر شخص ذینفع حتی طلبکار متوفی اقدام لازم از سوی دادگاه انجام خواهد شد (ماده ۲۶۱ق.ا.ح)

در صورت طرح تقاضای تصفیه ترکه دادگاه اقدام به تعیین مدیر تصفیه خواهد کرد و در صورت وجود اداره تصفیه درمحل این وظیفه به اداره تصفیه سپرده خواهد شد. مدیر تصفیه اموال به جا مانده از فرد را تحویل گرفته و حسب مورد اقدام لازم برای تحریر ترکه را انجام خواهد داد و سپس با دعوت از ورثه و طلبکاران و افراد ذینفع در وقت معین برای پرداخت دیون و حقوق مالی فرد اقدام لازم را انجام می‌دهد. (مواد ۲۶۲ به بعد ق. ا.ح)

مدیر تصفیه در واقع مدیر ترکه قلمداد شده و اقدامات لازم را برای این منظور انجام می‌دهد (مواد ۲۶۸ و ۲۶۹ ق.ا.ح). ذکر این نکته لازم است که پس از پایان تصفیه اگر چیزی بماند به وراث داده می شود و وظیفه مدیر در همان محدوده اداره است و بر مالکیت وراث خدشه ای وارد نمی شود.

نتیجه گیری

– خلیلیان و فرهادی( ۱۳۸۱ ) در مقاله خود عوامل مؤثر بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی را طی دوره ۷۸-۱۳۴۱ با بهره گرفتن از تحلیل سریهای زمانی و تکنیک‌های همگرایی بررسی نموده اند . نتایج تجربی تحقیق نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کشور (ظرفیت تولیدی )، قیمتهای نسبی صادرات و مصرف داخلی (تقاضای داخلی )بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی تاثیر معنی دار دارند . در حالی که اثر نرخ ارز مؤثر صادراتی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی معنی دار نیست که این خود دلیلی بر نامناسب بودن سیاست‌های ارزی دولت در زمینه صادرات محصولات کشاورزی در دوره مورد مطالعه بوده است.

– حفار اردستانی ( ۱۳۸۰ ) رابطه بین صادرات و رشد اقتصادی بخش کشاورزی در ایران را طی سال‌های ۷۸-۱۳۴۹ بررسی نموده است . روش شناسی به کار رفته در مطالعه، الهام گرفته از مطالعات تجربی بر اساس روابط علیت گرنجری است . الگوی تجربی، تعمیم الگوی ارائه شده در مقاله تحقیقی فدر( ۱۹۸۳ ) می‌باشد و جهت بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر صادرات بخش، متغیر نرخ ارز واقعی نیز در الگو وارد شده است . پایایی متغیرها با بهره گرفتن از آزمون ریشه واحد دیکی – فولر و پایایی ترکیب خطی آن ها با روش همگرایی یوهانسن موردآزمون قرار گرفته است . سپس به منظور بررسی جهت علی دو متغیر و تعیین علیت کوتاه مدت و بلند مدت، مدل تصحیح خطای برداری تخمین زده شده است .نتایج نشان می‌دهد که رشد صادرات بخش کشا ورزی در کوتاه مدت و بلند مدت محرک رشد اقتصادی این بخش بوده است . در حالی که رشد اقتصادی بخش کشاورزی تنها در کوتاه مدت منجر به رشد صادرات این بخش شده است . رشد موجودی سرمایه بخش در بلند مدت منجر به رشد اقتصادی گردیده در حالی که رشد نیروی کار شاغل در بخش در بلند مدت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی بخش داشته است . رشد نیروی کار و موجودی سرمایه در بلند مدت تاثیر معنی داری بر صادرات بخش نداشته اند ؛ اما از عوامل غیرمستقیم مؤثر بر صادرات بخش کشاورزی در کوتاه مدت محسوب شده اند و بالاخره تغییرات نرخ ارز واقعی در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر معنی داری بر رشد و صادرات بخش کشاورزی نداشته است.

– جعفری هرندی ( ۱۳۷۹ ) در مطالعه خود تحت عنوان صادرات غیرنفتی و اشتغال به بررسی ارتباط میان صادرات غیرنفتی و اشتغال در ایران طی دوره زمانی ۷۶-۱۳۳۸ پرداخته است. در این تحقیق بیان می شود که با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت و محصولات نفتی و همچنین اهمیتی که اشتغال در حال حاضر در کشور ما دارد، شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد اشتغال به منظور رفع مشکلات آن ضروری به نظر می‌رسد . این تحقیق از میان عوامل تاثیر گذار بر اشتغال، توجه خود را به صادرات غیرنفتی معطوف نموده است . با این فرضیه که علی‌رغم سهم کوچک درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی از کل درآمدهای ارزی کشور، تغییرات این متغیر تاثیر معنی داری بر افزایش اشتغال دارد . جهت اثبات این فرضیه، با توجه به ساختار اقتصاد ایران از یک مدل که شامل سیستم معادلات همزمان است، استفاده شده و با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات دو مرحله ای۲SLS ضرایب معادلات مورد نظر برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل، فرضیه این تحقیق مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنی دار بین صادرات غیرنفتی و اشتغال را تأیید می‌کند.

– ژانگ هو^[۶] در پژوهشی در سال ۲۰۰۸ در کشور چین نشان داده است که گیاهان زینتی نقش مهمی را در ساختار اقتصادی آن ایفا می کند.

– احمد وهارنهیروم^[۷] (۱۹۹۵) در مطالعه خود با بهره گرفتن از تکنیک سریهای زمانی، ASEANرا برای دوره ۹۰-۱۹۶۶ به کار بردند. داده ها به طور عمومی پیوستگی رشد و صادرات را حمایت نکرد ند. سنگاپور تنها کشوری بود که محققان فوق یک علیت دو طرفه بین دو متغیر صادرات و رشد اقتصادی در آن پیدا کردند.

– جان و مارشال^[۸](۱۹۸۵) مطالعه خود را با داده های سری زمانی ۳۷ کشور در حال توسعه در دوره زمانی ۸۱-۱۹۵۰ انجام داده و برای بررسی علیت از نظریه علیت گرنجر استفاده نموده اند . نتایج مطالعه آن ها از فرضیه رشد متکی به صادرات (Export led growth) در فقط ۴ کشور اندونزی، مصر، کاستاریکا و اکوادور حمایت می‌کند.

– دیپندرا سینها^[۹] در سال ۱۹۹۹ اثر ناپایداری صادراتی بر روی رشد اقتصادی ۸ کشور آسیایی را در یک تابع تولید نئوکلاسیک به شیوه Feder (1983) مطالعه نموده است. مطالعاتی که از شیوه فدر در بررسی ارتباط میان صادرات و رشد اقتصادی پیروی نموده اند، رشد اقتصادی را تابعی از نرخ‌های رشد نهاده های مختلف از جمله نیروی کار، سرمایه و صادرات فرض نموده اند. Dipendra این تابع تولید را با اضافه نمودن یک معیار ناپایداری صادراتی که عبارت است از ارزش مطلق انحرافات صادرات واقعی از یک میانگین متحرک پنج ساله صادرات، تکمیل نموده است .آزمون پایایی متغیرها به منظور جلوگیری از تخمین رگرسیون کاذب به شیوه دیکی – فولر تعدیل شده، انجام شده است . همگرایی متغیرها با آزمون یوهانسن بررسی شده و در پایان یک مدل تصحیح خطای برداری((VECM) به منظور بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت متغیرها تخمین زده شده است . نتایج حاصل نشان می دهدکه در کشورهای ژاپن، مالزی، فیلیپین و سریلانکا یک رابطه منفی بین ناپایداری صادراتی و رشد اقتصادی وجود دارد . در حالی که رابطه مذکور در کشورهای کره جنوبی، میانمار، پاکستان و تایلند مثبت می‌باشد. در بیشتر موارد، متغیر سرمایه گذاری رابطه مثبت با رشد اقتصادی داشته است.

جدول ‏۲‑۱٫ خلاصه ای از مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق

ردیف

نام مقاله

خلاصه کار انجام شده

سال انتشار

نویسندگان

مجله

۱

بررسی ارتباط بلند

مدت صادرات

غیرنفتی و اشتغال در

بحث و نتیجه گیری

فرضیه کلی: بین سبک‌های تصمیم‌گیری با بهره‌وری و خشنودی شغلی رابطه وجود دارد. برای بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود. با توجه به جدول ۴-۴: فوق می‌توان متوجه شد که تمامی ضرایب همبستگی در سطح (۰۰۰۱/۰) به دست آمده‌اند و از آنجا که این سطح از مقدار قابل قبول (۰۵/۰) کمتر می‌باشد لذا این ضرایب معنادار شده‌اند (۰۱/۰ ). ‌بنابرین‏ بین سبک‌های تصمیم‌گیری عقلانی، شهودی و وابستگی با بهره‌وری و خشنودی شغلی رابطه مستقیم و معنادار و بین سبک‌های تصمیم‌گیری آنی و اجتنابی با بهره‌وری و خشنودی شغلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد این تحقیق با تحقیقات دامیر ( ۲۰۰۷)، گنریچ (۲۰۰۱)، تحقیق آنگلولد (۱۹۸۹) ظهوری و همکاران (۱۳۸۷) توسط گرجی (۱۳۷۷) دهپاشی ( ۱۳۹۳)، رحمانی (۱۳۷۸) رضایی هرندی (۱۳۹۰) همخوانی دارد به طور کلی تصمیم گیری یک فرایند ذهنی است که تمام افراد بشر در سراسر زندگی خود با آن سرو کار دارند. فرایند تصمیم گیری در پرتو فرهنگ، ادراکات، اعتقاد و ارزش‌ها نگرش‌ها، شخصیت، دانش و بینش فرد صورت می‌گیرد و این عوامل بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. در مدیریت معاصر تصمیم گیری به عنوان فرایند حل یک مسأله تعریف شده است و اغلب به تصمیم گیری، حل مسأله نیز گفته می شود. می توان گفت تمام فعالیت‌ها و اقداماتی که در همه زمینه‌ها توسط افراد بشر انجام می شود، حاصل فرایند تصمیم گیری است. برای اتخاذ یک تصمیم مساعد باید بتوان، ارزش هر یک از نتایج احتمالی را که پس از انجام تصمیم او حاصل خواهد شد، پیش‌بینی کرده و به طور ضمنی این ارزش‌ها را با نوعی مقیاس کمی مقایسه، و احتمال موفقیت را بررسی نماید، که این کار همیشه ساده نخواهد بود. تصمیم‌گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار می‌آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر است؛ در تعیین خط مش‌های سازمان، در تدوین هدفها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی و در تمامی اعمال مدیریت. تصمیم‌گیری جزء اصلی و رکن اساسی است.

فرضیه‌های جزئی

فرضیه جزئی اول: بین سبک‌های تصمیم‌گیری با بهره‌وری رابطه وجود دارد. برای بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود. با توجه به جدول جدول
۴-۵: می‌توان متوجه شد که تمامی ضرایب همبستگی در سطح (۰۰۰۱/۰) به دست آمده‌اند و از آنجا که این سطح از مقدار قابل قبول (۰۵/۰) کمتر می‌باشد لذا این ضرایب معنادار شده‌اند (۰۱/۰P< ). ‌بنابرین‏ بین سبک‌های تصمیم‌گیری عقلانی، شهودی و وابستگی با بهره‌وری رابطه مستقیم و معنادار و بین سبک‌های تصمیم‌گیری آنی و اجتنابی با بهره‌وری رابطه معکوس و

1. 1. . Esmitt ↑

1. 1. – Somant ↑

1. 1. – Productivity ↑

1. 1. -Quensay ↑

1. 1. – Littre ↑

1. 1. -Hoy & Miskel ↑

1. 1. -Hablin ↑

1. 1. – Chaster Barnard ↑

1. 1. -Rabinz ↑

1. 1. -Brufi ↑

1. 1. – Korman ↑

1. 1. -Karesh ↑

1. 1. – Desler ↑

1. 1. -Vorom ↑

1. 1. – Feredrick Tilver ↑

1. 1. -Mayo ↑

1. 1. – Mazlo ↑

1. 1. – Sankar ↑

1. 1. -Herzberg ↑

1. 1. – Grinberg ↑

1. 1. – Vekli & Yuki ↑

1. 1. -ERG ↑

1. 1. -Mc Kele Lend ↑

1. 1. – Grifin ↑

افزایش همین خواسته را باید بر اساس ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی به عنوان دعوایی اضافی تلقی نمود. افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش خواسته است و ‌بنابرین‏ ‌در مورد خواسته هایی مصداق دارد که کاهش آن نیز امکان پذیر است (شمس، ۱۳۸۶). در تعریفی دیگر از افزایش خواسته آمده است که؛ افزایش در مقابل کاهش است. ‌بنابرین‏ آنچه در خصوص کاهش گفته می شود در اینجا نیز صادق است (معلوم بودن، معین بودن، افزایش خسارت دادرسی و شکایت از رأی) (منصوری، ۱۳۹۱).

بر حسب مطالب مذکور باید بیان کرد، از آن جایی که افزایش خواسته بر حوزه دادرسی می افزاید و قبلا در میان نبوده است و بر اساس نص ماده ۹۸، نوعی دعوایی اضافی قلمداد می شود که باید با شرایط سایر دعاوی طاری همراه باشد.

۳-۱-۱-۲- بند دوم) کاهش خواسته

یکی دیگر از مصادیق دعوای اضافی، کاهش خواسته می‌باشد، برخی از حقوق ‌دانان در مفهوم کاهش خواسته گفته اند که کاهش خواسته از لحاظ ماهیت، اصولا دعوی یا ادعا محسوب نشده و نوعی استرداد جزئی خواسته یا دعوی است (مولودی، ۱۳۸۱) و بر همین طریق، کاهش خواسته را در زمره دعاوی اضافی به حساب نیاورده و بررسی نکرده اند، اما به نظر می‌رسد این مورد نیز جزء دعاوی اضافی قلمداد گردد.

در توضیح این عقیده می توان اینگونه استدلال نمود که هر چند در این حالت بر حوزه دعوا اضافه نمی شود، اما با این حال نوعی تغییری بنیادین در قلمروء این دعوا خواهد بود که بعدا نیز آثار زیادی را به دنبال خواهد داشت و نوعی انقلاب دعوا قلمداد می‌گردد؛ کاهش خواسته دقیقا در مقابل افزایش خواسته قرار دارد؛ از لحاظ نوع خواسته باید بگوییم که کم کردن خواسته در مواردی مصداق پیدا می کند که میزان خواسته معلوم باشد؛ مانند مبلغی وجه نقد، تعدادی سکه، مقداری برنج، گندم و…. البته کاهش خواسته درصورتی که خواسته عین معین باشد نیز امکان دارد مثل کاهش شش دانگ به چهاردانگ (شمس، ۱۳۸۶).

کم کردن خواسته آثاری به شرح ذیل را در پی دارد:

۱ـ کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی امکان دارد.

۲- کم کردن خواسته در مواردی مصداق پیدا می کند که میزان خواسته معلوم باشد (مانند مبلغی وجه نقد، تعدادی سکه، مقداری برنج، گندم و…).

۳- کم کردن خواسته در صورتی که خواسته عین معین باشد نیز امکان دارد (مثال کاهش شش دانگ به چهاردانگ).

۴- کم کردن خواسته باعث کاهش محدوده رسیدگی دادگاه تا حد خواسته جدید است. ‌بنابرین‏ دادگاه نمی تواند به بیش از مبلغ جدید خوانده را محکوم نماید.

۵- یکی دیگر از آثار کم کردن خواسته کاهش خسارات دادرسی است (برای مثال حق الوکاله وکیل که مورد حکم قرار می‌گیرد).

۶- از آثار دیگر کاهش خواسته، امکان یا عدم امکان شکایت از رأی است (‌به این مفهوم که شکایت از رأی ‌بر اساس خواسته کاهش یافته ارزیابی می شود).

۷- در صورت کم کردن خواسته خواهان نمی تواند هزینه دادرسی را نسبت به مبلغی که کاهش یافته مسترد دارد (این امر ‌در مورد استرداد دادخواست و دعوا نیز مورد عنایت قرار می‌گیرد).^[۱۱]

۳-۱-۱-۳- بند سوم) تغییر خواسته

فارغ از دیدگاه های اجتماعی، اقتصادی و فلسفی، خواسته دعوا شامل آن نتیجه دعوا است که توسط خواهان مطالب می شود ( انصاری، ۱۳۸۷)، نوع خواسته دعوا را خواهان تعیین می‌کند و اوست که می‌تواند خواسته را به نوع دیگری تغییر دهد؛ در خصوص مفهوم تغییر خواسته مفاهیم گوناگونی به کار رفته است. برخی از حقوق ‌دانان تغییر خواسته را اینگونه تعبیر کرده‌اند: تغییر خواسته نظیر اینکه خواسته خواهان مطالبه مبلغ پنجاه میلیون تومان است ولی تا پایان اولین جلسه دادرسی با توجه به رابطه قراردادی خود با خوانده، خواسته خود را به یکی از ارزهای معتبر اروپایی تغییر می‌دهد ( امامی و دریایی و کربلایی، ۱۳۹۲).

نظریه مذکور همان طور که از مثال آن مشهود است، تعبیری کلی از تغیر خواسته را ارائه داده است و از این بابت قابل انتقاد به نظر می‌رسد، جا داشت که از مبانی این امر نیز صحبت می شد.

در جای دیگر منظور از تغییر خواسته، تغییر موضوع دعوا با حفظ منشأ و سبب آن است، یعنی منشأ دعوای اصلی و اضافی واحد بوده و تنها موضوع آن تغییر می‌کند، (مولودی، ۱۳۸۱). برای مثال خریدار بعد از عقد بیع متوجه می شود، که مبیع معیوب است دعوایی به خواسته مطالبه ارش علیه فروشنده اقامه می‌کند، قبل از جلسه اول ‌به این نتیجه می‌رسد که فسخ معامله بیشتر به نفع اوست، در جلسه اول خواسته خود را به فسخ بیع به دلیل خیار عیب تغییر می‌دهد.

در این جا منشأ دو دعوا وجود عیب ولی موضوع و خواسته آن متفاوت است؛ موضوع یکی فسخ معامله و موضوع دیگری گرفتن ارش می‌باشد، همچنین است وقتی که خواسته اولیه، به ترتیب وقتی خواهان ابتدا مدعی مالکیت مال غیرمنقولی شده و سپس ادعای خود را به داشتن حق انتفاع یا ارتفاق تغییر می‌دهد، در اینجا نیز با تغییر خواسته روبه رو هستیم. ( مولودی، ۱۳۸۱).

برخی دیگر نیز گفته اند تغیییر خواسته مثل اینکه در ‌قراردادی، متعهد به تعهد خود عمل نکرده و متعهدله ابتدا در دادخواست خود الزام متعهد به ایفای تعهد را خواسته است اما تا پایان اولین جلسه، خواسته خود را به مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد ( شمس، ۱۳۸۷ و مدنی، ۱۳۷۷).

به نظر می‌رسد تغییر خواسته دعوا را می توان در دو معنای عام و خاص بیان کرد تغییر خواسته به معنای عام که شامل افزایش خواسته، کاهش خواسته و تغییر خواسته به معنای خاص کلمه می‌باشد. تغییر خواسته به معنای خاص کلمه، تغییر موضوع دعوا با حفظ منشأ و سبب آن است، همان تعبیری که در کلام دکتر مولودی مشهود می‌باشد. که باید در جلسه اول اعلام گردد ( قزلسو، ۱۳۸۷).

نکته ای که در این میان باید مد نظر داست آن است که بر اساس اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی و بر اساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی که مقرر می‌دارد « هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند».

دادرس صرفاً بر اساس آنچه که از او خواسته شده است باید به صدور رأی‌ بپردازد و نمی تواند به غیر آن بر حسب امور ذهنی خود تصمیم گیری کند؛ به عنوان نمونه اگر خواسته خواهان الزام به تنظیم سند رسمی تعیین گردد و دادرس بعد از استعلام متوجه شود ملک در رهن است نمیتواند خواسته نادرست مطرح شده را به فک رهن تغییر دهد. دادرس در صورتی که خواسته خواهان همراه با ابهام باشد می‌تواند با اخذ توضیح مطابق ماده ۹۵ ق.آ.د.م،^[۱۲] ابهام آن را برطرف کند.( امامی و دریایی و کربلایی، ۱۳۹۲ و شمس، ۱۳۸۷).

۳-۱-۲- گفتار دوم) مصادیق مربوط به تغییر دعوا

تغییر دعوی نیز مفهوم دعوای اضافی را می رساند، تغییر دعوا شامل دو مفهوم تغییر درخواست و تغییر نحوه دعوی می‌باشد که لازم است بیان شوند.

۳-۱-۲-۱- بند اول) تغییر درخواست

یکی از مصادیق تغییر دعوا را می توان تغییر درخواست دانست. البته در این خصوص نظر مخالف نیز وجود دارد که بیان می‌گردد. تغییر درخواست به معنای آن است که خواهان هر آن چه که را درخواست کرده بوده است؛ به چیز دیگری تغییر دهد، برای مثال ممکن است خواهان درخواست دستور موقت، کرده باشد اما بعدها که متوجه شود امکان صدور آن بسیار کم است درخواست خود را به درخواست تأمین خواسته تغییر دهد. ( مهاجری، ۱۳۸۸).

• معنویت به مثابه جست جوی معنا در زندگی

• معنویت به معنای کامل شدن و دست یابی به نگاهی کل نگر

• معنویت به معنای نگرش به ژرفای زندگی

• معنویت به معنای تمرکز برانبساط روح به عنوان انرژی (خسرو پناه ،ص ۷۸ ، ۱۳۹۰)

۲-۵-۳- تربیت معنوی و رابطه ی آن با تربیت دینی و تربیت اخلاقی

از آن جایی که افلاطون برای جهان معنوی بالاترین ارزش را قایل است، اساس و بنیان تربیت را بر پایه ی روح و معنویت قرار می‌دهد و هدف غایی تربیت را تربیت معنوی می‌داند . کودکان نمی توانند استعاره را از غیر استعاره تشخیص بدهند و آن چه که در این دوره به کودکان گفته می شود، بسیار ماندگار است. پس بهتر است که نخستین داستان هایی که برای کودکان گفته می شود، بیش تر بر انگیزنده و مشوق تربیت اخلاقی باشند. افلاطون مضمون تربیت هنری زمان خود را مورد نقد قرار می‌دهد و باور دارد که مضمون داستان ها نباید موجب ترس و وحشت افراد از مرگ شود و یا این که این داستان ها نباید گریه و خنده ی مفرط، حرص، شهوت و ظلم را تشویق کنند، بلکه باید بیش تر مروج راستی و خویشتن داری باشند. (سلحشوری، ۱۳۹۰، ص۴۷ )

افلاطون آن قدر به تربیت اخلاقی اهمیت می‌دهد که باور دارد هنر و تربیت هنری را باید در کنترل داشته باشیم و مراقب باشیم که در نقاشی، معماری، صنایع و … چیزی مطرح نشود که باعث رواج اخلاق نکوهیده، افراط گرایی فرومایگی و زشتی شود. پس محیط تربیت باید در وهله ی نخست به وسیله ی تربیت اخلاقی از هر گونه فساد مبرا شود زیرا محیط زهرآگین باعث می شود که افراد کم کم تحت تاثیر آن محیط قرار بگیرند و باعث بیماری روح که بنیان تربیت است شود.

افلاطون پرورش اخلاقیات را زمینه ای برای تربیت معنوی می‌داند. وی اوج تربیت معنوی را تجلی زیبایی در روح و جسم افراد می‌داند. به بیان دیگر، باید بین صفات درونی و برونی افراد هماهنگی ایجاد شده باشد و این هماهنگی فقط از راه هنر و به ویژه موسیقی ایجاد شود.

‌بر اساس دیدگاه افلاطون تحقق تربیت معنوی منوط به تربیت اخلاقی است. افلاطون دو رکن عمده ی تربیت را پرورش روح و جسم می‌داند، اما براین باور است که سلامتی جسم به خودی خود موجب سلامتی بعد معنوی نمی شود، اما در روح و بعد معنوی ویژگی ای وجود دارد که می‌تواند تمام ویژگی های خوب را در جسم ایجاد کند. روی هم رفته، افلاطون تربیت معنوی را مهم ترین بعد می‌داند و باور دارد که موسیقی و ویژگی های درونی و برونی باید با هم هماهنگ شوند تا بتوانند فضایلی همانند دانایی و شجاعت را بروز دهند. اگر بین این دو هماهنگی ایجاد نشود، نمی توان این فضایل را در نفس ایجاد کرد. (سلحشوری، ۱۳۹۰، ص۴۸ )

با توجه ‌به این ویژگی ها سلحشوری اشاره دارد که بین سه مفهوم تربیت اخلاقی ، معنوی و دین با این که ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد ، اما می توان گفت که پله ی نخست تربیت ، تربیت اخلاقی است و هدف بالاترین درجه ی تربیت ، تربیت دینی است و از آن جایی که مهمترین بعد وجودی انسان روح است و همه ی انسان‌ها در این جنبه مشترک اند و روح دارای قدرت بسیار زیادی است ، ‌بنابرین‏ ، معنویت می‌تواند هم تعالی دهنده باشد و هم در خدمت فرهنگ ماده گرایی قرار گیرد .

پس می توان گفت که دو نوع معنویت وجود دارد : معنویت غیردینی که فقط تا حدی می‌تواند به قدرت های روح از راه کنترل و تهذیب منفس و کم کردن نقش محسوسات که پایین ترین مرحله ی تربیت دینی است ( حداکثر به عالم ملکوت ) ، دسترسی یابد و معنویت دینی و بویژه دین اسلام که اگر فرد ‌بر اساس راهکارهای آن عمل کند ، می‌تواند به کمال و فعلیت قدرت های روح و عوالم دیگر مانند عالم جبروت و عالم اسماء الهی برد .

۲-۶-پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور

باید بر این نکته تأکید کرد که اساسا در طول تاریخ بشر ، معنویت به شکل های مختلفی تجلی یافته و ‌در مورد آن بسیار سخن گفته شده است . هر کس از دریچه ای به آن نگریسته و با تکیه بربعد یا ابعادی از آن تعریفی ارائه ‌کرده‌است (برزونی ،۱۳۷۹،ص۷۹) .از همین رو پژوهش های زیادی پیرامون تربیت صورت پذیرفته است. و تربیت معنوی نیز که زیر شاخه ی تربیت می‌باشد مورد کنکاش پژوهشگران قرار گرفته است، که در ذیل به چند نمونه به همراه دامنه ی مباحث آن ها، در دوبخش ۱- پیشینه ی پژوهش های داخلی و۲- پیشینه ی پژوهش های خارجی اشاره می‌کنیم.

۲-۶-۱-پیشینه ی پژوهش های داخلی

صالحی و یار احمدی در سال ۱۳۸۷در مقاله ای تحت عنوان تبیین تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه علامه طباطبایی با تأکید بر هدف ها و روش های تربیتی به بررسی مبانی انسان شناسی، ارزش شناسی و معرفت شناسی علامه طباطبایی به طور مختصر می پردازد و سپس بر مبنای اندیشه‌های ایشان، به استخراج اهداف و روش ها پرداخته و به برخی ویژگی های معلمان در تربیت اسلامی اشاره می‌کند و یاد آور می شود که تربیت زمانی می‌تواند موفق شود که به پیدایی برخی صفات رفتاری مطلوب در یاد گیرنده منجر شود و از آنجا که در تربیت اسلامی رسیدن به توحید و پرورش انسان خدا پرست هدف غایی مطرح شده می توان اذعان کرد که نقش اسوه ای مربی یا معلم جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. (صالحی و یار احمدی، ۱۳۸۷)

سلحشوری در سال ۹۰ پژوهشی را با عنوان حدود و ثغور تربیت معنوی – تربیت دینی و اخلاقی انجام داده است که در آن با توجه به ویژگی های سه مفهوم ذکر شده یاد آور می شود که پله نخست تربیت، تربیت اخلاقی است و هدف غایی تربیت اخلاقی، تربیت معنوی است و هدف تربیت معنوی، تربیت دینی است. ‌بنابرین‏، بالاترین درجه ی تربیت، تربیت دینی است و از آنجایی که مهمترین بعد وجودی انسان روح است و همه انسان ها در این جنبه مشترکند و روح دارای قدرت بسیار زیادی است، ‌بنابرین‏ معنویت می‌تواند هم تعالی دهنده باشد و هم در خدمت فرهنگ ماده گرایی قرار گیرد. براین اساس می توان از دو نوع معنویت سخن گفت: معنویت دینی و معنویت غیر دینی ، در معرفت غیر دینی فرد به دلیل وجود قدرت های روح ، اگر بتواند محسوسات را تحت کنترل درآورد می توان تا حدی به نیرو های روح دسترسی پیدا کند، اما بهترین شکلی که می توان تمام نیرو های روح را بالفعل درآورد تربیت دینی است. (سلحشوری، ۱۳۹۰، ص۴۷ )

همچنین در سال ۱۳۹۱ باغگلی و همکارانش به بررسی جهت گیری ها نسبت به تربیت معنوی در پژوهشی به نام نقد مفهوم معنویت در تربیت معنوی معاصر، معنویت دینی و نو پدید تشابه ذاتی یا اشتراک لفظی دو جهت گیری را ارائه می‌دهد:

• جهت گیری دینی که در آن دین خاص مورد توجه است و تلقی معنویت عبارت از ارتباط با خالق و آماده شدن برای قرب اوست.

• جهت گیری فارغ از دین که ضمن تشکیک در مفروضه های دینی، انسان در وضع جاری مورد توجه است و معنویت تلاشی برای دست یابی آرامش در موقعیت عدم تعین موجود است.

پژوهش دیگری که با روش مصاحبه و مشاهده می‌دانی انجام گرفته برنامه درسی معنوی (گفتمان جدید) را به عنوان یکی از حلقه های بنیادین تحولات نظام برنامه درسی در قرن ۲۱ در نظر گرفته و نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که برنامه درسی معنوی (گفتمان جدید) می‌تواند به عنوان یک عامل تاثیر گزار در نظام برنامه درسی و عامل بهبود بخشی و تنظیم فرایند آموزش و پرورش مورد موافقت قرار گیرد.( ایزدی و قادری و حسینی،۱۳۹۰) صالحیان و دیگران به نقل از دسوزا و همکارانش براین باورند که می توان ابعاد زیر را برای معنویت قائل شد:

درون نگری :یک حالتی از آگاهی که فرد را به تفکر درون خودش وا می‌دارد.